قضاء وقانون

أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى .

وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أومن غيرهم لانجاز المهمة الموكلة اليها .

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على تختص اللجنة المشكلة باعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى اليها اللجنة لحوار مجتمعى على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة .

وشمل قرار رئيس الوزراء، أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصداره.

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم أنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالى والخروج بالتعديلات المناسبه بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا فى التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وأوضحت “والى”، أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنيه ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلى لضمان خروج القانون الجديد في الصوره التى ترضى جميع الأطراف المعنية بها ، لافته الى ان المدي الزمني المحدد للجنة يعد تحدي كبير سيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة فى المدة المقررة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الشباب هم قاطرة النجاح لأى دولة ونجاحهم يعتمد على اجتهادهم ومساندة الدولة لهم وتذليل العقبات التى قد تعوق تحقيق أهدافهم ونجاحهم، مشيرا إلى أهمية تمكين المرأة وقدرتها على الصمود وتحويل الصعاب إلى قصص نجاح وأن تمكين الشباب والمرأة يقود المجتمع إلى الأمام ويحقق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية أمس “الاحد” بمؤتمر توظيف الشباب وتمكين المرأة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية وبحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وإسلام خالد الطوخى نائب رئيس مجلس الأمناء وبمشاركة الدكتور محمد حسن العزازى رئيس الجامعة والدكتورة زينب الجوادى مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا.

واستعرض معيط قصص نجاح عدد من الشباب الذى استطاع الخروج عن النمطية وابتكار اساليب جديدة لتحقيق نجاحات متعددة داخل الوطن وخارجه ومن ضمن قصص النجاح قصة شاب نجح فى تصميم المواقع الالكترونية بعد التدريب والعمل الجاد لعدة اشهر واستطاع جذب المعلنين مما اكسبه المزيد من المهنية والبراعة فى هذا المجال.

واستطرد وزير المالية: “لدينا قناعة تامة بالاجتهاد والمثابرة والسعى والإخلاص فى أى وظيفة قد يلتحق بها الشباب وأن تلك العوامل تمكنهم من إثبات نجاحهم فى أى مجال ولذلك يجب استغلال ما تتمتع به مصر من ارتفاع نسبة الشباب بها وهو ما تقوم به القيادة السياسية حاليا فى عقد لقاءات دورية مع الشباب من خلال مؤتمرات الشباب للتحاور معهم بهدف تمكينهم وتبادل الآراء والأفكار والثقافات بين الشباب والمسئولين وخير دليل على هذا هو الخروج فى نهاية كل مؤتمر للشباب بتوصيات من القيادة السياسية وتتضمن هذه التوصيات الأفكار المطروحة والرؤى وحلول المشكلات التى تواجههم لتنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات كما حدث مؤخرًا فى منتدى شباب العالم الذى عقد بشرم الشيخ”.

وحول تمكين المرأة أشار الوزير محمد معيط، إلى ارتفاع نصيب مشاركتها فى الحقائب الوزارية إلى 8 وزيرات وأن هذه الفترة شهدت دعم للمرأة المصرية بشكل حقيقى وواقعى وليست شعارات، وهو ما يعطى انطباع قوى للعالم الخارجى بأن الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة داخل وخارج مصر لأن تمكين المرأة فى المجتمع وريادة الأعمال حق أصيل لها وليس مكتسبا وهى جديرة به.

وأشار وزير المالية، إلى الدور الفعال الذى تلعبه المرأة داخل وزارة المالية حيث تم اختيار اثنين من السيدات الشابات مؤخرا ليشغلوا منصب معاون لوزير المالية، هذا إلى جانب وجود عدد من الوحدات الهامة داخل الوزارة برئاسة سيدات مثل وحدة الاستثمار والتى تقوم بدعم المستثمرين وحل مشاكلهم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووحدة تكافؤ الفرص والتى تقوم بإعداد برامج ودورات تدريبية لتمكين المرأة وتوعيتها، وغيرها من الوحدات الأخرى.

وقال معيط، إن الدولة تمد يد العون إلى الشباب من خلال إصدار تشريعات وقوانين للتيسير على صغار رجال الأعمال من الشباب مثل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يتيح آليات تمكنهم من نجاح مشروعاتهم وتحقيق أهدافهم لتفادى الفجوة التى تعرضت لها مصر فى تمكين الشباب خلال العشرين عامًا الماضية، لافتًا إلى ضرورة زرع الأمل فى قلوب الشباب خاصة أن هناك عدد من الصعوبات التى قد تواجههم وتفقدهم الأمل والحماس.

