مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عددًا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي، وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة، وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، استعرض السيد أحمد عيسى جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة لجذب وتنشيط قطاع السياحة، وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي، وكذا الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي، والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها.

كما تناول وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت.

وتطرق الوزير أيضًا إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على إعداد الكثير من البرامج السياحية الجديدة الجاذبة للسائحين إلى منطقة القاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأحد بالمصنعيات الجديدة لعام 2024 ، كما تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر إلى مستويات 4400 جنيها للجرام.

وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4400 جنيها بدون مصنعية.
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11000 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22000 جنيها .
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 44000 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 88000 جنيها.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 136800 جنيها
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 220000 جنيه.
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 440000 جنيه

مصنعيات السبائك
وتختلف مصنعيات سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، حيث تزداد مصنعيات السبائك الذهب في مصر كلما تراجع وزن السبيكة، فمصنعية سبيكة وزن واحد جرام قد تصل إلى 175 جنيها للمستهلكين في حين مصنعية سبيكة ذهب وزن كيلو قد تكون 27 جنيها فقط.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، وحظيت برعاية كريمة من الرئيس السيسى.

وحضر ختام البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، وياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وعبد العزيز بن على الشريف، سفير دولة الجزائر الشقيقة فى مصر، ورئيس الاتحاد الرواندى لكرة اليد الدولة المستضيفة للدورة القادمة، وعدد من المسئولين وممثلى الاتحادات الرياضية.

وشاهد رئيس الوزراء المباراة الختامية التى جمعت بين منتخبى مصر والجزائر الشقيقين، والتى انتهت بفوز المنتخب المصرى، وسادتها أجواء حماسية من جانب مشجعى المنتخبين، وروح رياضية عالية من اللاعبين من الجانبين، مشيدًا بالأداء الرجولى للمنتخب الوطنى، وكذلك الأداء الراقى لمنتخب الجزائر الشقيق.

وخلال حفل الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره وسعادته البالغة لوجوده وسط هذا الجمهور الرائع، ومسئولى كل من الاتحادين الأفريقى والدولى لكرة اليد، وكافة الأشقاء من الدول الأفريقية والوفود المرافقة لهم، مرحبا بهم جميعا فى أرض الكنانة مصر، التى تسعد دوما باستضافة مختلف الفعاليات والبطولات القارية والعالمية.

وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصرى وجهودها نحو تعزيز الرياضة ودعمها على المستوى المحلى والقارى والدولى، مؤكدًا أهمية الرياضة فى تقوية وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب، وخاصة بين دول القارة الأفريقية.

وفى ختام فعاليات حفل النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، قام الدكتور مصطفى مدبولى بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المصرى الفائز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لليد للرجال 2024، مقدماً لهم التهنئة بهذا الفوز المستحق الذى يُعد الثالث على التوالى ببطولة كأس أمم أفريقيا، كما يُعد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه، مشيداً بالأداء المتميز والرجولى لأبطال المنتخب المصرى، وجهازه الفنى، الذين حرصوا على اسعاد الشعب المصرى بحصولهم على هذه البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. كما حرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للسادة المسئولين عن التنظيم باستاد القاهرة الدولى لما بذلوه من جهد مقدر أسهم فى خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة.

ضمت النسخة الـ26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 16 منتخبًا، حيث شاركت فيها 5 منتخبات عربية فى إطار المنافسات، وهى منتخب مصر “البلد المستضيف وحامل اللقب”، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائرى، والمنتخب الليبى والمنتخب المغربى، كما شاركت منتخبات كاب فيردى، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وغينيا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، والغابون، وأنجولا، ونيجيريا، وكينيا.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الـ 5 الأولى سيتأهلون إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتى ستُقام فى كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد فى دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024.

وكان رئيس الوزراء، وجميع الحضور بالصالة المغطاة ولاعبي المنتخبين المصرى والجزائرى، فى بداية المباراة النهائية قد وقفوا دقيقة حداد على روح الراحل العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق.

نشر البيت الأبيض قراء لاتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال فى بيان إن الزعيمين ناقشا الحرب المستمرة في غزة وجهودهما لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف البيت الأبيض “وشكر الرئيس بايدن الرئيس السيسي على دور مصر المهم في هذه العملية، وأكد الزعيمان أنه يجب الآن بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن إلى جانب وقف إنساني طويل الأمد للقتال.”

 كما ناقشا تكثيف الجهود لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة وفي جميع أنحاءها. واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية وتوفير تدابير متساوية للكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في قصر التحرير وسط القاهرة، لإجراء مباحثات مشتركة بين الوزيرين يليها مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.

