أكد تقرير لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الفريق القانوني الذي شُكل لبحث قرارات الحكومة الإسرائيلية بفتح النار على المرابطين الفلسطينيين بالقدس رفض طلب نتنياهو بالتوسع في إطلاق الذخيرة الحية تجاه الفلسطينيين.
وبحسب التقرير العبري فإن الممثلين القانونيين عارضوا وبشدة استخدام السلاح الثقيل في قمع المرابطين، مشيرين إلى أنه لا مانع من استخدام الأسلحة الخفيفة للسيطرة على الموقف، إلا أن الأسلحة التي تسبب خطرا على حياة المدنيين غير مسموح بها.
وبحسب التقرير العبري فإن رد الفريق القانوني جاء بعد طلب من نتنياهو للنائب العام ببحث الآليات الجديدة لاشتباك قوات الاحتلال مع المرابطين بالقدس بعد التصعيد الذي شهدته المدينة المحتلة نظرا للانتهاكات الإسرائيلية المتتالية للمسجد الأقصى منذ مطلع الأسبوع الماضي والتي من بينها استخدام قوات الاحتلال للذخيرة الحية ضد الفلسطينيين.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن الفريق القانوني رفض استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الفلسطينيين، بينما سمح باستخدام بندقية بروجر 0.22 الخفيفة غير المستخدمة بالجيش، المستخدمة في تفريق التظاهرات.
وكان نتنياهو قد وجه تعليماته للجهات القانونية لدراسة الاقتراح بفرض عقوبة السجن لعدة سنوات على ملقي الحجارة، والزجاجات الحارقة في القدس، وكذلك دراسة تعليمات إطلاق النار -المعمول بها حاليا – وملاءمتها مع الحقائق في الميدان.
وأكد نتنياهو أن حكومته سوف تسمح بتوسع الشرطة في استخدام الذخيرة الحية ضد المرابطين في القدس ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن الشرطة استخدمت بالفعل العنف ضد المرابطين، مشيرا إلى أن حكومته سوف تسمح بمزيد من العنف، لقمع ملقي الحجارة.
وأضاف ” لن نقبل أن تكون القدس عاصمة لغيرنا أو أي جزء تحت الاحتلال الإسرائيلي مثل النقب والجليل”، متوعدا بأن الشرطة سوف تلاحق كل من يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة في القدس المحتلة.