وأشار وزير المالية، إلى أن ارتفاع اعداد الشباب وفقا للكثافة السكانية يتطلب التعامل معه لما له من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن التجارب العالمية أثبتت وجود خبرات شبابية ذات كفاءة عالية يتولون مناصب هامة بالدول ونجحوا بالابتكار والاجتهاد.

ووجه الوزير محمد معيط، رسالة إلى الشباب المتواجد بالمؤتمر قائلا: “لدى قناعة بضرورة الاجتهاد والإخلاص فى أى وظيفة”، مؤكدًا على أن الإخلاص والمثابرة والاجتهاد هم الطريق الحقيقى للحصول على فرص كبيرة للنجاح والتفوق.

من جانبه قال الدكتور محمد حسن العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الرؤية الليبرالية المدنية للدولة المصرية حاليا والتى تؤمن بالتنوع والديمقراطية والمشاركة الحقيقية لكل فرد فى المجتمع تركز على تمكين الشباب من المبدعين والمبتكرين فى مختلف مجالات الأعمال لتحقيق اهدافهم ومشروعاتهم التى تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحاور البناء مع الشباب فى سماع آرائهم ومشكلاتهم لتيسير العقبات التى قد تواجههم وهو ما تتبناه الدولة فى كافة المنتديات والمؤتمرات الشبابية التى تعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور العزازى بالدور البارز الذى يقوم به وزير المالية فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية من منظور الدولة الجديد القائم على مشاركة كل من المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى بناء الدولة المصرية إلى جانب ما تحرص عليه الدولة حاليا من اعادة هيكلة النظام الإدارى للدولة لتمكين المبتكرين والمبدعين من الشباب من المضى قدما نحو اهدافهم وطموحاتهم.

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة زينب محمد الجوادى أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد، إن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ الأضلاع الثلاثة للمثلث الذهبى إلا وهى ريادة الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة باعتبارها العوامل السحرية لتحقيق التنمية المستدامة وأن حسن إدارة عوائد هذه التنمية من شأنه أن يرفع من المستويات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإنسانية.

 

 

 

 

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، مضيفا: “من الضروري أن يكون لدينا خريطة زراعية في مصر، ومن خلالها نستطيع معرفة ما إذا كنا سنواجه أزمة في محصول معين أم لا”.

وأوضح سعد في تصريحات هاتفية لبرنامج “مصر النهاردة”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اللجنة ستقوم بالتنبيه بوجود عجز ما في محصول معين، قبل الوصول للأزمة، لتقوم الدولة باستيراد الكميات الناقصة.

وأوضح أنه بالنسبة لجهاز حماية المنافسة، فهو له كل الصلاحيات التي تمكنه من أداء دوره، بالإضافة إلى صلاحية الضبطيات القضائية مثل الشرطة.

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان حريصا اليوم على إبداء دعمه للجهاز، وعدم وجود ممارسات احتكارية للسلع، ولا أحد فوق القانون، مهما كان المنصب.

نشر موقع اليوم السابع مقالاً بعنوان  : ( تعديل قانون الجمعيات الأهلية وأوهام تجار التمويل) للكاتبأحمد أيوب جاء نصه كالتالي : قبل أن تمر 24 ساعة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى كان مجلس الوزراء يعلن تشكيل لجنة من وزارات التضامن والعدل والخارجية لإعداد تصور شامل لتعديل قانون عمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، هذا القرار يشكل استجابة فورية لمقترح «منتدى شباب العالم» وإعمالاً لمبدأ أطلقه الرئيس منذ توليه المسؤولية بأن الشباب شريك فى القرار، فهم من يملكون المستقبل ومن حقهم أن يصوغوه كما يرون.

قالها الرئيس أكثر من مرة وسمعها منه العالم كله، ومن أجل هؤلاء الشباب كانت استجابته السريعة وواحدا من قراراته العشر فى نهاية المنتدى بتشكيل اللجنة لتعديل القانون.

لم تأت الاستجابة للتعديل نزولاً على ضغوط مارسها بعض المزايدين الذين استغلوا الأمر وحاولوا الترويج لأنفسهم بأنهم أصحاب الفضل فى هذا القرار ليوهموا مموليهم بأنهم أصحاب نفوذ وقوة فيزيدوا تمويلهم ويرفعوا نصيبهم من حصة أموال الخراب.