ومن المقرر أن يبحث الوزيرين تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد الذي يشهده الإقليم.

وجهت فرنسا الشكر للسلطات المصرية على مساعدتها في تيسير عملية إجلاء سبعة أطفال فلسطينيين ونقلهم، اليوم الأربعاء، إلى مستشفيات فرنسية، حسبما أفاد بيان مشترك لوزارتي الصحة والخارجية الفرنسيتين.

وأكد البيان أن فرنسا تواصل تقديم دعمها الطبي والإنساني للسكان المدنيين في غزة، مشيرًا إلى ما ذكره وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، أمس أمام مجلس الأمن الدولي، بأن هذا الدعم ينعكس في علاج الجرحى على متن السفينة الفرنسية “ديكسمود” والتي ترسو في ميناء العريش حيث تم إجراء نحو ألف كشف طبي، أو من خلال دعم الهياكل الطبية التابعة للمنظمات غير الحكومية المتواجدة في غزة أو تلك التي تديرها الدول الشركاء وعلى رأسها الأردن، وأيضُا من خلال إرسال الامدادات الطبية وإجلاء الأطفال المصابين الذين يتطلب علاجهم الحصول على رعاية خاصة، وهو ما تم اليوم، فقد تم نقل سبعة أطفال فلسطينيين إلى مستشفيات فرنسية، في عملية نفذتها وزارتي الخارجية والصحة الفرنسيتين.

وهذه العملية هي الثانية من نوعها، فقد استقبلت فرنسا في 28 ديسمبر الماضي، أول طفلين فلسطينيين مصابين، اللذين وصلا إلى البلاد تنفيذا لالتزامات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتم علاجهما في مستشفيات للأطفال. 

ولا تزال فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، حيث أدى نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، لعدة أسابيع، إلى تعرض السكان لأزمة صحية وغذائية خطيرة للغاية.

كما أشار البيان إلى ما ذكره ستيفان سيجورني، وزير الخارجية الفرنسي، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث أكد على أهمية العمل وفورًا من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين في غزة.

تواصل الدولة المصرية جهود الوساطة من أجل التوصل مجددا إلى تهدئة فى قطاع غزة فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى للشهر الرابع.

ويترقب الجميع ما ستسفر عنه المشاورات الجارية حالياً التى تقودها مصر وقطر وأمريكا لوقف العدوان على غزة وبحسب وكالة “رويترز” فإن جهود الوساطة تركز على إقرار هدنة لوقف إطلاق النار لمدة شهر فى قطاع غزة.

وتأتى الوساطة المصرية استكمالا لهدنة سابقة نجحت القاهرة فى الوصول  إليها فى أكتوبر 2023 وأعقبها صفقة تبادل أسرى بالتعاون مع قطر وبذلت مصر جهودا سياسية ودبلوماسية وأمنية مكثفة لمنع تفاقم الصراع، وتكللت هذه الجهود بنجاح بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة 24 نوفمبر 2023.

وعلى مدار الأشهر الماضية تبنت مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية وأعلنت عن ضمان حق الفلسطينيين المشروع فى إقامة دولة مستقلة وقامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية للوصول إلى الهدف النهائي هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى – الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون في لقاء خاص بقناة القاهرة الإخبارية: “نطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فورى، وموقفنا واضح أمام مجلس الأمن”.

وأضافت: “الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية، وانتشار كبير فى للأمراض ونقص حاد للمياه، يجب حماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات، قطاع غزة والضفة الغربية أراضٍ فلسطينية ويجب العمل على حل الدولتين، ونشيد بالدور المصرى في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإنقاذ حياة المدنيين”.

وتابعت: “يجب عقد مؤتمر للسلام لمناقشة مستقبل الحياة السياسية في فلسطين، ونرفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين، وعلى مجلس الأمن إجراء محادثات جادة بشأن عملية السلام في الأرضى الفلسطينية”.

يشهد مقر خدمة المواطنين بـ مستشفى العريش العام بشمال سيناء، ملحمة تكافل مصرية تتناغم فيها جهود مؤسسات الدولة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى، لخدمة الأشقاء الفلسطينيين من المصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بمستشفيات مصر.

وقال “حجاج فايزالصعيدي”، مدير مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام لـ”اليوم السابع”، إنه فى هذا المكان يتسابق الجميع لتقديم كافة الاحتياجات لكل مصاب ومرافق له يصل من غزة من أشكال الدعم المعنوي والنفسي، فضلا عن توفير كافة الاحتياجات المعيشية اليومية.

وأشار إلى أن هذا الجهد يمثل تناغم بين دور مؤسسات الدولة وجهود المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن “هذا الدور ليس وليد هذه الأحداث ولكنه يتجدد مع كل هجوم إسرائيلي علي غزة، واستقبال مصر للجرحى والمصابين، لكن هذه المرة العدوان كان لايقوم بهجمات وحرب بل إبادة جماعية لأشقائنا في غزة”.

وأوضح: “قبيل وصول المصابين يتم تجهيز مكان مخصص لاستقبال المرافقين أمام مقر مكتب خدمة المواطنين، وهي خيمة تقدم فيها خدمات على مدار الساعة بتعاون مشترك مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف محافظة شمال سيناء والجهات المعنية”، لافتا إلى أنه فور وصول المصاب بالتعاون مع إدارة مستشفى العريش العام يقوم الشباب المتطوعين بمكتب خدمة المواطنين بتسكينه وتوفير احتياجاته العاجلة، واصطحاب المرافق ليستريح ويتخلل ذلك تقديم الدعم النفسي، ثم الوقوف على كافة الاحتياجات وتوفيرها وحل أي عقبة قد تظهر وتقديم أي استشارة مطلوبة.

وقال إنه يتم استقبال جميع الحالات، موضحا أن أحوال القادمين من غزة تعكس حجم المأساة التي عاشوها من فقد البيوت واستشهاد أسرهم، وحالة الهلع التي يعيشونها وعدم الاستقرار النفسي وكل هذا يحتاج من الجميع الذين يوفرون الخدمات لهم أن يبذلوا جهودا مضاعفة.

وتابع: “كل ما يقومون به يمثل جانب من دور كبير تؤديه مؤسسات الدولة لخدمة الأشقاء من استقبال المصابين، وتقديم اللازم لهم صحيا من علاج وعمليات جراحية وتوفير استراحات لإقامة المرافقين ومن يتم شفاؤهم، فضلا عن الجهود التي لا تتوقف فى ملحمة لاستقبال ونقل المساعدات”.

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة الكهرباء، وقال: “لما بتكلم الأزمة اللي موجودة عندنا، مش فكرة توصيفها، ولكن فكرة حلها بما يتسق مع طبيعة ظروفها”.

وأضاف الرئيس السيسي: “أنت انهاردة عاوز تقول إنه كان ممكن أوي نتحمل الظروف اللي كانت موجودة، يعني المصريين كان ممكن يتحملوا عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية عشان منصرفش 120 مليار جنيه؟”.

وتابع: “قلت قبل كدة، دولة زي مصر تحتاج أرقام كبيرة جدا للإنفاق عليها، والأرقام دي مش موجودة وقصادنا مسار من اتنين، يا نفضل نضحي لغاية ما نصل لأرقام ترضينا وتكفينا كلنا، يا إما مش هنستحمل ونبقى تسببنا في خرابها كلنا، بقول الكلام ده للمفكر والمثقف والإعلامي ولأي مسئول في الدولة”.

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، مع وزير خارجية موريتانيا، مباحثات موسعة بشأن سبل دعم وتعزيز علاقات الإخاء والتضامن بين البلدين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة “إكس”.

وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقتين حول القضايا الإفريقية والعربية ذات الاهتمام المشترك.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يقدر المعاناة التي يعيشها الشعب المصري، متابعا: “اوعوا تتصورا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللى موجودة في مصر.. مقدرها كويس ومقدر أكثر صلابة المصريين.. وده مش كلام معنوي.. لا والله.. عارف أن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية.. يمكن أن ربنا أراد أن نشاهد مشاهد قاسية جدا في قطاع غزة.. 25 ألف شهيد من المدنيين تلتهم من النساء والأطفال.. 60 ألف مصاب.. تدمير كامل للقطاع كله.. أنا بقول الكلام بستدعي بيه .. قد إيه أحنا بنواجه ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية”.

 وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل عيد الشرطة 72: “اوعوا تفتكروا أن الأمور دي بتعدي بدون تأثير علينا وعلى اقتصادنا.. كل حدث من دول له تداعيات.. يمكن الفيلم عن أحداث 25 يناير.. أتكلم عن صعوبات عن الأحداث صعبة للدولة خلال اقتحام السجون.. وأوعوا تنسوا محاولة تقليب الرأى العام على الدولة بشكل بسيط أوى”.

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر وشهداء فلسطين.

