المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية.

 صدر القرار بعد منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، ثم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرين، انتهت فى 20 نوفمبر الماضى .

 كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قرارا فى 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها، والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذى ينص القرار فى مادته الأولى، على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.

وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرا لإنتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون.

 وأضاف جمال شوقى، أن المجلس وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة، وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى، رغم إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية ، لافتا إلى أن  غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء.

 وتابع :”أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيئ للإعلام و تستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، يمثل إساءة لمهنة الإعلام والإستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها”.

 وذكر جمال شوقى رئيس  لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسى للإعلام فى خدمة المجتمع و خصصت الشاشة لخدمة المصالح  الشخصية لملاكها، وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وهى نفس المعايير المطبقة فى الدول التى تتمتع بإعلام حر

استنكر عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، ما بثه موقع الفصلة الإلكترونى مجهول الهوية و إهانته الغير مبررة لجواز السفر المصرى، مضيفين :” ما نشر اعتداء سافر على الهوية المصرية و الأمن القومى المصرى يستوحب تقديم المسيولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة “.

وطالب الصحفيين فى بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة، ومعرفة من وراء الموقع المذكور، مؤكدين ثقتهم فى المجلس الأعلى للإعلام و الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد .

وقال صفوت عبد العظيم، أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، إن ما بثه موقع الفصلة يعتبر إهانة لكل مصرى يعيش على أرض مصر، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون القائمين على الموقع مندسين على مصر من جهة معادية للدولة المصرية .

وتابع عبد العظيم :” نعتز بمصريتنا وأطالب الجهات المسئولة بالتدخل لوقف هذا التهريج الممنهج، هناك جهات خارجية تحاول النيل من وحدة الشعب المصرى خاصة من بث الشائعات و الأخبار المغلوطة “.

فيما أضاف منتصر الشطبى عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين :” أننا ضد أى تجاوزات تمس الأمن القومى المصرى ،وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتخذ حزمة من الإجراءات لوقف مثل هذه المواقع المشبوهه و الغير معروفة”،مطالبا بعقد اجتماع طارئ للكشف على تلك التحركات التى تتم فى الخفاء.

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيجتمع بالدكتور عز الدين أبوستيت وزيـر الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، للتوافق حول خطة لحماية نهر النيل والأراضى الزراعية من التعديات.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن تلك الخطوة تأتى حتى لا تتكرر الفوضى التى حدثت بعد يناير عندما أهدر القانون وضاعت الأراضى الضخمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم حملات توعية للمواطنين بشأن خطورة التعديات على الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعد مشروع لائحة الجزاءات للمخالفين، وجاء فى المادة الأولى أنه يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات.

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعداد مشروع لائحة الجزاءات للمخالفين، وجاء فى المادة الأولى أنه يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه.لفت النظر (التنبيه).الإنذار.

– إحالة الصحفي أو الإعلامى للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.

– إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة.

– وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة.

– منع الصحفى أو الإعلامى من الكتابة أو الظهور فى أى وسيلة لفترة محددة.

كما نصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من سمح أو استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه. لفت النظر. (التنبيه) الإنذار.

إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة.

كما جاء فى مشروع لائحة الجزاءات أنه يعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الأخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر.

(التنبيه)الإنذار.

توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف جنيه.

يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.

– كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة.

توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة.

قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعد مشروع قرار بمنع أى مهرجانات تقام تحت أى مسمى إعلامى إلا بعد الحصول على موافقة المجلس واللجنة العليا للمهرجان فى وزارة الثقافة.

وأوضح سليم فى تصريح له أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على صورة مصر الإعلامية، خاصة عقب ما حدث فى المهرجان المزعوم الذى عقد فى الإسماعيلية تحت اسم “مونديال الإعلام”.

أكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى رفض نقابة الإعلاميين بعض مواد لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لما فيها من تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن أمثلة التعارض والتناقض التي ذكرها الكنيسي، في بيان أصدره اليوم، في نص المادة الأولى من اللائحة في مادتها الأول “والتي تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة “، موضحا أن ذلك يمثل تعديا وتدخلا في اختصاصات النقابات المهنية، وأيضا تضاربا مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.

كما تخالف هذه اللائحة، بحسب البيان، القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته “94” والتي نصت على “إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها”، مشيرا إلى أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفى أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.

