وزارة التضامن الاجتماعى

بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة فى تلقى الطلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم 1446هـ – 2025م، حيث يستمر التقديم حتى يوم 28 نوفمبر الجاري.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بتيسير كافة الإجراءات الخاصة لتقديم أعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة.

وتضمنت الضوابط الخاصة بالتقديم للحج الجمعيات الاهلية ، أن يكون الشخص الراغب في الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الاهلية أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تلقى طلبات التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 28 نوفمبر الجاري وتم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على كافة المجهودات التي يتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية مما جعله متميزاً، وينال احترام وتقدير الجميع.

جانب من الإجتماع

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـ موسم حج لموسم 1446هـ – 2025م، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر الجاري،حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ترأسها اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على كافة المجهودات التي يتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية مما جعله متميزاً، وينال احترام وتقدير الجميع.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

ومن جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج  أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

وأضاف عبد الموجود أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض “القلب – الأوعية الدموية – التليف الكبدي- الأورام”، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل ” السل الرئوي المفتوح” ، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

وأوضح عبد الموجود  أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي إلى أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم “بحد أقصى مرافقين” من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

كما أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml ، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان “ما وراء التفاوت في الدخل.. إعادة تشكيل استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولاً”، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور عادل عبد اللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و فيكادو تيريف، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة إيمان حلمي، ممثلة البنك الدولي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشيرة إلى أننا نحتفل بمرور 30 ​​عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994، والذي خرج بـ “إعلان القاهرة” البارز، ونتطلع إلى أن يشكل المؤتمر العالمي لعام 2024، بمشاركة حشد كبير من صناع القرار والسياسات على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى قادة المنظمات البارزة من مختلف الحكومات والمؤسسات، علامة فارقة أخرى في مجال السكان والصحة والتنمية البشرية، خاصة أنه يأتي في وقت صعب، حيث يواجه العالم أجمع تحديات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميًا، ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في فقر بدخل يومي أقل من 6 دولار”، ومع اتساع فجوة الدخل يومًا بعد يوم ومع كل التحديات التي يواجهها العالم، من الأوبئة إلى الصراعات الإقليمية، أصبحت الحلول السريعة حتمية، موضحة أنها تدرك التقاطعات الحرجة بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نعطي الأولوية لاستراتيجيات “النمو الصحيح”، ويجب إعادة صياغة نماذج النمو لضمان تعزيزها لمبادئ التنمية البشرية، مشددة على أن عدم المساواة في الدخل ليس مجرد إحصائية؛ فهذا يمثل فشلاً منهجياً يقوض التقدم ​​الجماعي، كما أنه يتجلى في عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، مما يؤدي إلى استدامة الفقر ويحد من الفرص المتاحة لملايين البشر، وبينما نفكر في استراتيجيات النمو، يتعين أن نفهم أنه لا ينبغي أن نستهدف التوسع الاقتصادي فحسب، بل ينبغي أن تعطي الأولوية للتنمية البشرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر أدركت أن التقدم الاقتصادي لابد وأن يسير جنبًا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية، وتركز المبادرات على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، ومن خلال الاستثمار في رأس المال البشري، فأننا نمكن الأفراد من كسر دائرة الفقر والمساهمة بشكل هادف في المجتمع، مشددة على أنه تم صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرية، وضم مجلس الوزراء لأول مرة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

وأضافت أنه لاستكمال التشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد رئيس الجمهورية لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي مبادرة “حياة كريمة” التي تعمل في مرحلتها الأولى على 1600 قرية في جميع أنحاء مصر، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية المحلية، وهناك البرنامج القومي لتنمية الأسرة والذي يتصدى للزيادة السكانية السريعة في مصر من خلال تبني نهج تنموي شامل من خلال العمل على تحسين التركيبة السكانية، وتمثل مبادرة بداية للتنمية البشرية والتي تقدم خدمات لـ17 مليون مواطن جزءًا من استراتيجية الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا مثل برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت، حيث يستهدف برنامج تكافل، الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.