شهدت احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 72، بحضور الرئيس عبد السيسى، عرض تدريبى لرجال الشرطة المصرية يظهر الكفاءة والاستعداد القتالى والقدرة على تنفيذ كافة المهام بدقة وتركيز.

ويأتى عيد الشرطة إحياء لذكرى معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة اهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها وهو ما جعل إكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب. هذه الأسباب ليست فقط ما ادت لاندلاع المعركة بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه أحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للانجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء علية تماما لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952. وبدأت المجزره الوحشية الساعة السابعة صباحا وانطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقه أو رحمة وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏ وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة. واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة. ‏

 وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952. ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن هناك جهود وساطة مكثفة لمصر وقطر والولايات المتحدة تركز على هدنة لمدة شهر في غزة، نقلا عن وكالة رويترز.

وكانت مصادر في قطاع الدفاع المدني، قالت، إن حجم الدمار كبير جدًا في البنايات والمنازل والشقق السكنية والبنية التحتية في منطقة غرب غزة، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استراحات تؤوي نازحين بشارع هارون الرشيد الساحلي غرب منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة أشخاص بينهم طفلة، حيث نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح المجاورة

أكد السفير مارك برايسون ريتشاردسون ممثل وزير الخارجية البريطانية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة – الذى يزور مصر حاليا ضمن جولة تشمل دولا أخرى في المنطقة – على التزامه بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب السفير برايسون عن تقدير بلاده للشركاء المصريين لما يقدمونه من مساعدة ثابتة لإيصال المعونات إلى غزة، موضحا أن هذه الزيارة تؤكد مجددا تفاني المملكة المتحدة للعثور على حلول عملية وتوثيق التعاون مع مصر ولذلك يتحتم علينا العمل معا لضمان استمرار تدفق المعونات الإنسانية، وتحقيق أثر ملموس على الأرض في غزة .

وأضاف السفير برايسون – في تصريح على هامش زيارته الحالية لمصر – أن المملكة المتحدة زادت بشكل كبير من التزامها بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث خصصت أكثر من ٩٠ مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية، وبذلك ضاعفت الميزانية السنوية الحالية المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة ثلاث مرات. 

وأوضح أن البحرية الملكية نقلت مؤخرا أول شحناتها البحرية من المساعدات إلى مصر عبر ميناء بورسعيد حيث تضمنت هذه الشحنة التي تبلغ 87 طناً، بطانيات حرارية، ولوازم توفير الإيواء، ومستلزمات طبية بغرض نقلها إلى غزة من خلال معبر رفح وذلك بالاضافة إلى ٧٤ طناً من المعونات التي سبق وأن أرسلتها المملكة المتحدة.

وشدد على التزام المملكة المتحدة ببذل كل الجهود الممكنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، سواء جوا أو بحرا أو برا ، غير أنه أشار إلى أن إيصال مزيد من المساعدات عبر الطرق البرية يضمن وسيلة نقل أسرع وأكثر فعالية.

من جانبها ذكرت السفارة البريطانية – في بيان اليوم – أنه وإدراكاً لذلك فقد ساعد الممثل البريطاني للشؤون الإنسانية على تنسيق دعم المملكة المتحدة لجهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتيسير فتح ممر إنساني بري جديد من الأردن إلى غزة.

وأشارت الى أن زيارة السفير برايسون ممثل وزير الخارجية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تركز على تعزيز الاستجابة الإنسانية من المملكة المتحدة للأزمة المستمرة في غزة، وعلى تقييم التحديات التي قد تعيق تدفق المعونات الإنسانية بفعالية إلى القطاع.

وقد شارك برايسون-ريتشاردسون خلال زيارته في اجتماعات رئيسية مع الأطراف المعنية والمنظمات المؤثرة، وبوجه خاص اجتمع مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومع مسؤولين من وزارة الخارجية المصرية لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم البريطاني لمصر.

إضافةً إلى ذلك، اجتمع برايسون-ريتشاردسون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إيلينا بانوفا، لبحث أفضل السبل لتنسيق الجهود مع المملكة المتحدة.

وقام برايسون ريتشاردسون كذلك بزيارة مستودع جمعية الهلال الأحمر المصري للمعونات الإنسانية في العريش، مع التركيز بشكل خاص على بحث السبل التي يمكن أن تواصل بها المملكة المتحدة التنسيق عن قرب مع الجمعية في جهودها الإنسانية المستمرة. 

