البنك المركزي

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه بدءًا من العام الجاري وحتى 30 يونيو 2019 تم بيع 70 ألف سيارة.

وأكد أن حملة خليها تصدي ليس لها تأثير على أسعار السيارات بالأسواق، وسبب الانخفاض يكمن في تراجع الدولار، موضحًا أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”: أن هناك تحسنا في حركة تجارة السيارات خلال الفترة الأخيرة؛ بفضل تراجع الدولار أمام الجنيه، وآليات السوق الجديدة، أثر على انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا الماضى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.

وأعلن البنك المركزى المصرى خلال اجتماع أسعار الفائدة الماضى، أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق. وبذلك، فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالى 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة، ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية ، ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة (2003) للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.

وينص القانون على أن: “استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي”.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس في 2019 يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهي أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4٪ و6.4٪ في يونيو 2019 من 14.1٪ و7.8٪ في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل ادني معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأوضح البنك المركزي، أن ذلك الانخفاض جاء مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.

وأضاف بيان البنك المركزي، أنه في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.

وعلى صعيد آخر، فقد تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

ولفت إلى أنه فى ضوء ما سبق، وحيث أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن اللجنة مستمرة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019 مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 ملايين دولار خلال شهر.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، لمدة 3 أيام، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1440، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه تقرر أن يستأنف العمل بالبنوك، صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019.

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 40 والمادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان ورثة المرحومة صفية عبد الجليل عبد الدايم ، أقاموا دعواهم التى حملت رقم 33 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نن المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 لمخالفتها المواد 40 ، 67 ، 68 من دستور 1971 والمعدل عام 1980 والمواد 53 ، 97 ، 98 من دستور 2014 . 2- المادة 40 /1 من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 و ذلك لمخالفتهم 2، 7، 23 ، 32 من الدستور 1971 و المعدل عام 1980 والمواد 2 ، 8 ، 27 ، 35 من دستور.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى على أنه “لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

وتنص المادة 102 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار، مرفق به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويمل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص..” .

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يـوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4٪ و6.4٪ في يونيو 2019 من 14.1٪ و7.8٪ في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدني معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.

وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق. وبذلك، فمن المتوقع ان يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.

وعلى صعيد |آخر، فقد تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

وفى ضوء ما سبق، وحيث ان النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

قال البنك المركزى المصرى، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، مقابل نحو 44.28 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2019، بزيادة تقدر بنحو 7 ملايين دولار خلال شهر.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية اليوم الثلاثاء أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرروا ترشيح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لا جارد، لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وأضافت القناة أن ذلك جاء خلال القمة الأوروبية الطارئة اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي وقت سابق، صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بأن المجلس اتفق على القيادة المستقبلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف:”حيث تم ترشيح رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل لرئاسة المجلس، ووزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين رئيسا للمفوضية الأوروبية”.

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ووصفه بأنه أنجح برنامج اقتصادي في العالم.

وأضاف عامر في تصريحات له – على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية الثاني سيملس شمال أفريقيا ٢٠١٩ الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم -أن صندوق النقد الدولي عرض على تمديد التعاون مع مصر من خلال برامج أخرى إلا أنه تم رفض ذلك مؤكدا أن مصر لا تحتاج إلى برامج إصلاحية جديدة في ضوء ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس الأشكال المناسبة للتعاون مع صندوق النقد بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي والذي ينتهي منتصف هذا العام.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن التدفقات الدولارية إلى البنك بلغت ٥٣ مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر ٢٠١٦ وحتى نهاية الشهر الماضي.

وأضاف أبوالفتوح أن التدفقات الدولارية تشهد نموا مرتفعا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وأن البنك يدبر أي اعتمادات مستندية للعملاء للسلع الأساسية وغير الأساسية مؤكدا عدم وجود قوائم انتظار.

يطرح البنك المركزى المصرى، يوم الاثنين المقبل، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تقدر بمليار دولار، لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع السيولة المحلية بقيمة 11.4 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضي لتصل إلى 3.64 تريليون جنيه مرتفعة من 3.628 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2018.

وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي الذي يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية، وأشباه النقود التي تتكون من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع الجارية بالعملات الأجنبية والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

وعزت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي اليوم، ارتفاع السيولة المحلية خلال يناير إلى نمو أشباه النقود لتسجل 2.808 تريليون جنيه بنهاية يناير، من 2.793 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، وجاء ارتفاع أشباه النقود بدعم من نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 17.2 مليار جنيه إلى 2.066 تريليون جنيه، وزيادة الودائع الجارية بالعملات الأجنبية إلى 145.04 مليار جنيه بارتفاع 207 ملايين جنيه، في حين هبطت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية إلى 596.32 مليار جنيه من 598.711 مليار جنيه.

وأشار البنك المركزي إلى تراجع المعروض النقدي بنهاية يناير من 836.05 مليار جنيه في شهر ديسمبر إلى 832.44 مليار جنيه، ما عزاه البنك إلى انخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية إلى 388.5 مليار جنيه بنهاية يناير من 394.11 مليار جنيه في ديسمبر، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 443.9 مليار جنيه من 441.9 مليار جنيه.

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير وبقي سعرى العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75%و 16.25%على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.

وينص القانون على أن: “استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي”

يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليونا لأجل 5 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه وأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وهي أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.

قرر البنك المركزى المصرى، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدى الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، وينشر “اليوم السابع”، نص القرار الصادر من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

وأكد البنك المركزى، فى بيانه اليوم الخميس، على أن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدما سيستمر حتى 15 مارس 2020.

أعلن البنك المركزي، السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.

وأوضح البنك -في بيان اليوم الخميس- أن القرار يأتي في إطار متابعته لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأضاف أن القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، غدا الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين (سندات – أذون خزانة)، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

ماذا لو خفض البنك المركزي أسعار الفائدة (ملف) يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

يطرح البنك المركزي غدا الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وحسب بيانات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو مليار جنيه أجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 750 مليون جنيه وأجل 7 سنوات.

قال البنك المركزي المصري إن صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بمعدل 1.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلة 5.9 مليار دولار مقارنة بـ5.8 مليارا في نفس الفترة من العام المالي الماضي نظرا لارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وكشف تقرير صادر عن البنك حول مؤشرات أداء ميزان المدفوعات في الربع الأول من العام المالي الجاري أن حصيلة الصادرات السلعية ساهمت في تقليل عجز الميزان التجاري مسجلا 9.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية إلي 945.8 مليون دولار.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية وفقا للتقرير بمعدل 16.2% مسجلا 6.8 مليار دولار مقارنةبـ5.8 مليارا في الربع الأول من العام المالي السابق ، فيما ارتفعت صادرات البترول بمعدل 57.6% مسجلة 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي مقارنة بـ1.8 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له ، إذ ارتفعت صادرات البترول الخام بمعدل 37.4% بسبب ارتفاع الاسعار العالمية بمعدل 58%.

ارتفعت إيرادات عبور قناة السويس، لتصل إلى 1.44 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصرى، فى أحدث تقرير صادر عنه اليوم الخميس.

وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلًا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

وتناول الاجتماع أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى نحو 163،5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8،3 مليار دولار إلى 88،5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليـوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.7٪ في نوفمبر 2018 من 17.7٪ في أكتوبر 2018. ويرجع ذلك إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضراوات. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.9٪ في نوفمبر 2018 من 8.9٪ في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوى 5.4٪، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي.

وانخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام. كما استقر معدل البطالة ليسجل 10٪ في الربع الثالث من عام 2018.

واستمر التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وبناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلى، يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى ٩٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٣٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقًا نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

وفي ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى في الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية قيمة لـ 3.569 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة بـ 2.123 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2016.

وشهدت الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار وبمعدل 8.0%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة السابقة.

جدير بالذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2018 سجلت ارتفاعا بمقدار 298.9 مليون دولار وبمعدل 17.0%، لتسجل نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2018.