تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي  .

وأعلن شعراوى، في بيان مساء اليوم، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي 3022 حالة ازالة التعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي  علي أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تلك الجهود الخاصة بالإزالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون ، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول .

وطالب شعراوي المحافظين باستنفار كافة الاجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأى مخالفة.

وقال مدبولى: لا تتهاونوا مع أى مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً فى الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديرى الأمن على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه جرى رصد العديد من مخالفات التعدى على أملاك الدولة خلال شهر مارس، وتلقى العديد من الشكاوى من المواطنين واستعادة العديد من الأراضى والتى امتدت إلى الأراضى المملوكة للدولة.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه جرى رصد العديد من المخالفات كذلك، حيث تم تشميع عدد كبير من المحال التجارية التى لم تلتزم بقرار الحظر، بالإضافة إلى ضبط الكثير من المخالفات بالمقاهى والكافيهات، وكذلك غلق أكثر من 2500 قاعة كانت مخصصة لإقامة الافراح على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، ينطبق على جميع المحافظات المصرية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين، وفقا لقانون الطوارئ.

وأضاف، أن من تسول له نفسه باستغلال تلك الفترة من الوقت، فالدولة لن تسمح له وستقضى على مثل هذه الظاهرة قبل ظهورها، وان هذه المخالفات تنطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الأسواق التي جرى إلغاؤها على مستوى المحافظات المصرية حوالى 2144 سوقا شعبيا بنظام اليوم الواحد، مضيفا أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت 636 شكوى بينها 140 شكوى عن التجمعات الأسرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن قاعات الأفراح التي تم إغلاقها 2552 قاعة وناديا، أما فيما يتعلق بالمقاهى والكافيهات والمطاعم فإنه تم تحرير حوالى 7445 مخالفة لهم، والمحلات التجارية المخالفة والتي تم إغلاقها 4949 محلا، أما عن تطهير المبانى المختلفة ودور العبادة، فتم تطهير 88 ألفا و31 مبنى.

وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه على مستوى الحضانات التي تم غلقها وهى مخالفة وصلوا إلى 16 حضانة، حيث الإحساس بالمسئولية عند هؤلاء وخاصة أنهم أطفال وأمانة في رقابهم، وهناك 249 أرض ملعب مخالف.

وعن المخالفات الخاصة بمخالفات المباني تم التأكيد على أن أي شخص يبنى مخالف على أرض فضاء ويستغل الحظر وأن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية بمكافحة كورونا وأنهم يستغلون الموقف، فهناك تشديدات على أنه يطبق عليهم قانون الطوارئ ومن يخالف يتم التعامل بمنتهى الحسم معه وإحالتهم إلى محاكم عسكرية.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتباراً من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين وفي حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن.

ويأتى ذلك فى ضوء القرارات التى أعلنها البنك المركزى المصرى ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين فى تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد .

وقال اللواء محمود شعراوى إنه فى إطار دعم الدولة ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد اتخذ البنك المركزى المصري أيضاً مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية في هذا الشأن.

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بإرسال بعض تلك القرارات التى اتخذها البنك المركزى ومنها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية (جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية) بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر ، وتلتزم البنوك بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على التأجيل وتنطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مبادرة “مشروعك” بما يعنى أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم موافاة المحافظات بالإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة فى المبادرة بمجرد صدورها.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم الدفع بما يقرب من 3 آلاف معدة لإزالة وشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، بالإضافة إلى 5 آلاف عامل.

وأوضح شعراوى، أنه تم إلغاء الإجازات قبل موجة الطقس السيئ، وتواجد جميع العاملين فى الشوارع منذ أمس وأمس الأول لتطهير المصارف والتأكد من سلامتها.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين التواجد فى منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتثنى لمعدات شفط مياه الأمطار العمل بأقصى سرعة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى تلقى عدد من التقارير من غرفة العمليات من مساء الأربعاء، وحتي صباح اليوم الخميس، لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت الغرفة تعرض حوالى 20 محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة على بعض المحافظات مع نشاط للرياح.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة، إلى أنه من بين المحافظات التى تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات .

وذكر بيان للوزارة ، أن شعراوى تلقى فى ساعة متأخرة مساء الاثنين، عدد من التقارير من غرفة العمليات لمتابعة الأوضاع في المحافظات ، حيث رصدت تعرض حوالي 13 محافطة الاثنين لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة وغزيرة خاصة علي محافظتي القاهرة والجيزة .

