الحكومة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى رواج النشاط الاقتصادي الداخلي، وأن التجار يقدمون تخفيضات تصل إلى 20%، وسيتم تطبيق المبادرة لتشجيع المنتج المحلي يوم الأحد المقبل، موضحا أن الدولة تقدم دعما إضافيا على السلع المحلية لأصحاب البطاقات التموينية بحيث تقدم دعم 200 جنيه لكل فرد في بطاقة التموين بحد أقصى ألف جنيه ولمرة واحدة.

وأضاف سعد، خلال مداخالة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن قيمة السلع في المبادرة تصل إلى 120 مليار جنيه، وتتم بمشاركة 1200 تاجر، وتتحمل الحكومة 12.25 مليار جنيه.

وأوضح، أن وزارة الصحة على اتصال بكل الشركات التي من المتوقع أن تصل إلى مصل قريب، بالإضافة إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتحصل مصر على حصتها من هذا المصل، بل وتسعى مصر لتكون إحدى الدول المصنعة لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال إن كل وزير أصبح من حقه تحديد العدد المناسب للموظفين الذين يمكن أن يعودوا للعمل من جديد بعد أجازة حصلوا عليها بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن كل الخدمات الحكومية عادت للعمل من جديد، وقرر بعض الوزراء عودة الموطفين بشروط، وهناك استثناءات بالتأكيد.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة وباء كورونا ،

مشيرا إلى انه رفع الحجوزات الإدراية عن جميع الممولين، وأتاحت البنوك المصرية حدود ائتمانية، وتم تأجيل القروض،

والإقرارات الضربيبة خلال مارس وأبريل وتمت الجدولة على 3 شهور.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،

أن البنك المركزى أطلق مبادرة بـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المعثرة والاحتياجات الأخرى،

موضحا أنه خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان يحدد الإعفاء من غرامات التأخير على الضرائب الإضافية،

واشتراكات التأمينات، لمن يبادر بتسديد أصل الضرائب والمستحقات لنساهم ونيسر لأصحاب هذه الكيانات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة تأثر بصورة سلبية، حيث وافق مجلس الوزراء،

على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء

والغاز للمنشأت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020،

وتم جدولة المستحقات والمديونيات، وإطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين من القطاع السياحى وتوسيع نطاق مبادرة البنك المركزى للتمويل السياحى،

وغيرها من الإجراءات حتى لا تتوقف عن العمل وتأجيل سداد الايجارات فى البازات والمناطق الاثرية لمساعدة الأعباء فى هذا القطاع.

وتابع رئيس الوزراء، أن البورصة المصرية أيضا كانت ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا،

حيث تم إطلاق مبادرة من البنك المركزى،

خفض ضريبة الدمغة، خفض ضريبة توزيع الأرباح، وغيرها من الإجراءات.

أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان “حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020)، ففيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح المجلد أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.

 وقد تمثلت أهم الإنجازات في الزراعة في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلاً عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحده سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.

 وأكد مجلد حصاد ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس أن الدولة حرصت خلال تلك الفترة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف مساندة قطاعي السياحة والآثار، بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال القيام بحملات ترويجية، أو دعم البنك المركزي للفنادق والمنشآت السياحية، أو من خلال التوسع في الأسواق السياحية، أو من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار، حيث تم تنفيذ نحو (101) مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت (410) ملايين جنيه مصري، كما تم تنفيذ (72) مشروعاً في قطاع الآثار بإجمالي استثمارات بلغت (2981) مليون جنيه، وجار تنفيذ (22) مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (22021) مليون جنيه.

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزرا ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقم أو غيره، وأن لقاح شلل الأطفال بالحقن (سولك) آمن تمامًا وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر،  ولا يتسبب بأية أضرار للأطفال، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع الأطفال.

