الأستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، لقاءً مفتوحاً بعدد من المستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك من من منطلق حرص الحكومة على دفع الصناعة الوطنية في مختلف مجالاتها، والتواصل مع المستثمرين لحل مشكلاتهم وتذليل كافة المعوقات. 

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بممثلي قطاع الصناعة، مؤكداً حرص الدولة على إحداث تطوير في مختلف قطاعات الصناعة، باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد، يسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات.

ومن جانبه أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الصناعة تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، لافتاً إلى ما تحمله هذا القطاع من صعوبات خلال الأعوام الماضية، وعرض ورقة مبدئية توضح رؤية الاتحاد لأهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي  في مصر، والتي تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية، مثل بعض آليات النظام الضريبي والجمركي، مشيراً إلى أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية، وإصدار رقم قومي لكل منشأة يتم التعامل به مع جميع أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والربط الالكتروني بين جميع المنافذ الجمركية. 

كما تطرق رئيس اتحاد الصناعات إلى التحديات التي تتعلق بالعلاقات العمالية، حيث اقترح تعديلات تتعلق بقانون العمل، فضلاً عن إعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الاستثمار، وتناول بعض التحديات المتعلقة بإجراءات التمويل من جانب البنوك، والضوابط الخاصة بالدين الممتاز، وكذلك إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديات أخرى تتعلق بأهمية تنمية وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في المناطق اللوجستية وإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المصري، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدولية لدى شراء السلع والمنتجات. 

كما أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية تعزيز التدريب المهني والصناعي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلاً عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصناعية.

كما استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات عدد من ممثلي قطاع الصناعة، الذين أشاروا إلى التطور الإيجابي الذي شهده مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، وزيادة الاستثمارات المحلية، مع وجود آفاق للمزيد من التطور مستقبلاً، وأشادوا بحرص الحكومة على تعديل التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار ومن ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد، كما ثمنوا دور هيئة التنمية الصناعية في تسهيل الإجراءات وما حققته من نتائج إيجابية داعين إلى استمرار دورها.

وعرض ممثلو قطاع الصناعة بعض المشاكل التي تواجه النمو في هذا القطاع المهم، حيث أشاروا إلى الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال قائمة لدى بعض الأجهزة الحكومية، وضرورة تبسيط وتيسير تلك الإجراءات، لافتين إلى إجراءات استخراج تصاريح المنتجات، والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والأراضي وتفعيل السجل العيني، كما دعوا إلى بحث تقليص فترة التخليص الجمركي وتبني فكر جمركي مختلف خلال الفترة المقبلة. 

كما أثار ممثلو قطاع الصناعة أهمية تنمية التجارة الداخلية وتنظيم النقل البري في مصر وتطوير القواعد والضوابط الحاكمة له، فضلاً عن تطوير الخدمات اللوجستية بأنواعها، وأكدوا ضرورة العمل على منع التضارب بين القوانين وضمان شفافيتها وتحديث بعضها، والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، هذا بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالنهوض بالمصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، إلى جانب الانتهاء سريعاً من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص قطع من الأراضي لإقامة تلك المشروعات ضمن مشروع الريف المصري.

من جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة كافة المقترحات والمطالب التي طرحها ممثلو القطاع الصناعي، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم، والتجاوب بشكل إيجابي وفعال مع أية مشاكل تعوق تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.

وعقب رئيس مجلس الوزراء على عدد من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع، لافتاً إلى دور الدولة في ترفيق الأراضي الصناعية، وتقديمها للمستثمرين بأسعار تنافسية، رغم ارتفاع تكلفة توصيل المرافق لها، مشيراً إلى أن استخراج تلك التراخيص أصبح يستغرق أياماً قليلة بدلاً من عدة أشهر، ومؤكداً أن هيئة التنمية الصناعية تعد جهة واحدة يستطيع المستثمر التعامل معها لانهاء إجراءاته بسرعة وسهولة ويسر.

تتعرض الأسواق في بعض المدن الآسيوية إلى هزات عنيفة، إثر ما يتعرض له الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، حيث واجه سوق المستثمرين في كوريا الجنوبية تقلبات عدة بسبب تركيا.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن سحب المستثمرين 8.7 تريليون وون (10.72 مليار دولار سنغافوري) من الصناديق المشتركة التي تتعامل في الديون قصيرة الأجل، وغيرها من الأدوات المالية المشابهة يوم الجمعة بكوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي يعد أكبر تدفق ليوم واحد من أي وقت مضى من هذه المنتجات، وفقا لأحدث البيانات من جمعية الاستثمار المالي الكورية.

وقال كيم كي-ميونج محلل الائتمان لدى شركة كوريا للاستثمار والأوراق المالية في سول: “يبدو أن المستثمرين أصبحوا متوترين بشأن الوضع في تركيا.”

وقالت الوكالة إن هذه الانسحابات من قبل المستثمرين الكوريين تؤكد على الأثر الواسع لمشكلات تركيا في الأسواق العالمية، حيث تحاول صناديق سوق المال الكورية كسب عائد إضافي من خلال المراهنة على الودائع في بنوك الشرق الأوسط، خاصة تلك الموجودة في قطر، لكن ما تعرض له المقرضين لتركيا بدأ يسبب القلق بين هؤلاء المستثمرين.

وقفزت مبيعات الأوراق المالية المدعومة من ودائع البنوك في الشرق الأوسط بنسبة 23% في النصف الأول من العام الجاري إلى 10.3 تريليون وون، وفقا لبيانات من خدمة المستثمرين الكورية. حيث بلغ حجم صناديق أسواق المال ككل حوالي 106 تريليون وون في نهاية يونيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد التركي تدهورا كبيرا، وذلك مع انهيار قيمة العملة التركية “الليرة”، وارتفاع التضخم في البلاد.

بلغ إجمالى القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 9,6 مليـار جنيـه عام 2016/ 2017، مقابـل 11,4 مليار جنيـه عام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبته 15,8%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2016/2017، بلغت القروض قصيـرة الأجل 5,6 مليار جنيـه عام 2016 /2017، مقابـــل 8,2 مليــــار جنيـــه عـــام 2015/ 2016، بانخفـــاض بلـغـت نسبته 30,9%.

بينما بلغ إجمالى القـروض متوسـطة الأجل 3,5 مليـار جنيـه عام 2016/2017 مقابل 2,8 عام 2015/ 2016، بزيادة بلغت نسبتها 26,7%، وترجــع هذه الزيادة إلى الارتفاع فى قروض الثروة الحيوانية والتوسع فى قروض بضمان ودائع مختلفــة الأغراض والمرابحات الاستثمارية.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالى القروض طويلة الأجـل 446,3 مليــون جنيه عام 2016 / 2017، مقابــل 469,6 مليــون جنيه عام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبته %، ويرجع هذا الانخفاض فى قيمـة القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل إلى الانخفاض فى قيمة قروض العاملين وأعمال مرتبطة بالزراعة .