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وبني سويف والشرقية وجنوب سيناء ودمياط والدقهلية وأسيوط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية .

وقال وزير التنمية المحلية إن المحافظات قامت بالدفع بعدد كبير من المعدات وسيارات وعربات شفط المياه ، لافتاً الي أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قاموا بالدفع بحوالي 210 معدة حيث تم الدفع ب100معدة فالقاهرة و50 في الجيزة و60 في القليوبية بالإضافة الي مشاركة أكثر من 1200 عامل من المحافظات الثلاث .

وأوضح شعراوي أن باقي المحافظات قامت بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق وبلغت حوالي 200 معدة مختلفة الأحجام والأنواع بالاضافة الي 700 عامل للمشاركة في عمليات شفط المياه من الشوارع .

وأشار تقارير غرفة عمليات الوزارة الي انه تم سحب كميات كبيرة لتجمعات مياه الأمطار بطريق النصر أمام المنصة بمحافظة القاهرة وميدان هشام بركات ومازالت عمليات شفط المياه مستمرة ويقوم السيد محافظ القاهرة بالتواجد في مناطق شفط المياه .

كما أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الي استمرار سقوط الأمطار علي بعض المناطق بمحافظة القاهرة ويتابع المحافظ عمليات سحب تجمعات المياه خاصة بالقرب من مطلع كوبري المطار .

وفي السياق ذاته أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين علي مدار اليوم لمتابعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة علي بعض المناطق في المحافظات وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنبيه علي المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ نظراً لاحتمال سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة علي بعث المحافظات وحالة من عدم الاستقرار في الطقس .

وشدد شعراوي علي ضرورة تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة وإلغاء الاجازات للعاملين بالإدارات المحلية لسرعة التعامل مع اَي حادث طارئ والتواصل المستمر مع شركات المياه والصرف الصحي .

و طالب شعراوي المحافظات بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة الازمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات علي مدار الساعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئه .

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفداً من الشركة الصينية المتخصصة فى صناعة أتوبيسات النقل الجماعى “غاز وكهرباء” والتى تعد من أكبر الشركات الصينية المتخصصة فى هذا المجال، حيث تقوم بتصينع حوالى 25 % من إنتاج أتوبيسات النقل الجماعى بالصين و15 % من الإنتاج العالمى.

كما حضر اللقاء وفد من شركة مصرية وكيل الشركة الصينية فى القاهرة وعدد من قيادات الوزارة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الشركة الصينية وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتوريد أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء طبقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية ، وبأسعار تنافسية .

وأكد اللواء محمود شعراوى، على اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، نظراً للعوائد الاقتصادية والبيئية منها، مشيرا إلى تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية وكذا التى تعمل بالغاز الطبيعى باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم خاصة فى ضوء قيام الدولة خلال السنوات الحالية بالتوسع فى إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة بما يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن الجديدة.

وأكد شعراوى لمسئولى الشركة على ضرورة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى تصنيع الأتوبيسات الجديدة العاملة بالغاز أو الكهرباء ما بين 60 % إلى 70% تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل مع كافة الشركات العالمية التى تتعاون مع الوزارات والشركات المصرية بأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بسرعة التحول فى استخدامات الوقود بوسائل النقل من السولار المستخدم فى المحركات الخاصة بالأتوبيسات إلى المحركات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتوفير العملة الصعبة للبلاد ، بالإضافة إلى نظافة البيئة ، لافتاً إلى جهود وزارة الإنتاج الحربى فى هذا الشأن والتعاون مع بعض الشركات المحلية العاملة و بعض الشركات العالمية فى هذا المجال بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصرى فى هذا الشأن وتوفير خدمة جيدة.

وخلال الاجتماع شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين فى الأتوبيسات الكهربائية خاصة المقاعد المريحة والتكييف والواى فاى لخدمات الإنترنت، وأن تكون مجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تم التأكيد على أهمية فترات الضمان الطويلة لبطاريات تلك الأتوبيسات نظراً لكونها المكون الأغلى ثمناً، بالإضافة إلى ألا تقل السعة التخزينية للبطاريات عن 300 كيلو متر.

وتم الاتفاق على استضافة الشركة لوفد من الوزارة وهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة لزيارة مقرها بالصين لإختيار أنسب الأتوبيسات التى تتوافق مع خطة ورؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن .

وعلى جانب آخر، تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين الشركة ووكيلها فى مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة ، فيما يخص مشروع استبدال محركات الديزل بمحركات غاز لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، حيث سبق أن تم تسليم إحدى أتوبيسات الهيئة بمصنع 200 الحربى لتحويل الموتور من الديزل إلى الغاز، وأكد وفد الشركة أنه يتم حالياً إجراء التجارب النهائية لعملية التحويل ومن المقرر أن يتم عقب نجاح تلك التجربة البدء فى إجراءات تحويل عدد أكبر من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى فى إطار خطة الدولة، مع توفير خدمات ما بعد البيع والضمان، وتوفير قطع الغيار والتدريب للكوادر الفنية العاملة.

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد فى المحافظات لمواجهة أى طوارئ بسبب سقوط الأمطار، وعدم استقرار الأحوال الجوية.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع لحظة بلحظة مع غرف العمليات فى كل محافظة لمواجهة أى طوارئ، مؤكدا أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كان قد وجه كافة المحافظات باتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وأضاف قاسم، أن المحليات خلال الفترة الماضية، كانت تتابع أولا بأول أعمال صيانة وتطهير مخرات السيول، وتنسق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة .

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بالجمهورية سقوط أمطار غزيرة، ضمن موجة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار التى سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الخميس.

هيئة الأرصاد الجوية

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، قد توقعوا اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اليوم الخميس، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ليلاً.

قال اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، تعليقا على قرار إقالته لرئيسى حى حلوان والمرج “الإهمال اللى شوفته ده ماكنش ينفع يتسكت عليه ولا يليق بالمواطن المصرى، فإزاى أسيب رئيس حى مش عارف مهام وظيفته، فكان لازم أحاسبه قانونيا علشان كده أقالتهم”.

ولفت “شعراوي”، إلى أن رؤساء أحياء حلوان والمرج ليسا الوحيدين، ولكن هناك مسئولين آخرين تم تحويلهم للتحقيق نتيجة تقصيرهم وإهمالهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيقوم بجولات مفاجئة على المحافظات والأحياء بها دون علم المحافظين فى أى وقت لمتابعة مدى استجابتهم للمواطنين وشكواهم.

واختتم تصريحه قائلاً: “رضا المواطن بالنسبة لنا أولوية”.

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الشيخ بندر العامرى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والمهندس سعد الغيثي نائب رئيس المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس من بينهم السيد عبدالوهاب السيد والسيد وليد السبيعي والمهندس عبدالوهاب الراجحي والدكتور حازم زقزوق – السيد فهد العصيمي مدير مجلس الأعمال السعودي، بالإضافة إلى عدد من المستثمريين السعوديين من بينهم السيد فهد عبدالعزيز الإبراهيمي والسيد عبدالمحسن الفارس عضو مجلس إدارة المصارف العربية والرئيس التنفيذي لبنك الإنماء وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب اللواء محمود شعراوى بالوفد السعودى، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين القاهرة والسعودية في ظل العلاقات الطيبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ترحب بالاستثمارات السعودية بالقاهرة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة على تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة في ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
ومن جانبه قدم الشيخ بندر العامرى الشكر لشعراوى على استقبال الوفد السعودي، وأشاد بالطفرة الكبيرة التى حققتها مصر تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والنقلة النوعية التى تشهدها في مختلف المجالات والقطاعات وخاصة المشروعات القومية التى يتم إقامتها والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هناك رغبة سعودية وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفيين وولى العهد السعودى بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إلى وجود بعض المشكلات الخاصة بعدد من المستثمرين السعوديين في بعض المحافظات ونتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين.
وأضاف الشيخ بندر العامري، أنه إلتقى السيد الرئيس السيسي في عام 2014 مع وفد من المستثمرين السعوديين لعرض بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين، وطلب السيد الرئيس بأن يعطيه وكل المستثمرين السعوديين مهلة لمدة ٣ سنوات وسيرون نقلة كبيرة في تحسين إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مضيفًا: لقد صدق السيد الرئيس في وعده لنا حيث شاهدنا على مدى الشهور الماضية الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التحتية وإجراءات تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال أنه التقي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء بالحكومة وتم عرض بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتم خلال اللقاء حل بعضها وتكليف الوزارات المعنية بالعمل على سرعة بحث باقي المشكلات وحلها خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن ذلك سيكون له آثر كبير في تشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ استثمارات كبيرة في مصر خاصة في بعض المشروعات القومية والمدن الجديدة التي يتم إنشاءها حاليًا وعلي رأسها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة “.
وكشف العامرى عن وجود توجه من خادم الحرمين الشريفين وولى العهد للمستثمريين السعوديين بزيادة الاستثمارات في مصر الشقيقة الكبرى لنا جميعًا.
وخلال اللقاء عرض عدد من المستثمرين بعض المشكلات التى تواجههم في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر، وقاموا بتقديم التفاصيل الكاملة حولها، وعلى الفور قام اللواء محمود شعراوى بإجراء بعض الاتصالات مع المحافظين لمعرفة التفاصيل والأسباب الخاصة بتلك المشكلات، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق بشكل مباشر مع المحافظين والمستثمرين السعوديين لدراسة كافة تلك المشكلات وسرعة حلها وسيقوم بمتابعة الحل بنفسه.
وفى نهاية اللقاء وجه الوفد السعودي الشكر إلى وزير التنمية المحلية على سرعة استجابته وتفاعله مع الوفد لحل تلك المشكلات بما يعود بالنفع على الدولتين والشعبين الشقيقين.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة رئيسى حلوان والمرج، اللواء وليد عبد الحميد والعميد على عبد الله، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع منها انتشار القمامة ومشاكل فى الصرف الصحى وتراكم القمامة ومخلفات البناء فى الشوارع.