وأضافت السفارة البريطانية ان هذه المرة الثانية التي يزور فيها العريش، بعد زيارته لها في ديسمبر مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون وهو أمر يبعث على امتنان السفير برايسون لما أبدته الجمعية من تفانٍ وقدرة على مجابهة التحديات، وما نهضت به من جهود لا تُقدَّر بثمن.

كما يتضمن جدول أعماله زيارة معبر رفح للتواصل مع ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، لفهم التحديات والحقائق على أرض الواقع بصورة متعمقة ومباشرة.

وكان السفير برايسون قبيل زيارته إلى مصر قد زار القدس وتل أبيب والأردن وقطر ودولة الإمارات حيث أجرى محادثات مع الأطراف الرئيسية الفاعلة لتعزيز الجهود السياسية الرامية إلى تخفيف الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي تل أبيب، حث خلالها السلطات الإسرائيلية على التعاون مع الشركاء الآخرين، بمن فيهم الأمم المتحدة ومصر، من أجل زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، والسماح بفترات هدن إنسانية مُطوّلة، وفتح طرق إضافية، وإعادة واستدامة الإمدادات الأساسية، مثل المياه والوقود والكهرباء.

انعقد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل  اليوم الثلاثاء، ويواكب هذا الحدث الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004 ويؤكد على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين.

ترأس الاجتماع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

استعرض مجلس المشاركة التقدم المحرز على صعيد أولويات الشراكة المشتركة المعتمدة في يونيو 2022 بهدف تعزيز المصالح المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر السعي لمواصلة التعاون الذي يعزز النظام متعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد. كما سيواصلان العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وأفريقيا. ونظرًا للأهمية التي يوليانها لعلاقتهما، يعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة. وحثا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقاً للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني. ويجدد الجانبان التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو خلافه، للفلسطينيين من أي جزء من الآراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعت مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية.

كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

 أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الراسخة. بالإشارة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1  و ES-11/2 بشأن أوكرانيا، واللذين قام الاتحاد الأوروبي ومصر بالتصويت لصالحهما، أكدا مجدداً على مبادئها المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية وضرورة الامتناع عن استخدام القوة واحترام القانون الدولي الإنساني وحل النزاعات بالوسائل السلمية. كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.

إدراكاً لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ “عدم الإضرار” يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.

يدرك الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقاً للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS) .

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما.

وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

تثمن مصر دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP 27. بناءً على نجاحات الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي استضافتها مصر في عام 2022 ومؤتمر المناخ COP 28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، أكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام. وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصراً أساسياً في هذه الجهود. وأشار الجانبان أيضاً إلى اعتزامهما مواصلة العمل في مجالات حيوية أخرى مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث.

مسترشدان بالرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان، والتنافس على الاحتياجات المائية، وتغير المناخ، تتفق مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في مجال المياه وفقاً للإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز تعاونهما وحوارهما بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك على وجه الخصوص سياسات وتدابير المناخ الخاصة بهما، والمفاوضات البيئية والإقليمية متعددة الأطراف حول تغير المناخ بهدف زيادة تعزيز شراكتهما الراسخة.

يعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات. وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معًا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي هذا الصدد، سلطت مصر والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مصر في مايو 2024. وسيكون هدفه زيادة تعميق التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه، مما يعزز بطبيعة الحال دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية. إن التوقيع اليوم على اتفاق البروتوكول الإطاري سوف يمهد الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة توطيد التواصل بين الشعوب.

إن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب يمثلان هدفاً مشتركاً. رحب الاتحاد الأوروبي ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب(GCTF) ، وأكدا التزامهما المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ودعا الجانبان إلى زيادة التعاون لمعالجة المظاهر العديدة ومتعددة الأوجه للجريمة المنظمة.

 اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين وإعادة إدماجهم. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيب بوريل”، وبمشاركة السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

أوضح السفير أبو زيد، بأن أعمال مجلس المشاركة ااستهلت بعقد لقاء ثنائي مغلق بين الوزير سامح شكري والسيد ” جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، تم خلاله التأكيد على الرغبة المشتركة في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما حرص الوزير شكري علي تثمين دور الممثل الأعلى في دعم هذا المسار الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي على مختلف أوجه التعاون الثنائى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس المشاركة تضمنت كلمات لكل من الوزير شكري و”بوريل”، أكدت ْعمق وخصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والترحيب بعقد مجلس المشاركة باعتباره منصة مشتركة لاستعراض عمق ومرونة الشراكة التي تجمع الجانبين. كما أبرزت أن المبادرة الأوروبية لرفع مستوي العلاقات مع مصر جاءت انعكاساً لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة.

