محاكمات

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكما على جاى وسيلى ريفيت، أول متهم يتم محاكمته فى التحقيق الجنائى الذى تجريه وزارة العدل الأمريكية فى أحداث اقتحام الكونجرس، بالسجن سبع سنوات، وهو أطول فترة سجن يتم الحكم بها حتى اليوم فى قضية تتعلق بأحداث السادس من يناير 2021.

وبعد جلسة استمرت ست ساعات، أصدر القاضية دابنى فريدريك حكمها، وأشارت إلى أنه هذا الحكم يظل أطول بكثير من أى حكم صدر حتى الآن بحق أكثر من 800 شخص تم اعتقالهم على صلة بأحداث الشغب، والذين أبرم الكثير منهم صفقات قضائية.

وذكرت الصحيفة أن الإدعاء طلب أن يتم الحكم على رفينت بالسجن 15 عاما بعد تشديد العقوبة بسبب الإرهاب المحلى. إلا أن القاضية رفضت، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة سنوات من المراقبة، وأمرته بدفع ألفين دولار تعويض وتلقى علاج للصحة العقلية.

ووجدت هيئة محلفين أن رفيت مذنب فى خمس اتهامات فى مارس الماضى، من بينها عرقلة الكونجرس عن التصديق على نتائج الانتخابيات الرئاسية لعام 2020 وحمل مسدس اثناء أحداث الشغب، واتهامين يتعلقان بالاضطراب المدنى. وعلى العكس من آخرين اقتحموا المبنى، فإن ريفيت لم يذهب إلى الداخل.

ويأتى الحكم بعد محاكمة اعتبرت اختبارا هاما لوزارة العدل التي بدأ عملية ماراثونية لمحاكمة ما يمكن أن يكون العشرات من مثيرى الشغب. وكان مسئولو الإدعاء ومحاميو الدفاع يراقبون على وجه الخصوص كيف يمكن أن تظهر تهمة عرقلة الكونجرس، والتي نادرا ما تم استخدامها فى أي قضية، فى المحكمة.

وصل ٤ متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة قبل قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: م. ع. ال. أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و“م. ال. ع. إ.ال. و”ح. ع. ف.” ضابط بالمعاش، وم. أ. م. ب. مدير بإدارة العلاج الحر.

وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1483) قضية تموينية متنوعة من بينهم (414) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (21,250 طن “دقيق– زيت – ملح – أسمدة – لباد ” – 1200 بيضة مائدة – 1823 عبوة سجائر)، وكذا (618) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق مدعم”تصرف -تجميع”- 163 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 116 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 58 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 43 قضية توقف عن الإنتاج – 220 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (3,850 طن دقيق بلدى مدعم – 15560 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (17,550 طن “سكر تموينى – أسمدة مُدعمة” – 85800 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (49,630 طن – 15560 رغيف بلدى مدعم – 85800 لتر مواد بترولية – 1823 عبوة “سجائر” – 1200 بيضة مائدة).. كان أبرزها ضبط كلاً من ( مالك مركز لتعبئة السكر التموينى – وأمين عهدة فرع إحدى شركات الجملة) بمحافظة سوهاج .. وذلك لتجميعهما كمية قدرها (9 طن سكر تموينى) مخصصه ربطاً على البطاقات التموينية وتجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين للإتجار بها فى السواق السوداء بأزيد من السعر الرسمى والإستيلاء على الدعم المقرر .

ونجحت الجهود في ضبط (7,75 طن “دقيق أبيض”) بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى “بدون ترخيص”) بمحافظة الجيزة.. معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول وضبط (7٫45 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر لها .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ و ضبط (مالك مستودع دقيق) بمحافظة سوهاج لتصرفه فى (6,43 طن “دقيق بلدى مُدعم”) بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وضبط (44000 لتر “سولار، بنزين”) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الشرقية).

وتمكنت الجهود من ضبط (7,2 طن “لحوم مجمدة”) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (5,8 طن “دقيق أبيض”) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية “تحجر” وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا وضبط (4,9 طن “سكر حر”) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية “تحجر” ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

واسفرت الجهود عن ضبط (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب “السجائر” والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً “مجهولة المصدر”.. عن ضبط (57) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (18950) عبوة سجائر مختلفة الأنواع أبرزها ضبط (1970 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات ومجهولة المصدر ، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القاهرة .

كما تم ضبط (14) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (52,545) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (178 قطعة “21 قطعة صوتية – 87 قطعة ضوئية – 70 ملصق”).

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل، حيث سعت إلى التوصل لرؤية مشتركة بينها وبين السودان واثيوبيا إزاء قضية سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية وملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
وقال الرئيس السيسي في كلمته عقب منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد، إن مصر اتخذت مجموعة من الثوابت الحاكمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل، حيث سعت إلى التوصل لرؤية مشتركة بينها وبين السودان واثيوبيا إزاء قضية سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية وملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
وقال الرئيس السيسي في كلمته عقب منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد، إن مصر اتخذت مجموعة من الثوابت الحاكمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل.

تنظر محكمة محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا) في اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب عضو مجلس القضاء الأعلى، حددت جلسة اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لبدء محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وكان المستشار محمد عبد التواب قد أمر بسرعة تحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة، وذلك فور ورود أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة من النيابة العامة.

وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.

حددت محكمة جنايات المنصورة جلسة 6 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه بجلسة اليوم لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن” لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فوالى التعى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده اياهم محدثا بها الالات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها”.

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض “سكينا” بدون مسوغ قانوني.

وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.

أجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، لجلسة 28 يونيو الجاري.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة، وفى مقدمتهم زميلات المجنى عليها اللاتى كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجنى عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدمه لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

قال اللواء عاصم الشريف مدير الادارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، إن المجرم المعلوماتي ربما لا يتم استهجانه من قبل المجتمع، فضلا عن الدراما تظهره بشكل حسن مما يساهم في زيادة جرائمه.

 وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الأمن السيبراني باكاديمية الشرطة أن الجرائم الالكترونية تتخطى حدود الدول، وأن الداخلية تعقد تدريب مستمر لمواجهة الجرائم الالكترونية ولدينا خبراء وكفاءات لمواجهة الهجمات السيبرانية ، فضلا عن دور الاعلام الامني لمكافحة هذه الجرائم .

 وأردف ضبطنا قضية ضخمة لتعدين البيتكوين في الدقهلية وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وضبطنا عصابات تتيح محتويات القنوات المشفرة، فضلا عن ضبط قضية الكركمين ومنتحلة صفة طبيبة.

 وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية من مخاطر التهديدات السيبرانية على الأمن القومي كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب، وإيماناً بأهمية الحفاظ على البنى التحتية الرقمية للدولة من مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، نظمت أكاديمية الشرطة “مركز بحوث الشرطة” بتاريخ اليوم الأربعاء 22 الجاري حلقة نقاشية بعنوان “الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري “، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

 وتناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (دور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن السيبراني- دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق قواعد الأمن السيبراني في إطار التحول الرقمي- كيفية الوقاية من الوقوع كضحايا للجرائم السيبرانية- حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي- دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في تحقيق الأمن السيبراني- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني- مخاطر الأمن السيبراني على الأمن القومي- الحروب السيبرانية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب- تأمين البيانات المصرفية ومعاملاتها ضد الهجمات السيبرانية- دور التشريعات في تحقيق الأمن السيبراني- تأثيرات الهجمات السيبرانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها- تأثيرات العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني).

 وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها (دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها- تعزيز دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات “سيرت” في تحقيق الأمن السيبراني بمفهومه الشامل- العمل على تحديث محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بصورة دورية وفقاً لأية مستجدات- النظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنياً للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية- التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني- التوسع في إنشاء تخصص الأمن السيبراني بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني- العمل على تبني خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني- تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة).

أكد بيان مصري أوروبي مشترك ضرورة التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة ، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في أمس، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.

وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام ٢٠٢٧، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة – رؤية ٢٠٣٠. سيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة في السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.

أكد الجانبان – بحسب البيان المشترك الذي نشرته الخارجية المصرية – على الأهمية الكبيرة التي يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الإستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها تلك الشراكة.

أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021 ـ 2027. وسوف يتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو خلال الفترة 2021 ـ 2024، لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة. حيث سوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى والإسراع من الإنتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر. سوف يدعم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.

يُعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان هامان. سيعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر سوياً على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص في المناطق الحضرية والريفية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تمكين المرأة ودور المرأة والشباب في المجتمع والاقتصاد. كما سيتم تعزيز فرص العمل من خلال الدعم المستمر لنظام التعليم.

سيركز التعاون كذلك على تحسين إيصال الخدمات الصحية الأساسية من خلال تحديث أنظمة الرعاية الصحية.

أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد، مع التركيز بشكل خاص على إدارة المياه، وتطوير الزراعة المستدامة، وتوسيع شبكات المواصلات العامة. وسوف يكون تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، بما يشمل التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمثابة عنصراً رئيسياً ضمن تلك الجهود. أشار الجانبان كذلك إلى اعتزامهما العمل على المجالات الحيوية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحد من مخاطر الكوارث. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه لعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لضمان نجاح المؤتمر بما في ذلك نتائجه التي ستحقق طموح عالمي أكبر.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في البحث والابتكار في قطاعات على غرار الطاقة، والمياه، والأغذية الزراعية، والصحة، فضلاً عن تعزيز التكنولوجيا الرقمية.

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بدعم الديمقراطية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بصفتها حقوقاً دستورية لجميع مواطنيهما، بما يتوافق مع التزاماتهما الدولية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعميق حوارهما السياسي حول حقوق الإنسان. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدا مساهمين هاميّن وفعاليّن لتنفيذ أولويات المشاركة، وقادريّن على دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، تُمثل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب هدفاً مشتركاُ لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر منصوص عليه في أولويات المشاركة. ورحب الجانبان برئاستهما المشتركة المقبلة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بدءً من مارس ٢٠٢٣، وأعادا التأكيد على التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك من أجل مكافحة ومنع التشدد بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بالتعاون في محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وأي شكل من أشكال التفرقة، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية تبني مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة والتي تنطوي على خلق مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

وحول المسائل الإقليمية والدولية، فقد أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن السلام والأمن ونظام متعدد الأطراف يستند للقواعد إنما تقع في قلب الشراكة الممتدة بينهما. وإذ يشيران إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11 /1 و2 ES-11/ حول أوكرانيا، والذي صوت الجانبان بتأييدهما، فإنهما يعيدان التأكيد على مبادئهما المشتركة المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة حول احترام القانون الدولي، وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية، والحاجة إلى الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كأسس للتعاون الدولي. وأدان الجانبان جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وطالبا بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن القلق حيال تأثير الحرب على زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وسيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر لتحسين إنتاج الحبوب ومنشآت التخزين بمبلغ ١٠٠ مليون يورو من خلال مرفق الغذاء والصمود الإقليمي، وذلك لتقديم مساعدة جزئية لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع.

وفي ظل التوجه الاستراتيجي للشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بتعزيز التعاون في السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والمنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. وفي هذا الإطار، تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وليبيا، وسوريا، والقرن الإفريقي، وسد النهضة الإثيوبي ضمن أمور أخرى.

يعترف الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعيد الاتحاد الأوروبي ومصر التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقاً لحدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. حذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب الأفق السياسي لإنهاء الصراع، وأكدا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومجدية لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام بالشرق الأوسط. وأدانا بناء المستوطنات والتوسع فيها، ومصادرة الأراضي، وطرد للفلسطينيين بالقوة من منازلهم، بصفتها إجراءات غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي تقوض قابلية حول الدولتين وفرص السلام.

يرحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالجهود التي بذلتها مصر لتصبح مركزاً للطاقة في المنطقة مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتعاون الجاري في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وتنفيذ مشروعات للطاقة تعود بالنفع على الطرفين بما يشمل مشروعات الربط بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء أهمية النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر في إطار الندرة المائية الفريدة بها، رحبا الاتحاد الأوروبي ومصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر 2021 حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد. ويعد التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل. ويظل الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي. فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص. إن ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبوء، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي.

تم ترؤوس الاجتماع من جانب كل من “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، بحضور “أوليفير فارهيلي” المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وكذ وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التاليين: “يوانيس كاسوليديس” وزير خارجية قبرص، و”نيكوس ديندياس” وزير خارجية اليونان، و”جريجوري جيتما” سكرتير الدولة الروماني لشئون أوروبا .

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، بالسجن المؤبد بحق عضوين من حزب الله أدينا باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وحسب موقع العين الإخبارى، كانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أدانت في العاشر من مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن “غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية” في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

وأدين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلان لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا.

قضت الدائرة الثالثة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ووائل عمران، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، بالإعدام شنقا لمتهم والمشدد لمتهم آخر في اتهامهما بتصنيع المفرقعات في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا لزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية اليوم الاربعاء .

وأكد البيان أنه في إطار ما يجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، قيادةً وحكومةً وشعباً، من روابط أخوية متينة وأزلية، وعلاقات راسخة، ووحدة المصير المشترك، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية أخاه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وعقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

تصدر محكمة جنايات الجيرة، اليوم الأحد، حكمها على 11 محامً متهما بالتجمهر ومقاومة السلطات، يذكر أن تلك القضية هى آخر القضايا التى حضرها نقيب المحامين الراحل رجائى عطية وتوفى خلال تواجده داخل المحكمة بعد انتهاء الجلسة.

وتوفى رجائي عطية نقيب المحامين، صباح أمس السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وأعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، عن وفاة نقيب المحامين أثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر، لجلسة 20 مارس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

 واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي اليوم، لطلبات دفاع  محمد الأمين في محاكمته بتهمة الاتجار في البشر، وطلب المحامي طارق جميل سعيد تأجيل القضية للاطلاع على مستندات القضية، ورفعت المحكمة الجلسة لصدور القرار.

 يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

 كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

 كانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 وقررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قضية الأسرى والإفراج عنهم، في سلم أولويات اهتماماتها وحراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم، أنها “تتواصل يوميا لهذا الغرض مع الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والمقررين الخاصين لقضايا الاضطهاد والتعذيب والاعتقال، وكذلك مع الحكومة السويسرية بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف”.

وأكدت أن “قضية الأسرى ستكون حاضرة بقوة في كلمة دولة فلسطين التي سيلقيها وزير الخارجية رياض المالكي، في دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد نهاية الشهر الجاري.

واعربت الخارجية عن إدانتها لـ”عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها القوات الإسرائيلية ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي”.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها العنيف والقمعي والعنصري لأسرانا الأبطال”.

وطالبت الخارجية كل من “الصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال”.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال حسن راتب ونائب الجن والعفاريت علاء حسانين و٢١ متهما آخرين في قضية الآثار الكبرى لأي جلسة غد الإثنين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين – لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى – أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.
وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.

واستجوبت النيابة العامة علاء حسانين وجاء في التحقيقات:

س: ما هي صلتك بالمتهم حسن كامل راتب حسن؟
ج: أنا اتعرفت على دكتور حسن راتب من سنة 1995 أو 1996 تقريبًا في بيت الشيخ محمد متولي الشعراوي، ودامت العلاقة ما بينا وكنا بنروح مع الشيخ الشعراوي في حضرات (قعدات ذكر) في مقر السيدة نفيسة وسنة 2000، أنا دخلت مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس – المنيا وساعتها صلتي اتقطعت بدكتور حسن لغاية سنة 2013، وخلال الفترة دي كنت بشوفه صدف في مجلس الشعب عشان هو كان بييجي يحضر تبع الحزب الوطني، لكن هو مكنش عضو في مجلس الشعب.

