وزيرة التعاون الدولى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، يأتى ذلك فى الوقت الذى ترتب فيه وزارة التعاون الدولى لزيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع‎ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وترتب وزارة التعاون الدولى لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، مع رواد ورائدات أعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذى تقوم به الحكومة فى تمكينهم اقتصاديا بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.

ويضم الوفد كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج، و يورجن زاتلر “المانيا”، وأدريان فرنانديز “اوروجواى” وآن كاباجامبى “اوغندا”، و رومان مارشافين “روسيا”، وريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، و أبارنا سوبرامانى “الهند”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”.

بعد الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد والذى شهد عددا من التغييرات، علقت الدكتورة رانيا المشاط على توليها منصب وزيرة التعاون الدولى، أنه تكليف وخطوة جديدة فى مسار خدمتها فى العمل العام.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط فى تغريدة لها بموقع التواصل الإجتماعى “عند اختيارك للعمل العام فإنك تخدم حيث الحاجة إليك، وعندما توليت مسئولية وزارة السياحة فى يناير 2018، عزمت على تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية، وإطلاقها إلى أفاق أوسع ذات صبغة عالمية”.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى الجديدة، “مع بداية تحد جديد أستعير بعض الكلمات التى كتبتها فى الفصل الخاص بى فى كتاب “بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن”، الذى نشر فى ديسمبر 2016، اتطلع إلى صياغة وتنفيذ سياسات فى ملف ىخر كٌلفت به.. خطوة جديدة فى مسار خدمتى فى العمل العام”.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد تولت حقيبة وزارة السياحة فى بداية العام 2018، وعكفت على مدار العامين الماضيين على صياغة برنامج إصلاح هيكلى للوزارة، شمل خمس محاور أهمها الترويج والتنشيط والمشاركة فى المعارض الدولية، وحقق نجاحات كبيرة.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

وبحث الاجتماع، متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية خلال الفترة الماضية، حول تصنيع مينى باص تعمل بالغاز الطبيعى بدل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية لمشروع إحلال الميكروباص الذى يعمل بالسولار ليحل محله مينى باص بالغاز الطبيعى من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يتم تصنيعها داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعظيم التصنيع المحلى، مشيرة إلى العديد من الفرص الاستثمارية التى تتيح لشركة تويوتا تسوشو التوسع في أنشطتها فى مصر خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية.

وأشاد وفد شركة تويوتا تسوشو، بالحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار، وتعديلاته الأخيرة مما يشجع المستثمرين والشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية أو التوسع في المشروعات القائمة في ظل اعتزام الشركة تصنيع نحو 240 ألف مينى باص يعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى تطلع الشركة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وذكر الوفد، أن شركة تويوتا تسوشو الذراع التجارية لمجموعة تويوتا، إحدى أكبر الشركات اليابانية على مستوى العالم، وتبلغ استثمارات الشركة بمصر نحو مليار دولار في قطاعات أبرزها الطاقة والبترول، ووسائل النقل العام، ولها عدة مشروعات في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الحفر والتنقيب عن البترول.

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار مجموعة البنك الدولى، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019م، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، ما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالي الصحة والتعليم والتى تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

كان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، قام بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي، فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، حيث يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وأشاد البنك في قراره بجهود الحكومة المصرية الإصلاحية التى يساندها اطار الشراكة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن “توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.

وذكر البنك أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية باطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

وأوضح البنك، أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي سيسمح بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأكد البنك، أن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نموًا.

ناقشت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع عدد من قيادات الشركات الكورية العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، فرص استثمار تلك الشركات فى مصر فى صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.

جاء ذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الكوري صباح اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الكورية سيول، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، ولي هوسينج، النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية، و كيم جونج هون، عضو لجنة السياسات الوطنية بالجمعية، وهون لى جون يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية.

وعقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والفريق مهاب مميش، مائدة مستديرة مع كبرى الشركات الكورية، وأبرزها هيونداي لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، وهيونداي روتيم، ودايليم الصناعية، ودورهو المتخصصة في الاستشارات الهندسية الشاملة، وجي إس للهندسة والإنشاءات، وسامسونج للصناعات، وهيونداي للهندسة والمقاولات، وإل إس أي إس لإنتاج الكابلات، ودياونج للصناعات، وسامسونج للإلكترونيات، وإل جي للإلكترونيات.

