أصدر الدكتور سعد الجيوشى قرار بإقالة المهندس أحمد كمال رئيس شركة الطرق الاستثمارية، وعين بدلا منه صلاح صابر رئيس شركة النيل لإنشاء الطرق والكبارى السابق والذى كان تم إحالته لسن المعاش منذ عامين.
يذكر أن وزير النقل ، كان قد أقال المهندس رمزى لاشين، رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى منذ ايام وعين بدلا منه اللواء شريف عبد الرشيد، وأجرى حركة تنقلات كبيرة داخل هيئة الطرق والكبارى.
أعرب مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى، الذى عقد بالقاهرة أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكى سمو الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المجلس التنسيقى يمثل خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات بصفة عامة والاقتصادية والسياسية بصفة خاصة، بعد أن أصبحت التحديات التى تواجه المنطقة فى حاجة ملحة ورئيسية للتنسيق المصرى السعودى لإحداث الاستقرار بالمنطقة.
أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بمصنع إنتاج الخشب المضغوط من سيقان الذرة الرفيعة الموجود بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، خلال زيارته اليوم للمنطقة، حيث تفقد خطوط إنتاج المصنع الذى يبلغ رأس ماله 120 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب سنويا، حيث ينتج الخشب المضغوط الناتج عن المخلفات الزراعية خاصة “البوص”، التى تحتوى على 70% أليفاف خشبية.
وأضاف المحافظ فى بيان له أن المصنع يمثل خطوة مهمة للحفاظ على البيئة بمحافظة سوهاج، حيث يقوم بتجميع البوص لإنتاج أخشاب نحتاج إليها، ويخلص الفلاح من الطرق التقليدية للتخلص منها، التى كانت تتم عن طريق حرق تلك المخلفات بالحقول، ما يمثل خطرا على البيئة والمواطنين، كما أنه وفر العديد من فرص العمل لأبناء سوهاج. جاء ذلك خلال تفقده للمنطقة الصناعية بغرب طهطا، حيث تفقد أيضا مصنع لإنتاج البلاستيك وصوامع غلال تحت الإنشاء، والتقى مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية، حيث أكد أن الدولة تسعى إلى توصيل كامل المرافق إلى المنطقة الصناعية وتحقيق حلم سوهاج فى إنشاء منطقة صناعية للأثاث، والذى يمثل إحدى الصناعات المهمة لأهالى طهطا.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة وأحمد الناظر رئيس مجلس الغرفة التجارية بسوهاج، ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية بطهطا وجهينة وسوهاج، وأكد المستثمرون على ضرورة ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان لتسهيل حركة النقل من وإلى المنطقة وتسويق المنتجات.
أكد أسامة شلتوت سفير مصر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حرص مصر على المشاركة والتعاون بفاعلية فى مشروعات التنمية الاقتصادية بالسودان الشقيق، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية المصرية، التى تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار السودانية بلغت 229 مشروعا، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 11 مليار دولار (ما يعادل نحو 88 مليار جنيه مصرى وأكثر من 110 مليارات جنيه سودانى).
وأكد السفير شلتوت – فى حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- أن الاستثمارات المصرية بالسودان تراكمية بين البلدين منذ عام 2000، وموزعة على مختلف القطاعات، وتشمل 122 مشروعا للقطاع الصناعى بتكلفة استثمارية تصل إلى 1372 مليون دولار، والقطاع الخدمى 90 مشروعا بقيمة 8 مليارات و 629 مليون دولار، والقطاع الزراعى 17 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 89 مليون دولار.
وأوضح، أن عدد المشروعات المصرية المنفذة بالفعل فى السودان حتى الآن بلغت 78 مشروعا، تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 800 مليون دولار، تشمل 29 مشروعا بالقطاع الخدمى برأسمال يقدر بنحو 189 مليون دولار، و 42 مشروعا بالقطاع الصناعى باستثمارات تصل إلى 505 ملايين دولار، و7 مشروعات فقط بالقطاع الزراعي، بتكلفة 105 ملايين دولار.
وأضاف السفير شلتوت، أن المشروعات الصناعية المصرية بالسودان تركزت فى مجالات صناعة الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والصناعات الحديدية والمواد الغذائية.
وقال أن مشروعات القطاع الخدمى شملت المقاولات والبنوك والمطاعم والمخازن المبردة والرى والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحاليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى حين شملت أنشطة القطاع الزراعي، الزراعات الحقلية وصيد الأسماك وإنتاج الدواجن والإنتاج الحيواني.
وأكد شلتوت، أن أكبر نسبة مشروعات استثمارية مصرية منفذة فى ولاية الخرطوم، بما يتجاوز 70% من حجم المشروعات بكافة الولايات السودانية. ونوه إلى المزايا العديدة التى يتمتع بها السوق السودانى بالنسبة للمصدر المصري، والتى تشمل التلاصق الجغرافي، وإمكانية نقل البضائع بكافة وسائل النقل، وانضمام السودان ومصر لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واتفاقية الكوميسا، فضلا عن مجاورة السوق السودانى لأسواق الدول الأفريقية الأخرى التى تعتمد على الاستيراد من الخارج، مما يعطى فرصة لانطلاق الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول عبر السودان.
وأكد السفير المصرى، أن افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، والتى بدأت بمعبر”أشكيت – قسطل” فى العام الماضى، والذى حقق نتائج إيجابية ، ستساهم بشكل فعال فى تدفق حركة التجارة والسلع والأفراد بين البلدين بانسيابية كبيرة، مما يؤدى إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، لافتا إلى تجاوز حجم التبادل التجارى خلال المعبر البرى 10 مليون دولار شهريا، من السلع والمنتجات المصرية والسودانية.
وقال إن الجانبين المصرى والسودانى يعولان على افتتاح المعابر الحدودية للمساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى ليصل إلى المستوى المأمول لطبيعة العلاقات بين البلدين، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجارى عقب الافتتاح المرتقب لمعبر “أرجين”-غرب النيل- العام المقبل، إلى ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وقال أن المعبرين البريين سيساهمان فى زيادة حركة تجارة الترانزيت فى إطار اتفاقية “الكوميسا”، والتجمعات الأفريقية الثلاثة، فضلا عن المساهمة الإيجابية فى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحا أنها ستمثل أيضا منفذا حيويا لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع تجارة الترانزيت لعبور المنتجات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وعبور المنتجات السودانية إلى قلب أوروبا عبر الموانئ المصرية. وقال إن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان ستزيد نتيجة تسهيل إجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع والخدمات، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى منظومة الشحن بين البلدين، وإعداد الدراسات الجيدة والتشريعات المتطورة والكافية فى هذا الشأن، بحيث يتم القضاء على العوائق والمشاكل التى تواجه حركة نقل الشاحنات وخاصة من حيث مدة بقائها بالأراضى المصرية أو السودانية.
وبشأن المناطق الحرة، أكد أن السودان يشرع فى تنفيذ مناطق حرة مع دول الجوار فى إريتريا وأثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، مشيرا إلى أنه تم التباحث مع الجانب السودانى بشأن إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود المصرية السودانية، تساهم بشكل كبير فى زيادة حجم التبادل التجارى وإثراء النشاط الصناعى بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين. وأكد حرص مصر على تذليل كافة العقبات المرتبطة بصناعة الأدوية بالسودان، مشيرا إلى وجود 5 شركات من كبريات الشركات المتخصصة فى صناعة الأدوية بمصر تعمل بمختلف الولايات السودانية، تتجاوز استثماراتها 120 مليون دولار، للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق السودانى من الأدوية اللازمة، وتوطين صناعة الأدوية والعمل كذلك على تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب السودانى على إزالة كافة العوائق أمام شركة التكامل المصرية السودانية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك الشركة لتحقيق المنفعة المرجوة منها، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم فى تنفيذ مشروع ارض “الدمازين” بولاية النيل الأزرق والبالغ مساحتها نحو مائة ألف فدان، سيتم زراعتها خلال ثلاث سنوات باستخدام طرق الرى والزراعة الحديثة، لافتا إلى انه تم إرسال بعثات علمية مصرية للمنطقة فى مجال حصاد المياه وتنفيذ نظم الرى الحديثة.
وأشار السفير شلتوت، إلى المشروع الاستراتيجى المصرى السودانى لإنتاج اللحوم بولاية النيل الأبيض، الذى يعد من المشروعات المتكاملة، ويقع على مساحة 30 ألف فدان، وسيغطى هذا المشروع كافة مراحل الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة ليس فقط فى مراحل التربية والتسمين، ولكنه يمتد لإنتاج كافة منتجات اللحوم المصنعة والألبان، مؤكدا أن مصر تستورد سنويا من السودان بنحو 200 مليون دولار لحوم حية، ونأمل مضاعفة تلك الكمية إلى معدلات أكبر من ذلك.
وأكد أن مشروع اللحوم بولاية النيل الأبيض، يعد نموذجا للتكامل المنشود بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، مشيرا إلى أنه سيمتد ليغطى احتياجات الأمن الغذائى للبلدين، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربي. ونوه السفير إلى أن السودان مازال يعانى من العقوبات الاقتصادية الآحادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، والتى أعاقت المشروعات الاستثمارية بالبلاد، نظرا لعدم التمكن من تنفيذ التحويلات البنكية، لافتا إلى وجود معوقات بيروقراطية فى القوانين الحاكمة للاستثمار، وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بالسودان.
أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار الاجتماعين اللذين عقدهما المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مدار يومين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والرى، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث الترتيبات النهائية لمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان ـ فإنه سيتم إنشاء منطقة استثمارية لإدارة المشروع، ضمن الإطار المؤسسى له.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل استمع إلى عرض حول الإطار المؤسسى لإدارة المشروع، والذى سيقوم على إنشاء منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن يشكل مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى إدارة كافة مناطق التنمية المستهدفة للمشروع، ويضم ممثلى الهيئات المعنية بالأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها فى المنطقة، وجهات الولاية على الأرض، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من ممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية فى المنطقة والمستثمرين فيها.
ومن المقرر أن يتم إنشاء شركة تتولى إقامة المنطقة الاستثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها، إلى جانب تحديد حصص المساهمات العينية فى الشركة طبقاً للقيمة العادلة للأراضى المنقولة لشركة المشروع، وأيضاً حصص المساهمات النقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك الوطنية وغيرها.
ويهدف الإطار المؤسسى لإدارة المشروع إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار، وتطبيق أفضل أساليب الإدارة وتوفير آليات لتمويل المشروع على عدة مستويات وعلى مراحل لتعظيم العائد الاقتصادى لتمويل المشروع ذاتياً، إلى جانب الحفاظ على أراضى المشروع من التعديات، وتكوين محفظة متجانسة من الأراضى فى كل إقليم تتكامل مع مكوناته الاقتصادية وخطة الدولة للتنمية.
ويقوم مجلس إدارة شركة المشروع بتقييم أراضى المشروع وتحديد أساليب السداد مع إضافة نسبة تمييز لكل قطعة بناء على معطيات متعددة منها: الموقع، ونوع التربة، ومصدر مياه الرى ونوعية المياه، وعمق الآبار، والمرافق العامة، وعدد الوحدات السكنية المحملة على القطعة، وطبيعة الملكية.
كما ستقوم شركة إدارة المشروع بإعداد كراسة شروط المستفيدين من المشروع تتضمن الجداول الزمنية لعمليات استصلاح الأراضى وبدء الإنتاج على نسبة محددة من المساحة الكلية للأرض المخصصة لإثبات الجدية، كما تتضمن كراسة الشروط ضرورة الالتزام بشروط السداد والتركيز على زيادة المحاصيل التصديرية لتوفير العملة الأجنبية، وكذا الالتزام بالشروط الفنية المقدمة من وزارة الزراعة وكذا المواصفات التى تضعها وزارة الرى والخاصة بحقول الآبار الخاصة بالمشروع.
ومن المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء للمشروع نهاية الشهر الجارى
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد كل من دافيد ويلش، الرئيس الاقليمى لشركة بكتل العالمية، وزيدون جودت، المدير العام للشركة بمصر، وذلك بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء على الجهود والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات الاقتصادية، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة الحالية.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى المضى فى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالمنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس التى تتيح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات العالمية، مؤكداً على أهمية المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التى مدخلاً للعديد من المنتجات والصناعات الأخرى.
من جانبه، عرض دايفيد ويلش لنشاط الشركة فى مصر، والمشروعات التى تقوم بها خلال الفترة الحالية، وخاصة فى مجال الاعمال المدنية لمشروعات الغاز والنفط، كما أكد على حرص الشركة على زيادة مشاركتهم فى عدد من المشروعات بمصر، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة بها.
وأوضح أن لدى الشركة خبرة فى مجال توليد الكهرباء سواء بالطرق التقليدية عن طريق استخدام الوقود الأحفورى “البترول والفحم”، أو باستخدام المصادر الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى المشاورات الجارية مع وزارة الكهرباء والطاقة فى هذا الصدد.
أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين برئاسته، قرار جيد، وسيساهم فى حل كافة مشاكل المستثمرين والاستثمار فى مصر.
وأضاف المهندس طارق شكرى أن ضم اللجنة مستثمرين من القطاع سيساهم بصورة كبيرة فى حل المشاكل، وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمستثمر، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسى سيكون على تواصل وعلم تام بالمشاكل أول بأول.
وأوضح أن هذه اللجنة ودخول الرقابة الإدارية سيعمل على إنهاء مشاكل المستثمرين فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية هى الحل السحرى التى اعتمد عليها الرئيس السيسى فى مشاكل المستثمرين والاستثمار، وإدخال عنصر الطمأنينة للموظف والمسئول لكى يتخذ القرار المناسب بدون خوف من المسئولية، لأن الجهة الرقابية ملفة من قبل الرئيس لحل مشاكل الاستثمار.
يتفقد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، عددا من المصانع بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناع والمصدرين من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن تيسير وتسهيل كافة الإجراءات وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين على رأس أولويات الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، وأحد رجال الأعمال الذين التقى بهم الرئيس السيسى أمس، أن حديث الرئيس السيسى كان من القلب، ووصل لكافة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأضاف المهندس طارق شكرى أن هناك ثلاث رسائل رغب الرئيس السيسى فى توصيلها لرجال الأعمال والمستثمرين، فى مقدمتها طمأنة المستثمرين على استثماراتهم بمصر. وأوضح أن الرسالة الثانية من الرئيس للمستثمرين تمثلت فى حثهم على العمل ليل نهار من أجل مصر، والنهوض بالاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا اللقاء خرج منه المستثمرون والحماس يملأ قلوبهم، وأن الفترة المقبلة أفضل بكثير من الفترات والعهود السابقة، وأن الدولة لديها رغبة حقيقية فى حل مشاكل المستثمرين وجذب الاستثمار لمصر. وأشار رئيس مجموعة عربية، إلى أن الرسالة الثالثة من اللقاء، كانت رسالة تشجيع للمستثمرين، وخاصة بعدما وجه الرئيس السيسى الرقابة الإدارية لحل مشاكل المستثمرين، لافتا إلى أن الرئيس قال لرجال الاعمال” أنا مكتبى مفتوح طوال اليوم..وأى رجل أعمال لديه مشكلة مستعد لحلها على الفور”.
وأوضح رجل الأعمال، أنه كان من بين الأشخاص الذين تحدثوا مع الرئيس خلال اللقاء، مشيرا إلى أنه قال للرئيس” تدخل الرقابة الإدارية لحل مشاكل المستثمرين، ليس عامل طمأنة فقط للمستثمرين، بل سيشجع كافة الموظفين والقيادات داخل الحكومة على الشعور بالأمان والاطمئنان خلال تناولهم قضايا ومشاكل المستثمرين، لان الجهة الرقابية التى تشرف عليهم، تعمل معهم لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين فى مصر”.
عبر النائب الجمهوري «دانا روراباخر» للرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالالتقاء مجددًا بالرئيس عقب اللقاء الذي جمعهما على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن تطورات الأشهر الماضية عكست صحة ما حذر منه الرئيس بشأن ضرورة تبنى المجتمع الدولي لمنظور شامل للحد من انتشار الخطر الإرهابي المتنامي.
وتناول «روراباخر» أنشطة «مجموعة أصدقاء مصر» التي أنشأها بمجلس النواب الأمريكي، مؤكدًا حرص بلاده على دعم جهود مصر للنهوض بالاقتصاد والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تُقدمها مصر في إطار المشروعات القومية التي أطلقتها.
ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمجموعة أصدقاء مصر على مواقفها المساندة للرؤية المصرية وتفهمها لما تشهده من تطورات وما تواجهه من تحديات، مرحبًا باستقبال المستثمرين من الولايات المتحدة لتعريفهم بالمجالات الاستثمارية التي توليها مصر أولوية.
ومن جانبها، أكدت النائبة الديمقراطية «تولسى جابارد» على أهمية جهود الرئيس الهادفة للحد من انتشار الفكر المتطرف، مشيرةً إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لتلك الجهود بما يساهم في القضاء على الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي عددًا من قيادات الكونجرس الأمريكي، حيث عقد الرئيس السيسي لقاءين منفصلين الأول مع السيناتور الجمهوري «روبرت كوركر» رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ثم لقاء ثان مع النائب الجمهوري «دانا روراباخر» رئيس اللجنة الفرعية لأوربا وأوروآسيا والتهديدات الناشئة بمجلس النواب، والنائبة الديمقراطية «تولسى جابارد» عضوة لجنتي الخدمات العسكرية وأوربا وأوروآسيا بمجلس النواب الأمريكي، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة بالقاهرة «روبرت بيكروفت».
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، عددا من الممثلين عن المستثمرين فى قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء.
وفى مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة حريصة على العمل سوياً مع قطاع المستثمرين لتخطى هذه المرحلة الصعبة، منوهاً إلى أن الحكومة سوف تتخذ عدد من الإجراءات التى تم الإتفاق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى مطالب عدد من المستثمرين، ووعدهم بدراستها والنظر فى الاستجابة لها، وتضمنت بعض الإجراءات الإضافية إلى ما تم الاتفاق عليه اليوم، كان من بينها النظر فى تقديم تسهيلات بنكية، وإعادة جدولة التزاماتهم لدى البنوك والتأمينات، بالإضافة إلى قيام وزارة السياحة فى إطار الخطط التى تقوم بها بجذب السياح من أسواق جديدة تراعى جودة المنتج السياحى المصرى، بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة شركات طيران مصرية خاصة لجذب السياحة التى تتناسب مع السوق المصرى، وكذا تيسير نظم التأشيرات التى يتم منحها لدخول مصر.
