الأستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلو عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار.

وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.

كما ناقش الاجتماع تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها في منصة إلكترونية واحدة.

وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذا تفعيل الرخصة الذهبية.

كذلك فقد تطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وعدد من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع الشركات الأجنبية فى هذا الصدد، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ومسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستثمار فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتشغيل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تسارع الخطى فى تبنى الخطط والمقترحات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث “استراتيجية الطاقة” لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزاً إقليماً للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، سواء من المصادر التقليدية، أو باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجهود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات.

كما تم تسليط الضوء على موقف عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية، مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره، بما فى ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتوقيع على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: “صندوق مصر السيادي”، وشركة “سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة، وشركة “أوراسكوم للإنشاء” وشركة “فيرتيجلوب”، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “ميرسك العالمية”؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولذلك تعمل الجهات المعنية أيضا بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة فى ضوء رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير لمؤتمر المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه مع مرور الوقت ستقل الاستثمارات فى روسيا واقتصادها سيتقلص، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إنه ليس له الحق بالخوف على نفسى وأخشى على عائلتى، متابعا: نحتاج إلى ضمانات أمنية وقلت هذا منذ البداية.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال مؤتمر صحفى، أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا، موضحا أنه إذا تم إنهاء وجودنا فروسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين.

وتابع الرئيس الأوكراني، أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس، مستطردا: نطالب بمنطقة حظر طيران لتفادى سقوط المزيد من المدنيين.

وقال الرئيس الأوكراني،: طالبت بفرض عقوبات على روسيا قبل بدء الحرب، كما طالبنا الغرب بتزويدنا بطائرات مقاتلة ولا استجابة حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا، متابعا: لن نستسلم والدعم الدولي يضعنا على المسار الصحيح.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير، متابعا: سنمنع أي استثمارات أمريكية في روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال كلمته:سنقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، موضحا أن روسيا روجت لمزاعمها لغزو أوكرانيا، وروسيا خططت لهجومها على أوكرانيا منذ فترة.

وتابع حو بايدن: أمرت بفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل الصادرات، مؤكدا أن كل الأموال الروسية في الولايات المتحدة ستجمد.

وقال الرئيس الأمريكي: سنفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها، وسنقيد الصادرات التكنولوجية التي تصل إلى روسيا، موضحا أن هناك إجماع على تقييد قدرة روسيا على استخدام الدولار.

وتابع جو بايدن: سنضاعف آثار العقوبات على روسيا وسنخفف آثارها على الحلفاء.

استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم الملامح الخاصة بالنسخة المٌحدثة من الخريطة الاستثمارية.

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلي أن النسخة المٌحدثة للخريطة تضمنت إعادة تصميم الموقع، لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أية روابط فرعية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتي تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات، فضلا عن استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، بنسبة 100% دون تدخل بشري.

‏وأوضح أنه تم استحداث ميزة جديدة تتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الاولوية للمستثمر وبناء على ذلك التحليل، يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ويتم إرسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تم إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية إدراج وتعديل الفرص الاستثمارية، وإضافة إمكانيات تفاعلية تتيح سهولة التواصل مع المستثمرين وحفظ الفرص وتفعيل الرسائل الإلكترونية التنبيهية للمستثمرين.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بإعداد برامج تدريبية لجهات الولاية المعنية بإدراج كافة الفرص الخاصة بها على الخريطة الاستثمارية، وتحديثها دوريا بحيث تكون مسئولة عن استيفاء بياناتها والتي تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والتسعير، والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، مضيفًا أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حاليًا 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.
‏وفي نهاية العرض، كلف رئيس الوزراء بتحديد مسئول من كل الوزارات المعنية يكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات، واستكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها فى دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات”.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصةً من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصةً في الدول الأفريقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات.

كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32,3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020، خاصةً في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يُسهم فى تحقيق التنمية المنشودة فى القطاعات المختلفة، مجدداً التأكيد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية، منوهاً فى هذا الصدد إلى دور الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة الجهات صاحبة الولاية فى الترويج والتسويق للأراضى والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهى منصة لترويج المشروعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى، لإقامة أو التوسع فى الأنشطة التى تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أى طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، منوهاً فى هذا الصدد إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات.

كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية بوزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية؛ لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمني محدد لحل أي مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك لجنة تضم في عضويتها مسئولي الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وهناك قواعد محددة تطبقها اللجنة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مما يسهم في سرعة تخصيص الأراضي لافتة إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.

من جهته، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه انطلاقا من المهمة الرئيسية لهيئة الاستثمار التي تتمثل في الترويج لفرص الاستثمار المتوافرة بمختلف قطاعات الدولة، فنحن نقوم بالفعل بجولات في الخارج، ونعقد منتديات للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية للاستثمار بمصر؛ وذلك بهدف جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم، مشيرا إلى أن هناك عدة عروض من جانب عدد من المستثمرين يتم التعامل معها حاليا، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الملفات التي يتم التنسيق بشأنها مع جهات الولاية.

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، جهود وإنجازات الوزارة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن شبكات التوزيع هى الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا: “إجمالى الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ 2014 وحتى نهاية 2021 حوالى 355 مليار جنيه، منها 102 مليار جنيه فى الصعيد.

وقال وزير الكهرباء خلال كلمته في افتتاح محطة بنبان بحضور الرئيس السيسي، إن عام 2014 شهد عجز في إمداد الوقود الكهربائي مع تقادم وعجز يومي وصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ووصل بشكل غير مسبوق إلى 6 آلاف ميجا وات في صيف 2014، مشيرا إلى أن مراكز التوزيع هدفها تحسين الخدمة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتنفيذ خطة عاجلة واستكمال محطات توليد الكهرباء التي بدأ العمل بها منذ 2014، فضلا عن رفع كفاءة المحطات وإنشاء 3 محطات عملاقة، واصفا ما حدث في إنتاج الكهرباء منذ 2014 وحتى الآن بالطفرة الهائلة.

وتابع شاكر: “أدخلنا 3600 ألف ميجاوات وات في 8 أشهر بتكلفة استثمارية بلغت 47 مليار جنيه، وكان التشغيل التجارى خلال 8 أشهر ونصف الشهر، منوها بأنه تم رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الفاتورة التي تدفع في هذا الأمر، حيث بلغت إجمالى الاستثمارات لتحويل المحطات التي تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة إلى 27 مليار جنيه، وتم إضافة 50 % من قدرات بعض المحطات بدون استخدام وقود إضافى.

وعن إنشاء الـ 3 محطات العملاقة، علق بالقول: “تعاقدنا مع سيمنز لانشاء 3 محطات عملاقة، وحصلنا على أسعار بقيمة 6 مليارات يورو، وهذه الأسعار “لا عمرنا اشتغلنا بيها ولا هنعرف نجبها تاني”، مؤكدا أن هذه المحطات كان لها دور كبير في التغلب على مشكلة الطاقة الكهربائية التي كانت تعان يمنها البلاد.

وأكد “شاكر” أن أكبر محطة كهرباء في العالم تعمل بنظام تبريد الهواء توجد بالعاصمة الإدارية بقدرة 4800 ميجا، كاشفا عن القدرات الكهربائية المضافة منذ 2014 حتى نهاية 2021 والتي وصلت إلى 14 ضعف قدرة السد العالى.

وقال إن المحطات الجديدة نجحت في في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 26 %، وانخفاض معدل استهلاك الوقود، حتى أصبحت من أقوى الشبكات الموجودة حول العالم والأولى في أفريقيا.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه حتى الآن جرى تدريب أكثر من 12 ألف موظف بالمحليات تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للشباب، وذلك في إطار تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالوحدات المختلفة بكل المحافظات.

وأضاف خالد قاسم فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة dmc، أن 110 من المتدربين استفادوا بجولات دراسية بالخارج، وإجمالي عدد المتدربين لدى وزارة التنمية المحلية وصل إلى أكثر من 26 ألف متدرب بالوقت الحالي، متابعا: “خطة الوزارة تستهدف تدريب 7 آلاف شخص من المنتسبين سنويا، وتهدف برامج التدريب لبناء قدرات لدى الموظفين، كما جرى تدريب أكثر من 6 آلاف متدرب على مختلف الأنشطة لتفادي مشاكل الماضي بمحافظتي سوهاج وقنا”.

وبشأن آلية القضاء على الفساد بالوزارة، أشار الدكتور خالد قاسم، إلى العمل على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، من خلال مراكز تكنولوجية مخصصة يتم إنشائها، وتخصيص سيارات لمساعدة المواطنين في الحصول على خدماتهم.

وبشأن استثمارات وزارة التنمية المحلية بالمحافظات، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها بالصعيد وصل حتى الآن إلى 47.3 مليار جنيها، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات خلال العام الحالي فقط إلى 6.3 مليار جنيه لاستكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية.

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن هناك علاقة احترام متبادل وعلاقات قوية واستثمارات بين العالم العربى وروسيا.

وأضاف فى مقابلة مع برنامج رأى عام الذى يذيعه الإعلامى عمرو عبد الحميد على قناة Ten ، إن هناك تعاون مشترك على المستوى العالمى، وهناك أيضا تعاون بين صندوق الاستثمارات الروسى المباشر الذى أسسه رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين وبعض الصناديق السيادية العربية، وسيتم قريبا إنشاء أول محطة طاقة نووية فى مصر على أرض أفريقيا بتصميم روسى، كما تقوم الإمارات فى الوقت الحالى بتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع روسيا.

وتحدث لافروف فى المقابلة عن استمرار فعاليات عام التعاون الإنسانى بين مصر وروسيا، وقال إن هو هناك فعاليات كبيرة كان من المفترض أن يبدأ العام الماضى لكن تم تأجيلها هذا العام بسبب جائحة كورونا، وهناك 100 فعالية على أرض مصر وروسيا فى المجال الثقافى والعلمى والرياضى والعديد من المجالات، مؤكدا أن نصف أعضاء الحكومة الروسية مهتمون بالمشاركة فى هذه الفعاليات على أرض مصر وروسيا.

وأشاد وزير الخارجية الروسىى أيضًا بعلاقات الصداقة الكبيرة بين مصر وروسيا حتى على مدار العديد من العقود عندما حصل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استقلالهم من الاستعمار.

فيما يتعلق بمصر، وردا على سؤال عما إذا كان التعاون التجارى والاقتصادى هو المحرك الرئيسى للعلاقات الثنائية، وأجاب لافروف قائلا، إن هناك مشروعات كبيرة هى الأساس، مثل المنطقة الصناعية الروسية على أرض مصر، وهناك طابور طويل من الشركات الروسية التى تسعى للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس، وقال الوزير الروسى إنهم لا يهتمون فقط بالسوق المصري، وإنما بالسوق الأفريقى، ولذلك هناك تطور كبير فى علاقتنا الثنائية.

قال ماجد المنشاوى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسبانى ، أن مصر فتحت الباب على مصراعيه للقطاع الخاص المحلى فى مختلف المجالات، موضحا أن استثمارات الجانب الأسباني تجاوز المليار يورو فى مصر .

وتابع خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الأسباني، أن أسبانيا هى الشريك التجارى الثاني لمصر فى الاتحاد الأوروبى، مؤكدا السعى لجذب الشركات الأسبانية للتصنيع المحلى فى مصر .

وعقد كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، و رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اجتماعا ثنائيا قبل فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الأسباني.

وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، زيارة إلى مصر، أمس الثلاثاء فى زيارة تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستثمر السياحى ناصر عبداللطيف، والمستثمر السياحى نادر هشام ، وممثلين عن الشركة المُعدة للتصميمات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول التصميمات المقترحة للمشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 4.5 مليون م2، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه التصميمات راعت الاستفادة من مختلف الخصائص والمميزات التى تتميز بها هذه المدينة، وجعلها مدينة ذات طابع سياحى متميز، وجاذبة للمزيد من الاستثمارات السياحية.

وتمت الإشارة إلى أن التصميمات المقترحة للمشروع تستهدف إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية والترفيهية، والاستفادة من كافة المعطيات الموجودة بالمنطقة المستهدفة، وما تتمتع به من مقومات طبيعية، تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمى.

وتتضمن التصميمات المقترحة اقامة مبان أيقونية، وأخرى ذات طابع معمارى مميز، تسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية الواردة، فضلاً عن المقترحات الخاصة بالحدائق والأنشطة التجارية والترفيهية من فنادق ومتنزهات ومطاعم ومولات، وإقامة ممرات مخصصة للمشاة والدراجات.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة المشروع بصورة متكاملة، بما يسهم فى تحقيق المخططات التنموية للمدينة.

في ختام زيارته العاصمة الفرنسية باريس، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من رؤساء وممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدوليّ، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير مصر في باريس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

 خلال اللقاء، تحدث رئيس الوزراء عن أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، وفي هذا الصدد، ألقى الضوء على ما تحقق من نجاح بعد تطبيق برنامج الإصلاح المالي والنقدي، ثم تبني الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح الهيكلي مهّد الطريق لتوقيع اتفاق البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تنوع فى الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، والتى تناسب المجالات المختلفة التي تمثل محاور اهتمام صناديق الاستثمار الفرنسية، ولذا فقد حرص الوفد الوزاري المصري على لقاء مُمثلي هذه الصناديق لتعريفهم ببعض تلك الفرص.

وأضاف أن الحكومة لديها أيضاً برنامج طموح للطروحات، وقد بدأت بواكيره مع طرح شركة “إي فاينانس”، الذي حقق نجاحاً لافتاً، خاصة مع الإقبال الكبير من جانب المستثمرين الأجانب على هذا الطرح.

 من جانبهم، أشاد ممثلو صناديق الاستثمار الفرنسية بما شهدته مصر من تطورات اقتصادية شجعتهم على البحث عن فرص استثمار في مصر، كما استعرض كل صندوق مجالات عمله ومحاور أنشطته.

 في ذات السياق، استعرض الوزراء، أعضاء الوفد المصري، الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والمجالات الاستثمارية محل اهتمام صندوق مصر السيادي، فضلاً عن ملامح برنامج الطروحات الحكومية المقبلة.

 وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء نقاط اتصال مع هذه الصناديق الفرنسية؛ سواء بالتواصل المباشر مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو من خلال سفير مصر في باريس، لتلقي طلبات وعروض صناديق الاستثمار الفرنسية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع مع نظيره رئيس جنوب السودان، نتائج انعقاد الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة في شهر يوليو 2021 للتنسيق والتشاور بالإضافة إلى التنسيق حول الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في التنمية والتجارة والصناعة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره رئيس جنوب السودان: “اتفقنا على دورية انعقاد اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة إضافة إلى متابعة المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية بين البلدين، وتم الاتفاق على إعطاء دفعة تحفيزية للانطلاق إلى افاق رحبة للتعاون الثنائى لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتم الاتفاق على زيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، وزيادة التعاون في بناء القدرات من خلال البرامج التدربيبة التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة.