كما أشارت البيانات إلى عدد الجمعيات التعاونية الزراعية، والذى بلغ 5809 جمعيــة عام 2016/2017، مقابــــل 5801 جمعيــــــة عــــام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 0,1%.

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ، إنه وقّع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين على 3 اتفاقيات مع الشركات الصينية، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار.

وأضاف “مميش” فى تصريحات له، من بكين، أن تلك الاتفاقيات هى مشروع منطقة مجموعة “شاوندونج روى” للمنسوجات ومشروع “تاى شان” للألواح الجبسية، ومشروع “شيامن يان جيانج” لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.

ووصف “مميش” توقيع هذه الاتفاقيات بـ”موفق جداً”، مضيفاً: “الشغل ابتدي مش هيبتدي لسه.. والهيئة الاقتصادية في تقدم كل يوم والإقبال عليها في زيادة مستمرة”، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تنويع الاستثمارات داخل الهيئة لتقويتها اقتصادياً واستثمارياً.

وقال إن المشروع الأول الخاص بالمنسوجات سيوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وباقي المشروعات مع شركتين صينيتين توفران حوالي 1000 فرصة عمل، لافتاً إلى أنه يتم التركيز علي توفير فرص عمل للشباب المصري وتنويع مصادر الاستثمار في الهيئة الاقتصادية ، كما أن الجانب الصيني لدية تجربة ناجحة في الهيئة الاقتصادية وهي ” تيدا” والتي أشار إليها الرئيس السيسى.

وأكد الفريق مميش، أن الرئيس السيسى بدأ حديثه فى لقاءاته مع المسئولين الصينيين، بالإشارة إلى محور قناة السويس والهيئة الاقتصادية وقناة السويس الجديدة، وذلك لأن موقع المشروع يجعله الأهم في المنطقة والعالم كله نظراً لعبقرية الموقع.

وعبر الفريق مميش عن ترحيب مصر الكبير، بأى مستثمر يأتى للاستثمار فى منطقة السويس، وقال: “احنا فاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار فى مصر والدولة المصرية”.

وأكد الفريق مميش على اهتمام الدولة بتأهيل البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأهيل العمالة الفنية “حتي نكون قادرين علي جذب المزيد من الاستثمارات لإقليم قناة السويس”، بالإضافة إلى تحسين القوانين الضريبية الخاصة بالحوافز الضريبية والاستثمارية، وتابع: نعمل فى كل المجالات في توقيت واحد، كما أنه تم التوقيع أيضاً اتفاقية مع شركة صينية لإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس، وقال إن الجميع مهتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأنه مشروع صاعد واعد.

وفيما يتعلق بمبادرة “الحزام والطريق” التى أطلقها الرئيس الصينى، أشار الفريق مميش إلى أن أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب هي قناة السويس، وقال: “نجحنا فى اختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط بمعدل 50‎%‎، وهو ما يساعد على عبور السفن العملاقة من قناة السويس والأجيال القادمة من السفن العملاقة”.

وكشف الفريق مميش، عن وجود زيادة فى الإقبال علي قناة السويس وطلبات الاستثمار فى المنطقة الصناعية، متابعاً : “الأهم هو أن تكون البدايات صحيحة حتى تكون النهايات كذلك وندرس كل شىء بعناية”، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من تلك المميزات فى فتح مناطق صناعية ولوجيسيتة تعمل بثقافة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة بالمنطقة الاقتصادية.

وضعت الصين عشر خطط عمل رئيسية لتعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية فى إطار قمة منتدى الصينى – الأفريقى فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وحققت هذه الخطط إنجازات خلال الفترة الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية 3.1 مليار دولار من يناير إلى ديسمبر عام 2017، كما بلغت قيمة العقود الجديدة للشركات الصينية 76.5 مليار دولار ورأس المال يقدر بنحو 12ر5 مليار دولار.

وذكر تقرير وزعه المكتب الاقتصادى والتجارى لسفارة الصين بالقاهرة اليوم أن أهم المشروعات هى اعلان شركة لويانج موليبدنوم الصينية عزمها استثمار 2.65 مليار دولار للاستحواذ على 56 فى المائة من مجموعة فريبورت للنحاس والكوبالت فى الكونغو بانتاج سنوى 204 ألف طن من النحاس و16 ألف طن من الكوبالت، فضلا عن التوقيع على عقد بناء مشروع برج الرباط الذى يبلغ ارتفاعه 250 مترا والذى سصبح أكبر مبنى حديث فى المغرب.

وأفاد بأنه تم الانتهاء من البنية التحتية على مساحة 1.2 كيلومتر مربع للمجمع الصناعى الأثيوبى لمعدات التصنيع فى أداما ومن المقرر البدء فى بناء المجمع فى القريب العاجل مشيرا إلى أن الصين استثمرت 790 مليون دولار فى بناء جسر يربط بين بلدية كاتيمبى إلى مقاطعة مابوتو بموزمبيق الذى افتتح هذا العام وهو يعد أكبر جسر معلق فى أفريقيا.

وفيما يتعلق بالتجارة، أوضح التقرير أن عام 2017 شهد التوسع فى التجارة وتقديم التسهيلات بين الصين والدول الأفريقية حيث بلغ التبادل التجارى بين الجانبين 170 مليار دولار بزيادة سنوية تقدر ب14 فى المائة واحتلت جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا المراتب الأولى كأكبر شركاء تجاريين للصين.

وذكر أن الصين وموريشيوس أعلنتا العام الماضى عن بدء مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين وفور الانتهاء منها، سوف تكون أول منطقة تجارة حرة بين الصين والدول الأفريقية ،مما يفتح مجالات جديدة للتعاون بين الصين وأفريقيا.

وعن التعاون المالى، أضاف التقرير أن بنك الصين الشعبى توصل عام 2017 إلى ترتيبات مقاصة لليوان الصينى مع بنوك مركزية أفريقية حيث وضعت البنوك فى كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس عملة اليوان الصينى ضمن احتياطاتها من العملات الأجنبية، فضلا عن إمكانية تبادل حر لعملة اليوان الصينى بالعملة المحلية فى كينيا.

كما تم الافتتاح الرسمى فى فبراير الماضى لبنك الصين- الكونغو وهو مشروع مشترك بين الحكومة الكونغية وبنك الزراعة الصينى الذى سيقدم خدمات ومنتجات مثل تمويل التجارة الدولية والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وسوق المال فى الكونغو.

وذكر التقرير أن بنك الصين فرع جوهانسبرج أصدر أول سندات بعملة اليوان تحت اسم ” قسائم قوس قزح ” بقيمة 1.5 مليار يوان لفترة ثلاثة سنوات وقد استجاب المستثمرون الدوليون بنشاط لهذه السندات حيث بلغت معدل الاشتراك 2.13 مرة، ويعتبر التوسع فى أفريقيا علامة بارزة لتدويل اليوان.

أكد مدحت يوسف خبير الطاقة ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن اعتزام شركة أباتشي الأمريكية ضخ استثمارات بترولية فى مصر تقدر بقيمة مليار دولار سنويا يأتى من منطلق ثقة الشريك الأجنبي فى قطاع البترول فضلًا عن تحقيقه مكاسب كبيرة رغم عنصر المخاطرة .

وأوضح “يوسف”، أن شركة اباتشى الأمريكية تعد من أقدم الشركات البترولية التى قامت بعمليات البحث والاستكشاف فى أماكن عديدة فى مصر فى الواحات وقارون والصحراء الغربية ومناطق بحرية ، فضلًا عن أنها من الشركات التى لا مديونية لها مع مصر تحصل على حصتها مناصفة من الزيت الخام لتصديره للدول الأوروبية

وأكد “نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا”، أن الاستثمارات الأجنبية البترولية فى مصر تعد من أنشط القطاعات العاملة الآن فى مصر بعد الثقة التى حظى بها الاقتصاد المصري وقطع شوط كبير فى مجال الاستثمارات فى مجالات عديدة.

وبحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية والوفد المرافق له، سبل تطوير وتوسيع النشاط الاستكشافي للشركة في مصر، وكذلك موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لتحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم احتياطي وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستمرار ‏فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتى على قائمة استراتيجية وزارة ‏البترول باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة ‏إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى وأن الاستقرار السياسى ‏وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عامل مهم فى توافد الشركات العالمية ‏وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة.

وأكد الملا أن من عوامل جذب المزيد من الاستثمارات أيضاً، وفاء الدولة المصرية ‏بالتزاماتها والعودة لطرح المزايدات العالمية مما كان له أكبر الأثر فى ‏زيادة عدد الاتفاقيات البترولية منذ يونيو 2014 وحتى الآن والتى بلغت ‏‏61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار دولار للبحث عن البترول ‏والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية ، مشيراً إلى أن التواجد على ‏الخريطة البترولية العالمية أسهم بقوة فى عودة مصر لمكانتها الطبيعية.‏

جاء ذلك خلال توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ‏اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى ‏منطقتى سيناء وخليج السويس باستثمارات حوالى 65 مليون دولار، ‏بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع.‏

وجاءت الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء “سدر وعسل ‏ومطارمة وكريم” لتحسين إنتاجها فى إطار خطط قطاع البترول الرامية ‏لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة فى مجال البحث ‏والاستكشاف.‏

والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحارى ‏بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.‏

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالسفير سونج آي قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، بحضور منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوي بالوزارة، ومسؤولي ملف الصين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون المصري الصيني على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، بالإضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للمستثمرين الصينيين الاستثمار فيها فى مصر.

وذكرت الوزيرة بأن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة، معربة عن تطلع الحكومة المصرية بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر، والبالغ عددها 1558 شركة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل.

وأكدت الوزيرة أن الصين تعد واحدة من أقرب شركاء مصر فى التنمية، مشيدة بالمشروعات التى ينفذها الجانب الصينى فى مصر، منها مركز تدريب مهنى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل، لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبي فى المنطقة الاقتصادية، ومشروع دار أوبرا الأقصر، وتطوير نظام التعليم عن بعد «المرحلتان الأولى والثانية».

وأكد السفير الصينى عمق العلاقات التاريخية المصرية الصينية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية فى مصر فى ظل ما يمثله السوق المصري من وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين، بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك فرصا استثمارية واعدة فى 4 مشروعات كبرى بمدينة العاشر من رمضان (مركز الخدمات الإقليمية – مدينة المعرفة – منطقة المال والأعمال المركزية – منطقة الزقازيق الجديدة)، حيث يعمل جهاز المدينة حالياً على توصيل المرافق إلى المناطق الخاصة بتلك المشروعات، وذلك فى إطار توفير الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة، موضحاً أن أى مستثمر يرغب فى ضخ استثمارات بهذه المشروعات، عليه التقدم بدراسة اقتصادية للمشروع، وتقديم الملاءة المالية لشركته، والخبرات السابقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مدينة العاشر من رمضان، بها فرص استثمارية واعدة، نظراً لوجود بنية أساسية ومرافق متكاملة (محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى – إسكان – زراعة – خدمات – شبكة طرق محلية وإقليمية) بتكلفة تخطت 16 مليار جنيه، مع جود فائض من المرافق يساعد على الإسراع بمعدل التنمية بالمدينة، بجانب زيادة عدد المصانع بالمدينة، والتطور العلمي والتكنولوجي بها، مما يشير إلى قوة الطلب على الخدمات التجارية والمهنية بالمدينة، وزيادة طلب الشركات الكبرى على المبانى الإدارية والمكاتب بالمدينة، لتكون قريبة من مناطق الإنتاج والمناطق الصناعية، والاحتياج المتزايد للخدمات الداعمة للقاعدة الصناعية القائمة مثل خدمات (المحاماة – المالية – الاستشارية – الهندسية)، بالإضافة إلى موقع المدينة المتميز على شبكة طرق إقليمية ودولية، وقربها من أهم المدن والموانئ والمطارات، مما يمكنها أن تكون مركز الأعمال الإقليمي.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: المشروع الأول “مركز الخدمات الإقليمية”، بمساحة 1430 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 240 فداناً، ويتضمن إنشاء مركز إقليمى ضخم للخدمات التجارية وتجارة التجزئة، والمراكز التجارية المتخصصة، ويضم هايبر ماركت، ومنافذ بيع للمصانع، ومراكز بيع بأسعار مخفضة، ومراكز ترفيهية عمرانية متكاملة، وشققا فندقية (فوق متوسطة وفاخرة) ومدارس دولية، وقرية ذكية، ويهدف المشروع لتشجيع نمو قطاع الخدمات، وتحسين الدور الإقليمي لمدينة العاشر من رمضان، وجذب الاستثمارات لتنمية محور القاهرة – الإسماعيلية، لخدمة سكان المدينة، والمجمعات المحيطة.

وأضاف المهندس عبدالمنصف الرفاعى: تتمثل الأنشطة الرئيسية للمشروع، فيما يلى، خدمات تجارية للجملة (عدة مشاريع هايبر ماركت، منافذ بيع لشركات عالمية)، وخدمات تجارة تجزئة وأنشطة أخرى، ومراكز ترفيهية، ومطاعم وكافيتريات وخدمات ضيافة مختلفة (فنادق)، ومراكز صحية وقرية ذكية، وخدمات تجارية لخدمة سكان المدن المجاورة، ووحدات سكنية (فوق المتوسط والفاخر) لفئات الدخل الأعلى، موضحاً أن المشروع يضم أكثر من 400 ألف م2 من الخدمات التجارية، ومقار الشركات التجارية، وحوالى 200 ألف م2 أنشطة مكملة، ويوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل فى قطاع الخدمات.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن فكرة شبكة الطرق بالمشروع، تتمثل فى الربط بين جميع أجزاء المشروع من خلال محاور عرضية وطولية، مع وجود مدخلين رئيسيين للمشروع من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق العاشر بلبيس، وتم مراعاة توفير شبكة لخدمة حركة المشاة، تتفرع من الفراغات الرئيسية المُقترحة بالمشروع.