وفى ختام اللقاء، وجه المستثمرون الشكر لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء، على عقد إجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم بمدينة شرم الشيخ، والذى كان له دلالات إيجابية أكدت على أن المقاصد السياحية آمنة ليس فى مدينة شرم الشيخ فحسب وإنما فى مصر بأسرها.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه تم عرض البرنامج الذى ستعرضه الحكومة على البرلمان، على الرئيس السيسى، والخاص بمشروعات المياه والصرف الصحى المقرر تنفيذهم خلال العامين ونصف القادمين، موضحًا أنه سيتم الوصول بخدمة المياه إلى 100%، دون انقطاع المياه نهائيًا، بإتمام 148 مشروعًا قيمتها 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى التى تصل الاستثمارات بها لـ21 مليار جنيه ليصل مجمل
وأضاف وزير الاسكان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سى بى سى”، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه سيتم تغطية الصرف الصحى ليصل إلى 100 % بالمدن، أما فى القرى فسيتم القفز من 15% إلى 50% فى عامين ونصف.
كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، عن أن استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول التى تضخها شركات البترول فى الصحراء الغربية بلغت أكثر من 500 مليون دولار بما يعادل 4 مليارات جنيه مصرى.
وأضافت المصادر أن قوانين الاتفاقيات البترولية الجديدة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا ساعدت على زيادة حجم الاستثمارات فى الصحراء الغربية، حيث تضمنت القرارات اتفاقية لشركة أباتشى الأمريكية فى منطقة جنوب أم بركة البرية باستثمارات 30 مليون دولار لحفر بئرين واتفاقية لشركة اتش بى إس التونسية فى منطقة حليف باستثمارات 9 ملايين دولار لحفر 4 آبار .
وتنقب أكثر من 10 شركات بترول عملاقة حاليًا عن البترول والغاز فى الصحراء الغربية باستثمارات بلغت منذ 2013 أكثر من 500 مليون دولار، وتشمل هذه الاستثمارات عمليات بحث واستكشاف وتنمية للحقول وفقًا لاتفاقيات الامتياز التى تم توقيعها.
ومن أهم الشركات التى تستثمر فى الصحراء الغربية، شركة “شل” الهولندية وأباتشى الأمريكية وأيوك التابعة لشركة إينى الإيطالية وأديسون الإيطالية ودانا بتروليم الإنجليزية الإيطالية وترانس جلوب الكندية وأتش بى أس التونسية وجاس دى فرانس الفرنسية وشركتى عامة وثروة للبترول.
أكد عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، أن المجلس التنسيقى المصرى السعودى دخل حيز التنفيذ منذ توقيعه بالرياض أمس، خلال لقاء الزعيمين، مشيرا إلى أن هدف المجلس هو تحقيق ما تضمنه إعلان القاهرة حين قام ولى ولى العهد السعودى بزيارة القاهرة والاتفاق مع الأشقاء فى مصر على سلسلة من المشاريع والاستثمارات بين البلدين وسيبدأ عمله من الآن.
وأضاف “الجبير”، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، بعد انتهاء أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، أن الهدف من تأسيس المجلس هو تقوية وتدعيم العلاقات الاستراتيجية والأخوة التاريخية بين مصر والسعودية فى كافة المجالات، وسيكون وسيلة وآلية لعمل مؤسساتى من قبل الحكومتين لتعزيز وتقوية العلاقات.
وردا على سؤال حول محاولات البعض النيل من العلاقة المصرية السعودية أوضح “الجبير” أن هذا المجلس لم يأت كرد فعل على ما يتداول من وقت لآخر فى وسائل الإعلام بهذا الشأن، وإنما يأتى استكمالا لما تم بناؤه فى الماضى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.
وحول ما إذا كانت هناك أطروحات جديدة للملكة العربية السعودية فى اجتماعات فيينا المقبلة بشأن حل الأزمة السورية قال “الجبير”، إن المملكة تفضل أن يكون الحل سياسيا بتطبيق مبادئ جنيف1 لتشكيل سلطة انتقالية تدير أمور البلاد، وتقوم بإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، وألا يكون لبشار الأسد أى دور فى مستقبل سوريا، معربا عن أمله أن يتم هذا عبر عملية سياسية.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها ملتزمون فى نفس الوقت بدعم المعارضة السورية المعتدلة، وإذا لم يتم رحيل بشار بشكل سلمى فسيكون رحيله بشكل عسكرى، ونأمل أن تستخدم روسيا نفوذها للضغط على بشار الأسد لكى يرحل عن السلطة.
وأبدى “الجبير” رفضه للاحتلال الإيرانى للأراضى السورية العربية، مؤكدا أنه كان هناك اتفاق بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على عدم تدخل إيران فى شؤون الداخلية لدول المنطقة بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حسن الجوار، معتبرا أن هذه إشارة إلى أن دول أمريكا الجنوبية ترفض تدخل إيران فى شؤون المنطقة.
أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والمواصلات خلال مؤتمر إستراتيجية النقل حتى 2030، أن الوزارة انتهت من خطة لطرح عدد من خطوط السكك الحديدية على المستثمرين خلال الفترة القادمة.
وأضاف: أنه سيتم طرح قطاع نقل البضائع وعدد من المشروعات لتطوير السكك الحديدية وعدد من القطاعات الأخرى بالوزارة على المستثمرين.
اجتمع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مع أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة، والنائبة البرلمانية نشوى الديب عن دائرة امبابة، لمناقشة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر ودور وزارة البيئة فى تحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص استثمارية تدر عائدا اقتصاديا.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تسعى للتعاون مع جميع الجهات للقضاء على مشكلة انتشار المخلفات فى الشارع والعمل على تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى سماد وإتاحة الفرص للمستثمرين لإنتاج الكهرباء والطاقة من المخلفات وصولا إلى zero waste.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، بمقر إقامته فى لندن، سوما شكربارتى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كبار المسئولين فى البنك والسادة وزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أعرب عن ترحيبه بقرار مجلس محافظى البنك يوم 30 أكتوبر الماضى بالموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات، وهو الأمر الذى يدلل على سلامة المسار السياسى والاقتصادى فى مصر والثقة فى التزام الدولة بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق، وهى المبادئ التى نصت عليها الاتفاقية التأسيسية للبنك بالنسبة لكافة دول العمليات التى يمارس فيها نشاطه.
وأشار شكربارتى إلى أن قرار مجلس المحافظين يؤشر لمرحلة جديدة من التعاون بين البنك والحكومة المصرية فى إطار مؤسسى دائم ومستقر، بما يساعد على زيادة حجم استثمارات ونشاط البنك فى السوق المصرية الواعدة التى تحظى بأهمية استراتيجية لدى إدارة البنك لربحيتها العالية وطاقتها الاستيعابية الكبيرة بمختلف المجالات، فضلاً عن الأهمية المحورية لمصر فى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط.
