تقدم 6 أعضاء من حزب الوفد باستقالتهم إلى رئيس الحزب بهاء أبو شقة والسكرتير العام هاني سري الدين، وقال الأعضاء الستة وهم أحمد عبد المعز، مروة منصور، كريم زكي، أيمن سمير، احمد شحاتة، ممدوح عبد الباقي، في نص استقالتهم إنه من خلال مناشدات رئيس الجمهورية والتي حث فيها على ضرورة التواجد الحقيقي للشباب والعمل الحزبي وإعداد الكوادر ووضع حلول خلاقة وبناءة للمشكلات المجتمعية، فقد كانت شرارة البدء لنا لكي نلتحق بحزب الوفد إيمانا بنا بعراقة هذا الحزب وتاريخه بعد أن وجدنا كل الدعم من رئيس الحزب آنذاك ونائب رئيس الحزب والأعضاء .
وأكد الأعضاء في نص الاستقالة المجمعة، “بمتابعة الأحداث على مدار السنين الماضية فوجدنا أن الحزب الذي كان وما زال يحمل تاريخا قد يكون سندا للأسرة المصرية كلها دون النظر لرجل أو امرأة ودون أي مكتسبات سوى مصلحة الطفل والأسرة المصرية كلها، وعلى مدار العامين السابقين فقد قمنا بمقابلة كوادر الحزب بدءا من الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق وكذلك المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب ومرورا بالنائب الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية”.
وتابعوا: “آمالنا كانت معلقة كثيرا بتواجدنا بينكم ورقاب أطفالنا ومستقبلهم كانت أمانة حملناها لكم منذ ظهورنا على الساحة معكم وفرحنا حين أحسسنا أن الحزب يجوب بنا المحافظات بحثا عن دعم شعبي لنقف جنبا إلى جنب حتى تزول هذه الغمة عن الأسرة المصرية منذ عقود، وكانت فرحة غامرة عندما وجدنا في الحزب كوادر شابة طموحة تأمل برفعة المجتمع وبنائه، وقمنا بإعداد الجولات واحد تلو الآخر وبحضور قيادات الحزب”.
وأضاف الأعضاء: “لم يكن أبدا في مخيلة أحدنا أن يطيح الحزب برئاسة المستشار النائب بهاء أبو شقة الناس مع أول أزمة تنفجر بينه وبين أعضاء الحزب معارضا عمل سنتين ماضيتين من التعب والجهد المضني للأعضاء والمتضررين رجالا ونساءً، فمن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في الحزب أولا متضررين وغير متضررين من قانون الأحوال الشخصية ثانيا رجالا ونساءً وجدنا أنه وجب علينا أن نكون صريحين كفاية مع أنفسنا لنعلن أنه لا حاجة لنا لهذه العضوية بعد اليوم”.
وأوضح الأعضاء، أن قانون الأحوال الشخصية تم قبوله من رئيس الحزب آنذاك الدكتور السيد البدوي ثم اعتماده من بيت الخبرة وخرج إلى النور تحت إشراف نائب رئيس الحزب المهندس حسام الخولي وأيضًا رئيس بيت الخبرة، تم مقابلة سكرتير عام الحزب بتاريخ 5 سبتمبر الماضي وأكد أن قانون الوفد ماض في طريقه وأن هذه خلافات شخصية لا ترتقي للانتقال لمثل هذا الشكل .
جدير بالذكر إعلان عددا من أعضاء الوفد استقالاتهم بعد إعلان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية استقالته أمس من حزب الوفد، على خلفية الاهتزازت الأخيرة التي يشهدها الحزب حاليًا، وأخرها أزمة تجميد عضوية النائب محمد فؤاد.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن بعض النواب اتخذوا قرارًا لإعلان استقالاتهم خلال الساعات المقبلة من الحزب، وذلك نظرًا لما أسموه بإدارة أبو شقة السيئة للحزب، مشيرة إلى أن لقاء مرتقب سيجمع بين عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، وبهاء أبو شقة رئيس الحزب في محاولة رأب الصدع داخل بيت الأمة، وإثناء النواب عن استقالتهم وحل أزمة النائب محمد فؤاد.
وكان حزب الوفد أعلن أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان هو تصور خاص بالنائب محمد فؤاد، ولا يعبر عن توجهات الحزب، ولا رؤيته الاجتماعية، كما أن تعديلات القانون موضع خلاف بين فئات المجتمع المختلفة. وقال بيان صادر عن الوفد، إن الحزب لن يدلي بدلوه في تعديلات القانون إلا بعد استطلاع رأي الأزهر الشريف، والجهات ذات الصلة، كما أن الوفد يحترم المرأة المصرية ويقدرها، وكان أول من دافع عن حقوقها الاجتماعية والأسرية منذ بدايات القرن الماضي وحتى الآن، مشددًا على أن حزب الوفد لا يوافق على أي تعديلات لهذا القانون، تنتقص من حقوق المرأة أو الطفل. وجاء هذا البيان بعد قرار المستشار بهاء أبو شقة بوقف عضوية فؤاد، والذي كتب مقالا حول علاقته برئيس الحزب، تناول فيه معالجة المستشار بهاء أبو شقة لبعض القضايا، وكيفية تواصله مع النواب، ومعه هو شخصيا.