وأضاف المهندس عبدالمنصف الرفاعى: المشروع الثانى “مدينة المعرفة”، بمساحة 1915 فداناً، ويهدف لإنشاء مدينة تعليمية معلوماتية تخدم الصناعة القومية، وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى شتى الميادين المرتبطة بالصناعة، وإنشاء منطقة متخصصة للتعليم والأبحاث تحتوى على (معهد تدريب وأبحاث فنية صناعية وتكنولوجىة – مؤسسات تعليم عال حكومية وخاصة – خدمات قائمة على المعرفة والأبحاث – الأنشطة المكملة للمؤتمرات البحثية والمعرفية)، موضحاً أن إجمالي عدد قطع الأراضي القابلة للبيع 153 قطعة، بمساحة 1677 فداناً، ومساحات الأراضي تتراوح بين 11529 م2 (2.75 فدان) و312339 م2 (74.40 فدان)، ونسبة البناء من إجمالي مساحة المشروع 24 %، ونسبة البناء على مستوى قطع الأراضي 36 – 64 %، وارتفاعات المباني تتراوح بين 12 و15 متراً.

وقال المهندس شريف عبدالبديع، معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان، والقائم بأعمال نائب رئيس الجهاز للمشروعات: المشروع الثالث “منطقة المال والأعمال المركزية”، بمساحة 756 فداناً، ومساحة المرحلة الأولى منه 400 فدان، ويهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي فى مدينة العاشر وشرق الدلتا، بما يتواكب مع التطور العالمى، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية وفتح آفاق متعددة فى هذا المجال، موضحاً أن المشروع له ميزة تنافسية من خلال توافر أراض فضاء تسمح بإنشاء مركز على أعلى مستوى، قريب من الموانئ الهامة، ويوفر حوالى 32 ألف فرصة عمل، مع إمكانية تسكين أسر العاملين، وتتوزع استعمالات الأراضى على النحو التالى (133 فداناً بنشاط إدارى سكنى – 246 فداناً بنشاط إدارى / تجارى إدارى – 100 فدان بنشاط فنادق / ترفيهى – 57 فداناً بنشاط ترفيهى / تجارى، بإجمالى 536 قطعة أرض – 73 فداناً لمسارات المشاة والمناطق العامة – 147 فداناً للطرق)، وتتراوح ارتفاعات المبانى بين 21 و60 متراً.

وأضاف المهندس شريف عبدالبديع: تتمثل فكرة شبكة الطرق بالمشروع فى الربط بين مركز المدينة الرئيسي والحديقة المركزية بمحاور حركة رئيسية، وتم ربط المشروع بالأحياء السكنية المجاورة بمحاور حركة عرضية، وتم مراعاة توفير شبكة لخدمة حركة المشاة، تتفرع من فراغ رئيسي بقلب المشروع، موضحاً أن نسبة البناء من إجمالى مساحة المشروع 30 %، ونسبة البناء على مستوى قطع الأراضى 30 – 52 %، وارتفاعات المبانى تتراوح بين 21 و60 متراً.

وأوضح معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن المشروع الرابع “منطقة الزقازيق الجديدة”، بإجمالى مساحة حوالى 9 آلاف فدان، وصدر لها القرار الوزارى رقم 165 بتاريخ 24/2/2018 باعتماد المخطط ضمن مساحة المدينة، وتقع بين طريقى بلبيس شرق والطريق الدائرى الإقليمى ثم مدينة العبور الجديدة غرباً، ويحدها جنوباً منطقة قرية المعرفة، التى تشتمل على جامعات خاصة وجامعة الزقازيق، ويشتمل المشروع على أنشطة (تعليمية – رياضية – طبية – سكنية – مراكز خدمية استثمارية – مناطق ترفيهية ونوادٍ).

وأشار المهندس شريف عبدالبديع إلى أن فرص العمل الحالية بالمدينة حوالي 360 ألف فرصة عمل بخلاف العمالة المترددة على جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وتقدر بأكثر من 100 ألف عامل، وتبلغ فرص العمل المستهدفة بالمدينة بنهاية عام 2032، حوالي مليون فرصة عمل، موضحاً أن عدد المصانع المنتجة 2056 مصنعاً باستثمارات 28.1 مليار جنيه، بانتاج سنوي 34 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد المصانع الجارى إنشاؤها 1028 مصنعاً، بانتاج سنوي متوقع 2.7 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة العاشر من رمضان، هى باكورة المدن الجديدة، وأولى القلاع الصناعية الحضارية العمرانية، التي تتميز بموقعها المتوسط للموانئ المهمة بمصر، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 249 لعام 1977 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 567 لعام 1980، لتخفيف الضغط السكاني عن العاصمة والمناطق الحضارية، وخلق فرص عمل للشباب، وتقع المدينة على بعد 55 كم من القاهرة مروراً بمدينتى العبور والشروق، وترتبط بإقليم الدلتا عن طريق الشرقية، وبمدن القناة عن طريق الروبيكي مروراً بمدينة بدر وطريق مصر الإسماعيلية مروراً بمدينة الصالحية الجديدة، وتبلغ مساحتها حوالى 95 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان الحالي حوالي 650 ألف نسمة بخلاف 150 ألف متردد على المدينة، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان لـ2.1 مليون نسمة عام 2032.

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية والحكومة بالصعيد.

وأوضح أنه سيتم إنشاء 6 مدن جديدة في الصعيد بجميع ما تتضمنه من بنية تحتية.

وأكد المتحدث الرئاسي في تصريحات إذاعية أن قناطر أسيوط الجديدة أحد المشاريع والمنشآت المائية المهمة وتأتي في المرتبة الثانية بعد السد العالي، حيث تسهم في تنظيم الملاحة النهرية.

وقال إنه يوجد بالصعيد أكبر نسبة من محطات المعالجة الثنائية والثلاثية الحديثة، بالإضافة لمشروعات الكهرباء.

وتابع: “نستهدف جذب المزيد من الاستثمار ونحن نعتز بالصعيد، حيث خرج منه مبدعون وفنانون كبار كالأبنودي والعقاد وهدى شعراوي.. الصعيد كنز كبير في مصر ويشهد تغييرا كبيرا الفترة الحالية”.

وأكد المتحدث الرئاسي، أن الدولة أصبحت تضع ملف تنمية مدن الصعيد على رأس قائمة أولوياتها، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الكبرى في الصعيد، يجسد توجه الدولة في الفترة الأخيرة، وعلى أعلى مستوى للاهتمام بالصعيد وتنميته.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، “أسيوط وسوهاج”.

وافتتح الرئيس السيسي قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التي تضم ٤ توربينات لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية، وتعد القناطر أكبر مشروع مائي على نهر النيل بعد السد العالي ومن المشروعات التي نفذتها الدولة لتنظيم إدارة المياه في مجال الزراعة والري في ٥ محافظات بصعيد مصر حيث قدم الرئيس الشباب لإزاحة الستار.

كما شهد الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس افتتاح 25 بئرا جوفية بالوادي الجديد.

وافتتح الرئيس السيسي متحف سوهاج الذي يضم مئات القطع الأثرية النادرة من خلال ٤ محاور للعرض المتحفي الحديث.

شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على أن بلاده لا تتدخل في شئون الآخرين، وترفض التدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف الوزير الجبير خلال مؤتمر صحافي في العاصمة «الرياض»، أن السعودية اتخذت إجراءات لتوضح لكندا عدم قبولها بذلك التصرف.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن المملكة حريصة على مصلحة السعوديين في كندا، مؤكدًا أن على كندا تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية.

واعتبر أن كندا بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها، قائلًا إنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به.

أشار الجبير إلى أن السعودية أوقفت الاستثمارات الجديدة فقط مع كندا.

وأوضح الجبير أن عدة دول دعمت موقف السعودية ورفضت التدخل بشئونها، كما أكد أن المعتقلات كنّ على علاقة مع دول درّبتهم ليكونوا في مواقع حساسة.

وكانت السفارة الكندية لدى الرياض قد دعت السعودية في تغريدة لها للإفراج الفوري عن معتقلين؛ وهو ما اعتبرته السعودية تدخلًا في شؤونها الداخلية، وردّت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعامل مع أوتاوا في عدة مجالات، أبرزها التجارة والتعليم والطب.

وفي وقت سابق، قرر وزير الخارجية السعودي تشكيل غرفتي عمليات إحداها رئيسية في مقر وزارة الخارجية بالرياض، وأخرى بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا، لمتابعة شئون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب، ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات تجاه كندا.

يزور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد غد الخميس، محافطة الإسماعيلية.

ومن المقرر، أن يعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الزيارة، للتعرف على مقترحاتهم وحل مشاكلهم.

قال معتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة تتفاوض مع شركات من جنسيات مختلفة جميعها مدرجة بالبوصة المصرية، لتنفيذ المنطقة الاستثمارية بمدينة دمياط للأثاث بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات جنيه.

وأضاف بهاء الدين لـ”اليوم السابع” أن المنطقة الاستثمارية تشمل مول تجارى ومستشفى ومعهد للتدريب الفنى ومنطقة إدارية للمدينة، مؤكدًا أنه لا يمكن الافصاح عن طبيعة المفاوضات إلا بعد إتمام الاتفاق نظرًا لقواعد البورصة التى ترتبط بها هذه الشركات.

وحول موعد افتتاح المدينة، قال الرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، إنهم بانتظار الموعد الذى تحدده الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تعمل الآن على إنهاء بعض المرافق الخاصة بالمدينة.

فى السياق ذاته كشف مصدر حكومى أن افتتاح المدينة سوف يجرى الشهر القادم، مؤكدًا أن هناك مساعى للانتهاء من عملية الإنشاءات قبل موعد معرض فيرنكس المقرر إقامته بالمدينة، مشيرًا إلى أنه فى حال تعثر افتتاح المدينة قبل المعرض فسوف يتم تخصيص جزء يستقبل المعرض.

رحب وزير الخارجية سامح شكرى، بوزير الخارجية الإيطالى اينزو ميلانيزى، مؤكدا أن زيارة الأخير تعد أول زيارة لوزير خارجية إيطاليا منذ عام 2015، موضحا أن القاهرة وروما تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التى تواجه البلدين فى انتشار ظاهرة الإرهاب.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى، اليوم الأحد، وجود إرادة إيطالية للعمل المشترك مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين، موضحا أنه تم التباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية لمصر واستئناف عمل مجلس رجال الأعمال والدفع نحو دعم جهود مصر لدعم الإصلاح الاقتصادى.

وأشار شكرى إلى أنه تم التباحث مع وزير الخارجية الإيطالى حول الأوضاع فى ليبيا وكيفية السير قدما وفقا لخطة المبعوث الأممى غسان سلامة للحفاظ على استقرار ليبيا والقضاء على الإرهاب، موضحا أنه تم التباحث حول القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هناك تطابق فى وجهات النظر فى قضية الهجرة غير الشرعية بين القاهرة وروما.

غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في طريقها إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمدينة نيويورك، وعقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وتستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسى رفيع المستوى، وتلقى يوم الاثنين المقبل، بيان المجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حاليا، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج خلال المرحلة المقبلة.

وعقب ذلك، ستتوجه الوزيرة، إلى واشنطن، حيث ستلتقى بعدد من المسؤولين بالبنك الدولى، من بينهم بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشروعات التنموية، واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل اضافى بنحو 500 مليون دولار، بعدما قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن الاستثمارات العامة فى مصر زادت بنسبة 46%، منها 80% زيادة فى المحافظات.

وأضافت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن 66% من أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى ترشيد الاستهلاك لمحاربة الغلاء ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابعت وزيرة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية يمنع تعيين أقارب من الدرجة الأولى فى نفس الإدارة، مضيفة أنه فى فترة سابقة تم تعيين أقارب من الدرجة الأولى فى المؤسسات الحكومية، والوزارة تسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستثمرين غير الجادين، الذين لم يقوموا بعمل أى إنشاءات أو البدء فىالإنتاج وتجاوزوا المدة القانونية المقررة لإقامة المشروعات.

كما أكد الهجان أن محافظة قنا تعمل علي تشجيع الاستثمار الجاد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صناعية تخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمنطقة كلاحين قفط الصناعية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية التى تجرى بها رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتفقد محافظ قنا أعمال التشطيبات النهائية بمشروع مجمع مصانع الطاقة المتجددة والذى يضم (مصنع تجميع الألواح الشمسية على مساحة 3000 متر، ومصنع لإنتاج الزجاج الشمسي على مساحة 2250 متر ، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية على مساحة 6000 متر ، ومصنع لإنتاج سخاناتالمياه الشمسية على مساحة 3420 متر) بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه والغازات والتخلص الآمن من الصرف بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو 370 مليون، كما تابع جانبا من أعمال اللجان المنعقدة لعمل الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمجمع المصانع .

وتابع المحافظ سير العمل بالإنشاءات التى يجرى تنفيذها لإنشاء مركز صيانة منتجات إحدى الشركات الكبرى فى إنتاج الأجهزة المنزلية الواقع على مساحة 7785 متر مربعا والذى يوفر عدد 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما تفقد أعمال الإنشاءات بمصنع لصناعة فلاتر السيارات والمعدات والذى يقع على مساحة 5000 متر مربع .

أكد محمد بن عبدالله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتى، أن السنوات المقبلة ستشهد  تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية جدًا فى مصر، فى ظل المقومات الكثيرة التى ستساعد فى تحقيق التنمية المستهدفة، والأهم الإنسان المصرى الذى خلق الحضارة العالمية، مضيفًا: “مصر التاسعة عالميًا فى قطاع التعهيد، وأتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة”.

وقال، خلال حواره ببرنامج “مساء Dmc”، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية “Dmc”، إن الإنسان المصرى قدم الكثير، والآن نشهد أول عاصمة إدارية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة ولولا حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكانت فى وضع مختلف.