ويركز برنامج كرامة على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر تحويلات نقدية غير مشروطة لتحسين مستويات معيشتهم، ويهدف هذا البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر بين هذه الفئات، وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم للاحتياجات الأساسية، ويعكس برنامج تكافل وكرامة التزام مصر بإنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة، وتشجيع التنمية المستدامة من خلال التعليم والصحة مع حماية كرامة مواطنيها الأكثر ضعفاً، ويحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً.

كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهات بتسجيل الأسر تحت الدعم النقدي في التأمين الصحي، وكذلك العمال غير المنتظمين في قطاع البناء والقيادات النسائية الريفية، وهذا يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.

كما يعد التمكين الاقتصادي حجر الزاوية للتنمية البشرية، فقد وصلت وزارة التضامن الاجتماعي وكياناتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (بين 2014-2024)، وحاليًا، تعيد مصر تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي منذ اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.

وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رسالة إلى الآباء والأمهات وأى شخص عنده مشكلة مع تعاطى المواد المخدرة بالمبادرة بالاتصال على رقم الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023”، للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وعلى أعلى مستوى من الخدمة من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 33 مركزا علاجيا فى 19 محافظة حتى الآن.

رسالة الدكتورة مايا مرسى جاءت من خلال بوست نشرته على صفحتها الرسمية فيس بوك كشفت من خلاله عن زيارتها المفاجئة لإحدى دور رعاية الفتيات في الجيزة، حيث تحرص الوزيرة منذ توليها قيادة الوزارة على تفقد دور الرعاية ومكاتب تقديم الخدمات بهدف المتابعة الميدانية من أرض الواقع، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها، وخلال الزيارة تحدثت الوزيرة مع احدى الفتيات داخل دار الرعاية وعندما سألت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما عن سبب دخولها الدار، كانت الإجابة هو تعرضها للضرب من والدها المتعاطي للمخدرات، بالإضافة إلى إصرار الأب على تعاطي زوجته للمخدرات، حتى أصبح الأب والأم داخل الأسرة يتعاطون المواد المخدرة، مما جعل الفتاة تشعر بالخوف الشديد وتهرب من المنزل وتدخل درار رعاية.

وتابعت الوزيرة قائلة: “إن أثر تعاطي الأب أو الأم للمواد المخدرة يعد أكثر ألم ووجع على أولادهم.. اغتالت المخدرات أحلامهم وحولت الأسرة من عنصر أمان لمصدر خوف ورعب والمأساة بتكون أكبر عندما يجر الأب الأم لمأساة المخدرات”، ووجهت الوزيرة رسالة لأي شخص يتعاطى المواد المخدرة بسرعة الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023” للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

وتفاعل  الكثير من رواد السوشيال ميديا مع البوست الذي نشرته الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، مشيدين بحرص الوزيرة على الزيارات الميدانية وحديثها مع النزلاء، بجانب حرصها منذ توليها حقيبة الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية  من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان.

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ,محمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ,رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وقيادات العمل بالوزارتين.

وزيرا التضامن والعمل

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه رئيس الجمهورية بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الإجتماع

كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارتين فيما يتعلق بوحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل والتي وصل عددها الي 34 وحدة متنقلة تقوم بتقديم خدمات التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، فضلا عن وحدات للتدريب على صيانة الحاسب الآلي وصيانة التليفون المحمول، ووحدات للتدريب على التبريد والتكييف، بالإضافة إلي التدريب على إعداد المأكولات السريعة، وتعد هذه الوحدات المتنقلة بمثابة ورش تدريبية تستهدف بناء قدرات شباب القرى البعيدة نسبيا عن مقار مراكز التدريب المهني الثابتة

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة أرض الجولف بمدينة نصر.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصرى، مشددة على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وفقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل.

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

كما تناول القانون أيضا، آليات صرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها.

وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وقد نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط وإجراءات منح إعانة الفقد فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث نصت المادة 121، على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة.

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأعمال الدرامية لعام 2024  الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات مسلسلات ” كامل العدد ، بقينا اتنين ، مسلسل بابا جه ، الكبير أوى، حق عرب”.

ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وتكريمها على دعمها المستمر للقضية، مؤكدة على استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها قضية التعاطي والإدمان، ونطلع إلي مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ،مؤكدة على استمرار التعاون لنشر الوعي والبصيرة بمشكلة التعاطي والإدمان.

جاء ذلك خلال  إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2024، ومقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.‏

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرات والحملات التى تقوم بها الوزارة تستهدف 60 % من الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الإعاقة، كما نعمل فى المناطق الفقيرة والريف المصرى والمناطق العشوائية والمتطورة، لحماية الامن المجتمعى والأمن القومى واستقرار البلاد، خاصة وإننا شاهدنا ثورتين قامتا بسبب الخبز والغذاء والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة كامل مساء اليوم لاستكمال مناقشة “دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الامن القومى بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة، والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرة والدكتورة ميرفت صابرين مساعدة الوزيرة للحماية الاجتماعية.

ووجهت نيفين القباج خالص الشكر والتحية للرئيس السيسى صاحب العديد من المبادرات ودعمة المستمر للوزارة للقيام بدورها على أكمل وجه، خاصة وإن توزيع الثروة فى عهود سابقة لم تكن عادلة حتى جاء الرئيس السيسى ليضع الرعاية الاجتماعية للطبقات الفقيرة فى أولى اهتماماته بوضع خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى التى قللت من نسبة الفقر.

وقالت: لقد نجحت الوزارة من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية فى حدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالى، وأن عدد الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016 وحتى مارس 2023 بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية تقع فى 12 منطقة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليونا و193 ألف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تأثيثها تقع فى مناطق “أهالينا – روضة السيدة زينب – الاسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – مدينة الغردقة – معًا – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد – قرية الديسمى – أرض الخياله – زهور 15 مايو”، وأن كل وحدة سكنية تحتوى على غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (انتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها من ملايات ومخدات وخدديات، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التى تحتاجها الأسر مثل بوتاجاز أربعة شعلة يعمل بالغاز الطبيعى وغسالة نصف اوتوماتيك وثلاجة 11 قدم وسخان يعمل بالغاز الطبيعى 6 لتر وتليفزيون 32 بوصة ورسيفر.

وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف فى الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألف و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربى ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليونا و385 ألف جنيه، وأن هدف الوزارة الاساسى طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بناء الانسان المصرى ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يتضمن فى مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشى، بتوفير برامج متنوعة وفقاً لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوى الإعاقة، المرأة فى سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة، الشباب والمسنين. لتعزيز الاستثمار فى البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة.

وأكدت أن الوزارة تعتبر مؤسسات المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدنى، كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج المتنوعة، إضافة إلى مشاركة ودمج الشباب من أجل التغيير المجتمعى الإيجابى، كما تشارك الوزارة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

واستعرضت التعاون المشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التى تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة الألف يوم الأولى، وبرنامجى “مودة”، و”2 كفاية”، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدى “تكافل”، وحماية الأطفال المكفولين فى منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن فى مؤسسات الرعاية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض فى الألف يوم الأولى وفى مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى التعاون فى خدمات الإغاثة والرعاية الصحية فى الهلال الأحمر المصرى وغيره من الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية،فضلاً عن التعاون المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل فى التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية،والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية فى المناطق التى تعانى من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباه، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت ” القباج ” فى ردها على النواب، حول أسباب عدم ظهور قانون المسنين للنور حتى الآن، إلى أن هذا لقانون واجة العديد من وجهات النظر خلال مناقشتة بمجلس النواب الا أنة بسسب ذلك فقد تعسر صدورة لكن هناك توجيها من القيادة السياسة بالإسراع بمناقشته وإصدارة، وأن فئة كبار السن إحدى الفئات التى توليها وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة فى العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التى تتلخص فى حوالى 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدى “كرامة”، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية فى 164 مؤسسة رعاية و192 نادى مسنين و76 مركز علاج طبيعى، وغير ذلك من الخدمات، كما أطلقت الوزارة مشروع “رفيق المسن” فى عام 2019م بهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.

وأكدت نيفين القباج فى ردها على النواب، أنه لا توجد سلطة مطلقة ” للموظف ” فى أن يحصل المستفيد على تكافل وكرامة وكارت الخدمات التكاملة، حيث يخضع هذا الامر إلى العديد من المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، فضلاً عن البحث الميدانى التى تقوم بة وحدة التضامن بالنطاق الجغرافى، كما تقوم ووحدة خارجية بإعداد بحث أخر، وهنا أؤكد أن الدعم النقدى للمستفدين ليس منة من الدولة ولكنة حق مكتسب لكل مواطن تنطبق علية شروط الدعم النقدى.

وأكدت فى ردها على النواب حول دور الوزارة فى مواجهة عمليات الثأر فى الصعيد، بإن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذى تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وإن أكثر محافظات الصعيد أخذاً بالثأر ” قنا وسوهاج” والتى تعد حوادثها أكبر من حوادث الطائرات والطرق، الا أننا نواجه هذا الامر من خلال التوعية وطرق الأبواب والوصول إلى المناطق المغلقة والقرى المعزولة حتى لا تظل محبوسة على أفكار زمنية بعيدة، وأمام هذه القضية يجب أن يكون هناك شركاء للتوعية بمخاطر الثأر من الاعلام والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.

وأكدت” القباج ” فى ردها على النواب، أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط استحقاق درجة الفقر، الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال فى سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 سنوات إلى 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التى لديها أطفال، والنساء المعيلات -الاسر مثل المطلقات والارامل والمهجورات ومن هن فوق 50 سنه وليس لديهن عائل، وذوى الإعاقة غير القادرين على العمل،وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 سنة فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.

واشارت الوزيرة أن الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامه وصلت تكلفته 57 مليار جنيه مساعدات ومزايا والذى بدأ منذ عام 2014 لتغطية 5و6 مليون فرد بتكلفة 7و3 مليار جنيه نتج عنه خفض الفقر القومى إلى 3% بينما وصل عدد المستفيدين عام 2023 نحو 22 مليون فرد باجمالى نفقات 31 مليار جنيه أدى إلى خفض فقر الاسر إلى 8% كما تضمن برنامج تكافل وكرامه دعم ذوى الإعاقة 2و1 مليون فرد بنحو 8 مليارات جنيه والمسنين 700 الف بقيمه إجماليه 2و3 مليار جنيه، والمرأة المعيلة 720 الف بقيمه إجماليه 4و3 مليار جنيه، وإن إجمالى أصحاب البطاقات تصل نسبتهم من النساء 75% ونسبه المستفيدين بالريف 72%.

وحول الحماية التأمينية قالت ” القباج ” تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من 400 جنيه فى 2014 ليصبح 1700 جنيه فى عام 2023 ورفع الحد الاقصى الأجر التأمينى من 1595 ليصبح 900و10جنيه عن ذات الفترة مع زيادة قيمه المعاشات السنوية من 10% فى 1/7/2014 لتصبح 15% فى 1/4 2023 كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.

وأوضحت القباج للنواب أن التكلفة السنوية للمعاشات زادت من 5و86 مليار جنيه فى 30/6/2014 لتصبح 340 مليار جنيه فى عام 2023 كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 7و8 مليون ليصبح 4و10 مليون مستفيد عن ذات الفترة

وأضافت ” القباج ” أن أرضيه الحماية الاجتماعية مجموعه متكاملة من التدابير تتخذها الدولة من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يواجهها الأسر أو الافراد ولا سيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية وإتاحة الخدمات الاساسية للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وقالت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على عده محاور منها الاستثمار فى البشر والذى يشمل الاستثما فى تغذيه وصحه الاطفال والاستثمار فى التعليم،والاستثمار فى التدريب والتأهيل لسوق العمل،والاستثمار فى قدرات العاملين فى القطاعات الحكوميه،والاستثمار فى تعزيز الوعى الايجابى والاستثمار فى الشراكات، والاستثمار العادل، والتأكيد على الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جولة تفقدية لمركز امبابة لعلاج الإدمان، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

 كان في استقبال الوزيرة، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة .

 كما تفقدت الوزيرة العيادات الخارجية بالمركز لمتابعة بدء التشغيل التجريبى، والاطمئنان على توفير كافة المستلزمات والخدمات العلاجية للمرضى، مجاناً وفى سرية تامة تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وتبلغ مساحة مركز إمبابة لعلاج الإدمان 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية.

 يعد مركز إمبابة أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى  الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وقسم للرجال وقسم  للسيدات وقسم للمراهقين أيضا قسم للتشخيص المزدوج  “نفسى وإدمان” كما يتم تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوى الهمم .

 كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم “خماسي” وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم  ومغسلة  وورش تدريب مهني ” للرجال والسيدات” لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل” كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين  من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

 وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أنه تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألفا و450 مريضا “جديد ومتابعة” ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم “16023” وعددها 30 مركزا بـ19  محافظة حتى الآن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح  مراكز علاجية جديدة في بعض المحافظات وتنوعت  الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة.

 وفي إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان أوضحت “القباج”  انه تم اطلاق  ضمن مبادرة “حرفي” لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل “صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة ،وان إجمالي عدد المتعافين الذين تم تدريبهم داخل ورش التدريب التابعة لمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الادمان منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن يقرب من 14500 متعافي ، كما  تم إطلاق مبادرة ” بداية جديدة “، لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن ” 16023 “، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن.

 واشارت وزير التضامن أن إلى الشراكة مستمرة مع وزارة الصحة في العديد من المجالات مثل المسنين والأطفال بلا مأوى وأيضا فى مجال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى والمشروطية الصحية للمستفيدين من برنامج ” تكافل ” وأيضا برنامج “مودة ” للمقبلين على الزواج وأيضا في مؤسسات دور رعاية المسنين وإعداد ملفات طبية لهم .

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن الدولة المصرية تبني شبكات حماية اجتماعية شاملة طوال 10 سنوات للعمل على الفئات الاكثر احتياجات، إضافة إلى اطلاق برامج للاستثمار في الرأس المال البشري.

وأشارت ميرفت صابرين، خلال حوار ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك 5.2 مليون أسرة تستفيد من معاشات تكافل وكرامة، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 إلى جانب معاش التضامن الاجتماعي وكان يستفيد في البداية 1.7 مليون أسرة.

واستكملت: تم التوسع في برنامج تكافل وكرامة ومد شبكات الأمان الاجتماعي ووصلنا لـ5.2 حاليا بما يعني 22 مليون مستفيد بمبلغ ميزانية 36 مليار جنيه”، مؤكدا أن الدولة مستمرة في التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي ومشروعا التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت ميرفت صابرين، أن هناك 2.5 مليون مستفيد من برامج التمكين الاقتصادي والميزانية تقدر بـ6 مليار جنيه، ويتم تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي من خلال عدة مؤسسات مختلفة أبرزها بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل والمؤسسة القومية لتنمية المجتمع وغيرهم.

أفاد موفد قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بدخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وسط تدفق العائلات العالقة في مصر للجانب الفلسطيني من خلال المعبر.

وصلت لمعبر رفح قبل قليل الدكتورة نيفين القباج وزير ة التضامن الاجتماعي، كان فى استقبالها اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء وعلي غيط مدير عام التضامن بشمال سيناء .

استهلت وزيرة التضامن زيارتها بتفقد شاحنات المساعدات التى يتواصل تدفقها على المعبر وتصل تباعا لقطاع غزة .

دشنت جامعة الدول العربية قافلة مساعدات لغزة من مقر الهلال الأحمر المصري، وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن مصر تمد أواصر الشراكة والتعاون مع مجلس الشؤون الاجتماعية العرب لدعم أهالي غزة بالمساعدات الطبية والغذائية، من خلال تخصيص 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية.

أضافت وزيرة التضامن خلال مؤتمر صحفى، أن المعونة يتم تجهيزها بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقفون كجنود بواسل في العريش والقاهرة، ويتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قلائل بمصاحبة الهلال الاحمر الى قطاع غزة الغالي والعزيز عبر المعابر المتاحة.

أشارت الوزيرة إلى أن هذه المعونة تأتي ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع الأزمة في غزة سواء من مصر بإجمالي 10200 طن، أومن المنظمات الدولية 8800 طن.

ووجهت القباج الشكر للسيدة انتصار السيسي، قائلة: نوجه الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي لزيارتها مقر الهلال الأحمر مرتين هذا العام”.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م ، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري، شريطة ، أن يكون الشخص الراغب في التقديم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات مع إتاحة النموذج المخصص لرغبات التقديم في الإدارات الاجتماعية والجمعيات الأهلية في المحافظات المختلفة كما وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية والخدمات لحجاج بيت الله من أعضاء الجمعيات الأهلية ، من حيث حجز الفنادق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وجدير بالذكر أن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج كان قد أشار الى أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم “0237619909” .

تلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ، حيث تم الكشف على 3120 في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر 2023 ،بالعديد من المحافظات المختلفة “وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.2% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكدا أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت ” القباج ” استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال العام الدراسي 2023/ 2024 عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة،وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تنفيذ أكثر من 228 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال أول شهر من العام الدراسي الحالي ،حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار “عثمان ” إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ” 16023 ” يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر طوال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك أيضا مع تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حاليا المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ، تستعرض الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطي المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات حج الجمعيات الأهلية وفقا للشروط والقواعد المنظمة على أن يتم مراجعة كافة البيانات تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالتأشيرات كما أن من ضمن الشروط الواجب توافرها ، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي،

كما تضمنت الشروط بعدم أداء عضو الجمعية فريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وسيتم الصرف بأثر رجعى إعتبارا من شهر أكتوبر 2023.

وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر، وجاء البند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر).

ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يلى:

(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

وصدّق الرئيس السيسى على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أنه “اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ۳۰۰ جنيه/ شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه / شهرياً، ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة ، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

و ألزم مشروع القانون فى المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ ۳۰۰ جنيه / شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.

وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية،

وأوضحت اللجنة أن التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون المعروض بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة نحو (18,5) مليار جنيه، موزعة بواقع (16,4) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (1,2) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0.9) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بدءاً من أكتوبر ۲۰۲۳ حتى ٣٠ يونيو ۲۰۲٤مبلغ 13,875مليار جنيه موزعة بواقع (12,3) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (0,9) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0,675) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ في حين تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والمستحقين عنهم نحو (32,0) مليار جنيه وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي (24,0) مليار جنيه.

قالت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي الحكاية بدأت بدستور 2014 والذى كان بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والشعب قائم على المشاركة لأن كلنا في الآخر شعب، والسؤال من يبنى من؟ الشعب يبنى الوطن أم الوطن يبنى الشعب.

وأضافت: في 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل في عهد الرئيس السيسي الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار في البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا في الوطن.

وتابعت: نتحدث عن فئات كثيرة وهناك أكثر من وزارة تعمل في هذا المجال والذى يحمى فئات مختلفة منها المرأة المعيلة والقادرين باختلاف وأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة أو الأولى بالرعاية والطفولة المبكرة المصابين والغارمين والغارمات والعمالة غير المنتظمة وصنايعية مصر هم دول الشعب أصحاب الحكاية.

وأكملت: المحاور التى تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعى ليست فقط الحماية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات والمزايا التي توفر للمواطن الحد الأدنى من الدخل الشهرى وليس معناها التوقف عن العمل وليس كل من يحصل على دعم يستطيع ان ينتقل إلى النمو لان هناك فئات غير قادرة على العمل، فكان لابد من تأهيليهم بالقدر الكافى ليعبروا من التضامن إلى جهاز تنمية المشروعات، ولا نعمل فقط في الريف وإن كانت مشروعاتنا متركزة في الريف ولكن نعمل في الريف والحضر والمناطق الصحراوية.