قضاء وقانون

قضت المحكمة الإدارية العليا، في القضية رقم 768 لسنة 2016، طنطا ثالث، بمجازاة “ج.م”، وكيل منطقة الغربية الأزهرية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك للاشتراك في الإشراف على امتحانات الثانوية العامة بالمخالفة للقانون.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه الوظيفي لم يؤد الواجب المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم أقر على خلاف الحقيقة بعدم وجود مانع قانوني لديه يمنعه من الاشتراك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2015/2016، بالمخالفة للتعليمات، كما ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام76 / 1، 3، 1/77، 78، فقرة أولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

وأكدت المحكمة خلال حيثياتها أنه بعد الاستماع لأقوال المتهم أقر بأنه اشترك في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية رغم وجود مانع لديه، حيث إن ابن أخيه ضمن طلاب الشهادة الثانوية، مما يعني أن المخالفة ثابتة في حقه (باعترافه)، وبرر ذلك بأنه لم يكن يعلم بوجود ابن أخيه في امتحانات الشهادة الثانوية، باعتبارأن والده كان قد اخبره بأنه لن يحضر الامتحانات، وسيتم تغيير مساره إلى التعليم الفني الصناعي.

وأشارت الحيثيات إلى أن تلك المخالفة تقتضي مجازاة المتهم تأديبياً بالعقوبة المقررة لمن ترك الخدمة بالإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية في 11 فبراير 2017، كما أنه وفقا لمذكرة رضا طه أبو اسماعيل، رئيس فرع الغربية بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بالأزهر الشريف، والمرفق بها الإقرارالموقع من المتهم في 22 مايو 2016، بعدم وجود موانع تحول في استلام أسئلة الشهادة الثانوية للعام 2016/2015، وعلى الرغم من ذلك استلم مظاريف أوراق الأسئلة من المطبعة السرية ضمن اللجنة المفوضة من منطقة الغربية الأزهرية.

ونوهت الحيثيات إلى أن المتهم استلم مظاريف الأسئلة بالرغم من وجود مانع لديه يمنعه من ذلك وهو وجود صلة قرابة وهو ابن أخيه الطالب مصطفى رأفت محمد حامد جاب الله، المقيد بمعهد محلة مرحوم بالشهادة الثانوية، ورقم جلوسه 144809، وفقا لما أفادت به إدارة الامتحانات بمنطقة الغربية الأزهرية، بالمخالفة لنص المادة 74 من لائحة الامتحانات رقم 251 لسنة 2012، والتي لا تجيز للموظف أن يشترك في أعمال الامتحانات وما يتصل بها إذا كان له طلب قريب من النسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، وذلك بالنسبة للسنة الدراسية أو الشهادة المقيد بها الطالب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد علي دويدار، فوزي عبدالهادي، وسكرتارية محمد حسن.

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان ( الضمير وحده لايكفى لمواجهة الفساد.. القانون هو الحل ) جاء كالتالي :

مع كل قضية فساد، وعلى مدى سنوات تدور الكثير من المناقشات والمجادلات عن السبب فى الفساد، وهل هو المنظومة الإدارية والبيروقراطية، وهل الفاسد هو بالضرورة إنسان محتاج أو فقير، وهل الفساد بسبب نقص القوانين والتشريعات أم ضعف الرقابة أم النظام الإدارى الذى يمتلئ بالثغرات، والتى ينفذ منها الفاسدون.  ثم إن الإعلان عن ضبط فاسدين جدد يوميًا لايمثل رادعًا للفاسدين المحتملين.

كل يوم تعلن الرقابة الإدارية والأموال العامة، عن ضبط مرتشين وفاسدين فى إدارات الحكومة أو الأحياء والمدن، ومع هذا يتكرر الفساد، بل ونذهب إلى القول إن الفاسدين فى كثير من الأحيان معروفون فى محيطهم، لأنهم موظفون صغار يتحولون إلى مليونيرات من دون أن تكون لهم أنشطة تجارية أو أموال موروثة، ومع أن لدينا قانون الكسب غير المشروع والذى يسأل: من أين لك هذا، فإنه لايطبق غالبًا إلا فى حالات التلبس.. وهناك عشرات الأمثلة لفاسدين يعيشون حياتهم بشكل علنى ومن دون أى إخفاء أو مداراة.