وتابع الرئيس السيسى: تم الاتفاق على إحياء المشروعات المصرية الموجودة في جنوب السودان، وزيادة المنح التعليمية المقدمة للدراسة في الجامعات المصرية، وتقديم تسهيلات لهم والعمل على إعادة تأهيل محطات الكهرباء في جنوب السودان.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فرانس تيمرمانس، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وبعض وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط: الأردن، وليبيا، وألبانيا، ومالطا، وإسبانيا، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وحضر اللقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير دكتور بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بالنائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، ووزراء البيئة المشاركين فى الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذى تستضيفه مصر.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على الأجندة البيئية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط “نحو 2030: أجندة من أجل متوسط أكثر اخضرارًا”، التى تهدف إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحولات الخضراء، والرقمية، والتصدى للنزوح القسرى والهجرة غير المشروعة، وتعزيز السلام والأمن فى منطقة البحر المتوسط.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر عضو نشط فى الاتحاد من أجل المتوسط، وتبذل جهودًا كبيرة للمساهمة فى تحقيق رؤية “متوسط أكثر اخضرارًا”، مستعرضًا فى هذا الشأن بعض المبادرات التى أطلقتها مصر، والجهود التى بذلتها لمواجهة التحديات الصعبة لتغير المناخ، والتى من بينها إصدار أول سندات خضراء على الإطلاق والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن العمل على صياغة أول “استراتيجية وطنية للتغير المناخي”، بالتشاور مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى، تحت إشراف المجلس القومى للتغيرات المناخية، الذى نقلت تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية التى يجب تلبيتها فى الاستثمارات والمشروعات الوطنية، كما تقدمت بطلب رسمى لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخي“COP27”، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على التنسيق الوثيق مع رئاسة المملكة المتحدة للدورة السادسة والعشرين “COP26” لضمان البناء على نتائجها.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر على استضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى “COP27”، إيمانا بأهمية قضية تغير المناخ، وتعبيرًا عن حجم الالتزام السياسى المصرى تجاه هذا الملف.

من ناحيته، أشاد فرانس تيمرمانز، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، بتنظيم مصر المتميز “للاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط”، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر عكس وجود أرضيات مشتركة للبناء عليها فى قضايا التغير المناخى والبيئة، رغم تباين مستويات النمو بين الدول.

وأشار فرانس تيمرمانز إلى أن مصر من خلال استضافتها لهذا الاجتماع استطاعت أن تضع إطارًا نموذجيًا لسبل التعاون بين الدول فى ملف المناخ، وساهمت فى بناء جسور للتعاون قبيل انعقاد الدورة السادسة والعشرين “COP26” فى جلاسجو بإسكتلندا.

فى ذات السياق، أشاد وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط بإعلان القاهرة للبيئة والمناخ الصادر عن “الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط”، الذى عكس رغبة صادقة لدى الدول لوضع خطة عمل جادة لتخفيف آثار التغير المناخى، والوفاء بالتزاماتها الوطنية فى هذا الشأن.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية، والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثمارى الهام في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية.

 وشهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بموقف التعاون الحالى مع شركات البترول العالمية، في مجال البحث والتنقيب والاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في الدولة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وذلك على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري والممثل الأعلى ناقشا سبل دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل في يوليو الماضي، وذلك اتصالا بالشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد الوزير شكري أهمية توسيع نطاق التعاون في الفترة القادمة لتحقّق مصالح الجانبيّن، مع أهمية الدفع قدماً نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصةً في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره مصر واتساع حجم السوق المصري.

كما أضاف السفير حافظ أن اللقاء تطرّق أيضاً إلى مُجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناوُل ملف سد النهضة.

نجحت مصر في مضاعفة الاستثمارات العامة فى قطاع التعليم من 4.9 مليار جنيه فى 2013 إلى 56 مليار جنيه حاليا بواقع مضاعفات 10 مرات، ويأتي ذلك في الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتحسين جودة التعليم في مختلف مراحله كلبنة أساسية لبناء الإنسان وتطوير قدراته العقلية والمعرفية والاهتمام بالنشء من الطفولة.

وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على تنامى إسهامات الدولة المصرية لتطوير قطاع التعليم، وجاء تقرير التنمية البشرية 2021 بعد توقف دام 10 سنوات والذى يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نجاح الدولة المصرية في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، الامر الذى أشادت به كل المؤسسات الدولية وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة.