قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر مرت بظروف صعبة قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى تمثلت فى مشكلات طاقة ونفس العملة ونقص فرص العمل، لافتًا إلى أن الأمر اختلف تمامًا عقب برنامج الإصلاح وطرح برامج حماية اجتماعية.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى حولتنا من دولة لديها عجز فى الاحتياطى النقدى لدولة لديها 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا.

وأكمل وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى لديه حصانة ضد الصدمات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المشاريع التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات تساهم فى خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي.

وأشار وزير المالية، أن زيادة الناتج المحلى يعنى زيادة فرص العمل وتحسن الحالة المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أن المشاريع القومية الكبيرة تساهم بشكل كبير فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وبعض المؤشرات الأخرى.

ولفت وزير المالية، إلى أن قروض المؤسسات الدولية تتم عن طريق دراسات، كما أن صندوق النقد الدولى يثق فى الاقتصاد المصرى.

عُقد اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعرضت خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، فيما يتعلق بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتى تم رصدها حتى أمس.

 وخلال العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحنا تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة فى هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة إلى نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أوالخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.

 وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالمياً، مشيرة إلى أنه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة “Moderna” أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي “Pfizer”  و”BioNTech”، موضحة أنه فى حالة حصول شركة “Moderna” على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.

 وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التى شُكلت مؤخراً، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.

 وفى هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين “جافى”، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بنهاية يوليو الماضي إلي 810.101 مليار جنيه مقابل 805.54 مليار جنيه في يونيو السابق له مقارنة بـ600 مليار جنيه في مايو 2020.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة بلغت 700 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 700.3 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 699 مليار جنيه في مايو 2020.

ووصل حجم التسهيلات الإئتمانية لـ 175.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 162.7 مليارا جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بأ 78.4 مليار جنيه في مايو من نفس العام

وبلغ حجم الودائع نحو 64.44 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقابل 574 مليار جنيه في وينيو السابق مقارنة بـ 167.7 مليار جنيه في مايو 2020.

وبلغ حجم المطلوبات من البنوك نحو 135.404 مليار جنيه في يويو 2020 مقابل 161.7 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 186.7 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، حول سُبل تطوير مستوى الأداء، وتذليل العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص للانطلاق إلى بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتميز الوظيفى بأفكار خلاَّقة، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو مستدام.

أشار الوزير إلى أهمية ترسيخ التواصل الفعَّال مع الجهات الإدارية، على نحو مستدام، يُرسى دعائم التعاون البنَّاء فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة والأهداف والبرامج المقررة فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، خاصة فى ظل أزمة «كورونا» بما قد تفرضه من تحديات وتداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أننا لانريد أن نكون بعد الجائحة فى موقف المضطر للعودة للبدء من جديد فى ملف الإصلاح الاقتصادى، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو؛ للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.

وجَّه الوزير، فى لقائه مع قيادات مختلف القطاعات بوزارة المالية خلال الملتقى السنوى لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجى، بضرورة التواصل الفعَّال مع العاملين وعقد لقاءات دورية معهم؛ بما يُرسخ العمل بروح الفريق الواحد فى إطار مؤسسى يضمن نقل الخبرات وبناء القدرات، على النحو الذى يُساعد فى خلق جيل جديد من كوادر الصفين الثانى والثالث، يستطيع تحمل المسئولية الوطنية وأداء الواجبات الوظيفية باحترافية عالية، ويتحلى بالكفاءة والموضوعية والحيادية والتجرد والنزاهة، ويكون على قدر الحدث عند التصدى لبحث أى قضايا استراتيجية تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود المبذولة، كل فى نطاق اختصاصه، والتفكير المستدام بطرق غير تقليدية، والسعى الجاد لبناء ذاكرة مؤسسية ومنصة إلكترونية لنشر الوعى الوظيفى بكل الخبرات الفنية والتخصصية والقانونية والإدارية؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من كل التجارب السابقة، وتوظيفها فى تحقيق الجودة الشاملة، وتنمية قدرات العاملين، وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية التى ليست مجرد أرقام صماء، بل سياسات وبرامج تنفيذية يجب أن تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

وجَّه الوزير بمواصلة جهود تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحت الحكومة قدرًا من الصلابة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار إلى أننا حققنا نجاحًا ملحوظًا فى تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

أوضح أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتعزيز التعاون على نحو يسهم في تبسيط وميكنة المعاملات المطلوبة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال للشركات.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون البناء بين البورصة المصرية و الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية، على نحو يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وذلك من خلال تبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، وتسريع وتيرة إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، عبر تعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن التعاون بين البورصة وهيئة الاستثمار دائم ومستمر، ويستهدف التنسيق على أعلى مستوى بين الطرفين لتيسير كافة الإجراءات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، سواء زيادات رؤوس أموال، أو غيرها، وهو ما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال بصناعة الأوراق المالية.

وتابع فريد، ” سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذي ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً، وكذا سرعة التحول الى النظم الالكترونية في أداء مختلف الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة”.

وأكد رئيس البورصة أن أي اقتصاد يتطلع للنمو يحتاج إلى معدلات استثمار مرتفعة وكذا معدلات ادخار قوية، مشيراً إلى أن أسواق رأس المال رافد هام من روافد التمويل الذي تحتاجه الشركات للتوسع والنمو وتوفير فرص عمل.

وأوضح فريد أن للبورصة مكتبا بمقر الهيئة العامة للاستثمار (مركز خدمات المستثمرين)، تم إنشاؤه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الذي نص في المادة 21 من القانون على انشاء مركز لخدمات المستثمرين يضم الجهات المختصة وذلك لتوفير الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة للمستثمرين من نفس المكان للتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن توقيع بروتوكول التعاون الحالي مع البورصة المصرية يكتسب أهمية متزايدة حالياً، خاصة فيما يتعلق بالعمل على ميكنة المعاملات، اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.

وتابع عبد الوهاب:” التعاون يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الاستثمار بالتعاون مع البورصة المصرية على بناء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدي الجهتين والتحول الى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في تسريع وتيرة انجاز الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن كافة الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات لمجتمع الأعمال ليس فقط المصري بل والأجنبي، سعياً لتعزيز فرص اجتذاب مصر لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهى أحد أهم المداخل للتشغيل وزيادة الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، التي شرعت في تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي وطني خالص وجريء منذ نوفمبر 2016، كان له بالغ الأثر في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.

وتتنوع الخدمات الذي يقدمها مكتب البورصة المصرية بمقر هيئة الاستثمار لتشمل إصدار كافة أنواع الشهادات والبيانات الخاصة بعمليات خارج المقصورة، وتسجيل بيانات الشركات التي تم تأسيسها حديثا بعد قيدها بشركة مصر للمقاصة بنظام الحفظ المركزي
وتشمل الخدمات تقديم المشورة الفنية والرد على استفسارات المساهمين فيما يتعلق بأسهمهم في الشركات المقيدة، وتوضيح مزايا القيد بالبورصة والتعريف والتوعية بدور البورصة كمنصة للادخار والاستثمار والتمويل، وكذا التنسيق المبدئي مع الشركات الراغبة في القيد وتقديم المعونة الفنية المطلوبة لها في رحلة القيد، وتقديم كل أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والافصاح، وكذا استخراج شهادات القيد للشركات المقيدة والشهادات السلبية للشركات غير المقيدة.

قالت داليا فوزي مدير وحدة الدفع والتحصيل الإليكترونيى بوزارة المالية إن الوزارة تستهدف أصدار 5 ملايين بطاقة “ميزة” للعاملين فى الجهاز الإداري.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية “dmc”، أنه تم أصدار 30 ألف بطاقة حتي الأن، مشيرة إلى أن البنك التابع للجهة الإدارية التى تتعامل معه هو المسئول عن اصدار البطاقة الجديدة.

وأكدت أن االبطاقة الجديدة تتيح للموظف شراء أى سلع من أى محل تجاري بقيمة 30% من راتبه قبل نزوله فى ماكينة الصرف الألي.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه النظر في تحسين أوضاع المعلمين المالية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والمتالية لوضع بعض الإجراءات لرفع المستوى المالي للأجور الخاصة بالمعلمين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، وستم هذا بصورة قانون و مناقشه ويتم تطبيقه في يناير 2021، فيما اكد الدكتور محمد معيط، زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50 %، مشيرًا إلى أنه نعمل على حزمة تساعد على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء منصة جديدة باسم “منصة التعليم المصري” وهي منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر التعلم.

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة (فيديو) للطلاب وأولياء الأمور، استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد 2021/2020، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لإدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية، وكذلك شرح مصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهزه الوزارة تحسبًا لأى ظروف استثنائية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الـ22 مليون طالب الذى سيجرى التأمين عليهم ضد الحوادث والوفاة الطبيعية تشملهم فئتين من الطلاب؛ وهما طلاب التعليم ما قبل الجامعى، وطلاب التعليم الأزهرى بكل فئاته، وأنه فى الماضى كان يجرى تجميع مبلغ ضمن الرسوم التى يدفعها الطلاب وتجميعه فى حساب وزارة التربية والتعليم، والصرف منه فى حالة الوفاة أو حالة إصابته بحادث خلال ذهابه إلى المدرسة، وعندما تم تطوير ذلك النظام أنشئ صندوق تأمين كامل، والذى يأخذ نفس المبالغ التى كانت تجمع فى الماضى، ويتم تجميعها فى الصندوق وترحل الفوائد الخاصة به من عام لآخر.

وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن ذلك الصندوق يكون له مجلس إدارة خاص به، وتكون حساباته منفصلة عن وزارة التربية والتعليم، ويغطى الطلاب تأمينيًا فى حالات الوفاة أثناء الدراسة أو إصابتهم بعجز، وكذلك يقوم بصرف مساعدات اجتماعية لهم فى حالات المرض أو المستشفيات، وفى أوقات احتياجهم لأجهزة تعويضية، مؤكدا على أن تلك المبالغ تحددها دراسة إكتوارية للصندوق، وتقوم وزارة التربية والتعليم بدور المشرف على الصندوق دون أن تتدخل فى حساباته.

وأشار المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن ذلك التأمين سيكون إجباريا على جميع الطلبة فى التعليم العام والخاص، وأن المبالغ التى يجرى جمعها حاليا هى نفسها ما يتم تجميعه منذ عامين، وهى 3 جنيهات على كل طالب، لكن المبالغ النهائية يقوم بتحديدها خبير إكتوارى بما لا تتجاوز المبالغ التى تم تحديدها العام الماضى، حتى لا يكون هناك أى تكليف إضافى على الطلاب، ويقوم الخبير الإكتوارى بتحديد قيمة التعويضات التى يجرى صرفها للطلاب، مؤكدًا أن ذلك النظام تم تطبيقه على العام الدراسى الحالى.

كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، تفاصيل طرح مصر السندات الخضراء لأجل 5 سنوات، قائلًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتى» على قناة صدى البلد، إن  السندات الخضراء تستخدم لتمويل المشروعات التنموية صديقة البيئة، مشيرًا إلى أن خطة طرح السندات الخضراء بدأت منذ يناير.

وتابع كوجك، مؤكدًا أن السندات الخضراء تلعب دورا فى تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرا إلى أن مصر تعد أول دولة بأفريقيا والشرق الأوسط تطرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصر تلقت طلبات شراء سندات خضراء من مئات المستثمرين وصلت قيمتها إلى 3.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن حوالى 40% من المستثمرين المتقدمين من القارة الأوروبية، مشددًا على تنوع طلبات شراء السندات الخضراء يعكس حجم الثقة الدولة فى الاقتصاد المصرى.

فى سياق متصل، قال كجوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، خلال برنامج مساء dmc الذى يذاع على قناة  dmc، إن مصر نجحت فى طرح سند أخضر لأول مرة، وهو سند أخضر سيادي، وهو أمر يؤكد أن مصر لديها خطة قوية للتنمية المستدامة، والتزامات واضحة فى هذا المجال، وبالتالى تمكنت من أن تسير فى كل الإجراءات المهمة التى تضم العديد من التقييمات، لتخرج بتلك السندات فى أفريقيا والشرق الأوسط على المستوى الحكومى.

وأضاف كوجك، أما عن أهمية السندات الخضراء، فهى من أجل أن يتم طرحها، لابد من وجود تقييم دقيق لخطط التنمية المستدامة، وهو ما يعطى بعد جيد للمستثمرين خارج مصر، بأن مصر لديها رؤية جيدة فى عمل مشروعات صديقة للبيئة ومشروعات التنمية المستدامة، وهناك أكثر من 16 أو 17 مستثمر لأول مرة يستثمرون فى مصر من خلال الاستثمار الأخضر”.

وقال: “تم الاكتتاب من أكتر من 100 مستثمر، وكنا طالبين 500 مليون دولار فى الطرح الأول، وجالنا نسبة أكبر من كدة، وفى المرحلة الأولى عندنا مجموعة مشروعات تم مراجعتها وهى بقيمة 2 مليار دولار، وهى حاجات لها دخل بتنقية المياه والنقل النظيف والصرف الصحى والمدن الجديدة والتى يتم تخطيطها بشكل يحقق التنمية المستدامة والحد من التلوث”.

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى نص على حظر إدخال النقد المصرى والأجنبى والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أى منها من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.

نص القرار الصادر، عن الدكتور محمد معيط وزير المالية.

أ ش أ

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم تخصيص 13 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمساهمات لأصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة (مايغلاش عليك).

جاء ذلك خلال حفل تكريم الشركات التي حققت أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك).

وأضاف أن المبادرة تعد إحدى النماذج الفعالة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تستهدف زيادة الطلب على المنتج المحلي ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. داعيا المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة في إطار المبادرة الرئاسية (ما يغلاش عليك) قبل نهايتها في 26 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الخصومات تصل إلى 20% إضافة إلى خصم 10% لأصحاب البطاقات التموينية إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي 15%، وخصم 14% بدلا من 10% إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15% وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الخصومات الإضافية الممنوحة لأصحاب البطاقات التموينية.

وأشار إلى تم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة (ما يغلاش عليك) بدءا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

ولفت إلى سداد مستحقات التجار والمصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه 4 أيام عمل.

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن نجاح مبادرة (ما يغلاش عليك) يستند الى رؤية واضحة ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم تنظيم وتعاون بين الوزارات والجهات المعنية للمبادرة.

وأضاف أن عدد المستفيدين من المبادرة ولديهم بطاقات تموينية 5ر64 مليون مواطن، مشيرا إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال خصم إضافي بنسبة 10%، كما طالب بدراسة مطالب التجار والمصنعين بمد فترة المبادرة.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يتم إنهاء شكاوى المواطنين المتعاملين من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك).. مشيدا بسرعة تجاوب الجهات المعنية والتجار والصناع في تذليل العقبات والعمل على تلافي ملاحظات المواطنين، بما يسهم في تيسير استفادتهم من المبادرة.

وأوضح أن الجهاز تلقى 79 ألف استفسار و1200 شكوى بشأن مبادرة (ما يغلاش عليك) مشيرا إلى أن الجهاز لعب دورا هاما في محور الحوكمة والمشاركة وتخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات عن المبادرة وكيفية الاستفادة منها، كما تم المتابعة بالضبط القضائي.

بدوره،أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على توفير منتجات محلية الصنع بمبادرة “ما يغلاش عليك” وليست أجنبية، من خلال تشجيع الاستهلاك الخاص ما يحقق نتائج إيجابية على الناتج المحلي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقال إن الاعتماد على المنتج المحلي المصري يساهم في زيادة الناتج المحلي والاستثمارات وتقليل الواردات.

اما خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية فقال إن الاتحاد يقوم بمراجعة نسبة المكون المحلي بالسلع والمنتجات المشاركة بالمبادرة، والتحقق من توافرها، من أجل زيادة المبيعات المحلية.. مضيفا أن وزارة التخطيط تقوم بمراقبة أثر المبادرة على الميزان التجاري المصري، وذلك للتأكد من مساهمتها في دعم الاقتصاد.

وتم خلال الحفل، منح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري، وهم (مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة (R.N) في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين فى إطار التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل”، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أى زيادة فى أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين فى إطار التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل”، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودى ومتوسطى الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60%، وذلك فى إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.

وفى سياق متصل ارتكزت تعديلات قانون “الضريبة على الدخل” على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥٪ بنمو سنوي ٥,٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أى زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

أشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، مؤكدًا أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

تطرح وزارة المالية اليوم الإثنين، سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه.

قالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنه من المقرر بيع سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات جنيه و استحقاق 10 سنوات بنفس قيمة الاستحقاق الأول.

وتسعي الوزارة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة من خلال الإقتراض بآلية أدوات الدين المحلي.

وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح أدوات دين بقيمة 45.5 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية، تم طرح منها 19 مليار جنيه أمس الأحد في صورة أجلي 91 و 266 يوما.

ومع طرح الوزارة اليوم لاستحقاقي خزانة يتبقي لها طرحا واحد بقيمة 19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب بخصوص الدين العام، وأوضح أهمية إقامة مشروعات الدولة التنموية الضخمة، مشيرًا إلى أن مصر حتى فترات قريبة كانت تقترض لتأكل وتشرب، أما الآن أصبح يوجد فائض أولى وبالتالى لا نحتاج للاقتراض من أجل الطعام والشراب فالعجز فى الموازنة يقل بشكل متتالى كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج “اليوم” الذى يذاع على قناة dmc، أن مصر هذا العام لديها فائض 105 مليارات جنيه، ووضع مصر الاقتصادى أصبح أفضل بشكل كبير، حيث يتم الإنفاق على مشروعات التنمية والبنى التحتية، وهناك إجماع من المؤسسات الدولية حول الإنجاز الذي حققته مصر اقتصاديا في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن هناك إقبال على شراء السندات المصرية، حيث طلبت مصر 4 مليارات دولار، ووصل لمصر 22 مليار دولار، وهو ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة المصرية، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحقق أرقام إيجابية فى النمو الاقتصادي، وفى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك استقرار كبير للعملة المصري، وكل ذلك يأتي بالعمل ومجهود كب

شدد محمد معيط، وزير المالية، على أهمية الاقتراض لتحقيق النمو وتنفيذ المشروعات القومية.
وقال «معيط»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح السبت، «إحنا بنستلف عشان نعمل النمو ده، ونحل مشاكل مستعصية بقالها سنوات كتيرة، وننفذ شبكا طرق وكباري وأنفاق».
وأضاف أن كل هذه المشروعات القومية التي يتم تنفيذها تعطي المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصرى: صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»، على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».
أوضح الــوزيــر، أن مــخصصات قــطاع الــصحة فــى موازنة العام المالى الحالى بــلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بــمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه، وتخصيص ١١ مليار جنيه للأدوية، و١,٧٥ مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و٧ مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١,١ مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام الــتأمين الصحي الشامــل، و٨٠٠ مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
أضــــاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالـى ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه بما يُسهم فى اسـتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.
قال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعى ١١٥,١ مـليار جـنيه مـنها: ٨٤,٥ مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نـــقل الـــركـــاب بـ ٣,٤ مــليار جــنيه، علاوة على ٦,٤ مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــى وتـــنمية الــصعيد وتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعى للمنازل.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «١٠٠ مليون صحة»، كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى ٢٠٪ وخصم إضافى ١٠٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى ١٢,٢٥ مليار جنيه.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

وأوضح أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه ٢٠٢١، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويُساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

واشار إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف الوزير أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيه الماضى بمشاركة عدد من الشركات.

وأشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

وأكد أن الوزارة تمضى بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من ٥ أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

وأوضح أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام، وبذلك يتم إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية العام الحالى.

وقال إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

ولفت إلى أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

https://vetogate.com/4138008

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، موضحًا أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه ٢٠٢١، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويُساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

أضاف الوزير أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيه الماضى بمشاركة عدد من الشركات.
أشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

أكد أن الوزارة تمضى بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من ٥ أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، موضحًا أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام، وبذلك يتم إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية العام الحالى.

قال إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، لافتًا إلى أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
أشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.