وأوضح رئيس البنك أن حجم استثمارات البنك منذ بدء نشاطه فى مصر بلغ 1.1 مليار يورو وأنه من المقرر أن يضخ استثمارات إضافية قيمتها 750 – 800 مليون يورو خلال العام المالى 2015/2016، بحيث تصبح مصر رابع أكبر متلقى لاستثمارات البنك خلال فترة وجيزة للغاية منذ بدء نشاطه بها.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس رحب بقرار مجلس محافظى البنك بتحول مصر إلى دولة عمليات، مؤكداً أن مصر ماضية على طريق التحول الديمقراطى وملتزمة بآليات اقتصاد السوق وبتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال للاضطلاع بمسئولياته فى دفع عجلة الإنتاج، منوّهاً إلى أهمية دور البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مشاركة مصر مسيرة التقدم والتنمية الاقتصادية، خاصة فى ضوء ما يتمتع به البنك من خبرات متراكمة فى مجال دعم القطاع الخاص وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهى المجالات التى ستشكل عماد التنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وآشار السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس اِطلع خلال اللقاء على استراتيجة البنك فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف زيادة أنشطته لتمويل أهم القطاعات الحيوية التى تحتل أولوية متقدمة لدى الجانب المصرى، موضحاً أنه قد تمت صياغة تلك الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى مصر.
وفى هذا الإطار، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن استراتيحية البنك تستجيب للاحتياجات والأهداف التى حددتها الحكومة، وذلك فى إطار الرؤية المصرية المتكاملة فى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وتوظيف برامجها لتحقيق الأهداف الوطنية. وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى مشروعيّن هاميّن سيتم التوقيع عليهما قبل نهاية الشهر الجارى، الأول لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء فى دمنهور بقيمة 1,3 مليار دولار، يساهم فيه البنك بـ200 مليون دولار، والثانى مشروع خاص بمترو القاهرة يساهم فيه البنك بـ218 مليون يورو. وثمن الرئيس فى ختام اللقاء جهود رئيس وإدارة البنك خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تطلعه لما يمكن أن يقدمه البنك من قيمة مضافة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
قال اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، إنه سيتم طرح 10 مشروعات استثمارية كبرى بتكلفة 20 مليار جنيه، ستحتل بهم أسوان صدارة المحافظات فى مؤتمر الاستثمار بالغردقة ديسمبر المقبل.
وأكد اللواء مصطفى يسرى أن المحافظة ستقوم بطرح 10 مشروعات استثمارية كبرى أثناء مشاركة أسوان فى مؤتمر الاستثمار والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، والمزمع عقده بالغردقة ديسمبر المقبل.
وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات الضخمة تعد نقلة نوعية للاستثمار والتنمية خلال الفترة القادمة، مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، خاصة أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات تصل لحوالى 20 مليار جنيه.
وأضاف محافظ أسوان، أن هذه المشروعات العملاقة تتضمن مجالات التعدين والتجارة والزراعة والسياحة، ومنها الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، بطول 6 كم على نهر النيل مباشرة.
وأوضح اللواء يسرى، أن أى مشروعات استثمارية سيتم ضخها على أرض أسوان سيكون لها مزايا نسبية، من أهمها توافر البنية الأساسية وتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية عبر الموانئ البرية، وهما ميناء قسطل البرى على الحدود المصرية السودانية، بجانب ميناء آرقين البرى الذى سيتم افتتاحها نهاية هذا العام، مما يساهم بشكل كبير فى فتح سوق لتصدير المنتجات فى كل المجالات إلى إفريقيا، مع وجود خطة مستقبلية بأن يكون هناك رصيف تجارى بميناء برنيس، بالإضافة إلى توافر قاعدة البنية الأساسية المطلوبة، لجذب المزيد من الاستثمارات والمتوافر منها حالياً مطارى أسوان وأبو سمبل وموانئ نهرية وشبكة طرق وسكك حديدية وموقع جغرافى متميز.
وتابع المحافظ، أن المرحلة القادمة ستشهد الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية بإقامة مصانع تهدف للاستفادة الكاملة من المواد الخام عن طريق تصنيعها داخل المحافظة لما تمثله من قيمة اقتصادية مضافة، خاصة فى ظل توافر الكوادر البشرية من أبناء المحافظة، علاوة على الاستفادة من تخصيص الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية فى العلاقى والسباعية، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة سواء كانت كهربائية أو شمسية أو غازا طبيعيا.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة لن تقترب من أموال الناس أبدًا، ونحن دولة تحترم القانون وتلتزم بتعهداتها مع شعبها ومع المستثمرين.
وتطرق الرئيس، خلال ندوة للقوات المسلحة، إلى مشكلة الزيادة السكانية، باعتبارها إحدى أهم التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، قائلا: “ما زالت معدلات الزيادة السكانية 2.5 مليون سنويًا، وهو رقم كبير، يتطلب توفير مسكن ملائم وعلاج، ووظيفة وشبكة طرق.. إلخ، وهذا وضع خطير يحتاج إلى معدلات نمو تصل من 7.5 إلى 8% سنويًا، حتى يشعر المواطن البسيط بعوائد التنمية، والدولة لم تبذل جهدًا خلال السنوات الماضية لتنظيم هذا الأمر.. وأطالب المصريين بضرورة الوعى بمخاطر الزيادة السكانية”.
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي؛ لرئاسة وفد مصر خلال اجتماعات قمة منتدى “الهند – أفريقيا 2015” في دورتها الثالثة التي ستعقد غدا الخميس في مجمع استاد إنديرا غاندي الوطني، بمشاركة ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات الهند وأفريقيا.
وتأتي مشاركة السيسي في أعمال القمة الثالثة لمنتدى “الهند أفريقيا”؛ تقديرا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مصر والهند، واهتمام البلدين بتنميتها والبناء عليها؛ من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
كما تأتي المشاركة المصرية في إطار الدور الريادي لمصر على المستويين الأفريقي والدولي، واهتمامها بالقضايا الأفريقية، فضلًا عن حرصها على تنمية وتطوير علاقات القارة الأفريقية بمختلف القوى الدولية، لاسيما الدول ذات الاقتصاديات البازغة مثل الهند.
كما ستناقش القمة سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين الهند والقارة الأفريقية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة؛ أخذًا في الاعتبار نمو العلاقات التجارية الهندية الأفريقية بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية، بما جعل الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأفريقيا.
ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة، برئيس الهند برناب نخرجى، ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال الهنود.
وستتناول تلك اللقاءات سبل تنشيط التعاون الاقتصادي بين مصر والهند، وتعزيز الاستثمارات الهندية في مصر، لاسيما في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يشمله من مشروعات خدمية ولوجيستية، فضلًا عن استشراف آفاق وفرص التعاون الجديدة بين البلدين في مختلف المجالات.
وتتناول الزيارة إقامة علاقة شراكة إستراتيجية بين البلدين وتنميتها في كل المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب والتطرف، ويقدر السيسي التجربة الهندية وما أحرزته من تقدم في شتى المجالات.
ويستعرض الرئيس الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، موضحا أن قناة السويس الجديدة لن تكون معبرا للتجارة الدولية فقط، وإنما تعد جزءا من مشروع متكامل للتنمية بمنطقة قناة السويس، يضم العديد من الصناعات التحويلية ويقدم الخدمات اللوجيستية وتخزين الحبوب والغلال.
كما ينتظر أن يلتقي الرئيس بعدد من القادة الأفارقة على هامش اجتماعات القمة؛ للتباحث حول القضايا الأفريقية وموضوعات حفظ السلم والأمن بالقارة؛ أخذًا في الاعتبار مشاركة أكثر من أربعين دولة أفريقية على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
كشفت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى عن أن مصر تملك فرصًا واعدة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة فى قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، فى ظل كبر حجم السوق والتعداد السكانى والاقتصاد، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى التى تقبل الحكومة على تنفيذها والتى تتطلب تغطيات تأمينية ضخمة يمكن أن تكون جاذبة للشركات العالمية.
وقال محمد على لوندى، نائب رئيس قطاع التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى موديز- خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة العالمية الليلة الماضية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية المصرى التابع لهيئة الرقابة المالية- إن “سوق التأمين فى مصر محدود للغاية مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانيات المتوفرة بالسوق المصرى، حيث لا يمثل قطاع التأمين سوى 0.7% فقط من حجم الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسطات تتراوح ما بين 5 إلى 10% أفريقيًّا وعالميًّا وحتى فى منطقة الخليج العربى”.
وأضاف أنه “رغم النمو الذى يشهده قطاع التأمين فى مصر خلال السنوات الأخيرة سواء فى حجم الأقساط أو الاستثمارات وكذلك التحسن فى البيئة التشريعية للقطاع، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد ونشر الثقافة التأمينية فى مختلف أرجاء الوطن المصرى، كما أن التشريعات التأمينية لا تزال أيضًا تحتاج إلى تطور وتعديلات”.
وأشار إلى أن نصيب الفرد فى مصر من الأقساط التأمينية لا يتخطى 24 دولارًا سنويًا، بينما متوسط نصيب الفرد فى دول الخليج على سبيل المثال يفوق 700 دولار، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد فى التوعية وتحسين أكبر للتشريعات.
وتوقع نائب رئيس قسم التحليلات فى موديز أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية ضخمة فى قطاع التأمين، خاصة فى ظل التشريعات التى من المزمع إصدارها والتى تتعلق بالملاءة المالية ورؤوس الأموال للشركات العاملة فى القطاع، ما قد يفسح المجال لعمليات اندماج واسعة أو استحواذات محلية أو أجنبية.
وأشار إلى أن سوق الأقساط التأمينية فى مصر يشهد خللا واضحا، حيث تستحوذ الشركات الست الكبرى على 74% من السوق بينما تتصارع الـ25 شركة الأخرى على نسبة الـ26% المتبقية، فضلا عن وجود تفاوت كبير فى الأسعار.
ولفت إلى أن أهم ما يميز قطاع التأمين فى مصر هو التنوع فى الأدوات والآليات وقدرة السوق على استيعابها، فضلا عن كبر حجم السوق وفرص التوسع الكبيرة الممكنة، مشيرًا إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية أيضا أمام شركات التأمين لتوظيف مدخراتها وفوائضها المالية يجعل قدرتها على تحقيق الأرباح مرتفعة.
ونوه فى هذه الصدد إلى التعديلات التشريعية التى سمحت لشركات التأمين بالتوسع الاستثمارى فى أدوات الدين الثابت وأذون الخزانة والسندات ذات العائدة الثابت والمرتفع، كما أن وجود إمكانية لقيد شركات التأمين بالبورصة المصرية سيوفر لها فرصا كبيرة على التوسع المالى.
ومن جانبه، قال أنطونيلو أكوينيو، مساعد المدير التنفيذى لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة موديز العالمية للتقييم الائتمانى، إن “السوق المصرى فى قطاع التأمين ضخم والشركات الحالية غير قادرة على تغطيته، فضلا عن احتياج السوق الضرورى لشركات إعادة التأمين ما يضطرها للجوء إلى شركات أجنبية لعمل التغطية التأمينية خاصة على صعيد القطاعات البحرية والطيران والبترول والصناعات الاستراتيجية”.
وأكد على أهمية تطوير صناعة التأمين فى مصر رغم الجهود المبذولة من قبل الهيئة المعنية فى مصر وهى هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل معيار الملاءة المالية ووضع حد أدنى مناسب لرأس المال يكون قادرا على قيام الشركات بمواجهة التحديات فى هذا النشاط المهم.
وأضاف أنه “فى ظل التشبع الذى تشهده اقتصاديات الدول المتقدمة يتزامن ذلك مع وجود فرص نمو واعدة فى الأسواق الناشئة والنامية ومنها مصر فإن شركات التأمين العالمية قد تتجه لغزو تلك الأسواق فى الفترات المقبلة خاصة الدول المتوقع لها تحقيق معدلات نمو كبيرة فى المستقبل ومنها مصر”.
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر يتزايد بشكل مطرد، ويجب أن يقابله نموا مماثلا فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع التأمين.
وشدد على أن وكالة موديز مستعدة لتقديم التدريب والتعاون الكامل مع الجهات المصرية المسئولة فيما يتعلق بقطاع التأمين من أجل تمثيل قوى لهذا النشاط فى الناتج المجلى الإجمالى للدولة.
