محاكمات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن بلال نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، لجلسة 14 فبراير، للحكم .

واختصمت الدعوى، رقم 715 لسنة 69 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكر صبرى فى دعواه أن الرئيس المعزول محمد مرسى، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.

ولفت إلى أن “مرسى” منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم «بلال» الذى استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه مرسى، بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد.

وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحها له مرسى، والذى ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومى، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.

عثر أفراد الأمن المكلفين بتأمين أحد القضاة بالمنصورة، ورئيس الدائرة السابعة بجنايات القاهرة والمختصة بمحاكمة جماعة الإخوان، بورقة تحمل تهديدات بالقتل للقاضى.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بعثور طاقم التأمين للمستشار “فتحى.ال”، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة، والمخصصة لنظر قضايا جماعة الإخوان، ورقة أسفل أحد السيارات أمام منزل المستشار بمنطقة مستشفى الصدر بالمنصورة تحمل تهديدات بالقتل، وعلى الفور سلم أفراد الحراسة الورقة إلى القائد، وتم تحرير المحضر 15071 إدارى لسنة 2015 قسم أول المنصورة بالواقعة، وجارى التحقيق مع ثلاثة من أفراد الأمن المكلفين بالحراسة لمعرفة كيفية العثور على الورقة، وتوسيع دائرة الاشتباه.

طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بيان صدر منذ قليل بتدويل ملف “سد النهضة” ووقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى .

وقال بيان الحزب: “أما وقد وصلت المباحثات إلى طريق مسدود بعد إهدار سنوات استغلها الجانب الإثيوبى فى الوصول بنسبة إنشاء تصل إلى 50% من السد، فلا بد أن تتخذ الدولة خيارات أخرى للتحرك و بناءا عليه يرى الحزب المصرى الديمقراطى أنه لا مفر من تدويل القضية قانونيا و دبلوماسيا، و ذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة”.

وتابع الحزب فى بيانه ” أن تدويل قضية سد النهضة يأتى فى إطار خطة عمل محكمة الحلقات تقوم على عرض الملف بشفافية على مجلس النواب الجديد و دعوته للتصويت على اتفاقية إعلان المبادئ ، حيث يدعو الحزب المصرى الديمقراطى نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الاتفاقية ، و إعلان القيادة السياسية صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى، وأن يكون الإعلان مصحوبا بكل التفاصيل التى تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات و اللجوء للإتحاد الإفريقى بشكوى من التعسف الإثيوبى لوضعه أمام مسئولياته ، و ذلك بالتوازى مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الأفريقية ” .

وأكد الحزب على ضرورة التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن و التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبى الذى يهدد السلم و الأمن الدوليين فى المنطقة، و مطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الحزب فى بيانه أنهم تابعوا بكثير من القلق ما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الأثيوبي؛ حيث وصلت المباحثات و المفاوضات لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبى و عدم إظهاره أية مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية و التاريخية فى مياه النيل.

قالت الفنانة الاستعراضية سما المصرى، إنها ستذهب غدا الأحد لمحكمة جنوب القاهرة، لحضور أولى جلسات محاكمة المحامى سمير صبرى، بعد القضية التى رفعتها ضده.

وأضافت سما المصرى أن حضورها للمحكمة إلزامى، لأنها التى قامت برفع الجنحة ضد صبرى بشخصها، ما يستدعى وجوب حضورها، مشيرة إلى أن الدعوى التى رفعتها ضد المحامى، كانت بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، لما ادعاه صبرى من أقوال وأخبار غير صحيحة عنها فى وسائل الإعلام المختلفة.

صرخ كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، في الإعلامي رامى رضوان، بسبب الاتهامات الموجهة، له بإهدار المال العام إبان توليه مسئولية وزارة القوى العاملة، قائلا: «كذب».

وقال «أبوعيطة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك»، المذاع على فضائية «ten»، «كل ما قيل كذب، ومش كمال أبوعيطة، اللي يستولي على المال العام، واللي عايز يلوث الشرفاء في البلد دي، استحالة يتم».