وعندما يدور النقاش عن أسباب استمرار وتصاعد الفساد تأتى بعض التفسيرات أنها بسبب انتشار البيروقراطية وتزايد دور الموظف وسلطاته من دون أن يكون هناك رقيب على عمله، وأكبر مثال على هذا فإن سلطة الأحياء والمدن فى منح تصاريح البناء تبدو مطلقة والإدارات الهندسية فى الكثير من الأحياء والمدن تتعامى عن المخالفات، وتعطل المبانى التى تلتزم بالقانون، وتخترع مخالفات تافهة لمن يلتزمون القانون، بينما يتسامحون مع المخالفات الضخمة، وإذا لجأ أصحاب المبانى السليمة للمستويات الأعلى من محافظين فإنهم لايجدون ردا. ولا توجد رقابة على أعمال الموظفين والإدارات الهندسية، وبالتالى فإن باب الفساد مفتوح على مصراعيه، ولا توجد لجان شكاوى من الرقابة الإدارية أو الجهات الأعلى تراقب وتتابع بشكل سريع أعمال الأحياء. ولايجد من يريد الطريق السليم بدا من الانخراط فى هذا العالم المريب.

فى كثير من الأحيان تجرى مناقشات عن أسباب الفساد فيرى البعض أنه بسبب غياب الضمير أو الوازع الدينى، بينما الواقع يشير إلى أن كثيرا من الفاسدين الذين سقطوا مؤخرا لاينقصهم الشكل الدينى، بل أن بعض كبار المرتشين كانوا يحصلون من بين الرشاوى على رحلات حج وعمرة. وبينما نحن نبالغ فى الرهان على الضمير، فإن الدول المتقدمة لانجد لديهم حديثا عن الضمير أو التدين ولكن عن «القانون».

الرهان على الضمير وحده يعنى أن الشخص صاحب الضمير يؤدى عمله بشكل جيد، بينما من يغيب ضميره يهمل ويفسد، بينما القانون عندما يتم تطبيقه بحسم ووضوح يجعل الجيد جيدا، والفاسد المحتمل رغما عنه سيكون تحت الرقابة والقانون.

الواضح أن النظام الإدارى لدينا بحاجة إلى « نسف» وتغيير وطوال عقود هناك مطالب ومساعى لتقليل دور الموظفين ومضاعفة قواعد المعلومات والخدمات الإلكترونية والفصل بين القرار والرقابة وفتح باب الشكاوى والاعتراض لمن يضار. وكل هذا يعنى حكم القانون، وعدم الرهان على ضمير يمكن أن يغيب وتغيب معه كل عناصر العدالة. الحل فى القانون.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء أعضاء الحكومة بالاهتمام بتعيين عدد من المعاونين والمساعدين من الشباب الأكفاء، لافتاً إلى وجود آلية تنظم ذلك، وتتيح عدد من المعاونين والمساعدين أصحاب الكفاءات، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت مدى الفائدة التي يحققها ذلك في دفع العمل فى كل وزارة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والالتزام بتعيين نسبة الـ 5% من العاملين من ذوى الإعاقة. وقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء من إعدادها بالاستعانة بأكثر من وزارة، وستوزع اليوم على الوزراء لاستيفاء ملاحظات كافة الوزارات، وذلك تمهيداً لعرضها أمام مجلس الوزراء، ثم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).

تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أى تعديلات على  قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.

ذكر موقع “والاه” العبري أن أكثر من 1000 إسرائيلي، شاركوا في احتجاج على “قانون القومية”، وذلك في ساحة المسرح الوطني “هبيما” في تل أبيب، حيث عقد درس جماعي للغة العربية تحت عنوان “نعم للمساواة والشراكة اليهودية العربية، لا لقانون القومية”.

وقال الموقع إن 78 من مفوضي الشرطة المتقاعدين انضم إلى حملة الاحتجاج، وطالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعديل القانون بسبب الضرر الذي يسببه لأبناء الطائفة الدرزية وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يخدمون في الجيش والأمن.

وقالت مي عرو لوكالة “معا” الفلسطينية، وهي إحدى المعلمات اللواتي قدمن درس اللغة العربية في هذا الحدث، إن قانون القومية “يجرد اللغة العربية من مكانتها ويؤذي المواطنين العرب بشكل مباشر”.

وأضافت: “إذا كنا مهتمين بمستقبل مشترك هنا، فنحن بحاجة إلى التحدث، ولكي نتحدث علينا أن نفهم لغة بعضنا البعض”.

وقال فراس خوالد، المرشد في حركة الشباب العربي “أجيال”، الذي وصل مع حوالي 50 من أعضاء الحركة، إن طلابه “يفهمون أنهم يعتبروننا درجة ثانية في إسرائيل 2018”.

وقد انتقد الفنان داني كارافان، الحائز على “جائزة إسرائيل”، القانون قائلا إن “قانون القومية فاشي، وهذه حكومة فاشية، ولدي أخبار لهم – انهم يجلسون أمام الجدار الذي صممته في الكنيست، والقدس محفورة في المنحوتة داخل دائرة وهي مقسمة هناك أيضًا، لذا فليعرفوا ذلك، وليشاهدوا ذلك ويذهبون إلى الجحيم”.

تجدر الإشارة إلى أن قانون القومية الذي صادقت عليه الكنيست الأسبوع الماضي، إلى جانب العديد من النقاط المثيرة للجدل في الشارع الإسرائيلي، فهو يلغي اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل ويمنحها مكانة خاصة.

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه فى حالة النائبة سحر الهوارى فإن الحكم نهائى وبات ووجب تنفيذه، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة يستند إسقاط العضوية لأن هناك تهمة مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالى يترتب عليها إسقاط العضوية كما ورد بالمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.

وأضاف، أن الموافقة على إسقاط العضوية تكون بثلثى أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الدكتور على عبد العال أشار إلى أن الحكم بات ونهائى وقبل الطعن شكلاً ورفض موضوعاً، وبالتالى وجب تنفيذ الحكم.

وحول تصريحات الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين دون ذكر أسمائهم، أوضح “العليمى”، أنه لا أحد يعرف من هم النواب المخالفين وعلى كل حال فإن نصوص قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية واضحة ويجب احترامها.

وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية، أن النواب ليسوا فوق القانون وأن الإجراءات التأديبية ليست فى البرلمان فقط، فهى موجودة فى جميع مؤسسات الدولة، وأن أى عضو أخل بشروط العضوية عليه أن يتحمل الجزاءات.

ونصت المادة 110 من دستور 2014 بأنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، إن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديلات قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم.

 نشر القانون بالجريدة الرسمية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 161 لسنة 2018 فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ووفقاً للقانون،  يُستدعى الضباط من كبار قادة الضباط المسلحة، الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ولا يجوز- وفقاً للقانون-  مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى فى مواجهة أيا من المخاطبين بأحكامه، عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتمتع المخاطبون أثناء سفرهم خارج البلاد  بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم ومدة استدعائهم.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب.

أعلن أعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من الطائفة الدرزية، قرارهم بالطعن في قانون “القومية اليهودي” الذي “يجعلهم في قاع سلم درجات المواطنة في إسرائيل”.

وذكرت صحيفة “معاريف”، اليوم الأحد، أن النواب، أكرم حسون من حزب “كلنا” (وسط) وحمد عمار من “إسرائيل بيتنا” (يمين) وصالح سعد من “المعسكر الصهيوني” (وسط يسار) قرروا الطعن في “قانون القومية” بمشاركة منتدى المحامين الدروز، أمام محكمة العدل العليا.