وقالت شركة هيونداي لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات، وقالت شركة هيونداي روتيم، المتخصصة في إنشاء السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إن الشركة نجحت في الفوز بمناقصة لتوريد وتشغيل وصيانة 6 قطارات للخط الثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة، الشهر الماضي، وإن الشركة تناقش حاليًا خطة الاستثمار المستقبلية في مصر، وتوفير قطارات لخط المترو الثالث والتوسع في مجالات جديدة تشمل المشاركة في تطوير السكك الحديدية ومنظومة شحن البضائع بمصر.

وذكرت شركة “دايليم” الصناعية، المتخصصة في قطاعي التشييد والبناء والبتروكيماويات، أن الشركة تسعى لاستغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية، تدرس حاليًا فرص الاستثمار في مشاريع البنية الاساسية والتشييد في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة.

وقالت شركة دوهوا، المتخصصة في الاستشارات الهندسية الشاملة، إن الشركة تتوسع عالميًا في قطاعي السكك الحديدية ومعالجة المياه، وكلا النشطين على رأس أولويات الحكومة المصرية أيضًا، ما يزيد من فرص التعاون لنقل التكنولوجيا الكورية في المجالين لمصر.

وأكدت شركة “جي إس” للهندسة والإنشاءات، إدراكها لأهمية مصر الاستثمارية، حيث أسست شركته مكتبًا في مصر منذ عام 2001، مشيرًة إلى أن البيئة الاستثمارية تحسنت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة إن الشركة تدرس إنشاء أحواض لبناء وصيانة السفن بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، استغلالًا لموقعها الفريد على خطوط التجارة العالمية.

وأضافت شركة هيونداي للهندسة والمقاولات، أن الشركة لها تاريخ إنشائي جيد في مصر منذ مطلع الألفية الجديدة، ونفذت العديد من المشاريع الإنشائية، خاصة في مجال الإنشاءات الفندقية، وتدرس الشركة حاليًا التوسع من جديد في السوق المصري، بعد الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.

وقالت شركة “إل إس أي إس” لإنتاج الكابلات، إن الشركة تدرس إنشاء مصنع لها في مصر لتغطية السوق المحلية والتصدير إلى الدول المحيطة، حيث يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، والحوافز والضمانات الموجودة بقانون الاستثمار.

وذكرت شركة دياونج للصناعات الدوائية، أن الشركة تخطط للتوسع في أعمالها بغرض تحسين نوعية الحياة للناس في جميع أنحاء العالم، وإنها تدرس إنشاء مصنع في مصر، لتصبح نافذة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اقتحمت الشركة معظم أسواق شرق آسيا وأمريكا الشمالية.

وأوضحت شركة سامسونج للإلكترونيات أن الشركة استثمرت 265 مليون دولار أمريكي في مصر خلال السنوات الماضية، والنتيجة هي تصدُر شركة سامسونج قائمة المُصدرين بمصر بإجمالي 780 مليون دولار سنويًا، وغزو الصناعات الإلكترونية المصرية التي تتم بالشركة 42 دولة، وتدرس الشركة حاليًا التوسع وزيادة إنتاج مصنعها ببني سويف، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية وأجهزة المحمول، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة في سوق الهواتف الذكية بمصر.

وأكد هون لى جون يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، أن الشركات الكورية ستضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وستعمل الجمعية على دعم ذلك، مشيدا بإمكانيات مصر وموقعها الجغرافي الذي يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا.

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،على حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادى والإنمائى والاستثمارى مع المانيا، فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين  الرئيس عبد الفتاح السيسى  والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، خلال لقائهما الاخيرة فى برلين.

وأشارت فى كلمتها اليوم خلال توقيع اتفاقيتين مع السفير الالمانى بالقاهرة، للتعاون الفنى والمالى بقيمة اجمالية 150.5 مليون يورو، أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات المانيا فى مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

وصلت منذ قليل الى مطار الأقصر الدولى، الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك لتشهد افتتاح فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال، ومن المقرر أن تغادر الأقصر ظهر اليوم بعد افتتاح الجلسة للعودة الى القاهرة.

كان فى استقبلها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال ينظمها منظمة العمل الدولية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جاد، وكيل وزارة الصحة، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون الخريطة الاستثمارية.

ومن أبرز الشركات التي حضرت الاجتماع كل من شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتي جروب، وجي بي مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لي لي، وميرك & كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز & كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وشركات هني ويل، وبى & جى، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة ماريوت ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.

