الأستثمار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن تدفقات القطاع الخاص باستثمارات كبيرة جاء من خلال توسعة وعاء التنمية، متابعا: إذا لم أوسع وعاء التنمية لم تكن هذه الاستثمارات لتتواجد.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،: اشتغلنا لجذب هذه الاستثمارات بمبالغ مالية كبيرة وعوائدها ليست مباشرة، وكل مرحلة من مراحل النمو لها احتياجات .

وتابع وزير الإسكان: “المدن مثل الإنسان.. أول 10 و12 سنة نمد يد الرعاية للطفل كى ينمو، وبعد ذلك هو من سيرد لى الموارد، لافتا إلى أن هناك مسارات سريعة لتساقط ثمار التنمية على المجتمع مثل مشروعات حياة كريمة .

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادى عالمى أخضر، وأن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردنا، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا مهمًا فى تحقيق هذا الهدف، موضحًا أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجى بين الجانبين المصرى والبريطانى فى المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.

قال رئيس الوزراء، فى كلمته خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بريطانيا شريك استراتيجى رئيسى لمصر، مشيدًا بدور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» ومجتمعات الأعمال فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

أضاف أن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبى الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق المصرية، مع حوالى 1640 شركة عاملة، بما فى ذلك الاستثمارات البريطانية التى تغطى العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل.

ولفت إلى أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، التى دخلت حيز التنفيذ أوائل عام 2021؛ لإنشاء إطار جديد للعلاقات التجارية الثنائية، ومؤخرًا تم إنشاء اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التى ستناقش فرص زيادة التعاون بين البلدين، وقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، زيادة بنسبة 77.6% فى صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهدت الصادرات البريطانية إلى مصر زيادة بنسبة 34.6% خلال عام 2021، مما يدل على وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادل التجارى، فضلًا عن أهمية النمو السريع فى علاقاتنا الاقتصادية.

قال إننا نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات والشراكات البريطانية التى تستفيد من الفرص الواعدة فى مصر، ونحن لن ندخر جهدًا فى دعم الشركات والمستثمرين البريطانيين، بهدف تعظيم مصالحنا المشتركة وتحقيق أهدافنا الإنمائية.

أضاف، أننا ندرك فى مصر، التهديدات التى يشكلها تغير المناخ، بسبب الآثار الملموسة على مختلف مجالات نشاطنا الاقتصادى، خاصة فى قطاعات الزراعة والمياه، ومع تزايد عدد السكان، تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للطاقة، وبالتالى، فقد تحركنا بالفعل بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا، موضحًا أننا نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

أشار إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لقمة المناخ بشرم الشيخ، الاتفاق على إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» التاريخى لمساعدة البلدان النامية الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر وقعت عددًا من الاتفاقيات خلال قمة المناخ لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

أكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمى، والتحول الأخضر أيضًا، مما يُمهد الطريق لاستكشاف جوانب غير تقليدية للتعاون، ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن تعبئة رأس المال الخاص ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

قال إن الحكومة المصرية، اتخذت على مدى السنوات القليلة الماضية، خطوات متسارعة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص، من خلال أجندة إصلاح استباقية، تقوم على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى، تم تسليط الضوء عليها فى النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادى المصرى أكتوبر الماضى، الذى تم خلاله إطلاق حوار بين الحكومة ومختلف الخبراء ومجتمع الأعمال، بهدف رسم «خارطة طريق للاقتصاد المصري»، من أجل الحد من التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، مع التركيز بشكل رئيسى على تمكين القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، ووضع سياسات وتدابير واضحة لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة للاقتصاد المصرى، مشددًا على مواصلة خطواتنا لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية.

كانت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، قد عقدت الجمعية العمومية العادية، وتم انتخاب مجلس الإدارة ليضم: ماجد عز الدين، وخالد نصير، وباكينام كفافى، ومحمد كمال عبد الله، ومهند طه، وسارة هينتون، وماجد المنشاوى، وإنجى راسخ، وحسين رفاعى، ونجاد شعراوى، وخالد ذكى، وحازم جوهر، وعبد الكريم هلال.

صرح السفير عمرو رمضان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة النرويج، بأن رئيس وزراء النرويج “يوناس جار ستوره”، سيتوجه إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء من حكومته وكبار مسئولين، ملبياً دعوة الرئيس السيسى للمشاركة فى قمة المناخ يومى 7 و8 نوفمبر 2022، التى تبدأ بها فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذى يشار إليه بـ كوب 27.

وأوضح السفير رمضان أنه قد لمس فى لقاءاته مع المسئولين النرويجيين، اهتمام رئيس الوزراء وحكومته بالمؤتمر والفعاليات الجانبية له، وكذلك حرصهم على متابعة المبادرات المصرية المطروحة على المؤتمر وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائى.

هذا، ومن المقرر أن يتولى رئيس وزراء النرويج الرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء باكستان لجلسة المائدة الحوارية الرئاسية يوم الثلاثاء 8 نوفمبر التى تتناول موضوع ” تغير المناخ واستدامة المجتمعات الأكثر هشاشة”، ويشارك فى المائدة الحوارية عدد من رؤساء الدول والحكومات، كما سيشارك رئيس وزراء النرويج أيضاً فى عدد من الفعاليات الأخرى مثل الاجتماع المخصص لإعلان إطلاق تحدي “الشحن الأخضر” والذي يهدف إلى تشجيع الدول والصناعات لتبنى تكنولوجيا صناعة السفن التى تعمل بالطاقة النظيفة.

كما ستشارك وزيرة التنمية الدولية بالحكومة النرويجية فى عدد من الجلسات وفعاليات المؤتمر والتباحث مع نظرائها المصريين حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا.

ونوه السفير رمضان إلى أنه نظراً للتطور الإيجابى الذى شهدته العلاقات بين البلدين عقب لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء النرويجى في مدينة بريست الفرنسية على هامش قمة “محيط واحد” في 11 فبراير من هذا العام، فإن رئيس الوزراء النرويجى يتطلع مجدداً إلى لقاء الرئيس السيسي، حيث من المتوقع أن يشهد اللقاء إظهار ثمرة التعاون المشترك بين البلدين فى مجالى الطاقة المتجددة والإستزراع السمكى، كما من المنتظر التوقيع بشرم الشيخ على اتفاقات تنفيذية لمشروعين؛ إحداهما فى مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 3 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء بالعين السخنة على مرحلتين، وثانيهما لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات فى صعيد مصر، وتبلغ الإستثمارات النرويجية فى المشروعين 280 مليار جنيه.

وأضاف السفير المصرى أن هناك مشروعا ثالثا، يضم القطاع الخاص، مثل الشركة الإماراتية فرتيجلوب وشركة أوراسكوم والصندوق السيادى المصري لتطوير منشأة هيدروجين أخضر بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تصنيع الأمونيا الخضراء، وتبلغ تكلفته الإستثمارية 11 مليار جنيه.

تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام لقانون الاستثمار، بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

وتعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، اعتبارًا من راتب الشهر المقبل سيتم زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاصة 300 جنيها مثلما فعلت الحكومة مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

العاملين بالمصانع
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: ما لم نقم بزيادة أجور العاملين في الوقت الراهن لن نجد عمالة في مصانعنا.

قرار زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص
وأكد أن المصنع لن يجد عمالة مدربة ما لم يتوافق مع قرار زيادة الرواتب 300 جنيها، ولن تؤثر تلك الزيادة في التكلفة ولن يتسبب في خسائر للمصنعين والمستثمرين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددًا من القرارات السارة للشعب المصري خلال مؤتمرًا صحفيًّا عقد بمقر مجلس الوزراء، مؤكدا أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه.

علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة بمبلغ 300 جنيه شهريًّا، ويستفيد منها جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه
كما قرر رئيس الوزراء، رفع الحد الأدني للأجور لـ3 آلاف جنيه لجميع الدرجات، بدلا من 2700 جنيه.

وضع آلية لدعم العمالة بالشركات المتعثرة
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة بالشركات التي تعثرت خلال الفترة المقبلة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، “إذا كنا عايزين نتجاوز ما نحن فيه من أزمات لا بدَّ من أخذ إجراء غير تقليدي في إدارة العمل لمدة زمنية محددة، يتم فيها قبول التجاوز والعوار مؤقتا، وأضبط الدنيا تاني.. بس الناتج إني عملت قوة دفع هائلة لمشاريع تاخد وقت كبير في فترة زمنية قليلة”.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: أنه يوجه القطاع الحكومي لإنجاز ما يمكن إنجازه بأسرع وقت لخدمة الاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج إلى دراسات الجدوى”.

وأكد أن الواقع الذى حدث خلال الثلاث سنوات الماضية يتصور البعض أنها أبرزت تحديات وأزمات ولكنها أظهرت لنا فرصًا نحتاج للاستفادة منها.

وأوضح، أن ما يحدث الآن في العالم يشير إلى أن حركة التجارة يعاد تشكيلها وصياغتها، وأن مصر لديها فرصة كمصنع بما تقدمه من تكلفة الإنتاج والتشغيل.

وتابع: “أنا عارف السوق العالمي فيه إيه وحتى في مصر أقدر أعمل إيه، ولما أقول للناس تعالوا في تطوير للإنتاج من خلال اتفاقيات وتسعير الطاقة عندنا والتسهيلات والعمالة المصرية اللي تكلفتها لا تقارن بأي تكلفة ثانية”.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولًا، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية.

– أعلى معدل نمو

وأشار إلى اننا سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦،٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه ٢٠٢٢، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣،٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل.

– الملتقى الاقتصادى المصرى

وأضاف الوزير، فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢، فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

وأشاد الوزير، بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو ١٠٥ اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو ٥ مليارات دولار، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.

– توطين الصناعة والتكنولوجيا

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر،
وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة»، جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على ١٥٠ صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء
الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
وأوضح الوزير، أننا جادون فى استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال فى مصر والدول الشقيقة بما فيها الكويت وكذلك الدول الصديقة، والاستماع عن قرب لما يُواجههم من عقبات، وتبنى ما يُطرحونه من مقترحات
جادة تُسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء، وتعزيز العلاقات العربية، وترسيخ الاندماج الاقتصادى؛ على نحو يُساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربى الذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، جنبًا إلى جنب مع المساعى الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة، والعمل على تخفيف التبعات القاسية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب في أوروبا، بآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

وأكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، تحفيزًا للاستثمار، وجذبًا للقطاع الخاص، الذى نُعول عليه كثيرًا في مسيرتنا التنموية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مبديًا الاستعداد الكامل لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، تواجه المستثمرين فى مصر؛ اتساقًا مع المشروع القومى لتحديث المنظومتين الضريبية والجمركية، الذى يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛
على نحو يساعد فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وميكنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.
أشار الوزير، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، كما أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنهاء معوقات الاستثمار خلال شهرين كما سيتم تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان ” السيسي: الانتهاء من إزالة معوقات الاستثمار خلال شهرين” أفادت الصحيفة بأن الرئيس السيسي أكد اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وإزالة كل المعوقات التي تقابلها، مشددا على أن يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي، أكد في مداخلة له خلال افتتاحه أمس عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

وقالت صحيفة “الجريدة” وتحت عنوان “السيسي: حل مشاكل المستثمرين في شهرين ” أن الرئيس السيسي وجه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بإنهاء مشاكل المستثمرين خلال شهرين على الأكثر، في إشارة إلى مشكلة استيراد مستلزمات الإنتاج بسبب تداعيات أزمة توفير الدولار كاشفا عن ميزة نسبية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، وهي أن أجور العمالة المصرية قليلة مقارنة بالأجور في أي دولة من دول العالم.

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان ” الرئيس السيسي: القطاع الخاص يتجاوز 75% من حجم الاقتصاد “أبرزت الصحيفة تشديد الرئيس السيسي على جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا «أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين».

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير إيفان يوكل Ivan Jukl سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر، لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالسفير التشيكي، متقدماً له بالتهنئة على توليه المنصب متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، منوهاً إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك فى مجالات التصنيع العسكري والمدني، موضحاً أن الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية، ومشيراً إلى وجود تعاون مثمر مع عدة شركات تشيكية في مجالات التصنيع العسكري والمدني المختلفة مثل (توريد الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية، مكونات خرطوش الصيد، لفات الصفيح المنحس، ماكينات CNC متعددة المحاور، المخارط، المكابس).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى، ومثيلتها من الشركات التشيكية فى مجال الصناعات الدفاعية، وكذا في مجال الصناعات المدنية كتجهيزات المستشفيات وتصنيع معدات فرم المخلفات الجافة والرطبة ومكابس قش الأرز وتوريد بلاطات الصلب اللازمة لمصنع الدرفلة، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الشراكات الناجحة وتعزيز وتعميق أوجه التعاون مع الجانب التشيكي بما يخدم مصلحة الشعبين والإستفادة من خبرة الشركات التشيكية فى تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فى مختلف مجالات التصنيع، كما أعرب عن تطلعه إلى مشاركة الشركات التشيكية فى معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية المقبل “EDEX 2023” ، حيث كان للجانب التشيكي مشاركة متميزة في نسختيّ المعرض عاميّ 2018 و2021.

وأشار الوزير “محمد صلاح” إلى أن مصر قامت بتنفيذ العديد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع مختلف الدول مثل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار وعقد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التجمعات والدول مثل إتفاقية (الكوميسا) ما يجعل مصر مركزاً للإنطلاق إلى الأسواق الإفريقية.

من جانبه أوضح السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى مصر، أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتطوير التعاون الثنائي في إطار رئاسة الجمهورية التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي في 2022، مشيداً بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر إنفتاحًا، مؤكداً على أن المناخ الاستثماري في مصر في الوقت الحالي مناخ مستقر كما أنها تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.

وثمّن السفير التشيكي الدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية التشيك، لافتاً إلى أن نجاح التعاون بين الشركات التشيكية وشركات الإنتاج الحربي يعزز من رغبتها فى فتح آفاق جديدة للتعاون خاصةً في إطار ما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية بحيث يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير.

وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.

وأضاف أنه تم العرض علي مجلس الوزراء، والحصول علي الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه» للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات «الجنيه» و«نصف وربع الجنيه» بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «٢ جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن احتياطي الفكة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، لمدة عام ونصف، لافتًا إلى أننا قادرون على إنتاج المزيد من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية أي احتياجات مطلوبة للسوق المحلية؛ تيسيرًا على المواطنين؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

‏عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد – في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، مشيرا إلى أنه تم خلال استقبال شكري للوزيرة السلوفينية تناول سبل دعم العلاقات الثنائية، وجذب الاستثمارات السلوفينية إلى مصر والتعاون في المنظمات الدولية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات “صندوق مصر السيادي” التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق.

استعرض عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ”صندوق مصر السيادي”، دور وخطة الصندوق لزيادة وجذب الاستثمارات منذ تأسيسه.

وأوضح الإبياري أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري، كما استعرض أمثلة على قيام الصندوق بجذب استثمارات (بعضها بالدولار والبعض الآخر بالجنيه المصري) لرؤوس أموال من القطاع الخاص في مجالات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة لكونه الشريك الامثل للقطاع الخاص والصناديق السيادية العالمية النظيرة.

وتطرق عبدالله الإبياري إلى دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، توجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جار تنفيذه وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات “صندوق مصر السيادي” التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، والسيدة نهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن “صندوق مصر السيادي” يضطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية، مؤكدا أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.

وفي غضون ذلك، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الدور الاستراتيجي لـ “صندوق مصر السيادي” كشريك استثماري مع القطاع الخاص، مضيفة: جهود الصندوق تتكامل مع الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الرسمية وأهدافها التي تركز بشكل أساسي على إيلاء أهمية كبيرة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وهي الخطة التي تتبناها الحكومة بالفعل.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة “صندوق مصر السيادي” أن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وأكدت أن ذلك يتم أسوة بنماذج الصناديق السيادية التي تمتلكها كبرى الدول في العالم، وما هو متعارف علية دوليا، من حيث قيام هذه البلدان بتعزيز تمويل صناديقها السيادية؛ لتعظيم قدرتها الاستثمارية في مشاريع لها جدوى اقتصادية تسهم في تعظيم العائد على أصول الدولة للأجيال المقبلة.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%؛ حيث انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022 كالتالي:
1. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 351.6 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 64.1 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 29.4 مليون دولار.
4. ملابس بقيمة 24.9 مليون دولار.
5. خضر ونباتات بقيمة 19.7 مليون دولار.

وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022 كالتالي:
1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار.
2. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار.
3. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 67.6 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 53.4 مليون دولار.
5. أسماك بقيمة 45.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3،4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%

وسجل عدد سكان مصر 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الإمارات 10.1 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الإمارات طبقــًا لتقـديـرات البعثة 950 ألف مصري حتى نهاية 2020.

أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أنه من المتوقع تنامي التدفقات الداخلة لاستثمارات دول الخليج العربي إلى مصر، بدرجة ملحوظة في المدى العاجل لاسيما مع توفر فرصا واعدة للاستثمار ومساندة قوية من الصناديق السيادية.

 يأتى ذلك في ضوء توقع وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع صافي حصيله الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21.

 وأبرزت وثيقة الخطة المساعي التي بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارية، ومنها التوكيد -إعلاميا- على سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، ومع إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

وتضمنت الجهود إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي اكد حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه عبر الرئيس السيسى، عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجارى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، فى ضوء الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

وتم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

أصدرت مصر والسعودية بيانًا مشتركًا بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاء في البيان أنه تم “الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات فى مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكى. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أى صعوبات قد تواجهها”.

قال الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس بوتين: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا، ومضيفا: نسعى لتطبيق خطة استراتيجية بعيدة المدى”.

وأضاف: لدينا علاقة جيدة مع روسيا، وانخرطنا مع روسيا في تنفيذ مشروعات طموحة تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، و مشروع محطة الضبعة النووية من المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة أرسلت لجان منذ 3 سنوات خاصة بالأراضى الصناعية وسبل إتاحتها للناس، وتحديدا على 30 مليون متر، واكتشفت اللجان أن هناك 3 ملايين متر فقط انتهوا أى 10% من الأراضى فقط.

أضاف الرئيس السيسى، فى لقاءه مع الإعلاميين على هامش تفقده مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان، اليوم، الإثنين، أن الدولة تدخلت بعد ذلك بإنشاء المجمعات الصناعية، مردفا: “لو أنت مستثمر صغير وعايز تشتغل ماتدخلش فى متاهات تدبير أرض وترفيقها رغم إن الدولة كانت بترفق الأرض، ثم تدخل فى إجراءات مع الدولة علشان تعمل التراخيص”.

وأكمل الرئيس حديثه عن المجمعات الصناعية قائلا: “إحنا قلنا لأ.. إحنا هنمنح المصنع فاضى، ومعاه كمان فرصة قرض تشترى المكن، ولو عايز تعرف بعض الأفكار زى دراسات جدوى ممكن تشتغل بيها، وخلصنا 9 مناطق والهناجر موجودة والطاقة الكهربائية والأمن الصناعية وكل ما يلزم من أجل إطلاق مشروع فيها”.

وتابع الرئيس السيسي: “المسار من فكرة فى دماغك لغاية ما تطلع مشروع ناجح مشوار صعب جدا، وده مش معناه إنك ماتسألش وما تنتقدش.. بس روح”.

أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه، مشيرا إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة، جاء هذا خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع السنوي رقم 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 57 دولة إسلامية تعكس المكانة البارزة لمصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي.

وأعرب “التراس” عن تقديره لمجهودات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فى تعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، متمنيا التوفيق في أعمال فعاليات هذه الاجتماعات، والخروج باتفاقيات وعقود تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل.

وأشار “التراس” أن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، والصراع العالمي بين روسيا وأوكرانيا، لافتا أن هذا الأمر يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغا أكثر ابتكارً في صنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء.

وفي سياق متصل، أجري “التراس” محادثات مكثفة مع العديد من وفود الشركات العالمية وكبار المستثمرين، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات والشراكات لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العربية والأفريقية.

في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الاماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء في بلده الثاني الامارات، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع فى الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الازمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

وأضاف مدبولي أنه التقى بعدد من المستثمرين الحاضرين اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الاجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الاسراع بخطوة الاصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً الى انه كان من بين اهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً الى أنه لذلك اتخذت الدولة اجراءات الاصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الازمة العالمية، سيتم الاعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد أعلن في مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهي ” حفل إفطار الأسرة المصرية” عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.