وزارة الإسكان

– انتهاء العديد من مشروعات الإسكان وتطوير ورفع كفاءة الطرق والكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل عدد من المناطق

– إنهاء وإرسال 14136 وحدة إسكان اجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتخصيص والبدء في تسليم المستفيدين

– نسبة إنجاز 4440 وحدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان البديل تتجاوز 90% لكامل المشروع

 تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للحاجزين، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات.

 واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر والتي شملت مشروعات سكن بديل العشوائيات ومشروعات سكنية أخرى، وموقف تخصيص الأراضي المختلفة، بجانب مشروعات الكهرباء والمرافق والطرق وأعمال الزراعة، والمشروعات الخدمية بالمدينة.

 وفي ذات السياق، أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، لافتاً إلى أن المشروعات شملت  تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل عدد من المناطق، والتي كان لها الأثر في خلق مناخ آمن لجذب الاستثمار في مدينة حدائق أكتوبر.

 وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جاء على رأس المشروعات التي تمس حاجة قاطني المدينة تخصيص أكثر من 23 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بنشاط (عمراني متكامل – حضانة – مخبز – تجاري – إداري – تجاري إداري – تجاري إداري سكني – ترفيهي – معاهد تعليمية – مختلط – تعليمي – محطات بنزين – وغير ذلك) بإجمالي قيمة بيعية حوالي 866 مليون جنيه تقريبا.

 ونوه المهندس محمد مصطفى، عن أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم أكتوبر، وتقع بأحد المواقع الهامة بالمدينة جنوب طريق الواحات بجوار الجامعة التكنولوجية وأمام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بمساحة حوالي 18800 م2، وذلك بنظام نقل الأصول وتم تسليم الأرض لبدء أعمال التنفيذ.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه فيما يخص قطاع الإسكان، فقد تم الافتتاح الرئاسي لـ10440 وحدة بمشروع سكن مصر، كاملة التشطيب شاملة تنسيق الموقع والربط على المرافق، حيث تم تسليم أكثر من 60% من إجمالي الوحدات للمستفيدين، كما تم إنهاء وإرسال 14136 وحدة إسكان اجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتخصيص والبدء في تسليم المستفيدين، كما سبق إسناد تنفيذ 74 عمارة ( دور أرضي + 9 أدوار متكررة ) بإجمالي 4440 وحدة  ضمن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان البديل، وتجاوزت نسبة الإنجاز لكامل المشروع حوالي 90%.

 وقال المهندس محمد مصطفى، إنه بالنسبة للمرحلة الأولى لمشروع الإسكان بديل العشوائيات ” روضة أكتوبر ” فتم تسليم 1200 وحدة من ضمن 2436 وحدة بمساحة 90م2، وتم توفير مبنى حضانة، وجارٍ تسليمها لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، وتم تخصيص وحدة إدارية لمعالجة الإدمان ووحدة إدارية للتضامن، وتمت الموافقة الفنية على استغلال 18 محلاً للسكان طبقاً لطلب محافظة الجيزة، وجارٍ استكمال الإجراءات، وتم طرح محلين و صيدلية بمزاد علني ، وتم توفير  منفذي أمان لبيع السلع الاستهلاكية، وتم الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية وجارٍ تسليمه لمديرية الصحة للتشغيل، وتم إنشاء ملعب ثلاثي وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المبنى الإداري.

 وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الخدمات الصحية شملت تنفيذ 3 قوافل طبية مجانية لسكان المدينة بكافة التخصصات، كما تم تخصيص 2 وحدة صحية لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية لتجهيزها وتشغيلها، وكذا تم طرح وحدة صحية بنظام مقابل انتفاع سنوي، وشملت الخدمات الرياضية تسليم ملعبين بمشروع 390 فدانا، ومشروع 262 عمارة لوزارة الشباب والرياضة، وتم تسليم 4 مراكز شباب بمناطق ابني بيتك للتشغيل، كما تم عمل 3 مزادات على مدار السنة لبيع 36 محلاً تجارياً، و 4 صيدليات ووحدات إدارية، كما تم توفير 2 عربة متنقلة للبريد لخدمة السكان، وتمت الموافقة الفنية على تخصيص 7 قطع أراضٍ كمقرات للبريد في مختلف مناطق المدينة، وأيضا تم تشغيل مقر البريد بمنطقة الأولى بالرعاية.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه بالنسبة لقطاع الطرق فجارٍ تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق زويل، والذي يعتبر من المداخل الرئيسية بالمدينة وتنفيذ مسارات الدراجات به، وجارٍ تنفيذ ازدواج محور الخدمات، حيث تم طرح قطع أراضٍ به للتخصيص الفورى، وجارٍ تنفيذ محطة كهرباء ابني بيتك بطاقة إنتاجية 375 ميجا وات.

 وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه جارٍ ترفيق أراضي مشروع 263 فدانا للبدء في تسليم قطع الأراضي للمستفيدين، وجارٍ ترفيق جميع مواقع المرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي بالمدينة، وكذا تم التصميم لمرافق منطقة الداون تاون، وجارٍ استكمال إجراءات طرح الأعمال للتنفيذ.

 ولفت رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ زراعة المحاور الرئيسية وتشجيرها  ضمن خطة رفع الكفاءة للمحاور، كما تم توزيع ما يقرب من 100 ألف شجرة بالمجان على سكان المدينة في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية إتحضر للأخضر، كما تم تنفيذ عمل حملات دورية بشكل أسبوعي على مدار السنة لإزالة المخالفات والتعديات بكافة مناطق المدينة، مؤكداً حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بكافة القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التي تحقق متطلبات وراحة سكان المدينة.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي تنمية (مدينة بدر – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بنشاط صناعي بالمنطقة الصناعية الخامسة بالحي الصناعي بمدينة بدر، والمتمثلة في بناء عنبر ومبنى إداري بدون ترخيص بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بقرية سياحية واقعة بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من (دور أرضي + دور أول) بمساحة حوالي 770 مترا، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وطبقاً للقرارات يتولى جهازا تنمية ( مدينة بدر- القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي )، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالة.

علق السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، داخل مدينة حدائق العاصمة، قائلًا إن الدولة حريصة على توفير سكن مناسب من الناحية الاجتماعية والتمويل والقدرة على السداد.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، إلى أن السداد يمتد على مدار 20 سنة لـ25 سنة، والمساحات تبدأ من 90 مترا مربعا، وتصل لـ110، و120 مترا مربعا.

وأوضح أن الدولة عندما تقوم بهذا النوع من الإسكان، يكون لتفادي لجوء الناس للتعدي على الأراضي الزراعية، وهي من أجود أنواع الأرضي وكانوا يبررون ذلك بأنه لا توجد مساكن لهم، وكذلك لتفادي اللجوء للبناء العشوائي الذي استمر على مدار عقود.

وأردف: “الدولة وفرت هذا النوع من الإسكان، وتعمل على الانتهاء من المناطق العشوائية”.

وقال إن أزمة تكدس البضائع في الجمارك، كانت جزء كبير من أزمة ارتفاع الأسعار، لأن عدم الإفراج عن خامات الإنتاج أدى لعمل المصانع بأقل من طاقتها الكاملة.

وأضاف أن عمل المصانع بأقل من طاقتها الكاملة يعني، تقسيم التكاليف الثابتة على عدد سلع أقل، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن أزمة تكدس البضائع في الجمارك تخطت في أحد الأوقات لـ 14 مليار دولار، وهو ما تسبب في أن المصانع تقلل عملها.

وأوضح أن المصانع عادت للعمل بالطاقة القصوى، ولديها مخزون يكفي للإنتاج، وبالتالي ستنتج بالتكلفة الطبيعية، منوهًا أن المواطن سيشعر بالانخفاض التدريجي للأسعار، خلال الشهور القادمة، لأن المشكلة نجمت عن تراكم عدة شهور.

يذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أكدت استهداف الاستثمارات المخصصة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار الانتهاء من نحو 60 ألف وحدة سكنية.

كما تستهدف الخطة الاستثمارية للصندوق، استكمال وإنشاء عدد 115.8 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ نحو 130.4 ألف وحدة، حسبما تشير خطة التنمية للعام المالي 2022/2023.

ويتبع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانشأت بالقانون 93 لسنة 2018 بعدف إنشاء وطرح وحدات الاسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل.

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن الكثير من الأحياء في الشيخ زايد وصل لها مياه مع استمرار العمل لانهاء العمل في 18 منطقة تأثرت بانقطاع المياه نتيجة كسر مفاجئ في أحد خطوط المياه، مشيرا إلى أن 50% من المناطق وصل لهم المياه وخلال ساعة أو ساعة نصف ستعود المياه لكل الأهالي.

وأضاف المهندس عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن المياه ستوزع لكل الأهالي في الشيخ زايد مع مراعاة كل الضغوط، موجها اعتذاره للمواطنين عن انقطاع المياه لمدة طويلة بمدينة الشيخ زايد.

واستكمل: “فى اقرب وقت تنتهي الأزمة وخلصنا معظم المناطق وبدأنا الضخ منذ 3 ساعات ولكن ضخ كمية كبيرة من المياه لمحطة بهذه الحجم الذي أصابها الكسر تتم على مراحل، وأخذنا وقت في تجارب التشغيل عشان نتأكد ان الشبكة تماما، وفي عمال بيرقبوا المحطة“.

وكشف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد بمنطقة برقاش (أحد المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر)، والذى أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا على أنه سيتم ضخ المياه بعد قليل لتصل إلى السكان تدريجيا وتنتظم حوالى الساعة 4 عصرا.

ووفر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد خلال فترة القطع عدد من سيارات المياه لسد احتياجات المواطنين على مدار اليوم فى عدة أماكن شملت، الحى السادس عشر مجاورة 4 أمام مسجد الريان، ومركز الحى الحادى عشر أمام القطاع بجوار سنتر العتابي، والحى الأول المجاورة الخامسة أمام مقر الجهاز القديم والحى الثالث أمام سمير الموان ومركز الحى الحادى عشر أمام القطاع بجوار سنتر العتابى والحى الثالث عشر أمام مسجد الروحان والحى السادس عشر مجاورة 4 أمام مسجد الريان ومشروعات دار مصر بالحى 12 والحى 16 وشارع الحكمة الفاصل بين الحى السابع والثامن والتحرك فى جميع المجاورات بالأحياء.

تضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في محافظة شمال سيناء، تفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بمدينة العريش.

وخلال تجوله في أرجاء المشروع، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عمارات الإسكان التعاوني في المساعيد بالعريش تضم 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات بإجمالي 2337 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بالكامل بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية كلفة مالية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 440 مليون جنيه.

وأوضح أن عمليات الترميم شملت 50 عمارة من الإسكان التعاوني؛ حيث تم تنفيذ أعمال الترميم لـ 1165 وحدة سكنية شاملة تدعيم للعناصر الخرسانية المتهالكة وأعمال مباني وتشطيبات داخلية وخارجية للواجهات، كما شملت أعمال الترميم إزالة مواسير الصرف القديمة، واستبدالها بمواسير جديدة، مشيرا إلى أن أعمال الترميم تم تنفيذها على 5 مراحل، بينما تضمنت أعمال الإزالة وإعادة الإنشاء 26 عمارة في المرحلة السادسة، و19 عمارة في المرحلة السابعة، فيما تضم المرحلة الثامنة أعمال إزالة وإعادة الإنشاء في المرحلة الثامنة والأخيرة 10 عمارات بعدد 200 وحدة سكنية؛ حيث تتكون العمارات في مراحل الإزالة وإعادة الإنشاء من 5 طوابق لكل عمارة، وكل طابق يحتوي على 4 وحدات سكنية.

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأثنين، خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،: لدينا خطة تحلية لسنة 2052 .. وحجزنا مناطق للأراضى الخاصة بتلك المحطات، حيث ستكون على مساحة 9 مليون متر مكعب، وننفذ في الخطة الخمسية الأولى ثلثهم.

وأوضح عاصم الجزار، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، لافتا إلى أن كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه .

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: “إننا وضعنا المخطط القومى 2052 وكان هدفنا مضاعفة المعمور وما أضافته مدن الجيل الرابع الكثير”.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أننا منتشرين على إجمالي الجمهورية، ونقوم بتوسيع عوائد التنمية لوضع استثمارات فيها”.

وتابع وزير الإسكان: قمنا بعمل 63 شراكة مع مطورين من القطاع الخاص، وهناك 63 مشروعا وحجم الاستثمارات التي قدموها في دراسات الجدوى تريليون و100 مليار جنيه، وحصة الدولة منها 311 مليارا.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذه المشروعات تساهم في توفير 200 ألف فرصة عمل دائمة  بجانب فرص عمل كثيرة للغاية غير مباشرة.

قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إنه سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمنًا البيانات التفصيلية للقطع المطروحة، وكراسة الطرح، وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

 وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، “ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة “EtC” اليوم الأربعاء ، أنه يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، وعملية السداد في حالة قطع الأراضى الأكثر تميزا – نسبة الاستكمال خلال شهر لقطع الأراضى المتوسطة والمميزة، مع إرفاق إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحددة ببيان الطرح، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب.

 وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان: “على أن تكون الأولوية للسداد بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوماً على إيداعه بالبنك بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا، وأعلى نسبة استكمال فيما يخص قطع الأراضي “المتوسطة – المميزة”، وفى حالة التساوى يتم الاحتكام للقرعة بين المتقدمين”.

 وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إلى أن الإسكان تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل طرح تكميلي والخاص بمدن الصعيد  ، موضحا أنة كان هناك طرح تم فى 26 يونيو 2022 بمدن الصعيد 3500 قطعة وتقدم عليها اكثر من 40 الف طلب وكان هناك سداد جدية الحجز وتم طرح تكميلي فى مدن الصعيد.

 وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان: “الطرح التكميلي يتم نزوله فى الجرائد القومية غدا وسنبدأ فى الطرح التكميلى مع المسددين بجدية الحجز ولم يتم استردادها اعتبار من يوم 4 ديسمبر المقبل”.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

 قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة. ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى واصل لكل الناس، وهناك إعلان الآن لوحدات سكنية فى محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحرى، وذلك لأصحاب الدخول المنخفضة المتوسطة.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الإعلان الحالى لأصحاب الدخل المنخفض كحد أقصى 8 آلاف للمتزوج و6 آلاف للأعزب، ولأصحاب الدخول المتوسطة 18 ألف متوسطة للمتزوج، و13 ألف للشخص الأعزب.

وتابع رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،: بعض الأماكن تسليم بعد 18 شهرا لأصحاب الدخول المنخفضة، موضحة أن كل الأماكن العشوائية الخطرة تم القضاء عليها وتم إنشاء مدن جديدة ونقلهم إليها، وكل وحدات الصعيد سعرها 197 ألف جنيه بتمويل 3% على مدار 30 سنة.

أظهرت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لوزارة الإسكان وجميع الجهات التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة هذا العام، بالغة 254.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 99 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى السابق 2021/2022، وبنسبة ارتفاع 63% تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن موازنة “الإسكان” تشمل ديوان عام الوزارة وجميع الجهات التابعة لها، والتي تنقسم بين جهات الجهاز الإدارى للوزارة، وبين الهيئات الخدمية، وعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لجهات الجهاز الإدارى التابع لوزارة الإسكان بلغت هذا العام نحو 25 مليار جنيه من إجمالي الموازنة الموجهة للإسكان، وتتمثل تلك الجهات في: “ديوان عام الوزارة، ديوان عام التعمير والمجتمعات العمرانية، الجهاز المركزى للتعمير، جهاز مياه الشرب والصرف الصحى”.

أما بالنسبة للاعتمادات المالية الموجهة للهيئات الخدمية التابعة لوزارة الإسكان، فقد بلغت نحو 17.1 مليار جنيه من إجمالي موازنة الوزارة هذا العام “254.7 مليار جنيه”، وتشمل تلك الهيئات، “الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية لمياه الشرب، صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى”، علاوة على، “المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، هيئة تنمية الصعيد، صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى”.

بينما وزعت باقى الموازنة الموجهة لوزارة الإسكان على الهيئات الاقتصادية التابعة لها، والبالغ عددها 5 جهات، بإجمالى بلغت قيمته نحو 212.6 مليار جنيه، وقد تمثلت الهيئات الاقتصادية الخمس التابعة لوزارة الإسكان في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المخصصات الموجهة للهيئات الاقتصادية التابعة للإسكان، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التنمية الحضرية.

أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” يكون بشراء كراسة الشروط من مكتب البريد ودفع مقدم جدية الحجز البالغ 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن التقديم بدأ منذ 25 سبتمبر الماضي ومستمر حتى نهاية أكتوبر في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط ومطروح والإسكندرية ومحافظات الصعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” تغطى أكثر من 70 مركز ومدينة وجميعها وحدات جاهزة للاستلام.

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مواقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، وتفقد بعض الوحدات السكنية، والمشروعات الخدمية، ورافقه فى الجولة، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وجهاز المدينة.

وخلال جولته بموقع المشروع، التقى الدكتور عاصم الجزار، بعدد من سكان المشروع، وأولادهم الذين كانوا يلعبون بالدراجات فى المناطق الخاصة بلعب الأطفال، وعبر السكان عن سعادتهم بالسكن الحضارى الذى حقق لهم ولأولادهم جودة الحياة، والشعور بالأمن والطمأنينة على أولادهم الذين يلعبون بكل حرية وأمان، متوجهين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تبنيه هذه المبادرة، وللدولة المصرية على ما وفرته لهم من سكن كريم يليق بالمواطن المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة حدائق العاصمة، تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضى ومتوسطى الدخل، كما يتم بالمدينة تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية بنموذج “العمارة الخضراء”، ضمن مبادرة “العمارة الخضراء” التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة).

والتقط الدكتور عاصم الجزار، صوراً تذكارية مع العاملين بالمشروع، وكذا مع سكان المشروع، وأولادهم، الذين توجهوا له بالشكر ولكل من يسهم فى نجاح هذا المشروع، بينما حثهم الوزير على المحافظة على هذا المشروع الذى هو ملك لهم، حتى يستمر بهذه الصورة الحضارية، ويحقق لهم جودة الحياة.

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين”؛ والتى جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

وأوضحت أنه تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، كما تأتى بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

 كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “سكن لكل المصريين 3” للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، وذلك فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد 3 % لمدة 30 عامًا، والتى بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يأتى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية فى الصعوبة، إلا أن الدولة مستمرة فى التزاماتها بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يظهر بوضوح فى الطرح الجديد الذى يشمل العديد من المحافظات.

ويشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى فى المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بنى سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطورى – العياط”، دمنهور”.

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن الدولة بدأت خطة المشروع القومي للصرف الصحي عام 2014، مؤكدًا أن هذه المشكلة كانت أكبر تحدي يواجه الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر عملت مع البنك الدولي في هذا الملف لإيجاد حل للأزمة الموجودة في القرى المصرية، وبعد 3 سنوات من دعم البنك الدولي بـ 550 مليون دولار تم إدخال 3 محافظات في المرحلة الثانية.

وتابع أنه تم الوصول لتوصيل خدمة الصرف الصحي لـ 40% عام 2022، بعدما كانت 12% فقط عام 2014، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الانتهاء من هذا المشروع بنسبة 100% خلال 3 سنوات، ومشروع حياة كريمة هو مشروع الحلم لرفع مستوى معيشة المواطن في القرى.

وأوضح أن مصر ستحقق أهداف التنمية المستدامة؛ خاصة المتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، قبل عام 2030 بحوالي 5 أو 6 سنوات، لافتًا إلى أنه تم تحسين ورفع كفاءة خدمة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بنسبة 98.7% عام 2022.

وأكد أن هناك 45 مليون شخص استفادوا من خدمة توفير المياه وتحسين خدمتها حاليًا، مشيرًا إلى أن مشروعات المياه ستخدم المواطنين لمدة 15 عامًا مستقبلاً، والدولة تقوم حاليًا بعمليات التطوير والإنشاء وتوفير الخدمات الأساسية في المشروعات الجديدة.

ولفت إلى أنه تم زيادة كمية مياه الشرب من 9 مليار عام 2014 حتى 12 مليار عام 2022، مؤكدًا أنه جار إنشاء محطة مياه بطاقة 300 ألف متر مكعب لخدمة مليون ونصف مواطن، وجاري إنشاء محطة أخرى بطاقة 800 ألف متر مكعب مياه، ومحطة تحلية مياه العلمين تنتج 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب يوميًا.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي في مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن مصر تقود العالم في إعادة استخدام المياه، وجار إنشاء محطة الحمام لإعادة تدوير المياه بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا؛ للمحافظة على إعادة استخدام المياه طبقًا لأعلى المعايير.

وشدد على أن تحلية مياه البحر خيار استراتيجي للدولة المصرية؛ وهي ليست بديلاً عن مياه نهر النيل، لافتًا إلى أن محطة بحر البقر تُمثل أكبر محطة معالجة مياه حول العالم، مضيفًا أن محطة الجبل الأصفر أضخم محطة لمعالجة الصرف الصحي بالشرق الأوسط.

يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعى، واحدا من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومن ضمن المشروعات القومية الضخمة التي تهدف لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل فى ضوء إمكانياتهم المادية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة ومحاربة الارتفاع الجنونى فى أسعار العقارات القديمة .

وتعتبر مدينة أسيوط الجديدة، واحدة من المدن التي حظيت باهتمام كبير من الدولة وتم بناء عدد كبير من الوحدات، والعمارات السكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي كان آخرها ما تم افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر وهى 139 عمارة سكنية ليصل بذلك عدد العمارات السكنية إلى 497 عمارة سكنية تضم 12000 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه مقامة على مساحة 300 فدان بتوسعات مدينة أسيوط الجديدة .

مدينة أسيوط الجديدة تحتضن 12000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

تعتبر مدينة أسيوط الجديدة توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، وساهمت بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المحافظة، وتم انشاء المدينة بالقرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000، على مساحة 30.3 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها 6 مليارات جنيه.

وقالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ، إن المدينة كان لها نصيب كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفا و688 وحدة سكنية، وتم تخصيص 4278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة، فضلا عن 139عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح  السيسي، 139 عمارة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى عبر الفيديو كونفرانس  ليعتبر  توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، ضمن برامج ومشروعات تنمية الصعيد، التي تساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة.

عمارات الإسكان الإجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة  

ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى  

ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى  

ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى  

ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى  

مناطق خضراء بمدينة أسيوط الجديدة  

مناطق خضراء بمدينة أسيوط الجديدة  

وحدات جديدة للإسكان الإجتماعى بأسيوط  

وحدات جديدة للإسكان الإجتماعى بأسيوط 

وأوضح وزير الإسكان، أن الموقع المقرر لإقامة “مدينة إسنا الجديدة” يقع على الضفة الغربية لنهر النيل، على طريق القاهرة / أسوان الصحراوي الغربي مباشرة، ويَحُد الموقع من الشرق، مدينة إسنا القائمة، ومن الغرب والشمال والجنوب، الظهير الصحراوي لمحافظة الأقصر، ويبعد الموقع 100 كم عن مدينة الأقصر، وحوالى 120 كم عن مدينة طيبة الجديدة، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 137 ألف فرصة عمل، وعدد السكان المتوقع أن تستوعبه المدينة يتخطى 900 ألف.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل فى الفترة الأخيرة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، ويتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتوفير فرص الاستثمار، وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.