الحكومة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاحظ خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة البحيرة، الأربعاء الماضى، تراكمات القمامة فى القطاع المائى بمصرف دمنهور، أمام قرية الشراقوة، حيث كلف وزير الموارد المائية والرى، بالتوجيه برفع تراكمات القمامة وتطهير المصرف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين فى القرية.

وفى استجابة سريعة لهذا التوجيه، كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة، بالتعامل مع الأمر، حيث تم تحرك المعدات اللازمة على الفور، والتمكن من تطهير المصرف، ورفع مجمل تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، منعًا لانسداد المصرف والتأثير على وظيفته.

وأشار المتحدثُ الرسمى باسم الحكومة، إلى أن هذا التحرك يعكسُ أهمية الزيارات الميدانية فى رصد الحقائق على أرض الواقع، والتوجيه السريع بحل المشكلات الجماهيرية، وهو سر حرص رئيس الحكومة على التحرك الميدانى بصحبة الوزراء لمتابعة الملفات وموقف تنفيذ المشروعات عن كثب، والتواصل مع المواطنين وقضاياهم لإيجاد الحلول لها.

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

تقدم متظاهرون نحو القصر الرئاسى فى العاصمة السودانية الخرطوم، فيما قال مسئولون سودانيون، إن الجيش يدرس تشكيل حكومة انتقالية، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية” فى خبر عاجل منذ قليل.

وذكرت “سكاى نيوز عربية”، نقلا عن وسائل إعلام سودانية، أنه تم اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا، كما جرى اقتحام لمنزل مساعد رئيس الجمهورية السودانى عوض الجاز.

وفى هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبى إلى انتقال سلمى ومدنى فى السودان.

ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن. ويذكر أن التلفزيون السودانى الرسمى قد أعلن أن الجيش سوف يصدر بيانا بعد قليل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المُقرر عقدها أواخر الشهر الجارى.

وحضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل وزارة بالتركيز على عددٍ محدد من المشروعات في مختلف المجالات ومن بينها الطاقة، والكهرباء، والاتصالات، والإسكان، والتواصل مع الجانب العراقي حولها لتوقيع مذكرات تفاهم تفصيلية، أو الاتفاق مع الجانب العراقي على خطوات تنفيذية بشأنها، وليس مجرد إطار تعاون عام، والعمل على وضعها في حيز التنفيذ على أرض الواقع في أقرب فرصة بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه في ضوء تنفيذ تلك التوجيهات فقد قام كل من الوزراء الحاضرين بعرض أهم المشروعات التي يمكن التركيز عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والتي يتم التواصل بشأنها مع المسئولين العراقيين؛ بهدف الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين مصر والعراق لآفاق أرحب استغلالًا لحالة الزخم والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الشقيقين، وآخرها الزيارة المهمة التي قام بها عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق إلى مصر الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه من بين المشروعات التي تم إثارتها خلال الاجتماع، شبكة ربط الغاز والكهرباء والاتصالات بين البلدين، فضلًا عن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار من خلال شراكات مع الشركات العراقية، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة في عمليات التشغيل والصيانة لمنشآت المرافق البترولية بهدف النهوض بها وتحسين قدراتها الإنتاجية، وكذا التعاون في مجال تحديث الصناعات العراقية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية بين البلدين.

(أ ش أ)

أكدت الحكومة العراقية رغبتها فى الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين فى إعادة إعمار العراق .

وأكد وكيل أول وزارة التجارة العراقية، هيثم جميل، – فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير التجارة محمد هاشم العانى، أمام ممثلى أكثر من خمسين شركة مصرية متخصصة فى مجال المقاولات وصناعة مواد البناء فى مؤتمر ” إعادة البناء والتشييد ” الذى عقد اليوم الأحد، فى (بغداد ) ويستمر يومين، أن مصر ستكون من ضمن الدول الأولى، المشاركة فى إعادة إعمار العراق، مشددا على إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستثمار الأجنبى، ودوره فى النهوض بالاقتصاد العراقى، وأثره على الطاقة الإنتاجية .

وأضاف أنه من أجل ذلك الهدف شرعت الحكومة فى إعادة النظر فى بناء نسقها الاقتصادى، بما يحقق للقطاع الخاص دورا قياديا للاقتصاد، لافتا إلى أنه فى سياق سعى الحكومة إلى خلق مناخ استثمارى يستجيب لمتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين، تم تشريع قانون الاستثمار وتعديلاته الذى يضمن للمستثمر الامتيازات والتسهيلات دون النظر إلى جنسيته، وان العراق ساحة مفتوحة أمام المستثمر .

وأشار إلى أن هناك خطة عمل لإعادة إعمار العراق، تشمل المناطق المحررة وجميع المحافظات المتضررة، منوها – فى هذا الصدد – بتوجيه الدعوة للشركات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، مشددا على عمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومى فى العراق مع الجانب المصرى، بهدف إيجاد شراكات جادة لتحقيق هذا الهدف .

ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المساهمة وبشكل فاعل، وأن تكون حاضرة فى إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين .

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة الاستثمار العراقى، سامى الأعرجى – أمام المؤتمر – عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية الرائدة فى البناء والإعمار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا الجدية فى عملية إعادة بناء وإعمار العراق، ولا سيما مع توالى سوء الحظ والفرض الضائعة والظروف الصعبة التى مر بها العراق منذ ما بعد عام 2003، حتى عام 2007، وقت أن كان متوفرا نحو 35 مليار دولار من تبرعات مؤتمر مدريد، وقيمة المبلغ نفسه من واردات النفط، مشيرا إلى أن الحرب “الطائفية ” أضاعت كل ذلك، وما تلتها من ظروف صعبة، وصلت إلى توقف الموازنة عام 2014 .

وأضاف أن الظروف الآن مختلفة، حيث تم وضع خطة تنمية مستدامه 2018 – 2030، معربا عن الأمل فى العمل على إعادة ترتيب الاقتصاد من خلال تفعيل عمل القطاعات المنتجة، تشمل 12 قطاعا خدميا ما بين خدمية ومنتجة بمختلف المجالات مثل : الكهرباء والنقل والغاز والاتصالات والسياحة وغيرها .

وثمن – فى هذا الصدد – التجرية المصرية، مؤكدا اعتزام العراق الاستعانة بها، مستندا على الإمكانات المادية والبشرية التى يتمتع بها، وخاصة مع استمرار الإنتاج النفطى، والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضامنه لاستدامة الإيرادات المالية التى يمكن توظيفها فى القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى .

وأشار إلى أنه تم وضع معدل نمو مستهدف لسنوات 2018 – 2022 بحدود 7 % على مدى خطة التنمية الوطنية بحدود 75 مليار دولار استثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أعرب عن الأمل فى أن يمثل مؤتمر ” إعادة البناء والتشييد ” إطلاله جديدة بين الوزارات والشركات العراقية مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أن العراق يستهدف توسيع الإنتاج من النفط الخام من نحو 5ر4 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل بحلول عام ” 2020 “، بخلاف العمل على تطوير القطاعات الأخرى مثل الاتصالات، ولا سيما مع اقتراب طرح الرخصة الرابعة لشبكة المحمول، بجانب قطاع السياحة وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال وأعرب رئيس هيئة الاستثمار فى العراق عن أمله أن يتم فى ختام المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين : المصرى والعراقى تشير بخارطة طريق للتعاون، والمضى قدما نحو التنفيذ على أرض الواقع .

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الهيتى، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق أن نحو 40 % من مساحة العراق، قد تضررت بفعل العصابات الإرهابية، ولا سيما فى محافظات : الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى ومنطقة شمال بابل حتى وصلت إلى حدود العاصمة (بغداد) .

يذكر أن صندوق إعادة الإعمار ” التابع لمجلس الوزراء العراقى ” يستهدف إعادة تأهيل المناطق التى تم تدميرها، وهو يعمل كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التى تقدم للعراق، مثل قرض البنك الدولى، وقرض بنك التنمية الألمانى، أو من خلال المنح الكويتية للقطاع الصحى، والمنحة الصينية لآليات البلديات، بخلاف عمله فى إجراء التعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات .

وأكد رئيس صندوق إعادة إعمار العراق، أن التجربة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى البناء والتعمير، تعد رائدة وإنجازا رائعا، قائلا ” إن الشركات المصرية قوية جدا “

ومن جانبه أشار الملحق التجارى العراقى بالقاهرة حيدر نورى، إلى أنه على الرغم من صعود حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق الى مليار و680 مليون دولار العام الماضى “2018 “، حيث بلغ مليارا و200 مليون دولار عام “2017 ” من 800 مليون دولار خلال العام 2016، إلا أنه لا يرقى إلى حجم العلاقات القوية بين البلدين،

وعلى صعيد متصل، عرض محمد هاشم، المدير التنفيذى المسئول عن تنظيم المؤتمر – عن الجانب المصرى – خلال فعاليات المؤتمر فيلما تسجيليا استغرق نحو 20 دقيقه، تناول ما تم إنجازه من مشروعات خاصة خلال الأربع سنوات الماضية، بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى أقل من عام، مرورا بمشروعات المدن الجديدة مثل : الإسماعيلية والجلالة وشرق بورسعيد، بجانب المشروعات السياحية والكهربائية والزراعية والمزارع السمكية، وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق، فيما يعد “معجزة ” ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين منذ نحو عشرين عاما، ويختتم أعماله غدا /الإثنين / بمشاركة صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، ووزارت : الكهرباء والإسكان والنقل العراقية .

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، إن التلفزيون الرسمي الجزائري أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحتفظ بمنصب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الجديدة، كما يحتفظ أحمد قايد صالح بمنصب نائب وزير الدفاع.

وصل منذ قليل، لمقر مجلس الوزراء، كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، استعدادا لجلسة المباحثات المقرر عقدها مع رئيس بلغاريا والوفد المرافق له.

وزار رئيس بلغاريا اليوم، مقر مجلس النواب والتقي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذى يعد ملكًا للدولة.

وأوضحت وزارة النقل، وأن دور القطاع الخاص ينحصر فى الاشتراك فى تطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية، وكذلك الاشتراك فى استثمار أصول هيئة السكك الحديد من أراضى ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.

وقع أكثر من 2 مليون بريطاني عريضة تطالب الحكومة البريطانية بإلغاء البريكست وإبطال العمل بالمادة 50 من الدستور الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة “ذا اندبنتدنت” البريطانية، أن عريضة جديدة تطالب بإلغاء البريكست، تلقى انتشارا واسعا في البلاد، ووقع عليها حتى الآن حوالي 2 مليون بريطاني.

وبينت الصحيفة أن هذه العريضة حققت انتشارا غير مسبوق منذ إنشاء الحكومة البريطانية موقع خاص بالعرائض، مشيرة إلى أن الخدمة على الموقع سقطت لمرات عديدة بسبب العدد الهائل من الأشخاص الذي يقبلون على توقيع هذه العريضة والمستائين من خطط تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

تطرق اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ،اليوم الخميس إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات “ميني ڨان” وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلاً عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني ڨان 7 ركاب” كبديل لمركبات “التوك توك” وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى بعض التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقاً للاشتراطات الموضوعة، وإصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات “التوك توك” وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص “التوك توك” هي الإدارة العامة للمرور.

وفيما يخص التكليف الصادر لوزارة الكهرباء بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات ذكية مُسبقة الدفع والانتهاء خلال 3 شهور مع إيجاد آلية لتحصيل قيمة استخدام الكهرباء لحين تركيب العدادات الذكية.. فقد استعرض اجتماع مجلس المحافظين الجهود التي تمت في هذا الشأن، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف المصرية وتم الاتفاق على تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الملحقات التابعة للمساجد والكنائس بلا أي إستثناء على أن تتحمل هذه الجهات قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بها ويتم موافاة وزارة التنمية المحلية بهذه الملحقات.

وتمت الإشارة إلي أنه سيتم تركيب العدادات مُسبقة الدفع في المساجد الحكومية، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، هذا فضلاً عن قيام المحافظين بتقديم قائمة بالمساجد الأهلية لتحديد ما يتم تركيبه من عدادات مركزية القراءة أو مسبقة الدفع ومراحل التركيب، ويأتي ذلك إلى جانب تركيب عدادات مسبقة الدفع في جميع الكنائس التي يتم تقنين أوضاعها.

وكذا تمت الإشارة إلي أنه تم إجراء معاينة من خلال اللجنة الفنية المشتركة من المحافظات وجهاز التفتيش علي أعمال البناء لعدد 1738 كنيسة ومبنى خدمياً من أصل 2495 وذلك بنسبة 70% من المخطط الجاري العمل على تنفيذه، وتواصل المحافظات التنسيق مع ممثلي الطوائف والكنائس لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة في الكنائس المقامة على أملاك الدولة والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بصفة دورية.

تطرق اجتماع مجلس المحافظين،اليوم الخميس إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات “ميني ڨان” وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلاً عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني ڨان 7 ركاب” كبديل لمركبات “التوك توك” وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى بعض التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقاً للاشتراطات الموضوعة، وإصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات “التوك توك” وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص “التوك توك” هي الإدارة العامة للمرور.

وفيما يخص التكليف الصادر لوزارة الكهرباء بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات ذكية مُسبقة الدفع والانتهاء خلال 3 شهور مع إيجاد آلية لتحصيل قيمة استخدام الكهرباء لحين تركيب العدادات الذكية.. فقد استعرض اجتماع مجلس المحافظين الجهود التي تمت في هذا الشأن، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف المصرية وتم الاتفاق على تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الملحقات التابعة للمساجد والكنائس بلا أي إستثناء على أن تتحمل هذه الجهات قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بها ويتم موافاة وزارة التنمية المحلية بهذه الملحقات.

وتمت الإشارة إلي أنه سيتم تركيب العدادات مُسبقة الدفع في المساجد الحكومية، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، هذا فضلاً عن قيام المحافظين بتقديم قائمة بالمساجد الأهلية لتحديد ما يتم تركيبه من عدادات مركزية القراءة أو مسبقة الدفع ومراحل التركيب، ويأتي ذلك إلى جانب تركيب عدادات مسبقة الدفع في جميع الكنائس التي يتم تقنين أوضاعها.

وكذا تمت الإشارة إلي أنه تم إجراء معاينة من خلال اللجنة الفنية المشتركة من المحافظات وجهاز التفتيش علي أعمال البناء لعدد 1738 كنيسة ومبنى خدمياً من أصل 2495 وذلك بنسبة 70% من المخطط الجاري العمل على تنفيذه، وتواصل المحافظات التنسيق مع ممثلي الطوائف والكنائس لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة في الكنائس المقامة على أملاك الدولة والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بصفة دورية.

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال إجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس موقف استعدادات الاستادات الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.  

و تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التي ستقام عليها فعاليات البطولة، حيث قامت اللجنة بمتابعة المنشآت والمشروعات التي لها علاقة بالبطولة، وخطط واستعداد المحافظات لنقل الجماهير من وإلى مكان إقامة المباريات، واستكمال وضع العلامات الإرشادية التي تُرشد إلى أماكن فعاليات البطولة، وتحديد الأماكن التي تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات على أن تكون قريبة من الجمهور المٌتابع للبطولة، ومتابعة تنفيذ إنشاء دورات مياه عمومية للجمهور، كما قامت وزارة التنمية المحلية بالمرور على المنشآت الرياضية والصحية، والمنشآت الفندقية، والمناطق والشوارع الرئيسية، والمرافق العامة والإطفاء والمرور، والساحات العامة التي سيتم عرض المباريات بها، والأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية. 

وعرض اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، موقف أربعة محاور على نهر النيل بصعيد مصر بتكلفة 5.6 مليار جنيه، مُطالباً بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية الخاصة بهذه المحاور.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من إجراءات نزع ملكية هذه الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المحاور بأقصى سرعة، لافتاً إلى أن جميع المحافظين يُدركون أهمية هذه المحاور.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي الخاص بهذه المحاور، مطالباً المحافظات الأربع التي يتم تنفيذ المحاور بها بأن يكون لديها موقف نهائي خلال أسبوع حول هذا الشأن.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2019.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن “جامعة النهضة”، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية “التسويق وإدارة الأعمال”، لتصبح كلية “إدارة الأعمال”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.

وتنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.

ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.

ونص مشروع القانون على أن يعدً ثبوت تعمد الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء فى علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم فى سرية تامة.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة، كما يتابع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع.

ويناقش الاجتماع أيضا تقرير المجموعة الاقتصادية حول أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تعقد الحكومة عصر غد الأربعاء، اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك فى إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التى سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تستعد الحكومة والممثلة فى وزارة التموين التجارة الداخلية لشهر رمضان المقبل من خلال توفير كافة السلع الأساسية خاصة السكر والأرز والمكرونة بجانب توفير اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على طرح كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للوزارة طوال الشهر الكريم.

وأشار المصيلحى، فى تصريحات له، إلى أنه سيتم تشكيل لجان وغرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر كما وجه الوزير باستمرار تيسير اجراءات استلام محصول البنجر من المزراعين حتى نهاية الموسم الحالى وصرف مستحقاتهم أول بأول وكذلك العمل على انتاج السكر المحلى لتوفيره للمواطنين بشكل مستمر سواء من خلال طرحه على بطاقات التموين ضمن المقررات التموينية أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والأسواق.

وأكد وزير التموين، أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لمده تتجاوز 5 أشهر بالإضافة إلى استمرار انتاج السكر المحلى حاليًا، حيث من المستهدف انتاج كميات تقرب من 2.4 مليون طن سكر محلى من البنجر والقصب هذا العام ، كما أن منتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر .

أدي الوزراء ووزراء الدولة في الحكومة السودانية الجديدة ، اليوم الخميس ، القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، والذين تم تعيينهم أمس بمراسيم جمهورية .

وشهد مراسم أداء القسم، كل من النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر إيلا .

وأعرب الرئيس البشير – في كلمته للوزراء المعينين -عن ثقته في قدرتهم على قيادة البلاد في هذه المرحلة الخاصة، وتحقيق السلام والاستقرار باعتبار أن الحرب عدو للتنمية والإزدهار .

وقال البشير، إن الحلول للتحديات الاقتصادية الماثلة ممكنة ومتوفرة وتتطلب من وزراء القطاع الاقتصادي المزيد من الجهد والمثابرة والاستغلال الأمثل للموارد الغنية بالبلاد.
وأضاف أن العمل تضامني ، ويتطلب تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين الوزارات والمؤسسات، مؤكدا أن الوزراء سيجدون الدعم والمساندة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يعينهم على أداء مهامهم.
وشدد على أهمية مراجعة لوائح وقوانين الخدمة المدنية حتي تصبح مؤهلة باعتبارها ركيزة التخطيط السليم الذي يؤدي إلى نهضة الدولة، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في تكوين الهيئات الحكومية وسلطاتها وقوانينها من أجل تعزيز الإصلاح المؤسسي للدولة .
وأكد الرئيس السوداني، أن تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الأطراف، وقال “سنتواصل مع القوي الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي” .
ونوه إلى أن المناخ الدولي أصبح داعمًا للسلام خاصة وأن السودان كان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادراته للسلام والمصالحات بدول الجوار .
من جانبهم، أعرب الوزراء عن تقديرهم للثقة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية، مؤكدين أنهم سيبذلوا كل مافي وسعهم لتنفيذ مهامهم علي الوجه المطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة .

مسئولو الشركة: نتطلع للتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات

مدبولي: الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، “بيامين كارجار” النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات، ووفداً من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء، أكد وفد شركة نيسان أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثمارات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.

وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها في مصر، والتعاون مع الحكومة فى تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر، مشيراً في هذا السياق إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسي من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية في مصر.

ووجه مدبولي المهندس عمرو نصار بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان؛ حتى يتسنى الإسراع في تنفيذ خطط الشركة في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ 18 فبراير 2019.

ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائى فى المناطق الريفية فى محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضى المستصلحة حديثاً، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مٌيسر بين جمهورية مصر العربية- مٌمثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى- وبنك التعمير الألمانى بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.

تجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألمانى، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامي 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل فى أكتوبر 2017.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” الذى أنشئ بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.

ونصّ مشروع القرار على إسناد رئاسة “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وأشار مشروع القانون إلى أن “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف المجلس أيضاً إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلاً عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار مشروع القانون إلى أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية. وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مٌقرراً، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. كما نوّه مشروع القرار إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس، بمحافظة السويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة – محافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لاقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.

ووافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن اسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني مجلس قيادة الثورة.

كما وافق مجلس الوزراء علي الترخيص لمحافظة الدقهلية بإقامة عدد 6 مراسي للأتوبيس النهرى بمدينتي المنصورة وطلخا، مع ضرورة التأكد من الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمرسيين الكائنين بمدينة طلخا حتي يتسنى تفعيل تنفيذ الموافقة المبدئية بشأنهما.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع بروتوكول بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر بإجمالي مبلغ 320 مليون جنيه تدفع بنسبة 100%، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش وإعادة رونقه ومظهره الحضاري.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019.

ووفقاً للاتفاق، فإن الجامعة الفرنسية هى جامعة أهلية لا تهدف للربح، ولكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والانجليزية)، يؤدى إلى الحصول على درجات وطنية مزدوجة فرنسية مصرية، وتخضع للمسؤولية الأكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، ووزير التعليم العالى والبحث والابتكار الفرنسى.

وتتثمل مهمة الجامعة فى إعداد خريجين وباحثين رفيعى المستوى ذوى مهارات متميزة تمكنهم من المنافسة فى أسواق العمل الوطنية والدولية ويكونوا فى خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وفرنسا، هذا إلى جانب تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمى والتكنولوجى المصرى الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادى والصناعى، وكذا تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى وخاصة فى أفريقيا والعالم العربى.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتجدر الإشارة إلى أن شركة اللولو سوف تضخ استثمارات فى مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة الأولى، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الاعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة فى أراضى الطرف الأخر، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما، خلال 180 يوماً، شريطة ألا يقوموا بأية أنشطة ذات أجر خلال فترة إقامتهم.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفالية التى أقيمت مؤخرًا احتفالًا بيوم الشهيد، والتى أشار خلالها إلى أهمية زيادة الوعى، وخاصة لدى فئة الشباب، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة حملات التضليل ومخططات بث الفُرقة والإحباط التى تقوم بها الجهات المعادية.

 وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية دور الوزارات المعنية وفى مقدمتها التعليم والثقافة، بالاخذ بزمام المبادرة وتنفيذ العديد من البرامج التى تسهم فى الارتقاء بمستويات الوعى لدى المواطنين، من أجل حماية شبابنا من الوقوع فريسة للأفكار المضللة والحملات الكاذبة.

من ناحية أخرى، وفى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أوضح مدبولى، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أية مظاهر سلبية.

 وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة من السلع الاساسية أو الزراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج قبلها بوقت كافٍ، للحيلولة دون زيادة أسعار تلك السلع.

وفيما يخص ملف تشجيع الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات، التى عقدها على مدار الأيام الماضية مع مستثمرين من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهى اللقاءات التى أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار فى مصر، وهو ما يضع علينا أيضا واجب التعامل بشكل فورى مع ملاحظات المستثمرين والتعامل مع المشكلات التى من الممكن أن تواجههم وسرعة حلها.

وقال الدكتور مدبولي: “سوف أقوم بتشكيل مجموعة وزارية مُصغرّة برئاستي؛ لتجتمع مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يزورون مصر؛ من أجل إيجاد حلولٍ فورية لأية معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر”.

وأكد رئيس الوزراء، على أن المؤشرات الاقتصادية التى حققتها مصر على مدار الأعوام الماضية شديدة الإيجابية، ويجب استثمار ذلك فى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة الوافدة، وحل أية مشكلات فى هذا الصدد، خاصة أن معظم تلك المشكلات إجرائية بسيطة يمكن تجاوزها وحلها حلًا جذريًا.

بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بشأن حكم المحكمة لأصحاب المعاشات بأحقية الخمس علاوات.

وقال النائب: الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير ٢٠١٩ بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، أثار استياء وغضب الملايين من أصحاب المعاشات شكلا وموضوعا.

وأشار النائب، إلى أن ما قامت به الوزيرة يخالف الدستور، قائلا: لا يجوز الاستشكال على حكم نهائي وبات صادر من أعلى محكمة إدارية في البلاد وهي المحكمة الإدارية العليا، كما أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة طبقا للدستور.

وطالب النائب، من الحكومة بوجه عام، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشكل خاص، بسرعة تنفيذ حكم قضائي نهائي بات، وعقد حوار مع مقيمي الدعوى القضائية من أصحاب المعاشات الذين يمثلون 9 ملايين مواطن مصري، للوصول لصيغة تفاهم تلتزم بحكم المحكمة وتراعى الظروف الاقتصادية التي نمر بها.