واستعرضت الدكتورة سحر نصر، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كل القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحة أنه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولى، أشاد الدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي، بنجاح مصر في مجال الطاقة، خاصة مشروع بنبان في أسوان، الذي مخصص للطاقة الشمسية، وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، وتوقيع اتفاقية منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم البنية الأساسية بمصر في اليوم نفسه هو دليل على متانة العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين.

وقالت الوزيرة إن هذه الاجتماعات تمثل فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأمريكية بالقاهرة، وضمان استمرارية النجاح، والبحث عن فرص جديدة لقصص نجاح جديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح جميع تفاصيله للمستثمرين الأمريكيين، ومن الجنسيات الأخرى، وأشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التي تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم في مصر، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة “www.miic.gov.eg” تم إنشاؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على جميع الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كل الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.

ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.

وذكر الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء في بناء محطات كهرباء تأمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الآن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن الدولة تسير في خططها لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهذا يتكامل مع خطط الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصري على تغيير مستقبل الدولة للأفضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة، وأضاف وزير المالية أنه تم إنجاز أكثر من ٨٥٪ من برنامج الإصلاح ولم يتبقى سوى القليل.

وذكر وزير المالية، أنه تيسيرا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.

وأضاف وزير المالية، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتي أيضا في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني، مؤكدا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وقال وزير المالية، إن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.

وأكد وزير المالية على تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وأنه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الأخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لأننا شركاء في بناء هذا الوطن.

وأعلن وزير المالية دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل سيتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد أعبائها.

وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء، لافتا إلى ترحيب مصر بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين وبصفة خاصة في المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجي سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي 5 مليارات و618 مليون دولار محققًا زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليارات و974 مليون دولار، لافتا إلى أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين الذي يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المهندس عمرو نصار إلى أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن كما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية وأجزائها والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان.

وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة في مصر.

وتحدث كل من طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عن الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، وأشارا إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكى بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر، واقترحا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء، لزيادة التنسيق بين الجانبين، وتعظيم مكاسب الشراكة الناجحة، ومشاركة التحديات والاهتمامات.

وقد دار حوار بين الوزراء والشركات الأمريكية، حول الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمشروعات التي ترغب الشركات الأمريكية في الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة، وأشادت الشركات الأمريكية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتحدثوا عن قصص النجاح التي حققوها في مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، التي بلغ حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأمريكية نحو 21.6 مليار دولار، مشيرين إلى أن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018، وعلى رأسها مارس ريجلي وكارجيل وكيلوجز وجنرال إلكتريك، مؤكدين رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن وفدا استثماريا يضم كبريات الشركات الأمريكية، سيزور مصر في أكتوبر المقبل،

وقال عبد اللطيف، مدير عام أوبر مصر، خلال العام المالي 2017- 2018، خلقت أوبر ما يزيد على ١٥٠ ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين في الاقتصاد في مصر، وتقوم أوبر حاليا بتقديم خدمات لأربعة مليون راكب في 7 مدن في مصر، وفي عام 2017 أطلقت مركز أوبر للتميز في القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة ٢٠ مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وباعتبارها مستثمرًا رئيسيًا في البلاد، تخطط شركة أوبر لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة”.

وقال أحمد الحراكي، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية في مصر، إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما أسهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

وقال طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمؤسسة “فيزا” العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، إن استثمارات الشركة بمصر بلغت 506 ملايين دولار، استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة وإستراتيجية الدولة للشمول المالي.

وفي نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة ممثلي الشركات الأمريكية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم السبت، بالمحافظين.

ويأتي ذلك في إطار ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتي توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التمويلات والمنح.

ودعت الوزيرة، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة في توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أي معوقات.

وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون في اختيار المكان الأنسب في كل محافظة لإقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، في إطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من ألف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 آلاف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين في كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والإسكندرية، من أجل تيسير كافة الإجراءات للمستثمر وإنهائها في هذا الفرع.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها.

ودار حوار بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية والمحافظين، حول إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن ورشة العمل تستمر على مدار يومين اعتبارًا من اليوم السبت وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة.

وأشار اللواء شعراوي إلى أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن بكافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن خدمة المواطن البسيط في كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة، وقال: “هدفنا الأساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها”.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يوميًا عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.

وطالب اللواء محمود شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.

