قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن اوضاعنا النقدية والمالية جيدة ، موضحا أن تخفيض سعر الفائدة سيدعم الشركات خاصة وأن المديونيات حجمها تريليون و800 مليار جنيه .
وأوضح فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن خفض الفائدة يمس كافة القطاعات المختلفة فى الدولة ، وهناك تعليمات للبنوك بمد أجل كل الاستحقاق 6 أشهر لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات
وشجع الأفراد على إستخدام الكروت البلاستيكية، وفتح حدود للسوق المصرى وهناك قدرات مالية بالنقد الأجنبى والمصرى بحجم كبير
3202016181252934-البنك-المركزلىواصل سعر صرف الدولار تراجعه اليوم الأثنين أمام الجنيه المصرى فى ختام تعاملات البنك المركزى بمتوسط نحو قرشين في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرفية، حيث سجل وفقا لمنهاية تعاملات اليوم بالبنك المركزي 15.59 جنيه للدولار وسط زيادة في المعروض الدولاري وتراجع في الطلب عليه وتدفقات نقدية بالعملات الأجنبية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار منذ بداية العام في استثمارات أدوات الدين.
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار نحو قدره 4 قروش أمس الأحد، حيث سجل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
ويعد سعر العملة “تيرمومتر” أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 “الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020” بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار “مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق”.
أعلن البنك المركزى المصرى، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوى 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار “مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018”.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزى من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدى فى إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفى.
وقد وجه الرئيس السيسي، فى هذا السياق، بالاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكداً ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزى باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالى للبنك خلال العام الماضى، مؤكداً أن البنك المركزى يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبى، بما يحافظ على التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.
كما استعرض طارق عامر خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزى والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما فى ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالى، وذلك بهدف مواكبة التطورات التى طرأت على العمل المصرفى، وتدعيم دور البنك المركزى في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ودعم الاستقرار المالى.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
أكدت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناه الحكومة ومبادرات البنك المركزى التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شإنها تحسين بيئة الأعمال، وتوقعت”موديز” –في أحدث تقاريرها الصادر اليوم- تسارع نمو الائتمان بالقطاع الخاص إلى نسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15 % في 2020 مدفوعا بزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد وسط انخفاض معدل التضخم مقترنا بتراجع أسعار الفائدة ومن ثم تشجيع الشركات على المضي قدما في رفع إنفاقها الرأسمالي.
وأوضحت أن سلسلة المبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي ستسهم في تحفيز النمو الائتماني منها مبادرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لترتفع إلى 20 % من إجمالي محافظ البنوك الائتمانية ، إلى جانب مبادرة دعم القطاع العقاري من خلال تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية ، بالإضافة إلى المبادرة التي أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي كأكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه.
وثمنت المؤسسة الائتمانية أيضا المباردة التي اطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة من أجل دعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه سعيا إلى تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الشامل الذي تشهده البلاد.
ورأت موديز أن الخطوات التي تخطوها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري بغية الارتقاء بالاقتصاد الوطني نجحت في إنعاش قطاعات حيوية مثل قطاع التصنيع والطاقة والزراعة والسياحة ، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للبلاد، حيث تضاعف حجم البعثات السياحة بأكثر من 20 % في 2019 ومتوقع أن يشهد مزيد من الازدهار.
ونوهت إلى أن المشروعات القومية العملاقة لعبت دورا في تحفيز نمو الاقتصاد المصري مثل مشروعات البنية التحتية حيث تستهدف الحكومة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 51 مليار جنيه من أجل تطوير الطرق والكباري على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضافت “موديز” أن مصر أتمت بنجاح تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي والذي ساهم بدوره في تحسين وضع الاقتصاد الكلي من خلال تحرير سعر العملة المحلية وإعادة هيكلة أسعار الوقود والمحروقات .
وأشادت بالتشريعات والقوانين الجديدة التي ساهمت في تغيير شكل مناخ الاستثمار في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورأت أن القطاع المصرفي المصري سيستفيد بشكل كبير من التوسع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بدعم توافر سيولة نقدية مدفوعة بتدفقات قوية من الودائع واحتياطيات آمنة مستقرة للبنك المركزي، فضلا عن نجاح البنك المركزي المصري في القضاء على شبح شح العملة الأجنبية بعد نجاح تطبيق تحرير سعر صرف العملة وتحسين مناخ ثقة المستثمرين الذي ساعد البنوك في استعادة صافي أصولها من النقد الأجنبي ليصل إلى 73 مليار حنيه حتى شهر أكتوبر من العام الماضي .