وأكد الكنيسى ثقته الكاملة في إمكانية المجلس الأعلى تدراك هذا التعارض والتناقض بهذه اللائحة، خاصة وأن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد منع استضافة رضا عبد العال لاعب كرة القدم السابق فى أى صحيفة أو وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو الكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة” والمعايير والضوابط الإعلامية وإثارة بعض الجماهير الرياضية وذلك ببرنامج “الزمالك اليوم” المعروض على قناة الحدث الفضائية.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كذلك منع بث برنامج “الزمالك اليوم” المعروض على قناة الحدث الفضائية لمدة شهر، وكذلك منع أحمد جمال مقدم البرنامج المشار اليه من تقديم اى برامج اخرى تحت اى مسمى فى اى وسيلة اعلامية اعلامية مرئية او مسموعة او الكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الاعلامى والأعراف المكتوبة والمعايير والضوابط الاعلامية وذلك بأن سمح لأحد ضيوفه بالقاء الاتهامات على الاتحاد الافريقى لكرة القدم وعلى احد الاندبة الرياضية دون دليل واهانة احد الحكام الرياضيين بالفاظ نابية.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كذلك منع بث برنامج ” كورة بلدنا”المعروض على قناة “LTC” الفضائية لمدة شهرين ومنع عبد الناصر زيدان مقدم البرنامج من تقديم اى برامج اخرى تحت اى مسمى فى اى وسيلة اعلامية اعلامية مرءية او مسموعة او الكترونية لمدة شهرين.

أكد صالح الصالحى ، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن المجلس لن يمنح أى تراخيص للمواقع التى تدعو للتطرف والتشدد ، وكذلك المواقع التى تتبع الجماعات الإرهابية والسلفية،مضيفا أن المواقع الإلكترونية عامة المتواجدة حاليا لم يكن لها أى تراخيص من قبل.

وقال الصالحى أن مصر تشهد لأول مرة مثل هذه الخطوة الايجابية ، وأن تقنين أوضاع المواقع الالكترونية ، ليس تقييدا لحرية الصحافة والإعلام ،مشيرا الى أنه سيتم التعامل مع المواقع غير المرخصة من قبل الحكومة ووفقا لقانون الاتصالات .

وكان أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أعلن أن اللجنة تجهز قائمة بعدد من المواقع الإخبارية غير المرخصة، التى ظهرت بطريقة عشوائية، ومنها من يحرض على الأمن القومى المصرى ، ويدعو للتطرف مثمنا قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، بعدم منح تراخيص للمواقع التى تدعو للتطرف أوالإباحية.

أعلن أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تجهز قائمة بعدد من المواقع الإخبارية غير المرخصة، التى نشأت بطريقة عشوائية، ومنها من يحرض على الأمن القومى المصرى ويدعو للتطرف مثمنا قرار المجلس الأعلى للإعلام بعدم منح تراخيص للمواقع التى تدعو للتطرف أو الإباحية.

وأضاف بدوى : “للأسف هناك بعض المواقع التى نشأت دون ترخيص أو رقابة وتبث الشائعات وتحرض المواطنين على الدولة وبصفة خاصة محدودى الدخل، حيث تحاول بث الإحباط والترويج للسلبيات فقط وعدم الحديث عن أى إيجابيات فى محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة على غير الحقيقة”.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه سيتم التنسيق مع لجنة الإعلام داخل البرلمان وسيتم تقديم توصية للمجلس الأعلى للإعلام لمواجهة مثل هذه المواقع واتخاذا الإجراءات القانونية ضدها مشيرًا إلى أن من أحد المهام الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للإعلام هو مواجهة مثل هذه المواقع.

قال عبد الفتاح الجبالى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن رسوم الحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية تبلغ 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن من لم يحصل على تراخيص سيكون وضعه غير قانونى .

وأضاف عبد الفتاح الجبالى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرسوم التى ستدفع للحصول على تراخيص المواقع ستدخل الخزانة العامة للدولة لأن المجلس جزء من الموازنة العامة للدولة، متابعا: “هدفنا ضبط المشهد الإعلامى ونحن مع الحرية كاملة و نعمل فى اطار التشريعى المنظم للعمل”.

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف و قنوات ومواقع إلكترونية، غدًا الأحد، ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود أبرزها ،أســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك ، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئه المستهدفة ،السـيـاسـة التـحريـريـة، إسم رئيس مجلس الادارة ،أعـضـاء مجلس الادارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.

ولفت أحمد سليم، إلى أن من بين شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، أن يكونوا مصريين ، أشخاص طبيعية أو إعتبارية ، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليه اعتباره .

وأشار الأمين العام، الى أن من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة ،متابعا :” من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا، مسئول عن المحتوى، مقيد فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وعلى الشركة أن لا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة ، و إخبارية .