كما لم تكن الاستجابة الرئاسية لأى ضغوط خارجية، فالقيادة المصرية لم نعرف عنها الرضوخ لضغوط تمارس على القرار المصرى، فهى لا تقبل ذلك ولا تسمح به أياً كان مصدره، فاستقلال القرار المصرى واحد من سمات هذا العصر الذى نتباهى به، لكن الاستجابة جاءت من رئيس يقدّر الشباب ويستمع إليهم ويهتم بما يطرحونه ووعد بأن تكون اقتراحاتهم محل اعتبار.

التعديل الذى سيجرى كما أتوقع سيكون هدفه التخفيف عن جمعيات المجتمع المدنى التى تبغى خدمة المواطن وليس من يتربحون على حسابه.

الدولة المصرية تعول كثيراً على المجتمع المدنى خلال الفترة القادمة فى تحقيق التنمية، تدعمه كى يضع يده فى يد مؤسسات الدولة ليحققوا الهدف الأسمى، بلد بلا عوز أو فقراء، تراهن الدولة على المجتمع المدنى الذى يسعى من أجل حقوق الإنسان الأهم.. من مسكن إلى مشرب وتعليم ورعاية صحية كريمة، كما تراهن على كل مؤسسة تسعى للتوعية الجادة، هؤلاء هم من سيراعيهم التعديل الذى سيجرى على قانون الجمعيات الأهلية ليمنحهم مزيداً من الحرية، لكن لن يكون مسموحاً ولن يقبل أحد بإعادة فتح الباب لمن كانوا يستهدفون اللعب فى قلب المجتمع المصرى من خلال التمويل السياسى الذى كانوا يحصلون عليه بالملايين لتنفيذ أجندات خاصة وأهداف خفية، وإذا كانت أجهزة الدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى وضع حدود ومعايير واضحة وضوابط حاسمة تضمن ألا يدخل مصر إلا التمويل الذى يستهدف التنمية وخدمة المجتمع المصرى وليس التمويل الذى ينفق على مخططات الفتنة وترويج الأكاذيب ومحاولات تجنيد الشباب وبرامج تشويه الهوية وضرب الاستقرار وتمويل التنظيمات المتطرفة والإرهابية، فإن كل هذه التمويلات لن يكون مقبولاً بعودتها، والمنظمات المشبوهة لن يسمح بوجودها داخل مصر مهما كانت الضغوط.

أبواب مصر مفتوحة فقط للمنظمات التى تبحث عن التنمية، وتهدف إلى مواجهة الفقر وتحقيق الرعاية، المنظمات التى تعمل وفق مواثيق الأمم المتحدة التى لا تنتهك خصوصيات دولة ولا تسمح بالتلاعب فى مقدراتها.

ترحب مصر بكل المنظمات التى تدخل البلاد من أبوابها ولا تتسلل من خلال وكلاء وعملاء، فقد مضى هذا العهد ولن يعود، مصر دولة قانون وصاحبة قراراتها ولن يسمح بالتواجد على أرضها إلا لمن احترم تلك القوانين وراعى قيم وتقاليد أهلها ولم يسع للعبث بأمنها القومى.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس بدأ استعراض تكليفات الرئيس السيسى الذى أمر بها أمس فى منتدى شباب العالم، وأهمها قانون الجمعيات الأهلية، موضحاً أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة للنظر فى تعديلات القانون، وتضم ممثلى وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع خالد أبو بكر، أنه سيتم فتح حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن تعديل القانون تم بناء على طلب شاب بمؤتمر شباب العالم.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظر فى التعديلات وتناقش ذلك مع الجمعيات الأهلية المختلفة من أجل الوصول لمشروع قانون يعطى مساحة من الحرية للعمل الأهلى، والذى تقدره الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الرئيس السيسى سيعقد اجتماعاً مع كل محافظ على حدا فى حضور رئيس الوزراء، لمناقشة خطط المحافظة والتكليفات التى تم تنفيذها، ويكون هناك قدر كبير من المحاسبة والمتابعة، بالإضافة إلى زيارات رئيس الوزراء، فقد زار 7 محافظات وجار تنفيذ جدول الزيارات لباقى المحافظات.

وذكر أنه سيتم وضع تصور بشأن توجيه الرئيس للحكومة للاجتماع بالإعلاميين، لافتاً إلى أنه سيكون هناك مسئول حكومى سيجتمع مع الإعلاميين بشكل دورى، أى وزير ما سيتم تحديده وفقاً للأولويات.

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثالث، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنهم جلسة هامة تحت عنوان :”العمل التطوعى نحو مجتمع أكثر مسئولية”.

ضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية والوزراء فى مجالات مختلفة، الذين يعتبرون مصدر إلهام للشباب، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: “بالأمس، اتفق الرئيس السيسى مع ممثلى المنظمات غير الحكومية على أن قانون المنظمات غير الحكومية مقيد لعملهم، نحن نعمل على تغيير ذلك”.

غادة والى

ومن جانبه أكد أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن العمل التطوعى فعال، فقال “العمل التطوعى هو بالتأكيد فعال من حيث التكلفة، ولكنه ليس – بكل الوسائل – خاليًا من التكلفة”.

الكساندر بودريزو

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسي عن سؤال لفتاة من الذين التقاهم مساء اليوم خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ.

وكانت الفتاة “يوستينا ثروت”، وجهت للرئيس استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: “قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية”، ورد الرئيس بقوله: “أنا متفق معاكي.. كان فيه تخوف أدى إلى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار”.

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 37 متهما بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، والاستروكس والحشيش، بالإضافة إلى ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات.

كما أسفرت حملة استهدفت منطقة الدقى، قادها المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث القسم، والرائدان حسام العباسى ومحمد وحيد، عن ضبط 4 قضايا مواد مخدرة، احتوت على حيازة كمية من الاستروكس والأقراص المخدرة، وضبط شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء، وتنفيذ 191 حكما قضائيا، وضبط هارب من المراقبة، وفحص 4 مسجلين خطر، بالإضافة إلى ضبط 5 أشخاص لمزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 3 مسجلين خطر.

وفى مدينة 6 أكتوبر أسفرت حملة أمنية عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وإزالة 20 طن قمامة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن ضبط 4 متسولين، وتنفيذ 47 حكما قضائيا، بالإضافة إلى ضبط 11 حصان وجمل، وبائع متجول.

كما أسفرت الحملة عن إزالة العديد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق، وأزال ضباط شرطة المرافق عشرات المخالفات بدائرة قسم الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

إزالة التعديات والمخالفات خلال الحملة

ازالة التعديات

ازالة تعديات المقاهى

تحرير مخالفات للمحلات االمخالفة

جانب من الحملة

جانب من حملة الإزالة

رفع مخالافت المقاهى

رفع وإزالة الإشغالات

إزالة الاشغالات

أوضح الباحث القانونى محمد بشر، الإجراءات المستحدثة من قبل قانون حماية المستهلك للمواطنين فى حالة شراء أو بيع مركبة مستعملة “سيارة أو دراجة نارية” .

وأضاف بشر، فى تصريحات صحفية أن قانون حماية المستهلك نص فى المادة 35 فقرة 2 على الآتى: “أنه فى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريراً فنياً بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك”.

وأردف بشر قائلاً، إنه يستوجب على المشترى للحفاظ على حقه أن يطلب من البائع تقريرًا فنيًا على حسابه عن السيارة ومواصفاتها وحالتها وحالة الموتور والفتيس والصاج والشاسيه، وإذا كان فيه طلاء داخلى أو خارجى من عدمه من مركز خدمة معتمد، والتقرير يكون موضحًا فيه السجل التجارى والتسجيل الضريبى الخاص بالمركز المعتمد، ومختومة منه، وفى حالة البيع لابد من هذا التقرير وأن يوقع عليه البائع بخطه أمام المشترى مع ذكر رقمه القومى أسفل التوقيع.

وأوضح بشر، أنه فى حالة أن التقرير غير مطابق لحالة السيارة الفعلية، فمن حق المشترى أن يشتكى فى جهاز حماية المستهلك وسوف يطبق القانون الجديد والعقوبات المقررة وهى غرامة بقيمة المثل لسعر السيارة إذا كانت أكبر من 500 ألف جنيه، وتغريم البائع قيمة السيارة نفسها فى حالة ما كان ثمنها أكثر من 10 آلاف ومع الالتزام برد ثمنها للمشترى، كما يعاقب مركز الصيانة الذى يثبت إصداره تقريرًا مضللاً، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن الأضرار التى أصابته .

وتابع بشر حديثه، قائلاً إنه فى حالة ثبوت تزوير التقرير من قبل البائع، فسوف يواجه تهمة تزوير محرر واستعماله، والعقوبة فى هذه الحالة الحبس.

أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه يعد تعديلاً تشريعيًا بشأن تغليظ العقوبة فى غش الدواء لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل من 3 سنوات حبس حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج.

وأشار “أبو العلا”، فى تصريحات صحفية إلى أن مشروع القانون ينص على أن تدرك هذه الجريمة ضمن القتل العمد وليس الخطأ، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول وانتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات.

وأكد أبو العلا، ضرورة تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، لمعرفة المجرم الحقيقى وأماكن تصنيع تلك الأدوية.

أكد مصدر مسؤل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قد وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018، والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة.

ومن جانبه، أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس متمثل فى لجنة التراخيص خاطب بالفعل المؤسسات الصحفية والإعلامية لتقنين أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والإعلام، والتي ستطالب المؤسسات بتوضيح وضعها الحالى بعد التقنين، موضحا أنه سيتم إلغاء تراخيص أى مؤسسة لم تقنن أوضاعها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات لـ 6 شركات منها شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.

أوضح التقرير أن مشروع القانون تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى،وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
وأشارالتقرير إلى أن اللجنة أكدت فى تقريرها، أن هذا المشروع سيدعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلا اضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.

وذكر التقرير أن الابتكار جزءا أصيلا من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ خاصة فى ظل العقبات التى تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك وتمويل ودعم الباحثين ولذلك كان التفكير فى إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أى عبء على خزانة الدولة وتحت الاشراف المباشرلوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر مضيفا أنه معمول به فى الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة فى تمويل البحث العلمى.

وأوصت اللجنة بتحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة عملية البحث العلمى وسياستها.

كما أوصت بتشجيع الابداع والحلول الابتكارية فى منظومة البحث العلمى ونشر الثقافة العلمية فى المجتمع والتوعية بدور المبتكرين والنوابغ لتحقيق الهدف المنشود من انشاء الصندوق

وتضمن مشروع القانون 19 مادة ، تناولت المادة الأولى إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية

وورد بالمشروع فى المادة الثالثة أن اهداف الصندوق هى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب واحتضان افكارهم البحثية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل افكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.

ويهدف الصندوق الى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، ومساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ افكارهم البحثية.

ونصت المادة الرابعة على فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة كما تم فرض رسم اضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.

أما موارد الصندوق فكما جاء فى المادة الخامسة تتكون من التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها الصندوق من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية والتى لا تتعارض مع اهدافه بالاضافة للقروض التى يحصل عليها الصندوق من خلال الاجهزة المعنية بالدولة.

وتتكون الموارد أيضا من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق وتحصيل مبلغ يقدر ب1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

ونصت المادة السادسة على أن موازنة الصندوق مستقلة كما تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

فيما نصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى على ان تكون مدة عضوية مجلس الادارة عامين قابلة للتجديد.

وأوجبت المادة الرابعة عشر على مجلس ادارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا باعمال الصندوق وانجازاته

ونصت المادة الخامسة عشر على أن الدولة هى الجهة المنوط بها تخصيص الاراضى والمبانى لتحقيق أهداف الصندوق.

ونصت المادة 16 على أن أموال الصندوق عامة كما فرض مشروع القانون فى مادته 17 عقوبة على الجامعات الخاصة والأهلية بواقع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم التزمها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة.

ونص القانون فى المادة 18 على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وتصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، بداء من العام الدراسى الجديد الحالى 2018/2019.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، ردا على سؤال للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى جاء فى قوله: “أريد أن أسجل فى مضبطة الجلسة ردا على هذا السؤالن متى سيبدأ تطبيق هذا القانون؟”.
وقال وزير التعليم العالى، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الطب سيبدأ تطبيقه على الطلاب الذين دخلوا كلية الطب فى العام الدراسى الجديد 2018/2019، أما الطلاب فى الأعوام السابقة فهم يخضعون للنظام الدراسى القديم بنظام دراسة 6 سنوات وتدريب سنة واحدة”.
وعقب “عبد العال”: “إذن الطلاب الذين بدأءوا الدراسة فى العام الحالى يخضعون للنظام الجديد ولا يطبق على سواهم من الذين يدرسون فى أعوام سابقة، وهذا النظام لا يمس بالمراكز القانونية للطلاب الذين دخلوا قبل سريان هذا القانون، فهذه النقطة مهمة جدا لأنها بدون توضيح هتعمل إرباك وارتباك للطلاب”.

أكد الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين بحيث يسمح بانضمام محررى المواقع الإلكترونية وحصولهم على عضوية النقابة و لكن بشروط.

