وزارة الماليه

بدأت هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع رسميا فى فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من موظفى الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2019، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية التى حددها القانون رقم 62 لسنة 1975 لتقديم الإقرارات، وذلك بالنسبة لمن مر على تعينهم فى الخدمة العامة شهرين أو خرجوا من الخدمة بعد شهرين أو بشكل دورى كل 5 سنوات من الخدمة.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 900 ألف إقرار ذمة مالية كانت إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات العامة بالدولة قامت بتجميعها من الموظفين لانطباق الشروط عليهم لتقديم الإقرارات وإرسالها إلى الجهاز الذى قام بدوره بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق المكون من 850 مستشارا لمراجعتها على أرض الواقع وبيان ما بها من عناصر ثروة.

وكشفت مصادر أنه على الرغم من تسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الموظفين إلا أن الجهاز رصد أكثر من 439 موظفا من العاملين فى الجهاز الإدارى فى درجات وظيفية مختلفة تخلفوا عن تقديم الإقرارات الخاصة بهم، دون سبب واضح، وهو ما دفع هيئات الفحص والتحقيق بالتنبيه على إدارات شئون العاملين بإرسال الإقرارات الخاصة بهم علاوة على فحص ثرواتهم على أرض الواقع لبيان ما بها من زيادة طارئة من عدمه.

وأوضحت المصادر أن تقديم الإقرارات فى مواعيدها المحددة يجنب أصحابها الإحالة إلى المحكمة الجنائية، وفقا لقانون الكسب غير المشروع الذى ينص على إحالة الممتنعين إلى النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة، مشيرة إلى أن القانون أيضا نص على إلزام الممتنع بتقديم الإقرار وفحص ثروته على أرض الواقع ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية.

من ناحية أخرى قالت المصادر إن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر المهندس هشام عرفات وزير النقل المستقيل لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به عن نهاية الخدمة، وذلك لفحصها وبيان ما به من عناصر ثروة.

وأشارت المصادر إلى أن عرفات سيتقدم بالإقرار إلى إدارة شئون العاملين بمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصه، وذلك وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع التى نصت على أنه “يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت هذه السياسة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل.

سجل مصرف قطر المركزي، هبوطًا حادًا في ودائع القطاع العام بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

وذكر تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي ـ أوردته قناة “سكاي نيوز عربية” ـ أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).

وأضاف التقرير – أنه على أساس شهري – تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولًا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجع بلغت 3.34 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية.

وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.

وبحسب تقرير حديث للخزانة الأمريكية – صدر الشهر الماضي – زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكانت بلغت حتى نهاية ديسمبر 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي.

ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، وأذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق، فيما يتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن توجه الحكومة، لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، فى إطار منظومة التشريعات الجديدة التى تستهدفها وزارة المالية، من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى أكدت عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند.

وأكدت الوزارة، أنه لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص، وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.

وأكدت وزارة المالية، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة .

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 400 مستثمر أبدوا استعدادهم لشراء سندات بـ 21.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن المعدل المطلوب من جانب المستثمرين 6 أضعاف ما نطمح اليه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم شريف عامر، أن هناك مستثمرين يابانيين وصينيين طلبوا الاستثمار في السندات لأول مرة في مصر، وكان هناك سيل من الطلبات الآسيوية.

وأشار إلى أن وجود استقرار في السياسات المالية ينعكس إيجابيًا على قيمة الجنيه، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى انخفاض عجز الموازنة والتضخم ونسبة البطالة، الأمر الذي يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تسود حالة من الترقب داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى انتظارا للعقوبات المالية المنتظر توقيعها على الدراويش من الاتحاد الأفريقى الكاف، بسبب أحداث مباراة الأفريقى التونسى، لاسيما بعد قبول تظلم الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى الأبطال الأفريقى مرة أخرى فى سابقة هى الأولى من نوعها، ويعتزم المجلس تقديم تظلم لتخفيف عقوبات الكاف فى حال توقيع عقوبات ضخمة، لاسيما فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى فى الآونة الأخيرة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قرر إقصاء الإسماعيلى من دورى أبطال أفريقيا، على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى، قبل أن يعلن قبول التظلم ويعيد الدراويش لمنافسات البطولة.

