الاتحاد الأوروبى

شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية والسفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة فعاليات ورشة العمل المشتركة فى مجال الطاقة لإطلاق مشروع التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبى وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكى ثانى أكبر موانئ القارة الأوروبية، والذى يأتى فى إطار رؤية وزارة البترول للانفتاح على النماذج العالمية المتطورة والاستفادة مما وصلت إليه فى مجال توفير وتجارة وتداول إمدادات الطاقة عبر الموانئ البترولية، الأمر الذى يدعم سرعة تنفيذ المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول .

جاء ذلك بحضور ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وإيفان سوركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وسيبيل دو كارتييه ديف سفيرة بلجيكا بالقاهرة ولورانس ويستهوف سفير هولندا بالقاهرة وكريستوف ووترشوت الرئيس التنفيذى لميناء انتويرب والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى وعدد من رؤساء شركات قطاع البترول .

وأكدت وزارة البترول أن الحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة يأتى بنتائج إيجابية فى ظل التزام الطرفين بالعمل المشترك لسرعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى أبريل من العام الماضى ، مشيرة إلى تدشين نموذج ناجح للتعاون المصرى الأوروبى فى مجال الطاقة بين وزارة البترول وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكى من خلال توفير منحة للمساعدة الفنية لخطة عمل وزارة البترول لتنمية نشاط تموين السفن بالوقود ودعم توفير الوقود عالى الجودة منخفض الكبريت .

وأوضحت الوزارة أن الاتحاد الأوروبى أحد أهم شركاء مصر الإستراتيجيين بدوره الفعال والاسترشادى، ودعمه الواضح منذ البداية لتوجه مصر لتصبح مركزا محوريا لتداول وتجارة الغاز والبترول سواء بتوفير الدعم المالى المطلوب لتنمية الاستراتيجيات المتطورة إلى جانب دعم كبرى المشروعات وتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات والتجارب العالمية المتطورة إلى صناعة البترول والغاز .

وأشار ت الوزارة إلى أن مصر تشهد نموا اقتصاديا سريعا بالمنطقة، وعلى الأخص فى قطاع البترول والغاز، الذى يعد قطاعا جاذبا للاستثمارات العالمية والشركات الكبرى ويسهم فى توطين التكنولوجيا ، موضحة أن نجاح القطاع فى تبنى وتنفيذ استراتيجيات جديدة ودعم الأنشطة فى كل مراحل الصناعة كان يمثل رحلة تحدى نجح فيها بواسطة العمل الشاق والمكثف والتعاون مع شركاء مصر الرئيسيين.

وأضافت أنها بدأت مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للكشف عن الإمكانيات الموجودة فى كافة مناحى صناعة البترول وإطلاقها وأن إحدى الركائز الرئيسية فى تلك الرؤية تتمثل فى تعزيز دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول، وأنه تم تكليف فريق متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بتحقيق هذا الهدف، وتم اعداد استراتيجية ناجحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الغاز والبترول ، مشيرة لانفتاح مصر على التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق هذا الهدف وحرصها الدائم على الاستفادة من القدرات والخبرات العالمية ونقل التجارب لتعزيز البنية التحتية لديها بطريقة مستدامة ذات خبرة وفعالية، مشيدة بالتعاون مع هيئة ميناء أنتويرب الذى يقع فى قلب أوروبا ويعتبر ثانى أكبر ميناء بحري، كما يمثل أحد أهم الروابط فى حركة التجارة بين أوروبا وبقية العالم ، ويلعب دورا نشطًا ورائدًا فى جميع مراحل الإمدادات العالمية للطاقة من خلال مشاركة هذه المعرفة والخبرات مع دول أخرى من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه أكد سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أهمية انعقاد ورشة العمل المشتركة فى ظل وجود برامج ومشروعات ضخمة للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة، وأضاف أن التعاون بين ميناء انتويرب ووزارة البترول يعد خطوة على طريق تحول مصر لمركز اقليمى للطاقة فى المنطقة من خلال التعاون لنقل التجارب والتكنولوجيا من ميناء انتويرب فى مجال نقل وامدادات الطاقة وتموين السفن وتم بالفعل عقد ورش عمل منذ بداية العام الجارى لتقديم المساعدة فى هذا المجال من خلال حوار الطاقة المستمر مع مصر، وأنه من المقرر الاجتماع مرة أخرى خلال الفترة القادمة لتعزيز هذا التعاون .