وبدوره عين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سكرتير حي حلوان قائما بأعمال رئيس حى حلوان، وكذلك تعيين سكرتير حى المرج قائما بأعمال رئيس الحى و إعطاء مهلة لهما 15 يومًا لإصلاح الأزمات.

كما منح محافظ القاهرة مهلة 10 أيام لشركات النظافة بالمرج وحلون لتحسين الخدمات بالشوارع.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، بتشكيل فرق رصد ميدانى من قطاعى التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة ، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى طالب فرق الرصد بالاستماع لآراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للاستماع إلى شكواهم ، بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع فى الشوارع والطريق والميدان الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء .

وقال شعراوى، إنه سيتابع أولاً بأول تقارير فرق الرصد الميدانى عقب الجولات التى سيقومون بها والتى ستبدأ قريباً، وتتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التى ترصد الوضع على الطبيعة فيما يخص الخدمات التى تقدمها المحليات للمواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، وقف كافة تصاريح تسيير مركبات التوك توك الصادرة عن الأحياء بجميع المحافظات، على أن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هى الإدارة العامة للمرور.

وأوضح قاسم أن هذا الإجراء يأتى ضمن تنفيذ برنامج استبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى، مؤكدًا أن الوزارة تراعى خلال تنفيذ البرنامج الجانب الاجتماعى للعاملين فى هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى فتح تراخيص الأجرة لمركبات الـ”مينى فان 7 راكب”، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات “مينى فان”، التى يتم ترخيصها كسيارات ملاكى وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما جرى سابقًا فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

اطلقت وزارة التنمية المحلية مشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية”، لخطورة قضية الزيادة السكانية في جميع المجالات وعلى جميع الاصعدة،واطلقت المشروع في 5 محافظات “القليوبية وسوهاج واسيوط وقنا والمانيا” و انشات لجنة عامة بالوزارة لمتابعة عمل اللجان الفرعية في محافظات المرحلة الاولى للمشروع وقامت اللجنة بجولات لمحافظات المرحلة الاولى لمتابعة الوضع.

وتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهي التي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني وتدني في مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانونية للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية الوعي المجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيارة السكانية وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل، مشيرا الى أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادي حقيقي فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد على ثلاث أضعاف النمو السكاني.

وشدد علي ضرورة أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التي باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار رئيس الجمهورية في احد لقاءات الشباب.

وبلغ معدل النمو السكاني في مصر وفقًا لآخر تعداد للسكان في عام 2017 الـ 2,6% ، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقًا لأخر بيان لوزارة التخطيط 5.3% ،مضيفا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التي تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدني الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكاني والفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وداخل نفس المحافظة.

وأضاف أنه بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات و داخل المحافظة الواحدة والذى انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية.

وأضاف أن الدولة المصرية اتجهت في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبني عدد من البرامج التي تسهم في التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه.

اما البرامج التى تقوم بها الدولة لمواجهة المشكلة السكانية فهى برنامج بناء الإنسان المصري وذلك من خلال: تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري وتفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التي تعتني ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالي .

وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبرنامج تحسين مستوي معيشة المواطن المصري والذي يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالى 29 طفلا لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة بــ 35 طفلا حاليًا ، والذى سيكون من خلال تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.

بالاضافة الى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي تم إطلاقه في محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين.

وتم التخطيط لمشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية” بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.

ويهدف إلى تحقيق عدد من النتائج مراجعة البناء المؤسسي لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية،و تشكيل مجموعة من القيادات الشابة فى كل محافظة من المحافظات الخمس بقيادة المحافظ لدعم المجالس الإقليمية للسكان بيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطط السكانية على مستوى المحافظات المختارة فى المرحلة الحالية مما يساعد فى متابعة وتقييم أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

بالاضافة الى تصميم لوحات المعلومات dashboards لتعكس التقدم في المعلومات وإستخدام التكنولوجيا في عملية الرقابة على البيانات ومتابعتها ،وتحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادا على ما هو متاح من أدوات ومصادر على مستوى المحافظات،و دعم تنفيذ كافة الأنشطة بالخطة والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تقديم تلك الأنشطة بفاعلية وبالجودة المطلوبة.

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و5 محافظين هم “قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا” ونائب محافظ أسوان، بحضور ممثلي الوزارات الثلاث.

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن لجنة التسيير للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية في 11 محافظة؛ لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى إلى نحو 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى في 145 قرية خلال العام 2019–2020، و125 قرية خلال 2020–2021، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.

وقال الوزير إن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التي عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخرًا.

التنسيق بين الوزارات
وأكد “شعراوي” أن هناك تنسيقًا وتواصل مستمر بين وزارات التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، ونعمل جميعًا كفريق عمل واحد، مشددًا على أن رئيس الجمهورية يتابع كافة التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع في المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تسعى ليصبح للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن في القرى الأكثر احتياجًا التي تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع في المحافظات، وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.

مشروعات المبادرة
وتم خلال اللقاء عرض المشروعات التي ستتم في بعض القرى التي تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظات المشاركة في اللقاء.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الانتهاء والاستقرار على الـ145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروعا، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط.

وأشارت غادة والي إلى أن رئيس مجلس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دوري من جميع الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع في المحافظات.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أهمية توافر آلية تنفيذية لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن الجزء الأول من البرنامج بدأ فعليًا في مارس الماضي ليؤتي بثماره في العديد من المحافظات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضافت “السعيد” أن التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني باعتبارهم شركاء التنمية يمثل جزءًا مهمًا في المبادرة فضلًا عن المشاركة في وضع الرؤى والخطط لتحقيق مبدأ التكامل في التنفيذ.

وأوضحت “السعيد” أنه تم تحديد القرى الأكثر فقرًا، مما يحتل الفقر بها نسبة ٧٠٪ فأكثر، موضحة الدفعة التنموية التي تمت لتلك القرى، ومشددة على ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو القرى ذات الأولوية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن والمساهمة في معالجة مشكلة الفقر.

وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشددة على ضرورة توعية المواطنين بإطلاق حملات توعوية في تلك القرى ضمن برنامج “٢ كفاية” لتنظيم الأسرة.

وأشارت “السعيد” إلى ضرورة إجراء دراسات على الأسر واحتياجاتها، خاصة مع توافر بيانات دورية من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، مع أهمية ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها.

وأضافت “السعيد” أنه تم رصد نحو 245 مليون جنيه لكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعات في القرى المحددة من جانب المحافظين.

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية في مجلس الوزراء والتي تسهم في إعطاء قدر أكبر من المرونة، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة في الوزارات الثلاث “التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن”؛ وذلك لمتابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المحافظات.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية، بموازنة دوواين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حتى يتمكن المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج” حياة كريمة” المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر الماضى، وذلك طبقًا للأسعار الاسترشادية التي سيتم تحديدها.

تشكيل لجنة مشتركة
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائية للعرض على رئيس مجلس الوزراء، والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى بحضور وزراء “الصحة والسكان والشباب والرياضة”؛ لبحث بعض المقترحات التي تساعد في تسريع تنفيذ المشروعات التي ستتم في القرى المحددة، وتلافي أي سلبيات.

كما وجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.

كما تم الاتفاق أيضًا على تنفيذ مشروع تكامل “2 كفاية” الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

كما تم الاتفاق كذلك على تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافي المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر، وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى؛ حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة في قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات، حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة في المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل برنامج «مشروعك» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «بدأ البرنامج منذ 3 أعوام، وحدثت طفرة للمشروع في العام المالي الماضي، حيث حقق 11.2 مليار جنيه، بما يعادل 127 ألف مشروع»، متابعا: «المبادرة ليست مرتبطة بسن محدد، ولدينا 286 مكتب المحافظات تتعامل مع 6 بنوك وطنية».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن شروط المشاركة في المبادرة، وجود فكرة بدراسة جدوى عن المشروع، حتى يتثنى منح صاحب المشروع التدريب اللازم، ومساعدته على استصدرا رخصة مؤقتة لبدء العمل، حتى انتهاء الإجراءات.

وأشار قاسم إلى أن المبادرة تبدأ من مبلغ 10 آلاف جنيه، ودون وجود حد أقصى، بفائدة لا تتجاوز الـ 5%، لافتا إلى أن تلك المبادرة تساعد في ضبط الأسعار، وتستهدف خفص نسبة البطالة.

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن أبواب الوزارة مفتوحة، وكل أجهزتها على استعداد مستمر لتلقي أي شكاوى للمواطنين والعمل على سرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بشكاوى المواطنين في كل المحافظات وسرعة الاستجابة لها لتحقيق رضا المواطنين.

ووجَّه وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والتعليم والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بالتواصل مع المواطنة المُسنة التي استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في فيديو بثته نجلتها شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضررها وأسرتها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزة ثان بالاسكندرية.

وطالب شعراوي من المتحدث الرسمي للوزارة إطلاع السيدة بكل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، والتأكيد على توجيه الوزير لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالاستمرار في المتابعة والتواصل أولاً بأول مع المسنة ومسؤولي المحافظة لمتابعة التطورات.

وعلى الفور أجرى الدكتور خالد قاسم اتصالا مع ابنة السيدة وتدعى شيرين والتي قامت ببث الفيديو لوالدتها، حيث شرح لها كل التطورات التي حدثت عقب نشر استغاثة والدتها، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المطعم واللجنة التي تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين لمعاينة المطعم ومراجعة تراخيصه، وما تم من غلق وتشميع للمحلات والمخزنين ملك صاحب المطعم.

وقدمت الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة لسرعة الاستجابة لاستغاثة والدتها ، وأكدت أن والدتها تركت المنزل منذ أيام لقضاء إجازة العيد مع أحد أبنائها ولم تستطع التواجد والعيش به خلال الأيام الماضية بسبب درجة الحرارة المرتفعة والروائح والإزعاج والضوضاء التي يتسبب فيها المطعم لوالدتها ولسكان العقار والمنطقة بالكامل، بالاضافة إلى إعاقة المطعم لحركة المرور، خاصة في أوقات المساء.

وطالب المتحدث الرسمي للوزارة من ابنة السيدة بالاتصال بوالدتها وعودتها لتعيش حياتها بصورة طبيعية في مسكنها خاصة بعد إزالة الشكوى، وأنه سوف يعاود الاتصال للاطمئنان عل والدتها عقب عودتها إلى منزلها بالفعل خلال الساعات المقبلة.

شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظين بضرورة متابعة مواقف السيارات (النقل العام – السرفيس – نقل الركاب – الأجرة) خلال فترة عيد الأضحى المبارك، خاصة مع زيادة أعداد المسافرين إلى محافظاتهم ضمانًا لعدم استغلال المواطنين.

كما كلفت بضرورة التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات ومراكز الأزمات بالمحافظات على مدار الساعة والإبلاغ بأية ملاحظات أو طوارئ أو مشكلات لحلها أولًا بأول.

حملات على مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب قبل عيد الأضحى بالقاهرة

وأشارت الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بإعداد تقارير متابعة يومية عن مدى توافر السلع الأساسية واللحوم والأضاحي في جميع منافذ بيع السلع بالمحافظات مع تشديد الرقابة البيطرية على منافذ بيع اللحوم وأيضًا المجازر مع وضع برنامج زمني لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد بأيام.

وأضافت أن المحافظات ستقوم بفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين ومراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن بالمحافظات وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كثيفة من أجل الارتقاء بمستوى المتابعة الأمنية، حيث يتم تركيب كاميرات المراقبة في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمحال التجارية، موضحًا أنه تم تعميم قرار تركيب كاميرات المراقبة على المحال التجارية والمنشآت الخاصة والحكومية على كافة المحافظات في سبيل أن يكون هناك بنك للكاميرات المراقبة الأمنية.
وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة “TeN”، أن أي محال تجارية تأتي من أجل الحصول على رخصة يُطلب من أصحابها على الفور تركيب كاميرات مراقبة، وكذلك نفس الشيء للمنشآت التي تتقدم بطلب لتجديد رخصتها، موضحًا أن الكاميرات لها دور فاعل في الكشف عن بعض الأعمال الإرهابية والاجرامية التي تتم في الشوارع المصرية.
وتابع: “كاميرات المراقبة أفادتنا في الحادث الإرهابي الذي تم أمام معهد الأورام في المنيل الأحد الماضي، وهذا الحادث كلنا نستنكره، وإن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا، وطول ما إحنا عندنا تنمية وتقدم ونمو هنلاقي مثل هذه الأعمال بتحاول تلفت النظر بس إحنا مصريون على التنمية في بلدنا إن شاء الله”.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مشكلة أو عقبة لمن يريد تركيب كاميرات مراقبة في شقته وكذلك اتحاد ملاك العمارات، ولكن يجب أن تكون بالتنسيق مع الحي التابع له هذه العمارة السكنية.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزاره التنمية المحلية، أن جميع المحافظات انتهت من وضع التعريفة الجديدة لأسعار الركوب الخاصة بالسرفيس فى الخطوط الداخلية والخارجية بكل محافظة.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أنه تم توجيه المحافظين بتحديد التعريفة الجديدة بما يتناسب مع الزيادة الجديدة فى المنتجات البترولية، على ألا تتخطى الزيادة فى التعريفة الجديدة نسبة 15%، مشيرًا إلى أنه تم تركيب “بانرات” فى المواقف وعلى السيارات بالتعريفة الجديدة لمنع التلاعب فى الأسعار.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزارة التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه سيجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية فى الوزارة خلال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32 بمصر، والتى ستمتد فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وأضاف قاسم، لـ”اليوم السابع”، أنه سيجرى أيضًا تشكيل غرفة عمليات فى المحافظات التى تستضيف البطولة وهى: “القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية”، تكون على اتصال دائم بالوزارة لمتابعة سير البطولة بالشكل اللائق والتدخل الفورى لحل أى أزمات أو مشاكل طارئة.

وأوضح قاسم، أن غرفة عمليات الوزارة لن تقتصر فقط على متابعة البطولة فى المحافظات التى ستضيفها ولكن تتابع باقى المحافظات التى سيكون بها ساحات وشاشات لعرض المباريات، بالإضافة إلى متابعة المعارض والأنشطة الفنية والثقافية التى ستقام على هامش البطولة.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة قائمة على مدار الساعة ويتم بالتنسيق مع غرف العمليات فى المحافظات وغرفة العمليات بمجلس الوزراء، لإدارة وحل الأزمات والمشاكل الطارئة، ويجرى استقبال تقارير دورية من المحافظات، وتكثيف العمل خلال المناسبات أو الأحداث الطارئة مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتتلقى غرفة عمليات الوزارة الشكاوى من المواطنين على أرقام تليفونات 27957837، و33356708، وفاكس 33378597.

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه من موزانة الخطة الاستثمارية للوزارة، لتدعيم الاحتياجات التنموية العاجلة بالمحافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية ومطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان  .

وقال اللواء محمود شعراوى، إن تلك المبالغ سيتم توجيهها إلى مجالات رصف الطرق المحلية وبعض مشروعات المياه والصرف الصحى، وشراء معدات النظافة ورفع كفاءة الوحدات المحلية والإنارة العامة ومد شبكات الكهرباء فى المناطق المحرومة والمستجدة .

وأكد وزير التنمية المحلية سعى الوزارة لتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات ، والتواصل بصورة مستمرة مع المحافظين للعمل على مواجهة كافة المشكلات والتحديات التى تواجه المواطنين لسرعة حلها وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بكافة المحافظات .