تنطلق فعاليات مؤتمر “مطروح مستقبل الاستثمار”، اليوم السبت، فى مدينة مرسى مطروح، وسط توقعات باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار، من قِبَل مستثمرين عرب، ينتمى غالبيتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى قطاعات اقتصادية عدة.
ويلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم أمام المؤتمر، والذى تستمر فعالياته لمدة يومين، بحضور حشد من كبار المستثمرين المحليين والعرب.
ويتطرق المؤتمر إلى مشروعات فى قطاعات ميناء مطروح، والإنتاج الحيوانى، والزراعة والثروة السمكية، ومصانع الأسمنت، والتسويق العقارى، والثروة المعدنية.
ويشارك فى فعاليات المؤتمر، أشرف سالمان، وزير الاستثمار، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وعدد من المسئولين ورجال الأعمال.
قال الدكتور عصام حجى، العالم المصرى بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إن ملف التعليم فى مصر يحتاج إلى مسئولين متفرغين لهذه المنظومة، لافتًا إلى أن المشروعات التى أنشئت داخل الدولة فى الفترة السابقة مثل قناة السويس وصفقات الأسلحة وغيرها، كان يجب استثمارها فى التعليم. وأضاف “حجى” خلال حوار خاص مع الإعلامى خيرى رمضان، على فضائية “سى بى سى”، أنه كان يجب الاستقطاع من كل ميزانيات الدولة ووضعها فى التعليم لجعل المدرسة أفضل مكان فى المنطقة وكذلك الجامعات ومن يعملون بها ليكونوا مجتمعًا رياديًا، وفى خلال عام سترى فرقًا كبيرًا للأفضل فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن التعليم هو أول كل شىء وكافة المشكلات التى نعانيها حاليا بسبب التعليم ومشاكل الوعى. وأوضح العالم المصرى، أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل فى عدم وجود نجل أى مسئول حكومى فى مدرسة حكومية، رغم تصريحاتهم بحب مصر وغيرها من هذه التصريحات، لذلك فإن هناك عزلة بين الدولة والشعب، نافيا شعوره بأى اضطهاد من أى جهة بالدولة قائلاً “معنديش أى من القناعات دى وباجى بلدى وبتكلم بكل صراحة وعارف كويس إن الجهات فى الدولة عاقلة وعندها صدر رحب لأى نقد وبحب بلدى زى ما بيحبوها”. ووجه “حجى” رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً “أتمنى الإفراج عن كل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الموجودة فى السجون لأنى ما ينفعش اسجن معلمين وأنا عندى 50% أمية”، حتى يتم غلق صفحة الكراهية والعنف بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص، لاسيما ان دور المسئول هو فهم هؤلاء المواطنين حتى نلحم الصف المصرى.
استعرض مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تقريرا شاملا حول العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد وزير الإسكان أن العاصمة الإدارية تقع داخل النطاق الإدارى للقاهرة، وتمثل امتدادا عمرانيا لها، مشيراً إلى أن استثمارات المرحلة الأولى تقدر بنحو 56 مليار جنيه منها 17 مليارا تخص المرافق، مؤكدا أن العائد المتوقع من بيع الأراضى يبلغ نحو 67 مليار جنيه.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن يتم تنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن طريق إنشاء منطقة استثمارية تقوم شركة حكومية بتنميتها، وإدارتها، والترويج لها.
كما وجَّه الرئيس بأن يتم الانتهاء من تطبيق هذه الإجراءات والبدء الفعلى لتنفيذ المشروع خلال شهر نوفمبر 2015.
وأكد الرئيس-خلال اجتماعه اليوم، الأحد، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى حضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى اللواء رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بشباب الخريجين وصغار المزارعين. كما أشار إلى ضرورة الالتزام بالتوقيتات المُحددة بالجدول الزمنى الخاص بكل منطقة من مناطق المشروع، مؤكداً أهمية مشروع المليون ونصف المليون فدان فى جذب الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائى لمصر، وتخفيف التكدس السكانى فى الدلتا ووادى النيل الضيق.
ووجه الرئيس أيضاً بضرورة تكثيف التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المشاركة فى التنفيذ لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن مراعاة معايير الجودة وتزويد جميع مراحل المشروع بالطاقة المُتجددة بما يساهم فى الحفاظ على البيئة ويُرشد من استخدام موارد الطاقة التقليدية.
أكد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل خلال ورشة العمل الخاصة بالطرق والكباري التى انعقدت اليوم بمقر وزارة النقل بمدينه نصر- أن استراتيجية الوزارة في الوقت الحالي تهدف إلي استعادة صناعة النقل والروافد المغذية له وأهمية جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشروعات التابعة لوزارة النقل وتحقيق السلامة والامن على الطرق وكافة وسائل النقل.
وأشار الوزير إلي أهمية العنصر البشري باعتباره أحد عوامل نجاح المنظومة، حيث أكد على الاهتمام به في جميع قطاعات وزارة النقل من خلال اكاديمية النقل لتدريبة وتأهيله لكي تصبح وزارة النقل لديها اجيال وكوادر قادرة على العمل في هذه الصناعة الهامه التي تعتبر عصب التنمية في مصر.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً بصيانة شبكة الطرق الحالية بما يؤدي إلي الحفاظ على موارد الدولة، لافتاً إلي أن المشروع القومي للطرق سيساهم في أحداث التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وأكد الوزير على ضرورة اتاحة مشروعات الطرق للمستثمرين على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.
ومن جانبه استعرض اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري (مشروعات الخطة العاجلة خاصة المشروعات ذات الطابع الجماهيري وتحسين مستوي الخدمة – اهم مشروعات الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل – المشروعات المطروحة للاستثمار – اجراءات الامن والسلامة واليات تفعيلها – مقترحات توفير مصادر تمويل غير تقليدية من خارج موازنه الدولة – اهم المشاكل والمعوقات الخاصة بشبكة الطرق والمقترحات الخاصة بحلها ).
حضر ورشة العمل اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري و رمزي لاشين رئيس الشركة القابضة للطرق وقيادات الطرق ولفيف من الخبراء والمختصين بالطرق والكباري.
أكدت مصادر حكومية، أن عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب أعدوا عدة تقارير خاصة بالمعوقات الاستثمارية التي تعوق استثماراتهم خلال الفترة الحالية؛ لتقديمها لهيئة الرقابة الإدارية لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لحلها.