وأضاف أن مصر حريصة على تنمية عدة انشطة للتحول الى مركز إقليمى وهو ما يدعم الاستقرار والسلام فى المنطقة ، خاصة وأنها تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتحقيق ذلك مثل قناة السويس وموانىء ومصانع الاسالة بادكو ودمياط فضلاً عن موقعها المتوسط بين منتجى ومستهلكى الطاقة ، موضحاً أن الاتحاد الاوروبى يدعم الحكومة المصرية فى تنفيذ خططها ويشجعها على التوسع فى المشروعات البترولية وذلك من خلال تطوير مشروعات البتروكيماويات ومعامل التكرير وهو ما يمكن مصر من تلبية احتياجاتها من الطاقة وكذلك توزيعها ونقلها من كافة انحاء المنطقة الى دول العالم ، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم أيضاً منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تأسيسه حديثاً لضمان الاستقرار وتحقيق السلام بين دول الاقليم ويدعم التعاون مع اوروبا ، كما يقوم الاتحاد الاوروبى بدعم عدة مشروعات اخرى منها ، مشروع دعم كفاءة الطاقة مع وزارة البترول بقيمة 2 مليون يورو ، وأن هناك منح بقيمة 20 مليون يورو يتم توجيهها لمشروعات الطاقة فى مصر ، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل عدة مشروعات اخرى متنوعة بقيمة 50 مليون يورو لمصر.

ومن جانبها قالت سفيرة بلجيكا بالقاهرة إن الإصلاحات الناجحة التى اتخذتها مصر فى الاقتصاد و قطاع البترول والغاز على الأخص تمهد لها الطريق لتصبح مركزا إقليميا للطاقة فى المنطقة، وأشادت بما حققته مصر من نتائج إيجابية فى مجال الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لتصبح دولة مصدرة له ، مؤكدة توافر كافة مقومات وعوامل النجاح لديها كمركز إقليمى للطاقة ، وأكدت أن بلجيكا تدعم خطط مصر ومشروعها الطموح للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة التى تمتلكها الى الجانب المصرى خاصة أن بلجيكا تعد مركزا مهما للطاقة فى قلب أوروبا فى ظل مايتوفر لديها من مقومات استثمارية هائلة وبنى تحتية متطورة .

ومن جانبه أكد سفير هولندا بالقاهرة أن مصر حققت خلال السنوات الثلاث الماضية إصلاحات اقتصادية ملموسة وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى ، وأن الاتحاد الاوروبى من خلال علاقاته الوطيدة مع مصر يدعم استمرار النتائج الإيجابية التى تحققت جراء تلك الإصلاحات وهو ما يتجسد فعليا فى دعم ومساندة مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة والذى يحظى باهتمام الاتحاد الأوروبى والجانب الهولندى الحريص على توطيد علاقات التعاون مع مصر فى مجال الطاقة ، مضيفا أن اطلاق التعاون مع ميناء أنتويرب يمثل نموذجاً ناجحا للشراكة والتعاون فى نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر لدعم مشروعها الضخم، خاصة أن الميناء يعد مركزا إقليميا لإمدادات الطاقة فى أوروبا، وأن هولندا شريك رئيسى حيث تقوم بتصدير الغاز عبر الميناء منذ عدة عقود إلى كافة دول العالم بما يدعم الشراكة بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن هولندا مهتمة بتوسيع نطاق التعاون مع مصر ليشمل مجالات عديدة إلى جانب الطاقة مثل الزراعة ومشروعات تشغيل الشباب والمرأة وغيرها فى ظل خطط التنمية وتحسين المستوى المعيشى التى تنفذها مصر.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لا تأخذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، مشيرا إلى أنها “غير ملزمة”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير، قوله: “إن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا جاءت لتطمين الجانب الرومي في جزيرة قبرص”.

وأضاف جاويش أوغلو، حول قرارات الاتحاد الأوروبي بحق تركيا: “الأوروبيون يدركون بأن القرارات ليست قابلة للتطبيق”.

وتابع: “لدينا ثلاث سفن تنقيب في شرق البحر المتوسط، وسنرسل السفينة الرابعة”، مؤكدا: “لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد”.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن قرارات الاتحاد الأوروبي، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزم أنقرة مواصلة أنشطت التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان: “قرارات الاتحاد الأوروبي، لن تؤثر بأي شكل على عزمنا مواصلة أنشطت التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية”.

وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل مساعيها لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك وستزيد من وتيرة أنشطتها بهذا الصدد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نفذ، أمس الاثنين، تهديداته التي وجهها لتركيا، ردا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي أقر إجراءات عقابية بحق تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز قبالة جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة.

ونصت الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد اليوم الاثنين، على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، كما أقر الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.

فرض الاتحاد الأوروبى، حزمة من العقوبات على النظام التركى، بسبب نشاط إسطنبول غير المشروع فى قبرص.

ووفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية “extranews”، فإن الاتحاد الأوروبى علق اجتماعات مجلس الشراكة مع تركيا.