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد كشف أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، تواصل المركز مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مُوضحاً أن تصميم العملة النقدية فئة الـ 10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هوتماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.
يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، غدا الإثنين، سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه.
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه..غداالبنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه..غداالبنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.750 مليار جنيه.. اليومالبنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.750 مليار جنيه.. اليوم
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 3 مليارات جنيه أجل 5 سنوات في حين تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 3.5 مليار جنيه أجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
الغرفة التجارية: 300 جنيه تراجع فى أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 % بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5 % بنهاية يونيو 2022.
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقارى فى مصر، موضحًا أن البنك المركزى قام بتمويل مباردة التمويل العقارى بـ 20 مليار جنيه واستفاد منها حوالى 213 ألف عميل.
وأضاف “نجم”، خلال لقائه فى برنامج “بنوك واستثمار”، الذى يقدمه الإعلامى إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة التمويل العقارى استفاد منها أكثر من 95% من محدودى ومتوسطى الدخل، موضحًا أنه بعد انتهاء هذه المبادرة تعاونت وزارة المالية مع صندوق التمويل العقارى واستمروا فى دعم محدودى الدخل حتى الآن.
وأوضح أن القطاع الصناعى فى مصر بحاجة إلى 80 مليار جنيه لدعم عملية النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من المبادرات لدعمه والاهتمام بالصناعات المحلية.
وأكد جمال نجم، أن البنك المركزي يعمل على تخفيض الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطن عن طريق توفير التكنولوجيا الحديثة، حيث أنه تم توفير الدفع عن طريق الهاتف المحمول؛ إضافة إلى توفير المحافظ الإلكترونية، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على خدمة “اعرف عميلك” إلكترونيا عن طريق الهاتف المحمول وسيتم توفيرها في 38 بنكا.
وأضاف “نجم” أنه يتم الآن دراسة مشروع لتوفير شركة تكون مسؤولة عن ماكينات الـATM الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، كما يتم الآن هيكلة البنك الزراعي في جميع فروعه المتمثلة بـ1200 فرع، حيث أنه سيتم توفير الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسرع وأدق في القرى وتوفير أحدث التكنولوجيا في جميع فروع البنوك.
وأوضح أن هناك 32% من البالغين لديهم حسابات بنكية ويتمتعون بخدمات مالية؛ أي ما يتراوح بين 18 إلى 20 مليون مواطن، متوقعا أن تصل النسبة من 50 إلى 60% من الأشخاص الذين لديهم الحق في فتح حسابات بنكية خلال الفترة المقبلة؛ وخاصة بعد التطوير الهائل الذي تم توفيره في الخدمات البنكية والمالية.
أ ش أ
أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتضم نائبى المحافظ و3 أعضاء.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن اللجنة التى تعقد أولى اجتماعاتها الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة للأسابيع الستة التالية تتكون من جمال نجم ورامى أبوالنجا نائبى محافظ البنك المركزى، وتضم فى عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربى عضو مجلس إدارة البنك المركزى ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهوانى عضو مجلس إدارة البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى السابقة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، وتتولى مهام وضع السياسات النقدية التى يطبقها المركزى وتعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار الفائدة ؛ بهدف استقرار الأسعار وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادى وتتابع المتغيرات الاقتصادية الداخلية منها التضخم وأسعار الفائدة والتطورات النقدية والائتمانية وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى كما تتولى مهام دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتشكل لجنة السياسات النقدية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى وتضم فى عضويتها، محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاء آخرين يحددهم مجلس الإدارة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ فى 27 نوفمبر 2019 ويضم فى عضويته كلا من جمال محمد عبدالعزيز نجم ورامى أحمد عادل أبوالنجا نائبين لمحافظ البنك المركزى بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية والدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس على محمد على فرماوى خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهوانى خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربى خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.
أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف على أساس سنوى ليسجل 2.4% وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم 2019، مقابل 2.1% فى شهر نوفمبر السابق عليه، وبحسب بيان البنك المركزى اليوم، سجل معدل التضخم الأساسى على أساس شهرى 0.2% فى ديسمبر المنصرم 2019 ، مقابل معدل سالب بلغ 0.1% فى شهر نوفمبر السابق عليه، ومقابل (صفر) مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق عليه.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والإحصاء أعلن عن تسجيل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا سالبا بلغ 0.2% فى ديسمبر 2019 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.3% فى نوفمبر 2019 ومعدلا سالبا نسبته 3.4% فى الشهر ذاته من العام السابق عليه، مشيرا إلى أن المعدل السنوى للتضخم بلغ 7.1% فى ديسمبر 2019 مقابل 3.6 فى المائة فى نوفمبر 2019.
كان البنك المركزى قد أعلن فى وقت سابق عن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، حيث ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
أعلن البنك المركزى المصرى عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 10 في المائة ووقف المبادرة السابقة والتي كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.
وذكر البنك المركزي في بيان له مساء اليوم أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لمبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التى ترغب في احلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي على أن يكون الغرض من التمويل اجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي وتكون مدة القرض 15 سنة بحد اقصى ، وذلك وفقا للدراسة الإئتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع امكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الإئتمانية المعدة لكل عميل اخذا في الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.
وأوضح البنك المركزي أن كل بنك يدخل في المبادرة يقوم بتمويل 75% بحد اقصى من اجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية(شاملة دراسة الجدوى)التى اجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب .
وأكد البنك المركزي على عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحه من اجله يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% -10% مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
أعلن محافظ البنك المركزى اللبنانى رياض سلامة، أنه سيتم التحقيق فى تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج العام الحالى فى الوقت الذى تفرض فيه البنوك قيوداً مشددة على حركة الأموال. ويأتى ذلك بعدما أثار سلامة جدلاً بشأن الليرة اللبنانية، بعد رده على سؤال عما سيصبح عليه سعر صرف الدولار الأمريكى فى السوق السوداء قائلاً إنه لا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور فى بلد ظهرت فيه خلال الصيف، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين سوق موازية يرتفع فيها سعر صرف الدولار تدريجياً.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التى انتهت فى 1990، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادة تفاقمت مع شح الدولار ومع ارتفاع مستمر فى أسعار المواد الأساسية.
ويتهم متظاهرون فى الحراك الشعبى ضد الطبقة السياسية المستمرة منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج، فى الوقت الذى تفرض فيه إجراءات مشددة على المودعين فى لبنان.
وقال سلامة، إثر اجتماع مع لجنة المال والموازنة النيابية “سنقوم بكل ما يمنحه لنا القانون لنتحقق من كل التحويلات التى حدثت فى عام 2019 إلى الخارج وإذا كانت هناك أموال مشبوهة”.
وفي وقت لا يزال سعر الصرف الرسمى مثبتاً منذ أكثر من عقدين على 1507 مقابل الدولار، قد تخطى فى السوق الموازية، التى ظهرت للمرة الأولى خلال الصيف، 2000 ليرة، مع توقعات بانخفاض أكبر في قيمة الليرة بعد انتهاء فترة الأعياد.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 609 لسنة 2019، بتجديد تعيين طارق حسن على عامر، محافظاً للبنك المصرى المركزى لمدة 4 سنوات اعتباراً من 27 -11-2019، ويعامل مالياً من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موفقة مجلس النواب.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى ، أن المبادرة الثالثة مع الحكومة والمتعلقة بتمويل وحدات الإسكان الإجتماعى للأسر المتوسطة تتضمن الشقق حتى مساحات 150 متر ، والتقسيط على 20 سنة بنسبة فائدة 10% وقيمة المبادرة 50 مليار جنيه .
ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم إقراض البنك المركزى للقطاع الصناعى يمثل 432 مليار جنيه ل182 ألف منشأة صناعية ، لافتا إلى أن المبادرة المتعلقة بدعم قطاع الصناعة تغطى حجم تعامل مبيعات حتى مليار جنيه .
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية نوفمبر 2019، ارتفع إلى نحو 45.354 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.247 مليار دولار، فى نهاية أكتوبر 2019، بارتفاع قدره نحو 107 ملايين دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أى 1% ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
أكد مصدر مسئول فى البنك المركزى إن تقرير ميزان المدفوعات الأخير أظهر تحقيق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيردات خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019 بنسبة بلغت 28% ، لتصل إلى 12.57 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار دولار في العام المالى السابق 2017 – 2018 .
وقال المصدر – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن البيانات التي تضمنتها نشرة طرح السندات المصرية ببورصة لوكسمبورج والتي نشرت منتصف هذا الأسبوع حول أرقام إيرادات قطاع السياحة المصري خلال العام المالي 2018 -2019 هي أرقام أولية وتخص الشهور التسعة الأولى “فقط” من العام المالي والذي سجلت إجمالي إيرادات 9.3 مليار دولار، ولا تعكس العام المالي بأكمله .