وعلاقتنا استمرت في مجلس الشعب من سنة 2000 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2010 وفي سنة 2013 اتجددت الصلة بيني وبين دكتور حسن راتب، وكانت ساعتها صلة شغل عشان أنا كان عندي علاقات بأميرات في السعودية، وأميرة منهم مش عايز أقول اسمها كنت عالجت بنتها بالقرآن قبل كده، فعرضت ساعتها على دكتور حسن أن هو ييجي يستثمر فلوسه معاه في أبراج على أرض مملوكة للأميرة حوالين الحرم، وأرض تانية مملوكة للأميرة في مدينة الرياض والكلام ده كان في 2013.. فعلا سافرت أنا ودكتور حسن رائب في طيارته الخاصة، وقابلنا الأميرة في قصرها، واتفقنا أن هما الاتنين يعملوا شركة مع بعض، بس مش فاكر نسبة كل واحد فيهم كانت كام، وكان الاتفاق إن هما يدوني نِسبة من الأرباح كانوا 5 أو 7 في المائة مش فاكر، وساعتها الأميرة السعودية طلبت من الدكتور حسن مبلغ 5 أو 7 مليون دولار عشان يثبتلها أن هو هيشتغل والدكتور حسن وافق.

وبعدين دكتور حسن لما أرجع مصر هيبعتلها الفلوس، وفعلا بعد ما رجعنا مصر وبعديها بـ 3 أو 4 شهور اكتشفت أن الدكتور حسن يتعامل مع الأميرة مباشرة وهياكل حقي من نسبتي في الأرباح، أنا تواصلت مع الأميرة السعودية ُباشرة عن طريق مدير مكتبها، وبلغتها باللي حصل وعرفت أن هي تواصلت مع الدكتور حسن، وقالتله أي تعامل هيكون من خلال علاء اللي هو أنا، وأنا ساعتها روحت للدكتور حسن مكتبه اللي في برج سما – على الطريق الدائري، وتناقشنا واتفقنا في الآخر أنا اللي هوصل الفلوس للأميرة، وساعتها بدأ الدكتور حسن يديني الفلوس بالدولار الأمريكي على دفعات؛ وصل الإجمالي 2 مليون و550 ألف دولار أمریكي، والدفعات دي كلها اتسلمتلي خلال سنة 2013 على أساس إن أنا أسلمها للأميرة السعودية، لكن أنا معرفتش أحول الفلوس بسبب الثورة التي قامت في البلد على الإخوان، ودكتور حسن قالي هنستنا على الشغل شوية لحد لما البلد تهدى، وبعد سنة 2015 لقيت دكتور حسن بيقولي إن هو عايز الفلوس اللي هو مسلمهالي، وأنا كنت مفهمه إن أنا مجمعها عندي، وكنت صرفت جزء من الفلوس، فأنا قولت لدكتور حسن أديني مهلة عشان أسدد له الفلوس، بس أنا مقدرتش أسدد الفلوس.. راح هو رافع عليا قضية نصب في مركز الجيزة في سنة 2017، واتحبست فيها 4 أيام، وبعديها اتكفلت وبعدين في ناس اتدخلت ما بیني وبین دکتور حسن واتصالحنا، وكتبت على نفسي إيصالات وشيكات بأسماء الناس اللي اتدخلت في الصلح، وفعلا بدأت أسدد جزء من الفلوس، وكان كده كده المشروع بتاع السعودية اتوقف ومتمش، وأنا سددت اللي أقدر عليه، ولغاية دلوقتي فاضل عليا 8 مليون جنيه تقريبا، وعرضت عليه في سنة 2017 بعد القضية ما خلصت بالتصالح إنه يخش مع رجل أعمال خليجي في مشروع التنجيم عن الذهب في أسوان، ويخصم الفلوس اللي عليا من النسبة بتاعتي في المشروع ده.. وساعتها سافرنا إلى الخليج، وقابلنا أحد الشيوخ، بس أنا مش عايز أقول اسمه، واتفقنا أن يبقى في شراكة بین دكتور حسن راتب، وأنا قولتله يبقى يديني نصيبي من اللي هيتبقى من الأرباح بعد ما يخصم الفلوس اللي عليا، لكن المشروع مارسيش علينا، والعلاقة استمرت ما بينا على الشكل ده، ومفيش خلافات ما بينا واتصالحنا، ومفيش خلافات مع دكتور حسن راتب، وهي دي كل علاقتي بالدكتور حسن راتب لحد دلوقتي.