وأضافت أن النواب الثلاثة يعتبرون هذا القانون يميز ضد الدروز الذين “يضحون لأجل الدولة ويقاتلون من أجلها”، حسب قولهم.

وقال عضو الكنيست حسون: “ليست لدى أية مشكلة مع اليهود وكون إسرائيل دولة اليهود”، لكنه تساءل: ماذا عن الدروز، الذين ضحوا لقيام إسرائيل وقاتلوا من أجلها، وقتل منهم 240 شخصًا وأصيب أكثر من 1200 خلال خدمتهم في الجيش؟”.

وأضاف حسون في حديثه لـ”معاريف”: “قانون القومية جعل من الدروز مواطنين ليسوا من الدرجة الثانية، بل من الدرجة السابعة، فرغم أنه يتم التمييز ضدهم أصلًا في التخطيط والتعليم والميزانيات وفي كل شيء، جاء القانون ليوسع الفجوة بين الأقليات وبين اليهود وليبعد أي أمل بالوصول إلى المساواة بين اليهود وغير اليهود”.

وقال: “سنفعل كل ما نستطيع من أجل وقف هذا القانون العنصري”.

وذكرت “معاريف” أن حسون صوّت ضد القانون في الكنيست، وصوّت لصالح كل التحفظات عليه، وحاول العمل على إفشاله.

وتعيش الطائفة الدرزية في شمال إسرائيل، وباستثناء دروز الجولان المحتل عام 1967، المتمسكين بهويتهم القومية العربية، يخدم الكثير من الدروز الذين يعيشون في إسرائيل منذ عام 1948 في جيش الاحتلال (خدمة إلزامية)، ويعتبرون أنفسهم إسرائيليين قبل أي شيء آخر.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “هاآرتس” أن أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة قد يلتقون الخميس المقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موجريني؛ لبحث تبعات إقرار “قانون القومية”، رغم أن الاجتماع كان قد حدد قبل المصادقة النهائية على القانون.

وسيترأس رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الاجتماع الأول من نوعه.

وكان عودة خاطب موجريني الشهر الماضي، بعد مصادقة الكنيست على “قانون القومية” بالقراءة الأولى، وطلب تدخل الاتحاد الأوروبي.

واجتماع “القائمة المشتركة” مع موجريني هو جزء من سلسلة إجراءات الاحتجاج على القانون في الهيئات الدولية، بالتوازي مع الالتماس الذي يخطط نواب عرب لتقديمه إلى محكمة العدل العليا.

و”هاآرتس” أشارت أيضا إلى تعالي أصوات في صفوف فلسطينيي 1948 هذا الأسبوع تطالب أعضاء القائمة المشتركة بالاستقالة الجماعية من الكنيست، لكن أعضاء القائمة أكدوا أنهم سيحاربون القانون من داخل الكنيست.

وقال عودة لـ”هاآرتس”: “هذا القانون الخطير قد مرَّ بالفعل، لكن حان الوقت للديمقراطيين هنا وفي العالم لتكثيف النضال ضد القومية المتطرفة والعنصرية ومن أجل الديمقراطية والمساواة، هذا هو بالضبط المكان الذي يجب على المجتمع الدولي المساعدة فيه على حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات”.

وفجر الخميس الماضي، أقرَّ الكنيست بصورة نهائية “قانون القومية” الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.

كما ينص “قانون القومية”، على أن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ولاقى “قانون القومية”، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و”قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل”، ويعرقل جهود السلام.

قالت وكالة “رويترز” إن ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من كلا الحزبين قدموا مشروع قانون أمس، الخميس، لتقييد القروض التى تمنحها المؤسسات المالية الدولية لتركيا حتى تقوم حكومتها بإنهاء الاحتجاز غير العادل لمواطنين أمريكيين.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار محكمة تركية يوم الأربعاء بإبقاء القس الأمريكى أندرو برونسون فى السجن أثناء محاكمته بتهمة الإرهاب والتجسس، وهى القضية التى عمقت الخلافات بين أنقرة وواشنطن.