وأضافت المصادر، أن ذلك يأتي عقب توجيهات السيسي لمحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة أن تذلل الهيئة العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، وإيجاد حلول فعالة لمشاكلهم لجذب واستدامة الاستثمارات.
وأكدت المصادر، أن على رأس المعوقات إصلاح المنظومة التشريعية والإجرائية والتنظيمية والنقدية التي تحكم المنظومة الاستثمارية، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوفير أراض صناعية مرفقة للمستثمرين؛ للتوسع في الاستثمار وتفعيل لجنة فض المنازعات، بالإضافة إلى أن السياسة النقدية تتمثل في سياسة البنك المركزي التي أثرت سلبا على الاستثمار، منها إلغاء تسهيلات الموردين، التي تبعها تراجع استيراد المواد الخام وتشغيل المصانع بنصف طاقتها.
ويشار إلى أن الرئيس التقى في نهاية الأسبوع الماضي برئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجه خلال اللقاء بمواصلة العمل على مختلف المحاور الخاصة بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخ يتميز بالنزاهة والشفافية وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
ويشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الفرنسي “مانويل فالس”.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى مصر خلال يومي 10، 11 أكتوبر الجاري؛ تلبية للدعوة التي وجهها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، لنظيره الفرنسي خلال زيارته لباريس في مايو الماضي.
ومن المقرر أن يتناول الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما سيشهد التوقيع على صفقة حاملتي المروحيات «ميسترال» التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.
ومن المقرر أن يتم التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، كذلك سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، في ضوء التصعيد الذي تشهده القدس والأراضي الفلسطينية.
كما سيجري رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مباحثات مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ لبحث زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات متنوعة.
ويوقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاق تنفيذي بقيمة 40 مليون يورو لتمويل القرض الخاص بمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الفوتوفولتية في مدينة “كوم أمبو” بالصعيد بقدرة 20 ميجاوات، كذلك اتفاق منحة بقيمة 30 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي، بالإضافة إلى اتفاق منحة للصندوق الاجتماعي للتنمية في مجالات التوظيف والتنمية في المناطق العشوائية بقيمة 15 مليون يورو، فضلا عن التوقيع على بروتوكول تفاهم بين شركة “أو دي إف” الفرنسية، بشأن التعاون الفني في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة.
وسيشارك رئيس الوزراء الفرنسي في لقاء اقتصادي موسع، يحضره عدد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين والمصريين ورؤساء كبريات الشركات الفرنسية.
وسيلتقي رئيس الوزراء الفرنسي في اليوم التالي للزيارة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك قبل أن يفتتح الليسيه الفرنسي الجديد، بحضور ممثلين عن الجالية الفرنسية.
أعرب رئيس مجلس إدارة الصندوق المصرى الأمريكى لدعم المشروعات جيمس هارمون، عن اعتقاده بأن الحكومة المصرية تفعل الكثير، مشيراً إلى أن تقديم نماذج ناجحة يساعد كثيرا فى تشجيع الاستثمارات، فالمستثمر يبحث عن المال وعندما يرى أن شركة أو جهة نجحت فإنه سيحذو حذوها.
وأضاف هارمون، فى تصريحات صحفية، عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بهم، فى نيويورك اليوم، السبت، أن حديث الرئيس السيسى كان مباشراً وواضحاً جداً، مضيفاً:”نحن لا نسمع ذلك دائما من قيادات الدول الأخرى، فهو رئيس من السهل فهمه، ورسالته كانت واضحة جداً بأنه يريد تشجيع المزيد من المستثمرين على الاستثمار فى مصر، وأنه سيفعل ما باستطاعته لدعم هذه الاستثمارات”.
ووصف هارمون اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه كان جيدا، وقال :” نأمل أن يزور الرئيس السيسى الولايات المتحدة ويعقد مثل هذه اللقاءات فى أوقات أخرى، وليس فى وقت مزدحم كالذى تشهده نيويورك الآن من خلال تجمع القادة للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأشار “هارمون”، إلى إن مصر بالتأكيد تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والتمويل، مشيرا إلا أن الرئيس السيسى يتطلع لاستثمارات بالمليارات، فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الطاقة، لافتاً إلى أنه من خلال تجربته الشخصية فإن ما قاله الرئيس السيسى صحيح، وقال إن هناك انطباعاً خلقته وسائل الإعلام عن مصر، بأنها دولة تعانى من أعمال العنف، وبالتالى فإنها غير آمنة للاستثمار، حيث تنشر الصحف ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقاريرا عن أحداث العنف فى مصر. وقال هارمون، فى هذا الصدد، إن هذا أمر محبط جدا بالنسبة للحكومة المصرية، وبالنسبة لى أرى أن وسائل الإعلام تضخم الأحداث، مشيرا إلى أن هذا شبيه بالوضع فى نيويورك فى السبعينات، حيث كان الجميع يسألنى هل زيارة نيويورك آمنة، وذلك بسبب الأخبار التى تنشرها وسائل الإعلام عن العنف فى المدينة، لافتا إلى أن إزالة تأثير هذه الأخبار يستغرق وقتا.
تابع :”أعتقد أن الرئيس السيسى قام بدور جيد جدا فى تشجيع المستثمرين على زيارة مصر”، مشيراً إلى نجاح الصندوق فى استثماراته الأولى حيث ينظر المستثمرون الآخرون لما قمنا به. وحول فرص الاستثمار فى مصر، قال “هارمون”، إن مصر مليئة بالفرص للمستثمرين، مضيفاً:”عادة عندنا تكتب وسائل الإعلام أخبارا سيئة فإن هذا لا يشجع المستثمرين على الاستثمار، لكن هناك فرصة فى مصر للاستثمار فى مصر فهى سوق كبير به 90 مليون نسمة، وعدد كبير من الشباب، ومجتمع مالى جيد، لكنها تحتاج الكثير من الاستثمارات فى مجال البنية التحتية”. واختتم “هارمون”، تصريحاته، بقوله، إنه خلال خمس سنوات من الآن ستشهد مصر تدفقا كبيرا للاستثمارات، لافتاً، إلى أنه لا يوجد أفضل من الرئيس ليتحدث عن مصر، فعندما يتحدث يستمع الناس، وهو بارع فى تشجيع الناس وإيصال رسالة واضحة عن مصر، موضحاً أن الأمر يتطلب وقتا، وهناك دائما إصلاحات لا بد من تنفيذها، لتشجيع المستثمرين، والتأكيد على أن الحكومة تدعم الاستثمار.