وأضاف حسن عماد مكاوى فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أنه يجب وضع شروط حاسمة للسماح لمحررى المواقع الإلكترونية بالانضمام لنقابة الصحفيين، و أن يكون من بين الشروط أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات الصحافة والإعلام وأن يكون مشتغلا بإحدى المواقع الإلكترونية المعترف بها وأن يعمل فى إطار مؤسسة إعلامية معترف بها.

وتابع حسن عماد مكاوى قائلا:”هناك بعض المواقع الإلكترونية لها أهمية تناظر الصحف المطبوعة لذلك يجب السماح لمحرريها بالانضمام لنقابة الصحفيين، ولابد من وضع شروط للانضمام حتى تضمن أن من يمارس العمل الإعلامى عن طريق المواقع الإلكترونية مستوفى لمتطلبات المهنة “.

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذى أودى بحياة المواطن السعودى جمال خاشقجى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” حفظه الله ” من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحرى الحقيقة فى هذا الموضوع وهو ما تجسد فى توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.

وقال إن المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التى تقوم على العدل والإنصاف وإن القرارات والإجراءات الملكية التى اتخذت بعد التحقيق الذى تم فى هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادىء الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.

وابتهل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان فى ختام تصريحه بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا ويجنبها كل سوء.

بعد إحالة متهمى نبش القبور وبيع جثث الموتى مجهولى الهوية ضحايا الحوادث والمشردين، وخاصة موتى مستشفى جامعة القاهرة ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، لسرقة جماجمهم وبيعها لطلاب كليات الطب، نوضح العقوبة التى تنتظر المتهمين.

أوضحت المادة 160 من قانون العقوبات المصرى عقوبة نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.

وأركان الجريمة منها الركن المادى، وهو كل فعل مادى من شأنه الإخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، والقصد الجنائى أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم تطبيق قانون حظر تداول الدواجن والطيور الحية للقاهرة والجيزة في حالة واحدة، وهي تجهيز المجازر والكمائن التي تقوم بالتفتيش على الطرق.

وأوضح “السيد”، خلال حديثه لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قرار حظر دخول الدواجن والطيور الحية للقاهرة والجيزة ليس بجديد وتم تطبيقه عام 2009، مشيرًا إلى أنه مرتبط بالبعد البيئي والصحة العامة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور والأمراض الأخرى.

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمربين، متابعة: “المواطن فى النهاية عاوز سعر عادل ومتوازن طول العام”.

وأضافت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، فى مدخلة هاتفية على قناة dmc، أن صناعة الدواجن تعد من الصناعات الوطنية الرائد إذ تضم استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه، ويعمل بها 2.5 مليون عامل، فضلا عن اقتراب الاكتفاء الذاتى.

وحول استيراد الدواجن من الخارج، قالت: “لا نستورد إلا طبقا للاحتياجات ويكون ذلك عن طريق لجنة من وزارة الزراعة لمنع إغراق الصناعة الوطنية والمحافظة عليها”.

أجاز المجلس الوطنى السودانى، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 في مرحلة السمات العامة، وكذلك تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حوله، والذي قدمه عثمان نمر رئيس اللجنة.

وأكد التقرير أن الانتخابات هى الوسيلة الأكثر فاعلية لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر أو مجموعة إلى أخرى، مشيراً إلى أن مشروع القانون يلغى بموجبه أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008 وفقاً لمتطلبات المرحلة وما نتج عن مخرجات الحوار الوطني والتى قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات.

وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت ثلاث ورش عمل لدراسة المشروع في الفترة من 24-26 يوليو 2018، شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات التي كانت تحمل السلاح ومنظمات المجتمع المدنى وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين.

وأوضح أن الورش تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي، وتحديد الدوائر الجغرافية، وانتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والمحلية، فضلاً عن الحديث عن الحملة الانتخابية من حيث التمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة، واللوائح والقوانين التى تصدرها مفوضية الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات عبر اللجان الفرعية واللجان المكلفة واللجنة الأم، للدراسة المتانية للمشروع ورؤية القوى السياسية، موضحا أن المشروع جاء في 12 فصلاً حوت 120 مادة، وأنه بعد الفحص والتدقيق لمخرجات الورش وما دار في الاجتماعات تباينت الرؤى فى عدد من مواد القانون .ونوه رئيس اللجنة بأن مشروع القانون سيخضع لمزيد من التشاور في مرحلة التعديلات (العرض الثالث)، مؤكدا أنه لا يتعارض مع الدستور أو أي قانون آخر، وتتحقق عبره الممارسة السلمية للحق الانتخابى فى مختلف المستويات.

