وزارة العدل

  • تعرف على شروط وزارة العدل لقبول موظفين بالدولة للعمل فى الشهر العقارى

    أعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلاً من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من شاغلى المستوى الوظيفى الثالث (تخصص قانون)، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على النقل بالدراجات المالية.

    وتقدم الطلبات باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، اعتبارًا من يوم 6 مارس وحتى 30 مارس على عنوان مقر وزارة العدل بلاظوغلى بالدور الرابع مكتب مساعد الوزير.

    وتضمنت الشروط المطلوبة فى إعلان وزارة العدل:
    1 – أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة.

    2 – أن يكون المتقدم على الدرجة النوعيــة “تخصص قانون” (من الحاصلين على ليســـانس الحقوق أو ما يعادلها)، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير فى القانون.

    3 – ألا يجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية.

    4 – أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلى.

    5 – أن يكون المتقدم حاصلا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن أخر عامين.

    6 – اجتياز المقابلة الشخصية.

    7 – ألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بأجــازة من العمل للدراســـــة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.

    8 – الالتزام بنظام العمل فى مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى.

    9 – سيتم توزيع من يقع عليه الاختيار بذات النطاق الجغرافى وفقا لمقر عمله وقت تقديم الطلب.

    10- لن يلتفت لأى طلبات تقدم أو ترد بعد الميعاد المحدد.

    وتقدم طلبات الرغبة فى النقل مرفقا بها المستندات التالية :-
    1- صورة بطاقة الرقم القومي.

    2- بيان حالة وظيفية حديثة معتمد ومختوم من جهة العمل موضحا به المستوى الوظيفى والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن أخر عامين.

    3 – ثلاث صور شخصية حديثة.

    4- صور من شهادة الدراسات العليا أو الخاصة باجتياز دورات حاسب آلى يكون المتقدم حاصلا عليها.

    وتضمن الإعلان أنه بعد دراسة الطلبات المقدمة سيتم عمل مقابلات شخصية لمن تنطبق عليه الشروط، وسيتم الإعلام بالمواعيد المحددة للمقابلة عن طريق الإعلان على موقع وزارة العدل والشهر العقارى وبمكاتب الشهر العقارى بالمحافظات الخاصة بالمتقدمين من ذات المحافظة.

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بشأن التوثيق والقوانين المعدلة

    نشرت الجريدة الرسمية  قرار وزير العدل رقم 1419 لسنة 2019 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له.

     

    وجاء القرار بتعديل القرار الوزارى رقم 8951 لسنة 2018 المشار إليه بحيث يعمل مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمدينة السويس التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالسويس طول أيام الأسبوع بدلاً من يومين هما ” الأحد والخميس”، على أن تلغى القرارات المخالفة لذلك، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

     

    12 

     

  • تنظيم “جيش العدل” المناهض لإيران يتبنى استهداف الحرس الثورى فى زاهدان

    تبنى تنظيم “جيش العدل” السنى مسئولية التفجير الذى استهدف حافلة للحرس الثورى الإيرانى فى زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

     

     

  • الرئيس يصدر قرارا بندب بعض المستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار يحمل رقم 31 لسنة 2019، بندب كل من المستشار علي عبد العال سلطان علي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، والمستشار أشرف محمد علي رزق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار شريف فاروق حامد الدياسطي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام، والمستشار وائل ممدوح حسن يوسف راضي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.
     
    وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي وزير العدل تنفيذه.
  • وزير العدل يفتتح فعاليات الندوة التثقيفية عن الإرهاب والتطرف

    افتتح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، منذ قليل، أعمال الندوة التثقيفية عن الإرهاب ومواجهة التطرف وتأثيره على الدولة، والتى تنعقد بمقر وزارة العدل، بحضور نخبة من رجال القضاء والهيئات القضائية، وكافة الجهات المعنية بمواجهة الإرهاب والتطرف .
    وألقى المستشار عبد الرحيم، خلال افتتاح أعمال الندوة، كلمة تتضمن رؤية مصر لكيفية مواجهة الاٍرهاب، فى الوقت الذى تناقش فيه الندوة فكرة الدولة فى الإسلام وأثار الإرهاب على الدولة والتنمية بجانب مناقشة فكرة الإعلام والإرهاب، وتأثيراتها على المجتمع.
  • وزيرا العدل والتخطيط يفتتحان غدا الجيل الثانى لميكنة محكمة القاهرة الجديدة

    يفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، غدا الخميس، مقر محكمة القاهرة الجديدة أحد مشاريع الجيل الثانى من ميكنة المحاكم، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

    وتعد محكمة القاهرة الجديدة ونياباتها، من المحاكم والنيابات التى تم تطبيق فيها نظام الميكنة من الجيل الاول ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى.

    وتضمنت ميكنة محكمة القاهرة الجديدة، من خلال ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها إلكترونيا، وتم تطوير النظام بها خلال دخولها فى نظام الجيل الثانى للميكنة من خلال ميكنة العمل بها بداية من تحرير المحضر فى قسم الشرطة وثم وصول القضية للنيابة وصولا إلى المحاكمة وانتهاء منها بالتصرف فى الدعوى، وذلك من خلال التدريب الكافى للموظفين سواء فى أقسام الشرطة التابعة للقاهرة الجديدة أو فى النيابات.

    كما تتضمن عملية الميكنة وجود مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

    ويتيح الجيل الثانى من ميكنة المحاكم الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى من خلال السماح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم، إذ ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

  • رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفد وزارة العدل والنيابة العامة السعودية

    استقبل المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدا قضائيا من وزارة العدل والنيابة العامة السعودية بمقر هيئة قضايا الدولة.

    وذكر بيان، صادر عن الهيئة، أن الزيارة استهدفت الاطلاع على منظومة العمل القضائي بهيئة قضايا الدولة، ومعرفة دورها الذي أناط بها الدستور والقانون فى الدفاع وحماية المال العام.

    حضر اللقاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمستشار محمد عبداللطيف رئيس قطاع الأمانة العامة والمستشار محمد بكر رئيس التفتيش والمستشار بدر مجلى رئيس المكتب الفني والمستشار حمدى حماد نائب رئيس قسم المنازعات والمستشارون أحمد البلتاجي وأحمد ثابت وسيد نور وإيهاب سعيد ويسرى مدنى الأمناء العموم المساعدون.

  • صور.. وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا سعوديا للإطلاع على خبرات القضاء المصرى

    التقى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بمقر وزارة العدل وفدا قضائيا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ سلمان بن حمد النشوان رئيس محكمة الاستئناف وأمين عام مجلس القضاء الأعلى السعودى سابقا، يرافقه لفيف من القضاة، وذلك ضمن زيارة لجمهورية مصر العربية لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية فى مجال توثيق إجراءات محكمة النقض والاستئناف.

     

     

    ويبحث اللقاء كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين فى المجال القضائى والإطلاع على التجربة المصرية فى التقاضى بمحكمتى النقض والاستئناف وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء السعودى.

     

    أعقب هذا لقاء الوفد بالمستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، ثم جولة بقطاعات الوزارة المعنية بهدف الزيارة كقطاعات التفتيش القضائى، والإدارات القانونية والخبراء والطب الشرعى.

     

    و يتضمن البرنامج أيضًا زيارة مطولة لمحكمة النقض للتعريف بالمحكمة ودورها وإجراءاتها من خلال جولة ميدانية بالمحكمة للتعرف عمليا على أقسامها وإجراءات التوثيق المعتمدة بها،وأيضا زيارة محكمة استئناف القاهرة للتعرف على إجراءات سير العمل بها.

     

    تأتى هذه الزيارة فى إطار إستراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع أشقائها من الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.

     
     
    وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى (1)وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى

    وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى (2)وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى 

    وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى (3)وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى 

    وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى (4)وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى 
    وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى (5)وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى 

    وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى (6)وزير العدل يستقبل وفد قضائى سعودى 
  • وزير العدل البحريني يكشف نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية 

    نقلت قناة “سكاي نيوز” عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فى البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة إعلانه أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية بلغت 67 %.

    وقالت قناة “العربية” إن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة ناخبين مؤهلين، إذ بلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47.

    وسيصوت الناخبون لاختيار 40 نائبًا للبرلمان، وأعضاء 30 مجلسًا بلديًا، بحسب أرقام اللجنة العليا للانتخابات.

    وتجري الانتخابات في 40 دائرة انتخابية بأربع مناطق هي العاصمة المنامة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

  • ترامب يعلن إقالة وزير العدل الأمريكى وتعيين “ماثيو جى وايتيكر”

    أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إقالة وزير العدل جيف سيشنز، وتعيين ماثيو جي وايتيكر، وذلك فى تغريدة له على تويتر.

    وكتب ترامب: يسعدنا أن يكون ماثيو جي وايتيكر، رئيس الأركان لدى المدعي العام جيف سييس، في وزارة العدل، سيصبح النائب العام الجديد للولايات المتحدة، سيخدم بلادنا جيدا”.

    وقال ترامب: “نشكر المدعي العام جيف سيونس على خدمته ، ونتمنى له الخير! سيتم ترشيح بديل دائم في تاريخ لاحق”.

  • وزارة العدل الأمريكية تدشن موقعا إلكترونيا لمكافحة الكراهية

    دشنت وزارة العدل الأمريكية موقعًا إلكترونيًا جديدًا لمكافحة جرائم الكراهية، وذلك بعد يومين من مقتل 11 شخصًا في كنيس يهودي بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.

    ويوفر الموقع، وفقًا لقناة “الحرة” الفضائية، مساء الإثنين، موارد حول جرائم الكراهية لجهات تطبيق القانون والإعلام والباحثين والضحايا وجماعات المناصرة.​

    كما يقدم مواد تدريب ومساعدة فنية وتسجيلات فيديو وتقارير أبحاث وإحصائيات وغيرها من المعلومات.

    وفي السياق ذاته، قال نائب مساعد وزير العدل جون جور – في بيان – “يجب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف أو تفرقة بغض النظر عمن هم وما هي معتقداتهم وكيفية أداء عبادتهم”.

    وأضاف “سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء”.

    ووفقًا لوزارة العدل فقد وجهت التهم لأكثر من 300 شخص بسبب جرائم الكراهية خلال السنوات الـ10 الماضية.

  • جماعة جيش العدل تتبنى اختطاف 12 جنديا إيرانيا على الحدود مع باكستان

    تبنت جماعة “جيش العدل” المتشددة في باكستان عملية اختطاف جنود إيرانيين في جنوب شرق إيران، بالقرب من الحدود بين البلدين، في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني.

    وبحسب إذاعة فرنسا الدولية “أر إف إي” فإن جماعة جيش العدل، تبنت حادث اختطاف جنود إيرانيين الذي جرى في منتصف أكتوبر الجاري.

    ونشرت الجماعة على موقعها على الإنترنت صورا لـ 12 عسكريا إيرانيا راكعين على الأرض، بعد مصادرة أسلحتهم.

    ومن جانبها، كشفت السلطات الإيرانية ملابسات اختطاف هؤلاء الجنود، موضحة أنه وضعت مادة منومة في طعامهم ونقلوا إلى باكستان فاقدي الوعي.

    وتشكل “جيش العدل” عام 2012 بواسطة مقاتلين قدماء في جماعة “جند الله” في إقليم سيستان بلوشستان الذي يستخدمه قاعدة لعملياته بالاشتراك مع الأراضي الباكستانية المجاورة.

    وكان هذا التنظيم قد قتل 10 جنود إيرانيين في أبريل 2017، على مقربة من الحدود الباكستانية، كما قتل جنود إيرانيين آخرين خلال الشهور الأخيرة.

  • هيئة كبار العلماء بالسعودية: قرارات الملك سلمان تحقق العدل

    قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إن التوجيهات والقرارات التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجاءت إثر الحادث المؤسف الذى أودى بحياة المواطن جمال خاشقجى تأتى انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أى متجاوز أو مقصر كائنًا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أى اعتبارات، طبقا لما أوردت وكالة أنباء واس.

    وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

    وأضافت الهيئة: “نحن فى المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية.”

  • اليوم.. عزاء المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق بالقائد إبراهيم بالإسكندرية

    تقيم أسرة وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى، بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، عقب صلاة المغرب اليوم بمنطقة محطة الرمل .

    وكان قد توفى المستشار ممدوح مرعى عن عمر يناهز الـ 80 عاماً ودفن بمقابر الأسرة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية .

    يذكر أن الراحل من مواليد محافظة القاهرة عام 1938 ، وتخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعمل عضوا بهيئة التدريس بجامعة الزقازيق ، وعين رئيسا للمكمة الدستورية العليا عام 2003 لمدة 3 سنوات وتدرج بالمنصب القيادية والقضائية، كما شارك المستشار فى عضوية اللجان الخاصة بتصفية الحراسات على أوموال وممتلكات الأشخاص ، كما شعل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى ، وشغل منصب وزير العدل فى الفترة من 2007- 2011 .

  • فلسطين تقاضي أمريكا أمام محكمة العدل الدولية

    رفعت فلسطين، اليوم الجمعة، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ضد الولايات المتحدة، بشأن نقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بحسب وكالة “سبوتنك” الروسية.

    وقالت محكمة العدل الدولية إن الجانب الفلسطيني يعتبر القرار الأمريكي انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961.

    يذكر أن الولايات المتحدة افتتحت- في 14 مايو الماضي- رسميا، سفارتها في القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال، في قرار أثار انتقادات دولية وشعبية واسعة النطاق.

  • وزير العدل يرسل حركة التغييرات والانتدابات الجديدة بالوزارة للقضاء الأعلى

    تسلم المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، الخاص بإجراء حركة تغييرات على جميع القطاعات بالوزارة، بندب أعضاء جدد، والتجديد لأعضاء سابقين، وإلغاء ندب بعضهم، تمهيدا لاعتمادها خلال أيام .

    وقالت مصادر، إن وزير العدل أرسل رسميا الحركة القضائية داخل قطاعات الوزارة إلى المجلس الأعلى للقضاء، أمس الاثنين، والتى تضمنت زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية .

     

    تتضمن قطاعات الوزارة، 21 قطاعا، بعد قيام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإجراء حركة التغييرات الأخيرة على مساعديه، ودمج بعض القطاعات، التى تضم قطاع شئون مجلس النواب والإعلام، وقطاع مساعد أول وزير العدل، وقطاع المحاكم المتخصصة، وقطاع الكسب غير المشروع، وقطاع التعاون الدولى والثقافى، وقطاع المكتب الفنى للوزير، وقطاع التحكيم الدولى والداخلى، وقطاع شئون الإدارات القانونية، وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط ودعم اتخاذ القرار، وقطاع شئون التشريع، وقطاع الشهر العقارى، وقطاع مكافحة الفساد، وقطاع أبنية المحاكم والشهر العقارى، وقطاع شئون المحاكم، وقطاع شئون القضايا، وقطاع حقوق الإنسان، وقطاع صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، وقطاع شئون مركز الدراسات القضائية، وقطاع الديوان العام، وقطاع الخبراء والطب الشرعى .

     

  • نيويورك تايمز: نائب وزير العدل الأمريكى اقترح التنصت على ترامب لفضح إدارته

    كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن نائب المدعى العام الأمريكى، رود روزنشتاين، اقترح، العام الماضى، التنصت على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لفضح الفوضى داخل البيت الأبيض.

    وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الالكترونى، اليوم السبت، أن روزنشتاين، الرجل الثانى فى وزارة العدل الذى يشرف على التحقيق الذى يجريه المدعى الخاص روبرت مولر حول الشبهات بتواطؤ بين الفريق الانتخابى لترامب فى عام 2016 والكرملين، اقترح تسجيل محادثات للرئيس الأمريكى دون علمه، لكشف الفوضى السائدة داخل إدارته.

    كما ناقش روزنستاين دفع أعضاء الحكومة بإقصاء ترامب، عبر تفعيل إجراء لم يُستخدم من قبل فى الولايات المتحدة ينص عليه التعديل الـ 25 للدستور، فى حال اعتُبر الرئيس غير لائق لإدارة البلاد.

    وجاءت اقتراحات نائب وزير العدل فى مايو 2017، بعد أن أقال ترامب جيمس كومى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى قبلها.

  • وزير العدل: مصر تطبق وتحترم المعاهدات الدولية والقانون الإنسانى

    قال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية التى امتدت عبر العصور تحترم وتطبق جميع المعاهدات الدولية، كما تحترم وقواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى، من هنا كانت دعوتها للمؤتمر على أرضها إيمانًا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية الآن.

    وأوضح وزير العدل، أن فكرة عقد الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطنى والعربى وإنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمى العربى والذى اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 وأقيم للاحتفال بذكرى مرور 50 عامًا على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949.

    جاء ذلك خلال افتتاح عبد الرحيم، صباح اليوم، لفعاليات الاجتماع الحادى عشر للخبراء الحكوميين العرب فى القانون الدولى الإنسانى، فى إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى برئاسة وزير العدل وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية، بهدف مراجعة ماتم إنجازه فى خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولى الإنسانى على المستوى العربى خلال الأربع سنوات الماضية، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.

  • العدل تعقد اليوم مؤتمرا حول القانون الدولي الإنساني بمشاركة وفود عربية

    تعقد وزارة العدل اليوم الأربعاء، مؤتمرا بشأن الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    ويشارك في الاجتماع وزير العدل الليبي ووفود من أكثر من عشر دول عربية وبحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.

    ويتصدر التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني أعمال الاجتماع فتتضمن أجندته عدة موضوعات ذات صلة، مثل الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة وتطبيق القانون الدولي الإنساني عمليا وفقا لآخر المستجدات وتحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.

    ويختتم المؤتمر أعماله غدا الخميس، بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة 2018 حتى 2020.

  • وزير الداخلية لضباط الشرطة: نرسخ دولة العدل اقتداء بالرسول

    بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1440 هـ.

    جاءت البرقية: “بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1440 هـ “.

    وقال وزير الداخلية: “إننا إذ نستعد لاستقبال العام الهجرى الجديد لنستلهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم في هجرته الشريفة المعانى والدلالات، وكيف قدم لنا القدوة في العطاء والتضحية والفداء، من أجل ترسيخ ركائز دولة الحق والعدل ولإعلاء رايتها خفاقة تهدى البشرية جمعاء لقيم العدالة والمساواة والنماء”.

  • عمومية الزمالك تقرر تقديم مذكرة رسمية لوزير العدل للتحقيق فى قضايا النادى

    وافقت الجمعية العمومية لنادي الزمالك على تقديم مذكرة لوزير العدل من أجل ندب مستشار للتحقيق  في القضايا التي تخص النادي ومجلس إدارته.
    وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، إن هذا لا يقلل من نيابة الأموال العامة في أي شيء، ولكن نطلب مستشار للتحقيق وهذا طلب مشروع، وحدث قبل ذلك في قضية حسن حمدي رئيس الأهلي السابق.‎
    وأقام النادي الأبيض جمعيتين عمومية عاديه والغير عادية لاعتماد الميزانية وتعديل اللائحة.
  • العدل تنتهى من الجزء الثانى للحركة القضائية بترقية 1000 قاض من الفئات “أ و ب”

     

    انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع الجزء الثانى الحركة القضائية لعام 2018/2019 والذى يتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة “ب” الى الفئة “أ”، و500 قاض وما يعادلها إلى رئيس الفئة “ب”، وتم إرسال الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.

     
    820183017256718-بيان-عن-مشروع-الجزء-الثانى-من-الحركة-القضائية-(1)

    وقالت وزارة العدل فى بيان لها اليوم الخميس إن عددا من شملتهم حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء بلغ 294 من جميع الدرجات، فى حين بلغ عدد من شملتهم حركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة ونيابة النقض 151 فى جميع الدرجات.

    أما عن حركة التبادل بين المحاكم فقد بلغ عدد من شملتهم الحركة 337 فى جميع الدرجات بدون المنتدبين والمعارين.

    يذكر أنه قد تم الاستجابة بنسبة 75% إلى رغبات جميع الرؤساء والقضاة وبنسبة 95% للحالات المرضية.

  • بدء جلسات محكمة العدل الدولية للنظر فى شكوى إيران ضد العقوبات الأمريكية

    بدأت جلسات محكمة العدل الدولية الاثنين النظر فى شكوى تقدمت بها إيران ، ضد العقوبات الأمريكية الجديدة التى فرضتها واشنطن على طهران.

    وخلال هذه الجلسات التى انطلقت في لاهاى ويتوقع أن تستمر 4 أيام، سيدعو محامو الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الأمريكية الجديدة التى تؤدى إلى “انعكاسات دراماتيكية” على الاقتصاد الإيرانى.

  • مدحت العدل يهاجم أغنية سوبر مان لسميرة سعيد

    هاجم السيناريست مدحت العدل أغنية سوبر مان للديفا سمير سعيد من خلال تغريدة بحسابه بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر”.

    وغرد العدل قائلا: “أغنية سميرة سعيد (سوبرمان) عبارة عن مونولوج سخيف وللأسف هم لا يعرفون الفرق بين الأغنية والمونولوج ولا يعرفون كيف تخرج عن المألوف بفن وليس (بغشومية)”.

    وتابع: “عندما يقول الأبنودي فى إيديا المسامير وفى قلبي المزامير هو شاعر عبقري فى استخدام مفردة وليس غشيما كسوبر مان”.

  • العدل: لا صحة لإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة

    كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).

    تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

    وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أى تعديلات على  قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.

  • العدل تجرى تفتيشا مفاجئا على الإدارات القانونية لضمان حسن سير العمل

    قالت مصادر رفيعة المستوى، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف مساعده لشئون الإدارات القانونية المسشار طارق العقاد، بتوجيه المستشارين المفتشين الفنيين بالقطاع، بإجراء التفتيش المفاجئ على جميع الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية.

    وذكرت المصادر، أن التفتيش على الإدارات القانونية يأتي فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على تلك الجهات ولحسن سير العمل بها والحفاظ على المال العام وحمايته، خاصة بعد إحالة اكتشاف عدد من المخالفات المالية والإدارية فى بعض الجهات من قبل المستشارين القانونيين لها.

    وأوضحت المصادر، أن قطاع شئون الإدارات القانونية قام خلال الشهر الجارى بإجراء التفتيش المفاجئ على 585 إدارة قانونية، فى جهات وهيئات حكومية وعامة على مستوى الجمهورية.

    وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وإنشاء شبكة إلكترونية لربط قطاع التفتيش بالإدارات التابعة للوزارة، لسرعة الاتصال بالإدارات التابعة، وسرعة تعميم القرارات والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة بشأن تلك الإدارات، وسهولة الحصول على البيانات والإحصاءات من تلك الإدارات بما يوفر الوقت والجهد.

    كان وزارة العدل، قد أحالت خلال الشهر الحالى عدد كبير من مسئولى الإدارات القانونية فى بعض الجهات الحكومية والعامة إلى المحاكمة التأديبية بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية، حيث أحال فى 24 يوليو الجارى مديري الشئون القانونية والقضايا و5 محامين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.

    وفى 25 يوليو أحال الوزارة  14 محاميا ومديري الإدارات القانونية والقضايا وتنفيذ الأحكام بمنطقة أوقاف القاهرة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القوانين واللوائح وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، كما قرر فى 5 يوليو الجارى إحالة 88 محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية.

  • العدل تنفى فتح باب التعيينات فى بعض قطاعات الوزارة

    كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات فى بعض قطاعات وزارة العدل، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأى من قطاعاتها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

    وأشارت الوزارة إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هى فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

  • “العدل”: إعلان الوظائف الشاغرة عن طريق الموقع الرسمى للوزارة فقط

    أكدت وزارة العدل أن بوابة وزارة العدل الإلكترونية على موقع الحكومة المصرية، هى فقط المنوط بها التحدث باسم الوزارة أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن

    ونفت الوزارة – فى بيان لها اليوم الأربعاء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى عن إعلان الوزارة عن توافر درجات وظيفية، مؤكدة أن الوزارة لم تعلن عن ثمة وظائف شاغرة.

  • مصادر بـ”العدل”: آلية لرصد قرارات الدول الأجنبية بشأن طلب تسليم المجرمين

    كشفت مصادر رفيعة المستوى عن قيام قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بوضع آلية لرصد ومتابعة كل القرارات التى اتخذتها الدول الأجنبية بشأن طلب مصر بتسليم المتهمين الهاربين على أراضى تلك الدول من عناصر جماعة الإخوان الهاربة، كما جدد القطاع طلب تسليم أكثر من 190 متهما هاربا إلى الخارج.

    وقالت المصادر إن مصر سبق وأعدت ملفات بأسماء المتهمين الهاربين والمتورطين فى جرائم جنائية وصدرت ضدهم أحكام وأرسلتها إلى 83 دولة يتواجد بها الهاربين، وأن هناك بعض الدول استجابت لطلب تسليم المتهمين ومنها دولة الكويت والسعودية الذين قاموا بتسليم ما يقرب من 7 متهمين، بينما هناك دول ترفض التسليم.

    وأضافت المصادر أن وزارة العدل طالبت من الدول الأجنبية بضروة تفعيل إجراءات التعاون القضائى المرتبطة بتسليم المجرمين الهاربين على أراضيها، لصدور أحكام قضائية جنائية تؤكد ارتكابهم وقائع إرهابية ضد أفراد وضباط مصريين، مشيرة إلى أن بعض الدول التى ترفض تسليم المتهمين تزعم أن المتهمين المطلوبين ارتكبوا جرائم سياسية، رغم أنها جرائم إرهابية لكن هذه الدول هى ما تقوم برعاية الإرهاب ودعمه وحماية الإرهابيين.

    ومن أبرز من تم تجديد طلب تسليمهم إلى مصر إبراهيم منير نائب المرشد العام والأمين العام للتنظيم الدولى، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة وجمال حشمت، عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود ويحيى موسى، مستشار وزير الصحة الأسبق، ومحمود فتحى بدر رئيس حزب الفضيلة السلفى، وعلى السيد أحمد بطيخ عضو مكتب الإرشاد، ووليد شرابى أحد قضاة من أجل مصر، ويوسف القرضاوى ووجدى غنيم.

    وأشارات المصادر إلى أن قطاع التعاون الدولى يسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية القضائية بين عدد من الدول الأجنبية التى لا توجد بينها وبين مصر تعاون قضائى، وذلك فى سبيل تسليم وتسلم المتهمين الهاربين، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون لتبادل الخبرات والمعلومات مع عدد من الدول.

    ويهتم قطاع التعاون الدولى ايضا بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية ضد المواطنين المصريين طبقاً لاحكام القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما تتم متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مصرية ضد مواطنين أجانب فى مصر.

  • وزير العدل : تعيين قاضيات بمجلس الدولة يحتاج لتعديل الدستور

    قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنه أول وزير يعين قاضيات عندما كان رئيسا لمحكمة النقض.

    وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال للنائبة الدكتورة سوزي ناشد حول عدم تعيين قاضيات بمجلس الدولة، :” الهيئات القضائية مستقلة وليس له سلطة عليها وكلمت رئيس محكمة النقض لتعيين القاضيات “.

    وتابع :”بالنسبة لتعيين قاضيات بمجلس الدولة فإن قانون المجلس لا يجيز تعيين قاضيات ولازم يتعدل الدستور، وأنا قلت لمجلس الدولة لو إن الأمر يحتاج لتعديل دستور سأتقدم باقتراح لتعديله”.

    يذكر أن وزير العدل يحضر اللجنة التشريعية لأول مرة منذ بدء دور الانعقاد لمناقشة موازنة وزارة العدل لعام 2018/2019.

زر الذهاب إلى الأعلى