الحكومة

وقع أكثر من 2 مليون بريطاني عريضة تطالب الحكومة البريطانية بإلغاء البريكست وإبطال العمل بالمادة 50 من الدستور الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة “ذا اندبنتدنت” البريطانية، أن عريضة جديدة تطالب بإلغاء البريكست، تلقى انتشارا واسعا في البلاد، ووقع عليها حتى الآن حوالي 2 مليون بريطاني.

وبينت الصحيفة أن هذه العريضة حققت انتشارا غير مسبوق منذ إنشاء الحكومة البريطانية موقع خاص بالعرائض، مشيرة إلى أن الخدمة على الموقع سقطت لمرات عديدة بسبب العدد الهائل من الأشخاص الذي يقبلون على توقيع هذه العريضة والمستائين من خطط تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

تطرق اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ،اليوم الخميس إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات “ميني ڨان” وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلاً عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني ڨان 7 ركاب” كبديل لمركبات “التوك توك” وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى بعض التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقاً للاشتراطات الموضوعة، وإصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات “التوك توك” وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص “التوك توك” هي الإدارة العامة للمرور.

وفيما يخص التكليف الصادر لوزارة الكهرباء بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات ذكية مُسبقة الدفع والانتهاء خلال 3 شهور مع إيجاد آلية لتحصيل قيمة استخدام الكهرباء لحين تركيب العدادات الذكية.. فقد استعرض اجتماع مجلس المحافظين الجهود التي تمت في هذا الشأن، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف المصرية وتم الاتفاق على تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الملحقات التابعة للمساجد والكنائس بلا أي إستثناء على أن تتحمل هذه الجهات قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بها ويتم موافاة وزارة التنمية المحلية بهذه الملحقات.

وتمت الإشارة إلي أنه سيتم تركيب العدادات مُسبقة الدفع في المساجد الحكومية، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، هذا فضلاً عن قيام المحافظين بتقديم قائمة بالمساجد الأهلية لتحديد ما يتم تركيبه من عدادات مركزية القراءة أو مسبقة الدفع ومراحل التركيب، ويأتي ذلك إلى جانب تركيب عدادات مسبقة الدفع في جميع الكنائس التي يتم تقنين أوضاعها.

وكذا تمت الإشارة إلي أنه تم إجراء معاينة من خلال اللجنة الفنية المشتركة من المحافظات وجهاز التفتيش علي أعمال البناء لعدد 1738 كنيسة ومبنى خدمياً من أصل 2495 وذلك بنسبة 70% من المخطط الجاري العمل على تنفيذه، وتواصل المحافظات التنسيق مع ممثلي الطوائف والكنائس لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة في الكنائس المقامة على أملاك الدولة والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بصفة دورية.

تطرق اجتماع مجلس المحافظين،اليوم الخميس إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات “ميني ڨان” وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلاً عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني ڨان 7 ركاب” كبديل لمركبات “التوك توك” وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى بعض التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقاً للاشتراطات الموضوعة، وإصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات “التوك توك” وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص “التوك توك” هي الإدارة العامة للمرور.

وفيما يخص التكليف الصادر لوزارة الكهرباء بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات ذكية مُسبقة الدفع والانتهاء خلال 3 شهور مع إيجاد آلية لتحصيل قيمة استخدام الكهرباء لحين تركيب العدادات الذكية.. فقد استعرض اجتماع مجلس المحافظين الجهود التي تمت في هذا الشأن، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف المصرية وتم الاتفاق على تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الملحقات التابعة للمساجد والكنائس بلا أي إستثناء على أن تتحمل هذه الجهات قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بها ويتم موافاة وزارة التنمية المحلية بهذه الملحقات.

وتمت الإشارة إلي أنه سيتم تركيب العدادات مُسبقة الدفع في المساجد الحكومية، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، هذا فضلاً عن قيام المحافظين بتقديم قائمة بالمساجد الأهلية لتحديد ما يتم تركيبه من عدادات مركزية القراءة أو مسبقة الدفع ومراحل التركيب، ويأتي ذلك إلى جانب تركيب عدادات مسبقة الدفع في جميع الكنائس التي يتم تقنين أوضاعها.

وكذا تمت الإشارة إلي أنه تم إجراء معاينة من خلال اللجنة الفنية المشتركة من المحافظات وجهاز التفتيش علي أعمال البناء لعدد 1738 كنيسة ومبنى خدمياً من أصل 2495 وذلك بنسبة 70% من المخطط الجاري العمل على تنفيذه، وتواصل المحافظات التنسيق مع ممثلي الطوائف والكنائس لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة في الكنائس المقامة على أملاك الدولة والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بصفة دورية.

