وزارة الماليه

قال وزير المالية، إن الإقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية ولكن مصر نجحت من خلال برنامجها للإصلاح الإقتصادى فى حل كافة المشاكل الإقتصادية، مضيفا “أن مصر ستكون دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن”.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر وفقا لتقرير الإيكونومست احتلت رقم 3 فى معدلات النمو المرتفعة، مؤكدا أن الدولة أصبح لديها إيرادات تمكنها من الإنفاق.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى مكن وزارة المالية من رد 160 مليار جنيه أموال التأمينات والمعاشات سنويا بزيادة سنوية 5.7% على أن تسلم وزارة المالية خلال 5 سنوات لصندوق المعاشات والتأمينات تريليون جنيه.

وأكد أنه تك وضع حل جذرى لمشكلة تراكمت عبر عشرات السنين وهى أموال التأمينات والمعاشات.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير المالية اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى مؤتمرا صحفيا موسعا لعرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018/2019 .

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى.

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن البدء في إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء” أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات إلى تنشأ من مقدمى الخدمة.

وثَمَنَ رئيس الهيئة تلك الخطوة وأوضح أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي تنشأ، بإعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، إذ لا يجذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط. ما لم يواكب ذلك – على نحو يقينى- من وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

وقال عمران إن المشرع كان حريصا على أن يجيز في قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إنشاء مركزا” للتحكيم ولتسوية النزاعات يراع طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات. وقد أطلق القرار الجمهورى على مركز التحكيم مسمى ” المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ” ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله.

وأضاف أن خطوة إنشاء مركز التحكيم تأتي في إطار تنفيذ المحور السادس من إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعني بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وقد سبقها خطوة إصدار ” دليل حماية المتعاملين ” والذي يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية – وهى الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالي غير مصرفي.

وأوضح عمران بأن مركز التحكيم سوف يدار من خلال مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر بإختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص المجلس برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص بإعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه،بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.

ويكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويُفضل مَنْ له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتولي المدير التنفيذي متابعة العمل اليومي للمركز ويشترط أن يكون من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويفضل من له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن المركز يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.

وللمركز في سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره، وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكميًن وفقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018-2019 أظهرت تحسنًا كبيرًا على أكثر من صعيد، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: كما يُتوقع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف 93%، وأيضًا تحقيق المستهدف من الفائض الأولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وتناول الاجتماع عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018-2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020.

يبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020 حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 200 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا «حافز شهرى»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

أكدت وزارة المالية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من ٦٪ خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين ٦,٥ إلى ٧٪ على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من ١٠٪

وأوضحت الوزارة أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل ٣٢٦,٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه، لافتًة إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

وقالت الوزارة إنه تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣,٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة».

وأكدت أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت ١٤٩ مليار جنيه منها: ٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٢,٩ لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٣٥ مليار جنيه عن العام الماضى، و٤ مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة.

وقالت الوزارة إنه مراعاة للبعد الاجتماعى فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة ٣,٤٦ مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: ١,٨٥ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١,٦ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

وأشارت إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص ١٢ مليار جنيه لبند الصيانة مقابل ٧,٨ مليار جنيه بموازنة العام الماضى.

وأضافت أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٤,٩ مليار جنيه، منها: ٣,٩ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد ٦ مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات، موضحة أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن مسألة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يخضع لدراسة شديدة داخل الوزارات المعنية وفقا للظروف والمتغيرات الخاصة به.

وأضاف أن الحكومة تلتزم بما تعلن عنه بالموازنة، قائلا “العام الماضى 2017/2018 كان العجز المستهدف بمشروع الموازنة 9.1%، ولما وجدنا ظروف أن العجز سيتعدى ذلك، أعلنت الوزارة رسميا أن العجر سيرتفع مرتين تنتهى بـ9.8%”.

وأوضح أن الوزارة لم تُعدل من المستهدفات، وأكدت مرات عديدة أن مصر تسير فى طريق تحقيق المستهدفات، مضيفا “وننشر ذلك ليس للرأى العام المصرى فقط إنما للمؤسسات العالمية وشركاء التنمية”.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحى، قال معيط إن القانون حدد كيفية حساب الدعم لكل فئة، قائلا “لكل طالب 15 جنيها من الموازنة العامة والمرأة المعيلة 200 جنيه، والفلاحين وكذلك يتم حساب مخصصات التأمين الصحى بالموازنة، ونطبق أحكام القانون”.

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف النزول بالدين، قائلا “نسبة الدين كانت 108% منذ عامين، والعام الماضى بلغت 98%، والحالى 93%، ونُسرع فى سداد الديون، ونتوقع النزول عن هذا الرقم، والعام القادم نستهدف أقل من 89%”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

أكدت وزارة المالية أن الحكومة جاهزة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من متطلبات مالية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019 /2020.

وقالت الوزارة: “الدولة كافة تتحرك في اتجاه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ونأخذ في اعتبارنا الجانب المالي للمشروع، وجاهزون لكل متطلبات مشروع التأمين الصحي والاعتمادات المالية الخاصة به، لأنه حلم كل المصريين”.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية لتأمين مستقل البلد، والطريق كان صعبًا ومؤلما لكن أثارة الإيجابية بدأت تضح، وتم الحفاظ على تخفيض نسبة العجز.

وأوضحت الوزارة، أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة التي تعمل عليها، تطوير قطاعي التعليم والصحة، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءة المستشفيات، جنبًا إلى جنب دعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل القضاء على فيروس سي.

وكشفت الوزارة، زيادة الباب السادس (الاستثمارات) في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020، والتي تنعكس بدورها على توفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو.

وقالت الوزارة: “نعلم مشاكلنا جيدًا ونعمل على حلها، وكنا في وضع شديد الصعوبة على المواطن، لكن هناك تحسين تدريجي، والأرقام لها معاني، والاصلاحات الاقتصادية ساعدت البلاد في استيعاب الصدمات الخارجية”.

تزاحم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب حول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للحصول على توقيعه على مطالب تخص أبناء دوائرهم.

وتجمع النواب بشكل واضح حول وزير المالية، ما جعل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطلب من “معيط” عدم التوقيع على مطالب النواب، وهو ما استجاب له وزير المالية.

جاء ذلك خلال حضور وزير المالية للجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، التي شهدت موافقة مجلس النواب على مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

أكد قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، تحقيق هيئة قناة السويس، العام المالي الحالي 2018 /2019 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة، في تاريخها، موضحًا أن قناة السويس تحول هذا العام ٧٢ مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذي تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسية القناة.

وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه في العام المالى 2016/ 2017، بنسبة نمو 40.4٪، وقد أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة في الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه في العام المالى 2016 /2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بنسبة نمو 36.5%.

قامت وزارة المالية بإجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج لهذا العام لاختيار العاملين من الوزارة والجهات التابعة لها، والذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات الحج، حيث أن اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء وافقت على تخصيص عدد 60 تأشيرة حج للعاملين بوزارة المالية والجهات التابعة لها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إنه تحقيقًا لمبدأ العدالة تم اليوم عقد اجتماع وإجراء قرعة لتوزيع تأشيرات الحج طبقًا لتحقيق مبادئ الشفافية وتلبية لرغبة العديد من العاملين فى تأدية فريضة الحج لهذا العام، بحيث تم وضع حد أدنى للمشاركة لكل جهة بعدد تأشيرة واحدة، وذلك ضمانا لتمثيل كل الجهات التابعة لوزارة المالية فى المشاركة مع حجاج هذا العام، وعلى أن يتم توزيع باقى التأشيرات على الجهات التابعة للوزارة حسب نسبة الطلبات المقدمة من العاملين بكل جهة.

ومن جانبه قال طارق عوض مدير عام العلاقات العامة ورئيس لجنة الحج بوزارة المالية، إن عدد الجهات المشاركة فى قرعة الحج هذا العام 15 جهة تابعة لوزارة المالية تم منح كل منها تأشيرة أساسية وتم توزيع باقي التأشيرات وعددها 45 تأشيرة على الجهات بما يتناسب مع عدد الطلبات المقدمة من العاملين بها، وتم تخصيص 10 تأشيرات للعاملين المحالين على المعاش هذا العام.

فيما بلغ نصيب العاملين من التأشيرات بمصلحة الضرائب العامة 13 تأشيرة، وحصلت مصلحة الجمارك على 12 تأشيرة، كما حصلت مصلحة الضرائب على القيمة المضافة على 4 تأشيرات، في حين حصل قطاع الحسابات والمديريات المالية على 4 تأشيرات، ومصلحة الضرائب العقارية على 3 تأشيرات، وقطاع مكتب الوزير على عدد 2 تأشيرة.

وتم تخصيص تأشيرة واحدة لكل من قطاع الأمانة العامة وهيئة الخدمات الحكومية وقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية وقطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات الختامية ومصلحة الخزانة العامة، بالإضافة إلى 3 تأشيرات تتقاسمها هذه الجهات بنظام القرعة فيما بينها ليكون إجمالي التأشيرات 60 تأشيرة .

وأكد عوض، أنه تم اختيار أفضل العروض والتي نتج عنها فوز إحدى الشركات المتقدمة طبقا للمعايير الفنية والمالية والتي تم اختيارها من بين 16 شركة تقدموا بعروض لتنفيذ التأشيرات.

وأضاف عوض أنه تكريمًا للعاملين المحالين على المعاش ولم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الحج ضمن القرعة هذا العام وليس لهم فرصة المشاركة فى العام القادم، فأنه يجرى حاليًا التواصل مع الجهات السعودية لتيسير الحصول على عدد من تاشيرات الحج تمنح لهذه الحالات، بحيث تنفذ هذه التأشيرات فور الحصول عليها مع المجموعة الأولى بذات برنامج الرحلة وهذا تقليد يتم إجرائه كل عام.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريدات القمح المحلي، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المٌنتج محلياً، أو الذي يتم استيراده

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع من وزير المالية على توفير جميع المبالغ المالية اللازمة لمستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح، سواء من هيئة السلع التموينية، أو البنك الزراعي المصري، وفي الوقت نفسه لا تأخير في توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الكميات المطلوبة من القمح.

وأوضح سعد ، أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة التوريد، وموقف الصوامع والبناكر والشون المطورة، وكذلك نقاط التجميع، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل أثناء شهر رمضان المعظم على فترتين لاستلام المحصول من المزارعين ، الأولى من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والثانية عقب الإفطار من 8 مساءً وحتى 11 مساءً، موضحا أنه تم حتى أمس استلام مليون و620 ألف طن، ومن المتوقع استلام نحو 3.6 مليون طن خلال هذا الموسم.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ، على سرعة صرف مستحقات المزارعين، فور توريدهم المحصول، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة على مدار موسم توريد القمح.

بدأت وزارة المالية صباح اليوم الاثنين، تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

وأكدت وزارة المالية فى بيان، أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتى تندرج تحت البندين الجمركيين (7213،7214) من التعريفة الجمركية المنسقة، وهو القرار الذى يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.

وذكر البيان، أن وزارة المالية تأمل من تطبيق هذا القرار فى زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث أن حصيلة هذه الرسوم ستوضع فى حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزى، مما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديرى المصرى وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف البيان، أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانى المصرية أى القيمة CIF، مع تدرج فى نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن فى الرسالة الواردة، تنفيذا لحكم المادة (1/83)  من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والتى تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

وذكر البيان، أن مصلحة الجمارك وضعت بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق سابقا) التابع لوزارة التجارة والصناعة قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التى سيتم تحصيلها على أساسها على أن يعاد النظر فيها كل شهر، حيث لن يعتد بالقيم الواردة فى الفواتير المقدمة للجمارك إذا كانت بقيم أقل من الأسعار الاسترشادية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين .

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا اليوم الاثنين لمتابعة خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهًا، و منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

أكدت وزارة المالية، فى بيان رسمى اليوم الخميس، أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هى أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما عن الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.

وأوضحت وزارة المالية أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.

وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتمت الموافقة عليها، وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض وزارة المالية رسومًا مالية جديدة على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك فى إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم مالية على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبى والمساعدة فى حصر المجتمع الضريبى، دون تحميل المواطن أى أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأكدت الوزارة، على أن هذا النظام يُلزِم الجهات التى تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضًا إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الهجرة قرارًا بشأن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، حيث نفتا الوزارتين تلك الأنباء تمامًا، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، ولم يتم اتخاذ أية قرارات فى هذا الشأن رسميًا، وشددتا أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات ليس لها أى أساس من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين بالخارج.

وأوضحت الوزارتان أنه فى إطار التيسير على المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الاتفاق حول إعفاء مجموعة من المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك فى حدود القانون والقرارات السارية.

تضم أجندة ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى يومه الثانى، الأحد المقبل، جلسة نقاشية بعنوان أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية، حيث تدور الجلسة حول التكنولوجيا المالية، وإمكانية تعزيز المواهب لإقرار حلول التكنولوجيا المالية.

كما تناقش الجلسة، إمكانية الاعتماد على الاستثمار والتمويل بشكل تعاونى، لإحداث تأثير كبير في المنطقة، وتستعرض الجلسة أيضاّ جهود النظم الإيكولوجية المشتركة اللازمة للتعاون فى دعم تقنية التكنولوجيا المالية وغيرها من الخدمات المالية الرقمية داخل المنطقة، وهل تمثل الأمية الرقمية حاجزا للتكنولوجيا المالية وسبل التغلب على الأمية الرقمية.

يعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، في مدينة أسوان “عاصمة الشباب الأفريقي”، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم ،(WYF Platforms) والتى تدور فكرتها حول منح الشباب المصرى وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة فى جميع المجالات.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التى طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.  

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وفي سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الاستدامة وانضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة كأحد الجهات الداعمة وفي طريقها للانضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF والذي يضم حوالي 23 دولة، لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.

وذكر عمران، أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة الأهداف ولديها خطة عمل محددة تعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، وكذلك تشجيعها نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

وكشف عمران، عن تنظيم أول لقاء متخصص في شرح مبادئ الإستدامة في صناعة التأمين لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن خلال شهر مارس، ثم سيبدأ شهر أبريل بالمشاركة في تنظيم أول لقاء لمبادرة PSI أو مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة وكافة أطراف صناعة التأمين المصرية لتحديد أجندة الاستدامة لهذا القطاع الحيوي والخطوات اللازمة لتفعيل وتحقيق أهداف الإستدامة.

وجاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية، أمس الثلاثاء، واستعرض خلالها الخبير المالى الدكتور مارك هال، كبير مستشارى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة(FC4S) مبادرة إنشاء نظام مالي يتبنى التنمية االمستدامة في عملياته، ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.

وأكد مارك هال على أنه بحلول عام 2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة قد انتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الاستثمارية في العالم.

وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية التعريف بالمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة والتي تمثل شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم تدشينها فى اجتماع بالدار البيضاء المغرب برئاسة كل من مركز الدار البيضاء المالى ووزارة البيئة الايطالية فى سبتمبر 2017، ويصل أعضاؤها لأكثر من عشرين مركز مالي دولي عضو فى تلك المنظمة في أقل من 18 شهرا.

كما جرى مناقشة مارك في المقترحات والأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي غير المصرفي لوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالى إقليمي بالقاهرة بعد ان تم إعلان مركزين ماليين في أفريقيا، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والإستثمارية فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام  (Green and Sustainable Finance).

وقال عمران، إن الهيئة تسعى إلى توطين مبادئ الإستدامة داخل القطاع المالى غير المصرفي بشكل متدرج، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وأن جهود الهيئة في التوعية بالتنمية المستدامة وتنفيذ سلسلة تثقيفية عن التنمية المستدامة تنطلق من سعي الهيئة للمساهمة في تدشين مركز مالى إقليمي للتنمية المستدامة يحتضنه القطاع المالى غير المصرفي في مصر ويخدم القارة الإفريقية ويكون بوابة الإستثمار الأخضر في إفريقيا، حيث بلغت الإستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكى، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفا خلال الفترة من 2013-2017.

وأضاف رئيس الهيئة أن الدولة المصرية أخذت أمور الأستدامة بجدية تامة وطبقته على أرض الواقع و جعلت من العاصمة الإدارية الجديدة بداية لجيل جديد من المدن الخضراء والذكية في مصر وهو ما توافق مع أهمية مبادرات الأمم المتحدة في شأن المدن المستدامة.

 كما نوه بالدور الحيوى الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفي في تعبئة المدخرات ،والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة. 

وأضاف أن الهيئة تنتظر في القريب العاجل أول اصدار من السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالى غير المصرفي بشكل فعلى في تحقيق رؤية “مصر 2030” والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة .

وتعتبر تلك الفعالية أولى سلسلة من اللقاءت التثقيفية التي تنظمها الرقابة المالية للتوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز الثقافة الخضراء داخل القطاع المالى غير المصرفي، كى نكون قادرين بحلول 2020 على جذب الإستثمارات التي سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإنجازات التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة تفوق معدلات الإنجاز بكثير من دول العالم، موضحا أن العاصمة الإدارية لا تمول من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف معيط خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” والذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب والمذاع على فضائية “mbc مصر” أن هناك تمويلا عن طريق إيجاد قيمة للأرض، موضحا: “قطعة أرض ببلاش، وحصلت على قرض وعملت الصرف والمياه والكهرباء والغاز وغيرها، فأصبحت لها قيمة، ويمكن بيعها، بعد التسديد ويتم استكمال ذلك”.

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن يتم بدء عملية النقل التدريجى لنحو 3500 موظف لمقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس 2020 بعد تسلم مبانى الوزارة فى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير 2020.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والذى يعقد فى فندق “الماسة كابيتال”، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن عدد العاملين بوزارة المالية، بمختلف المصالح وتشمل الديوان العام ومصلحتى الضرائب والجمارك يبلغ نحو 200 ألف موظف، سيتم نقل 3500 موظف فقط لمقر الوزارة فى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل تدريجى على أن يعمل الـ3500 موظف بالمقر الجديد بشكل كامل فى يوليو 2020.

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال لليوم السابع، أن يتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يونيو أو يوليو المقبل، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى التى سوف تعقد خلال الشهر المقبل فى واشنطن وسوف يعقبها المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والذى يعقد فى فندق “الماسة كابيتال”، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر سوف ينتهى خلال العام الحالى بعد 3 سنوات من إنطلاق الخطة الشاملة للإصلاح والتى ساهمت فى استقرار ونمو مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الكلية، لافتا إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولى ممتد عن طريق بعثات المساعدات الفنية.

من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إنه سيتم إطلاق برنامج داخل الوزارة خلال شهر أبريل 2019، لتأهيل القيادات الشابة بقطاعات الوزارة فى سن ما بين 35 إلى 50 سنة يجمع ما بين 90 إلى 100 فرد لدعم القدرات الإدارية والتعامل مع إدارة التغيير ومجموعات العمل.

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030 حيث ستلتزم الوزارة بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة وفى ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.

جاء ذلك فى تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال جولة تفقدية له اليوم “الجمعة” بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.

وأوضح وزير المالية أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم إعدادها وصياغتها بأيدى قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، وأن الهدف ان تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.

وقال إن العاملين عندما يشاركون فى وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم وبالتالى سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.

وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفى المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التى تؤثر فى أداء الحكومة المصرية وبالتالى فإن تطوير المؤسسة الحكومية فى أى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.

وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية تأتى فى إطار جهود إرساء الفكر المؤسسى بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب أعداد السياسات والأطر التنظيمية التى تحكم عمل الوزارة ، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح فى كل ما يخص المشروعات والسياسات التى يجرى تنفيذها.

وأوضح الوزير أن التحسن الكبير فى مختلف المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التى عانينا منها، وهو ما اكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصرى والتى رصدت نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادى الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.

وقال وزير المالية فى رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة ان عملكم مهم وضرورى لرفعة مصر كما أن أدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفانى يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التى نعانى منها الآن كما أن أى نجاح يتم تحقيقه سيسهم فى تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.

وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة فى حجم الاقتصاد المصرى وتسجيل معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونستهدف الوصول بهذه النسبه إلى 6% خلال العام المالى المقبل.

وأكد كجوك أن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم فى حل المشكلات الحالية فانه سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التى قد تواجهنا فى تطبيق السياسات الإصلاحية.

وأضاف نائب الوزير أنه استمرارا واستثمارا لما بدأته وزارة المالية فى التطوير المؤسسى فأن خطة الوزارة فى العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية وذلك بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.

وأشار كجوك إلى أن اسلوب العمل داخل وزارة المالية قد اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والادارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة والاعتماد على الخطط الاستراتيجية إلى جانب العمل بروح الفريق.

من جانبها أكدت نرمان الحينى، رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى والتى تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة “UNDP” وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة فى البناء المؤسسى استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية فى عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030 وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى وتم الأخذ بافكار ومبادرات العاملين بالوزارة حيث ان الخطة الاستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة فى تنفيذها بكفاءة وفعالية.

وأوضحت الحينى أن هذه المبادرة التى تم تنفيذها تعد الأولى على مستوى الوزارات فى مصر وان وزارة المالية هى أول وزارة تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدأ من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى و أن الملتقيات أكدت اهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين فى القطاعات المختلفة من اجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة إلى جانب تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.

وأضافت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أنه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الأقل لتوضيح هذه الخطة الاستراتيجية الامر الذى يسهم فى استيعاب العاملين بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة مؤكدة أن قوه المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وأن يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الاستراتيجى والعمل بأسلوب أكثر تقدما وتدريبه على العمل المستقبلى الأكثر تطورا وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات فى أسلوب العمل اليومى.

ومن جانبها أكدت إيمان القونى المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى أنه بعد نجاح التطوير الاستراتيجى رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمأسسة الإدارة الاستراتيجية بشكل علمى وأن تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة باسلوب علمى يسمى ( بطاقة الاداء المتوازن الحكومية) وهى تمثل اسلوب علمى للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم من اكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الاهداف بصورة أكثر دقة، كما تم اضافة اسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التى تم الخروج بها من الملتقيات السابقة وبما يتماشى مع الأهداف العامة للوزارة.

وقالت القونى إنه استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاثة سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الادارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثانى للنظر بواقعية وعلى الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التى تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية.