وزارة الماليه

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتخطيط والمالية والتجارة وقطاع الأعمال العام، والدكتور والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى والتى تؤدى إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التى يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

وقد ارتأت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التى ترغب فى تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكى بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.

وجاء ما سبق وفقاً لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائى بإدانتها فى قضية تهرب ضريبى، على أن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة فى الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التى تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.

كما تمت الموافقة على التمويل الإضافى من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودى الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الجاري في المواعيد المُعتادة من ٢٤ إلى ٢٨ من كل شهر، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام ٧، ١١، ١٢ نوفمبر الحالي بدلًا من أيام ٨، ٩، ١٠ المعتادة كل شهر حيث تزامنت مع الأجازات الرسمية.

وذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام ٢٤، ٢٥، ٢٦ من الشهر نفسه مع إضافة ليومي ٢٩، ٣٠ بدلًا من يومي الإجازة ٢٧، ٢٨، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر نوفمبر في المواعيد المعتادة أيام ٨، ٩، ١٠.

وأضاف البيان أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير المقبل أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، وصرف متأخرات شهر ديسمبر أيام ٨، ٩، ١٢ يناير.

تداولت وسائل إعلام كويتية، مساء اليوم الاثنين، أنباء عن استقالة وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، غدا الثلاثاء؛ لترشحه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وكشف رئيس مجلس الأمة في الكويت، مرزوق علي الغانم، عن أن ما تم تدالوله من أخبار عن ترشيح الحجرف لمنصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أن كل ما أثير مجرد شائعات بشأن توقيع بعض النواب على طلب طرح الثقة، واستقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف «عار تماما عن الصحة»، وفقا لتعبيره حسب وسائل الإعلام الكويتية

وقال «الغانم» في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، عقب جلسة المجلس العادية بـ«شكل قاطع لا صحة لما أثارته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ورقة ثانية لطرح الثقة بالوزير الحجرف» مشددا على أن «توقيع ورقة ثانية لطرح الثقة غير لائحي من الأساس» وفقا لقوله.

ووصف «الغانم» ما نشرته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقيع بعض النواب على طلب طرح الثقة، ثم نفي النواب ذلك بأنه «يضرب مصداقية من يروج لهذا الأمر».

وأشار إلى تصريح وزير المالية في وقت سابق بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب بعدم تقديم استقالته ونفي كل ما أثير حول هذا الشأن.

وأكد عدم صحة ما أثير بشأن حل مجلس الأمة بناء على لقاءاته البروتوكولية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لافتا إلى أن قرار حل المجلس بيد الأمير.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في الجلسة في وقت سابق اليوم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية.

أكدت وزارة المالية اعتزامها القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.

وذكر بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء، أنه تم تأهل خمسة بنوك استثمارية دولية؛ للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية؛ ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

وأضاف البيان أن بنوك: (Citi Bank – JP Morgan – BNP Paribas – Natixis – Standard Chartered ) تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، حيث تعد من كبري البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميًا ومنها من له مركز حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلى (مكتب التميمي ومشاركوه) ومكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert)، كمستشار دولي.

تعتزم وزارة المالية، القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب علي السندات الدولية المصرية، الذى ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.

وقالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنه تم تأهيل 5 بنوك استثمارية دولية؛ للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية؛ ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجارى 2019 – 2020.

وأكدت وزارة المالية، أن البنوك هى (Citi Bank – JP Morgan – BNP Paribas – Natixis – Standard Chartered ) وتأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، حيث تعد من كبري البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميًا ومنها من له مركز حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلى (مكتب التميمي ومشاركوه) ومكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert)، كمستشار دولي.

أكد مجلس الوزراء أنه لا يوجد شبكة تصريف أمطار في مدننا المختلفة، فمدننا القائمة تم تخطيطها بدون هذه الشبكة، نظرًا لأن بلادنا من البلاد الجافة.

وأضاف المجلس أن تكلفة إنشاء شبكة منفصلة لتصريف الأمطار تتكلف مليارات الجنيهات، وإمكاناتنا المالية لم تكن تسمح بذلك، ومعظم الدول لا تنفذ هذه الشبكات باهظة التكاليف، خاصة عندما لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إلا لفترات نادرة كل عام أو اثنين، ويتم التعامل الفوري مع حدوث مثل هذه الأزمات، بهدف التخفيف من الآثار الناجمة، وهو ما حدث بالفعل من الأجهزة المحلية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن ما شهدته البلاد أمس، من سوء في الأحوال الجوية من الممكن أن يتكرر في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

أحالت النيابة العامة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار “لاديسلاف أوتكر سكاكال” القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

أكدت وزارة المالية، أن ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، عارٍ تمامًا من الصحة؛ موضحة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، ومازال العمل قائمًا عليها.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

وأكد البيان حرص وزارة المالية على استقرار السياسة الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع قانون «الضريبة على الدخل»، مشيرًا إلى أن قانون «الضريبة على الدخل» قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة ٤٠٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلًا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى.

وأهابت وزارة المالية بممثلي وسائل الإعلام توخى الدقة والحذر فيما ينشرونه عن وزارة المالية وما يدخل في نطاق اختصاصاتها، والحصول على المعلومات من مصادرها المختصة؛ تحريًا للحقيقة ومنعًا لإثارة البلبلة، وحفاظًا على الصالح العام.

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، 7 طلبات إحاطة وسؤالين موجهة للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، ومجدي ملك، ومحمد محمد عباسي.

كما تشهد الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد شعيب، عن سبل الاستفادة من السيارات التي على ذمة قضايا في الأقسام، والنائب صلاح الحصاوي، عن المغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين، والنائب إيهاب عبد العظيم، عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، والنائب سعد الجمال، عن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.

وتضم المناقشات سؤالين مقدمين من سليمان وهدان، عن ضرورة توخي الحذر أثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، ومحمد عطا سليم، عن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي.

يذكر أن جلسات البرلمان الأخيرة، شهدت تأكيدات واضحة على دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ورفض جميع النواب دعوات التخريب والهدم من قبل العناصر الإرهابية

كما وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للحكومة، مطالبين أن تكون على قدر المسئولية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون توجها للمواطن.

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية فتح بعض المخابز البلدية المغلقة بسبب مستحقات مالية عليها لوزارة التموين، ومباشرة عملها بشكل طبيعي.

التموين تسمح لأصحاب المخابز بصرف الخبز بدون البطاقات الذكية

وتضمن قرار وزير التموين، فتح المخابز المغلقة وتقسيط المبالغ المالية المستحقة عليها لمدة ١٨ شهرا، وذلك بالنسبة للمخابز المغلقة بسبب مستحقات مالية عليها لوزارة التموين وتقدمت بطلبات بتقسيط تلك المستحقات وفتح المخابز.

وأكد مصدر بوزارة التموين أن مخالفات أصحاب المخابز تبدأ بتوقيع الغرامات المالية ثم غلق المخبز لفترة محددة ثم سحب الرخصة نهائيا.

وأضاف لـ”فيتو” أن وزير التموين قرر توقيع مخالفة مالية قدرها 250 جنيهًا، كعقوبة إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من 10 جم / لكل رغيف واحد.

وأكد وزير التموين في قراره أنه في حالة تكرار المخالفة خلال شهر واحد يتم مضاعفة العقوبة.

وكان وزير التموين ألزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بعدم قبول طلبات إنشاء مخابز بلدية مستجدة، وذلك اعتبارًا أغسطس الماضي، واقتصار قبول الطلبات على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، وأن يكون المكان المراد إقامة مخبز يبعد عن أقرب مخبز بمسافة 2 كيلو.

دعا وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أمس الأربعاء، إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقًا) المصادرة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن إبراهيم البدوي دعا مجلس الوزراء إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المصادرة في مزاد وتخصيص العائد لدعم موارد وزارة المالية لسداد أقساط بعض الصناديق العربية، دون تفاصيل عن الممتلكات المصادرة وحجمها.

وطالب الوزير بمنح صلاحيات للوزراء لمعالجة الخلل الهيكلي في وزاراتهم غير القادرة على العمل والعطاء في المرحلة المقبلة.

وأشار البدوي إلى اهتمام وزارته بتوفير التمويل لتوظيف 100 ألف شاب للعمل في لجان مراقبة محطات الوقود والمخابز لضمان عدم تسرب الوقود والدقيق.

وفي 14 أبريل الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان شروعه بحجز ومصادرة مقار وممتلكات حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقًا في كافة مناطق البلاد عقب الإطاحة بعمر البشير.

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 29.8%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.6%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 881 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 383.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 372.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 359 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 314.5 مليون جنيه بنسبة 3.9%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 299 مليون جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 294.1 مليون جنيه، و 242.4 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.6%، 3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت ‏صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، مُوضحةً أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها فى موعد الاستحقاق المحدد، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركى، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

أكدت وزارة المالية، أن أموال شهادات قناة السويس موجودة فى البنوك نحو 64 مليار جنيه ، ومن يريد أمواله يمكنه الحصول عليها ويستثمرها كيفما شاء ، نافيا ما يتردد من شائعات حول ذلك.

جاء ذلك فى ندوة  مجلس الأعمال الكندى المصرى بعنوان” أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. التحديات والطموحات”، بحضور رئيس المجلس المهندس معتز رسلان،  وعدد من الوزراء .

وأضافت الوزارة  أن الاقتصاد قوى ولا يتأثر بسهولة، موضحة أنها تسعى إلى خفض نسبة الدين الخارجي لـ30% وهو المعدل المقبول عالميا، لافتة إلى أن لجنة الدين تعمل على ذلك .

أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.

أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولًا بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها إلتزامات هي الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحًا أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، هذا بالإضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقدًا لتوفير السيولة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان إلى موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29 /4/ 2004 وحتى 31/ 10/ 2018 على 60 شهرًا اعتبارًا من 1/ 11/ 2018، كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحى مجتمعة نسبة 70% من إجمالي الإصدار الشهرى سواء نقدًا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتي تخص الفترة، مؤكدًا إلتزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30/6/2019.

وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الإلتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء، مضيفًا أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

قالت وزارة المالية، إن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط ٦،٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية».

وذكر بيان وزارة المالية إن مصر بقيادتها الحكيمة تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها في شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

كما أوضح البيان أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلًا، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقًا تصديرية جديدة؛ تُسهم في رفع معدلات النمو، التي تأتى في مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية؛ على أن يؤخذ فى الاعتبار الملاحظات التى إبداؤها من عدد من الوزارات.

 وأعلن المجلس إنه فى إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين فى التخصصات العلمية الحديثة التى يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعى، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية، وفى الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء  لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء: الكهرباء، والبترول، والمالية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: يأتى هذا الاجتماع بعد 3 أسابيع من عقد الاجتماع الأول حول هذا الموضوع برئاسة رئيس الوزراء فى 18 يوليو الماضى، وذلك فى إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.

 وخلال الاجتماع، أطلع الوزراء المعنيون رئيس الوزراء على نتائج الاجتماعات الفنية التى تم عقدها بين الخبراء وممثلى تلك الوزارات على مدار الفترة الماضية، وما تم التوصل إليه من تفاهمات حتى الآن، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على الأرقام الخاصة ببعض مديونيات تلك الجهات تجاه بعضها البعض.

 وفى هذا الإطار أثنى رئيس الوزراء على حرص الوزراء المعنيين على إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى تسويات نهائية لتلك المشكلة التاريخية، مؤكداً أن تلك المرونة سوف تُمكن الوزارات المعنية من الحصول خلال فترة وجيزة على مستحقات لم يكن بالإمكان تحصيلها، أو كان سيستغرق الحصول عليها عدة سنوات فى أفضل الأحوال، وهو ما سوف يساعد تلك الجهات على حسن إدارة مواردها.

 وأكد مدبولى أنه سوف  يستمر فى عقد هذا  الاجتماع الدورى مع الوزراء المعنيين لمتابعة التقدم المحرز، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.

أكد وزير المالية أن مصر ستكون ضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم خلال عام 2030، وذلك وفقًا للوكالات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن العملة المحلية جاءت في المرتبة الثانية كأفضل العملات التي حققت تقدمًا في قيمتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم عمرو أديب: أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أصبح لديها شبكة طرق جيدة، ولا تعاني من مشكلة في الكهرباء أو الغاز، وهناك تطور في المنظومة الصحية والتعليمية؛ الأمر الذي يساهم في تحسن مؤشراتها الاقتصادية، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال “ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا ESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تنظيم هذه الورشة المهمة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة، واستمرار الدعم لأنشطة مجموعة MENAFATF حيث تتولى مصر منصب نائب رئيس المجموعة خلال عام 2019 ومنصب رئيس المجموعة خلال عام 2020″

وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، مرجعا وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجماعات القائمة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أن العالم يواجه حاليًا، ولاسيما منطقتنا العربية، الكثير من التحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظم الاقتصادية بها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والمخاطر ذات الطابع العالمي، مثل الإرهاب والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر وغيرها.

ولفت المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول؛ وذلك نتيجة لتأثيرها المُدمّر على اقتصاد الدول بوجه عام والدول النامية بوجه خاص، موضحا في الوقت نفسه أن التدفقات المالية غير المشروعة تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي بأشدّ الحاجة لها نتيجة حرمان الاقتصاد من أموال لو استثمرت لأضافت نموًا مُستدامًا على الاقتصاد.

ونوه المستشار أحمد سعيد خليل بأن بعض الدراسات الصادرة عن البنك الدولي أوضحت أن التدفقات المالية غير المشروعة قُدرت بنحو تريليون دولار سنويا، والذي يقابله انخفاض في معدلات التنمية المستدامة بنحو 100 بليون دولار سنويا ، كما قدرت بعض الدراسات أن كل دولار من المساعدة التنموية الموجهة للدول النامية يقابله 10 دولارات تخرج في شكل تدفقات نقدية غير مشروعة.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن حجم الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية قدر وفقا للإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 70 إلى 213 مليار دولار سنويًا، ويماثل هذا حدود المساعدات التنموية الرسمية العالمية والتي تبلغ حوالي 135 مليار دولار سنويًا، مما يحرم اقتصاديات الدول النامية من مليارات الدولارات من تلك العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة في حين تستفيد منها تلك الجماعات الإجرامية .

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن جرائم الاتجار بالبشر حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول؛ وذلك باعتبارها أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم ، فهي تعتبر أحد الجرائم التي تشكل خرقًا واضحًا لكرامة الانسان وادميته وحريته وحقوقه، فجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بدأت تأخذ مكانًا مهمًا على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أن الأرقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، وهو ما يعني أن هناك مشكلة حقيقية تدعو إلى تضافر الجهود الدولية وتعاونها لمحاربة تلك الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والأشكال لتلك الجريمة .

يشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن جلسات الورشة تتضمن بحث عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، منها: عمليات تمويل الإرهاب وكيفية التعرف على المستفيد الحقيقي منها، واسترداد الأصول المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن جرائم الفساد، وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتدفقات النقدية غير المشروعة المتعلقة بالإتجار في الأحياء البرية، والتعاملات غير الرسمية وغير المشروعة في النقد الأجنبي، حيث من المقرر أن تتضمن الوثيقة الختامية للورشة توصيات تمثل استراتيجية شاملة تساهم في تعظيم جهود دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم.

جدير بالذكر أن أعمال الورشة تستمر على مدار أربعة أيام، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-احتفالية نهاية العام تحت رعاية مدبولى بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة عدد من ملفات البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية فى التحول الرقمى، وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة، وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة، حيث قدم الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية- عرضا لأهم التطورات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الثانى من البرنامج الزمنى للاستراتيجية، والذى يستغرق أربع سنوات، ويهدف لخلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى.

واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة خلال عام 2019، حيث قدم عرضا مجملا عن الأنشطة التى قامت بها إدارة الهيئة فى مجال التنمية المستدامة بغرض وضع الرقابة المالية كنموذج لمؤسسة حكومية يحتذى به في تبنى وتطبيق مبادئ الاستدامة.

وألقى رئيس الهيئة الضوء على جهود الهيئة نحو تبنى مبادرة الأمم المتحدة للتأمين المستدام، وكذا المبادرة التى تسعى إلى تضمين كافة مبادئ التنمية المستدامة داخل سياسات وخطط شركات التأمين للحفاظ على موارد الجيل الحالى، ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، ليشهد قطاع التامين فى مصر ميلاد شراكة له مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما تم استعراض ما تم بمطلع 2019 حيث أصبحت الهيئة شريكا “أساسيا” لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، لتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية. كما أصبحت الهيئة عضوا بملتقى التأمين المستدام (SIF) فى مارس 2019 وهو أعلى تنظيم يهتم بنشر فكر الاستدامة وتطبيق مبادئها في كافة انشطته، ويضم العديد من مراقبي التأمين في العالم.

كما قبلت الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة FC4S عضوية الهيئة لشبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، لتصبح القاهرة العضو رقم 26 بالشبكة، في خطوة لمزيد من الشراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة ولتوطين الاقتصاد الأخضر داخل شرايين الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد آخر ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف التشريعات الجديدة التى يتم الاعداد لها، ومنها تعديل القانون رقم 10 سنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية والذى ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادمة، وغيرها.

وفى إطار توجه الهيئة لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها اقترح رئيس الوزراء أن تكون الاحتفالية بمقر الهيئة وان يكون هناك تواجد محلى ودولي ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بصميم عمل الهيئة وتأثيرها على الاقتصاد المصري على هامش الاحتفالية، كما وافق الدكتور مصطفى مدبولى على وضع فعاليات الاحتفالية تحت رعايته وبحضوره قبل نهاية العام الجاري، وذلك تثمينا لجهود الهيئة في تنظيم ورقابة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما رحب بمبادرة الهيئة بإنشاء المركز التعليمي المتكامل دعما لنشر الوعى المالي والثقافة الاستثمارية، ويضم المركز التعليمي كلا من مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية غير المصرفي والمركز الإقليمي للتنمية المستدامة، بالإضافة الى مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والذي صدر قرار بإنشائه مؤخراً من رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء توجه رئيس الهيئة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل لهيئة الرقابة المالية وحرصه على متابعة أعمالها والتواصل مع إدارتها بشكل دوري.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عبر صفحتها على موقع فيس بوك، صرف الزيادات والعلاوات للعاملين بالدولة لشهر يوليو غدا الإثنين والثلاثاء 29 و30 يوليو، وفتح أنظمة صرف الرواتب.
كما أكدت الوزارة في بيانها على جميع الجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أغسطس ليتم صرفها في الموعد المحدد لها وهو يوم ٨/ ٨/ ٢٠١٩ قبل عيد الأضحى المبارك.

أعلنت شركة فورى للخدمات المصرفية وخدمات الدفع، عن عزمها طرح نسبة 36% من رأس مال الشركة في البورصة المصرية، عن طريق أولا الاكتتاب الخاص المحلي للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وثانيا الاكتتاب العام المصري لمستثمرين الأفراد في مصر.

وسيتم عرض الأسهم المعروضة فيما يتعلق بالعرض المؤسسي وعروض البيع بالتجزئة المصرية بنفس السعر ، وبحسب بيان أرسلته المجموعة المالية هيرميس، مدير الطرح، أنها حصلت على موافقة التسجيل من هيئة الرقابة المالية، وفى انتظار القيد فى البورصة، ثم استكمال الإجرءات .

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي تعهد بتوزيع الجائزة المالية التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى المتوج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، على اللاعبين والجهاز الفني.

ويحصل بطل كأس أمم إفريقيا 2019 على مكافأة مالية بقيمة أربعة ملايين و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليونين و500 ألف دولار.

ونقلت التقارير عن زطشي -رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري- قوله للتلفزيون الجزائري الحكومي، أنه يعتزم صرف الجائزة المالية التي يمنحها الكاف للاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وإذا اقتضت الضرورة فإنه سيبحث عن مصادر تمويل أخرى لرفع قيمة المكافأة لكل عضو في المنتخب.

ونفى زطشي أن يكون اللاعبون طالبوا بمكافآت أو أية مطالب مالية لافتًا الى أن تركيزهم منصب على اهداء الجزائر لقبها الأفريقي الثاني.

يشار إلى أن الجزائر تواجه السنغال غدًا الجمعة في نهائي كأس أمم أفريقيا.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا ٩،٤٪ في يوليو ٢٠١٩، مقارنة بـ ٣٠٪ في يوليو ٢٠١٧، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥،٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتى ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبى طموحات الشعب المصرى.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى سجل خلال العام المالى الماضى، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪.

وأشار الوزير، إلى نجاح مصر خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي جعلتها في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

وأكد أن ما نشهده الآن من تحسنٍ في الوضع الاقتصادي لمصر، هو انعكاس طبيعى للإصلاحات الضخمة، التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطي النقدى، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٨،٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدل البطالة إلى ٨،٩٪ في ديسمبر الماضى، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات العالمية.