علمًا بأن التطعيمات الروتينية الإجبارية الخاصة بتطعيم شلل الأطفال كانت تعطى “فمويًا” من خلال تطعيم (سابين) ثلاثي التكافؤ (3 أنواع) إلى أن أوصت منظمة الصحة العالمية عام 2016 باستبداله بالتطعيم الفموي ثنائي التكافؤ مع إضافة جرعة التطعيم بالحقن (سولك)، وتعطى للمواليد عند الشهر الرابع من الميلاد طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتستهدف تلك التطعيمات 6 ملايين طفل من مواليد 1يناير2016، وحتى مواليد 22مارس 2018 الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح الحقن (سولك) بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف في أوساط الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تغريدة لها على تويتر جاء نصها: “‏دفع افاق الدبلوماسية الاقتصادية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية التي تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون لضمان الموائمة والتوافق بين التدخلات الانمائية بما يوفر الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع لتعظيم الاستفادة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة“.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد عقدت اجتماعًا مع أحمد نايف رشيد الدليمي- سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية- عبر تقنية الفيديوكونفراس.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، فضلاً عن بحث أهم التطورات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وتم التباحث بشأن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك تفعيلاً للاتفاق الموقع في 5 يوليو1988بشأن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين والتي تتولي وزارة التعاون الدولي الإعداد لعقدها)، حيث تأتى هذه المقابلة فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن جولة رئيس الوزراء اليوم امتدت لأربع ساعات ونصف وبدأت بزيارة مرور الجيزة بمدينة 6 أكتوبر لتفقدها قبل افتتاحها بشكل رسمي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، إن رئيس الوزراء تفقد محاور محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها.

وتابع سعد أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخصوص إيقاف البناء في القاهرة والجيزة تؤكد على أن بعض المناطق يمكن أن يتم إيقاف البناء فيها تماما لتكدسها والكثافة السكانية بها وسيتم دراسة من مجموعة من الخبراء تصدر نتيجتها بعد 3 أشهر تحدد الأحياء والمناطق التي سيتم منع البناء فيها بشكل قاطع.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وأن الازالات ستتم لمن لم يتقدم للتصالح ومن تقدم عليه الذهاب لدفع مقابل جدية التصالح أما من لم يتقدم فسيتم تنفيذ الإزالة الفورية .

وأردف أن الهدف من المحاور المرورية التي تم تفقدها اليوم هو تخفيف الضغط على الطرق وزيادة كفاءتها لمجاراة الكثافات السكانية وأكد رئيس الوزراء أن تكلفة محاور الجيزة 10 مليارات جنيه.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الكبارى والمحاور تستهدف تيسير الحركة المرورية والضغط على الطرق ليتواكب مع توسعات المدن القائمة والجديدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، على فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن بعض المناطق سيتم إيقاف البناء بها نتيجة التكدس والكثافة، وهو وقف البناء لأغراض السكن والتي تحددها الدراسة قد يتم بناء أشياء لأغراض أخرى، لافتاً إلى أنه تجرى دراسة المخططات العمرانية الحالية لتحديد أماكن التوسعات العمرانية الجديدة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن من لم يتقدم بدفع مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء سيتم تنفيذ الإزالة.

أما فيما يتعلق بالمحاور، ذكر أن إن الهدف منها الربط ما بين المناطق المختلفة في القاهرة والجيزة وتخفيف الضغط على الطرق القائمة وتوسعتها ورفع كفاءتها، موضحاً أن المحاور 4 حارات في كل اتجاه، بضوابط إنشائية عالية.

ولفت إلى أن تكلفة محاور الجيزة 10 مليارات جنيه، أما محاور القاهرة كلفت حوالى 13 مليار جنيه، مؤكداً أن الطريق الدائرى الأوسطى سيتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالي.

ولفت معيط، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: “الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس”.
وأضاف معيط، أنه يجب أن يتم التعامل مع مشروع القانون بحذر خصوصا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيتم إصدار قانون للإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين، قائلا: “وبالتالى يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتى تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة”، لافتا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، الهيكل الجديد للحكومة.

وكشف عبر “تويتر” عن “دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين.. شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة”.
وأوضح في تغريدة “نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع..وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين الأخت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية”.
وأشار إلى “تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد.. الأخ عبدالله بن طوق المري وزيرًا للاقتصاد ومعه الأخ أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والأخ ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية… اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة”.
كما قرر محمد بن راشد “دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية.. وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.. وتعيين الأخ سهيل المزروعي وزيرًا لها”.
كما أعلن عن “استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف.. بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالميًا”.
وقرر أيضا “دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد.. وتعيين الأخ سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر”.
وأضاف في تغريدة أخري “تعيين الأخ حمد المنصوري رئيسًا للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.. الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة.. وتحول رقمي شامل وكامل.. أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه.. وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف”.
وكشف أيضا عن “تعيين الأخ أحمد جمعة الزعابي وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد.. وتعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزيرًا للتسامح والتعايش.. وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الأخت مريم المهيري بشئون الرئاسة”.

أكدت صحيفة القبس الكويتية اليوم السبت وجود اتفاق حكومي لتخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50%، الأمر الذي سيساهم في ترشيد مصروفات الموازنة. ونوهت إلى أن السياسة الجديدة في منح المكافآت ستكون مرتبطة بالإنتاجية.