قال سفير الأتحاد الاوروبى إيفان سركوس، إن الاتحاد الاوروبى شريك هام لمصر والإقليم ككل خاصة فى مجال السياحة، قائلا: “إن هناك اهتمام كبير بالسياحة فى دول البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على القيمة السياحية الكبيرة للسياحة فى مصر، فالسياحة تمثل عائدا كبيرا لأى دولة، كما أن لها تأثير كبير على تطوير التعليم.

وشدد على أهمية الحفاظ على الاستدامة فى الأماكن السياحية ومصر لديها أماكن سياحية طبيعية كثيرة، وهناك الكثير من المزايا التى تستطيع أن تستفيد منها مصر بما لها من مناظر خلابة وشواطئ نظيفة.

وأكد أن الأتحاد الاوربى يقوم بدعم السياحة عن طريق برنامج التعاون مع المنطقة و تضم 14 دولة على حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى برنامج “انريك” 2020  للتطور المستدام للأماكن السياحية، كما شدد على تطوير المهارات للكوادر المصرية الذين يعملون فى هذا المجال من خللل توفير دورات تدريبية من الاتحاد الأوروبى، كما شدد على أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير مجال السياحة وقد قدم الاتحاد الأوروبى العديد من المنح فى هذا المجال مثل برنامج “هوريزون 2020” والذى يعتمد على التطور التكنولوجى فى مجال السياحة.

جاء ذلك مساء اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة “ميدى تورز” فى دورته الثامنة والذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية ويعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض، بالتنسيق مع اتحاد غرف البحر الأبيض “اسكامى”، وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الإقليمى “ابسوميد” لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.

قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط EBRD، إن البنك ساهم باستثمارات كبيرة في مصر بلغت أكثر من 5 ملايين دولار في الاقتصاد المصرى منذ عام 2012، خاصة في الفترة بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وأوضحت «هيكمان»، خلال افتتاح فعاليات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة والتى تستضيفها مصر لأول مرة، مساء اليوم السبت، وينظمها اتحاد غرف البحر الأبيض «اسكامى» وترأسها غرفة الإسكندرية في الدورة الحالية – أن الاستثمارات جاءت في قطاع السياحة بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع كبير بتكلفة 12 مليون دولار في محافظة الإسماعيلية، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية جيدة لتشجيع السياحة في مصر، بالإضافة إلى توفير برنامج ثقافى جيد للترويج السياحى.

ولفتت إلى أن هناك مشروعات استثمارية أخرى في شرق البحر المتوسط بتكلفة تقدر بـ150 مليون دولار لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية مثلما تم تطويره في الأردن، مؤكدة على ضرورة التفاهم الإقليمى بين دول المنطقة.

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي أكد بأنه سيعد إجراءات عقابية صارمة ضد تركيا لسلوكها في مياه قبرص.

طالب محاميان دوليان، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء به؛ وذلك بسبب وفاة آلاف المهاجرين فى البحر المتوسط هربا من ليبيا.

وذكرت قناة “بي إف إم” الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم ملف مكون من أكثر من 245 صفحة تتضمن أدلة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودو في مدينة “لاهاى”، مضيفة أن هذا الملف يتضمن دفع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء بسياسة رادعة بشأن الهجرة منذ عام 2014، وقبولها بشكل واع وفاة المهاجرين.

وأوضحت القناة أن أكثر من 12 ألف شخص لقوا مصرعهم منذ ذلك التاريخ في وسط البحر المتوسط، في محاولة للوصول إلى أوروبا من ليبيا والتي حسب الأمم المتحدة، تجعلها أكثر طرق الهجرة البحرية دموية في العالم.

كانت المدعية العامة للمحكمة “فاتو بنسودا” قد قالت عام 2017 إن آلاف المهاجرين محتجزون في ظروف غير إنسانية بالمخيمات الليبية.

جدد الاتحاد الأوروبي ،اليوم،الإثنين، دعوته لتركيا لاحترام “الحقوق السيادية” لقبرص والامتناع عن أي عمل “غير قانوني” – وذلك في إشارة إلى نية (أنقرة ) التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ونقلت قناة “فرانس 24 ” عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ، قوله خلال زيارته لقبرص “نعرب عن قلقنا البالغ، ونطالب تركيا بإلحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص ، والامتناع عن عمل غير قانوني”.

وأضاف أنه في حال إصرار (أنقرة ) على موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل مناسب ، وتضامن كامل مع قبرص.

