وزارة الماليه

قال الدكتور “محمد معيط ” أنه سيتم إحالة الشركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة اعتبارًا من منتصف أبريل القادم، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها، اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وقال “وزير المالية” إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .

ولفت إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 /2 /2021.

وطالب ” وزير المالية ” الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإجراء التكامل معها ، مشددًا على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى أبريل ومايو2021، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من 26 أبريل، و23 مايو 2021، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أبريل ، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٧ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٨ أبريل وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم ٢٩ أبريل.

أضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٦ و٢٧ مايو.

أهاب، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستفيدين من الزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، و10.5 مليون من أصحاب المعاشات، مؤكدا رفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc، أن صرف الزيادات المقررة سيكون فى أول يوليو المقبل بالنسبة للمعاشات، وبنهاية نفس الشهر بالنسبة لمرتبات الموظفين.

وبالنسبة للقطاع الخاص، أوضح الوزير أن هذا القطاع يتبع المجلس القومي للأجور، وهو المعنى به، مردفا: “سيتم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة، وكل من يستحق الترقية سيحصل عليها فى شهر يونيو المقبل وتم تخصيص مليار جنيه لها”.

قال سلامة سيف، المشرف على إنشاء عدة وزارات بالحي الحكومي، إن مبنى ديوان عام المالية جاهز لاستقبال الموظفين خلال شهرين، كما ذكر أن وزارة المالية بالعاصمة الإدارية تضم 3 مبان، هي ديوان عام المالية، والضرائب، والجمارك.

وأضاف «سيف»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البنية التحتية في العاصمة الإدارية مختلفة، وتم العمل في عام 2017 وتجهيز المكان لاستقبال الموظفين، موضحا أن الأدوار بها 50 مديرًا عامًا لأن كل خلية عمل تضم 7 موظفين يقودهم مدير.

فيما قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل مصر، موضحًا أن أهمية العاصمة الإدارية تعود لأن بها إدارة الدولة الرئاسية، ومجلس النواب، وحي المال والأعمال.

وأوضح أنه من المخطط للعاصمة الإدارية أن تستقبل من 7 إلى 8 ملايين مواطن، ومن المتوقع أن يأتي للعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى مليون مواطن، وأنه تم وضع دراسات كاملة وتخطيط شامل للعاصمة الإدارية.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه تم دراسة جميع الأراضي الصالحة للتنمية في المحافظات، واختيار المناسب منها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والسكنية، كما أن اختيار موقع العاصمة الإدارية استراتيجي، لا سيما أنها تبعد عن قلب القاهرة 60 كيلو مترًا وبالقرب من قناة السويس.

وأوضح أن إطلاق العمل في العاصمة الإدارية بدأ في مارس 2015، وكان التحدي بسبب انتقادها، موضحا أنه تم وضع مخطط إنشاء العاصمة الإدارية في 2015، وتم البدء بالأحياء السكنية مع إنشاء العاصمة الإدارية.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تضم 40 ألف فدان، من أصل 170 ألف فدان، أما المرحلة الثانية فسيكون بها خدمات وأنشطة تجارية ومدراس لخدمة المواطنين.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقًا لأفضل المعايير، بما فى ذلك القطاع الجمركى من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وفى هذا السياق؛ عرض الدكتور محمد معيط، الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.

قال محمد معيط، وزير المالية، في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية، إن إجمالي استثمارات الأجانب في السندات المصرية، يزيد على 25 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم يزيد وينقص، ويمكن للأجانب الاستثمار بأدوات الدين عبر وسطاء محليين.

كان الوزير أكد أن موازنة العام الحالى 2020/2021 بها نمو فى المصروفات العامة بنحو 9%، ونمو فى الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالى القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن تخفيض العجز الكلى للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 7.5% من الناتج فى العام المالى.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنها تضم مشروعات بتعديل بعض القوانين القائمة مثل ضريبة الدمغة والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

وأضاف معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية حول أداء الوزارة، أن الوزارة تسعى لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدى إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة ” الكاحول” الذى يستورد سلع دون أن يكون معلوم.

وأكد معيط ، أن وزارة المالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالى وتحسين الإيرادات عن طريق إحكام المنظومة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى أن هناك نتائج جيدة ترتبت على التحصيل الاليكترونى، قائلا: “كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطة زرار، ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا إيه”.

ومن جانبه أشاد المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات فى الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التى كانت تضيع على الدولة، مشددا على ضرورة صرف حافز معلمى ثانية وثالثة ابتدائى، الذى سبق وأقره المجلس فى الموازنة العامة للدولة.

ومن ناحيته طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب للموظف بعد إحالته للمعاش، منتقدا تدنى قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، مضيفا أنه سيتم صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن الدولة تقوم بزيادة الأجور فى فترة الإصلاح الاقتصادى حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادى، مضيفا: “بدأت موازنة العام الحالى بزيادة المرتبات وذلك بعد السيطرة على التضخم الاقتصادى، بالإضافة إلى أننا بدأنا من موازنة العام الجارى العمل على زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطن”.

وتابع أن الدولة ضخت حوالى 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على المرتبات فى العام المالى، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة فى الأسواق  لافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.

ودعا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى سرعة تسجيلها، مضيفا: “نعمل بتوازن للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين أجوار الموظفين فى ظل أزمة كورونا”.

بدأت المديريات التعليمية فى صرف الزيادات المالية للمعلمين، حيث خاطبت المديريات مسئولى الشئون المالية لسرعة صرف الزيادات بداية من يناير الماضى.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.

وشددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.

كما وجهت الوزارة بصرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعاملت مع أزمة المستثمرين بجدية، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في رد أموالهم وهو ما لم يحدث في دول أخرى، مضيفا أن هذا ساهم في رفع مؤشر الدولة في التعامل مع الاستثمارات الخارجية، وأن الدولة تسعي حاليا لجذب الاستثمارات الخارجية لذلك سعت الحكومة لتوفير الطاقة والطرق والعمالة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في رفع المستوى الاقتصادى والمالى خلال الفترة الحالية حيث أن الجنيه المصرى يعد ثانى أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن خلال العام الماضى.

 وشدد وزير المالية على أن الدولة نجحت خلال أزمة كورونا في توفير العديد من الخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى وآيضا زيادة كفاءة المواطن الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة تسابق الزمن من أجل توفير السلع الرئيسية بالتزامن مع الزيادة السكانية.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل مديرية تعليمية ستصلها الاعتمادات المالية المخصصة لصرف زيادة بدل المعلم من وزارة المالية، موضحة أن الفترة الماضية كانت هناك مراجعات تتم للاعتمادات، ومن المقرر أن تصل الميزانيات المخصصة المديريات خلال الأيام المقبلة.

أعلنت بعض الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الضوابط الخاصة بصرف الزيادات المقررة فى بدل المعلم؛ حيث وجهت بضرورة التنبية على مسئولى الماليات بالمدارس بمختلف المراحل بتحرير بدل المعلم عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021 مع مراعاة الزيادة بنسبة 50%.

وحددت وزارة التربية والتعليم الزيادات بواقع: لكبير معلمين 180 جنيها، ومعلم خبير 165 جنيها، ومعلم أول أ 125 جنيها، ومعلم أول 100 جنيه، ومعلم 75 جنيها، ومعلم مساعد 75 جنيها، حيث أكدت الإدارات أن هذه الزيادات توضع فى خانة مستقلة ويخضع لاشتراكات معاشات الأجر الشامل.

ووجهت الإدارات أيضا بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، ويتم الخصم بنسبة 2% من قيمة بدل المعلم بحد أدنى 5 جنيهات شهريا وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم.

وأوضحت الإدارات أنه يستقطع شهريا ولمدة 12 شهرا بنسبة 1% من صافي الدخل المستحق من جهة عملهم على أن يبدأ الخصم من شهر يناير 2021 ويضاف مع شهر فبراير 2021 لجميع العاملين، وأن هذا الخصم لا يسرى على العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.

وطالبت الإدارات التعليمية، بضرورة تنفيذ هذه التعليمات مع مراعاة خصم فروق شهر يناير مع شهر فبراير.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة صرفت أكثر من ٢١ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا».

 قال الوزير إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.

 أوضح الوزير، أن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف ٥,٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، و٢,٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى ٢٥ نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

 أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.

أشار إلى أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المبالغ، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١,٢ مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر متضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فسيتم بدءًا من اليوم تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

 قال الوزير، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8٪، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».

 أشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، موضحًا أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من إيراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي وحتي يونيو ما يصل إلى قرب الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن خطة وزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة اضطربت بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن قطاعى الطيران والسياحة تأثرا بشدة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وتابع: “جائحة كورونا أدت إلى أعباء من نقص إيرادات مع مصروفات إضافية، وهناك 10% زيادة إضافية في نفقات الدولة بسبب أزمة كورونا، وإيرادات القيمة المضافة انخفضت على المطاعم والفنادق بنسبة تقترب من 55 إلى 80%”، لافتا إلى أنه رغم هذه الأزمات إلا أن هناك قطاعات حققت انتعاشة في الاقتصاد المصري والوضع مستقر.

وكان عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.

ولفت معيط إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المخصصات المالية لوزارة الصحة موازنة مفتوحة، وتم تحويل مليار جنيه للتعامل مع فيروس كورونا وشراء المستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا، معقبا: “مستنين الفاتورة بالكامل عشان عاوزين لقاحات لـ  100 مليون مصرى”.

وأضاف معيط خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز” أن حصيلة الإيرادات ارتفعت لـ 12.4% نتيجة عمليات الإصلاح التى تتم فى مصلحة الضرائب.

وأشار معيط إلى انخفض العجز الكلى من 4.1% إلى 3.6%، فى حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.

ولفت معيط  إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع  احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.

نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منها الترخيص لوزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

 كما نشرت الجريدة موافقة رئيس الوزراء بالترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية التابعة للمحافظة .

 وتضمنت القرارات الموافقة لوزارة المالية بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة.