وزارة البترول

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم ألقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية ومتحفظ عليه لدى الشرطة، مضيفا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأكد محافظ البحيرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بجروج من الدرجة الأولى.

صرح المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

وأضاف فى بيان له: “على الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث، وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب، وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقاما بمعاينة المكان، وتحرير محضر بالواقعة فى الخامسة مساء، وعقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث، وتمت السيطرة على الحريق فى التسريب الذى بالأرض بالكامل، وجارى السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب فى الترعة المجاورة”.

شهدت اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة شل إيجيبت إن في، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

ويرصد “اليوم السابع” في السطور التالية تفاصيل الاتفاقية على النحو الآتى:

– تأتى الاتفاقية في إطار طرح المنطقة ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة “شل” المؤسسة طبقا لقوانين هولندا، بعرض للمنطقة منافسا لـ4 عروض أخرى، لتفوز شركة “شل”.

– تضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ23 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 24.5 مليون دولار، كما يلتزم المقاول بحفر عدد 5 آبار استكشافية، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 27% كما يتراوح نصيب هيئة البترول من زيت الربح بين (77%- 86%) ومن غاز الربح بين (77%- 81%).

– تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العاملة للبترول وشركة شل على مشروع اتفاقية التزام علي أساس نموذج اقتسام الانتاج، ووافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول علي ترسيه المزايدة علي شركة شل، وكذلك مشروع الاتفاقية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 136 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض الواردات بنسبة 14.8٪ والتى بلغت 6.42 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2019 قيمة واردات، ووفيما يلى السلع التى انخفضت قيمة وارتها، كالتالى.

1- بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 651.2 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 864.1 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 24.6 %.

2- بلغت قيمة الواردات من مواد اولية من حديد أو صلب 324.0 مليون دولار 2019 مقابل 516 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.

3- بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 268.6 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 286.3 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.

4- بلغت قيمة الواردات من سيارات ركوب 236.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 262.6 مليون دولار مقابل 262.6 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 10.0%.

5- بلغت قيمة الواردات من مواد كيميائية عضوية وغير عضوية 203.2 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 206.4 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.

6- بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 176.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 194.3 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.2%.

7- بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 130.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 140.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7.3%.

8- بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلية 101.1 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 183.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 44.9%.

9- بلغت قيمة الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد 90.0 مليون دولار مقابل 168.7 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 46.6%.

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية لشركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH في إطار مساهمة قطاع البترول في دعم جهود الدولة لوضع حلولا للحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وبتكلفة استثمارية 210 ملايين يورو.

وأوضح وزير البترول أن هذه الاستثمارات مصرية خالصة وبطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مكعب سنويًا اعتمادًا على كمية 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام وبتكنولوجيا شركة سيمبل كامب الألمانية طبقًا للمواصفات الأوروبية، على أن يتم عمل أعمال الإنشاءات والتركيبات من خلال شركة بتروجت.

وأكد الملا أن إنشاء الشركة جاء تماشيًا مع سياسة الدولة التي تولى أهمية بالمشروعات البيئية وخاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز، مشيرًا إلى أن المشروع الذي تم اختيار محافظة البحيرة لإقامته، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من قش الأرز بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلًا من حرقه والإضرار بالبيئة.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والثانى عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكون هيكل المساهمين من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات بتروجت وايثيدكو وسيدبك.

وأضاف الوزير أن المشروع بجانب مساهمته في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، يساهم في سد احتياجات السوق المحلي المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، كما يساهم في دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها.

قررت وزارة البترول وضع البئر الأولى من حقل غاز بلطيم جنوب غرب على مسار الإنتاج، والذي يقع في منطقة نورس في المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلومتر من الساحل وعلى بعد 10 كيلومتر من حقل نورس.

ويقدر معدل الإنتاج الأولي للبئر نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً، من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضي البرية، ومن خلال خط أنابيب بطول 44 كيلومتر، ويرتفع إنتاج الحقل إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذي يشمل حفر 5 آبار مع حلول الربع الثاني من العام المقبل.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن الموقف التنفيذي، لمشروع حقل غازات بلطيم ووضع البئر الأولى على الإنتاج والبرنامج الزمني للتنمية.

وسوف يجري تقسيم الإنتاج بين هيئة البترول والمقاول (إيني الإيطالية وبي بي البريطانية)، وفقاً لنسب اقتسام الإنتاج المحددة بالاتفاقيات البترولية.

يذكر أن الشركة القائمة بالعمليات، هي شركة بترول بلاعيم (بتروبل) نيابة عن هيئة البترول وشركتي إيني وبي بي.

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء ومسئولى شركات البترول العالمية على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، لمناقشة تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول والغاز المصرى في ضوء توافر الفرص الاستثمارية المتميزة في الأنشطة البترولية المختلفة.

والتقى المهندس طارق الملا مع كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، حيث تم بحث تعزيز استثمارات الشركة الإيطالية في مصر في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

وأوضح الملا أنه تم بحث الموقف التنفيذى وبرنامج العمل الجارى لمشروعات إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام في مناطق عمل الشركة بمصر، لافتا إلى أن اللقاء شهد استعراضا لفرص تعزيز استثمارات الشركة الإيطالية في مصر من خلال المشاركة في المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز التي يطرحها قطاع البترول الفترة المقبلة، والتوجه لزيادة الاستثمارات وتكثيف الأنشطة في مجال استكشاف الزيت الخام للمساهمة في خطط زيادة الإنتاج والاحتياطيات من البترول.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة اينى، أنها ستواصل ضخ استثمارات جديدة وتنمية حجم أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، وأن إينى مهتمة بالفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة البحث عن البترول والغاز في مصر، وتعمل على تعزيز الشراكة مع قطاع البترول في مجال اكتشاف وتنمية إنتاج الزيت الخام في الصحراء الغربية للمساهمة في استكشاف مناطق واعدة جديدة لإنتاجه على غرار ما تحقق في منطقة حوض فاغور.

وتطرق اللقاء إلى استعراض موقف مشروع المحطات المتكاملة لتموين السيارات بالشراكة مع إينى الإيطالية لإضافة أنشطة التموين بالبنزين والسولار في محطات الغاز الطبيعي التابعة لشركة غازتك والذي يعد إضافة مهمة لخدمات تسويق وتوزيع الوقود والبنية التحتية في هذا النشاط.

والتقى المهندس طارق الملا مع الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، حيث تم بحث فرص الاستثمار في قطاع البترول في مصر خلال الفترة الحالية في ضوء العلاقات المتميزة واهتمام الشركة الإماراتية بالاستثمار في مصر.

وأشاد الدكتور سلطان الجابر بالإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي أجرتها الدولة المصرية والتي جعلت مصر سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن شركة أدنوك تولى اهتماما كبيرا بالعمل في مصر في أنشطة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس طارق الملا أنه تم بحث الفرص الاستثمارية المتميزة في ضوء إستراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة والتي تتيح للجانب الإماراتى العمل في عدة أنشطة، حيث تم الاتفاق على دراسة الشراكة بين الجانبين في عمليات تجارة وتداول المنتجات البترولية وأنشطة تموين السفن بالوقود.

وأبدت أدنوك الإماراتية اهتمامها بالدخول في مجال تسويق زيوت السيارات عالية الجودة في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما بحث وزير البترول مع سيف الفالح الرئيس التنفيذي لمجموعة أينوك الإماراتية موقف التعاون بين الجانبين في أنشطة تموين الطائرات بالوقود في المطارات المصرية خاصة أن الشركة دخلت للعمل في مصر في نهاية العام الماضي بعد توقيعها اتفاقا تجاريا مع هيئة البترول.

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أوليفييه لو بوتش رئيس شركة شلمبرجير العالمية الذي أكد حرص شركته على تعزيز التعاون مع مصر في الاستثمار في العنصر البشري ودعم عمليات التحول الرقمى إضافة إلى أنشطتها في مجال الخدمات الفنية الخاصة بحقول إنتاج البترول والغاز.

واستعرض اللقاء المشروعات المشتركة وفى مقدمتها مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والذي يتماشى مع الاتجاه العالمى لدعم التحول الرقمى ويتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية للبحث عن الثروات البترولية والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار بما يدفع الشركات البترولية العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة لها في مصر.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الخطط والمحاور الاستراتيجية لوزارة البترول، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة، في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية، وكذا التوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

كما عرض الوزير المنظومة الإلكترونية لمراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك لضمان حوكمة البيانات ومنع التلاعب بالمنتجات البترولية واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وأشار المهندس طارق الملا كذلك إلى أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، حيث مثل الغاز الطبيعي أعلى معدل للنمو وأكبر نسبة مساهمة قطاعية في نمو الناتج المحلي خلال عام 2018/ 2019، لا سيما من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية.

ونوه وزير البترول إلى قيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي، وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلي وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول عرض كذلك محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، بما في ذلك توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية مصر على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف. كما شهد الاجتماع في ذات السياق التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، والتعاون الإقليمي في هذا الخصوص، بالإضافة إلى خطوات تعزيز مشروعات البنية الأساسية الهادفة نحو التوسع في شبكات الخطوط ورفع كفاءة معامل التكرير وتطوير الموانئ وزيادة سعات التخزين.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافاً، سلط من خلاله الضوء على الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، حيث بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة كالتالي: 44,6% زيت خام ومتكثفات، و53,5% غاز طبيعي، و1,9% بوتوجاز، كما تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى 7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2019, مقارنة بـ 6,8 مليار قدم مكعب في 2018/2019, و5,9 مليار قدم مكعب في 2017/2018, و4,5 مليار قدم مكعب في 2016/2017, وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11,6 مليار دولار في 2018/2019, مقارنة بـ 8,9 مليار دولار في 2017/2018, و6,6 مليار دولار في 2016/2017, و5,8 مليار دولار في 2015/2016.

وجاء في الإنفوجراف، أن مصر تستهدف تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال عام 2021/2022، وفي سبتمبر 2018 أعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام, كما بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات (موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية) قيمة 4 مليار دولار، في حين بلغ التكلفة الاستثمارية لـ 31 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام قيمة 21,4 مليار دولار, ويصل إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنوياً 1,5 مليار دولار.

ورصد الإنفوجراف، أنه تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالي استثمارات 162 مليار دولار وفقاً للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 3606 محطة حالياً، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 4 مليون وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 مليون وحدة سكنية، في حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة أكثر من 276 ألف سيارة, وأخيراً بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1,9 مليون برميل مكافئ يومياً خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر, وقد أشادت منظمة الأوبك بتلك الجهود المصرية قائلة: “مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ولاعباً عالمياً وذلك بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة”.

وعلى صعيد الاكتشافات التي حققها قطاع البترول، فقد جاء في الإنفوجراف, أن “حقل ظهر” يعد أكبر حقل للغاز تم اكتشافه في البحر المتوسط، والذي يحقق رقماً قياسياً في إنتاجه يلامس 3 مليار قدم مكعب يومياً, حيث بدء الحقل في ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، أما في أغسطس 2019 فقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2,7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي وذلك قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، أما في ديسمبر 2019 فمن المستهدف وصول الطاقة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.

وبشأن حجم الأعمال بالحقل, فقد رصد الإنفوجراف, أن حجم الاستثمارات بالحقل حتى أغسطس 2019 بلغ 10,6 مليار دولار , كما بلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره 15,6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز 30 تريليون قدم مكعب، في حين تم تحقيق 8 أضعاف الإنتاج في منتصف أغسطس 2019 مقارنة بأول إنتاج للحقل في ديسمبر عام 2017, كما أن 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يأتي من حقل ظهر ويتم تنفيذ 80% من حجم أعمال المشروع من خلال الشركات المصرية.

ورصد الانفوجراف, أن حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات في حقل “ظهر” هي كالتالي: 50% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” ايجاس”, و25% لشركة إيني الإيطالية، و15% لشركة روزنفت الروسية، و5% لشركة مبادلة الإماراتية، و5% لشركة بي بي البريطانية.

وأبرز الإنفوجراف, إشادة مجلة “إيكونوميست”, مؤكدةً على أن “إنتاج الغاز زاد بنسبة 20%، وما زال ينمو، ومع اكتشاف الحقول الجديدة، فمن المرجح أن ترتفع الصادرات”، كما أشاد أيضاً “بنك ستاندرد تشارترد” معلقاً بأن: ” النتائج الإيجابية من الاستثمارات في حقل ظهر شجعت على جذب المزيد من الاستثمارات في اكتشاف الغاز في مصر، وهو ما جعل مصر مُصدراً للغاز”, كما أكدت شركة روزنفت الروسية على أنه ” بعد بدء إنتاج حقل ظهر في ديسمبر 2017 أصبح تطويره يمضي بأسرع من الجدول الزمني المحدد”, وأخيراً إشادة شركة إيني الإيطالية والتي أكدت أن “حقل ظهر يعتبر الأكبر في شرق البحر المتوسط وهو ما سيدفع مصر بأن تحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير”.

وبشأن مشروع “مسطرد” لتكرير البترول بالقاهرة، فقد رصد الانفوجراف، أن المشروع يعد واحداً من ضمن 9 معامل تكرير متواجدة في 5 محافظات بمصر، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار حتى الآن، ومقام على مساحة 340 ألف متر مربع، فضلاً عن أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة التكرير، ويقوم بتنفيذ المشروع كلٍ من هيئة البترول بنسبة 31%، والقطاع الخاص ممثلاً في الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%.

وجاء في الانفوجراف, أن مشروع مسطرد لتكرير البترول, يعد أحد أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر وأفريقيا، حيث يساهم في تحقيق رؤية مصر في التحول لمركز إقليمي محوري لتداول الطاقة، وكذلك يساهم في تعزيز الأداء البيئي من خلال منع انبعاث 93 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، فضلاً عن أنه سيوفر من 30 إلى35% من حجم وارداتنا من السولار، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لصالح خزانة الدولة بشكل مباشر.

ورصد الانفوجراف, أن المشروع يهدف إلى توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل مختلفة أثناء مراحل الإنشاء، و1000 وظيفة دائمة عند التشغيل، فضلاً عن إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، أما عن الموقف التنفيذي للمشروع فقد تم بدء التشغيل التجريبي للمشروع عام 2019، ومن المقرر أن يكون عام 2020 أول عام تشغيلي كامل للمشروع، علماً بأنه بدأ التشغيل التجريبي لبعض وحدات المجمع، وجارٍ استكمال الاختبارات لباقي الوحدات تباعاً لتنتهي في سبتمبر 2019.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، فى اجتماع عقده مع وزير البترول، منذ قليل ، عددا من الملفات المتعلقة بالقطاع ومشروعات الوزارة .

وكانت الحكومة قد أكدت أن مصر تحقق حالياً أعلي معدلات إنتاج في الغاز ، وأن إنتاج حقل ظهر وصل إلي 2,7 مليار قدم مكعبة يومياً، قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 اشهر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر علي الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلي 12 بئراً، وأن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 اضعاف الإنتاج خلال نحو عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.

وجه خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الحكومة، ووزير البترول، بشأن عدم توافر بعض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أمام نواب الشعب حول نشاط قطاع البترول.

وأشار النائب، في طلب الإحاطة إلى أن هذا القطاع يعاني فسادا كبيرا لم نعهده في أي قطاع من قطاعات الدولة.

وقال النائب: “أعبر عن دهشتي واستنكاري لحجب تقرير 2018 بشكل كامل”، مشيرا إلى أن ما جاء في ملخصات هذا التقرير كشفت عشرات الوقائع التي تثبت إهدار المال العام دون حسيب أو رقيب.

وتابع خالد عبد المولى: “نريد تكرار تجربة وزير النقل، كامل الوزير، في وزارة البترول التي تحتاج لوزير وطني منضبط وصاحب قرار”.

ووجه النائب طلب إحاطة آخر في ذات الموضوع، بشأن المخالفات الموجودة لدى الهيئة العامة للبترول والتي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أثبت وجود مخالفات وإهدار للمال العام بنحو 99 مليار جنيه.

وأشار خالد عبد المولى، إلى أن الهيئة العامة للبترول لا تلتزم بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أنه بنهاية العام الجاري، سيصل الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي إلى ٨ مليارات قدم مكعب.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«فيتو»، إنه سيتم ربط المرحلة الأخيرة من آبار حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في ديسمبر المقبل بمعدل يصل إلى ٣ مليارات قدم مكعب غاز.

وكانت وزارة البترول أعلنت أنه تم ربط المرحلة الأولى والثانية من حقل ظهر في العام الماضي، وحتى الربع الثالث من العام الحالي على شبكة الإنتاج بمعدل يصل إلى ١.٦ مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ووصل حجم الاستثمارات لحقل ظهر لنحو ١٦ مليار دولار ويبلغ احتياطياته إلى ٢٢ تريليون قدم مكعب ويمثل إنتاج الحقل نحو ٣٥٪ من إجمالي الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي في مصر

وتخطط وزارة البترول خلال العامين المقبلين تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بمعدل يتراوح من ٥٠٠ مليون قدم مكعب إلى مليار قدم مكعب غاز.

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية مع ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكى، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي فى قطاع الطاقة من خلال دعم وتعزيز التعاون بين وزارتى البترول والكهرباء مع وزارة الطاقة الأمريكية فى المجالات المختلفة للطاقة وتوثيق العلاقات المشتركة ودعم التقدم فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتشمل مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون من أهمها تسهيل عملية تبادل المعلومات الفنية والمهارات والمشورة والتجارب ونقل التكنولوجيا والتعاون فى مجالات صناعة البترول والغاز من مصادره التقليدية وغير التقليدية خاصة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق بالاضافة إلى دعم التعاون فى مجال تكنولوجيا الفحم النظيف والوقود الحيوي، فضلًا عن دعم التعاون فى مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المنشآت الصديقة للبيئة والشبكات الذكية.

وتتضمن الاتفاقية تشجيع مشاركة الخبراء الفنيين بالأقسام البحثية التابعة للوزارات المشاركة من الجانبين فى تحقيق المنفعة المتبادلة وتداول الأبحاث والمعلومات الفنية فى مجال الطاقة وإقامة ورش عمل واجتماعات وبعثات دراسية وفرص تدريب وفرص العمل فى كلا البلدين.

وأكد وزير الطاقة الأمريكى أن الولايات المتحدة تدعم جهود مصر فى إعادة رسم خريطة الطاقة محليًا واقليميًا ، مشيرًا إلى أن ما شاهده فى مصر من تغيرات جذرية فى كل المجالات وخاصة الاقتصادية وتخطى كل توقعاته فى ضوء القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى مهدت الطريق لإحداث طفرة فى صناعة البترول المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى وقت قياسى والعمل على خطط تصدير الفائض و صناعات القيمة المضافة ، وأشاد بيرى بحجم المشروعات الضخمة التى تعمل عليها الدولة المصرية فى مجال الكهرباء، مؤكدًا على دعم بلاده الكامل والمستمر لمشروعات الطاقة بمصر.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، شركة إنريك لتكرير البترول في الإسكندرية يرافقه عدد من الوزراء.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول الطاقة الإنتاجية للمصنع ومعامل التكرير التابعة له.

كما سيتفقد رئيس الوزراء، تطوير مدخل الإسكندرية من الصحراوي حتى الكورنيش، والمنطقة المحيطة بالإستاد.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع النواب بمحافظة الإسكندرية للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن حل مشكلات أهالي المحافظة.

انتابت حالة من البهجة والسرور منزل حسام شحاتة شحتة شلبى الأول مكرر علمى رياضة على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة.

وأكد الطالب المتفوق، أن تفوقه فى امتحانات الثانوية العامة جاء بعد كفاح وكد تعلمهما من والدته التى تعمل طبيبة بمستشفى فارسكور المركزى، حيث كانت دائمة التشجيع له على التفوق وحثه دائما على التقدم فى كل شئ حتى حقق المركز الأول مكرر شعبة علمى رياضة على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة

وكشف الطالب المتفوق عن بدء العام الدراسى المنقضى بـ 6 ساعات يوميا للمذاكرة، ولكن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة وصلت المذاكرة إلى حوالى 10 ساعات مع تركيز كبير واستعدادات للامتحانات، بجانب الحرص على تلقى الدروس الخصوصية فهى كانت عاملا أساسيا فى استيعاب المناهج الدراسية ولا تفوق بدونها، متابعًا: “لم يقم أحد من الوزارة بإبلاغى بحصولى على المركز الأول مكرر وعلمت فى اليوم الثانى لإعلان النتيجة”.

وأشار حسام شحاتة شحتة شلبى،الى أنه كان يعى معنى الالتزام والمسؤولية والمذاكرة والاجتهاد كانت بمثابة المسؤلية على عاتقة تجاه أسرته لهذا اجتهد وذاكر حتى تفوق، مضيفا أنه لم يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية ولكنه كان يعلم أنه سيحصل على مجموع يساعدنه فى الالتحاق بكلية الهندسة فحلم حياته أن أصبح مهندس بترول لأنه يهوى هذا المجال، وطالما حلم بالعمل به.

فيما قالت والدته عزة الدياسطى طبيبة بمستشفى فارسكور المركزى، أنها سعيدة للغاية بنجاح وتفوق ابنها، مؤكدة أنه أخر العنقود وتحملت الصعاب من أجله هو وشقيقه الأكبر خريج كلية حاسبات ومعلومات وشقيقته تأخرت فى الحصول على الثانوية العامة لظروف مرضية وان شاء الله تمتحن العام المقبل وأوضحت أن والده متوفى وكان يعمل طبيبا.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها / اسطوانة

التجارى 130 جنيها

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات / لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين : 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للأسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعى:

قمائن الطوب 85 جنيها / للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه / م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولي – من صفر – 30 م3 235 قرشا / م3

الشريحة الثانية – ما يزيد عن 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة – ما يزيد عن 60 م3 360 قرشا / م3

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق شركة بترول بلاعيم ( بتروبل) كشفا بتروليا بمنطقة أبورديس سدرى ( بحقول سيناء ) وذلك بحفر البئر الاستكشافى سدرى 23 والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسى 35 متراً من الصخور الرسوبية و65 متراً من الصخور الجيرية، وتم إكمال البئر ووضعه على الإنتاج من الصخور الرسوبية من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعلياً بمنطقة الاكتشاف .

وجاء ذلك في التقرير الذى تلقته وزارة البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل .

وأشار التقرير إلى أن هذا الاكتشاف يمثل تحدياً جديداً للشركة فى ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ عام 1957 والذى يُعد من أقدم الحقول الموجودة فى مصر، مشيراً إلى قيام الشركة بوضع خطة تنمية موسعة للمنطقة وتشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومى حوالى 3 آلاف برميل زيت على الأقل وجارى دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكى .

وساعدت هذه النتائج الإيجابية للآبار الاستكشافية على تحفيز الشريك الأجنبى لزيادة ضخ استثمارات فى مناطق امتياز الشركة المختلفة.

يمثل قطاع البترول المصرى تحديا فى منظومة القيمة المضافة لإيرادات الدولة بزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية، وخطة تصنيع الوقود محليا وتشغيل مصانع التكرير المحلية وصيانتها لإنتاج الوقود، وزيادة النسب التخزينية للمواد الوقودية داخل البلاد إلى فترات زمنية طويلة لتقليل التأثير السلبى لتذبذب سعر البرميل على الموازنة العامة.

وأيضا زيادة عمليات البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودجلتا النيل والبحر الأحمر وزيادة إمكانيات الدولة من الإنتاج فى الزيت الخام وتفعيل قانون الغاز الجديد، الذى يزيد من قدرات قطاع البترول من خلال استخدام الشبكة القومية الدخول إلى صناعة الغاز المسال، وأيضا التركيز على قدرات من المنتجات البتر وكيماويات من المصانع لدى قطاع البترول، كفيلة بتوفير العملة الصعبة.

وظهرت أن البوادر الإيجابية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية وجاءت تلك البوادر بتوفير حصيلة مالية مثلت حزم حماية اجتماعية جديدة، وساهمت فى توصيل الدعم لمستحقيه من برامج تكافل وكرامة وزيادة صرف السلع التموينية للمواطن وزيادة المعاشات، والآن نقترب من المحطة الأخيرة من خطة ترشيد دعم الوقود والذى يسجل الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، والتى وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.

وقال الخبراء والمتخصصون، أن المنظومة العامة للدعم تستحوذ على ثلث الموازنة العامة للدولة، وتتراوح نسب الدعم الموجه للمواد البترولية “البوتاجاز والسولار وبنزين 90 وبنزين 80 والغاز الطبيعى” ما بين 25_37% قيمة من قيمة فاتورة الدعم كاملة هى نسبة وتناسب للوصول إلى أقل من 10% طبقا لما تم التركيزعلية فى خطة 2014، حيث إنه فى خلال خمس سنوات سيتم رفع الدعم كاملا، لافتا أنه مازالت النسبة الكبيرة توجه للمشتقات البترولية ومنها تكلفة استيراد 700 ألف طن من السلع الوقودية منها 400 ألف طن من السولار ويتم استيراد الزيت الخام من خلال اتفاق مبرم مع الكويت والعراق والسعودية وكذلك الصفقات المباشرة منها ما يتم مع الإمارات ودول أخرى حيث يتم استيراد 25% من مجمل ما يتم استهلاكة من المنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية بالتركيز على السولار بنسب 45% بحوالى 40% على بنزين 92 وزيادة القدرة التشغيلية والتصنيعية لسلع الوقود بالمقارنة بالسنوات الماضية إلى 68% بدلا من 43% مما كان يتم تصنيعه داخل البلاد.

وأضاف الخبراء والمتخصصون أن مصر قدرتها التشغيلية من تصنيع سلع الوقود محليا تبلغ حوالى 43% ارتفعت قيمة تصنيع الوقود محليا إلى 68% بقدرات إنتاجية محلية تصل إلى 25% للزيادة فوق قدرات الدولة تصل إلى 25% منذ 5 سنوات وتستهدف الدولة خلال الفترة من 2020 إلى 2022 الوصول بسلع الوقود محليا إلى نسب تصل إلى 90% للتصنيع السلع وقود محليا وبالتالى سوف ينعكس كاملا على توفير جزء كبير من 40% من قيمة تصنيع سعر برميل الخام إلى سلع وقود مما توفره الدولة مما سينعكس على حال المواطن مستقبلا وأيضا سينعكس بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة والحماية من تخبطات أسعار النفط عالميا.

وأشار الخبراء، إلى أن موازنة العام 2019- 2018 تعتبر من أكثر الموازنات التى عالجت التقلبات فى أسعار النفط وتأثيرها السلبى على معدل العجز فى الموازنة والذى كان يتخطى من 10% إلى 15% بسبب زيادة أسعار برميل النفط والذى تضطر الموازنة العامة للدولة من مبالغ عاجلة من العملة الصعبة تؤدى إلى مستوى عجز مرتفع قد يتعدى الـ 15% فى بعض الحالات وذلك إذا ارتفع سعر البرميل على مستوى السنة المالية إلى أكثر من مرتين فوق حاجز الافتراض الذى تم وضعه فى موازنة السنة المالية للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن ما أحدثته هذه الموازنة هو تأمين مستوى الارتفاعات لسعر برميل النفط وعدم تأثيره سلبا ن خلال 5 إجراءات كانت كالتالى..

1- التعاقد بالعقود الآجلة على استيراد الزيت الخام بنسب تصل إلى 30% من خارج البلاد بعقود تصل إلى أكثر من سنة ميلادية حتى 5 سنوات مما يعطى تأمين على تذبذبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها سلبا على أسعار الوقود.

2- تعاقدات استيراد السلع الوقودية من خلال الدول العربية فى كل من السعودية والإمارات بتعاقدات من 5 – 8 سنوات بنسب وقودية تصل إلى 25% من نسب استهلاك الوقود محليا.

3- التماشى مع مستوى زيادة الاستهلاك السنوى والذى يتراوح مع من 8-10% على حجم الاستهلاك السنوى المصرى وأخذ التدابير لإيجاد الترتيبات المستقبلية لمواجهة الزيادة.

4- الانتهاء من خطة الصيانة والتشغيل والتحديث التكنولوجى لـ50% من قدرات معامل التكرير المصرية ومنها معمل ميدور ومعمل أسيوط لتكرير البترول والنصر لتكرير البترول والعامرية لتكرير البترول، وبحث زيادة القدرة الإنتاجية للسولار والبنزين والبوتاجاز.

5- تنفيذ خطة القيادة السياسية فى توصيل الغاز الطبيعى على مستوى 28 محافظة بمعدل سنوى يصل إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية من أجل تقليل حجم الطلب على البوتاجاز وتوفير 62 مليون دولار من فاتورة استيراد البوتاجاز شهريا وكذلك وقف استيراد الغاز خلال شهر أكتوبر من عام 2018، مما أدى إلى توفير حوالى 210 ملايين دولار شهريا وهى حجم الاستيراد شهريا.

6 – الاعتماد خلال الفترة القادمة على زيادة استخدام الغاز الطبيعى للسيارات وتوفير السعر الاقتصادى لتكلفة تحويل جزء من فاتورة السيارات التى تعمل بالبنزين إلى أن يكون جزء منها بالغاز الطبيعى أو استخدام السيارات الكهربائية خلال الخمس سنوات القادمة وخاصة وأن الدولة تركز على إنتاج أول سيارة كهربائية.

وتابع الخبراء، أنه بالعودة إلى كل التدابير والترتيبات التى تم تطبيقا لعدم وجود عجز بالموازنة عما كان فى السابق، أرادت القيادة السياسية أن يكون هناك خطط مستقبلية فى أقل من 5 سنوات لتصنيع الوقود كاملا محليا وبالتالى أخذ كل التدابير، وألا يكون هناك أى مستوى للعجز لدى الموازنة العامة وربط الموازنة العامة للدولة بالتعاقدات المستقبلية طويلة الأجل والتى تؤمن وتحمى الموازنة العامة للدولة من التخبطات.

ويذكر الخبراء أن مستوى موازنة الدعم لدى الموازنة العامة للدولة والتى تنقسم لـ 7 أقسام، الدعم على السلع التموينية ويصل لحوالى 22 %، والسلع الوقودية تصل إلى 33%، ودعم المنظومة التعليمية يصل لحوالى 13%، ودعم المنظومة الصحية بحوالى 9%، ودعم المعاشات بحوالى 10 %، ودعم برامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة ومعاش التضامن 4%، وبالتالى نجد أن شريحة الدعم على السلع الوقودية والتى كانت تصل إلى 61% من قيمة منظومة الدعم تم تحويل جزء كبير منها فى كل الموازنات السابقة وتحويل ما يقرب من 30% على قدرات المعاشات ودعم السلع التموينية والمعاشات ومنظومة التعليم ومنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالى شهدت موازنة 2019 – 2018 خطة حكيمة لدى الحكومة فى تفادى العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحويل التوفير لأول مرة فى برامج زيادة الأجور والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى عيد العمال وهى أكبر دليل على قدرة العقول المالية المصرية فى تطبيق البرنامج الاقتصادى بنجاح شديد.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعاَ موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والوحدات السكنية المستفيدة من شبكة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

وحضر الاجتماع المهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات العاملة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع تابعت وزارة البترول الموقف التنفيذي لتوصيل الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وإحلاله محل البوتاجاز خلال العام المالى 2018/2019 في ضوء مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية والتي تطبق على المدن والمناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة وشهدت الفترة من يوليه 2018 حتى مطلع يونيه الحالي تحقيق معدلات متميزة للتوصيل بلغت نحو مليون و 176 الف وحدة سكنية ترتفع الى مليون و 210 الف وحدة سكنية بنهاية الشهر الحالي ليتحقق بذلك معدل توصيل يفوق الخطة المستهدفة والمقدرة بمليون و 200 الف وحدة سكنية .

وأشارت الوزارة، إلى أهمية التوسع فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية لتحقيق وفر في استهلاك البوتاجاز محلياً، حيث ساهم التوسع فى توصيل الغاز في انخفاض استهلاك البوتاجاز بنسبة تزيد عن 7% خلال العام المالى الحالي 2018/2019 مقارنة بالعام السابق 2017/2018 .

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطة المستهدفة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى لتوصيل الغاز لأول مرة خلال العام المالى 2019/2020 الى عدد من المدن والمناطق ومنها مدن ملوى بالمنيا وابوتيج وصدفا والقوصية بأسيوط وديرب نجم وكفر صقر والقنايات بالشرقية واطفيح والحوامدية والبدرشين بالجيزة وشبين القناطر بالقليوبية واشمون بالمنوفية وقطور بالغربية والحامول بكفر الشيخ وأجا والسنبلاوين بالدقهلية، وستطبق عليها مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون مقدم أو فوائد .

ووجهت الوزارة بالاستمرار في دعم وتطوير الخدمة المتميزة لطوارىء الغاز الطبيعى ” 129 ” لتحقيق الاستدامة في السلامة والأمان بالوحدات السكنية المستفيدة من خدمات الغاز، مشيدة بالدور المهم لشركات الغاز الطبيعى وفرق عمل الطوارئ في تقديم خدمة متميزة باستمرار والالتزام بأداء واجباتهم تجاه العملاء المستفيدين من الخدمة بأعلى درجات الأمان والكفاءة.

أكدت وزارة البترول أنها تستهدف الوصول بمعدلات إنتاجية من حقل ظهر بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.

وأضافت الوزارة أن حقل “ظهر” ساهم إلى جانب حقول الغاز الكبرى التي قامت مصر بتنميتها بالبحر المتوسط، في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما حقق وفرًا من النقد الأجنبي.

وأشارت وزارة البترول إلى الأهمية القصوى لمشروع حقل غاز ظهر حيث يُعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية والعالمية، لما شهده من تحقيق أرقام قياسية في توقيتات تنفيذ المشروع مقارنة باكتشافات الغاز المماثلة عالميًا، إلى جانب كونه أكبر كشف في منطقة حوض البحر المتوسط.

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروع موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالى 2019/2020 .

واستعرض أيمن عثمان، ممثل الهيئة، تفاصيل خطة الهيئة خلال العام المالى الجديد، مشيرًا إلى أن هناك طفرة فى الغاز الطبيعى المصدر إلى الخارج، حيث من المتوقع أن يصل خلال العام 2019/2020 إلى 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنيه) مقابل 4 ملايين طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليارات جنيه) بموازنة العام المالى السابق 2018/2019.

وقال ممثل الهيئة، إن إجمالى ما سيؤؤل إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالى الجديد سيصل إلى 91.3 مليار جنيه.

ولفت عثمان، إلى عدد من الاعتبارات التى تم مراعاتها عند وضع الموازنة، فى مقدمتها إعداد تقديرات الموازنة طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية ومنشور إعداد الموازنة للسنة المالية 2019/2020 الوارد من وزارة المالية، وتم إعدادها الموازنة وفقا للخطط الكمية المتمثلة فى خطة الإنتاج (الزيت الخام، المتكثفات، الغازات الطبيعية، البوتاجاز)، خطة التكرير، خطة الاستهلاك والنقل والتوزيع.

وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول، إلى أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار /برميل، مقابل 67 دولار / البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالى 2018/2019، وتم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية، بالإضافة إلى استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعى والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافى ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونوه عثمان، عن أنه تم إدراج مبلغ قدرة 24 مليار جنيه قيمة خسائر فروق عمله ضمن أعباء وخسائر وذلك طبقا للمعيار المحاسبى المصرى رقم 13 أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 9 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ديا السويس جي إم بي إتش” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

نشر القانون- الذى كان قد وافق عليه مجلس النواب- فى الجريدة الرسمية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول محاور خطط وزارة البترول بشأن التكرير والبتروكيماويات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بقيام الوزارة بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمي وذلك بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية وتدعيم عدد من القطاعات الصناعية الوطنية وتصدير الفائض.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بما فيها مؤشراته الاقتصادية وهيكل تمويله والجدول الزمني المتوقع لتنفيذه،

وأكد الملا الأهمية الاستراتيجية لذلك المشروع في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها للتنمية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق وتوطين تكنولوجيات حديثة في مصر وإقامة قاعدة صناعية جديدة لمنتجات تقوم على منتجات المشروع وتدعم الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كالصناعات الغذائية والدوائية وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية.

وأضاف السفير بسام راضي أن المهندس طارق الملا قام خلال الاجتماع بعرض آخر جهود الوزارة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، كما عرض خطوات تحديث وتطوير قطاع البترول من خلال إتباع خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير نظم الحوكمة وتنمية الكوادر البشرية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس وجه بتعزيز أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال جهود الجهاز في النهوض بمشروعات التنمية المجتمعية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع إيمان الدولة بالدور الكبير الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية، موجهًا في هذا الصدد بمواصلة تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول استعراض إنجازات الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ أنشطته المختلفة، سواء من خلال تقديم الخدمات غير المالية كخدمات التسويق والشباك الواحد وريادة الأعمال وإصدار السجلات التجارية، أو عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة، بما فيها التمويل المباشر، وذلك عبر عدد من المشاركات مع جهات دولية وإقليمية متعددة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، حيث قام الجهاز خلال تلك الفترة بضخ ما يقرب من 21,4 مليار جنيه لتمويل حوالي مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها حوالي 1,5 مليون فرصة عمل.

وعرضت الدكتورة نيفين جامع التوجهات المستقبلية للجهاز؛ والتي تتمثل أبرزها في حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، والتي تقوم على وضع تصور لخريطة المشروعات المتعلقة بالمنتجات المستوردة للحد من الواردات، والتركيز على إقامة التجمعات الصناعية وتعميق الصناعة، وتعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتسويق المنتجات من خلال المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة مشروعات الثروة الحيوانية والزراعية، والنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات.

أكد حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية انه لا يوجد اساس من الصحة للارقام التى يجرى تداولها على بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعى على انها اسعار جديدة للوقود فى السوق المحلى  خلال شهر يونيو المقبل .

 أجرت القناة حواراً مع وزير البترول والثروة المعدنية ” طارق الملا ” على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس – البحر الميت ) الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان ، وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات ” الملا ” خلال الحوار :  

* تتطلع مصر إلى أن تصبح مصدّراً صافياً للغاز بحلول نهاية العام الجاري مما سيعزز من وضعها السياسي ، ولا يمكن أن ننكر أنه إذا كنا نملك موارد الطاقة الخاصة بنا فإن ذلك يمنحنا بعض المزايا والقوة ، مشدداً على فرص النمو التي يتيحها منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه مؤخراً .

* مصير كل بلد يتحدد وفق قراراته، ومع ذلك فعلى كل بلد أن يتصرف في حدود المتاح لديه ، ومن ثم فإن كنت تتمتع بموارد مثل الغاز يمكنك عندئذٍ أن تتصرف بقدر من الاستقلالية ، ولا شك أن الموارد يمكن استخدامها كأداة أو كارت في المناورات السياسية .

* عندما تحدثنا في منتدى غاز شرق المتوسط عن تحول مصر إلى محور للطاقة ، قلت أننا معاً – دول شرق المتوسط – سنشكل محور الطاقة ، ولن تستطيع مصر وحدها أن تكون محوراً للطاقة لكنها ستكون كذلك مع جيرانها وحلفائها وشركائها ، إننا نكمل بعضنا في هذا المجال .

* أنا فخور بما حققناه حتى تمكننا من مخاطبة العديد من المستثمرين ، وأريد أن أقول إن آخر إنجازاتنا هو التحول من العجز في الغاز الطبيعي إلى الاكتفاء الذاتي ، والآن أصبح بمقدورنا استئناف تصديره خلال فترة قصيرة للغاية ، وقد اجتذب ذلك اهتمام العديد من اللاعبين والمستثمرين الكبار في مجال الغاز، وهذا بحد ذاته يُعد شهادة على النجاح الذي حققناه .

* أصبح لدينا القدرة على اجتذاب اهتمام كبرى الشركات ، ومن بينها شركة ( إكسون موبل ) التي دخلت مصر لأول مرة خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول في فبراير الماضي ، وهو أمر عظيم أسعدنا للغاية، وأعتقد أنها بداية جيدة مشجعة تشير إلى أن لدينا فرصاً واعدة، وسوف تأتي شركات أخرى خلف ( إكسون موبل )  ، ونتباحث حالياً مع شركات أخرى لم تعمل في مصر من قبل ، وشركات أخرى تعمل في مصر وإن كان على نطاق ضيق وهي تدرس توسيع أنشطتها .

* الاهتمام الدولي بمصر لا يتصل بالاهتمام بما تملكه من موارد واكتشافات موجودة أو محتملة فحسب، وإنما أطلقت مصر للمرة الأولى مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط الذي انعقد في القاهرة ، ويمكن القول أنه عزز فكرة كون مصر لاعب إقليمي ، وأي مستثمر يهتم بالاستثمار فيها ستكون لديه الفرصة للاستثمار أيضاً في بقية دول شرق المتوسط .

 أكدت القناة على أن مصر اجتذبت قدراً كبيراً من الاهتمام الدولي بمواردها من الغاز، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط ، وأشارت إلى أن شركة “وود ماكنزي” للاستشارات أكدت أن مصر تشهد “نهضة مذهلة في مجال الغاز” بفضل حقل ظهر الذي تقدر احتياطياته المكتشفة حتى الآن بـ 61تريليون قدم مكعب ، ويُتوقع اكتشاف 45 تريليون قدم مكعب أخرى ، مضيفة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز بمصر بلغ 10مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018 ، ويتوقع بلوغه نفس الرقم خلال العام المالي 2018/2019 .

ذكرت الوكالة أن مصر أعربت عن استعدادها للانضمام إلى نادي المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال ، حيث قدمت أكبر عرض لها لتزويد السوق خلال (5) سنوات على الأقل ، حيث صرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أنها طرحت مزايدة لتصدير (4) شحنات من الغاز الطبيعي المسال في أبريل المقبل ، وأن الشركة ستطرح (4) شحنات أخرى للتصدير في مايو ، ثم (3) شحنات في يونيو .

أضافت الوكالة أن استئناف نشاط التصدير سيهدف إلى إنعاش صناعة الغاز المصرية ، بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز عام 2014 ، مضيفةً أن مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بسبب اكتشافات حقول الغاز العملاقة مثل حقل ظهر ، مشيرةً إلى أن مصر أصبحت مستهلكاً كبيراً للغاز الطبيعي منذ عام 2015 ، وقد توقفت عن استيراده العام الماضي بفضل اكتشافات حقوق الغاز الأخيرة .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، الذى عرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، وكذلك الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير البترول ، أشار إلى تحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 1،8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلاً عن أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بحوالي 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019