البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 0.16 % ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى مقارنة بنحو33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له.

قال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

قال البنك المركزى السورى، فى بيان الإثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمى إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ السعر فى السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.

وكان السعر الرسمي لليرة السورية قبل الخفض 2814 للدولار.

وبالخفض الذى أقدم عليه البنك المركزى السورى تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها.

وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى.

ويُستخدم سعر الصرف الرسمى فى التعاملات الرسمية وفى المبادلات المحدودة نسبيا التي تنفذها الدولة السورية.

أكد محافظ البنك المركزى السعودى الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، أن المملكة ستظل دائماً داعمةً وسباقة للعمل العربى المشترك، ومساهمةً فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد فى افتتاح فعاليات اجتماعات الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتى تستضيفها مدينة جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان .

وقال الدكتور فهد المبارك إنه لا يخفى علينا جميعًا تزامن هذه التطورات مع التعافى الاقتصادى لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، والناتج عن جهود الحكومات فى التصدى للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما عزز التعافى الاقتصادي، فضلا عن الانعكاسات التى نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال فى سلاسل الإمدادات مما أدى إلى تنامى الضغوط السعرية والذى ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.

وأضاف المبارك أن العالم يمر بمرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التى يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأوضح المبارك أن كل هذه العوامل أدت إلى توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولى الصادرة فى يوليو الماضى إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2022 ليصبح 3.2% (مقارنة بتوقعات الصندوق فى أبريل الماضى عند 3.6%)، والذى يعود فى معظمه إلى التغيرات فى أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التى تواجهها الاقتصادات الناشئة.

وأشار محافظ البنك المركزى السعودى إلى أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدى لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التى تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافى فى اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا فى الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.

وأكد على أهمية التوازن بين الدول فى استخدام السياسات المالية والنقدية، للوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات وتفادياً لتفاقمها.

ولفت إلى أن اجتماعات الدورة الـ 64 لمحافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستتطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التى تواجه القطاع المصرفى فى أعقاب رفع حزم الدعم.

وستتطرق ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع فى هذه المرحلة، وهى العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإنّنا على يقين بأن وجود خبرات عالمية بمشاركة منظمات دولية عريقة، ستثرى نقاشاتنا على مدى اليومين القادمين.

وعلى صعيد الاقتصاد السعودى، أكد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك أنه فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسة، فقد استمر الاقتصاد السعودى بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثانى من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم فى المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3% فى شهر يوليو الماضي.

وفيما يخص قطاع العمل بالمملكة فقد استمر الانخفاض فى معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض فى معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% فى الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6% والذى بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة فى تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف فى عام 2030 وهو 7%.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

 وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراضا لعدد من الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

 وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حالياً من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

 وأكد رئيس الوزراء، أهمية اعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات، وفى هذا الصدد نوه رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزى المصري المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التى تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ واقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

 ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

 من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، فى إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائى مع الصندوق.

 وأضاف المتحدث الرسمى، استعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الانتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الجديد بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

اجتماعات البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري، عقد على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، 5 اجتماعات ناقش خلالها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

واستقر البنك المركزي خلال الاجتماعات الـ 5 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.

مراحل سعر الفائدة في البنك المركزي
وجاء قرار البنك المركزي، في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25 ٪ و8.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

أما في يوم الإثنين 21 مارس عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع استثنائي، بدلا من يوم الخميس 24 من نفس الشهر، وقررت خلالها رفع سعر الفائدة 100 نقطة، بنسبة 1 %.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث في يوم الخميس 19 مايو الماضي، وقررت فيه رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الأئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 23 يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وجاء الاجتماع الخامس للجنة، والذي عقد اليوم الخميس، خارج التوقعات، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

نفي البنك المركزي المصري ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

وأكد البنك المركزى المصرى فى بيان رسمى استمرار جمال نجم في أداء مهام عمله على نحو طبيعي.

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ردا على تساؤلات البعض بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى بهذا المسمى، إن لدينا طائفة من المؤسسات والهيئات الرقابية، ومن ضمنها البنك المركزى الذى يعتبر من الأجهزة الحساسة والمهمة للسياسة المالية والنقدية للدولة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات معينة يجب أن تتبع فى تعيين محافظ البنك المركزى إزاء خلو منصب المحافظ.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مداخلة لقناة اكسترا نيوز: “يجب أن يتم ملء هذا الفراغ بالطريقة الدستورية ، والتي تكون بناءً على قرار من رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب”.

وتابع المستشار محمود فوزى: “الآن هناك إجازة برلمانية، فإذا كان هناك أى طارئ أو إجراء خلال الإجازة البرلمانية يستطيع رئيس الجمهورية أن يتخذ إجراء عاجل إلى أن ينعقد المجلس مرة أخرى في أكتوبر”.

استشهد “فوزى” بقرار آخر، قائلا: “منذ أسابيع قليلة كان لدينا خلو فى منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة غير المصرفية وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الهيئة وهى من الهيئات المستقلة التي يشترط موافقة مجلس النواب”.

ذكرت الوكالة أن الرئيس “السيسي” قبل استقالة محافظ البنك المركزي “طارق عامر” وأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، حسبما أفاد بذلك التليفزيون والرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن خطوة استقالة “عامر” جاءت قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده مساء الخميس .

موضحة أن مصر في خضم مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنه بعد خروج الاقتصاد المصري من أسوأ تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة وارتفعت أسعار السلع الأساسية.

قرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن أكثر من 70 بنكا أجنبيا من 12 دولة انضموا إلى النظام المالي الروسي البديل عن “سويفت”، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الروسي أن البنك المركزي الروسي على استعداد ربط جميع المؤسسات بالنظام المالي الروسي البديل عن “سويفت”، حيث أنه يمتلك كل الحلول التقنية اللازمة لذلك.

وفى وقت سابق حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، “من إمكانية تدهور الوضع الأمني في أوروبا العام المقبل؛ فقد تهاجم روسيا دولا أخرى”، مطالبا الحلفاء “باتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية أمن أوروبا”.

وقال زيلينسكي – في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، بقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد إن “روسيا لم تشن حربا ضد أوكرانيا وحدها، وإنما هذه حرب من أجل فرض الشكل الذي سيكون عليه النظام العالمي المستقبلي”.

وأشار إلى أن “أوكرانيا تحتاج مليارات الدولارات شهريا لتمويل جهود الدفاع”، حاثا الحلفاء على مواصلة دعم أوكرانيا وتسليمها المزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي للقوات الروسية.

يشار إلى أن قمة حلف الناتو المنعقدة حاليا في مدريد تناقش محاور أساسية؛ أبرزها دعم أوكرانيا والتصدي للتهديد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي وإطلاق المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف للعقد المقبل.

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر مارس الماضى بنحو 334 مليار جنيه، لتسجل 6.980 تريليون جنيه، مقابل 6.646 تريليون جنيه فى فبراير.

وأوضح البنك المركزي – في التقرير الشهرى، أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 1.373 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.200 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 177.209 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية مارس الماضي لتبلغ 5.602 تريليون جنيه، مقابل 5.272 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.770 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.577 تريليون بنهاية فبراير السابق له.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 89.58 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 684.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3.981 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو137.4 مليار جنيه لتبلغ نحو 832.3 مليار جنيه مقابل 694.9 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.077 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 251.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 513.7 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 23.8 مليار جنيه.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2022/2021 بمقدار923.8 مليار جنيه، وبنسبة 17.2% لتبلغ نحو 6.280 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي

وأوضح البنك المركزي – في تقرير أصدره اليوم – أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 709.6 مليار جنيه بمعدل 17.3%، والمعروض النقدي بمقدار 214.2 مليار جنيه بمعدل 17.1%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 551.1 مليار جنيه بمعدل 16%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 158.5 مليار جنيه بمعدل 24.4 %.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 170.4 مليار جنيه أي بمعدل 29.3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 43.8 مليار جنيه بمعدل 6.5%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – مارس) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.394 تريليون جنيه، أي بمعدل 27.3% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 980.8 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 414.1 مليار جنيه.

وبين التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 650.7 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 206.4 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـمقدار109.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.4 مليار جنيه.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 471.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 318.7 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 318.7 مليار جنيه.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قرر رفعه بمقدار 75 نقطة أساس. وذلك اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

وحسب وكالة أنباء الأردن، يأتي هذا القرار في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.

كما يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة ولتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة، وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.

وفي إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين عبر البنوك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات ولأجل 10 سنوات، حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار.

بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع تواصل اسعار الزيوت والسمن ارتفاعاتها في البورصات العالمية، والذي انعكس على السعر في السوق المحلية.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تقرير، وجود ارتفاعات جديدة في أسعار الزيت والتي بلغت معدلات قياسية جديدة وسط توقعات باستمرار موجة الصعود خلال الأشهر المقبلة.

اسعار زيت التموين

وفيما يتعلق بأسعار الزيوت التي تصرف على البطاقات التموينية لاصحاب البطاقات والذي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن على البطاقات، فقد اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم متابعة الأسعار العالمية للزيوت.

واوضح انه في حالة استقرارها ستقوم الوزارة بامتصاص الزيادة أما في حالة ارتفاعها فإن الوزارة ستضطر إلى رفع الاسعار.

وأكد أن الهدف هو إتاحة السلعة للمواطنين، مضيفا إلى أن الوزارة لا تسعى الى زيادة سعر الزيت التمويني،حيث تطرح الزيت التمويني زنة 800 ملي بسعر 23 جنيها، ولايوجد زيت زنة لتر حتى لا يقوم التجار ببيعها بأسعار مرتفعة، فيما تتواجد عبوات الزيوت زنة لتر في الزيت الحر.

واشار إلى عقد اجتماع مع الشركات المنتجة للزيوت حيث تم الاتفاق على زيادة أسعار زيوت القلي بنسبة لا تزيد عن 20% عن أسعار شهر رمضان، أما بالنسبة للزيوت النقية كالزيت عباد صافي والذرة الصافي،فتم الاتفاق على زيادتها بنسبة تترواح من 30 إلى 35% وذلك للمحافظة على السوق وعلى استمرارية هذة الشركات حتى لا تقلل انتاجها فتضطر إلى تخفيف العمالة وتتكبد خسائر.

ارتفاع اسعار الزيت

وشهدت السلع التموينيه مع بداية شهر مايو 2022، ارتفاع بعض أسعار  السلع  أبرزها الزيت، وتم طرح زجاجة الزيت زنة800 مللي بسعر 23 جنيه بدلًا من ٢٠ جنيه، بجانب وقف طرح زجاجة الزيت سعة لتر بدءا من الشهر الجاري، والاكتفاء بطرح زجاجه الزيت وزن800 مللي

من ناحية اخرى، زادت اسعار سلعة المكرونة 25 قرش، ليكون سعر المكرونة زنة 400 جرام 5.25، بالإضافة إلى طرح كميات جديدة من المكرونة زنة 800 جرام، لتكون بسعر 10.50 جنيه، ووقف طرح وزن 500جرام من المكرونة إلى جانب تعديل اسعار جبنة تتراباك زنة 250 جرام لتكون بسعر 7جنيه بدلا من 6 جنيه، اما وزن 500 جرام اصبح بسعر 13 جنيه  بدلا من  11 جنيه بزيادة 2 جنيه.
ومن خلال نصيب الفرد الشهري والمحدد بمبلغ 50 جنيها شهريا، والذي يمثل دعم نقدي مشروط،  وبعد ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية، يحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على لسلع الأتية:

2 كيلو سكر

زجاجة زيت

نصف كيلو أرز

ويمكن بباقي مبلغ الدعم وفرق نقاط الخبز المتوفر من المبلغ المخصص له لصرف الخبز شهريا، شراء أيا من السلع التموينية المقررة بالمنظومة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ورامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، وبحضور عدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.

وأكد طارق عامر أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الانتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.

وأشار إلى دور سياسات البنك المركزي في تحقيق استقرار السوق المالي ومكافحة التضخم، موضحا أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وكذا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة، لافتا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أيضا أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم.

كما تطرق طارق عامر، خلال العرض، إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام وقطاع الأعمال الخاص.

وفي غضون ذلك، استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية آثار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الأزمة كان لها تأثير على زيادة أسعار القمح العالمي والمحلي، وزيادة أسعار البترول ومنتجات الطاقة عالميا.

وأضاف: أدى ذلك إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية تتمثل في تكلفة ارتفاع أسعار توفير السلع والخدمات لأجهزة الموازنة وارتفاع تكلفة المشروعات.

تنص المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 238 منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .

ووفقا للقانون، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً .

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .

ونصت المادة على أن هإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .

وتنص المادة 238، على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ .

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار.

وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، إن الوديعة تأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شددت الوكالة الرسمية السعودية على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من السعودية -ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم- في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية؛ بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.

وأضاف: نعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي المصري، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.

وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزي “قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية”، وتم ضم الأدوية والأمصال، ومضيفة أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.

وخلال الاجتماع، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات ACI، ووصفها بأنها ناجحة، ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، واضطراب الشحن، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس أمس الأول.

وأضاف السويدي: “أطمئنكم .. نحن كصناع مهتمون للغاية بشئون العمال، وندرك جيدا الظروف التي يمر بها البلد، بل والعالم أجمع، وفي هذا السياق، يوجد عدد كبير من الشركات بدأت في زيادة رواتب العاملين بها، كما أن الشركات تحرص على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور”.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية، من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.

وأكد رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

البنك المركزى المصرى يرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

البنك المركزى المصرى

يحافظ على استقرار الاقتصاد

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم، الثلاثاء، حظر التعامل مع البنك المركزي الروسي، فى إطار العقوبات المفروضة على موسكو ردا على الهجوم العسري ضد أوكرانيا.، وذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.
وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.

أعلن البنك المركزي، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بنحو 115 مليار جنيه، لتسجل 306 .6 تريليون جنيه مقابل 191 .6 تريليون جنيه فى أكتوبر السابق له.

وأوضح البنك المركزى – فى التقرير الشهرى والذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 230ر1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 200ر1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.

وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية، بلغت نحو 083ر1 تريليون جنيه، فى حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 540ر146 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الودائع غيرالحكومية سجلت ارتفاعًا بنهاية نوفمبر الماضى لتبلغ 076ر5 تريليون جنيه مقابل 990ر4 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 405ر4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 324ر4 تريليون بنهاية أكتوبر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 8ر88 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر582 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 718ر3 تريليون جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 185 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 671 مليار جنيه مقابل 665 مليار جنيه فى الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 2ر28 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 7ر187 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 439 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 16 مليار جنيه.

من جانب آخر، ذكر البنك المركزى – فى تقريره – أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع خلال نوفمبر الماضى ليبلغ 002ر3 تريليون جنيه مقابل 939ر2 تريليون جنيه فى اكتوبر السابق عليه.

ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 119ر1 تريليون جنيه، منها 796 مليار جنيه بالعملة المحلية، و7ر323 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالى القروض غير الحكومية ليصل إلى 882ر1 تريليون جنيه، منها 640ر1 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 8ر41 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 8ر432 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 9ر189 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 6ر379 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادًا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 3ر596 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 6ر241 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعى على 3ر3 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 9ر113 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 9ر12 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 4ر100 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 04ر11 مليار جنيه.

ونوه بأن إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 207ر3 تريليون جنيه مقابل 052ر3 تريليون جنيه.

وبين أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 052ر3 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 282 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 2ر138 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجى على 407ر16 مليار جنيه.

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 770ر2 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومى على نحو 647ر2 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 6ر122 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 4ر436 مليار جنيه تضمنت 4ر40 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى على 381ر31 مليار جنيه.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب بالوفد العراقي، مشيداً بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية؛ سواء على المستوي الثنائي، أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وأكد مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً بمسارات التعاون مع العراق الشقيق، مضيفًا أن المشروعات التى تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية، أكسبت الشركات المصرية خبرة متميزة، وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات، وأن مصر جاهزة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها.

من جانبه، أعرب مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، عن سعادته بتواجده في مصر، متقدماً بالشكر لمصر قيادةً وحكومة وشعباً على دعم ومساندة العراق، كما طلب نقل تحياته والوفد المرافق إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى عمق وأصالة العلاقات المصرية العراقية، وأبدى إعجابه بالتجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي، في ظل الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر، لافتاً إلى أن هذه الظروف لم تمنع الدولة المصرية من اتخاذ إجراءات جريئة وشديدة الصعوبة في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ البلاد، وأنها اليوم تجني ثمار هذه الجهود، معرباً عن تطلعه للاستفادة من هذه التجربة الملهمة ونقلها إلى العراق.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي حرص بلاده على البدء فى تفعيل التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه عقد خلال زيارته الحالية لمصر لقاءات مع محافظ البنك المركزي المصرى، ووزير المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تناول خلالها سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في القطاعين المالي والنقدي، مشيرا إلى التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي فى البلدين في مجال الرقابة والدفع الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أعرب مصطفى غالب عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات المصرفية، ومبادرات البنك المركزى، خاصة ما يتعلق منها بقطاع الإسكان والمرافق، وتدريب العنصر البشري، ليكون قادراً على تنفيذ المشروعات الكبرى.

واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أطر التعاون المقترحة بين الجانبين والتي تضمنت العمل على تلبية دعوة الجانب العراقي لزيارة بغداد على رأس وفد يضم عددا من رؤساء البنوك والشركات لاستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة، بما في ذلك دراسة إمكانية فتح فروع للبنوك الوطنية بكلا البلدين.

من ناحيته، عقّب رئيس الوزراء مجدداً التأكيد على جاهزية الدولة المصرية لتسخير إمكاناتها وخبراتها لتحقيق استقرار ونهوض دولة العراق، ومرحباً بكل ما من شأنه تدعيم أواصر المودة والأخوة والتعاون بين البلدين ويعزز من رخاء الشعبين.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.935 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2021، مقارنة بـ40.909 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 26 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

وقال البنك في بيان له إن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي،

تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتجدر الاشارة أن البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

وتتضمن القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.

كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

اقرأ أيضا «المركزي » القروض غير المنتظمة ترتفع إلى 2.3% في أكبر 5 بنوك بنهاية سبتمبر الماضي
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 16– 12 -2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

المعدل السنوي للتضخم
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة، ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.

وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلًا متوسطًا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018، ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.

وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضًا في خفض معدلات التضخم.

وعلى الرغم مما سبق، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام، واستمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب، وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.