من جانبه، أكد وزير العدل السوداني، مولانا محمد أحمد سالم، خلال الجلسة، أهمية التوافق حول قانون الانتخابات، مشيراً إلى أهمية هذا القانون.

وثمن سالم، الطفرة التي تشهدها قوانين الانتخابات المتعاقبة في السودان، مؤكدا ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مشروع القانون الجديد بما يحقق حراكا للمرأة السودانية، وكذلك نسبة التمثيل النسبي، ولم تعد الدوائر الجغرافية مسيطرة وأنه عمل على التمكين من سهولة الانتخابات الإلكترونية .

وقال إن هذا القانون يتضمن التحالفات السياسية، وهو من القوانين الأساسية وليس قانوناً عادياً لارتباطه بالمشاركة السياسية وحقوق الإنسان، مطالباً باستقرار القبائل الرعوية والانتهاء من كيفية تصويت الرحل.

قال اللواء نبيل محمود حسن أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة تنتشر في المناطق العشوائية ، وترتبط ارتباط وثيق الصلة بالثقافة الخاطئة لتلك الفئات ، وأشاد اللواء نبيل محمود حسن خلال لقائهِ على شاشة القناة الثانية في برنامج ” لكل الناس ” مع الإعلامية إيمان بشندي بدور وزارة الداخلية في تقليص تلك الظاهرة من الناحية الأمنية ، مطالباً الإعلام بتسليط الضوء على مواجهة تلك الظاهرة من أجل تشكيل الوعي المجتمعي للتقليل من تلك الظاهرة ، موضحاً أن المهاجر هو الطرف الضعيف الذي يستغله سماسرة الهجرة غير الشرعية ، كما أشاد بالدور الإيجابي لمؤسسات الدولة في مجابهة تلك الظاهرة وحصرها في إطار ضيق بالتزامن مع مشروعات التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي .

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه تلقى رسالة من رئيس الجمهورية، بالاعتراض على بعض المواد من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، موضحا بها أسباب هذا الاعتراض، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
وأضاف رئيس البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، أن هذه هى السابقة الثانية فى المجالس النيابية التى يتم فيها اعتراض الرئيس على مشروع قانون.

ناشدت لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية الأعلى للجماهير الفلسطينية، أبناء أراضى الـ48، بإنجاح الإضراب العام، الذى يشمل كل الشعب الفلسطينى فى جميع أماكن تواجده، بموجب ما تقرر فى الاجتماع بين المتابعة وممثلى القوى الفلسطينية، ليكون الإضراب يوم غد الإثنين، فى الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، ردا موحدا، أمام العالم، على قانون القومية اليهودى العنصرى.

كانت المتابعة قد أقرت أن يكون الإضراب شاملا فى كل مرافق الحياة، بما فيها جهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص، فيما سيكون الإضراب عاما فى المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفى مواطن اللجوء والمخيمات المنتشرة فى دول الجوار، بحسب ما أعلنته الفصائل الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يُحيى العرب الفلسطينيون فى أراضي الـ48، فى هذه الأيام، الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، والتى قتل خلالها 13 شهيدا برصاص أفراد الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات دامية فى مطلع شهر أكتوبر من العام 2000 عقب اقتحام أريئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة.

وقالت لجنة المتابعة العليا، إنه “فى يوليو 2018 أقرّ الكنيست قانون دستورى: قانون القومية- قانون الأبرتهايد الإسرائيلى الذى يحاول أن يقذف بالشعب الفلسطينى خارج الجغرافيا وخارج التاريخ وخارج المستقبل وخارج الحقوق. حقوقنا فى وطننا ليست منة من أحد إنما هي مشتقة من أننا أصحاب البلاد ولنا فيها ماضٍ وحاضر ومستقبل”.

وأكدت لجنة المتابعة أنه “فى اطار الحملة لإسقاط القانون أعلنّا الإضراب العام فى ذكرى هبة القدس والأقصى لتأكيد مركزية القدس أيضا، وانضمت إليه كل فصائل ومكونات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده: في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين وفي الشتات”.

وأشارت إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تعمل بمختلف الوسائل إلى ضرب قرار الإضراب العام بالتحريض المباشر، وبتحريك زعانفها المختلفة وببث السموم من خلال الأسماء المستعارة، وبالضغط والتهديد على قطاعات معينة من الشعب الفلسطينى وببث الأخبار التي تهدف إلى خلق البلبلة حول الإضراب العام.

وختمت “المتابعة” بالقول إنه “نلتزم جميعا بالإضراب العام والشامل يوم الإثنين 1.10.2018 (يُستثنى من الإضراب جهاز التعليم الخاص فقط) ونشارك جميعا فى المسيرة المركزية التى ستنطلق من قرب ضريح الشهيد رامي غرة فى قرية جت فى المثلث فى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه.

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 596 محكوما عليهم و17حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط 596 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7306 أحكام و724حكم جزئى و123حكم مستأنف و17جنايات، وتحصيل6360 جنيها غرامات وتحرير 82 مخالفة.

كما تم تحرير 499 قضية مرافق، وهم “75 إشغال طريق – 12 نظافة عامة – 116 بائع متجول – 154 إزالة فورية – 40 إعلان مخالف – 47 وصلات كهربائية – 16 فرش شاى – 9 إزالة تنده مخالفة – 5 إزالة كشك مخالف 6 إزالة عشه – 19 غرامة فورية، كما تم رفع 3 أطنان قمامة ومخلفات .

كما شنت المباحث حملة أمنية، أسفرت جهودها عن فحص 24 شقة و113 من قاطنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم .

قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات على أجندة اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، أولها وضع جدول زمنى لتطوير مراكز الشباب المهمشة على مستوى الجمهورية للنهوض بمستوى الخدمة المقدم للمواطنين بها، بالإضافة لتعديل قانون الرياضة الجديد.

وطالب البطيخى ، وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعملية التطوير، لافتًا إلى أن لجنة الشباب سبق وأن طالبت أثناء مناقشة الموازنة العامة لقطاعات الوزارة بضرورة زيادة الاعتمادات المالية حتى يتثنى للوزارة تطوير المراكز التى أصبحت فى طى النسيان أو بعضها عبارة عن سور خارجى فقط ولا يوجد بها أية أنشطة.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن ملف الشباب والرياضة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام القيادة السياسة لبناء الإنسان المصرى، ولهذا يجب تطوير ورفع مستوى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، خاصة أن إهمالها يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية على المجتمع.

تعقد وزارة العدل اليوم الأربعاء، مؤتمرا بشأن الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويشارك في الاجتماع وزير العدل الليبي ووفود من أكثر من عشر دول عربية وبحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.

ويتصدر التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني أعمال الاجتماع فتتضمن أجندته عدة موضوعات ذات صلة، مثل الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة وتطبيق القانون الدولي الإنساني عمليا وفقا لآخر المستجدات وتحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.

ويختتم المؤتمر أعماله غدا الخميس، بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة 2018 حتى 2020.

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، مشيرًا إلى أنه سيتم تغليظ عقوبة الاعتداء على المساحات الزراعية سواء من خلال فرض غرامات مالية ضخمة أو السجن المشدد.

وأضاف “نصر الدين”، أن مشروع القانون سيمنع باب التصالح في هذا الشأن نهائيًا، حتى لا تصبح مدخلاً لتجريف الأراضي الزراعية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على كل شبر من الأراضي الزراعية بعد النقص الشديد فيها خلال السنوات الماضية.

وحذر عضو مجلس النواب، من التهديدات التى ستواجه الدولة المصرية حال عدم التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، قائلًا: “إذا لم ننجح فى حماية الأراضى الزراعية سيكون الأمن القومى المصرى مهددًا، لأن الأمن الغذائى أهم من أى شىء آخر، فمن لم يملك قوته لا يملك حريته”.

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إعداد قطر قانون اللجوء السياسى ليس أمرًا غريبًا على قطر وعلى كل القوة الكارهة التى تكره أن تعود مصر قوية ومستقرة تمارس دورها الإقليمى والعالمى، ومصر تدرك تمامًا كل هذه الأعمال العدائية، وهى لا يعنيها ذلك لأن لديها خطة عمل وخطة بناء لمصر الحديثة، وتحشد جهود شعبها متكاتف متحاب لبناء الدولة.

وأضاف عامر ، قائلاً “نلجأ فى هذا الأمر للمثل المصرى الذى يقول القافلة تسير والباقى ينبح، وما فعلته قطر ليس غريبًا وجديدًا إذا جاء العيب من أهل العيب فهو ليس عيبًا”.

كان تميم بن حمد آل ثان قد أصدر قانون اللجوء السياسى إلى الدوحة الذى حمل رقم 11 لسنة 2018، بما يسمح بحماية الجماعات الإرهابية ومنحها امتيازات داخل الدوحة.