وأشار إلى أن قطاع البرمجيات هو اقتصاد المستقبل، ونسبة نموه فى مصر تزيد عن 13% وهو مؤشر رائع، مؤكدًا أن مصر مقبلة على تغييرات اقتصادية كبيرة، ولديها ميزات تنافسية لقيادة المنطقة وخاصة سوق البرمجيات عالميًا، وتتصدر المنطقة فى القدرات البشرية.

وذكر أن المستثمر الإماراتى هو أكبر المستثمرين فى مصر، ويؤمن بهذا البلد، وأنها تمتلك سوقًا واعدة ومستقبل به معدلات نمو عالية.

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بالموافقة على مد البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة الاستثمارية المرخص بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشائها بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمدة 36 شهراً اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

فى إطار حرص “إى جى بنك” على استمرار مساعيه لدعم قطاع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، نظم البنك احتفالية تخريج أول دفعة من رواد الأعمال الذين تلقوا تدريباً مكثفاً على مدار الأشهر الـ3 الماضية من خلال حاضنة أعمالMINT، حيث شمل التدريب محاضرات فى جميع المجالات مثل إدارة الأمور المالية والتسويقية والإدارية والقانونية وذلك من خلال أخصائيين وخبراء فى مختلف المجالات.

وقد أتاحت الاحتفالية الفرصة لعرض المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركات الناشئة مع تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة والعوائد المتوقعة للاستمرار والنمو فى السوق، مع استعراض مراحل التدريب والتطور التى مرت بها كل شركة على مدار الأشهر الثلاث الماضية. بينما أتاحت الجلسة الختامية المجال للشركات الناشئة والمستثمرين والشركاء المحتملين وجميع المشاركين فى الحدث للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم، بهدف بناء علاقات وشراكات دائمة.

وفى هذا السياق، صرح إى جى بنك أن الاحتفالية تمثل فعالية الإطلاق الرسمى لحاضنة أعمال MINT وأن إنشاء الحاضنة من جانب البنك يدلل على جدية البنك بخصوص محورية قطاع الشباب فى رؤيته واستراتيجيته، حيث أنها تمثل أول مبادرة يطلقها أحد البنوك فى مصر لتتجاوز حدود تقديم خدمات بنكية بحيث تمثل منصة متخصصة تتيح المجال للشباب ورواد الأعمال لتطوير قدراتهم وتقديمهم إلى عالم الأعمال المصرفية بطريقة مبتكرة. وهو ما يهدف من خلاله البنك إلى خلق إرتباط مؤثر وفعال مع أصحاب العقول الشابة والمبدعة بهدف تحقيق تواصل ملهم يعزز التعليم المتبادل ويسهم فى بلورة مستقبل يمثل مصدر فخر للجميع.

ونتيجة لاقتران مفهومى ريادة الأعمال والابتكار بالشباب، فقد قام البنك بإنشاء حاضنة أعمال MINT والتى تعتبر أول وأهم برنامج يقوم البنك بإطلاقه تحت مظلة MINT للخدمات غير المالية، وذلك من خلال تصميم برنامج مكثف لتسريع معدل نمو الشركات الناشئة المؤهلة لطرح منتجاتها بهدف النهوض بمستواها.

وحرص ممثلو البنك على توجيه الشكر إلى جميع القائمين على تقديم الاستشارات والتوجيه للشركات الناشئة والسادة المُحَكّمين والشركاء الذين ساهموا فى جعل الدورة الأولى للحاضنة ناجحة بما قدموه من وقت وجهد نابع من إيمانهم بالقيمة والأثر الإيجابى المتحقق.

ويأتى ذلك بالتوافق مع خطة “إى جى بنك” المستقبلية التى تستهدف ضمان الشمول المالى لقطاع الشباب وتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية وإتاحة خدمات غير البنكية وتطوير قدرتهم فى التواصل مع مستثمرين، بهدف إعطاء الفرصة للشباب المُبدع للمساهمة فى الاقتصاد المصرى الذى سيعتمد فى الفترة القادمة فى الاساس على المشروعات الصغيرة.

وتعتبر “MINT Incubator” واحدة من أكبر حاضنات أعمال الشباب فى مصر والشرق الأوسط، تهدف إلى تطوير المهارات العلمية والعملية والفنية والتسويقية وتعزيز القدرة المالية للشركات الناشئة، دون الاقتصار على تقديم الخدمات البنكية. وقد أطلق “إى جى بنك” حاضنة الأعمال بالشراكة معCairo Angels. وبرنامج حاضنة الأعمال MINT هو برنامج مكثف لمدة ثلاث أشهر، تم تصميمه للشركات التى لديها منتج بالفعل وليس مجرد فكره حيث تهدف الحاضنة إلى إتاحة الفرصة للشركات الناشئة لتنمية أعمالها والنهوض بمستواها لتتمكن من جذب الاستثمارات.

وأطلقت حاضنة الأعمال دورتها التدريبية الأولى فى أوائل شهر مارس من العام الحالى بهدف تقديم الدعم لعدد 10 شركات ناشئة واعدة، وقع الاختيار عليها من بين ما يزيد على 120 شركة تقدمت بطلبات الحصول على الدعم والتدريب. وقد استفادت الدفعة المتخرجة من الشركات الناشئة من سلسلة من ورش العمل المكثفة التى يقدمها “إى جى بنك” وشركاؤه فى المجالات الرئيسية التى تهدف إلى تسريع وتيرة أعمال الشركة الناشئة وتعزيز مهارات فريق العمل بها، وتتضمن شرح آليات التمويل والمبيعات والتسويق والمحاسبة والقانون والحوكمة والترويج للعلامة التجارية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد قائد فريق استشارى لكل شركة ناشئة تم اختياره بحيث يمتلك خلفية علمية ومهنية ذات صلة بنشاط الشركة، لتقديم الدعم والاستشارات والتوجيه على مدار مختلف مراحل البرنامج.

كما تتيح حاضنة الأعمال للشركات الناشئة أيضًا عدد من الفوائد والخدمات المجانية، بما فى ذلك فرص وفعاليات التواصل والتعارف مع كبار رجال الأعمال والشركاء والمتخصصين ورواد الأعمال.

وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسى بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومعهد الاستشراق الاقتصادى للعالم المتوسطى الفرنسى، خلال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس، ووقع المذكرة كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان لويس غيغو رئيس معهد الاستشراق الاقتصادى للعالم المتوسطى الفرنسى، بهدف تعزيز التعاون الاقليمى والاستثمارى فى المنطقة الأورو- متوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص فى عدد من دول المنطقة والتى تشمل نحو 44 دولة.

وذكرت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار خطة الوزارة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية وتأسيس الشركات، حيث أن مصر تتبع استراتيجية واضحة لتهيئة بيئة استثمارية وإصلاح وخلق مناخ استثمارى فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصرى، ويعمل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وخريطة الاستثمار لمحافظات مصر لتحديد الإمكانيات وفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات من خلال تحديد مناطق استثمارية لهذه المحافظات لتمكين المستثمرين من تحديد فرص الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، فى بيان، أن الوزارة ستعمل مع المعهد على تطوير التعاون الثنائى وتعزيزه فى المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال نشر أعمال الكيانات الأورومتوسطية فى الدراسات الاستراتيجية فى المجالات الرئيسية مثل التصنيع والنقل والمياه والطاقة والتنقل، وتعزيز ثقافة التنبؤ الإقليمى فى المنطقة الأورومتوسطية ونشر التوقعات الإقليمية، وتعزيز التكامل بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط ​​وإفريقيا، وتنظيم زيارات متبادلة، وندوات وحلقات عمل مشتركة.

من جانبه، أشار جان لويس غيغو رئيس معهد الاستشراق الاقتصادى للعالم المتوسطى الفرنسى، إلى أن الهدف الرئيسى للمعهد هو تعزيز التكامل الاقتصادى بين الشمال والجنوب وبين دول الجنوب، ويتطلع المعهد إلى أن يكون له نطاق إقليمى واسع يشمل إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا، مع هدف طويل الأجل لربط شركاء القطاعين العام والخاص لعدد كبير من الدول الأعضاء، لذلك تأتى مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بهدف إقامة مزيد من التعاون المتبادل من خلال متابعة المبادرات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التأثير لتحقيق الأهداف المشتركة فى مجال التكامل الإقليمى.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بجيريمى بيليت، نائب المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية. وأشاد جيريمى بيليت، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، مؤكدا حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ثقة فرنسا فى الاقتصاد المصرى والإصلاحات الاقتصادية خاصة فى مجال الأعمال والاستثمار والتى تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة فى مصر، حيث ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن فى تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس وتوصيل الغاز للمنازل ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و3 مليون يورو دعم فنى.

وأشار إلى أن الوكالة وافقت على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، فى مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفنى، وفى هذا الأطار، أشادت الوزيرة، بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات كنموذج يحتذى به فى العلاقات بين الدول، وحرص فرنسا على دعم تمويل مشروعات تنموية فى مصر، وفق أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتى على رأسها دعم تطوير منظومة التعليم والصحة، حيث يعد الاستثمار فى البشر هو مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.

وبحث الجانبان، الرؤية المستقبلية، للتعاون الإنمائى المصرى الفرنسى، والمجالات المنتظر التعاون فيها فى الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية القطاع الزراعى.

والتقت الوزيرة، بأنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والذى أشاد بالتقدم الكبير الذى حققته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى وتمكين المرأة، فى إطار الاهتمام بها كفاعل رئيسى فى دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجا فى تمكين المرأة.

وناقش الجانبان، البرامج التى تقوم المنظمة بتنفيذها فى مصر ومنها برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، وبرنامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.

ودعت الوزيرة، سكرتير المنظمة، إلى مزيد من دعم مصر فى عدة مجالات منها قطاع الاسكان وتشجيع القطاع الخاص.

أعلن المهندس سامى اسكندر، الرئيس التنفيذى لشركة شل العالمية، أن شركته عائدة لصخ المزيد من الاستثمارات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز فى المياه العميقة لمصر مرة أخرى، وذلك على خلفية النجاحات الأخيرة التى حققتها مصر على صعيد الاكتشافات بمياهها العميقة.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر الأبيض المتوسط “موك 2018″، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول ، والدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية صباح اليوم.

وكانت شل قد توقفت عن العمل فى مياه مصر العميقة منذ آخر مشاريعها منذ عدة سنوات.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية أنه تم تأجيل توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع مستثمرى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لمارس المقبل، و التى كان من المقرر توقيعها نهاية الشهر الجارى،موكداً أن الاتفاقية تعد خطوة تكميلية و تأكيد على أن المستثمر مستمر فى هذه المشروعات.

وأضاف المصدر أنه تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف بين الـ39 مستثمر و الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتاً إلى أنه تم تحديد موعد 30 يناير كأخر موعد للمستثمرين لتقديم خطابات الضمانة.

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إنهاء كافة المعوقات التى تواجه مشروع الألف مصنع منتصف فبراير المقبل.

وكلف رئيس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بالعمل على إزالة كل العقبات التى تواجه المستثمرين بمنطقة الألف مصنع باعتبارها المنوطة والمسئولة عن كل المناطق الصناعية وحل مشاكل المستثمرين والمصنعين بها والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات.

كما كلف المهندس شريف إسماعيل الهيئة بإنشاء مكتب بمنطقة الألف مصنع لتذليل عقبات دخول المصانع حيز التنفيذ وحل مشاكل أصحابها بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية ووزارة البيئة لاستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل الفورى.

كما طالب بضرورة قيام المستثمرين باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة منهم لإنهاء مشاكلهم فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام للتمكن من إنهاء الإجراءات المنوطة بالوزارات والهيئات.

ووجه رئيس الوزراء كل من وزيرى الكهرباء والإسكان بإرسال فرق فنية متخصصة من وزارتيهما للقضاء على الشكاوى المقدمة من أصحاب المصانع المتعلقة بانقطاع وتذبذب التيار الكهربائى ونقص المياه، كما وجه محافظ القاهرة بالاستمرار فى تسيير خطوط ثابتة للنقل العام لخدمة المنطقة الصناعية الخاصة بالألف مصنع.

وطالب المهندس شريف إسماعيل عقب إستعراض مشاكل المستثمرين بالمنطقة من جانب الدكتور هشام كمال رئيس جمعية الألف مصنع، الجهات المعنية بضرورة تقديم الحلول الدائمة للمشاكل بعيداً عن الحلول الإستثنائية وأنه يجب مساعدة كل المستثمرين الجادين ومساندتهم وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم.

وأضاف خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الإسكان والكهرباء والبيئة والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الإقتصادية الإستشارى لرئيس الجمهورية ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس جمعية الألف مصنع ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الحكومة عازمة على القضاء على البيروقراطية وعقبات الاستثمار لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء الحلول الدائمة والواقعية والاقتصادية، البعيدة عن الحلول الاستثنائية.

ومن جانبه، عرض وزير الصناعة المهندس طارق قابيل تقريراً شاملاً عن الموقف التنفيذى لعدد المصانع بالمنطقة والمعوقات القائمة وتتلخص فى تغيير النشاط وصعوبة الحصول على الموافقات الخاصة بالاشتراطات البيئية، إلى جانب استيفاء شروط الحماية المدنية. كما طالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الإستشارى لرئيس الجمهورية بضرورة التعامل مع هذا الموضوع بجدية والإسراع فى معدلات التنفيذ وتبنى فكراً مختلفاً لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قال رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران : “أن إدارة البورصة لا تتدخل في عمليات البيع أو الشراء التي يقوم بها المستثمرون ولكن ملزمون بنشر البيانات وايضاحها بصورة مباشرة لتساعد المستثمر في اتخاذ قراره”.

وكانت البورصة المصرية أصدرت تحديثاً للمؤشرات المالية للشركات المقيدة يتضمن بيانات تفصيلية عن الشركة من حيث أخر ربحية متحققة والكوبونات التي تم توزيعها وكذلك مضاعف الربحية والعائد على الكوبون ومدى وجود أي قرارات جوهرية تؤثر على سعر السهم.