وشدد الوزير على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين التي تصل إلى المحافظات بالطرق والوسائل المختلفة والاهتمام بصورة خاصة بالشكاوى الواردة على صفحة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد على الشكاوى.

وشدد الوزير على أهمية التعاون الجيد بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات لتحقيق نوع من التلاحم بين الجانبين مع إمكانية المشاركة بين الجانبين في افتتاح بعض المشروعات الموجود في نطاق دائرة عضو مجلس النواب.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن ملفات التعليم والصحة من أهم ملفات العمل التي يتم سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بقدرات الإنسان المصرى، وشدد الوزير على أهمية الاستماع لآراء الشباب بالمحافظات وتنفيذ أي أفكار أو حلول لمشكلات تواجهها المحافظات.

وخلال الورشة، تحدث المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن أهمية دعم المستثمر أثناء عمل دراسات الجدوى للمشروعات.

اعتذرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن حضور فعاليات المؤتمر الصحفي التحضيري للعروض الترفيهية المقرر تقديمها من شركة ديزني العالمية في الفترة من ٢٦سبتمبر حتي ٦ أكتوبر من العام الجاري، نظرا لارتباطها باجتماع طارئ.

وأعلن منظمو المؤتمر الصحفي أن “نصر” تثمن وجود الشركة العالمية علي أرض مصر بوصفها شهادة ثقة للاستثمار المصري.

حضر المؤتمر الصحفي، الذي جري خلاله عودة عروضها في مصر بعد توقف عدة سنوات منذ 2014، وزيرة السياحة رانيا المشاط، ونائب الرئيس الإقليمي لشركة فيلد انترتيمنت ستيفن أرمسترونج المنظمة لعروض ديزني.

 

غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في طريقها إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمدينة نيويورك، وعقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وتستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسى رفيع المستوى، وتلقى يوم الاثنين المقبل، بيان المجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حاليا، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج خلال المرحلة المقبلة.

وعقب ذلك، ستتوجه الوزيرة، إلى واشنطن، حيث ستلتقى بعدد من المسؤولين بالبنك الدولى، من بينهم بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشروعات التنموية، واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل اضافى بنحو 500 مليون دولار، بعدما قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.

أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاغ رؤية شاملة لمصر، تقوم على تحقيق الرخاء وتلبية تطلعات الشعب، ومن هنا فقد وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، يحظى بدعم المؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة تلفزيونية مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن مصر حققت في المدى المتوسط، العديد من النتائج الإيجابية، وعلى رأسها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكثر من 5%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لأول مرة منذ سنوات، وانخفاض معدل البطالة.

وشددت على أن مصر توفر بيئة آمنة وواعدة للاستثمارات الأجنبية، وأن الحقائق تشير إلى أن كبرى الشركات العالمية من الولايات المتحدة وأوروبا والخليج العربي تمارس أنشطتها في مصر وتتوسع باستمرار.

وأضافت أنه بمقارنة الأوضاع في مصر الآن مع نظيرتها منذ عدة سنوات، فإن مصر تتمتع الآن باستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي أكبر، وهو ما اجتذب ثقة المؤسسات الدولية والشركات العالمية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات عدة، مثل البترول والغاز والطاقة المتجددة والنقل، ولذا فهي تعمل على استصدار تشريعات تسهل استثمارات القطاع الخاص، الذي ينمو في مصر بصورة مطردة.