ومن جانبه ، صرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس ، بأن ما تقوم به تركيا ، التي تزعزع الاستقرار في شرق المتوسط ، أثار إدانة واسعة من قبل المجتمع الدولي.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ، فيديريكا موجيريني ، قد أبدت قلقها إزاء السلوك التركي ، فيما أعلنت (واشنطن) نفس الموقف في وقت لاحق .

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يطلع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن “بريكست” ميشيل بارنييه، على انتهاكات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والحاجة لمناقشة رد فعل أوروبي موحد على الانتهاكات التركية داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية القبرصية -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)- إنه من المقرر أن يقوم ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بزيارة عمل لقبرص بعد غد الاثنين، وأن يعقد لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية القبرصي.

وتحتج قبرص ضد إرسال تركيا سفينة حفر للتنقيب عن الغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي منها، فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة القبرصية وكانت جولة المفاوضات الأخيرة قد أُجريت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.

كشف استطلاع للرأى أن أكثر من نصف الأوروبيين يعتقدون بأن الاتحاد الأوروبى سينهار على الأرجح خلال 20 عاما، رغم أن دعم الكتلة يحقق أرقاما غير مسبوقة منذ ربع قرن، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشار أغلبية المشاركين فى استطلاع “يوجوف” فى كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسلوفاكيا ورومانيا اليونان والتشيك وبولندا إلى أنهم يعتقدون أن تفكيك الاتحاد الأوروبى احتمال واقعى فى غضون ما بين 10 إلى 20 عاما.

وتعتبر الأرقام مذهلة فى فرنسا على وجه الخصوص، حيث يتخلف حزب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن حزب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان فى استطلاعات الرأى الخاصة بالانتخابات الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل.

ووفقا للمسح الذى أجرى بتكليف من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبى، فإن 58% من المشاركين فى فرنسا يعتقدون أنه من المرجح جدا أو المحتمل إلى حد ما أن ينهار الاتحاد الأوروبى فى غضون 20 عاما، لتصبح فى المرتبة الثانية بعد سلوفاكيا التى كانت النسبة فيها 66%.

ومن بين الدول الأربعة عشر التى شملها استطلاع يوجوف، والتى تشكل 80% من مقاعد البرلمان الأوروبى، كانت نسبة من لا يعتقدون بانهيار الكتلة الأوروبية أقل من الأغلبية فى ثلاث دول فقط وهى السويد (44%)، والدانمارك (41%) وإسبانيا (40%).

وتقول الجارديان إنه بعد حوالى سبعة عقود من إنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والصلب التى جمعت معا كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبرج فى اتفاقية هدفها تفادى حرب جديدة، قال ثلاثة من بين كل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع إن النزاع بين الدول داخل الاتحاد الأوروبى احتمال واقعى.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انفتاح مصر، في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، على التشاور مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ، في سياق أية مبادرات من شأنها خدمة الأهداف التنموية للقارة الأفريقية، وعلى النحو الذي يتسق مع أجندة أفريقيا للتنمية 2063، من خلال بلورة نموذج بناء وفعال للتعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، وخلق إطار عمل مشترك في هذا الصدد للاستفادة من القدرات المصرية والآليات التمويلية الأوروبية لتحقيق هذا الهدف، لا سيما في مجالات الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، والتي تعتبر مفتاح التنمية الشاملة وستساهم في توفير آفاق جديدة للاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل بالقارة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “نيفن مميتسيا”، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

فى سياق منفصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات الخاصة بقطاع الموارد المائية والري، منها استعدادات وزارة الري لاستقبال موسم فيضان النيل للعام المائي الجديد، وسبل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، فضلاً عن جهود صيانة وتأهيل السد العالي وخزان أسوان.

كما تم خلال الاجتماع عرض عدد من الموضوعات في قطاع الكهرباء، منها تلبية احتياجات المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنشاؤها من الطاقة الكهربائية، وتطورات مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، وجهود تنفيذ خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، وتلبية احتياجات وزارة النقل من الكهرباء خاصة فيما يتعلق بتطوير المزلقانات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المفوض الاوروبي أمد تعويل أوروبا على مصر كعنصر مستقر وحاسم وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في إقليم جنوب المتوسط.

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى عن “قلقها البالغ” حيال “إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأضافت فى بيان صحفى، أنه فى مارس 2018، ندد المجلس الأوروبى بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية فى شرق البحر المتوسط.

وتابعت “موجيريني”: “فى هذا السياق ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص فى منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أى عمل غير قانوني”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيرد عليه فى شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص.

