الغاز

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، كلاوس هيمينجسين، الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك العالمية، بحضور الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل.

و صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بنشاط الشركة فى مجالات النقل البحرى والخدمات اللوجستية بمصر، كما عرض عدد من مجالات التعاون المقترحة مستقبلاً فى مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول.

وأشار إلى أن هناك المزيد من الجهد يبذل فى هذا المجال من جانب الدولة سواء فى الأراضى أوالمياه المصرية، مؤكداً أنه سيتم حفر العديد من الآبار خلال السنوات الثلاث القادمة.

تطرق رئيس الوزراء إلى الخطة الخاصة بتنمية حقول البترول القائمة، واستكشاف المزيد منها، خاصة فى منطقة الدلتا وداخل البحر المتوسط، وكذلك الفرص المتاحة أمام الشركة للمساهمة فى المزيد من تلك الأنشطة، وأضاف رئيس الوزراء أنه فى إطار تنفيذ مشروعات التنمية بمناطق الصحراء الغربية وسيناء، فأنه يمكن للشركة أيضاً المشاركة فى عمليات حفر آبار المياه الجوفية اللازمة لعمليات الزراعة والتنمية هناك.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المناطق المقترحة لإقامة تنمية اقتصادية واجتماعية، وذلك بما سيسهم فى المضى فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بها، والتى تأتى فى مقدمتها مشروعات تنمية منطقة قناة السويس. من جانبه، قدم الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك العالمية التهنئة على حصول مصر على عضوية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، كما أبدى الاستعداد للمشاركة فى كافة المشروعات المطروحة سواء فى مجال البحث والاستكشاف أو فى مجال تنمية الحقول القائمة، بالإضافة إلى غير ذلك من المشروعات التى تدخل فى نطاق عمل الشركة.

كما أشاد بالإجراءات المتبعة لتأمين المنافذ البحرية والجوية المصرية، وهو ما يعتبر أمراً هاماً بالنسبة للتجارة والنقل البحرى العالمى.

وعرض الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك العالمية إمكانية مساهمة الشركة فى عمليات التطوير ورفع كفاءة عدد من الموانئ المصرية، وكذلك الأنشطة اللوجستية المتعلقة بتداول الحاويات، وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة تتيح المزيد من الخدمات فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، والتى يتم تقديمها للسفن العابرة بها.

جدد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة ليست طرفًا في النزاع الخاص بالحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف حول تعويض إسرائيل عن قطع غمدادها بالغاز الطبيعى، وكذا التأكيد على أن هذا الحكم يتعلق بالتحكيم التجاري بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.

ولفت إلى أنه سبق التأكيد من جانب الحكومة على أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.

هنأ الرئيس اليوناني «بروكوبيس بافلوبولوس»، الرئيس عبد الفتاح السيسي على اكتشاف حقل الغاز الجديد في مصر، مشيدًا بالتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وفقًا للقانون الدولي، موضحًا أن بلاده لا تقدم أي تنازلات على ما تملكه.

وكان الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، استقبل السيسي في القصر الجمهوري بأثينا، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري المصري كما صافح الرئيس كبار مستقبليه.

صرحت مصادر عبرية مقربة من شركات الطاقة الإسرائيلية التي تدير مفاوضات بيع الغاز الطبيعي إلى مصر بأن قرار القاهرة بتجميد المفاوضات مع إسرائيل بشأن تصدير الغاز هي خطوة تكتيكية.

ونقل موقع “إسرائيل اليوم” العبرى عن تلك المصادر، قولها إن الخطوة المصرية تعد بمثابة ورقة ضغط، الهدف منها تخفيض سعر شراء الغاز الطبيعي خلال المفاوضات.

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت تجميد المفاوضات بشأن استيراد مصر الغاز من إسرائيل حتى الانتهاء من إجراءات الطعن على الحكم في المحاكم السويسرية، وفقا لموقع “بلومبرج” الأمريكي.

وفى الوقت نفسه، زعمت الشركات الإسرائيلية أن المفاوضات بشأن تصدير الغاز ما زالت مستمرة مع شركات تجارية مصرية.

وأوضح موقع “ذا ماراكر” العبرى أن الشركات الإسرائيلية أكدت في بيان لها أن المفاوضات متعلقة في النهاية بموقف الحكومة المصرية التي لم تجر مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، إنما ما زالت المفاوضات مستمرة مع شركات تجارية مصرية.

هاجمت عضوة الكنيست، شيلى يحموفيتش، حكومة الاحتلال وشركات الغاز الإسرائيلية، على خلفية قرار مصر بتجميد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل.

وأضافت في تصريحات نقلها موقع “جلوبس” العبرى أن قرار مصر بتجميد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل، يعد بمثابة صفعة مدوية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركات الغاز الإسرائيلية.

إلزامت هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلاً عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات الروسية التركية حول بناء خط أنابيب الغاز “التيار التركي” توقفت شأنها شأن المباحثات حول بناء محطة الطاقة النووية “أكويو”.

وقال المصدر، “المباحثات توقفت، إلا أن قائمة التدابير التقييدية الروسية بحق تركيا لا تشمل صادرات الغاز من روسيا إلى تركيا، وستنفذ وفقا للعقود المبرمة”.

وتوترت العلاقات بين روسيا وتركيا على خلفية إسقاط القاذفة الروسية من طراز “سوخوي — 24” بصاروخ أطلقته من مقاتلة تركية من طراز “إف-16″، يوم 24 نوفمبر في أجواء سوريا.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إسقاط الطائرة بأنه “طعنة في الظهر من أعوان الإرهابيين”، وبعد 4 أيام وقع مرسوما حول اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي وإجراءات اقتصادية خاصة بحق تركيا.

واليوم الثلاثاء تم نشر قرار الحكومة بخصوص الإجراءات تطويرا للمرسوم الرئاسي. ولم تتضمن قائمة الإجراءات الخاصة مشروعي “التيار التركي” ومحطة “أكويو” الكهرذرية، ولم يذكر عن احتمال فرض أي قيود على تنفيذهما، ولكن مع ذلك، سيتم تعليق عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري — الاقتصادي، التي يترأسها وزيرا الطاقة الروسي والتركي، والتي نوقشت في إطارها مشاريع مشتركة للطاقة.

نقلت الصحيفة تصريحات رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع ” تساحي هنغبي ” التي أكد خلالها أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها الحكومة الاسرائيلية مع مصر تعد ضرورية وتخدم أهداف إسرائيل في المنطقة ، مضيفاً أن تصدير الغاز للسوق المصري يعد ميزة استراتيجية ، وقد أشارت الصحيفة أنه قام بإرسال خطاب لرئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست ” ايتان كابل” يطلب منه أن يجعل تركيز أعضاء شركات ليفياثان علي توقيع عقد تصدير الغاز مع الشركة المصرية ( دولفين هولدينجز ) ، ومن جانبه عقد ” كابل ” سلسلة من الاجتماعات علي خلفية اتفاقية الغاز ، وطبقاً للقانون فإن اللجنة ستقوم بتقديم النصح لوزير الاقتصاد ورئيس الوزراء ” نتنياهو ” بإصدار أمر يسمح له بالالتفاف علي مفوضية مكافحة الاحتكار في الأمور التي تتعلق بالأمن القومي ، وأن هذه النصيحة غير ملزمة .

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، 100 شخص في باريس، نتيجة مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على مؤتمر المناخ، حسبما أعلن قائد شرطة العاصمة ميشال كادو.

وقال “كادو”، “إنها مجموعات صغيرة عنيفة هاجمت قوات الأمن بمقذوفات مختلفة”، نافيا إصابة أي شخص في صفوف المتظاهرين أو الشرطة.

وتجمع حشود ضخمة في العاصمة الفرنسية اليوم لحضور مسيرة المناخ العالمية على الرغم من حظر التجمعات، وقد طوقت الشرطة المسيرة وأطلقت غازا مسيلا للدموع لدفع المشاركين إلى الوراء.

وأشارت وكالة روسيا اليوم الإنجليزية إلى إطلاق الشرطة الفرنسية كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع على المحتجين بالقرب من ساحة الجمهورية في وسط باريس، وكان من المقرر أن يتم تنظيم مسيرات في عشرات المدن في جميع أنحاء العالم، واقتصرت التجمعات في العاصمة الفرنسية.

ولفتت الوكالة إلى إغلاق السلطات الفرنسية محطة المترو القريبة من ساحة الجمهورية “ريبابليك”، وحاولت شرطة مكافحة الشغب مرارا وتكرارا لإبعاد الناشطين، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع ووضع 24 ناشطة تحت الإقامة الجبرية لاشتباه الشرطة في تخطيطهم لاحتجاجات عنيفة.

وأضافت الوكالة أنه كان من المتوقع في البداية أن يحتشد 400 ألف محتج في باريس قبل محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ التي تجري في “لو بورجيه” خارج العاصمة، وخرج المئات من النشطاء إلى الشوارع على الرغم من التدابير الأمنية الطارئة، وشكل المتظاهرون لأول مرة سلسلة بشرية، ووقعت اشتباكات بين 200 من النشطاء مع الشرطة على الشارع المؤدي إلى ساحة الجمهورية، والبعض ارتدى أقنعة.

أكد المهندس ” محمد المصرى” رئيس الهيئة العامة للبترول أن الهيئة أبلغت شركة إينى الإيطالية رسميا منذ تحقيق اكتشاف حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط بعدم تصدير الغاز للخارج إلا بعد موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف المهندس محمد المصرى، فى تصريحات صحفية على هامش جولة المهندس طارق الملا لحقول شركة بترول بلاعيم فى حقول أبورديس بجنوب سيناء، أن الدولة ستسمح للشركة بالتصدير فى حالة وجود فائض من إنتاج الغاز فى مصر، لافتا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك مع فرص الاكتشافات الجديدة. وتابع: “إن ارتفاع نسبة الكبريت فى كشف إينى بالبحر المتوسط لاتمثل أى مشكلة وليست وسيلة للضغط على الشركة من أجل خفض سعر الإنتاج”.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، كلاوديو دِيسكالزى المدير التنفيذى لشركة “إينى” الإيطالية للبترول، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولى الشركة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن المدير التنفيذى لــ”إينى” عرض الخطط المقترحة لتنفيذ مشروع حقل الغاز الطبيعى “ظُهر” بالمياه المصرية فى البحر المتوسط، حيث تناول الدراسات الجيولوجية وعمليات المسح والإجراءات التى قامت بها الشركة بالمياه الضحلة والعميقة، بما يشمله ذلك من إنشاءات للبنية تحتية ومد شبكات الربط وشراء معدات استخراج حديثة تحضيراً لبدء الإنتاج خلال عام 2017.

وأشار “ديِسكالزى” إلى مساهمة الشركات المصرية الوطنية فى أعمال تنمية الحقل، مؤكداً ما يعكسه ذلك من تنسيق وتعاون قائم بين الشركة ووزارة البترول والشركات التابعة لها.

كما استعرض المدير التنفيذى مشروعات الشركة فى مصر وخططها المستقبلية لزيادة استثماراتها فى مجال البحث والتنقيب، حيث أكد “ديسكالزى” على ما يتمتع به قطاع الطاقة فى مصر من فرص استثمارية واعدة.

أضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بحرص المدير التنفيذى للشركة الإيطالية على إحاطة الجانب المصرى بشكل دورى بتطورات العمل فى حقل “ظُهر”، منوهاً إلى ما يعكسه ذلك من مهنية وانضباط فى عمل الشركة.

وأضاف الرئيس أن متانة وعمق العلاقات المتميزة التى تربط مصر بإيطاليا تنعكس على حجم أعمال وأنشطة شركة “إينى” فى مصر، مؤكداً التطلع لزيادة استثمارات الشركة فى مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، لاسيما فى ضوء ما يشهده قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر من نتائج بحثية مُبّشرة.

كما شدد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى المُحدد لبدء إنتاج حقل “ظُهر”.

ووجه وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل ما قد تواجهه من عقبات والاستمرار فى المتابعة الدورية لأعمال تطوير الحقل. وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن المدير التنفيذى “ديِسكالزى” أكد فى ختام اللقاء على اعتزاز شركة “إينى” الإيطالية بشراكتها القائمة مع مصر، مشيراً إلى حرص الشركة على التوصل لمزيد من الاكتشافات الجديدة بما يساهم فى تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر.

أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، لتفريق أهالي قرية «العوامية» المحتجيين بميدان «كنتاكي» في الأقصر، بعد مقتل «طلعت شبيب»، الذي لقي حتفه فجر اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إلقاء قوات الشرطة القبض عليه.

يذكر أن الاشتباكات بين أهالي منطقة العوامية بالأقصر، وقوات الشرطة، تجددت عقب تشييع جثمان «شبيب».

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات «إيجاس»، إن قطاع البترول نجح بشكل كبير، في توفير الغاز لكافة المصانع، تنفيذًا لتعليمات الرئيس «السيسي»، عندما ذكر في أحد خطاباته أن أزمة نقص البترول عن المصانع ستنتهي خلال نوفمبر الجاري وهذا ما تحقق بالفعل، بالإضافة إلى توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز.

وأضاف «المصدر» أن توفير الطاقة لتلك المصانع يرجع إلى صفقات الغاز التي تم توقعيها مع شركات عالمية أبرزها شركة «جاَز بروم» الروسية والتي تم التعاقد معها على ما يقرب من 35 شحنة غاز لمدة 5 سنين، بالإضافة إلى استقبال الموانئ المصرية خلال الشهرين الماضيين مركبين «تغييز» لتحويل الغاز من صورته السائلة إلى الغازية وتخزنينه وضخه بشكل مستمر للمصانع.

وأوضح أن من أحد أسباب نجاح قطاع البترول أيضا في حل أزمة نقص الغاز، التنسيق المستمر مع القطاعات الصناعية والجهات المعنية بالدولة وهو ما كان له أثر في ضخ الغاز للمصانع وفقا للكميات التعاقدية.

قال اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، إن مبادرة الإدارة العامة لشرطة التموين بتخفيض الأسعار نجحت واستجاب لها كبار التجار.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، في تصريحات صحفية على هامش حملة تموينية بعدة مناطق بالقاهرة لمراقبة أسعار السلع وضبط كافة أشكال السلع المهربة، الأحد، أن هناك خطة شاملة لمواجهة ارتفاع أسعار إسطوانات البوتاجاز في الشتاء، تستهدف ضخ كميات كبيرة من الإسطوانات، بالتنسيق مع وزارة البترول والدفع بسيارات متنقلة لضخ الإسطوانات في القرى والأماكن التي تعاني من نقص.

وتابع اللواء محمود العشيري قائلا: «إنه يحرى ملاحقة كافة المطاعم والمحال المخالفة مهما كان أصحابها»، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، كما أن هناك اهتماما بالمجمعات الاستهلاكية وعودة دورها مرة أخرى لخدمة المواطن، مشيرا إلى أن هناك ضبطيات كبيرة للحوم المصنعة والمصانع التي تعيد تصنيع هياكل الدواجن لطرحها مرة أخرى لجمهور المواطنين، مؤكدا أن الإدارة العامة لشرطة التموين تتلقى نحو 100 بلاغ بصفة يومية وتحقق فيها، مناشدا المواطنين بعدم شراء السلع مرتفعة الأسعار أو الفاسدة وضرورة الإبلاغ عنها.

أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات إبتداء من شهر نوفمبر القادم لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس ، والذي تناول إستعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات . وأضاف قابيل ، أنه تم تشكيل لجنة مؤخراً تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول الي منظومة تلبي إحتياجات المصدرين وتسهم في زيادة الصادرات المصرية ، مشيرا الي زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات إلي 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين .

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وينص القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره (المسال والمضغوط)، كما ينص على تنظيم إنشاء “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

ويهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الإستثمارات فى مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

وينص القانون على تحديد الإختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق وإلتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.

كما ينص القانون على أن تطبق كافة القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التى تسرى بموجبه، على الغاز الحيوى (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أى نوع من أنواع الغاز الغير تقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقاً لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.

كشف تقرير إحصائى حديث، صادر عن هيئة قناة السويس، ارتفاع عدد ناقلات البترول التى عبرت القناة خلال شهر أغسطس 2015 مقارنة بالعام الماضى 2014 وانخفاض بسيط فى عدد سفن الغاز والبضائع. وأشار التقرير، إلى أن عدد ناقلات البترول التى عبرت القناة، خلال شهر أغسطس 2015، كانت 391 ناقلة بترول بحمولة قدرها 15740 ألف طن مقارنة بشهر أغسطس 2014، حيث عبرت 363 ناقلة بترول بحمولة قدرها 15184 ألف طن بنسبة زيادة فى الحمولات وصلت إلى 3,7%. وأضاف التقرير، أن عدد سفن الغاز الطبيعى فى أغسطس 2015 وصلت إلى 55 سفينة بحمولة قدرها 6066 ألف طن، بينما شهد العام الماضى عبور 56 سفينة بحمولة قدرها 6290 بنسبة انخفاض قدرها 3,6%، بينما انخفضت سفن الحاويات بنسبة 10%، حيث عبرت القناة فى أغسطس 2015 503 سفينة بحمولة قدرها 48789 ألف طن بالمقارنة بالعام الماضى والذى عبرت خلاله 562 سفينة بحمولة قدرها 49028 ألف طن وعبرت 302 سفينة بضائع فى أغسطس من العام الحالى، بحمولة قدرها 11009 ألف طن، فيما عبرت العام الماضى 311 سفينة بضائع بحمولة قدرها 11074 ألف طن، كما عبرت 79 حاملة سيارات خلال أغسطس من العام الحالى بحمولة قدرها 4885 ألف طن فى مقابل 91 حاملة سيارات فى العام الماضى بحمولة قدرها 5382 ألف طن. ووصل إجمالى عدد السفن العابرة خلال شهر أغسطس 2015 أنواع مختلفة إلى 1585 سفينة بحمولات 89053 بمتوسط 51,1 سفينة يوميًا، بينما العام الماضى كان إجمالى عبور السفن خلال أغسطس 2014، 1577 سفينة بمتوسط 50,9 سفينة يوميًا.

قال كلاوديوس ديسكانزى رئيس شركة إينى الإيطالية، إن اكتشاف حقل الغاز الطبيعى فى مصر يعد اكتشافاً رائعا وهاما جداً، فالشركة تعمل فى مصر منذ 60 عاماً، موضحاً أن الاكتشاف هو أهم اكتشاف حقل فى البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى الحفر الفعلى بحقل الغاز فى يناير المقبل. وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتى”، على فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامى أحمد موسى، من مقر الشركة بروما، أن هذا الاكتشاف جاء بعد 60 عاماً من العمل فى مصر وهذا البئر هو الرابع فى اكتشافات الشركة، مؤكداً أن هذا الاكتشاف حقيقى 100 % لأن الشركة أدت عملا جيدا وأجرت عمليات تحليل للصخور حتى توصلت لهذا الاكتشاف. وأشار رئيس شركة إينى الإيطالية، إلى أنه تحدث مع الرئيس السيسى واستمع إليه، مؤكدا أن الرئيس طالبهم بالقيام بالإنتاج فى أسرع وقت، لافتاً إلى أنه تم إعداد خطة عمل لتحقيق هذا الهدف بناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة البترول فى مصر.

وصل إلى القاهرة مساء اليوم “الاثنين” يورجوس لاكتروبيس” وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، على رأس وفد، فى زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها دعم التعاون فى مجال الطاقة والغاز.

كان فى إستقبال وزير الطاقة القبرصى كبار مسئولى وزارة البترول وسفير قبرص بالقاهرة “خاريس موريتسيس”.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة البترول كانت فى إستقبال “لاكتروبيس” إن وزير الطاقة القبرصى سيلتقى خلال زيارته كبار المسئولين خاصة وزير البترول لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وقبرص فى مجالات الطاقة وتعزيز وتعميق التعاون بين الحكومتين فى مجال الهيدروكربونات لتحقيق منفعة متبادلة للدولتين.

وأضافت المصادر أن المباحثات ستتناول تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة من خلال التعاقد مع الجانب القبرصى، لتكون مصر منفذاً لتسويق إنتاجها سواء لتلبية إحتياجات السوق المحلية أو من خلال تشغيل معامل الإسالة المصرية المتوقفة وتصدير الإنتاج إلى أوروبا.

وأوضحت أن الحكومة القبرصية تسعى للحصول على تأكيد من مصر على إمكانية إستغلال البنية التحتية المصرية لنقل وتصدير الغاز المكتشف بالجزيرة القبرصية، التى لا تمتلك منفذاً بريا إلى أوروبا.

ذكر موقع “واللا” الإسرائيلى أنه على الرغم من اكتشاف مصر الشهر الماضى لحقل غاز كبير فى مياه البحر المتوسط إلا أن القاهرة عازمة على شراء الغاز الطبيعى من إسرائيل . وكشف الموقع أنه خلال جلسات المباحثات التى أجريت فى نهاية الأسبوع الماضى بين ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية ومسئولين بشركة “نوبل انرجى” المسئولة عن استخراج الغاز الطبيعى حول تنظيم استخدام واستخراج الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية، تم طرح مسألة الحقل الغاز المصرى الجديد. وأوضح الموقع الإسرائيلى أن المدير المالى لشركة “نوبل انريجى” كان فيشر قال خلال الاجتماع، إنه خلال الأسابيع الماضية تم استئناف الاتصالات للتوقيع على صفقة غاز ضخمة لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، موضحا أن النقاط الرئيسية فى الصفقة تم الاتفاق عليها. وأكد الموقع الإسرائيلى، أن مصلحة إسرائيل من هذه الصفقة الضخمة هو من أجل تمويل تطوير حقل “ليفتان” بالبحر المتوسط، بينما مصلحة مصر أكبر من ذلك بكثير . وأشار الموقع الإسرائيلى إلى أنه طبقا للتقديرات الأولية فإن مصر لن تستفاد من حقلها الجديد إلا فى عام 2017 على أقل تقدير، وهو الموعد الذى ستقوم فيه بضخ منتجات هذا الحقل فى مشروعتها الاستثمارية، بينما سيستغرق استخدامه بالكامل فترة لن تقل عن 5 سنوات، وسيكون الحقل للاستخدام المحلى فقط دون تصديره .

زعم موقع “واللا” الإسرائيلى، أن مصر عازمة على شراء الغاز الطبيعى من إسرائيل، وذلك رغم اكتشاف مصر الشهر الماضى لحقل غاز كبير فى مياه البحر المتوسط.
وكشف الموقع، عن أنه خلال جلسات المباحثات التى أجريت فى نهاية الأسبوع الماضى بين ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية ومسئولين بشركة “نوبل إنرجى” المسئولة عن استخراج الغاز الطبيعى حول تنظيم استخدام واستخراج الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية، تم طرح مسألة حقل الغاز المصرى الجديد.
وزعم الموقع الإسرائيلى، أن المدير المالى لشركة “نوبل إنريجى” كان فيشر، قال خلال الاجتماع إنه خلال الأسابيع الماضية تم استئناف الاتصالات للتوقيع على صفقة غاز ضخمة لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، موضحا أن النقاط الرئيسية فى الصفقة تم الاتفاق عليها.
وأشار الموقع الإسرائيلى، إلى أن مصلحة إسرائيل من هذه الصفقة الضخمة من أجل تمويل تطوير حقل “ليفتان” بالبحر المتوسط، بحسب زعم الموقع.