وأضاف: «في جسمى علامات، تؤكد قيامي بالتصدى للفساد، ولم أوقع في حياتي على حافز بغير وجه حق، ولم أستول على أي مليم مال عام».

وأوضح: «إذا ثبت، تورطي في إهدار المال العام، سأتوجه لميدان التحرير، وأطلق على نفسي الرصاص، وعملية التلويث للشرفاء لن تنجح».

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لمناقشة شهود من الذين وردت أسماؤهم فى تقرير اللجنة الفنية التى تولت فحص أحراز القضية. استمعت المحكمة إلى الشاهد عبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد، عضو بسكرتارية رئاسة الجمهورية منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقال إنه وفقا لاختصاصه الوظيفى فإنه يتبع إدارة السكرتارية الخاصة لإدارة الأرشيف التابعة لرئيس الجمهورية.

وأضاف أن المستندات التى كان يتم حفظها، كانت تأتى من أعضاء السكرتارية العاملين بمكتب أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، وخالد القزاز المختص بالمكاتبات البريدية الواردة إلى الرئاسة والمتعلقة بالشئون الخارجية.

وأضاف أن المراسلات التى يتم كان يتم حفظها بالأرشيف، هى المكاتبات العادية بين مؤسسة الرئاسة وإداراتها أو الرئاسة والوزارات، وليست تلك المتعلقة بالأمن القومى والجهات السيادية والأمنية.

وتابع بالقول إن الوثائق والمستندات التى كانت ترد من الجهات السيادية، وتحمل درجة من السرية، كان يتولى حفظها مسئولو السكرتارية بمكتب أحمد عبد العاطى فقط.. مشيرا إلى أن أمين الصيرفى ووائل حسن كانا المختصان باستلام المكاتبات البريدية وعرضها وحفظ المستندات أو المراسلات السرية بداخل مكتب عبد العاطى.

ولفت الشاهد إلى أنه ليست لديه معلومات حول آليات حفظ الوثائق والمستندات بمكتب أحمد عبد العاطي، وأنه لم يدخل هذا المكتب ليرى خزائن حفظ تلك المستندات من عدمه، فضلا عن أنه لم يكن هناك أى تعامل بينه وبين أحمد عبد العاطي، وأن تعليمات حول أرشفة وحفظ المستندات، توجد فى لائحة الحفظ برئاسة الجمهورية، مثل إعداد فهرس بالجهات التى ترد منها المكاتبات، وتقسيم تلك المكاتبات على أساس الجهات المتعامل معها، ولكل جهة دفتر وارد وصادر لإثبات البيانات به، ويتضمن فى الفهرس موجزا لمحتوى المراسلة وليس فحواها كلها، وأن تلك التعليمات ملزمة لكل العاملين بادارة أرشيف رئاسة الجمهورية.

وقال إنه إبان فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان يتم حفظ وأرشفة كافة المكاتبات، بما فيها تلك التى كانت تحمل درجة سرية، ويتم ترقيمها بأرقام مسلسلة وإيداعها بمظروف مغلق لا يتم فتحه إلا فى ضوء تعليمات مدير مكتب رئيس الجمهورية للعرض على الرئيس، ثم يخرج المظروف وبه توقيع سواء بالحفظ أو الرد، لتقوم السكرتارية بتنفيذ التأشيرة الموجودة، فى حين لم تكن الوثائق المتعلقة بالمعلومات العسكرية ترد إلى أرشيف الرئاسة، لافتا إلى أنه لا يعلم آليات حفظ مثل هذه النوعية من الوثائق.

وأكد الشاهد أنه منذ تولى محمد مرسى منصب الرئاسة، لم يرد إلى الأرشيف أى مستند أو مراسلة صادرة من جهة أمنية أو أى وثيقة تحمل درجة من السرية.

بدوره، قال الشاهد وحيد أبو النجا عضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة لفحص أوراق القضية المحرزة، إنه يعمل بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث يتولى عرض وارد المكاتبات على مدير مكتب الرئيس منذ عام 1993 .. مشيرا إلى أنه إبان فترة تولى “مرسي” لمنصبه عمل فى أرشيف مكتب أحمد عبد العاطى فى مبنى آخر بمنطقة منشية البكرى يتبع رئاسة الجمهورية وليس بقصر الاتحادية، وكان عمله يتمثل فى حفظ المكاتبات الواردة من مجلس الوزراء والوزارات، وأنه لم ترسل إليه أية أوراق صادرة عن الجهات الأمنية والرقابية لحفظها.

كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر 2014، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. وجاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسى وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية -والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. والمتهمون فى القضية هم كل من: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد على عبده عفيفى (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلانى (محبوس – مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وأشارت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسى استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان فى وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأمين الصيرفى سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسى وتصاعد الغضب الشعبى ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولى قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفى.

وأظهرت التحقيقات أن الصيرفى استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفى التى احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد على وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدى وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) فى حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلانى بمطار الدوحة.

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتى الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطرى على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتى تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفى ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسى شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذى كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

تستكمل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اليوم السبت ، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”.

ومن المقرر أن يتم مناقشة باقى أعضاء اللجنة الرئاسية المشكلة لفحص الأوراق، بعد حضور مدير مكتب رئيس الجمهورية ومناقشته التقرير المودع للمحكمة. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

ما الحكم الشرعى فى شراء حلوى المولد النبوي؟ ما الحكم الشرعى فى شراء حلوى المولد النبوي؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

إن شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف من الأمور المستحبة؛ لأن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لم يقم دليل على المنع منه أو إباحته في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام، فإنه يصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- كان أشد مشروعية وندبًا واستحبابًا؛ لأن للوسائل أحكام المقاصد، والقول بتحريمه أو المنع منه حينئذ ضرب من التنطع المذموم.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن مما يلتبس على بعضهم دعوى خلو القرون الأولى الفاضلة من أمثال هذه الاحتفالات، ولو سُلِّم هذا -لعمر الحق- فإنه لا يكون مسوغًا لمنعها؛ لأنه لا يشك عاقل في فرحهم -رضي الله تعالى عنهم- به -صلى الله عليه وآله وسلم- ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك؛ لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به -صلى الله عليه وآله وسلم- عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما هو وسيلة مباحة، لكل فيها وجهةٌ هو موليها.

وأكدت الفتوى أنه لا يَقدح في هذه مشروعية الاحتفال بالمولد ما قد يحدث من أمور محرمة؛ بل تُقام هذه المناسبات مع إنكار ما قد يكتنفها من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها إلى مخالفة هذه المنكرات للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:إن شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف من الأمور المستحبة؛ لأن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لم يقم دليل على المنع منه أو إباحته في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام، فإنه يصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- كان أشد مشروعية وندبًا واستحبابًا؛ لأن للوسائل أحكام المقاصد، والقول بتحريمه أو المنع منه حينئذ ضرب من التنطع المذموم.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن مما يلتبس على بعضهم دعوى خلو القرون الأولى الفاضلة من أمثال هذه الاحتفالات، ولو سُلِّم هذا -لعمر الحق- فإنه لا يكون مسوغًا لمنعها؛ لأنه لا يشك عاقل في فرحهم -رضي الله تعالى عنهم- به -صلى الله عليه وآله وسلم- ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك؛ لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به -صلى الله عليه وآله وسلم- عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما هو وسيلة مباحة، لكل فيها وجهةٌ هو موليها.

وأكدت الفتوى أنه لا يَقدح في هذه مشروعية الاحتفال بالمولد ما قد يحدث من أمور محرمة؛ بل تُقام هذه المناسبات مع إنكار ما قد يكتنفها من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها إلى مخالفة هذه المنكرات للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع الإدارة العامة للآداب ومباحث آداب القاهرة والجيزة، حملة أمنية مكبرة أمس الاثنين، أسفرت عن ضبط 48 قضية متنوعة .

جاءت الحملة تنفيذا لتوجهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الذى شدد بشن حملات أمنية مكثفة على المنشآت والملاهى والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها، وخاصة مع اقتراب احتفالات الكريسماس.

وبالفعل وجهت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، والإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، بالاشتراك مع مباحث الآداب بمديريات أمن القاهرة والجيزة، حملة مكبرة على الملاهى الليلية والبارات والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة، وتمكنوا خلالها من ضبط 48 قضية متنوعة داخل عدد من الملاهى الليلية ومنشآت مرخصة وغير مرخصة من وزارة السياحة خلال 24 ساعة، الحملة تمت بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة والعميد يحى مرزوق.

وكشفت الحملة التى قادها العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة والعميد العقيد محمود هويدى آداب الجيزة والمقدم أحمد حشاد رئيس مباحث اداب القاهرة وضمت المقدم وليد بدر، والمقدم جاسر والمقدم أحمد وربى والمقدم محمد صالح والرواد أحمد عز وأحمد نجم ومحمد الجوهرى والمقدم احمد ابو السعود والقدم محمد سعيد رجال مباحث الآداب. وكشفت الحملة عن وجود مخالفات مخلة بالآداب داخل بعض المنشآت السياحية المرخصة وغير المرخصة، وأسفرت عن ضبط 48 قضية، شملت 5 قضايا إدارة منشآت و”باند” بدون ترخيص، و3 قضايا تقديم خمور بدون ترخيص، و5 مدير منشأة بدون ترخيص، و3 مخالفة للعاملين بدون شهادة صحية، فضلا عن تحرير 17 قضايا فى مجال فض الأختام، وضبط 3 فتاة بتهمة التحريض على الفسق، وقضيتين فى مجال مخالفة قرار غلق المكان وتشغيله مرة أخرى.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان»، والتى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم؛ منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، محاكمة 9 متهمين، بتهمة التظاهر دون تصريح وقطع الطريق، في الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود.

وكانت نيابة قصر النيل، قد أحالت المتهمين بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم في أحداث ذكرى محمد محمود ، لمحكمة جنح قصر النيل بتهمة التظاهر دون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قطعوا الطريق العام وتظاهروا وعطلوا الحركة المرورية وحازوا مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر دون تصريح، والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم، ولا يعرفون شيئًا عن اللافتات المضبوطة والمحرزة بالتحقيق.

تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار «محمد ناجي شحاتة» محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة ».
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.

تستأنف الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، جلسات إعادة محاكمة المتهم محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، والمتهم الثانى في القضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بـ «غرفة عمليات رابعة ».

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا وتقدم المتهم بطلب إعادة إجراءات محاكمة، بعد أن ألقت قوة من قطاع الأمن الوطنى القبض عليه مطلع يونيو الماضى.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وآخرين اتهامات تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية ودور عبادة المسيحيين وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.

قدم ياسر ماجد أبوالوفا، المحامي بالغردقة بلاغا للمستشار اسلام رمضان المحامي العام لنيابات البحر الاحمر ضد أدمن 50 صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتهم فيه أصحاب ومؤسسي هذه الصفحات بالسعي لقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر والعنف وإحداث فوضى في البلاد وتخريب المنشآت العامة والخاصة وطالب باغلاق هذه الصفحات وضبط مسؤوليها.
وتضمن البلاغ إن هذه الصفحات تدعو للتظاهر يوم 25 يناير المقبل لإسقاط النظام، وتم ارفاق عناونين الصفحات المنشوره والمحرضه في بلاغه،وبدات النيابة فحص ما جاء في البلاغ لاتخاذ الاجراءات القانونية.

أجلت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، إعادة إجراءات محاكمة عادل حبارة، لاتهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، إلى جلسة 21 ديسمبر الجارى، لحضور المحامى الأصيل مع المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه في شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيًا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد في القضية.

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الاثنين، محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.

كما وصل إلى مقر المحاكمة المتهم أنس الفقى، وأثبتت المحكمة حضوره.

كانت محكمة النقض، قضت في جلسة 11 يناير الماضي، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليونًا و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم؛ وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.

وأحالت النيابة العامة أنس الفقي، للمحاكمة الجنائية لأنه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عادل فلتس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 208 إخوان، إلى شهر أبريل المُقْبِل لسماع شهود الإثبات فى أحداث تظاهر والانضمام إلى جماعة محظورة.

ونظرت المحكمة 3 قضايا، الأولى متهم فيها 37 إخوانيًا فى أحداث تظاهر بمركز سمالوط عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأجلت إلى اليوم الثانى من دور شهر أبريل المقبل لسماع الشهود، والقضية الثانية متهم فيها 33 إخوانيًا بمركز بنى مزار، بينهم ممدوح مبروك مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان، وقررت المحكمة تأجيل جلستها إلى اليوم الرابع من دور شهر أبريل لنفس القرار.

وأجلت جنايات المنيا محاكمة 148 متهما من عناصر الإخوان، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين بدون ضمان مالى، والمتهمين فى أحداث التعدى على مبنى النيابة الإدارية، وحرق محكمة سمالوط، والتعدى على مبنى مجلس المدينة، والتعدى على قوات الأمن، والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب فى أحداث العنف التى شهدتها المنيا عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

بدأت منذ قليل، محكمة جنح مدينة نصر، نظر أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار، بتهمة التحريض على الفسق، بسبب ما أذاعته فى برنامج “نفسنة” على قناة القاهرة والناس، بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الإباحية.

كان هانى جاد المحامى أقام جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر يتهم فيها الفنانة انتصار بالتحريض على الفسق، وأشار فى دعواه إلى أن المدعى عليها قد أذاعت عبر برنامجها “نفسنة” عبارات جاءت على لسانها تستوجب المحاكمة بتحريضها على الفسق بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الجنسية. يذكر أن هناك دعوى قد تم تحديدها لجلسة 10 نوفمبر الماضى، ولكن المحكمة شطبتها لعدم إعلان المدعى عليهم، فأقام المحامى هانى جاد تلك الدعوى الجديدة.

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من المطرب عمرو دياب، والتي يطالب فيها بوقف بث برنامج «المفاجأة» الذي يقدمه المذيع ممدوح موسى، على فضائية «أم بي سي مصر»، ووقف القناة.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا أوصت فيه بقبول دعوى الفنان عمرو دياب، ووقف بث وإعادة عرض برنامج المفاجأة «أيام في حياة الهضبة» على قناة «أم بي سي مصر» أو غيرها من القنوات التي تبث عبر القمر الصناعي «نايل سات».

وذكر التقرير، الذي أعده المستشار محمد عاطف سيف، وجاء في 19 صفحة، أن “حرية الإبداع أو الممارسة المهنية أي من المجاﻻت الإعلامية أو الفنية ﻻبد وأن يحكمها نظرية المسؤولية اﻻجتماعية، فلا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته”.

وأضاف: “المذيع ممدوح موسى وبرنامجه لم يلتزما بالحفاظ على حقوق عمرو دياب المصانة بالمواد 51 و57 و92 و99 من الدستور، كالحق في حرمة الحياة الخاصة، والكرامة والتي ﻻ يجوز المساس بهمت بل وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما، وهو ما يعد خرقا لضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي ووثيقة مبادئ تنظيم البث واﻻستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من وزراء الإعلام العرب في 20 يونيو 2007، المتضمن احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة، واحترام خصوصية الأفراد واﻻمتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، خاصة وأن المشاهد المعروضة قد صورت منذ أكثر من عشر سنوات، ومنها ما لم يشاهده الفنانون أنفسهم”.

حجزت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، وسكرتارية وليد فهمى وسامى خلف، وبحضور المستشار مصطفى خالد رئيس النيابة الكلية، قضية “غرق مركب الوراق”، للحكم فى جلسة 9 يناير المقبل.

وكانت نيابة الوراق تحت اشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أحال ملف “غرق مركب الوراق” إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.

حجزت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية “القصور الرئاسية”، لجلسة 9 يناير للحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة أن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار إسماعيل عوض، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة خالد عبدالفتاح علي أحمد وشهرته «خالد خطاب» 47 عامًا، صاحب شركة خطاب للطباعة، وطليق الفنانة حنان ترك بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي بمدينة شرم الشيخ مع آخرين من الأجانب والعرب وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات، ومن المقرر أن تعقد الجلسة سرية.

تحمل القضية رقم 3438 لسنة 2015 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 272 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة إدارة وتهيئة مكانا لتعاطي جوهرين مخدرين «الحشيش، والميثامفيتامين» وممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطي للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بقصد التعاطي الجوهرين المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

قال البابا تواضروس إن المصريين يحبون الدين ولكنهم لا يقبلون أى حكم باسم الدين مضيفًا أن الشعب المصرى قام بتصحيح مساره، وأننا رأينا ملايين الناس يعبرون عن رأيهم وحياتهم وبدأت صفحة جديدة فى مصر.

وأضاف خلال استقباله البطريرك مار بشارة الراعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية بلبنان، إن مصر بدأت فى مسارها الصحيح من مشروعات، فتم افتتاح قناة السويس كهدية من مصر للعالم من أجل التجارة العالمية واستكملنا المسيرة بمشروع أكبر هو تنميه إقليم قناة السويس “شرق بورسعيد”، مشددا على أن مصر تقدم للعالم شهادة صادقة للسلام والبناء لكل شعوب العالم.

وانتهت منذ قليل، زيارة البطريرك مار بشارة الراعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية بلبنان للكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث كان البابا تواضروس فى استقباله، وخلال اللقاء قدم الكاردينال الشكر للبابا تواضروس على حسن استقباله وقال للبابا أنتم تحملون فى قلوبكم كل مصر والكنيسة القبطية هى حامية المسيحية فى مصر وحامية لحضارتها وثقافتها.

وأضاف الراعى أن الأنظمة السياسية تتغير وتظل الكنيسة كما هى، مؤكدا أن الكنيسة القبطية هى ضمانة مصر والسد المنيع الذى يحميها، وأن الكنيسة القبطية نشأت وكأنها المهد الذى ينتظر يسوع هيأت مهداً للرب ومكاناَ لاستقبال العائلة المقدسة.

وأكد الراعى أن الكنيسة القبطية تكبر وتنمو مثل خشب الأرز، فقد كانت مصدرا للقوة عبر العصور وقدمت مثالا رائعًا للحياة مع مواطنيها.

من جانبه، قال البابا تواضروس للكاردينال أن الكنيسة القبطية لها وجود فى مصر قبل ميلاد المسيح بأكثر من 700 عام، من خلال ما ذكر من نبوات أنه فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى أرض مصر وعمود عند تخومها، وتحققت عندما جاءت العائلة المقدسة فى هروبها بعد الميلاد إلى مصر

وتابع البابا: وتحققت هذه النبوة وسكنت العائلة المقدسة فى مصر فى الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب حتى تأسس مذبح كنيسة بيد المسيح وهو موجود فى دير المحرق مؤكدا أن العائلة المقدسة تجولت فى مدن كثيرة وشوارع كثيرة وتباركت بلادنا بهذه الزيارة التى استمرت ثلاث سنين ونصف.

أكد وجيه نجيب عبد الملاك، محامى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أن محكمة النقض ستتحول يوم 3 فبراير المقبل الى محكمة موضوع، و ذلك لنظر اتهام موكله بالكسب غير المشروع و التى أصدرت محكمة النقض ذاتها حكمها مؤخرا بقبول الطعن المقدم من نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات و إعادة محاكمته.

و أشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق سيقف أمام محكمه النقض للمرة الثالثة، لكنه تلك المرة سيقف لنظر موضوع القضية و ليس كطاعن علي حكم محكمه الجنايات.

وأوضح محامى نظيف أن محكمة الجنايات أثناء محاكمة رئيس الوزراء اأىسبق احمد نظيف، أول مرة، انتهت لإصدار حكمها بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، إلا أن محكمه النقض رأت عند الطعن على الحكم عوار هذا الحكم الصادر فقامت بإصدار حكمها بالغائه و إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وتابع:” فى المرة الثانية حكمت محكمة الجنايات بالسجن لمدة 5 سنوات.، كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنيه إلا أنه عند النقض من جديد قامت المحكمة بنقض الحكم مرة أخرى و أمرت باعادة المحاكمة، لكن تلك المرة امامها كمحكمة موضوع وحددت جلسه 3 فبراير المقبل لنظر القضية.

و أكد عبد الملاك، أن محكمه النقض ستحاكم رئيس الوزراء الأسبق و ستفصل فى موضوع القضية و التى ستكون أحكامها كقواعد ترسى لحل النزاع فى قانون الكسب غير المشروع الذى ستستعين بها الأجيال القادمة فى أى قضايا تتعلق بهذا القانون و ستحل جميع المسائل الخلافية فى هذا الموضوع، معلقا :”ستكون بالفعل محاكمة القرن”.

قالت مصادر مطلعة، إن جماعة أنصار السنة المحمدية، تبحث سبل التصعيد ضد وزارة الأوقاف قانونيا لاسترداد مقرها الرئيسى بشارع قولة بعابدين بوسط القاهرة، الذى ضمته الوزارة وعينت به خطيبا رسميا تابعا للوزارة ووقف النشاط الدعوى للسلفية بمقرهم الرئيسى.

وأضافت المصادر أن الجماعة تشتاط غضبا بسبب عدم ترك أى منفذ دعوى بسيط لها، مضيفا أن دعوى قضائية كانت أنصار السنة حركتها فور ضم المقر ولجأت بعده إلى التهدئة سوف يجرى تنشيطها لاسترداد مقرها الرئيسى.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف أن الأوقاف تنفذ قرارات رئيس الجمهورية وقانون الدولة التى تعمل بها وليس لديها مواقف ضد أحد، مؤكدا أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحيادية والمهنية وتلتزم بالقانون.

وأضاف عبد الرازق، أن لجوء أى جهة تختلف مع الأوقاف إلى القضاء أمر طيب، مؤكدا ثقته فى القضاء، مضيفا أن الأوقاف ستنفذ أى حكم يصدر دونما تردد.

تنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ”المستريح”، بتهمة النصب على المواطنين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 35 مليونا و843 ألف جنيه من 311 مواطنا بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015، وتم القبض على المتهم، وإحالته إلى المحاكمة.

قررت محكمة جنح قصر النيل ، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش ، نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا، ومحمد شبانة، عضوي اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافي للصحفيين، بشخصهم وليس بصفتهم، بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه، إلى جلسة 19 يناير المقبل لإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى.

وترجع وقائع الدعوى وملابساتها عندما حرر السيد الجمصى المحامى، العديد من المحاضر بقسم شرطة قصر النيل ، إلى جانب تقديم العديد من البلاغات للنائب العام ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا ومحمد شبانة عضوى اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافى للصحفيين بشخصهم وليس بصفتهم، بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه لتعمدهم عدم حضور الجلسات لتعطيل قيد الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافى.

وأضاف الجمصى أن هناك عدد من الصحفيين تظلموا أمام لجنة القيد الاستئنافى وفقا لما تنص عليه المادة 14 من لائحة القيد بنقابة الصحفيين، للمطالبة بقيدهم فى جداول تحت التمرين بعد رفض قيدهم قى لجنة ديسمبر 2013 رغم انطباق جميع شروط القيد عليهم.

غادر منذ قليل، المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق، مقر محكمة جنح أول أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، عقب الحكم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضية “الابتزاز واستغلال النفوذ”، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم ترحيله إلى سجن الجيزة المركزى بمعسكر الأمن. كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على “الفخرانى”، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل ميادة أشرف ” لجلسة 19 ديسمبر الجاري، لسماع الشاهدين الثاني والثالث، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على التحقيقات والحصول على نسخة منها.

وكان رئيس هيئة المحكمة، انتقد أسئلة أعضاء هيئة الدفاع، لشاهد الإثبات الأول مطالبًا إياهم بتوجيه أسئلة متعلقة بالقضية.

وقال القاضي، تعليقًا على سؤال أحد الدفاع: “لا تعليق.. المحكمة تحملت أكثر مما يتحمله البشر.. شوفوا القضية بدأت من إمتى وإحنا قاعدين لغاية إمتى”، فيما أثنى الدفاع على سعة صدر المحكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسًا ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العامين، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.