وأوضحت “رويترز” أن مشروع القانون، يوجه الإدارة التنفيذية الأمريكية للبنك الدولى وبنك التعمير والتنمية الأوروبي لمعارضة القروض المستقبلية لتركيا، فيما عدا تلك المتعلقة بأغراض إنسانية، بحسب ما قال بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ.

وأشار البيان إلى أن هذه المعارضة ينبغى أن تستمر حتى تتوقف تركيا عن الاحتجاز التعسفى أو حرمان المواطنيين الأمريكيين من حرية الحركة، بمن فيهم مزدوجى الجنسية أو الموظفين المحليين الذين يعملون لصالح بعثة الولايات المتحدة فى تركيا.

وكان برونسون القس الأمريكى القادم من نورث كارولينا يعيش فى تركيا منذ أكثر من 20 عاما، وجهت إليه اتهامات بمساعدة الجماعة التى تحملها أنقرة مسئولية محاولة الانقلاب فى عام 2016، وأيضا دعم حركة المسلحين الأكراد  المحظورة، ويواجه القس الأمريكى الذى أنكر هذه الاتهامات السجن 35 عاما لو تمت إدانته.

أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع القانون المقترح الذي كان سيسمح بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي” فيسبوك”.

وقال موقع “والاه” العبري إنه من المتوقع أن يرفع هذا القانون المعروف باسم “قانون فيس بوك” هذا الأسبوع لقراءة ثانية وثالثة في الكنيست، لكن يعتقد نتنياهو” أن هذا قانون متطرف ينتهك حرية التعبير”.

وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الدستور والتشريع البرلمانية، على تخويل الحكومة صلاحيات بطلب من المحاكم بحذف مضامين ومنشورات تعتبرها تحريضية، من شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، فإن المحاكم المركزية ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى ومضامين، منشور، صورة، تغريدة، أو لموقع النشر، فيسبوك، تويتر، إنستجرام، بحذف وشطب منشور “تحريضي” من الشبكة.

تطرق قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى مادته التاسعة عشر، لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ويمتلك فى حسابه 5 آلاف متابع أو أكثر، ومنعته من بث أخبار كاذبة أو التحريض على العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وفى حالة مخالفة هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب بقرار منه، دون الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيا على تعديل مشروع قانون معاشات الوزراء، بعدما أسفر أخذ التصويت نداء بالاسم عن موافقة 417 عضوا من المشاركين في أعمال الجلسة.

وقال عبد العال، إن الموافقة على تعديلات قانون معاشات الوزراء تصب في مصلحة خزانة الدولة، وعدم الموافقة على القانون تصب في مصلحة الوزراء.

وأوضح، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الأول كان يمنح الوزراء 80% من مرتباتهم حين الخروج للمعاش، بينما التعديل الحالي يقضي بالحصول على 25% من إجمالي ما يتقاضونه، مشيرا إلى أن ذلك التخفيض لمرتبات الوزراء لصالح خزانة الدولة.

ولفت إلى أن تعديلات قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين، يهدف إلى تخفيض مكافأتهم جميعا، مؤكدا أن هناك موظفين يتخطون مرتبات الوزراء بمبالغ كبيرة.

وأوضح أن الحكومة تقدمت بهذا التعديل وبالتالي هي لا تطلب من يدافع عن القانون، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تستفيد أيضا بذلك القانون خاصة “أننا أمناء على المال العام”.

وأكد رئيس البرلمان، أن عدد الوزراء منذ ثورة يونيو حتى الآن لم يتخطى الـ40 وزيرا، مشيدا بتضحية الوزراء بتخفيض مرتباتهم.

وتتضمن التعديلات، وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.

ويأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وتضمنت استحقاق تلك الفئات معاش بقيمة ٨٠٪؜ من آخر راتب يحصل عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري عقب إقرار القانون.

وانفردت “فيتو” مؤخرا بإحالة الحكومة لتعديلات قانون رواتب ومعاش الوزراء، إلى البرلمان، بهدف إعادة النظر في قيمة معاش الوزراء، حتى لا يتساوى من يتولى الوزارة لمدة عام ومن يتولاها لمدة سنوات طويلة.

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب منذ قليل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ التصويت النهائى نداء بالإسم علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

نشر موقع الييوم السابع مقال للصحفي دندراوى الهوارى بعنوان ( مصر تحتاج قانون إسقاط الجنسية عن الخونة والمخربين.. وليس منحها لمن يدفع!! ) جاء كالاتي :

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود البرلمان للانعقاد فى تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء.

وناشد “عبد العال” النواب بضرورة حضور جلسة الغد للتصويت على مشروع قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم لحساب قواعد معاشاتهم.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الغد، أيضا مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس.

وكان مجلس النواب وافق فى الجلسة العامة اليوم الاثنين، على عدد من مشاريع القوانين نهائيا أبرزخها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وتعديل أحكام قانون الشرطة، وإنشاء الصندوق المصرى، وتعديل الضرائب، دخول واقامة الأجانب فى مصر، ومعاملة بعض قادة القوات المسلحة.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر من حيث المبدأ.

ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردودا إيجابيا على اقتصاديات تلك الدول.

وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادر على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون أبرزها إضافة عبارة جديدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (11) انطلاقا من رؤيتها ضرورة رقابة مجلس النواب على أعمال الصندوق وذلك لأن أمواله أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة البرلمان، وتنص العبارة التى أضافتها اللجنة على (كما تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات والتقرير السنوى التفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس النواب للنظر فى اعتمادها).

كما حرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

قال النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه خلال الفصل التشريعى المقبل، سيظهر القانون الجديد الخاص بتداول المعلومات إلى النور.

وطالب بدوى ، فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج “مصر النهاردة” والمذاع عبر القناة الأولى الرسمية، بمواجهة 3 آلاف موقع غير رسمى، والذى يبث الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”، والتى تضر بالأمن القومى للدولة.

وتابع عضو البرلمان، أنه يجب تفعيل الدور التنفيذى للبوابة الإلكترونية لكل محافظة على حدة، فى الرد ببيان صادر عنها على كل شائعة تظهر بها من بدايتها.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك فى مجموعه.

ويتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى:
إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (64) من قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

أما المادة الثانية:
تضمنت الاستبدال بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصًا جديدًا يتضمن وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر على الحد الأقصى للأجور.

وفى المادة الثالثة:
ألغت هذه المادة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

كما ألغى التعديل توريث معاش هذه الفئات لذويهم فى حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة بمقتضى هذا التعديل، تنص على أنه “حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.

وأوضحت لجنة القوى العاملة فى تقريرها أن الأسباب التى دعت الحكومة لتقديم هذا التعديل، هى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، لذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم، وضرورة توفير ضمانه تحفظ لشاغلى المناصب المشار إليها حياة كريمة، عند انتهاء مدة شغلهم تلك المراكز وبعد تركهم الخدمة، وتحسين وضع الوزراء وكل شاغلى المناصب الواردة بمشروع القانون لمواجهة الأعباء المالية والاقتصادية التى طرأت على البلاد فى الفترة الأخيرة.

ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.

وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه المادة تتضمن أن يتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وأى قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.

ونصت المادة الرابعة على أن يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.

تظاهر عشرات اليهود، فى مدينة تل أبيب المحتلة، ضد مشروع قانون “الدولة اليهودية” الذى أعده الكنيست الإسرائيلى، ويعتبر إسرائيل الدولة القومية لليهود فقط، وليس لليهود وجميع مواطنيها، كما ينص إعلان الاستقلال.

ويلغى مشروع القانون، اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية فى إسرائيل، معتبرا أن اللغة العبرية هى لغة الدولة الرسمية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وينص القانون المقترح، على استخدام السنة العبرية كتقويم رسمى للدولة وتحديد يوم الاستقلال والأعياد وأيام الذكرى بناء على هذا التقويم، بحسب الكنيست.

قالت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات فى بريطانيا اليوم الأربعاء، إنها تعتزم فرض غرامة على شركة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات فى الوقت الذى يحقق فيه مكتبها فى كيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

وواجه مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى لفيسبوك استجوابا من قبل مشرعين أمريكيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبى حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمى فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

وقالت دنهام فى إفادة عن مستجدات التحقيق الذى تجريه فى استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية إنها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه إسترلينى (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

وأضافت أن فيسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.

وأوضحت فى بيان لها أن “التقنيات الحديثة التى تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطى جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون”، وبوسع فيسبوك أن ترد على المفوضة قبل صدور قرار نهائي، وقالت إنها تراجع التقرير وسترد قريبا.

وقالت إيرين إيجان كبيرة مسئولى الخصوصية فى فيسبوك فى بيان “كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق فى المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء فى عام 2015”.

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم سيناقش فى دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن مناقشة مشروع القانون مرتبطة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والخاصة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف “العليمى”، أن من المتوقع أن ينفذ حكم المحكمة الدستورية عقب رفع مجلس النواب دور الانعقاد الحالى، وبعد ذلك يمكن للجهة التشريعية البدء فى مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإيجار القديم.

وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن مشروع القانون الذى تقدمه به يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن خلال مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب سيقوم بعمل حوار مجتمعى من خلال وسائل الإعلام لتزويد المواطنين بمعلومات عن مشروع القانون.

أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار.

وقال النائب تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: “أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية”.

وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

وأوضح هيكل، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلا: “من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية”.

وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

ففي المادة (12) والتي تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، قال القسم، إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.

وجاء بالمادة (6) التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن»، ارتأى القسم أن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون مقصورًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

وفي المادة (26) والتي تنص على أنه : «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

وفي الفقرة الثالثة من المادة (54) الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التليفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه: «واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها» أكد القسم أن الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.

ولم تقتصر ملاحظات عدم الدستورية على مشروع القانون على الأحكام الموضوعية فقط، بل تضمنت إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضي عليه تنظيمها وفقًا لما أقره الدستور، حيث أشار قسم التشريع إلى أن “مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارًا دستوريًا، أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل التي نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشيًا مع الدستور.

أما شبهة العوار الثانية بسبب الإغفال، فتمثلت – بحسب القسم- في “إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح بالطعن للمواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي قرر المجلس حجبها”.

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن النقابة ليست في حالة تناحر مع الهيئة الوطنية للصحافة حول مواد مشروع القانون المقترح بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

ووصف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، بعض مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام بـ «الفضيحة» ومنها عدم تصوير أي حادث بدون تصريح.

وأوضح أن الصحافة ليست سلعة ولا يسعون للمزايدات أو إشعال النيران مع بعض مؤسسات الدولة وهم يحترمون الحوار وأن النقابة مستمرة في دعم الحوار، لتعديل مشروع تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن قانون الموارد المائية والرى سيتم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة خلال الأسبوع المقبل على الأكثر، وذلك تمهيدًا لإقراره فى مستهل دور الانعقاد المقبل.

وأضاف الحصرى، أن اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من ثلثى مشروع القانون، ويتبقى جزء صغير ولكن نظرًا لحرص اللجنة على خروج القانون للنور متكامل وقابل للتطبيق، ويقضى على الثغرات الموجودة فى القانون الحالى، بالإضافة للقضاء على ظاهرة التشابك الموجود بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك من خلال آليات للتعامل مع الموارد المائية المتاحة وكيفية تحقيق الاستفادة منها لمواجهة أزمة المياه.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى، إلى أن اللجنة راعت جميع الملاحظات الواردة سواء من النواب أو من أعضاء الحكومة وتم مناقشتها بتأنى داخل اللجنة وفى حضور التنفيذيين، وهذا من أجل تعظيم دور الموارد المائية والرى وحسن استغلال مياه الرى وتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية.