وزارة التضامن الاجتماعى

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م اعتباراً من غدا الاربعاء 27 يناير الجارى وحتى الاحد 14 فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح .

ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل والا يزيد عدد الابناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم . 

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الام واعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الام والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.

كما تتضمن الشروط أيضًا اعلاء قيمة الاسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية . 

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الام المثالية على مستوى المحافظات والام البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية) وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في احدى المجالات الرياضية او الفنية او العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. 

وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الام التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على احد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة . 

كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والام التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والام التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الام في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة . 

وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية في منزلها مع اطفالها الطبيعيين أو زوجة الاب التي قامت برعاية أبناء الزوج او الخالة او العمة او الجدة مع ضرورة ان يكون الابن البديل او ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة والمعاملة .

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادى للأسر، وأيضا توفير فرض عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك أبناء الأسر المرفوضة من الدعم النقدى لعدم الاستحقاق ضمن برنامج “فرصة”، بهدف تشجيعهم على العمل، لافتة إلى أن 44 % من مستفيدى تكافل وكرامة قادرين على العمل فى سن الشباب ونستهدفهم فى الأول، وأن ميزانية البرنامج تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه، منهم برنامج مستورة نحو 310 مليون، وبرنامج فرص عمل لأمهات أطفال المدارس يقرب من 64 مليون، بإجمالى قد يصل مليار جنيه لبرنامج فرصة.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم، إن وزارة التضامن تتجه لتعزيز برامج التمكين الاقتصادى، وأنه يتم إدراجه مع كافة البرامج مثل حياة كريمة، والعمالة غير المنتظمة، وتنمية الأسرة، وتكافل وكرامة، مشيرة إلى أن برنامج ” فرصة” يعد منهجية عمل أكثر منه برنامج، إلى جانب إطلاق 6 وحدات توظيف فى محافظات مختلفة، ويتم العمل على استكمالهم لـ10 وحدات قريبا والتوسع فيها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قطاع التوظيف جديد على وزارة التضامن، يتم ادراجه كمكون فى الهيكل التنظيمى للإدارة، لافتة إلى أنه يكون للوحدة شق اجتماعى ويلحق بها اما فرع لبنك ناصر أو صندوق تنمية الصناعات الريفية تحت مظلة الوزارة، وان الشراكة مع التعاونيات الانتاجية له أهمية، حيث ان المشروعات تشجع انتاج الوحدات الانتاجية، مثل معصرة زيتون، وتجفيف فواكه، ويتم إعطاء أولوية للمرفوضين من تكافل وكرامة، ولكن الطريق مفتوح أمام أى شاب أو سيدة أو أشخاص ذوى إعاقة، كما يتم المراعاة أن يكون هناك تنوع وتحسين بيئة العمل.

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأحد « مشروع منظمة العمل الدولية “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة»، والذي تموله وزارة الخارجية النرويجية والذي يستهدف دعم برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي الذي اطلقتة وزارة التضامن ويساهم المشروع في تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الاعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرية للدخل التي تستهدف الفئات المهمشة, والتوسع في الشمول المالي.
قالت وزارة التضامن فى بيان لها: حضر حفل توقيع الوثيقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسفيرة لين ليند- سفيرة النرويج بالقاهرة، وإيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأريلدأوكسنيفاد – مستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون في الأعمال التجارية بسفارة النرويج في مصر، والدكتور عاطف الشبراوي- مستشار برنامج “فرصة” بوزارة التضامن الاجتماعي، ونشوى بلال- مدير مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة”.

وأعربت نيفين القباج عن سعادتها بهذه الشراكة، مؤكدة أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن ذلك جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي “حياة كريمة”، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم. وتابعت قائلة:” أدرجنا التمكين الاقتصادي في كافة برامجنا مثل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة والبرنامج الرئاسي “حياة كريمة” حتى نصل إلي ما نطمح إليه من تحسين وضع الأسر بما يقودنا لإحداث أثر ملحوظ في مؤشرات التنمية المحلية.
وأكدت أن الوزارة تسعى في بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة في توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق مشيرة إلى أنها تؤمن بأن مصر لديها فرص كبيرة متاحة نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب إستثمار طاقاتها إلى فرص عمل.
وأشارت القباج، إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص والبنوك وجمعيات الاعمال والهيئات الدولية، وهذا ما تبذل الجهود بشأنه في الوقت الحالي والمستقبلي، مبدية سعادتها بعلاقة الوزارة بمنظمة العمل الدولية والسفارة النرويجية، مشيرة إلى أنها شراكة طويلة الأمد تركز على تقوية مبادرات التمكين الاقتصادي ودخول سوق العمل وتأسيس أنشطة مدرة للدخل
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الكلي يعتمد بشكل كبير على تنمية الاقتصادات المحلية، مؤكدة أن الدولة نجحت نسبياً في تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة بالرغم من الظروف التي مرت بها مصر جراء أزمة وباء كورونا, وأنه واجب وطني على كافة الأجهزة والمؤسسات السعي نحو تنمية الاقتصاديات المحلية من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.
وشددت نيفين القباج، على أهمية التوسع في ريادة الأعمال والأنشطة المدرة للدخل للأسر الفقيرة والنساء والشباب وإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة وليس فقط الدور الإنجابي، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل قطعاً يؤدي إلى تحسن وضع الأسرة وتنميتها مادياً وثقافياً. وأشارت الي أن الوزارة تركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
ومن جانبه أعرب إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن سعادته وتقديره للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة، والذي يبني على التعاون السابق والممتد بين الطرفين في صياغة ووضع المعالم الأساسية لبرنامج “فرصة” الوطني، مؤكداً على أن التشغيل المنتج والعمل اللائق هما سبيلان رئيسيان للخروج من دوامة الفقر.
وأضاف إيريك أوشلان أنه من المتوقع أن يخلف وباء فيروس كورونا آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على قطاعات واسعة من المجتمع، ولذلك فإن مشروع جديد مثل التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة يشكل في جزء منه استجابة مباشرة لآثار وباء فيروس كورونا، ولكي نستجيب لتأثير الأزمة فيجب علينا إعطاء الأولوية إلى من هم أكثر عرضة للمخاطر.
كما أثنى إيريك أوشلان على دعم الحكومة النرويجية المستمر للمنظمة، مضيفًا أنه يتطلع إلى تعاون مثم مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبها، قالت لين ليند، سفيرة النرويج بالقاهرة، إن الحكومة النرويجية حريصة على دعمها للحكومة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، كجزء من التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
و أشارت السفيرة لين ليند إلى الشراكة الناجحة بين الحكومة النرويجية ومنظمة العمل الدولية في تعزيز فرص العمل اللائق، ودعم روح المبادرة، وتنمية المهارات في المجتمعات الريفية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف الشبراوي – مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الشراكة مع منظمة العمل الدولية، في إطار مشروع “تشغيل الشباب في مصر: فرصة” تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية للمساهمة في دعم فرص الدخول الى العمل الحر وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة بأجر مستدامة، ويستهدف البرنامج بشكل أساسي أفراد الأسر من مستفيدي برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة والمفروضين وذوي الاعاقة.
وأكدت نشوى بلال- مدير مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة، أن المشروع يهدف إلى أربعة نتائج، وهم تعزيز المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني من أجل دعم التشغيل بأجر والعمل الحر وتمكين ريادة الأعمال للنساء والشباب، وزيادة قدرة الشباب على الحصول على عمل بأجر في المناطق المستهدفة، وتعزيز العمل الحر للنساء والشباب، وتمكين المجتمع اقتصاديًا لدعم مشاريع ريادة الأعمال.

تستعد وزارة التضامن الاجتماعىُ، لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يناير الجارى، حيث من المقرر بدء الصرف لهم اعتبارا من أول الأسبوع المقبل وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

‏‎‏‎على جانب آخر، تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بجانب الاستمرار لصرف معاشات يناير الجارى مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

‏‎وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس 25 مليار جنيه منها ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت “ميزة” مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‎وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض بالعمل على دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط “خدمة عملاء” مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة “لاظوغلى” بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة و أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة لن تترك ذوى الإعاقات وستساعدهم على استكمال قدراتهم، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تشهد استهداف حصرهم وتسجيل الطلبات، مشيرة إلى أن هناك أجهزة تعويضية تساعد الطرف الصناعى تم ابتكارها، وان التكنولوجيا قدمت  مساعدات كثيرة لذوى القدرات. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى للحصر والتسجيل ليتم الحصول على قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن هناك مليون ونصف لديهم إعاقات حركية حسب الجهاز المركزى للإحصاء، وهم من بين 10 مليون و800 ألف مواطن من ذوى الاحتياجات المختلفة، وسيكون هناك ربط شبكى لمعرفة كافة البيانات الخاصة بذوى الاحتياجات وطبيعة العمل والمستوى الاقتصادى والتعليمى والسكنى واماكن السكن لتوفير كل ما يلزم.

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس وجه بالاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية أو الفئات التى تستحق التمكين، وتتمثل في أوجه مختلفة للدعم، موضحة أن توجيهات الرئيس دائما بمراعاة العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني يشارك أيضا، ولكن الدعم الرئيسى يأتى من الدولة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى لقاء لها مع برنامج المواجهة، على قناة أكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن 11%  من ميزانية تكافل وكرامة يوجه للمسنين، والأيتام يتم شمولهم فى برنامج كرامه والرئيس خصص ما يقرب من مليار جنيه لتغطية مصروفات الدراسة حتي الجامعة.

وأشارت إلى أن الرئيس يحملنا مسئولية تجاه الفئات الأولي بالرعاية ونشعر دائما بالمسئولية تجاه كل الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه في المرحلة الأخيرة ظهر حالات إنسانية ووجه رئيس الوزراء أن يكون هناك وصول بشكل استباقى لهذه الحالات لرعايتها، لافتة إلى أن الوزارة لديها فريق التدخل السريع ويعمل بجهد كبير موجهة الشكر لهم.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، بنقل بائع المناديل ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 55 عامًا، وابنته ملك 7 أعوام، بعد تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت، على أن يتم نقلهما غدًا للإقامة بشقة تم التبرع بها من قبل إحدى الجمعيات الخيرية بإحدى العمارات بطريق الفيوم، فضلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفى جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفى جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعي دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.

وفى سياق متصل، تكون أولوية الاستحقاق فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له وفقًا للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويراعى أيضًا أن يجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وكذلك أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، إلى جانب أن يجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها اليوم أبرز ما قدمته من جهود لصالح الاشخاص ذوى الاعاقة فى أكثر من مجال، وذلك فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت الوزارة إنه فى مجال التشريعات، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكداً لما تضمنته مواد الدستور 2014،والتى تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.

وفى مجال الحماية الاجتماعية، قدمت الوزارة دعمًا نقديًا لعدد (1,100,000) شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة الى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون ايضاً مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقى دعم كرامة، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 2018/2019، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.

وقالت الوزارة إنه إعمالاً لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة ،والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية، وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى (27) محافظة على التقييم الوظيفى بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكترونى المعنى بتسجيل الحالات من طالبى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة -المرحلة الأولى -لذوى الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقى الحالات من ذوى الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.

وفى مجال التمكين الاقتصادى، للأشخاص ذوى الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص ،كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

كما تم توجيه الشباب من ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التى تقدمها الوزارة، وتمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة فى إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات،التى يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوى الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارناـ وغيرها) من المعارض، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)،لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوى الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.

كما تدعم الوزارة أيضاً الطلبة من ذوى الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية فى 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوى الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

تزور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، محافظة الشرقية لتفقد دار بسمة للإيواء بمدينة الزقازيق، ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التضامن مستشفى العزل بالزقازيق، وتختتم جولتها بزيارة لجامعة الزقازيق.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت افتتاح المقر الجديد لمؤسسة “راعي مصر” للتنمية، كما دشنت ٦ عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.

وأشادت “القباج” بافتتاح مقر مؤسسة “راعي مصر” وتوسع مشروع العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمؤسسة، مؤكدة أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون الشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وقالت: إن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجًا في منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص أرقام “034234131 _الخط الساخن 114” على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن حالات المواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى لتقديم المساعدات العاجلة لهم.

كما كلف المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم والتابعة لمديرية التضامن.

وشدد على توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين الغير راغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع.

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لدعم مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعى، بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التى تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذى يتناول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعى والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التى تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسى وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية، ولكن أيضاً من النواحى التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتهدف الشراكة، إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعى، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من “كوفيد-19″، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن إمكانية وصول الفئات الاولى بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار في البشر، وبالتالى وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “وعي “للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على أرض الواقع والذين يعتبرون الوكلاء الحقيقيين للتغيير، كما أثنت على علاقة الوزارة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي لها دور كبير في نشر الوعي وإن تغيير السلوك الاجتماعى هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي”.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز “يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وأضاف قائلا: “نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى سيدعم جهود الوزارة فى مواجهة التحديات الراهنة”.

أكدت رندة أبو الحسن،  الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،  على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم لافته الى أن هذا الوباء وضع الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية، ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته بريطانيا، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثراً.

وإشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الي أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل.

ومن المقررأن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.

وتؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر، وفي هذا الإطار حددت الوزارة ست مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة، حيث قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات الاولي بالرعاية خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها، وربط الدعم المؤسسى بالعمل التطوعي، وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.،كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية “وعي” الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية ، كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج “وعي” في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعى، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.

أ.ش.أ

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بالشراكة مع جمعية “معانا لإنقاذ انسان” دار للرجال بلا مأوى بطاقة استيعابية ٢٥٠ شخصا، بالاضافة إلى افتتاح حضانة ايوائية تسع ٣٠ طفلا من كريمي النسب المعثور عليهم.
جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس محمود وحيد رئيس مجلس ادارة جمعية “معانا لإنقاذ انسان”، والشيخ عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاحسان الخيرية الإماراتية.
وقالت القباج إن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ ١٩ مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.. مشيرة إلى أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ ١٢٤٢ شخصا، ويبلغ الإشغال الفعلى لها 668 شخصا بنسبة إشغال تصل الى حوالي ٧٠٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجلا.
وأضافت أنه يتم التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معاً فى دار واحدة لإيجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يساهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم ، مشيرة إلى أن هذا الصرح الذي يتم افتتاحه اليوم يضم ثلاثة مبان كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة، حيث يختص المبنى الأول بالأطفال والثانى بالكبار بلا مأوى رجال، والثالث للكبار بلا مأوى سيدات سيتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر ويسع 250 سيدة بلا مأوى.

أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصوتها الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب بلجنة المركز القومى للبحوث.

 وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخبًا، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا “فرديًا” و23 نائبا “قائمة”.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، “الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

 ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

 ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة.

 ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، و10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، و8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، و16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، و12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، ونائبان من دائرتين بالوادى الجديد، و14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، و9 نواب من 4 مقاعد بقنا، و3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، و3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، و16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، و18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

 وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا في دائرتين على النحو التالى:

• الدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد”، تضم 11 محافظة هي “الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر” ومخصص لها 100 مقعد.
• الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا”، وتضم 3 محافظات هى “الإسكندرية، البحيرة، مطروح” ومخصص لها 42 مقعدا.

 ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبا من “الفردى” بإجمالي 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

 وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر “قوائم”، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعداً ودائرتان مخصص لكل منهما 100 مقعد.

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وكبار السن، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة “100 جنيه” اعتبارا من اليوم الخميس لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه فى إطار اليوم العالمى للمسنين.

وسيتم زيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، حيثذ أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا فى تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كافة أشكال الدعم والتى تشمل التأمين الصحى والتموين والدعم النقدى ، كما اشترطت الوزارة على المستفيدين من برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى وبالفعل استفادت النساء من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235% ، كما تم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد اتفقت مع المهندس كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما ، لافتة الى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدى وكرامة حوالى 3.6 ملايين اسرة بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن 146.377 مسنا، كما يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ 75عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

قال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا العام هو السادس لتطبيق برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الوزارة قررت التكفل بالمصاريف المدرسية لمليون طالب لا تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة، وتابعت القباج، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائيةON ، أن تكلفة التكفل بمليون طالب وصلت لحوالى 320 مليون جنيه، كما أن هناك منحة دراسية للمتفوقين من أبناء الأسر التابعة لبرامجها المختلفة.

وتشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، غدا الاثنين، أول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ والإيمان بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذة المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري والسعي إلى الوصول بخدماته الي كافة فئات المجتمع.

وفي ذات الإطار، تجري الوزارة التواصل مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وأحد البنوك ومنظمات المجمتع المدنى، بهدف إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي.

ووقع عن الوزارة محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتلك الشراكة الناجحة والمثمرة فى الأسمرات على سبيل المثال والدور التنموى المثمر خاصة فى تنمية الطفولة المبكرة، التى تعتبر أحد أولويات المجتمع المصرى، حيث تشمل النشأة السليمة للأطفال وتعليمهم وتغذيتهم وصحتهم والاكتشاف المبكر للإعاقة، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالطفولة المبكرة ليس وليد اللحظة ولكن أطلقت الوزارة من قبل برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وتم التركيز على الأسر الأقل حظا فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع توعية الأم بالتربية والتغذية الصحيحة

وأشارت الوزيرة، إلى أن الأطفال من سن صفر إلى 18 سنة يمثلون 40 % من السكان 34% من هذه النسبة تقع فى الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات فى حين أن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات لم تصل إلى 28% من المستهدف لذا نسعى إلى أن تفتح الحضانات أبوابها لاستيعاب المزيد من الأطفال.

وتابعت أن الوزارة تسعى لتذليل العديد من العقبات بتوجيه من القيادة السياسية بتطوير البشر وليس الحجر فقط، وحل العديد من القضايا التى تخص الحضانات فيما يتعلق بـالتراخيص والدفاع المدنى والتأمينات والضرائب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتى الداخلية والصحة.

يشار إلى أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعى، كما يهدف البروتوكول إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان، خاصة بعد أن أظهرت الأبحاث التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز ال 8%، ووفقا للبروتوكول الموقع.

واتفق الأطراف الثلاث على إطلاق مشروع ” حضانتى مستقبلي” لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصل فى عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة وتطوير بيئة التعلم فى القاعات وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات، أيضًا تطوير المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسى ومهارات الأطفال الملتحقين ورفع مستوى الوعى والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.