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، خطابا إلى مها أبو زيد، رئيس المنطقة الإعلامية الحرة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتقنين أوضاع قناة ‪ .ltc

أشار الخطاب إلى صدور قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 61 لسنة 2018 بشأن تقنين أوضاع القناة ‪ وطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تنفيذ هذا القرار والإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد منح من قبل مهلة لقناة ‪ ltc‬ أسبوعين لتقنين وضعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، وتضمن القرار منع بث برنامج خط أحمر لمدة أسبوعين وإنذار لأربع برامج أخرى هى: “صح النوم وكرة بلدنا وعم يتساءلون ودنيا تانية”، منذرا بتوقيع عقوبة حال استمرار المخالفات.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج “إستاد الزمالك” المعروض على قناة “الحدث” الفضائية والذي يقدمه أحمد الشريف لمدة 3 أشهر مع مراعاة عدم تقديمه لأي برامج أخرى تحت أي مسمى في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية خلال فترة منع البث.

ونص قرار المجلس في مادته الثانية على إحالة أحمد الشريف إلى النقابة المختصة “الإعلاميين” للمسائلة التأديبية فيما ارتكبه من مخالفات مع إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات التي ارتكبها والتي من شأنها تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين.

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات ل 6 شركات منهم شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بدأ تفعيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بضبط فوضى أجهزة البث غير المرخصة، أو التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من الأعلى للإعلام، وفقًا لما خوله لها القانون.

وأضاف “سليم” أن المجلس خاطب 6 شركات بالفعل من الشركات العاملة في مجال البث التليفزيوني بضرورة عدم وجود أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا بتصريح من المجلس.

وكان الأعلى للإعلام قد أصدر قرارًا بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018، تنفيذًا لقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي صدر أول سبتمبر الماضي، لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مشددًا على أنه لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر.

وسيتم العمل على توفيق أوضاع كل القنوات التي تبث من خارج المدينة، وأن المجلس سيوجه 3 إنذارات للقنوات المخالفة ثم بعد ذلك سيتخذ طرق الملاحقة القانونية ضدها، لافتًا إلى أن القنوات الأجنبية سيتم التواصل مع الهيئة العامة للاستعلامات لتقنين أوضاعها، بحيث لا يتم البث من خارج المدينة إلا بتصريح من المجلس.

يذكر أن عقوبة تشغيل أو حيازة أجهزة بث غير مرخصة تتمثل في مصادرة الجهاز والحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، كاشفًا عن أن هناك نحو 32 جهاز بث في منطقة الجمارك بمطار القاهرة تنتظر تقنين أوضاعها.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية، لمدة 3 شهور وبما لا يتعلق بكونه نائب بالبرلمان.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ قرار منع ظهور مرتضى منصور من تاريخ صدور القرار فى 30 سبتمبر الماضى.

وأضاف المجلس فى قراره أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، والشكوتين الواردتين إلى المجلس رقمي 317،333/2018 .

ولفت القرار إلى أن ذلك جاء بعد توصية لجنة ضبط الأداء الرياضي بشأن ما عرض في برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 سبتمبر 2018 و 27 سبتمبر 2018 وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسئوليين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسىء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة “الأكواد” والمعايير والضوابط الإعلامية، وموافقة المجلس الأعلى للإعلام بالتمرير وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية..

قرر المجلس الأعلى للإعلامى منع بث برنامج مساء براميدز للإعلامى مدحت شلبى 15 يوما ويوجه إنذارا للقناة بمنع البث للقناة حال استمرار المخالفات الإعلامية الجسيمة.

أكد أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العامة في مجال البث أو إعادة البث تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018 والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف سليم أن هذا يأتى تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث.

وأوضح أن هذه الإجراءات ليست تقييدًا للعمل الإعلامي ولكنها لتنظيمه ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجار التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.

يشارك المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في حضور الحلقة النقاشية التي ينظمها مجلس الوزراء تحت عنوان “الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة” غدا وبعد غد حيث يمثل الأعلى لتنظيم الإعلام فيها عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي.

يدير الجلسة الافتتاحية اللواء عاطف عبد الفتاح أمين عام رئاسة مجلس الوزراء والمهندس زياد عبد التواب رئيس المركز والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقانون بوزارة الاتصالات.

وتتناول الجلسة الأولى في اليوم الأول مناقشة قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات من منظور قانوني تقني، ويدير الجلسة مهندس زياد عبد التواب والدكتور محمد حجازي والدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

كما تناقش الجلسة الثانية في الواحدة ظهرا “دور الإعلام في تعزيز الهوية المصرية في بيئة الإعلام الجديد” ويدير الجلسة الدكتور فتحي شمس الدين مدرس الإعلام الجديد بجامعة بنها عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما يتحدث في الجلسة الدكتور بركات عبد العزيز والدكتور محمد المرسي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة الأميرة سماح أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة والإعلامي نشأت الديهي .

وفي اليوم الثاني تناقش الجلسة الأولىي المجتمع المدني وتعزيز الهوية المصرية ويديرها الإعلامي عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عضو لجنة الشباب بوزارة الثقافة، ويتحدث فيها محمد رزق منسق عام مبادرة بناء الإنسان المصري والدكتور أحمد فؤاد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

وتتناول الجلسة الثانية الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية ويديرها الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة تشريعات بوزارة الاتصالات ويتحدث فيها المهندس عمر فاروق العضو المنتدب لشركة MCS والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

وتناقش الجلسة الأخيرة الهوية المصرية ومتطلبات الأمن القومي ويديرها الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس السابق لقناة ON TV. كما يتحدث في الجلسة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا واللواء محمد عبد المقصود رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات والدكتور محمد عبد المنعم خبير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية بالمركز العربي للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات.

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنطقة الحرة بالقرار الذي صدر أمس بوقف قناة إل تي سي.

وأرسل اليوم المجلس خطابين إلى المنطقة الإعلامية الحرة، وخالد الغنيمي رئيس قناة “إل تي سي”، يتضمن نص قراري وقف بث القناة وبرنامج “صحِ النوم” لمدة أسبوعين.

كما أرسل خطابين مماثلين إلى المنطقة الإعلامية الحرة وخالد محيي الدين، رئيس قناة “الحدث اليوم”، يتضمن نص قرار وقف برنامج “ملعب الزمالك” لمدة أسبوعين، الذي صدر في أول سبتمبر الجاري.

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرارًا بمنع بث قناة LTC لمدة اسبوعين وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقى ولجنة الإعلام الرياضى برئاسة فهمى عمر قد عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالاضافة لمنع بث القناة ..

ويأتى ذلك نظرًا لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية الا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الاعلامى أو المعايير المهنية وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات و الترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير اعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الاعلاميين ولذا أصدر المجلس قراره بمنع بث القناة لمده اسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة ، كما وجه المجلس إنذارًا اخيرًا لقناة الحدث بعدم المخالفة والتنبيه بأنه حال مخالفتها مرة اخرى سيصدر قرار بمنع البث .

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قرار بمنع بث قناة (LTC) لمدة أسبوعين، وتوجيه إنذار أخير لقناة (الحدث) بعدم المخالفة والتنبيه بأنه حال تكرار المخالفات مرة أخرى سيصدر قرار بمنع بثها.

وأوضح المجلس، فى بيان اليوم الاثنين، أن لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقى ولجنة الإعلام الرياضى برئاسة فهمي عمر عقدتا اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد قناة (LTC) وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية، وأوصت اللجنتان بوقف بعض البرامج، بالإضافة لمنع بث القناة.

وأفاد بيان المجلس بأنه رغم تكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية، إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامى أو المعايير المهنية، وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم، وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات سيئة مثل كيفية تعاطى الهيروين، بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين.

وبناء على ما سبق فقد أصدر المجلس قراره بمنع بث القناة لمدة أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث، مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا خاصا بتنظيم تأجير الوقت ونقل ملكيته فى القنوات الفضائية، وألزم القرار المؤسسات الإعلامية الراغبة فى تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التى تُديرها للغير – أيا كان مسمى الاتفاق – أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن الموافقة تصدر بقرار من رئيس المجلس، ويُعد عدم البت فى الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس بمثابة موافقة .

وأكد المجلس فى قراره على وجوب التزام أطراف الاتفاق بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضمان جودة المحتوى ومراعاة حقوق الجمهور فى الحصول على خدمة جيدة وهادفة وعدم استخدام الوسيلة الإعلامية فى الحض على الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز، وكذلك عدم استخدام الوسيلة الإعلامية فى بث الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة أو السب أو لتيسير مصالح شخصية تنأى عن المصلحة العامة.

ونوه المجلس فى قراره إلى أنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها قانونا إذا أخل أحد أطراف الاتفاق بهذا القرار أو بآداب وأصول المهنة وأخلاقياتها أو بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومقتضيات الأمن القومى، وأن القرار فتح باب التظلم إلى المجلس من القرارات التى تصدر بهذا الشأن خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها ، ويكون البت فى التظلم خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس ، ويُعد عدم البت فى التظلم خلال المدة المحددة بمثابة رفض ،متابعا :”وفى جميع الأحوال لا يترتب على قيد التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه.

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك صُحفًا توزع 70 نسخة فقط من إصدارتها الورقية، وإن دعم الدولة لها لن يستمر للأبد.

وأوضح مكرم، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامجه “مساء dmc”، فيما يخص دمج بعض المؤسسات الصحفية فى مشروع قانون الإعلام الجديد، والخطر الذى يهدد البعض، حال إقراره، قائلًا: “إن هناك إصدارات لبعض المؤسسات الصحفية تبيع 70 نسخة ورقية فقط، وأن الظروف اختلفت بشكل ما الآن، وبالتالى أصبح من الضرورى استخدام أدوات العصر، كالصحافة الإلكترونية، وتوفيرها لطباعة الورق، نظرًا لأن مواردنا الاقتصادية محدودة الآن، ويجب استغلال أدوات اقتصادية، وينبغى على أى مؤسسة صحفية بمصر، أن تقوم نفسها بنفسها، بمعنى أن تستطيع تغطية مصروفاتها”.

وأكد مكرم، أن الهيئة الوطنية للصحافة قامت بإعطاء مهلة 4 سنوات أخرى، لتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الصحفية، ولكنه الدعم لن يستمر إلى الأبد، مؤكدًا أنه لابد على المؤسسات الصحفية، أن تغطى مصروفاتها جيدًا، وأن تتمكن من تحقيق قدرًا من الربح، مثلما كانت فى الماضى، وعدم الاعتماد على دعم الدولة.

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتواصل مع النائب العام لتوضيح موقف المجلس الأعلى للإعلام بشأن وقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وذلك بعد تلقيه مذكره من النائب العام يؤكد فيها رفضه لقرار المجلس.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن المجلس لا يقصد على وجه الإطلاق التدخل فى اختصاص السلطات القضائية، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ القرار وفقا لصلاحيات المجلس الأساسية التى نصت عليها المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وتابع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: “إذا كان يرى النائب العام يرى أن القرار مساس بسلطات الجهات القضائية فإن هذا القرار نعتبره منعدما”.

تلقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، مذكرة من جهات التحقيق المختصة بشأن قراره بحظر النشر فى وقائع مستشفى 57357، أكدت فيها جهات التحقيق أن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان حماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية.

 ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المجلس الأعلى للإعلام إشارة بضرورة عدم تجاوز الاختصاصات القضائية والتنفيذية على اعتبار أن الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون.

وأوضحت مذكرة جهات التحقيق المختصة أنه يتعين على المجلس الأعلى للإعلام تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام فى نطاقه.

وقررت جهات التحقيق الختصة حظر النشر فى التحقيق بشأن واقعة حظر النشر المشار إليها.

ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أنها جاء فيها رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه لا يمكن للمجلس أن يغامر لأخذ قرار غير قانونى، مضيفًا أنه من صلاحيات المجلس الأساسية وفقًا للمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وعلق مكرم محمد أحمد، على المنتقدين لقرار المجلس بوقف النشر بقضية 57357 قائلاً:”إحنا مش بنلعب فى الشارع إحنا مؤسسة محترمة، وعلى يقين من أن القرار يدخل من ضمن سلطات المجلس، من يردد إنى بغطى على أسماء معينة متورطة كلام أقرع وبايخ، لا نريد أن نكرر مثل هذا الموقف”.

واختتم مكرم محمد أحمد قائلاً: “البعض قال إن مكرم محمد أحمد وقع تحت ضغوط المستشار الإعلامى لمستشفى 57357، وأنا ولا أعرف اسمه و لا عمرى شوفته”.

أكد جمال شوقى مقرر لجنة الرصد و التقييم الإعلامى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن نسبة المخالفات فى دراما رمضان حتى الآن أقل من العام الماضى ،مضيفا أن هناك بعض القنوات قامت بحذف الالفاظ البذيئة من المسلسلات والبرامج قبل العرض،وأن شبكة قنوات on E أكثر التزاما.

وأضاف جمال شوقى ،أن لجنة الرصد التى شكلها المجلس تعمل بشكل دورى لمتابعة الأعمال الدرامية و الإعلانات والبرامج، وبحث مدى التزام تلك الأعمال بالمعايير التى وضعها المجلس.

وأوضح مقرر لجنة الرصد و التقييم الاعلامى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،الى أنه تم رصد استخدام الألفاظ والتعبيرات البذيئة والإيحاءات الجنسية فى بعض الأعمال الدرامية، مشيرا الى أنه يحسب لشبكة قنوات on E أنها قامت بحذف بعض العبارات من الأعمال الدرامية.

وذكر جمال شوقى، أن حجم المخالفات أقل من العام الماضى بدرجة ملحوظة، وأن الإعلانات تبعث على الأمل، ولا يوجد بها المخالفات التى شهدت العام الماضى