وحصلت “فيتو” على أمر إحالة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين والمتهمين بتهريب الآثار إلى محكمة الجنايات

وجاء في أمر الاحالة الذي أعدته النيابة العامة قيام المتهم الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار خارج البلاد واتلافه منقولات بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف الآثار بقصد الاحتيال واتهام حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الاجرامية

وأشار أمر الاحالة اشتراك المتهم الثاني حسن راتب في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول علي الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

وأوضح أمر الاحالة قيام باقي المتهمين وعددهم 21 متهما بالانضمام إلى العصابة المشار اليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب واجرائهم أعمال حفر في تلك المواقع بقصد الحصول علي الاثار بدون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة أن النيابة استمعت إلى اقوال 15 شاهدا منهم مجري التحريات والقائمون علي ضبط المتهمين وتعرف بعضهم علي عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات

كما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها

وأشار أمر الإحالة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للآثار أكد بعد انتهائه من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور بهواتف المتهمين وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة أنها أثرية.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، تأجيل ثانى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ”الآثار الكبرى”، لجلسة الغد 13 فبراير لسماع الشاهد السابع وشهود النفى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.
واجهت النيابة “راتب” باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين. وتضمن الحصاد بالنسبة لقطاع الخبراء التابعين لوزارة العدل التوسع فى المقار، حيث تم إنشاء 8 مكاتب جديدة فى مقرات محاكم مجلس الدولة بمحافظات القاهرة (العباسية) والإسكندرية والمنصورة وطنطا واسيوط وسوهاج والإسماعيلية وبنى سويف.

كما تم ترميم ورفع كفاءة مكتبى دمياط ووسط القاهرة و4 استراحات، علاوة على إنجاز القضايا من عام 2018 وماقبلها ومتبقى قضية واحدة فقط من عام 2019. وبشأن التحول الرقمى فقد تم مكينة 5 مكاتب خبراء بمغاغة ومنفلوط والوادى الجديد وطهطا وادفو كما تم توفير 870 حاسب آلي لتطوير العمل بالمكاتب، فضلا عن الانتهاء من الاصدار الاول لبرنامج ميكنة متكامل لربط المحاكم بمركز المعلومات ورد الدعوى بعد انتهاء التقرير وتطبيقه بمكتب خبراء وسط القاهرة. كما تم تدريب 1541 خبير على أعمال الخبرة المختلفة، وعقد دورات تدريبية بمركز إعداد القادة لحوالى 40 خبير و25 إداري.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة. وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

قررت الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، حجز دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لجلسة 29 يناير للحكم.

 وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: “الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة”.

 وأضاف “مهران”، إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، “تلك حدود الله فلا تقربوها”.

 كان وجه محامى الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: “أبوكى مستنيكى”.

قررت محكمة جنايات طنطا موعد 5 فبراير المقبل لبدء محاكمة المتهمين في قضية بسنت، حيث أصدر المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية قرارا في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، بإحالة كل من “ ا م “ 17 سنة محبوس طالب، و“م ض“ محبوس 21 سنة عامل، و“ا ي” 20 سنة، و”ع م” 19 سنة محبوس عامل، و“ ع م “ 16 سنة محبوس طالب بالصف الثاني الثانوى، لأنهم في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفر الزيات ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.

واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.

وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ”الأثار الكبرى، حيث وجه لهم تهم التمويل والتنقيب والاتجار في الآثار، وذلك بعد أن تنحت الدائرة 16 جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات سيد، وإيمان السيد المليجي، وعلي إبراهيم عمارة عن نظر، لاستشعارها الحرج لجلسة 12 فبراير لسماع الشهود .

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة “راتب” باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح خليل، وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وأحمد فاروق متولى، ومحمد عمر الشيخ عثمان، ببرأة شقيقين ومتهم آخر في قضية المخدرات الكبرى بالبحر الأحمر، بعد إحالة أوراقهم للمفتي لإبداء الرأى في إعدامهم.

تفاصيل الحكم جاءت بعدما تقدم المحامى ابن تميم خضر السحيمي، دفاع المتهمين بإعادة إجراءات لهم في القضية برفقة متهم رابع تم تأيد حكم الإعدام عليه، حيث طالبت المحكمة بحضور المتهمين وبحضوركم أصدرت المحكمة حكما ببرأة كل من جلال محمد يوسف، وسمير محمد يوسف، وعبد الله نصر محمد وأيدت الحكم على محمد عطية زيدان.

كانت قضت محكمة جنايات البحر الأحمر في الخامس من سبتمبر العام الماضي، بإعدام 13 متهما بينهم 5 يمنيين الجنسية و6 أشقاء مصريين، واثنين آخرين بعد ضبطهم خلال جلب وتهريب 113 كيلو هيروين خام عبر مياه البحر الأحمر جنوب مرسى علم. وبعد عرض القضية علي محكمة النقض برأة محكمة النقض 3 أشقاء من المتهمين في القضية وبعد إعادة الإجراءات تمت براءة الثلاثة المذكورين وتنفيذ حكم الإعدام علي باقي المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام مهربين دوليين عبارة عن 5 أشقاء من مدينة القصير جنوب البحر الأحمر بالاشتراك مع آخرين أحدهم من مرسى علم، وآخر من شمال سيناء بجلب كمية كبيرة من الهيروين المخدر من اليمن عبر البحر الأحمر. توصلت تحريات فريق البحث، إلى أن التشكيل العصابي المكون من 5 أشقاء وآخرين من مرسى علم وسيناء، فى انتظار شحنة هيروين قادمة من اليمن على متن مركب يمنية تسمى “راحة الود”، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، التى تمكنت من ضبط المركب ومن على متنها 5 يمينين، وأصدر اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على التشكيل العصابى المصرى المنتظر للشحنة فى نفس التوقيت الذى تم فيه ضبط المركب المحملة بشحنة الهيروين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المركب بعد إطلاق النيران عقب محاولة المهربين الهرب مما أدى إلى إصابة أحدهم، وتم القبض على 5 يمنيين الجنسية وبحوزتهم 113 كيلو هيروين مخدر، وجهازين ثريا و3 هواتف محمول.

كما تم القبض على 6 أشقاء من مدينة القصير الذين كانوا في انتظار الشحنة لاستلامها، وتم ضبط 450 ألف جنيه بحوزتهم، وسيارتين ربع نقل وهواتف محمولة، وجهاز جى بى اس لتحديد المواقع.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 17 يناير المقبل لتقديم موافقة وزير المالية.

وكشفت عريضة القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ”أيمن بهجت قمر”، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

وقال المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، حكمها فى  محاكمة “مفتى جماعة النصرة الإرهابية”، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، أحالت خطيب مسجد للمحاكمة لاتهامه بالالتحاق بجماعة إرهابية.

وجاء بأمر الإحالة أنه أولا: حال كونه مصري الجنسية؛ التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل التحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند الأقصى وجبهة النصرة التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر، بأن روج عبر مجموعتين إلكترونيتين بتطبيق واتساب تحت مسمى “إفتاء – أسئلة وفتاوى” لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية الاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة.

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى، لجلسة 16 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر:

أولا: المتهمان الأول والثانى: قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الثالث وآخرين اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل “تليجرام” لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الاخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة “داعش” الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.

وانضم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس للجماعة الإرهابية “داعش” وتلقى التهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها.

وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

واستخدم المتهمون من الأول حتى الـ6 موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق “تليجرام” المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.

قررت جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية الاتجار في الآثار، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، لمحكمة الاستئناف لاستشعار الحرج.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.