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال إجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس موقف استعدادات الاستادات الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.  

و تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التي ستقام عليها فعاليات البطولة، حيث قامت اللجنة بمتابعة المنشآت والمشروعات التي لها علاقة بالبطولة، وخطط واستعداد المحافظات لنقل الجماهير من وإلى مكان إقامة المباريات، واستكمال وضع العلامات الإرشادية التي تُرشد إلى أماكن فعاليات البطولة، وتحديد الأماكن التي تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات على أن تكون قريبة من الجمهور المٌتابع للبطولة، ومتابعة تنفيذ إنشاء دورات مياه عمومية للجمهور، كما قامت وزارة التنمية المحلية بالمرور على المنشآت الرياضية والصحية، والمنشآت الفندقية، والمناطق والشوارع الرئيسية، والمرافق العامة والإطفاء والمرور، والساحات العامة التي سيتم عرض المباريات بها، والأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية. 

وعرض اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، موقف أربعة محاور على نهر النيل بصعيد مصر بتكلفة 5.6 مليار جنيه، مُطالباً بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية الخاصة بهذه المحاور.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من إجراءات نزع ملكية هذه الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المحاور بأقصى سرعة، لافتاً إلى أن جميع المحافظين يُدركون أهمية هذه المحاور.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي الخاص بهذه المحاور، مطالباً المحافظات الأربع التي يتم تنفيذ المحاور بها بأن يكون لديها موقف نهائي خلال أسبوع حول هذا الشأن.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2019.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن “جامعة النهضة”، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية “التسويق وإدارة الأعمال”، لتصبح كلية “إدارة الأعمال”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.

وتنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.

ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.

ونص مشروع القانون على أن يعدً ثبوت تعمد الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء فى علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم فى سرية تامة.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة، كما يتابع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع.

ويناقش الاجتماع أيضا تقرير المجموعة الاقتصادية حول أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تعقد الحكومة عصر غد الأربعاء، اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك فى إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التى سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تستعد الحكومة والممثلة فى وزارة التموين التجارة الداخلية لشهر رمضان المقبل من خلال توفير كافة السلع الأساسية خاصة السكر والأرز والمكرونة بجانب توفير اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على طرح كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للوزارة طوال الشهر الكريم.

وأشار المصيلحى، فى تصريحات له، إلى أنه سيتم تشكيل لجان وغرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر كما وجه الوزير باستمرار تيسير اجراءات استلام محصول البنجر من المزراعين حتى نهاية الموسم الحالى وصرف مستحقاتهم أول بأول وكذلك العمل على انتاج السكر المحلى لتوفيره للمواطنين بشكل مستمر سواء من خلال طرحه على بطاقات التموين ضمن المقررات التموينية أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والأسواق.

وأكد وزير التموين، أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لمده تتجاوز 5 أشهر بالإضافة إلى استمرار انتاج السكر المحلى حاليًا، حيث من المستهدف انتاج كميات تقرب من 2.4 مليون طن سكر محلى من البنجر والقصب هذا العام ، كما أن منتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر .

أدي الوزراء ووزراء الدولة في الحكومة السودانية الجديدة ، اليوم الخميس ، القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، والذين تم تعيينهم أمس بمراسيم جمهورية .

وشهد مراسم أداء القسم، كل من النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر إيلا .

وأعرب الرئيس البشير – في كلمته للوزراء المعينين -عن ثقته في قدرتهم على قيادة البلاد في هذه المرحلة الخاصة، وتحقيق السلام والاستقرار باعتبار أن الحرب عدو للتنمية والإزدهار .

وقال البشير، إن الحلول للتحديات الاقتصادية الماثلة ممكنة ومتوفرة وتتطلب من وزراء القطاع الاقتصادي المزيد من الجهد والمثابرة والاستغلال الأمثل للموارد الغنية بالبلاد.
وأضاف أن العمل تضامني ، ويتطلب تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين الوزارات والمؤسسات، مؤكدا أن الوزراء سيجدون الدعم والمساندة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يعينهم على أداء مهامهم.
وشدد على أهمية مراجعة لوائح وقوانين الخدمة المدنية حتي تصبح مؤهلة باعتبارها ركيزة التخطيط السليم الذي يؤدي إلى نهضة الدولة، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في تكوين الهيئات الحكومية وسلطاتها وقوانينها من أجل تعزيز الإصلاح المؤسسي للدولة .
وأكد الرئيس السوداني، أن تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الأطراف، وقال “سنتواصل مع القوي الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي” .
ونوه إلى أن المناخ الدولي أصبح داعمًا للسلام خاصة وأن السودان كان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادراته للسلام والمصالحات بدول الجوار .
من جانبهم، أعرب الوزراء عن تقديرهم للثقة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية، مؤكدين أنهم سيبذلوا كل مافي وسعهم لتنفيذ مهامهم علي الوجه المطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة .

مسئولو الشركة: نتطلع للتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات

مدبولي: الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، “بيامين كارجار” النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات، ووفداً من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء، أكد وفد شركة نيسان أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثمارات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.

وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها في مصر، والتعاون مع الحكومة فى تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر، مشيراً في هذا السياق إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسي من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية في مصر.

ووجه مدبولي المهندس عمرو نصار بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان؛ حتى يتسنى الإسراع في تنفيذ خطط الشركة في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ 18 فبراير 2019.

ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائى فى المناطق الريفية فى محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضى المستصلحة حديثاً، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مٌيسر بين جمهورية مصر العربية- مٌمثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى- وبنك التعمير الألمانى بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.

تجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألمانى، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامي 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل فى أكتوبر 2017.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” الذى أنشئ بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.

ونصّ مشروع القرار على إسناد رئاسة “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وأشار مشروع القانون إلى أن “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف المجلس أيضاً إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلاً عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار مشروع القانون إلى أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية. وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مٌقرراً، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. كما نوّه مشروع القرار إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس، بمحافظة السويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة – محافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لاقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.

ووافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن اسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني مجلس قيادة الثورة.

كما وافق مجلس الوزراء علي الترخيص لمحافظة الدقهلية بإقامة عدد 6 مراسي للأتوبيس النهرى بمدينتي المنصورة وطلخا، مع ضرورة التأكد من الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمرسيين الكائنين بمدينة طلخا حتي يتسنى تفعيل تنفيذ الموافقة المبدئية بشأنهما.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع بروتوكول بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر بإجمالي مبلغ 320 مليون جنيه تدفع بنسبة 100%، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش وإعادة رونقه ومظهره الحضاري.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019.

ووفقاً للاتفاق، فإن الجامعة الفرنسية هى جامعة أهلية لا تهدف للربح، ولكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والانجليزية)، يؤدى إلى الحصول على درجات وطنية مزدوجة فرنسية مصرية، وتخضع للمسؤولية الأكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، ووزير التعليم العالى والبحث والابتكار الفرنسى.

وتتثمل مهمة الجامعة فى إعداد خريجين وباحثين رفيعى المستوى ذوى مهارات متميزة تمكنهم من المنافسة فى أسواق العمل الوطنية والدولية ويكونوا فى خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وفرنسا، هذا إلى جانب تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمى والتكنولوجى المصرى الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادى والصناعى، وكذا تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى وخاصة فى أفريقيا والعالم العربى.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتجدر الإشارة إلى أن شركة اللولو سوف تضخ استثمارات فى مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة الأولى، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الاعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة فى أراضى الطرف الأخر، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما، خلال 180 يوماً، شريطة ألا يقوموا بأية أنشطة ذات أجر خلال فترة إقامتهم.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفالية التى أقيمت مؤخرًا احتفالًا بيوم الشهيد، والتى أشار خلالها إلى أهمية زيادة الوعى، وخاصة لدى فئة الشباب، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة حملات التضليل ومخططات بث الفُرقة والإحباط التى تقوم بها الجهات المعادية.

 وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية دور الوزارات المعنية وفى مقدمتها التعليم والثقافة، بالاخذ بزمام المبادرة وتنفيذ العديد من البرامج التى تسهم فى الارتقاء بمستويات الوعى لدى المواطنين، من أجل حماية شبابنا من الوقوع فريسة للأفكار المضللة والحملات الكاذبة.

من ناحية أخرى، وفى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أوضح مدبولى، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أية مظاهر سلبية.

 وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة من السلع الاساسية أو الزراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج قبلها بوقت كافٍ، للحيلولة دون زيادة أسعار تلك السلع.

وفيما يخص ملف تشجيع الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات، التى عقدها على مدار الأيام الماضية مع مستثمرين من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهى اللقاءات التى أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار فى مصر، وهو ما يضع علينا أيضا واجب التعامل بشكل فورى مع ملاحظات المستثمرين والتعامل مع المشكلات التى من الممكن أن تواجههم وسرعة حلها.

وقال الدكتور مدبولي: “سوف أقوم بتشكيل مجموعة وزارية مُصغرّة برئاستي؛ لتجتمع مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يزورون مصر؛ من أجل إيجاد حلولٍ فورية لأية معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر”.