وخاض الإسماعيلى مباراتين فى دورى أبطال أفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبى فى الكونغو بهدفين مقابل لا شىء، وأمام الأفريقى لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية”، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاث مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.

ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام.

ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا امكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، مؤكدًا أن مصر ستحصل على الشريحة السادسة والأخيرة من الصندوق بحلول يونيو من العام الجاري.

وأضاف خلال حديثه لفضائية “CNBC Arabia”، أن حصول مصر على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي يعطي رسالة للعالم أجمع أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة معدل النمو.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض معدلات الفقر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المواطن هو البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي، لذا فإن الرئيس السيسي مهتم بالتعامل على رفع الآثار السلبية جراء برنامج الإصلاح الفترة المقبلة.

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوءما تردد من أنباء حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.

 وأكد المركز، أنه تواصل المركز مع  وزارة المالية،  والتي أوضحت أن هذه الأنباءعارية تماماً من الصحة, مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات صحفية إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق فى اجتماعه اليوم الاثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، وافق صرف الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأضاف وزير أنه من المتوقع أن تصل الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وقالت مصادر حكومية أنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وبقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضحت مصادر أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، خلال أيام قليلة، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ملف القروض والمنح الخارجية وضرورة الاستفادة منها تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، قال وزير المالية، إن المرحلة القادمة ستشهد تقدم الحكومة بتعديلات على القانون القائم، لافتا إلى أهمية أن يذهب جزء من الضريبة العقارية إلى المحليات من الأصغر للأكبر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.

 إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف النزول بنسبة الدين الخارجى إلى نحو 30%؜ من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات بحلول عام 2022، لافتا إلى أن هذه الخُطوة تُعد بمثابة طفرة فى استراتيجة خفض الدين.

وأضاف كوجك، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، أن الدين الخارجى شهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث بلغ نحو 91.7 مليار دولار في يونيو 2018 أى نحو 37%؜ من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل 41%؜ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى 2017/2018.

وأوضح نائب وزير المالية أن حجم الدين الخارجى يُقاس بنسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى وليس بحجم الدين نفسه، موضحا أن المؤشرات العالمية حددت الحدود الأمنة للدين الخارجى بنسبة تتراوح من 30؜ إلى 50% من الناتج المحلى، وبالتالى فحجم الدين الخارجى الحالى في الحدود الأمنة.

وأشار كوجك إلى أن الحكومة اضطرت إلى التوسع فى الاقتراض الخارجى خلال الفترة الماضية، لعبور المرحلة الانتقالية للإصلاح الاقتصادى، ومواجهة آثار تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الأجنبية، مضيفا “ومع ذلك فالدولة كانت حريصة أن تكون هذه الديون بشروط ميسرة وبفائدة ضئيلة ومدد طويلة، خصوصا أن الدين قصير الأجل له مخاطر كبيرة علي الموازنة العامة، وبانتهاء هذه المرحلة بدأ البنك المركزى منذ بداية العام فى إجراءات تخفيض الدين الخاص به والذى وصل لنحو 27 مليار دولار فى يونيو 2018.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية وقع عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ووقع عنه مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، وذلك بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.

ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار حرص الدولة على ضمان توفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقارى الذى سيستفيد منه عملاء تلك الإعلانات من محدودى الدخل، وذلك بالإضافة للدعم النقدى المباشر الذى سيُمنح من الصندوق لهم لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستستحق عليهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بوصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن توفير المسكن المناسب لهؤلاء العملاء لتنفيذ سياسة الدولة فى هذا المجال، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن البروتوكول يستهدف ضمان قيام البنوك وشركات التمويل العقارى بإتاحة التمويل العقارى اللازم لعملاء تلك الإعلانات من محدودى الدخل فى حدود عدد 300 ألف عميل بإجمالى عدة مليارات جنيه بعائد منخفض يبلغ نسبة (5% أو 7%) سنوياً لعملاء الإعلان الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، فى حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة (7%) سنوياً، بما يضمن أن يكون القسط الشهرى متناسباً مع مستويات دخولهم.

وأكد وزير المالية حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين محدودى الدخل، وباعتبار ذلك أحد مستهدفات الدولة فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والذى يتضمن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين، وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يسمح بتوجيه الموارد والفوائض لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من محدودى الدخل، هذا إلى جانب الدخول فى العديد من البرامج والمبادرات مثل القضاء على فيروس “سي”، وكذا قوائم الانتظار، فضلاً عن برامج تطوير التعليم وغيرها.

ومن جانبها أفادت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه بناء على هذا البروتوكول فسيتحمل الصندوق حوالى مبلغ 266 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018/2019 لتوفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقارى الذى سيستفيد منه عملاء الإعلان الثامن من محدودى الدخل، هذا بخلاف تحمل الصندوق حوالى مبلغ 3.6 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 الاف إلى 25 الف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستستحق على عملاء الإعلان الثامن والتاسع، فضلاً عن حوالى مبلغ 2.9 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 الاف إلى 40 الف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستُستحق على عملاء الإعلان العاشر، حيث تم زيادة الحد الأقصى للدعم النقدى المباشر الذى سيُقدم لعملاء الإعلان العاشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لعدم تحميل المستفيدين الزيادة التى حدثت فى تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق إلى أن البروتوكول يؤكد التزام الدولة تجاه المواطنين من محدودى الدخل بتوفير مسكن ملائم، كما يعكس سعى الصندوق نحو استكمال أحد أغراضه الأساسية فى هذا المجال، حيث بلغ إجمالى عدد عملاء الصندوق الذى تم إتاحة وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى بمشروع الإسكان الاجتماعى حتى تاريخه عدد 218 الف عميل، تم منحهم دعماً نقدياً مباشراً بمبلغ 3.4 مليار جنيه لإجمالى تمويل عقارى بلغ 19,8 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادر بها قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 18/2/2014 وتعديلاته لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل بإجمالى مبلغ عشرين مليار جنيه مصري، حيث تحمل البنك حوالى 35 مليار جنيه لدعم العائد الذى استُخدم – فى إطار تلك المبادرة – فى منح التمويل العقارى اللازم للمواطنين محدودى الدخل الذين تملكوا وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق أنه بعد الأخذ فى الاعتبار ما تحمله البنك المركزى المصرى من دعم العائد وما تحمله الصندوق من دعم نقدى مباشر فى إطار مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بلغ إجمالى ما ستتحمله الدولة لإتاحة وحدات سكنية ملائمة للمواطنين محدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى مبلغ 128.166 مليار جنيه.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستدعم برنامج الإسكان الاجتماعى بعدة مليارات اعتبارا من موازنة 2020/2019.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه من المستهدف وفقا للبروتوكول توفير الإسكان الاجتماعى لـ300 ألف أسرة من محدودى الدخل .

ومن جانبها قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق ملتزم مع الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى، مضيفة أن هناك ما يقرب من 120 مليار جنيه حجم دعم لبرنامج الإسكان الاجتماعى خلال الـ20 عاما الماضية .

ال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تصريحات كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى، تعطى ثقة كبيرة للاقتصاد المصرى، موضحًا: “تصريحاتها بتودى الأسواق العالمية يمين وشمال.. والكملة بتاعتها بتطلع بميزان من ألماظ وتمنها بمليارات حيث يأخذ المستثمرين الإشارات منها”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة “الحياة”، أن إصلاح الاقتصاد الكلى مرحلة مهمة جدًا لإصلاح الاقتصاد الجزئى، وتأمين احتياجات الدولة وجذب المستثمرين، وزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرهما، وتوفير فرص العمل ووضع اقتصادى جيد.

كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى غاية الأهمية فى ظل المشروعات الاستراتيجية القائمة بمصر، والنقلة التكنولوجية فى مجالات الصحة والنقل وغيرهما، وهذا يتطلب دعم من رؤساء الدول.

وقال إن مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى ماكرون ساهمت فى إنجاز عدة اتفاقيات فى مشرعات، مضيفا: “إن شاء فيها خير على مصر وشعبها ويكون لها مردود كبير جدًا،

وكشف كواليس لقائه بأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مؤكدًا أن فرنسا داعم قوى لمجالات النمو فى الاقتصاد المصرى، وأنييس بانييه روناشيه تحدثت عن التحديات الخاصة بالشركات الفرنسية العاملة فى مصر، مضيفًا أنه سيتم تكوين لجنة مشتركة بين المالية والجهات المعنية بالشركات الفرنسية للتعامل المشكلات وحلها.

توافد منذ قليل كبار الشخصيات العامة لمسجد آل رشدان فى مدينة نصر، لتقديم واجب العزاء فى والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 وقدم واجب العزاء طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى وأشرف الشرقاوى رئيس بنك مصر إيران للتنمية.

 وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة “اليوم السابع” بخالص العزاء لوزير المالية فى وفاة المغفور لها بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين داخل الدولة لم يحظَ بدعم إلا خلال الفترة الماضية بعد حديث الرئيس السيسي عن أهمية التأمين أكثر من مرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن وثائق التأمين شيء في غاية الأهمية، موضحا أن الأصول المملوكة للدولة غير مؤمنة.

وأوضح أنه في حالة إصدار الموافقة علي إنشاء صندوقين بالتعاون مع وزارتي التعليم، والأزهر الشريف، سيتم التأمين على 23 مليون طالب بمختلف المراحل التعليمية داخل الدولة.

وأكد أن الطريق الوحيد المؤمن داخل الدولة هو طريق “الصعيد – البحر الأحمر”، منوهًا بأنه لابد من تأمين شتى الطرق.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الوفاة في حوادث الطرق إلي 100 ألف جنيه خلال القانون الجديد، الذي يتم وضعه خلال الفترة الحالية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “لابد من التأمين على الأحداث الرياضية، والفنية، والمحاسبين، والأطباء، وغيرهم “.

قال الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الرئيس السيسي، يركز بشكل كبير على الفئات الأكثر احتياجا داخل الدولة، مؤكدا أن التمويل متناهي الصغر يستهدف تلك الفئة .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” مساء دي ام سي “، المذاع عبر فضائية ” دي إم سي “، ان حجم المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من الجهات التابعة للهيئة، تبلغ 2.8 مليون مستفيد حتى الآن .

وواضح انه يوجد 870 جمعية، و 10 شركات، يقدمون تمويلا متناهي الصغر، وعدد المستفيدين يبلغ 2.8 مليون مستفيد، بإجمالي “11 ” مليار جنيه .

صرح محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن الوزارة لديها فريق متخصص لـ”قياس مخاطر التعاملات المالية الإلكترونية”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “تن”، أن جميع المدفوعات في 3180 جهة حكومية تتم إلكترونيًا، بالإضافة إلى وجود موظف في كل جهة ليكون مسؤولا عن الدفع الإلكتروني .

وتابع : “الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع بالفعل آخر شيك حكومي تمت طباعته في عام 2017؛ لينتهي بالفعل عصر استخدام الشيكات”، موضحا ان الوقت الحالي يشهد وجود منظومة الكتروني مستقرة وآمنة دون أي اختراقات.

توفيت منذ قليل، والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أحد مستشفيات القاهرة ،  وقالت مصادر إن الدكتور محمد معيط، قطع زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية، حيث يشارك ضمن وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى، للعودة إلى مصر على الطائرة المتجهة من مدينة زيورخ السويسرية إلى القاهرة، لترتيبات الجنازة والعزاء، الذى سوف يحدد فى وقت لاحق.

وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة “اليوم السابع” بخالص العزاء لوزير المالية فى وفاة المغفور لها بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه أداء كافة الوزارات والمحافظات، ويتابع مع وزارة المالية ما تم حتى الآن في العام المالي الحالي وما المستهدف في المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “الرافدين”، اليوم الأحد، أن الرئيس يتابع باستمرار الى ما تم تنفيذه من خطط والمقرر عمله خلال المرحلة القادمة، لتبسيط وتهيئة مناخ الأعمال.

وأكد على أن الرئيس السيسي يعمل على حل مشاكل الممولين والمستثمرين، حيث إن الرئيس يسعى جاهدًا لتهيئة البنية التحتية في مصر لمناخ الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا على أن السيسي كان يسعى لدخول شركات كبرى جديدة لصناعة السيارات في مصر، ووجد أن هناك مشكلة تتعلق بشركة “مرسيدس”، وتم حلها.

وتابع أن السيسي وجهنا بعدم الإساءة لمناخ الاستثمار في مصر، والعمل على تبسيط الإجراءات وتيسيرها، حيث إن المشكلات التي تواجه المستثمرين تؤذي مناخ الاستثمار وخلق فرص العمل في مصر.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقى وزراء ومحافظين يوميًا، حيث يريد أن تتقدم مصر بسرعة، مضيفًا: “السيسي عايز مصر تتقدم وتنجز في المشروعات بشكل أسرع”.

وأضاف “معيط”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “الرافدين”: “لما قلت للرئيس السيسي هخلص أحد المشاريع في سنتين قالي اخرك معايا 9 أشهر، السيسي عاوزنا نجري ونلحق ونتقدم ببلدنا لقدام”.

ونوه وزير المالية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرغب في تحقيق طفرة في البنية الأساسية للدولة وتشجيع الاستثمار، والتقدم بالدولة، وتحقيق معيشة أرقى للشعب المصري.

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تحسنًا في دخول وأوضاع المواطنين المالية.

وأضاف “معيط”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” عبر فضائية “الرافدين”، مع سعيد حساسين، أن ما تردد حول إصدار ورقة نقدية فئة “500” جنيه غير صحيح.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنهاء إجراءات التقاضي المالية بما يحفظ حق الدولة ولا يضر بصاحب العمل، مطالبًا باقتراح حلول وسط لخلق جو مناسب من الاستثمار.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة مليارى دولار خلال الأسبوع الحالى، تواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح سندات مصرية بالين الياباني في السوق الآسيوية خلال الأسبوع الجارى.

وأوضحت أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لإصدار تلك السندات في السوق الآسيوية، وكذلك لم يتم تحديد قيمتها أو حتى عملة تلك الإصدارات، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة حول الاستثمار في مصر.

وتابعت الوزارة أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها وزير المالية منذ أكتوبر الماضي وستنتهي في فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة، لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.

عقد نجوم الإسماعيلي الكبار جلسة مع البليجكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفني للدراويش، وطالبوه بضرورة التدخل لحل أزمة مستحقاتهم المالية المتأخرة ومكافآت الفوز التي لم يتم صرفها عقب تخطى عقبة القطن الكاميرونى بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت حالة من الاستياء فرضت نفسها على لاعبو الدراويش عقب تأخر مجلس الإدارة في صرف الدفعة الثالثة من عقودهم بالإضافة لمكافأة الصعود لدورالـ 32 بدوري الأبطال الافريقى، وحرص اللاعبين على التواصل مع أعضاء المجلس لسرعة صرف مستحقاتهم، وأكد سيدومير للاعبين إنه سيتحدث مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة والمشرف علي الكرة من أجل إنهاء تلك الأزمة سريعًا وقبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام والتي تقرر إقامتها على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في تمام السادسة مساءاً.