 أ ش أ
أكدت مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيرد على دخول قانون “هلمز – بورتون” بكل بنوده حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، ما يفتح الطريق لطلب الكوبيين الذين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959، لتعويضات من حكومة بلادهم.
وقالت موجيريني – وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الخميس – “إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تطبيق هذا القانون مخالف للقانون الدولي”، مضيفة أن التكتل الأوروبي سيعتمد على كل الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار القانون، بما في ذلك ما يتعلق بحقوقه في إطار منظمة التجارة العالمية واللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في منتصف أبريل الماضي أن واشنطن ستفتح اعتبارا من 2 مايو الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضد شركات أجنبية موجودة في كوبا، بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الصادر في عام 1996.
يشار إلى أن “قانون هلمز- بورتون” يسمح بمقاضاة الكوبيين الهاربين للولايات المتحدة بعد الثورة الكوبية عام 1959، لحكومة بلادهم من أجل استعادة ممتلكات سيطرت عليها الحكومة قبل عقود، ومنذ أن أقر الكونجرس الأمريكي هذا القانون خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، لم يتبناه أي من الرؤساء الأمريكيين، ولكن الرئيس الحالي دونالد ترامب كان تعهد بتشديد العقوبات على كوبا.

رصد الاتحاد الأوروبى مؤخراً نشاطا إرهابيا لشركة تركية تعمل فى مجال الأمن تحت مسمى “سادات” الاستشارية الدولية للدفاع، وأمر بتشديد الرقابة عليها خوفا من وصول عناصر متشددة ومدربة لدول الاتحاد تحت صفة “لاجئ”، يأتى ذلك فى الوقت الذى فجر فيه معارضون أتراك من جديد قضية شركة “سادات” التى تعد ذراع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لدعم الإرهاب وتعمل فى مجال الأمن، ووصفتها الصحف التركية المعارضة بأنها “الحرس الثورى لأردوغان”، تضم عناصر تابعة لداعش ومجموعات متشددة، ومرتزقة كنسخة مكررة من بلاك ووتر الأمريكية.

وتعد تلك الشركة جيش أردوغان السرى، وقد تشكلت من أجل حماية نظام حزب العدالة والتنمية فى تركيا، خوفا من تكرار انقلاب يوليو 2016، وتقوم بدور مشبوهة فى تدريب الميليشيات المسلحة بعيدا عن الأنظار، وتوزيعها فى مناطق الصراع خاصة ليبيا لتحقيق طموحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الواهية.

وتتولى تلك الشركة تدريب الميليشيات والعناصر المتطرفة والمقاتلين الأجانب على الاختطاف والاستخبارات والجريمة المنظمة، وحذر نواب بالبرلمان التركى من خطورتها لكونها تعمل بسرية تامة بعيدأً عن الرقابة، وتخضع لحماية أردوغان، وكشفوا أنهم سبق وأن طالبوا بتفتيش المخيمات التدريبية الخاصة بها ومقارها بتركيا، إلا أن الحكومة التركية تصدت لذلك، ونوه النواب أن تلك الشركة يتركز دورها فى تدريب وتجهيز مجموعات مسلحة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.

شركة “سادات” للأمن التركية عملت بشكل أساسى فى سوريا عام 2012 عبر تصدير عناصر مدربة من الميليشيات المنخرطة فى صراعات المنطقة، تبدو كميليشيات خاصة بأردوغان لتلبية طموحاته على الساحتين المحلية والدولية، وتعمل بخطى ثابتة على مبادئ مؤسسها وأول من تولى إدارتها العميد التركى المتقاعد عدنان تانرى فردى الذى غادر الجيش عام 1997 ومعه 23 ضابطا متقاعدا، بعد أن شغل منصب قائد القوات الخاصة التركية، وفى أعقاب محاولة الانقلاب التركية عام 2016 عينه أردوغان مستشاراً له لشئون الجيش، وسخّر الشركة لملاحقة الانقلابيين فى المحاولة الفاشلة.

سبق وأن صرح عدنان تانرى فردى رئيس تلك الشركة بأن القوات المسلحة التركية تقدم خدمات فى مجال التعليم والاستشارات والتجهيز لـ 22 دولة إسلامية، إلا أنها مجال الدفاع فى 60 دولة إسلامية، لهذا قررنا تلبية هذه الاحتياجات بدعم من 64 ضابطا يحترم المبادئ الإسلامية المتبعة فى الدول الإسلامية.

أ ش أ
بى، الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الثلاثاء، بالشيخ زويد بشمال سيناء وأسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وكتب ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر – فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” اليوم الأربعاء – ‏”ندين الهجوم الانتحارى الأخير فى شمال سيناء الذى أسفر عن سقوط ضحايا بين رجال الشرطة والمدنيين”..معربا عن خالص التعازى لأسر الضحايا.

وأكد السفير الأوروبى أنه “بدون الأمن، لن يكون ممكنا تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”..مشددا على مساندة الاتحاد الأوروبى، لمصر فى محاربة الإرهاب.

قالت صحيفة “الإندبندنت أون صنداى” البريطانية إن قادة الاتحاد الأوروبى مستعدون للسماح لبريطانيا بتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى لإتاحة الوقت للاستفتاء الثاني.
بعد أن رفض البرلمان صفقة تيريزا ماي للمرة الثالثة، دعا التكتل إلى عقد قمة فى 10 أبريل – قبل يومين من استعداد المملكة المتحدة للمغادرة دون صفقة.
ويقول كبار المسئولين فى بروكسل المطلعين على مناقشات الزعماء إنه باستثناء خطة موثوقة للحصول على الأغلبية لاتفاقية الانسحاب ، فإن المملكة المتحدة ستُمنح مزيدًا من الوقت فقط إذا كان هناك خيارًا واضحًا آخر مثل الانتخابات العامة أو الاستفتاء.
كما أفادت “الإندبندنت” بأن ماي تنظر في إجراء انتخابات عامة كسبيل للخروج من “فوضى” بريكست ، بعد أن رفض النواب البريطانيون جميع الخيارات المطروحة بما فيها خيار الخروج دون اتفاق ، فيما أوضح مسئولون رفيعو المستوى في بروكسل أن تمديد الخروج سيكون مبررا إذا كان الهدف منه منح مزيد من الوقت لإجراء استفتاء ثان.
وأضاف المسئولون الأوروبيون – وهم على دراية بنهج تفكير قادة الاتحاد الأوروبي – أنه لن يتم منح بريطانيا المزيد من الوقت إلا في حال وجود خيار واضح آخر مثل خيار إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان بشأن بريكست.
وكانت بروكسل قد حذرت بالفعل من أن امتدادا آخر لبريكست، يستمر على الأقل حتى نهاية العام الجاري من شأنه أن يعني مشاركة بريطانيا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في نهاية شهر مايو القادم.

أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، استعدادهم لتأجيل موعد خروج بريطانيا، إلى 22 مايو المقبل، إذا أيد مشرعوها الاتفاق الأسبوع المقبل.

وقالت الرئاسة الفرنسية: إنه “في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر، فإن موعد بريكست سيرجأ عندئذ لغاية 22 مايو”.

وفي حال رفض النواب الاتفاق، فيتم إمهال لندن لغاية 12 أبريل المقبل، لكي تقرر ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات التشريعية الأوروبية، بحسب “فرانس برس”.

ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب.

وأكد الاتحاد أنه لا يمكن التفاوض مجددًا على اتفاق الانسحاب، وفقًا لـ”رويترز”.

صوت البرلمان الأوروبى لصالح تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، مبررا ذلك بالتراجع السياسى والديمقراطى الشديد لأنقرة تحت قيادة رجب طيب أردوغان.

 وقام أعضاء البرلمان الأوروبى بتمرير قرار رمزى غير ملزم بموافقة 370 صوت مقابل رفض 109 وامتناع 143 عن التصويت.

 وقال البرلمان فى بيان صادر عنه إن الهيئة لا تزال قلقة للغاية بشأن سجل تركيا السىء فى الالتزام بحقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام والمعركة ضد الفساد وأيضا نظامها الرئاسى المطلق.

 وسيتعين على الحكومات الأوروبية للتصويت بأغلبية لإنهاء المحادثات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، وهو ما يعنى قطع بعض برامج التمويل.

 وقالت النائبة الهولندية بالبرلمان الأوروبى كاتى بيرى إن المطالب الأوروبية المتكررة لأنقرة باحترام الحقوق الأساسية لم تلق آذانا صاغية. وأشارت إلى أنه فى مقدمة الانتهاكات الحقوقية الشديدة، تفكيك حكم القانون وحقيقة أن تركيا لديها سجل عالمى فى عدد الصحفيين الموجودين فى السجون، فإن الدستور الذى تم تعديله مؤخرا يعزز استبداد أردوغان.

من جانبها، وصفت الخارجية التركية تصويت البرلمان الأوروبى بأنه منحاز ولا أساس له، وقالت فى بيان إن عضوية الاتحاد الأوروبى تظل هدف استراتيجى لهم، ودعت الكتلة إلى إجراء محادثات بناءة وتحديث الاتحاد الجمركى.

قال وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار إن بلاده ستواصل التعاون وتوفير المعلومات خلال تعاونها مع مصر لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبى.

وبدوره أكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية السلوفيني، أن هناك قدر من التحالفات التى تشارك فيها مصر لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية عبر التعامل مع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تناول قضية مكافحة الإرهاب عبر تجديد الخطاب الدينى وملاحقة العناصر الممولة للتنظيمات الإرهابية ومواجهة الدول التى تستخدم الإرهابيين لتحقيق مكاسب سياسية، منتقدا احتضان بعض الدول لإرهابيين على أراضيها وتوفير منصات سياسية وإعلامية لدعم نشاطات الجماعات الإرهابية.

وحول الأوضاع فى الأراضى المحتلة، أكد وزير الخارجية أهمية التوصل لحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم حقوق الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يدفع مصر لتكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذى لديه أدوات يمكن أن تدفع نحو تعزيز الحل ودعم حل الدولتين.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى لتبادل البيانات الأمنية على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتى تتضمن انتماء الشخص وعرقه وآرائه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وحالته الصحية وغيرها، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أى اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبى يخص تبادل البيانات الشخصية للمواطنين.

وشددت وزارة الخارجية، على احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك إجراءات اعتمدها الاتحاد الأوروبى عام 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية GDPR وتسرى على الشركات المتعاملة مع الاتحاد الأوروبى، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى إقامة القمة العربية الأوروبية على أراضيها.

وأكدت الوزارة، على أن القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلى 50 دولة، تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حاليًا على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك عن تقديره للرئيس السيسي والشعب المصري، على الجهود المبذولة للخروج بهذه القمة التاريخية والترحيب الحار بالوفود الأوروبية في شرم الشيخ، فضلًا عن تقديره وشكره للجامعة العربية على التعاون وتنظيم القمة العربية الأوروبية التي تعد بداية للحوار الصريح بين العالمين العربي والأوروبي.

وأضاف توسك في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ أن هناك تحديات خطيرة ممثلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة تغيير المناخ وعمليات النزوح بأعداد ضخمة وضمان التنمية المستدامة يتعين التعاون بصددها.

وأكد ضرورة العمل سويا “الاتحاد أوروبي والعالم العربي” لحل هذه القضايا، وغيرها من القضايا، مشيرا إلى أن الحلول متعددة الأطراف تعد أفضل السبل للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلام الدوليين منوها عن الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب توسك عن سعادته إزاء تجديد الاتحاد الأوروبي الالتزام في الإعلان الختامي بقانون حقوق الإنسان، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لتطوير مشروعات مشتركة تغطي الأمن والطاقة والسياحة والتجارة التي تشجع الاستثمارات والنمو المستدام الذي تصبو إليه الشعوب العربية والأوروبية والإسراع في الانتهاء من تنفيذ اتفاقية باريس”.

وأشار إلى اتفاق القادة خلال القمة على التعاون والتنسيق في عدد من القضايا الخاصة بالأمن والحدود، ومعالجة لأسباب الجذرية للإرهاب وتعزيز الجهود للتصدي لتحركات لإرهابيين” عبر الحدود.

واختتمت القمة العربية الأوروبية، والتي عقدت تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار»، أعمالها اليوم الإثنين، حيث تحدث باقي الوفود وإلقاء بياناتها خلال الجلسة العامة الثانية، كما عقدت جلسة تفاعلية مغلقة للقادة والزعماء ناقشت العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضا تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

وأكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمى يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

أفادت فضائية أكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها أن دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبى، يصل شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.

وصل الرئيس الرومانى ورئيس الاتحاد الأوروبى كلاوس يوهانس، إلى شرم الشيخ للمشاركه فى فعاليات القمة العربية – الأوروبية، بحسب التليفزيون المصرى.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد غد، الأحد، فعاليات القمة العربية- الأوروبية، والتى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

قال مسئول بارز فى الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماى ستعقد محادثات ثنائية مع زعماء بالاتحاد الأوروبى خلال قمة بين الاتحاد والجامعة العربية فى مصر فى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول “هذا ليس اجتماعا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ورئيسة الوزراء لن تسعى إلى جعله كذلك. تعقد رئيسة الوزراء دائما خلال القمم سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الثنائية، وستواصل بالطبع الحوار مع زملائها من زعماء الاتحاد بخصوص خروج بريطانيا”.

وأضاف “لكن هذا ليس اجتماعا للمجلس الأوروبى وليس مكانا تُتخذ فيه قرارات المجلس الأوروبي”.

أ ش أ

أعلن الاتحاد الأوروبى أن القمة العربية – الأوروبية ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين (24 و 25 فبراير الجاري)، في شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبى أن القمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ستجمع “لأول مرة” رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.

وأضاف أن دونالد توسك وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية سوف يمثلان رسميا الاتحاد الأوروبى خلال القمة.

وأكد الاتحاد الأوروبى أن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، حيث سيتم خلالها التركيز على عدد من القضايا والتحديات المشتركة ومن أهمها التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، الأمن بالاضافة إلى الوضع في المنطقة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة مساء الأحد المقبل بجلسة افتتاحية تعقبها جلسة مفتوحة على أن تتواصل الجلسات في اليوم التالي، ويعقد مؤتمر صحفى فى ختام الأعمال.