وأكد رئيس الوزراء، على أن المؤشرات الاقتصادية التى حققتها مصر على مدار الأعوام الماضية شديدة الإيجابية، ويجب استثمار ذلك فى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة الوافدة، وحل أية مشكلات فى هذا الصدد، خاصة أن معظم تلك المشكلات إجرائية بسيطة يمكن تجاوزها وحلها حلًا جذريًا.

بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بشأن حكم المحكمة لأصحاب المعاشات بأحقية الخمس علاوات.

وقال النائب: الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير ٢٠١٩ بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، أثار استياء وغضب الملايين من أصحاب المعاشات شكلا وموضوعا.

وأشار النائب، إلى أن ما قامت به الوزيرة يخالف الدستور، قائلا: لا يجوز الاستشكال على حكم نهائي وبات صادر من أعلى محكمة إدارية في البلاد وهي المحكمة الإدارية العليا، كما أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة طبقا للدستور.

وطالب النائب، من الحكومة بوجه عام، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشكل خاص، بسرعة تنفيذ حكم قضائي نهائي بات، وعقد حوار مع مقيمي الدعوى القضائية من أصحاب المعاشات الذين يمثلون 9 ملايين مواطن مصري، للوصول لصيغة تفاهم تلتزم بحكم المحكمة وتراعى الظروف الاقتصادية التي نمر بها.

كشف التقرير النصف سنوى للحكومة الذى أرسلته للبرلمان، أن الاقتصاد المصرى قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.

ونوّه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات، على الرغم مما يموج به العالم من “حروب تجارية” وتباطؤ فى النمو فى مجالى التجارة والاستثمار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690مليون جنيه، و160 مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الحكومة خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي فى الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى 3.6% خلال النصف الاول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.

ورصد التقرير، إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالى بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، فى إطار جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.

سلم مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوى، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب.

وحمل التقرير عنوان:” تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة” يوليو – ديسمبر 2018.. مصر تنطلق، ويقع التقرير فى كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل فى : حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل ستة أشهر بما يتم تنفيذه، موجها الشكر لكل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هدفنا -كحكومة وبرلمان-واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة انشاء العاصمة الادارية الجديدة يتم تمويلها من خارج مصروفات الخزانة العامة، موضحا ان عملية الانفاق علي ذلك المشروع العملاق من خلال وجود قيمة مضافة للأراضي المطروحة للاستثمار في وقت لم تكن لها اي قيمة تذكر، موضحا مجلس ادارة الشركة المختصة بمشروع العاصمة الادارية الجديدة يقوم بذلك.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات له إن معدل الانجاز في المشروعات القومية غير مسبوقة و اصبحت ملموسة علي الأرض، موضحا ان اصرار الحكومة علي الانتقال للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعطي مزيدا من التشجيع للمستثمرين والمواطنين في الاقامة بجوار الحي الحكومي ليساهم ذلك في رفع اسعار متر الأرض تجاوزت الـ20 ألف جنيه.

وأشار إلي ان وزارة المالية تدير فكر التنمية عبر استراتيجية مصر 2030 من خلال تقليل عجز الموازنة العامة لتوجيه الموارد لقطاعي الصحة والتعليم والاجور ومواجهة زيادات الأسعار ليشعر المواطنين بالتحسن الملموس وتلبية متطلباتهم بدلا من اللجوء للاقتراض بصورة أكبر.

وأوضح أن وصول عجز الموازنة لنسب تقل عن 3.5 – 4% من الناتج المحلي الاجمالي يعني ذلك اننا اصبحنا في معدلات آمنة، ليواجه اسعار الفائدة و السلع للسيطرة علي التضخم ليحقق التعافي الاقتصادي بصورة مكتملة وقدرة الحكومة علي ضبط السياسات المالية والنقدية واجتذاب رؤس الأموال الاجنبية .

وتبلغ تكلفة الحي الحكومي نحو 35 مليار جنيه من خارج الموازنة العامة للبلاد.

أعلنت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من اكثر من ١٠٠ ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات، حتى الآن مشيرة الى ان ٧٠٪؜ من الحالات كانت قسطرة قلب.

واضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء انه عند بدء المبادرة كان عدد القوائم الانتظار ١٧ الفا و888 حالة وكان المستهدف الانتهاء منهم في ٦ اشهر لكننا قمنا بالانتهاء منهم في شهرين فقط .

واشارت الى أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، كما تم الربط الكترونيًا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها ماليًا .

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.

ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن جميع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة وتحصل على حوافز، وعليها مديونيات لدى التأمينات والضرائب تصل لمليارات الجنيهات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة “الحياة”، أن أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع المؤسسات الصحفية ستنظر كيفية استغلال الأصول الصحفية، موضحًا أن الحكومات تتعاقب على هذه المشكلة منذ 40 عامًا دون أى حل.

وأشار إلى أن نقيب الصحفيين حصل بالفعل على موافقة لزيادة البدل، مشددًا على ضرورة ترشيد عدد المطبوعات الورقية، وخاصة أن الصحافة الورقية تواجه مشكلات كبيرة.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن جميع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة وتحصل على حوافز، وعليها مديونيات لدى التأمينات والضرائب تصل لمليارات الجنيهات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة “الحياة”، أن أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع المؤسسات الصحفية ستنظر كيفية استغلال الأصول الصحفية، موضحًا أن الحكومات تتعاقب على هذه المشكلة منذ 40 عامًا دون أى حل.

وأشار إلى أن نقيب الصحفيين حصل بالفعل على موافقة لزيادة البدل، مشددًا على ضرورة ترشيد عدد المطبوعات الورقية، وخاصة أن الصحافة الورقية تواجه مشكلات كبيرة.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، متمنيًا للمصابين خالص الشفاء.

وقال السيسى، قبيل انطلاق المؤتمر الصحفى مع نظيره الألبانى بقصر الاتحادية: “أصدرت توجيهاتى للحكومة بالتوجه الفورى لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين”.

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن عدم استعداد الحكومة المصرية لمواجهة أسراب الجراد المتوقع هجومها على الأراضي الزراعية في مايو المقبل نظرًا لنقص مبيدات مكافحته.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لعدم توافر مبيدات مكافحة الجراد، وأنه لا يوجد أي عوائق في عملية رصد أو الاستعداد لمكافحة الجراد المتوقع دخوله إلى الأراضي المصرية في مايو المقبل، مُشيرة إلى جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوي، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق الحدودية كإجراء احترازي لمنع وصول الجراد باتجاه الأراض الزراعية في الدلتا ووادي النيل.

ونوهت الوزارة بأنها قامت بالدفع بـ 55 قاعدة لمكافحة الجراد، مقسمة إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة تتبع الإدارة العامة للجراد، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة، إضافة إلى سيارات الدفع الرباعي، مشيرةً إلى انتشار قواعد الجراد على الحدود المصرية السودانية، مثل قواعد “أبو رماد والغردقة، وسفاجا والقصير، ومرسى علم وحماطة وشلاتين وحلايب، والشيخ الشاذلي”، فيما تم توزيع لجان المسح والاستكشاف بالمناطق الحدودية خاصة مع السودان وليبيا وساحل البحر الأحمر بدءًا من (الزعفرانة، غارب، الغردقة، سفاجا، مرسى علم، حماطة، الشلاتين، أبورماد، حلايب، الشيخ الشاذلي، أبرق) وحول بحيرة ناصر (العلاقي، أبو سمبل)، وفى الشمال الغربي (سيوه، السلوم)، وذلك لرصد أي تحرك للجراد، حيث تحتفظ الإدارة بمخزون استراتيجي من المبيدات وآلات المكافحة.

وأكدت الوزارة، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية رئاسية بالدقي لمتابعة أعمال المسح والاستكشاف بالصحراء الجنوبية الشرقية التي يوجد بها قواعد فرعية للجراد بطول سواحل البحر الأحمر حتى الحدود مع دولة السودان عند خط عرض 22 شمالًا على ساحل البحر الأحمر، والمتابعة المباشرة لحالة قواعد الجراد الحدودية للتأكد من مدى توفر آلات المكافحة وجاهزيتها للعمل.

تستعد الحكومة الأسترالية لزرع مليار شجرة فى إطار حملة لتحقيق الأهداف المناخية التى وضعتها اتفاقية باريس، إذ تقدر الحكومة أن المشروع الذى سيستمر حتى عام 2050 سيتخلص من 18 مليون طن من غازات الدفيئة سنوياً.

ويؤكد بحث نشره معهد (إي.تي.إتش.) السويسرى أن تنظيم حملات زراعة الأشجار حول العالم قد يحدث تغييرا مهما فى كمية انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم.

وقال الباحث توماس كروتر من المعهد، “تعد الأشجار السلاح الأقوى فى معركتنا ضد تغير المناخ”، وأضاف “جميل أن نشاهد تعاون الجميع، فالأشجار تسعد الناس فى البيئات الريفية وتنقى الهواء وتحسن جودة المياه والطعام وتخدم النظام البيئى، إنها شىء سهل وبإمكاننا لمس نتائجها سريعًا”.