وزارة الماليه

ارتفع حجم نفقات مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة في الفترة من يوليو حتي أكتوبر من العام المالي 2015/2016 الجاري أي خلال 4 أشهر الماضية، بقيمة 49.641 مليار جنيه، مقابل 43.7 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي 2014/2015 الماضي، بفارق زيادة بلغ 5.941 مليار جنيه، ليسجل الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي السابق نحو 198.6 مليار جنيه.

وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية، وصول مخصصات الدعم في الفترة من يوليو حتي أكتوبر من العام المالي الجاري، نحو 27.11 مليار جنيه، مقابل 13.932 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بارتفاع حجمه 13.2 مليار جنيه، ليسجل الحساب الختامي المبدئي لموازنة السنة الماضية نحو 150.2 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة من حجم نفقات الدعم علي السلع التموينية في الـ4 أشهر الأخيرة إلي 12.63 مليار جنيه، مقابل 9.52 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت3.11 مليار جنيه ، ليصبح حجم الحساب الختامي المبدئي للسنة الماضية نحو 39.4 مليار جنيه.

في الوقت الذي لم توجه فيه الحكومة أية نفقات لبند دعم المواد البترولية خلال الـ4 شهور الماضية من الموازنة الحالية وكذلك الفترة المناظرة لها من العام السابق له، لتصبح جملة ما تم تخصيصه لذلك البند بالحساب الختامي للموازنة الماضية، نحو 73.92 مليار جنيه.

وأخيرا وصل الدعم للمؤسسات المالية غير الحكومية بنحو 1.1 مليار جنيه في الـ4 شهور الأخيرة، مقابل 409 ملايين جنيه في الفترة من يوليو حتي أكتوبر من العام المالي 2014/2015 الماضي، بفارق691 مليون جنيه ، ليسجل الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي نحو 1.5 مليار جنيه.

قالت شبكة “سى إن إن” الأمريكية أن تدمير الولايات المتحدة لمبنى يحتوى على الملاين من أموال داعش فى مدينة الموصل العراقية، يأتى فى إطار خطة لضرب مزيد من الأهداف المالية للتنظيم للحد من قدرته على العمل كدولة.

وكانت الطائرات الأمريكية قد ألقت قنابل على وسط مدينة الموصل العراقية دمرت فيه مبنى يحتوى على كميات هائلة من أموال داعش، والتى يستخدمها التنظيم فى دفع رواتب قواته وتمويل عملياته المستمرة، على حد قول اثنين من مسئولى الدفاع الأمريكيين. ولم يفصح المسئولان عن كم الأموال التى كانت موجودة فى المبنى أو عملتها، إلا أن أحدهم قال إنها تقدر بالملايين.

وقد دمرت قنبلة زنتها ألفى رطل الموقع سريعا، إلا أن الأثر الأكثر استمرار ربما يكون أكثر أهمية، وقال المسئولون أن الولايات المتحدة تخطط لضرب مزيد من الأهداف المالية مثل هذا المبنى من أجل الحد من قدرة داعش على العمل ككيان أشبه بدولة.

وأوضحت الشبكة أن هذا توسيع فى قائمة الأهداف يشبه ما حدث قبل عدة أسابيع عندما بدأت الطائرات الأمريكية فى ضرب شاحنات النفط التابعة لداعش.

وتعتبر الولايات المتحدة ضربة الموصل حساسة للغاية، حيث يقع المبنى فى منطقة يتواجد بها مدنيون وكانت هناك مخاطر كبيرة بسقوط ضحايا من بينهم.

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، موافقة وزارة المالية على تعزيز حافز بدل الجذب للعاملين بمبلغ 38,766 مليون جنيه، بموازنة محافظة مطروح، للسنة المالية 2015/2016، وذلك لصرف مستحقات بدل الجذب للعاملين بديوان عام محافظة مطروح والمديريات الخدمية بواقع 150?، وذلك تعزيزًا لبند حافز جذب بدل العمالة بالباب الأول “الأجور”. كان محافظ مطروح قد تلقى خلال الفترة الماضية شكاوى عدد من العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة خاصة التربية والتعليم، بسبب تأخر حافز بدل الجذب، حيث بادر بالاتصال بوزير المالية الذى أكد له أنه سيعمل على سرعة توفير بند بدل الجذب للعاملين بمطروح. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد وافق خلال زيارته لمحافظة مطروح فى شهر مارس من العام الماضى على صرف بدل الجذب 150% من أساسى المرتب من صدور القرار، ليستفيد نحو 15774 موظفًا بمحافظة مطروح.

أغلق العشرات من عمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس، ظهر اليوم، أبوب الشركة ومنع دخول وخروج السيارات وإعلان الاعتصام احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وقال العمال إنهم سيمنعون خروج أى سيارات لإصلاح أعطال الصرف بالشوارع أو أى أمور أخرى حتى تحل مشاكلهم بشكل نهائى بدون أى مسكنات. أكد العمال أنهم قاموا باتخاذ كافة الطرق القانونية لحل لمشاكهم ولكن بدون أى نتائج ويطالبون المسئولين بالتدخل.

عقد هانى قدرى دميان وزير المالية، اجتماعاً، أمس الخميس، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بحضور قيادات وزارة المالية والبنك المركزى، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تضم نواب محافظ البنك المركزى المصرى ومساعدى أول وزير المالية ومن يستعينون بهم من قيادات ومسئولين من المؤسستين، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى على مستوى السياسات والإصلاحات المؤسسية.

 وسوف تقوم اللجنة العليا ببحث الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وبما يسهم فى تحسين أداء الإدارة المالية والنقدية خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد.

 وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعياً لبحث عدد من الملفات، والتى تشمل التطوير المؤسسى والربط الشبكى الإلكترونى بين البنك المركزى ووزارة المالية، وبما ينعكس إيجابياً على تقليل تكلفة المعاملات المالية وتوفير المعلومات بشكل لحظى وإلكترونى بما يسمح بتحسين عمليات اتخاذ القرار.

كما ستبحث اللجنة إجراءات تنشيط السوق الثانوى للأوراق المالية الحكومية، والإجراءات المرتبطة بحل مشاكل التجار والمستثمرين بالسوق المصرية، إلى جانب عدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزى، كما تم الاتفاق أن تجتمع اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزى ووزير المالية مرة شهرياً على الأقل.

أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد ستُعد خلال 6 شهور من إقرار القانون.

وقال “معيط”، :”القانون الجديد حتى الآن لا يسمح بعلاج جميع الأجانب فى مصر، وتربطنا بهم إتفاقات دولية تسمح لهم بعلاج المصريين فى بلادهم”.

وأوضح مساعد أول وزير المالية، أن تطبيق القانون يستغرق 5 سنوات وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 5 محافظات وبعدها سيتم دراسة الآثار السلبية لآليات التطبيق وتلافيها، لبدء تعميم التجربة.

أكد الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه يتم الآن إعداد تقرير شامل باستراتيجية وآليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد من جانب الوزارات المعنية، لتقديمه للدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزاراء فى اجتماع المجلس الأربعاء المقبل.

وقال الدكتور محمد أحمد معيط، عضو اللجنة الوزارية لقانون التأمين الصحى الجديد إن إجتماع المجموعة الوزارية للمشروع اليوم يستهدف تجهيز كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق القانون.

وكشف “معيط”، عن أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إعدادها خلال 6 شهور من إقرار القانون الجديد.

طالبت وزارة المالية، كافة الوزارات والجهات الحكومية، بالانتهاء من تسليم موازناتها المقترحة لعام 2016/2017 فى موعد نهايته 25 ديسمبرالجارى، حتى يمكن الالتزام بالموعد الدستورى فى عرض الموازنة على البرلمان بحد أقصى 31 مارس من كل عام. وتناقش موازنة العام المقبل بمجلس النواب لأول مرة منذ 5 سنوات مرت بعد ثورة 25 يناير، كان يقر خلالها الموازنة العامة بقرارات من المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية. وأكدت وزارة المالية فى منشور تلقته كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية التزام مديرى الحسابات بإدخال موازنات جهاتهم المقترحة إليكترونيا، مناشدة الوحدات التى ليس لديها “لاب توب” أو أجهزتها معطلة التوجه لمركز الدعم الفنى بالوزارة لإدخال المقترح من خلالها. ونظرا لعدم وجود برلمان خلال السنوات الماضية، لم تلتزم وزارة المالية بعرض الموازنة فى موعدها الدستورى قبل ثلاثة أشهر من بدء العام المالى أى نهاية مارس، حيث يبدأ العام المالى فى أول يوليو وينتهى فى 30 يونيو من كل عام. وظلت مناقشات الموازنة العامة طوال السنوات الماضية تتم بعيدا عن أى مناقشات مجتمعية، حيث اقتصرت بين الجهات الحكومية فقط من وزارة المالية ومجلس الوزراء تحديدا المجموعة الاقتصادية، ورئاسة الجمهورية، التى تطلب تعديلات وتعيدها للمالية مرة أخرى بنفس الطريقة التى يتكرر بها الوضع سنويا باستهداف نسبة عجز محددة ثم تخفيضها بطلب من الرئاسة، وتأتى النتيجة أكبر من كل التوقعات المستهدفة. وهنا يثار السؤال: هل تتمكن وزارة المالية من الانتهاء من الموازنة الجديدة فى موعدها الدستورى؟ أم أن الارتباك السنوى الذى أصبح أمرا معتادا سيرجئ عرضها على نواب الشعب؟.

عقد المجلس التنسيقى للسياسات النقدية اجتماعه الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والخبير الاقتصادى الدكتور محمد العريان، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف، هذا بالإضافة إلى كل من لبنى هلال، وجمال نجم، نائبى محافظ البنك المركزى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالى للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وكذلك السياسات المالية والنقدية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزى، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، والاستثمار، على أن تعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية، وأن يتم عرض هذا المقترح على الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير المقبل.

والجدير بالذكر، أن مهمة المجلس التنسيقى للسياسات النقدية الذى أعيد تشكيله بقرار جمهورى مؤخراً هى وضع أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار، وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما أن المجلس يمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.

قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، إن تعديلات قانون المزايدات والمناقصات الذي أقرته الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تحظر إسناد أي مشروعات للدولة لشركات لا تؤمن على عمالها.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن السبب وراء التعديل يعود لرغبة الحكومة في ضمان حقوق العمال بما يتماشى مع القانون المصري، خاصة في حالة تعرضهم لإصابات عمل.

وأشار وزير المالية، إلى أن تعديلات القانون جاءت بعد طرحه للحوار المجتمعي لمدة 8 أشهر؛ للتعرف على كل الملاحظات من المختصين حول القانون.

أعلن المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، عن تبرع النائب فرج عامر، بكامل المستحقات المالية المقررة له كنائب برلمانى لصندوق تحيا مصر، وتعتبر هذه الحالة الأولى فى هذا الخصوص.

وفى سياق منفصل، أكد الأمين العام لمجلس النواب، على انتظام سير العمل داخل الأمانه العامة لمجلس النواب واستخراج معظم بطاقات العضوية لنواب المرحلة الأولى والثانية، لافتاً إلى انتهاء الأمانة العامة لمجلس النواب من استخراج بطاقات عضوية لعدد 554 عضواً وتبقى عضو واحد.

وأشار أكد الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن الأمانه العامة تنتظر الانتهاء من جولة الإعادة للدوائر المؤجلة وعدد نوابها 13 نائبا، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين من السيد رئيس الجمهورية، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية الخاصة بهم. وأوضح سعد، أن الأمانة العامة لمجلس النواب مؤسسة قادرة وتتمتع بالكفاءة وتتحلى بأفضل العناصر والخبرات البرلمانية، وهى مستمرة فى أداء عملها على أفضل وأكمل وجه.

ولفت سعد، إلى أن مكتب ياسر نصار المحامى للاستشارات القانونية، قام بتقديم عدد 650 اشتراك مجانى لموقع التشريعات والأحكام القضائية كنوع من الدعم الفنى من ياسر نصار للسادة النواب والسلطة التشريعية.

أعلنت شركة فاير آي عن تمكنها مؤخراً من اكتشاف برمجية خبيثة متطورة للغاية قادرة على تعطيل عمليات فحص أداء النظام التقليدية. وتستخدم هذه البرمجية الخبيثة من قبل عصابة إلكترونية للوصول إلى بيانات الإجراءات المالية الحساسة.

وقد تمكنت مانديانت وهي مجموعة “فاير آي” الأمنية للكشف عن الهجمات الإلكترونية، من التعرف على إحدى عصابات القرصنة الإلكترونية ذات الدوافع المالية والتي تستهدف السطو على بيانات بطاقات الدفع باستخدام البرمجيات الخبيثة المتطورة التي تنشط قبل إقلاع نظام التشغيل. ويشار إلى هذه التقنية، التي قلما تشاهد، باسم “bootkit”، حيث تعمل على إصابة مكونات النظام الأدنى مستوى من حيث الأهمية، مما يجعل من الصعب جداً اكتشافها. إن مجرد تثبيت البرمجية الخبيثة في موقعها المحدد يعني أنها ستبقى نشطة وفاعلة، حتى بعد مرحلة إعادة تثبيت نظام التشغيل التي تعتبر من منظور شريحة واسعة من عامة الناس على أنها من اكثر الطرق الفاعلة للتخلص من البرمجيات الخبيثة.

وبعد تتبع هذه البرمجية الخبيثة تبين أنها تشغّل عن طريق عصابة إلكترونية تسعى وراء أهداف مالية تعرف باسم “FIN1″، ويقع مقرها في روسيا أو في بلد يتحدث اللغة الروسية، وذلك استناداً إلى إعدادات اللغة المستخدمة في كثير من وسائل الهجوم الشائعة. وتشتهر هذه العصابة ببراعتها في سرقة البيانات التي يتم الحصول عليها بسهولة من مؤسسات الخدمات المالية مثل البنوك والاتحادات الائتمانية وعمليات أجهزة الصراف الآلي، وشركات إنجاز المعاملات المالية ومزودي الخدمات المالية للشركات.

وتشتمل Nemesis، وهي البيئة الإيكولوجية للبرمجية الخبيثة المستخدمة من قبل عصابة “FIN1″، على حزمة شاملة من برامج التسلل من الباب الخلفي backdoors التي تدعم طيفاً متنوعاً من بروتوكولات الشبكة وقنوات الاتصال الخاصة بمنصات التحكم والسيطرة. وهي تمنح مجموعة من الإمكانات القوية، بما في ذلك نقل الملفات والتقاط صور للشاشة الرئيسية وتسجيل ضربات لوحة المفاتيح والتلاعب في عمليات الإنجاز وجدولة المهام. وتقوم العصابة باستمرار بتحديث البرمجية الخبيثة أثناء الاختراق المتواصل لبيئات الضحية، وذلك عن طريق نشر بدائل مختلفة لنفس الأدوات وإدخال مهام جديدة  بين الأنماط المتكررة.

ويشير الاستخدام الانتقائي لبرمجية bootkit الخبيثة، التي تعمل على توفير منصة اختراق دائمة، إلى أنه من الممكن لبعض مجرمي الإنترنت استخدام وسائل قرصنة إلكترونية أكثر تطوراً وتعقيداً. فقد يقوم مجرمو الإنترنت باستخدام هذه الوسائل الخبيثة  المتقدمة على نحو انتقائي في حال كان من الصعب اختراق الشركة الضحية أو في حال كانت البيانات المستهدفة ذات قيمة عالية. ويحرص القراصنة على ضمان توفير بوابة دخول دائم لهم إلى البيئة المخترقة.

يذكر أن من أبرز خصائص برمجيات bootkits الخبيثة  صعوبة اكتشافها، حيث أنه من الممكن تثبيتها وتفعيلها بشكل تام تقريبا خارج نطاق نظام التشغيل ويندوز. ونظراً لأن منصة تثبيت هذه البرمجية الخبيثة يتم تشغيلها قبل إقلاع نظام التشغيل ويندوز نفسه بشكل كلي، فهي لا تخضع لاختبارات جودة وأداء نظام التشغيل الاعتيادية.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دور الحكومة فى الاهتمام بالارتقاء بحياة المواطنين لاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، كما تعمل على ترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بالبنية الأساسية للدولة والنهوض بكافة الخدمات المقدمة من مياه نظيفة وصرف صحى وتعليم مناسب وخدمات طبية ترضى المواطن، مشيرا إلى أن الفكر الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة يقوم على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة بل خفض العجز فيها، فضلا عن القيام بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تهدف الى تحقيق موارد جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات والخدمات التى تلبى احتياجات المواطن محدود الدخل، ودفع النمو الاقتصادى وتسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين بوفد من نقابة المحامين ومجلس إدارة النقابة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، حيث رحب فى بداية اللقاء بوفد النقابة، مشيدا بدور مهنة المحاماة فى الدفاع عن حقوق المواطن والوطن، موضحا أن الدولة تدعم كافة النقابات فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية التى تهدف الى الارتقاء بمستوى أعضائها، مؤكدا على تذليل أية معوقات قد تقف أمام تنفيذها.

وخلال اللقاء أكد نقيب المحامين دور النقابة فى توفير كافة الخدمات للمحامين بالرغم من ضعف الموارد المتاحة، عارضًا عددا من المطالب التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين مثل تسهيل اجراءات تنفيذ بعض مشروعات النقابة، وسرعة الحصول على المستحقات المالية للنقابة المتأخر سدادها لدى عدد من الهيئات والجهات، وذلك للمساهمة فى توفير المعاشات للمحامين، كما عرض بعض الموضوعات التى تسهل من أعمال القائمين بالمهنة مثل تعديلات ثلاث قوانين تتعلق بمهنة المحاماة منها قانون المحاماة. من جانبه، وعد رئيس الوزراء بدراسة كافة هذه الأمور والتوجيه بتذليلها لتيسير اجراءات المضى فيها فى اسرع وقت ممكن، ووجه بتعيين نقطة اتصال بين مجلس الوزراء والنقابة للعمل على تذليل مطالبهم والمضى فى تنفيذها.

قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء أن تقرير تلقاه وزيرها هاني قدري، أظهر انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4.4 مليارات جنيه سنويا بفضل قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة. وأكد الوزير فى بيان نشره الموقع الإليكترونى للوزارة على الإنترنت، إن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن الـ 4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وقال أن إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق والتي أصبحت كيانا ماليا موازيا للموازنة العامة، حيث وصل إجمالي الأرصدة بها إلي 32 مليار جنيه، رغم أن الأصل أن تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة. ولفت البيان إلى أن الإصلاحات راعت الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق، حيث استثني قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقي تبرعات أو الهبات من المواطنين من نسبة الـ 10% التي تئول للخزانة، إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه هذه الأموال للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاص، خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية أو البحث العلمى. كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع إحدي الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، وأيضا الصناديق العاملة بمجال خدمات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظات أو لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع، وكل هذه الصناديق تم استثنائها من توريد نسبة 10% من إيراداتها الجارية للخزانة العامة شهريا، ومن خصم نسبة 25% من أرصدتها مرة واحدة في نهاية العام المالي. وحول أسباب خصم جزء من إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة، أوضح أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن ذلك يرجع إلي أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة تحصل علي مخصصات من الموازنة العامة، كما تساهم بجزء من إيرادات الموازنة. كما أن مبدأ عمومية وشمول الموازنة العامة حيث تنص المادة رقم (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 علي “الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل”، كما أن المادة رقم (18) من القانون رقم (127) الخاص بالمحاسبة الحكومية تنص في الفقرة الثالثة علي “يراعي تضمين الحساب الختامي للجهة العامة ما يتم صرفه وتحصيله من الحسابات الخاصة خلال السنة المالية ، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها علي أغراضها في السنوات التالية”. وأشار إلى أن هذه المبادئ التشريعية تطبق منذ عام 1973 وحتي الآن، حيث كان يخصم فقط نسبة 5% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة شهريا لصالح الخزانة العامة، لكن مع تعاظم أرصدتها المالية تم زيادة النسبة إلي 10% شهريا و25% مرة واحدة في نهاية العام المالي. وحول الرقابة والإشراف علي تلك الصناديق قال إن جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف تنفيذا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 1992، لا يتم صرف أية مبالغ من أرصدتها البنكية إلا بعد توقيع واعتماد ممثل وزارة المالية لدي الجهة، كما يراقب علي الصناديق والحسابات الخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الرقابي يأتي بعد الصرف. وردا علي المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات أوضح أبو بكر أن هذه المطالب لا تراعي أن بعض الصناديق الخاصة يمثل كيانات مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات، فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركة مقاولات، كما أن البعض الآخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لها موازنات أقرتها الجهات المانحة، أيضا هناك بعض الحسابات التزاماتها المالية تفوق أرصدة حساباتها النقدية، الأمر الذى قد يرتب عبء على الموازنة العامة في حالة ضمها، كما أن هناك حسابات ذات غرض اجتماعي مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها كيان مستقل.

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تداولات، اليوم الإثنين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، فيما صعد مؤشر الأوزان المتساوية EGX50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.08%؛ ليسجل 776.56 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه، بعد أن سجل 427.7 مليار جنيه، مقابل 430.5 مليار جنيه في ختام الجلسة بعد التداول على 279.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 793 مليون جنيه، وتداول أمس 163 سهمًا، ارتفع منها 49، وانخفض 83 سهمًا، في حين استقر الباقي دون تغيير.

من جهة أخرى، وصل الإضرابات التي خلفها قانون الخدمة المدنية إلى الرقابة المالية إذ دخل العاملون بالهيئة، بمقر وسط البلد ومقر شارع البحر الأعظم، في إضراب عن العمل احتجاجًا على قرارات شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاصة بإيقاف الزيادة السنوية للعاملين بالهيئة، وأيضًا بسبب رغبتة الهيئة في الخصم بأثر رجعي.

وأكد العاملون بالهيئة الاستمرار في الإضراب لحين الرجوع في القرارات الظالمة، على حد وصفهم.

كشف رمضان محمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، أن إجمالى عدد وحدات الإسكان الإجتماعى المتوقفة بلغت 5540 وحدة سكنية نتيجة لعدم وجود اعتمادات مالية للمشروع.

وقال وكيل وزارة الإسكان إن حصة محافظة المنيا من الإسكان الإجتماعى بلغت 7040 وحدة، تم تقسيمها على 3 مراحل، مشيرا إلى أن مديرية الإسكان بدأت على الفور فى تنفيذ 5040 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ 1500 وحدة سكنية ولكن توقف العمل فى الوحدات المتبقية.

أعلن المؤتمر المالى العالمى، المنعقد فى مدينة دبى، منح مصر الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسند سيادى، وتسلمت الجائزة نيابة عن وزارة المالية الدكتورة حنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية خلال مشاركتها فى المؤتمر. وتعليقا على هذا الاختيار، أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن فوز مصر بالجائزة الأولى يعكس التفهم الكامل والتقدير العميق من جانب الدوائر المالية الدولية للجهد الدؤوب الذى بذلته الحكومة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية فى يونيو 2014، مشيرا إلى تبنى الحكومة لسياسات جريئة طويلة المدى لإجراء اصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصرى ودفع النمو من خلال رؤية واضحة وخطة مدروسة لتطوير هيكلة الاداء الاقتصادى وتوسيع قواعده وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الهائلة التى يمتلكها الاقتصاد المصرى الواعد، فضلاً عن إرساء دعائم انطلاقة اقتصادية توازن بين بعدى التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وقال وزير المالية، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن المؤسسة الدولية الخاصة أكدت فى حيثيات منح مصر الجائزة على حسن اختيار التوقيت لعودة مصر بقوة إلى الأسواق المالية الدولية بعد غياب 5 سنوات، وأن الإصدار السيادى المصرى جاء بناءً على الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة الإيرادات بالتوازى مع ترشيد الإنفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولوياته بما يحقق استفادة كافة فئات المجتمع. وأضاف “دميان”، أن الحكومة سعت نحو تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والنقل والاسكان لرفع معدلات النمو، وخفض نسبة البطالة بين الشباب وتبنى توجه النمو الاحتوائى الذى يعظم استفادة الفئات المهمشة من ثمار النمو الاقتصادى. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أوفدت فريقا للعمل برئاسة وزيرالمالية هانى قدرى دميان فى جولة ترويجية لكل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للترويج لإصدار السند السيادى الدولى، وتعريف المستثمرين بالإنجازات التى شهدتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى خلال العام السابق، وإبراز الفرص السانحة لتحقيق أفضل المكاسب للاستثمار فى السوق المصرى الواعد، وهو ما أفضى إلى الاقبال الملحوظ من جانب المستثمرين على شراء السند المصرى وتغطية الاصدار الذى بلغ 1.5 مليار دولار أمريكى 3 مرات بنسبة فائدة متميزة بلغت 5.875% لمدة اصدار 10 سنوات وكلها مؤشرات عكست الثقة الدولية فى سلامة التوجه الاقتصادى المصرى وحققت فوز مصر بالجائزة الاولى لافضل إصدار فى الأسواق الناشئة لعام 2015 متصدره قائمة طويلة من الدول.

أصدر الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، قراراً وزاريا اليوم الخميس ، بتعديل المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية من قانون 14 لسنة 2014 الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان السابق برقم 236 لسنة 2014.

ونصت المادة الجديدة على أن «تلغى المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية الممولة من الخزانة العامة والنافذه في تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه».

يذكر أن نص المادة رقم 17 كانت تنص قبل تعديلها على «أن تلغى المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية الممولة وغير الممولة».

وأشار الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إلى أن تعديل المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية من قانون 14 لسنة 2014 يعد من الخطوات الهامة التي إتخذتها الوزارة لتحسين أوضاع الفريق الطبي ، دون أن يحمل المرضى أو المصابين أو خزانة الدولة أي أعباء إضافية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سوف يليها خطوات عديدة لتحسين الوضع المالي للفريق الطبي.

وأضاف أن هذه المادة كانت تمنع صرف أي مزايا مالية للأطباء من الصناديق الخاصة إكتفاءاً بالمزايا الواردة بالقانون المذكور ، ولكن بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل المادة وأصدر القرار الوزاري اليوم ، فإن ذلك سيسمح بصرف مزايا مالية أخرى من صندوق تحسين الخدمة دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء.

كان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قد خاطب قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن طلب تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2014 الصادرة بقرار وزير الصحة السابق رقم 236 لسنة 2014،وهو ما تمت الموافقة عليه وصدر على أساسه القرار الوزاري بتعديل نص المادة.

قال محمد حجازى، المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالي والبحث والعلمى ، إن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر تشكيل لجنة لدراسة المستندات التى تم نشرتها بعض المواقع الإلكترونية في حصول عدد من الموظفين بالوزارة على نحو نصف مليون جنيه مكافأة بدل تقفيل ميزانية في عهد الوزير السابق الدكتور السيد عبد الخالق .

وأضاف “حجازى”، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أي شبهات بالواقعة .

جدير بالذكر أن بعض المواقع نشرت مجموعة من المستندات كشفت تحصل عدد من موظفى وزارة التعليم العالى على مبلغ 477 ألفا و350 جنيها مكافآت خلال شهر يونيو الماضى فقط، تحت بند “تقفيل السنة المالية، حيث ذكر المستند المرفق أن هذه المكافآت للموظفين نظير ما قاموا به من جهد يفوق طاقتهم.

توقعت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى تراجع معدلات التضخم فى مصر تدريجيا بعد نهاية العام الحالى، على أن تبقى فى خانة الآحاد العلوية، حيث تعمل الحكومة حل أزمات البنية التحتية وإصلاح أوضاع المالية العامة، والتى من شأنها الحد من تقلبات التضخم. وأضافت “موديز” فى تقرير مفصل حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، أن مخاطر التضخم المستورد نتيجة التخفيض المتوقع للعملة المحلية سيتم احتوائها نظرا لانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا، ومع ذلك أكدت أن أى زيادة فى أسعار السلع العالمية قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر مجددا. وأشارت مؤسسة التصنيف الائتمانى إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر إقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيؤدى إلى زيادة أسعار المستهلك بشكل مؤقت، لكن يمكن إدارة هذا التأثير الذى سيكون لمرة واحدة بناء على السلع والخدمات التى سيتم إعفائها من الضريبة. وخفض هانى قدرى، وزير المالية، توقعات الزيادة فى الأسعار الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 1.3% ولمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون، طبقا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. وانتقدت “موديز” إرجاء ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات عدة مرات، لكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، أكدتا فى وقت سابق أن مسئوليتهما إعداد القانون، أما توقيت التطبيق فهو قرار سياسى. وعلم”اليوم السابع”، أن هناك اتجاهًا حكوميًا لتأجيل إقرار قانون القيمة المضافة حتى أوائل ديسمبر المقبل، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية حول زيادة الغضب المجتمعى، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، التى تزامنت مع بدء التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات التى طال انتظارها.

تتوجه الدكتور غادة والي في ساعات مبكرة من صباح الغد، الي الإسكندرية لتفقد أسر المضارين من سيول الإسكندرية لتوزيع المخصصات المالية لعدد 67 أسرة أضيروا من السيول في ممتلكاتهم بإجمالي مبلغ 240 الف جنيه بخلاف توزيع البطاطين والمواد الغذائية علي المضارين.

ومن المقرر بدء برنامج الزيارة بمقر المحافظة بحضور القائم بأعمال المحافظ ورئيس هيئة الصرف الصحي تليها قيام الوزيرة بزيارة لبعض المناطق العشوائية بالمحافظة وتفقد أوضاع ساكنيها وستختتم زيارتها بتقديم مواساتها لأسرة الطفلين أحمد وعلي خالد اللذين توفيا بماس كهربائي أثناء السيول.

وكانت الوزيرة قد توجهت الي الإسكندرية فور وقوع كارثة السيول ووجهت بوضع كافة إمكانيات المديرية للمساعدة في أعمال الإغاثة.

وقررت صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمتوفي والفين للمصاب ضحايا سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة، كما طالبت مسئولي الإغاثة بالمديرية بالتواجد الميداني بين المضارين وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم وحصر الخسائر في الممتلكات لتقرير المساعدات المقرر تسليمها اليوم .

قالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو ـ أغسطس، بلغ 68.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي، مقابل 56 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي.

وأرجعت الوزارة، في تقريرها المالي عن أكتوبر الجاري وهو التقرير الأول للموازنة الجديدة ارتفاع عجز الموازنة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة 22.9% لتحقق 110.4 مليار جنيه بنسبة 3.9%، خلال يوليو وأغسطس، مقابل 89.8 مليار جنيه بنسبة 3.7% من الناتج المحلي، خلال نفس الفترة العام الماضي، عن جملة الإيرادات والتي بلغت 46.3 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 1.6% من الناتج المحلي، مقابل 1.4% من الناتج المحلة العام الماضي.

يذكر أن جملة الإيرادات ارتفعت بنسبة 34.5%، وتعد أكبر نسبة نمو خلال الثلاث سنوات السابقة في نفس الفترة، وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية خلال يوليو وأغسطس 36 مليار جنيه، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 29.3%.

أرجعت الوزارة، في تقريرها الشهري ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي واستمرت في العام الحالي، حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنحو 20.1%، لتحقق 9.4 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس، مقابل 7.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، خاصة مع ارتفاع الحصيلة على المرتبات، ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس وباقي الشركات.

أكد هانى قدرى دميان ، وزير المالية، عدم تأثر الموازنة العامة ، بالارتفاع الراهن في سعر الدولار مقابل الجنيه.

وقالت مصادر مصرفية إن تخفيض سعر الجنيه، يرفع قيمة الصادرات، ويزيد من الواردات ما يجعل الميزان متوازنا، حسب قولها.

وقال «دميان»، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الدولى الثالث لمشاركة القطاع الخاص اليوم، الإثنين، إنه يأمل في طرح الدفعة الثانية من السندات الدولية الدولارية بالأسواق العالمية، قبل نهاية العام الحالي، إلا أنه استدرك قائلا «أزمة العملة الصينية ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، وقد ترجىء طرح السندات الدولارية».

يشار إلى أن المؤتمر الدولي الثالث لمشاركة القطاع الخاص شهد اليوم حضور وزير المالية والتخطيط المتابعة والإصلاح الإداري والتموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار، ومشاركة ممثلين من مؤسسات تمويل دولية ورؤساء بنوك محلية.

أكد بيان رسمي من وزارة المالية، أن ما تردد حول تخصيص وزارة المالية مبلغ مليار ونصف المليار جنيه لتغطية انتخابات البرلمان المقبلة “غير دقيق”، مشيرا إلى أن هذا المبلغ غير مخصص للانتخابات البرلمانية فقط، بل يشمل أيضا انتخابات المجالس المحلية على مستوى 27 محافظة.

وأوضح البيان، أن المبلغ يتم الإنفاق من خلاله على العملية الانتخابية بالكامل في كافة مراحلها داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى توفير مستلزمات العملية الانتخابية مثل طبع بطاقات الانتخاب وكشوف الناخبين والمطبوعات الأخرى، بالإضافة إلى الأحبار الفسفورية ومستلزمات العملية الانتخابية من كبائن وستائر وصناديق اقتراع، بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة والانتقالات للقائمين على العملية الانتخابية.

قال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الفترة المقبلة سيكون هناك تنسيق مع وزارة المالية لتدبير التمويل والمساهمة بنسب لإقامة مشروعات متوسطة الحجم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح والتي لا تتعدى قدرات تلك المشروعات 200 ميجاوات.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة المتجددة في المؤتمر الصحفي لمناقشة وتنمية آليات الطاقة الشمسية والمتجددة والمنعقد بفندق سيتي ستار بمدينة نصر، أن الدعم المقدم من وزارة المالية سيكون عبارة عن قروض 8% من أجل تنفيذ تلك المشروعات.

وفيما يخص بالمشروعات الكبيرة الحجم صاحبة قدرات التوليد الأكبر من الكهرباء سيتم تمويلها من جهات تمويل دولية من كافة الجنسيات المختلفة المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة مع مصر بالإضافة إلى تقديم وزارة المالية تسهيلات في تلك المشروعات.

كشف الدكتور عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، عن جمع بيانات 100 ألف توكتوك تمهيدا لإصدار كروت بنزين لها، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار كروت بنزين للتوك وك سواء كان مرخص ام لا

وتوقع “بدوى” أن يتراوح عدد مركبات التوك توك فى مصر بين 600 و700 ألف فى مصر، داعيا وزارة الداخلية إلى التسهيل على أصحاب التوكوك لإصدار تراخيص لها.

كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب،أعلنت عن منظومة لتطبيق توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية، وتحدد لبدئها منتصف شهر يونيو، قبل أن يؤجلها الرئيس لضم كافة العناصر للمنظومة.

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية انتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيًا بدلًا من النظام الورقى، موضحا أن النظام الجديد يغطي حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات إلكترونية لصرف مرتباتهم.
وأشار «دميان» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الإلكترونية لتغطي جميع العاملين في الجهاز الإدارى للدولة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقى لمنظومة المدفوعات الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.
وأوضح وزير المالية أنه أصدر منشورا عاما يلزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكترونى وعن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية وذلك لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أيًا كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها مع حظر استخدام النظام النقدى أو الورقى نهائيًا، وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أي من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.

قالت وزارة المالية السودانية اليوم الاثنين إن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى المستخدم في حساب واردات القمح مما يعني فعليا إلغاء الدعم.

وعدلت الوزارة “سعر دولار القمح” من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة.

وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس فى مؤتمر صحفي “التعديل يأتى لازالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار… التعديل يأتي وفقا لنتائح العطاء الاخير لاستيراد القمح والدقيق ولتوجه الأسعار العالمية والتي تشير الي الهبوط.”

ووصف التعديل “بالخطوة الايجابية للخروج من الدعم بصورة كلية دون الضغط علي المواطن للاستفادة من انخفاض اسعار القمح عالميا.”

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير المالية هانى قدرى دميان، بصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015، اعتباراً من أول يوليو 2015 للعاملين المدنيين بالدولة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأوضح القرار الذى حمل رقم 422 لسنة 2015، أن العلاوة الخاصة تحسب بنسبة 10 % من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو الماضى، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن هذه العلاوة لا تعتبر جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تضم للأجور الأساسية، مؤكدا استمرار صرف العلاوة فى السنوات المالية التالية بذات القيمة وقت حسابها.

وأشار القرار إلى أنه لا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بقوانين أرقام 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2012 والقانون رقم 78 لسنة 2013.

وحدد القرار الجهات غير المستحقة للعلاوة وهم العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 2015 الذين يعملون فى الخارج، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى، والعاملون المعارون للعمل خارج البلاد، العاملون بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة.

ولفت القرار إلى أن المستحقين للعلاوة الخاصة، أن يكون صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم.

أكد أمل عبدالوهاب، القيادي الجهادي المنشق، أن الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية دون تغيير في حكومة المهندس شريف إسماعيل يثير التساؤلات حول قدرة هذه الحكومة على تحقيق اختراقات مهمة في كل المجالات عامة وفي المجال الاقتصادي بصفة خاصة.
وأشار عبدالوهاب إلى أن الإبقاء على وزراء المالية والتخطيط يثير القلق حول استمرار الأزمة الاقتصادية بوصفهما شريكين في الأزمة لا سيما بعد الارتفاع المهول في أسعار الدولار وتصاعد التضخم وارتفاع معدلات البطالة بشكل يؤكد أننا سنواجه فترة شديدة الصعوبة.
وطالب الجهادى المنشق، رئيس الوزراء بالاهتمام بملف الفساد فهو الملف الأخطر والأهم بعد مكافحة الإرهاب، مثمنا على قرار الرئيس السيسي بتعيين المهندس إبراهيم محلب مستشارًا له تقديرًا لجهود الرجل الدءوب الذي بذل جميع جهود في خدمة وطنه طوال مدة شغله منصبه في خدمة الحكومة.