من جانبه، صرح مصدر دبلوماسى أوروبى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القمة ستشهد حضورا أوروبيا رفيع المستوى، حيث يشارك فيها – إلى جانب دونالد توسك وجون كلود يونكر – فيدريكا موجرينى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية والعديد من زعماء الدول الأوروبية الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر إلى أن وزراء خارجية الجانبين العربي والأوروبي كانواعقدوا اجتماعا فى الرابع من فبراير الجارى ببروكسل للإعداد للقمة.

وأضاف أن للأوروبيين والعرب تاريخا طويلا ثريا من التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري والسياسي، بالإضافة إلى القُرب الجُغرافي والاعتماد المُتبادل، مما ساهم في مأسسة علاقات قوية بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأكد أنه ومن خلال إطار العمل هذا أصبح الهدف المُشترك هو تطوير تعاون أوثق من أجل تحقيق الآمال المُشتركة وصولاً إلى السلام والأمن والازدهار في المنطقتين.

ونوه بأن جامعة الدول العربية تعد التجمع العربي الوحيد الذي يشمل عموم البلدان العربية، وهى نظير الاتحاد الأوروبي في العالم العربي.

أعربت شركات تصنيع السيارات التي تمتلك مرافق إنتاج في بريطانيا عن مخاوف جدية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

قال جون نيل الرئيس التنفيذي لمورّد قطع الغيار العالمي يونيبارت، إن خروج بريطانيا دون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الفشل في عمليات التوريد”.

أعرب خبراء السيارات، عن قلقهم لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لسنوات، حتى قبل أن يكون هناك حديث جاد حول اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال الخبير الاقتصادي باتريك مينفورد والذي يعمل أستاذًا في الاقتصاد في كلية كارديف لإدارة الأعمال، إن صناعة السيارات في المملكة المتحدة ستُدمر.

وتابع: “في حال غادرنا الاتحاد الأوروبي، فيبدو من المرجح أننا سنقوم بالقضاء على صناعة السيارات، وسنترك المجال بشكل أساسي لصناعات مثل التصميم والتسويق والتكنولوجيا المتقدمة”.

يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا إلى وجود واردات أرخص من السيارات التي تُصنع في الخارج وهو ما قد يبدو شيئا إيجابيا للوهلة الأولى، إلا أن ذلك سيجعل البريطانيين يشترون سيارات أرخص بأعداد أكبر مما سيزيد من ازدحام المرور كنتيجة طبيعية لذلك.

وفي دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ريبكس ومركز الأبحاث الاقتصادية وبحوث الأعمال توصلت إلى أن الازدحام المروري في المملكة المتحدة سيكلف الاقتصاد 28.14 مليار دولار أمريكي تقريبًا بشكل سنوي.

أقر البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء، تعديلا غير ملزم يقوي موقف الداعين إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وينص التعديل على أن البرلمان يرفض أي شكل من أشكال الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن باتفاق مسبق مع الأخير.

وأيد مجلس العموم (البرلمان) هذا التعديل المقدم من كارولين سبيلمان النائبة في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، بأغلبية 318 صوتا مقابل 310 أصوات.

وقالت “سبيلمان” قبل التصويت إنها واصلت تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنها “لا تستطيع التصديق على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق”.

كما صوت النواب البريطانيون على تعديل آخر يطلب تغيير اتفاق بريكست، الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تغيير بند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وقبل التصويت على التعديل، الذي أيده 317 نائبا مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه (التعديل) سيمنحها “تفويضا” للتفاوض مجددا.

بيد أن الرفض الأوروبي لإعادة التفاوض جاء سريعا، إذ حذّر متحدّث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك بأن اتفاق بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني في وقت سابق “غير قابل للتفاوض”. وقال المتحدّث “نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نواياها في أقرب وقت ممكن، بالنسبة للخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها”.

ومن قبرص التي يزورها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه إعادة فتح المفاوضات هذه، معتبرا أن اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر هو “أفضل اتفاق ممكن ولا يمكن إعادة التفاوض” بشأنه.

ودعا ماكرون الحكومة البريطانية إلى أن “تحدد سريعا” لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه “المراحل المقبلة التي تتيح تجنب خروج من دون اتفاق، الأمر الذي لا يتمناه أحد، ولكن علينا مع ذلك أن نستعد له جميعا”.

وكان النواب البريطانيون رفضوا بأكثرية كبيرة اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه بين تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي، وبعد رفض البرلمان الاتفاق لم تقترح ماي خطة بديلة، خلافا لما كان يطالب به النواب.