نشرت وزارة الرى المصرية، بيانا، أوضحت خلاله استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة لمقترحاتها، والتى لم ترق بعد الى عرضها على هيئه مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، وتوافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفرده بإرسال خطاب الى رئيس جنوب افريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة.
ويوضح هذا البيان أن الخلافات بين الدول الثلاث متفاقمة الى درجة عدم قدرتها على صياغة مسودة بنقاط الاختلاف بينهم. وهنا يجب علينا وقفة جادة لدراسة جدوى الاستمرار فى هذا العقم التفاوضى.
وعن ذلك قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، أن بيان وزارة الرى المصرية حول فشل المفاوضات يؤكد أن مرحلة المفاوضات الفنية انتهت، فكل طرف قال ما لديه وتبدأ مرحلة المفاوضات السياسية إذا أرادت مصر ذلك.
وأضاف “محمد نصر الدين ” أن أثيوبيا لديها مطالب سياسية وهى حصة من مياه النيل وعدم وجود بنود ملزمة لفض المنازعات والموافقة على المشروعات المستقبلية.
وأشار وزير الرى السابق إلى أن إثيوبيا متعنتة بكل مطالبها، وليس لديها مرونة فى المفاوضات، وأى رهان مصرى على استمرار المفاوضات بهذا الشكل؛ سيكون فاشلا، لذلك يجب أن تعيد مصر تقييم الوضع وأن تقوم وزارة الخارجية والأجهزة السيادية يجب أن تتخذ قرار يناسب مصلحة مصر.
وأكد أن هناك اتفاقية ملزمة بيننا وبين أثيوبيا منذ عام 1902، واثيوبيا تطالب بحصة مخالفة لهذه الاتفاقية لذلك يجب اللجوء لمجلس الأمن بحيث يكون هناك قرار سياسى ملزم لأثيوبيا.
وفى سياق متصل قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى السابق أن أثيوبيا تماطل لاستكمال بناء السد وملء سد النهضة أثناء فترة المفاوضات.
وأضاف “محمود أبو زيد” غالبًا المفاوضات تأخذ وقت طويل حتى تصل لحلول سلمية.
وأكد أن هناك الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون لهم دور فى هذه المفاوضات.
وأشار وزير الرى السابق أن وزارة الخارجية يجب أن يكون لها دور مع وزارة الرى لمعرفة اتجاه الأثيوبيين ومحاولة تقريب وجهات النظر.
ونوه إلى أن مصر لم ولن تحتكر مياه النيل والحقيقة أن الموارد مشتركة ومصر تحافظ على الاتفاقية الموقعة عام 1902 لكن أثيوبيا تماطل وتستثمر الوقت.
كما أوضح الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن أثيوبيا تدعى بشكل كاذب أن مصر تهيمن على مياه النيل وكيف نهيمن ونحن آخر دولة .
وأضاف “شراقى” أن النيل الأزرق هو نهر دولى واستخدامه له قواعد واتفاق على الاستخدامات بحيث لا يتم ضرر للدول الأخرى.
وأكد أن هناك مجتمع دولى وقانون للمياه العابرة للحدود، ونرفض أن تقوم أثيوبيا بحجز المياه أو يملأ السد فى سنوات قليلة مع الإضرار بدول المصب ضرر جسيم.
وأشار إلى أن إيراد النيل لمصر والسودان 84 مليار تم تقسيمه عندما بنينا السد العالى 55,5 مليار لمصر و 13,5 للسودان وهناك 10مليار بخر وهذه الكمية تمثل 5% من مياه الأمطار التى تسقط على حوض النيل.
ومن جهته، علق الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على البيان الاثيوبى عن فشل الجولة الثانية من مفاوضات الاتحاد الأفريقى حول سد النهضة قائلًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “بعد الديباجة؛ انتهى البيان إلى فقرة ختامية، بدأها بطريقة كاذبة، جاء فيها ” في الطريق إلى الأمام، اتفق الوزراء على إرسال رسالة خطاب عن الرؤى الخاصة بهم إلى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ناليدي باندور، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا.”
وأضاف “فباستخدام عبارة ” فى الطريق الى الامام ” فى المفتتح حاول البيان إعطاء انطباع زائف بأن هناك تقدما وبأنه سيستمر، فى حين أن الموقف الاثيوبى فى هذه الجولة نسف بشكل تام كل ما جرى النقاش أو التفاهم حولة فى وقت سابق” .
واختتم البيان، أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع مرة أخرى في 14 سبتمبر 2020، بشرط تأكيد السودان للموعد، وهذا يعنى أن إثيوبيا حريصه على الظهور بصورة الطرف الحريص على التفاوض، ولكن على طريقة “الثعلب فات فات.. وفى ديله سبع لفات ” .. واللى مش عاجبه ينسحب”.