وكانت وزارة السياحة المصرية قد أطلقت مطلع العام الماضي 2018 برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع وتوظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط – في تصريح خاص للوكالة – إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ارتكز على خمسة محاور شملت “الإصلاح المؤسسي” و”التشريعي” و”تطوير البنية التحتية والاستثمار” و”الترويج والتنشيط” و”مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا ” .
وأضافت الوزيرة أن البرنامج صاغ رؤية موحدة لقطاع السياحة – الذي يمثل أكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي – بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وهو ما انعكس إيجابيا على إيرادات قطاع السياحة المصري والتي حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي 2018 -2019 مسجلة نحو 6ر12 مليار دولار.
وأشارت المشاط إلى أن الوزارة نشرت في سبتمبر الماضي أول تقرير متابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحية، والذي أظهر إنجاز العديد من أهداف البرنامج أبرزها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري عالميا حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة العالمية من بورصة لندن، كما تصدرت مصر المقاصد السياحية في أفريقيا لأول مرة منذ عام 2013 من مؤسسة بلوم كونسلتنج.
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 45.246 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2019، مقارنة بـ45.117 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2019 بزيادة تقدر بنحو 129 مليون دولار خلال شهر.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 3.750 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 2.250 لأجل 5 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.5 مليار جنيه وأجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول فى أوعية ادخارية جديدة، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري, والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحاً استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختيارى يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها فى قنوات أخرى، مُشيراً إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
كما نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب, مُشدداً على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك.
وأوضح البنك، أن المادة 97 تنص على” أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين”.
أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1,5%، ليصل إلى 14,25% على الإيداع، و15,25% على الإقراض، وذلك في 22 أغسطس 2019، مقارنة بـ 15,75% على الإيداع، و16,75% على الإقراض في 14 فبراير 2019.
أسباب تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة ونتائجه الإيجابية
وجاء فى الإنفوجراف، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8،7% فى يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى والمقدر بحوالى 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وأبرز الإنفوجراف، العامل الثانى الذى شجع أيضًا على خفض سعر الفائدة، وهو انخفاض معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013 /2014.
ورصد الإنفوجراف، ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى للودائع فى البنوك الذى يعكس العائد الحقيقى للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5,59% في أغسطس 2019، مقارنة بـ -13,2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.
وفى سياق متصل، جاء فى الإنفوجراف، أن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل فى تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 مليارات إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسى لسوق المال المصرى ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادى نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
وأخيرًا أبرز الإنفوجراف، إشادة وكالة “بلومبرج” باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم مؤكدة أن ذلك قد حفز البنك المركزى على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلًا عن إشادة بنك “كريدى سويس” بقرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، موضحًا أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.
أ ش أ
أعلن البنك المركزي المصري عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
وقال البنك المركزي – في تقريره الشهري الذي صدر اليوم – إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.
وأوضح المركزي – في تقريره – أنه تم خلال الربع الاول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 04ر3 مليار دولار بواقع 1ر2 مليار دولار أقساط ديون مسددة و6ر946 مليون دولار فوائد ديون.
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد صرح – لوكالة أنباء الشرق الاوسط في وقت سابق – بأنه تم سداد نحو 7ر36 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر – في تصريحات سابقه – إن مصر ملتزمة بسداد كافة الالتزامات والديون في مواعيدها، مؤكدا عدم تخلف مصر عن سداد أية اقساط ديون او مستحقات عليها.
قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه بدءًا من العام الجاري وحتى 30 يونيو 2019 تم بيع 70 ألف سيارة.
وأكد أن حملة خليها تصدي ليس لها تأثير على أسعار السيارات بالأسواق، وسبب الانخفاض يكمن في تراجع الدولار، موضحًا أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”: أن هناك تحسنا في حركة تجارة السيارات خلال الفترة الأخيرة؛ بفضل تراجع الدولار أمام الجنيه، وآليات السوق الجديدة، أثر على انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا الماضى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.
وأعلن البنك المركزى المصرى خلال اجتماع أسعار الفائدة الماضى، أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق. وبذلك، فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالى 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة، ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية ، ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة (2003) للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.
وينص القانون على أن: “استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي”.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس في 2019 يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهي أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4٪ و6.4٪ في يونيو 2019 من 14.1٪ و7.8٪ في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل ادني معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأوضح البنك المركزي، أن ذلك الانخفاض جاء مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.
وأضاف بيان البنك المركزي، أنه في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.
وعلى صعيد آخر، فقد تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
ولفت إلى أنه فى ضوء ما سبق، وحيث أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن اللجنة مستمرة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019 مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 ملايين دولار خلال شهر.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.