وأشار عمران أن تحرك البورصة لا يستهدف التأثير على أداء السوق ولكن يركز على تحقيق المزيد من الشفافية بالنسبة للمستثمر للتعرف على الوضع الحقيقي للشركات.

وأكد أن الاحصائيات الأخيرة أظهرت أن أكثر من 60% من الشركات تقع عند مستوى مضاعف ربحية لا يزيد عن 10 مرات وهو ما يكشف عن القيمة الاقتصادية للشركات المقيدة في البورصة، وأضاف عمران أن نحو 11% من الشركات يقع مضاعف ربحيتها بين مستوى 10-15 مرة.

وأوضح أن 12 قطاع من أصل 17 قطاع مدرجين في البورصة يسجلون مضاعف ربحية يقل عن مستوى 13 مرة.

من جانب أخر، أكد رئيس البورصة المصرية أنه بالنسبة للعائد على الكوبون وهو مؤشر يقيس العائد المتحقق بالفعل للمستثمر مقارنة بسعر السهم، فأوضح عمران أن 37% من الشركات التي قامت بتوزيع كوبونات تحقق عائد على الكوبون يتجاوز 10% وهو معدل يعكس أيضاً الوضع الاقتصادي للشركات المقيدة في البورصة.

وكرر عمران تأكيده على ضرورة قيام المستثمر بدراسة الوضع الاقتصادي محليا وإقليميا وخارجيا وكذلك الوضع المالي للشركات قبل اتخاذه أي قرار بالبيع أو الشراء، وذلك لكى يضمن تحقيق أكبر كفاءة في اتخاذ القرار الاستثماري.

مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب موقع المصدر  ولا يعبر عن وجهة نظر بوابتك العربية  وانما تم نقله بمحتواه كما هو من موقع المصدر ونحن غير مسئولين عن فحوي الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة

يزور الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة العاشر من رمضان، ويتفقد مجمع هايبر وان بالعاشر، ثم يتوجه لزيارة 4 مصانع بالعاشر منها مجموعة مصانع حلوانى إخوان لصناعة اللحوم والمواد الغذائية يليها تفقد مجموعة شركات أرما للصناعات مجموعة السعيد الاقتصادية ثم شركة الملكة للصناعات الغذائية.

وتشمل زيارة وزير التموين عقد اجتماع مع مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر، برئاسة الدكتور سمير عارف، والمهندس عادل الشنوانى رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالمؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، لمناقشة أهم مشكلات الاستثمارات فى العاشر ووضع مقترحات وحلول لها.

تستهدف الحكومة المصرية استثمارات قدرها حوالى 32 مليار جنيه لهيئة قناة السويس فى خطتها لعام 2015/2016، موزعة على عدة مشروعات منها مشروعات بناء أنفاق أسفل القناة والتى تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات بنحو 20 مليار جنيه. ومن المستهدف أيضا أن تحقق القناة إيرادات فى حدود 5.5 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار متوقعة فى عام 2014/2015 (المنتهى فى 30 يونيو)، وأن يبلغ عدد السفن المارة نحو 17.961 ، والحمولة الصافية نحو 1.024 مليار طن خلال العام المالى الحالى، وذلك وفقا لتقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015-2016 الذى أعدته وزارة التخطيط. وجاء مشروع قناة السويس الجديدة بنحو 11 مليار جنيه فى المرتبة الثانية، ثم مشروعات مهمات المجرى الملاحى باستثمارات قدرها 435 مليون جنيه، ومشروعات المجرى الملاحى باستثمارات قدرها حوالى 85 مليون جنيه، والمنشآت البحرية حوالى 13 مليون جنيه، وتجديد الترسانات والورش بحوالى 50 مليون جنيه. كما تستهدف الحكومة استثمارات قدرها 100 لمشورعات أرصفة خدمة الوحدات العائمة ومهمات مواقع العمل، و15 مليون جنيه لتنمية مبانى ومرافق الهيئة، و84 مليون جنيه لتطوير خطوط العبور، إلى جانب 269 مليون جنيه و5 ملايين جنيه لتنمية مدن القناة ومشروعات استراتيجية على التوالى. وتستهدف حكومة المهندس شريف إسماعيل لاستثمارات كلية بإجمالى 416.6 مليار جنيه فى خطتها لعام 2015/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة فى 2014/2015. وتأمل الحكومة أن تسهم زيادة الاستثمارات فى رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى 5% خلال العام المالى المقبل، وذلك مقارنة بحوالى 4.2% فى 2014/2015.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع مستثمرى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مارس المقبل، موكداً أن الاتفاقية خطوة تكميلية و تأكيد على استمرار المستثمر فى هذه المشروعات.

وأضاف المصدر، أنه تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف بين الـ39 مستثمرا و الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتاً إلى أنه تم تحديد موعد 30 يناير آخر موعد للمستثمرين لتقديم خطابات الضمانة.

وأشار المصدر، إلى أن المرحلة الأولى من المشروعات ستكون بمساحة 328 كيلومترا مربعا بمنطقة خليج السويس، لإنشاء مزارع رياح تستوعب قدرات تصل إلى 2000 ميجا، موضحا أنه تم تخصيص مساحة أخرى تصل إلى 37 كيلومترا مربعا بكوم أمبو “بيبيان”، لإنشاء محطات شمسية تستوعب قدرات تصل إلى 2300 ميجا وات ويستغرق إنشاؤها عاما واحدا.

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل حرص مصر الكامل والتام على تقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين من سائر دول العالم، وتذليل أية عقبات تواجههم فى إنجاز مشروعاتهم ومسيرة أدائها، وذلك بناء على توجيهات مباشرة ورعاية خاصة يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن.

وأشار المستشار الزند – فى كلمة خلال استقباله بعد ظهر اليوم السفير شاهين عبد اللايف سفير أذربيجان لدى القاهرة – إلى وجود لجنة لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من الوزراء المختصين تقوم بالفصل فى تلك المنازعات خلال وقت قصير للغاية، بما يساهم فى حصول المستثمرين على كامل حقوقهم طبقا لما تقضى به اللوائح والقوانين المنظمة والاتفاقيات والعقود المبرمة معهم.

ونوه المستشار الزند بأهمية ما تم الإعلان مؤخرا من إنشاء تحالف إسلامى لمواجهة الإرهاب يضم 34 دولة إسلامية، مشددا على ضرورة القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية التى أصبحت تمثل خطرا يتهدد العديد من دول العالم وفى مقدمتها الدول الإسلامية ذاتها.

وقال المستشار الزند إنه فى مقدمة تلك التنظيمات الإرهابية التى ينبغى التعاون من أجل القضاء عليها واقتلاع جذورها بصورة نهائية، تنظيم داعش الإرهابى، موضحا أن القضاء على “داعش” سوف يكشف للعالم الدول الداعمة لهذا التنظيم لوجيستيا وماديا، وكذلك الدول التى تقوم بشراء البترول الذى يستولون عليه من الدول التى يسيطرون بالقوة المسلحة على أجزاء من أراضيها.