وكشفت الصحيفة عن توجه الحكومة الكويتية إلى إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020-2021، لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة «كورونا»، ليتم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.

وتوقعت المصادر ذاتها، تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 22.5 مليار إلى حوالى 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحا بهذا الشأن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية بحد أدنى 20%.

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن حكومة بوريس جونسون ستقدم إحاطات صحفية متلفزة

على غرار البيت الأبيض في إصلاح شامل للمكتب الإعلامى لداونينج ستريت.

ومن المتوقع أن يقوم رقم 10 (رئاسة الوزراء) بتوظيف مذيع متمرس

لاستضافة جلسات الإحاطة اليومية والإجابة على أسئلة الصحفيين في وستمنستر ، بدءًا من أكتوبر.

يأتي ذلك بعد أن ألغت الحكومة الإحاطات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا –

التي يحضرها وزراء الحكومة – في الشهر الماضي ، لكنها ستستمر في إطلاع الجمهور من خلال هذا التنسيق عندما تكون هناك إعلانات أو تحديثات مهمة.

وتحدث جونسون على شاشة LBC صباح يوم الجمعة ، وقال إن تلك الإحاطات اليومية أظهرت دور رقم 10

“لقد أحب الناس المزيد من المعلومات المباشرة من الحكومة حول ما يحدث … نعتقد أن الناس يريدون المشاركة المباشرة ، لذلك نحن سنقوم بذلك “.

وحالياً ، يحضر الصحفيون الذين يغطون الحكومة جلسات الإحاطة الرسمية مرتين في اليوم ،

والتي يستضيفها المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ، وهو موظف مدني.

بينما من المتوقع أن تستمر هذه الممارسة ، قال مصدر للتايمز أن النهج الجديد لتقديم موجز تلفزيوني يومي أمام مذيع يهدف إلى

“إدخال ثقافة الشفافية والانفتاح” للمكتب الإعلامى فى رقم 10.

ولسنوات عديدة ، عقد البيت الأبيض إحاطات إعلامية مماثلة للسكرتير الصحفي للإدارة ،

وكثيراً ما كان الرؤساء الأمريكيون يظهرون فيها. كايلي ماكناني هي رابع شخص يشغل هذا المنصب منذ دخول دونالد ترامب

إلى المكتب البيضاوي في عام 2016 وقد ضم أسلافها شون سبايسر وسارة هوكابي ساندرز.

كما أفيد يوم الجمعة أن داونينج ستريت تعتزم تقليص عدد الأفراد العاملين في الاتصالات الحكومية بشكل كبير ، بحد أقصى 30 مسئولا صحفيا لكل إدارة حكومية.

رداً على الخطط ، قال السكرتير الصحفي السابق لتيريزا ماي بول هاريسون لـ”بوليتيكو”:

“بغض النظر عن من سيتم اختياره لرقم 10 كمتحدث، سيصبح على الفور تقريبًا واحدًا من الأشخاص الأكثر بروزًا في الإدارة بأكملها.”

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 26 يونيو حتى2 يوليو 2020):

· تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021

· رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”

· فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا

· إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا

· حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

· اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”

· وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة

· تداول صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين

· بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

· استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم

· تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد

· تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد

تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوي خاصة في ظل جائحة “كورونا”.

وارتفعت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما زادت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، وقد تم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (www.mof.gov.eg).

رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة” هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.

ومن جانبها أكدت وزارة المالية، أن الرسوم الجديدة التى تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد مقترحات، ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، مُشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم ٢١ يوليو الجاري.

وفي السياق ذاته، وفي إطار الاجراءات الوقائية التي تتبعها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية، فقد تم إتاحة رابط عبر موقعها الرسمى لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، والتي بدأت الأحد الموافق 21 يونيو الماضي وتنتهي 21 من يوليو الجاري، حيث يستطيع الطالب تقديم شكوى من خلال الدخول برقم الجلوس وكوده على الرابط التالي، “thanwya.emis.gov.eg/complain”.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية، مشددةً على أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة للخارج تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وقد ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية ليصل إلى 3 مليون و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم أزمة فيروس كورونا، وتتمثل أهم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة في (الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان)، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو مليون و387 ألفاً و625 طناً، بالإضافة إلى تصدير 661 ألفاً و580 طناً بطاطس، وتعتبر مصر الأولى عالمياً في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة والثالثة عالمياً في تصدير البصل المجفف.

وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي لإثارة وبلبلة الرأي العام.

اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن “العداد القانوني”، مُوضحةً أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقاً لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.

ويتم البدء في تلقي طلبات التقديم على تركيب عدادات كودية والتحويل من نظام الممارسة بالعداد الكودي بدايةً من يوليو الجاري من خلال التسجيل على رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء eehc.ses360.net، المخصصة لكافة الخدمات الإلكترونية لقطاع الكهرباء، والتي يأتي من ضمنها تقديم طلبات تركيب العداد الكودي، حيث يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تياراً كهربائياً بصورة غير قانونية، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وتتمثل إجراءات التقدم بطلب العداد الكودي في الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين، ثم اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودى، ثم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ثم إرسال الطلب، ويتم متابعة الطلب المقدم عن طريق إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل “SMS” على رقم الهاتف المذكور بالطلب، ويتم سداد قيمة المقايسة على الموقع الإلكتروني نفسه في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة أو السداد في مركز الخدمة التابع له في حالة تقسيط قيمة المقايسة.

ويتم تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، وعليه يتم رفع العداد الكودي.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة

أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي دون المساس بها سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت.

‏ وهناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. تداول

صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات على البطاقات التموينية، مُشددةً على أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية مطابقة لكافة المواصفات الفنية والطبية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية بشكل اختياري للمواطنين، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وسيتم طرحها بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية)، على أن يتم التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وقد تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حالياً على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.

وتتمثل مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس – طاردة للسوائل والرذاذ – مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات – لا تسبب حساسية للبشرة – قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع عقار “ريمديسيفير” بأي صيدلية من الصيدليات، موضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي تحت إشراف طبي، ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، فقد تم توجيه شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، بما يلبي احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، مُوضحةً أن كل من تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام له الحق في دخول قرعة العام القادم طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتقدمين للحج.

وفي السياق ذاته، فإنه لم تجرى قرعة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية هذا العام بسبب أزمة كورونا، وإنما تم تلقي الطلبات فقط، وبالتالي لم يتم تحصيل قيمة رسوم رحلات حج الجمعيات ممن تقدموا، كما أنه سيتم بحث إمكانية استبدال شخص مكان آخر في قرعة الحج أو السماح لأشخاص جدد بالتسجيل خلال الفترة المقبلة مع اتضاح الرؤية في موسم الحج عام 2021.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد

أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.

ويستهدف مشروع قانون “إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية” تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن القانون القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).

تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُوضحةً أن كافة تكاليف تعقيم وتطهير المساجد لعودة الصلاة بها تتحملها الوزارة بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، كما أن أعمال تنظيف المساجد يتولاها العمال المُعينون من قبل الوزارة فقط.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لعودة الصلاة تدريجياً في المساجد، فقد تم وضع عدد من التحذيرات والإرشادات الواجب اتباعها وعدم مخالفتها، وتتمثل أبرزها في ضرورة أن يصطحب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة بين المصلين، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا، وعدم فتحه لحين زوال فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، مشيداً بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو ١٦ ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية. 

ووجه رئيس الوزراء بقيام هيئة التخطيط العمرانى، بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمرانى فى المحافظات، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة، لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية فى المحافظات، وخاصة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، خلال مُدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن، من أجل وضع التصور النهائى للمخططات والاشتراطات البنائية المعدلة، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

وفيما يخص موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالى تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءاً من المبلغ الإجمالى لقيمة التصالح. وفى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور. 

كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع، على أنه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة، بسداد مبلغ جدية التصالح. 

كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة كود الجراجات التى سيتم بناؤها أسفل المبانى السكنية الجديدة، بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات فى الشوارع لعدم وجود مساحات كافية فى الجراجات. 

وفيما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المبانى، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة. 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (6)

ضاعفت الحكومة الصينية في بكين ، من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما،

مع موجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع

وظهرت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، في سوق شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين،

قبل أسابيع، مما دق ناقوس الخطر حول عودة جائحة كورونا للبلاد

وتسعى السلطات في العاصمة الصينية بكين لوقف عودة تفشي فيروس كورونا المستجد،

وذلك من خلال إخضاع الآلاف لفحوصات الكشف عن المرض، بالتزامن مع إعلان تسجيل إصابات جديدة بكوفيد-19

وقررت السلطات رفع مدة الحجر الصحي من 14 يوما إلى 28،

وتم وضع العاملين في قسم اللحوم بالسوق في الحجر الصحي الطويل، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز”

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاعالعام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.