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، على 3 اتفاقيات تعاون مع عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير محمد صلاح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه نحو 135 مليون دولار.
وتشمل هذه الاتفاقيات منحتين الأولى لدعم اللاجئين السوريين، والثانية لانشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات ، ومصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، وتمويلا لإقامة مشروع إنشاء محطة تحليه مياه البحر فى شرق بورسعيد.
وقالت نصر، إنها ركزت على أن تكون المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات لها أكبر أثر تنموى واجتماعى على المواطنين ، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى.
وأشارت إلى أنه يستفيد من المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات نحو 500 ألف شخص فى عدد من المحافظات سواء من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وللأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، أو من خلال تهيئة وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، أو من خلال تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحى ومنظومة النظافة فى عدد من المناطق.
وأوضحت نصر، أن الاتفاقية الأولى التى وقعتها عبارة عن تمويل يقدمه الصندوق الكويتى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر فى شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/يوم لتلبية الطلب على مياه الشرب فى المدينة الجديدة الجارى إنشائها فى هذه المنطقة تحت مسمى ( مدينة شرق بورسعيد الجديدة ) وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية ، والتى سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان بتنفيذ المشروع، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وذكرت نصر، أنه من المنتظر العمل بالمشروع فى مطلع 2017 وتنتهى عمليات الإنشاء فيه بنهاية عام 2019، مضيفة انه يعد هذا المشروع ثانى المشروعات التى يساهم الصندوق الكويتى للتنمية فى تمويلها فى برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بعد المشروع الأول الخاص بإنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء والذى قدم الصندوق الكويتى له تمويلا بحوالى 100 مليون دولار، ووافق عليه مجلس النواب.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية الثانية هى منحة توجه لتمويل عدد من المشروعات فى قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الحي، وذلك فى عدد من المناطق التى تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ودمياط، موضحة أنه يبلغ نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة نحو 8 ملايين دولار، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحى نحو 6 ملايين دولار، أما مشروعات النظافة وإزالة المخلفات الصلبة فقد حصلت على مليون دولار واحد من قيمة هذه المنحة.
وأشارت إلى دور المشروعات الممولة من المنحة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى ظل الضغوط الكبيرة على المرافق العامة نتيجة الكثافة الاستهلاكية الضخمة، ففى قطاع الصحة تستهدف المشروعات الممولة من المنحة رفع مستوى الخدمات الصحية فى مجال مكافحة العدوى، من خلال نشر الوعى الصحى لمكافحة انتشار الأمراض، وتوفير التطعيمات الأساسية، وذلك عن طريق تعضيد الخدمات الصحية الأكثر تأثيراً فى انقاذ الحياه فى المستشفيات الأكثر تحملاً للعبء والمنتشرة فى مناطق تمركز السوريين فى أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة.
وتشمل المنحة الاتفاق على تمويل تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، من خلال تطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية، واحلال وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحى فى مدينة دمياط الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية فى مدينة القاهرة الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة محطة رفع فرعية وأخرى رئيسية للصرف الصحى فى مدينة 6 أكتوبر.
وأضافت نصر، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية فى أماكن تمركز اللاجئين السوريين بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال توريد عدد 9 سيارات نصف نقل، وعدد 8 سيارات مكبس صغيرة وعدد 2 سيارات قلاب كبير، موضحة أنه سبق أن وقعت وزارة التعاون الدولى على منحة مقدمة من الصندوق الكويتى لنفس الغرض المتعلق بدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار فى يناير الماضى، وتم استغلالها فى بناء 30 مدرسة على مستوى المحافظات التى تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.
وذكرت أن، الاتفاقية الثالثة، عبارة عن معونة فنية (منحة) موجهة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعين الأول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، والثانى مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، مشيرة إلى أن هذه المشروعات فى إطار الخطة القومية للحكومة المصرية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية فى مصر والتى تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر بحلول عام 2020.
وأشادت نصر بالتعاون الدائم الممتد بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية، مشيرا إلى أن محفظة التعاون مع الصندوق بلغت منذ إنشاؤه حوالى 3 مليارات دولار أمريكى وجهت لتمويل 42 مشروع تنموى فى مجالات عدة، بالإضافة إلى عدد 14 معونة فنية.
من جانبه، أعرب عبد الوهاب البدر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات مع الوزيرة، مشيرا إلى أن فى مارس المقبل سيتم استكمال باقى تعهدات الصندوق لتمويل باقى المشروعات خلال العام المالى الأول بقيمة 300 مليون دولار.

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأربعاء، فى احتفالية مرور 75 عاما على تأسيس الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واندرية باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة.
وجاءت هذه الاحتفالية، عقب توقيع “نصر” عدة اتفاقيات مع عدد من شركاء التنمية الاوروبيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى بالقاهرة، وبنك الاستثمار الأوروبى، والاتحاد الأوروبى بقيمة 545 مليون يورو.
وقد القت الوزيرة، كلمة استهلتها، بالاعراب عن شكرها وتقديرها للحكومة الفرنسية على دعمها للتنمية فى مصر، واخرها دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، لقطاع الطاقة من خلال تمويل ميسر بقيمة 150 مليون يورو، وتمويلها لمشروع إنشاء مركز للتحكم الإقليمى بمنطقة الدلتا بقيمة 50 مليون يورو، لإنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ومشاركة الوكالة فى مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة مركبة 200-250 ميجاوات بخليج السويس، بقيمة 50 مليون يورو، والذى تبلغ القيمة الاجمالية للمشروع 345 مليون يورو، ويشارك فى تمويله بخلاف الوكالة الفرنسية للتنمية، كل الاتحاد الأوروبى وبنكين التعمير الألمانى والاستثمار الأوروبى، حيث يهدف المشروع لتحقيق هدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020، وفى اطار اهتمام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلى للحكومة الفرنسية، في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007، حيث ساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بحوالى 889 مليون يورو منها 886 مليون يورو تمويل و3.176 مليون يورو منح وبالإضافة إلى مبلغ 103 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن أهم هذه المشروعات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 80 مليون يورو، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الزراعة بقيمة 30 مليون يورو وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الأولى بتمويل قيمته 40 مليون يورو والمرحلة الثانية بقيمة 57 مليون يورو)، فضلا عن تمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة بقيمة 300 مليون يورو، وكذلك تدير الوكالة اتفاق منحة توصيل الغاز للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو بالإضافة إلى تمويل من الوكالة لنفس المشروع بمبلغ 70 مليون يورو.

 قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن دعم القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، له أهمية كبيرة فى الوقت الراهن.

وأضافت نصر خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب : القطاع الخاص له دورهام فى خفض نسبة البطالة، والحكومة خلاص مش هتعرف تعين حد.

وأضافت نصر خلال مناقشة اتفاقية التعاون المالى الموقعة بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية أن الوزارة لديها عدة دراسات عن أوجه صرف القروض السابقة والحالية ونتائجها العائدة على الجهات المستفيدة من تلك القروض.

الوزيرة سحر نصر تزور المعتمرين المصريين المصابين بالمدينة المنورة

توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عقب ترأسها الجانب المصرى فى الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، من الرياض إلى المدينة المنورة، برفقة السفير عادل الألفى قنصل مصر العام، لزيارة المعتمرين المصريين المصابين جراء حادث السير الذى وقع أمس على الطريق الذى يربط بين مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والموزعين على عدة مستشفيات بالمدينة المنورة، وهى الحرس الوطنى، والملك فهد والسعودى الألمانى والميقات.

وجاءت زيارة وزيرة التعاون الدولى للمعتمرين المصريين المصابين، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث نقلت الوزيرة للمصابين حرص الرئيس على الاطمئنان عليهم والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، ومتابعة احتياجاتهم بالتنسيق مع الأشقاء السعوديين. وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حريصة على التواصل مع كافة المصريين فى الخارج، من أجل توفير أكبر رعاية لهم.

وقدمت وزيرة التعاون الدولى الشكر والتقدير للسلطات السعودية على الإجراءات السريعة التى اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على تسهيل إنهاء الإجراءات الخاصة بدفن الجثامين فى منطقة البقيع، واهتمامه بتوفير كافة الرعاية للمصابين المصريين.

 

غادرت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى متوجهة إلى العاصمة الصينية بكين فى زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة فى فعاليات الحفل الافتتاحى للصندوق الأسيوى، كما تلتقى عدد من المسئولين بالصين لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

 وكانت الوزيرة قد أعلنت فى تصريحات سابقة أن مصر ستكون عضواً بالصندوق الأسيوى، وأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات لها بتمثيل مصر فى المشاركة بذلك الحدث المهم.

تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة ومكافحة الإرهاب يرافقهم الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وعدد من ممثلى المؤسسات الاقتصادية وصناديق التعاون العربى عدد من المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى شبه جزيرة سيناء.

 بدأت الجولة بالمرور على عدد من المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بمحافظة شمال سيناء، واستمعت وزيرة التعاون الدولى والوفد المرافق لها إلى شرح تفصيلى تضمن التخطيط والتنفيذ لمراحل العمل بالمشروعات الجديدة والتى توفر آلالاف من فرص العمل وتساهم فى تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة .

 واستعرض اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لابناء محافظة شمال سيناء، شملت شرح للمنطقة الصناعية ببئر العبد وتنفيذ شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط المحافظة بإقليم القناة، وإقامة العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية الجديدة بالمحافظة.

 كما شملت الجولة زيارة عدد من المشروعات التنموية بجنوب سيناء حيث استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث يجرى حاليا مشروع إنشاء فرع لجامعة السويس بطور سيناء على مساحة 150 فدانًا، وإقامة عدد من المشروعات الزراعية من بينها المزرعة النموذجية للخضروات والفاكهة بسهل القاع ومزرعة تسمين العجول بطاقة 3 آلاف رأس ماشية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة 10 آلاف متر مكعب، ومشروع إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة لتطوير ميناء طور سيناء للصيد، وميناء الطور البحرى، وذلك ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس .

 كما التقت الدكتورة سحر نصر عدد من مواطنى سيناء استمعت خلالها الى مطالبهم ومشاكلهم، مؤكدة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من قبل الحكومة .

 وأشادت بالجهد الوطنى الذى يقوم به القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، وما تحققه من قيمة مضافة للنهوض بالمجتمع السيناوى، مؤكدة حرص الحكومة على المضى قدما فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من أبناء سيناء.

فيما أشاد ممثلو صناديق التعاون العربى بما لمسوه على أرض الواقع من جهود طموحة لدفع آفاق التنمية والاستقرار، مؤكدين أهمية دعم وتشجيع تللك المشروعات فى إطار التكامل والتعاون العربى من أجل التنمية فى أرض سيناء الحبيبة .

تبدأ وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر زيارة لدولة الإمارات، تبحث خلالها سبل دعم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على هامش توقيع اتفاقية التعاون مع البنك الدولى، لتلقى مليار دولار كشريحة أولى ضمن قرض الـ3 مليار دولار، أن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على المشروعات التنموية فى الصعيد والمناطق الصناعية وقطاعات التعليم، موضحة أن الحكومة ستتعرف على أولويات برامج البرلمان القادم وسيتم توجيه حزمة تمويل لهذه القطاعات.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بهيئة الاستثمار، أن مشروعات إسكان محدودى الدخل والصرف الصحى سيكون لهم مليار و500 مليون دولار، موضحة أن الدفعة الأولى التى تم التوقيع عليها مليار دولار.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على أن يكون أى قرض تتخذه الحكومة معه جزء كبير كمنحة وقروض ميسرة، لافته إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثانى بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادى لمحافظات جنوب الصعيد. وأعربت “نصر” عن سعادتها بمساندة البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى لمصر، مؤكدة أن القروض والمنح ستعرض فى الفترة القادمة على مجلس الدولة لتحديد الأولويات، موضحاً أن هدف الحكومة تنموى للاستغناء عن القروض مستقبلياً.

 

 

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية، وافق على الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، وهى محفظة بـ3 مليارات دولار، وكذلك برنامج الموازنة العامة بمليار ونصف. وأكدت سحر نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ممكن” على فضائية “سى بى سى” مع الإعلامى خيرى رمضان، التوقيع على أول دفعة بـ500 مليون دولار اليوم، ستحصل مصر عليها خلال ساعات. وأشارت إلى البنك الدولى، وافق على استراتيجية مصر مع البنك، وزادت المحفظة ووصلت إلى 6 مليارات دولار، كما وافق على قرض بـ3 مليارات، سيتم الحصول على مليار خلال أيام. وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن هذه القروض سيتم توجيهها إلى المشروعات القومية والتى تركز على خلق فُرَص عمل للشباب، بهدف تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، موضّحة أنها تدخل الدولار فى السوق، كما أن هناك شهادة ثقة من أهم هيئتين دوليتين تفيد بالبرنامج الاقتصادى الاجتماعى الذى قامت به الحكومة من أول يونيو 2014.

قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، عقب توقيع اتفاقية الـ500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى كدفعة أولى ضمن قرض الـ1.5 مليار دولار، إن الحكومة ملتزمة ببرنامجها الإصلاحى وتحقيق معدل النمو المستدام من خلال البرنامج الذى سيعرض على مجلس النواب القادم.

وأضافت أن هذه الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدا على المدى الطويل، مشيرة إلى أن القرض الذى تحصل عليه مصر شهادة دولية بنجاح البرنامج وهو مهم للمرحلة الحالية.

أدلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بصوتها الانتخابى، اليوم الأحد، بمقر لجنتها الفرعية رقم 109، المتواجدة بمدرسة مصر الجديدة للغات، والتابعة لدائرة النزهة ومصر الجديدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية عقب إدلائها بصوتها، إنها تتوقع مشاركة قوية فى الانتخابات بالمرحلة الثانية، مشددة على ضرورة مشاركة الشباب فى الانتخابات، وعدم المقاطعة للتعبير عن ارائهم بايجابية.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية باشراف 819 مركزا انتخابيا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء “.

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط – 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى “فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال”.