وذكر السفير أبو زيد، أن جلسات عمل مجلس المشاركة شهدت تناول الجانبين المصري والأوروبي لكافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027.

كما استعرض وزير الخارجية أهم المحاور والتطلعات ذات الصلة بالتعاون المشترك علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري والبحثي. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية في المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التي زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة.

كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة في عدد من التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تحتل أولوية متقدمة على أجندة التعاون بين الجانبين، وعلي رأسها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.

وقد حرص الجانب الأوروبي على الإشادة بالدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع هذه التحديات، متعهداً بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعزيز جهودها في التعامل معها.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضاً التشاور حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، وعلى رأسها الحرب في غزة وانعكاساتها على التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية على محددات الموقف المصري وأهمية تبني الدول الأوروبية نهجاً موضوعياً في التعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية، مشدداً على أن تسوية ذلك النزاع لن تتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام وتهيئة الفاعلين والشُركاء الأوروبيين الظروف الملائمة للتوصل إلى سلام دائم وعادل يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

كما تناولت المشاورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا، وأكد الجانب الأوروبي في هذا السياق على دور مصر الإقليمي والمحوري كركيزة ولاعب أساسي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

هذا، وتضمنت أعمال مجلس المشاركة قيام السيد وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالتوقيع على اتفاق إطاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لانضمام مصر لعدد أكبر من البرامج الأوروبية الفنية في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يعزز من الاستفادة للجانبين في ظل الإمكانيات التي تمتلكها مصر والخبرات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن كلاً من وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عقدا مؤتمراً صحفياً مُشتركاً، استعرضا خلاله أهم ما تناولته المناقشات خلال اجتماع مجلس المشاركة، كما تم تأكيد الرغبة المشتركة لرفع مستوي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وصدر عن الاجتماع بيان صحفي مشترك تضمن أهم ما اتفق عليه الجانبان خلال أعمال مجلس المشاركة.

 نشر الموقع مقال أشار خلاله إلى اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيون مع زعماء ( السعودية /مصر /الأردن ) ، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الاثنين لمناقشة الآثار المترتبة على الحرب في غزة وتعطيل التجارة في البحر الأحمر، حيث أوضح الموقع أنه بعد أسابيع من الهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على السفن التجارية، تراجعت التجارة عبر قناة السويس، مضيفاً أن العملية الانتقامية التي تقودها الولايات المتحدة “حارس الازدهار” زادت من المخاطر وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

 ذكر الموقع أن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بمصر شديدة بالفعل وتؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية العميقة التي دمرت الموارد المالية للبلاد، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد إذا لم يتم العثور على حل.

نقل الموقع تصريحات سفير بريطاني السابق في اليمن ومستشار لمشروع مكافحة التطرف “إدموند فيتون براون” التي ذكر خلالها أن ما يحدث أمر جنوني حيث أعلن الحوثيون أن هذه عملية ضد المصالح الإسرائيلية، لكنها ليست كذلك ، حيث إنه ليس لدى الإسرائيليين أي مصالح تقريبًا بالبحر الأحمر، والحوثيون يؤذون المصريين الفقراء فقط.

أشار الموقع إلى أن قناة السويس تُعتبر أحد الشرايين التجارية الرئيسية التي تربط أوروبا بآسيا، وأنها تمثل ( 13% ) من التجارة العالمية وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية لمصر ، مضيفاً أن مصر الآن من بين الدول الأكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها ، حيث تحتاج إلى أكثر من ( 28 ) مليار دولار للوفاء بأقساط السداد في عام 2024 وحده.

أوضح الموقع أنه على الرغم من أن مصر تعاني من ضائقة مالية شديدة، باعتبارها لاعبًا حاسمًا في المنطقة وبوابة للمساعدة إلى غزة، إلا أنها تتمتع الآن بقدر أكبر من النفوذ للتفاوض بشأن المساعدة المالية، موضحاً أن المساعدات المالية لمصر من قبل (صندوق النقد الدولي / الاتحاد الأوروبي / السعودية /الإمارات) في حدود (100) مليون يورو، وهي غير كافية لتقديم مساعدة لمصر ، حيث إنها تهدف في المقام الأول إلى منع المهاجرين من الوصول إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي، ونقل الموقع تصريحات خبير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية “ريكاردو فبياني” التي ذكر خلالها أن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى زيادة إيراداتها الخارجية ، وأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه رؤية كبيرة لمصر.