تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإقامة حفل عرس بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وكانت الحكومة قررت فرض حظر حركة الطرق جزئيا وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة “التيك أواي” خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته في مقدمة التقرير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛ وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي على ضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقا واعدة.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحى المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائماً أحد الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلكعملت منذ اندلاع الازمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدي المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إليجانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.
واختتم الدكتور مصطفي مدبولي كلمته قائلاً: إيماناً من الحكومة بأن التعاون الدولي هو الحل لتخطي التبعات الجسيمة للجائحة، فقد عملت الدولة على تعزيز التعاون بين الشركاء في المجتمع الدولي بما يضمن فعالية الإجراءات التي تتخذها الدول لتخفيف من حدة التداعياتالسلبية علي جوانب الحياة المختلفة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

عرض المستشار عبد الوهاب مقترحا لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك تفعيلًا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم72 لسنة 2017 والتى تتضمن منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل ،

اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات.

وتناقش الحكومة اليوم عددا من الملفات، من بينها

عودة الصلاة بالمساجد وعودة حركة الطيران والسياحة الخارجية وعودة النشاط الرياضى .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل،

على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية

وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور،

ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي “اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة،

لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين”.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة المصرية،

إن الوقت لا يحتمل أي تهاون في إجراءات التصدي لفيروس كورونا ،

ومصر حتى الآن تواجه الأزمة بكل حكمة وحزم، مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمات للمحافظين

بتشكيل لجان لمتابعة سير العمل في المستشفيات من خلال تجهيزها ومدها بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة وتوفير القدر الكافي من إجراءات الوقاية للأطقم الطبية.

وأضاف خلال داخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة cbc ،

أن بعض المحافظات بدأت في تفعيل الخطوط الساخنة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص رقم لكل محافظة للاستفسار عن فيروس كورونا

والإبلاغ في حال وجود أعراض إصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه هذه الأرقام هي حل للضغط الكبير للرقم الذي تم تخصيصه لمصر كلها ،

من أجل إحداث نوع من السرعة في التعامل مع الحالات المصابة.

وأوضح أن كل اجتماعات اللجنة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا ،

يحضرها اللجان الخاصى بإمداد كل مستشفيات مصر بالأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس،

ولكن بسبب البيروقراطية، قد تتوافر هذه المستلزمات داخل المستشفيات ولم يتم تسليمها للأطقم الطبية ،

ورئيس مجلس الوزراء أبدى انزعاجه من عدم وجود آلية لذلك.

وقال المستشار نادر سعد، إنه تم إدخال 320 مستشفى جديدة كستشفيات فحص لمرضى كورونا،

وخلال الفترة القادمة سيتم إدخال مستشفيات أخرى لمواجهة أزمة كورونا، وتقليل الضغط على المستشفيات.

اجتمع اليوم السبت المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكترونيّ، وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الطائفة الإنجيلية اليوم.

في بداية الاجتماع ثمَّن المجلس الإنجيلي العام ، الدور الذي يقوم به رئيس  الجمهورية والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا. 

كما قرر المجلس الإنجيلي العام الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين  صدور قرار جديد يسمح بإعادة فتح دور العبادة مرة أخرى.

وفي إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، قال زكي “إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح“. 

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الطائفة الإنجيلية القس الدكتور أندريه زكى: “نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم أجمع“.

قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم السيطرة على الحريق الذى نشب نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية – حي المطرية،  بدون خسائر بشرية وجار الإصلاح.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، قبل قليل، حملة مُكبرة لمراجعة مدى التزام المحال التجارية بقرارات الغلق وتطبيق الحظر الصادر بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء.

شارك في الحملة الرائد مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، والنقيب أحمد عبد الحليم، والنقيب سامح وحيد، من القوات الخاصة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر لـ9 محال تجارية، لمخالفتهم لتعليمات الحظر؛ وذلك بعدما جرى ضبط تجمعات للمواطنين داخل تلك المحال، فضلًا عن عدم حصول أصحابها على رخص توصيل طلبات للمنازل (دليفري)، وجرى تحويل المحاضر إلى قضايا جُنح أمن دولة طواريء.

كما جرى تحرير 12 محضر إشغال طريق، لعدد من المخالفين؛ لمخالفتهم القانون 140 لسنة 1956.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

ويُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون:

– العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

-العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

– العاملون في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

– العاملون في الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

– العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

– العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

– ذوو المناصب العامة، والربط الثابت.

– العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

– العاملون بالشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.

– العاملون بالقطاع الخاص، والبنوك.

– العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.

 المادة الأولى:

المادة الثانية :

أكدت مصادر حكومية أن محلات اللحوم والفاكهة والصيدليات والسوبر ماركت ومحال البقالة الصغيرة

وتضمنت ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً،

تطرح الحكومة قريبا كمامات قماش بسعر 5 جنيهات،

مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحةوالسكان.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى ، إن  هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء:

فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام،

مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل  الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة،

إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية مصر، اليونان، قبرص، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة الذي ندد فيه بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها الحكومة التركية ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجددت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية”، مجددة تأييدها الكامل للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسطير على العاصمة طرابلس.

وذكرت الوزارة “بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت هدنة إنسانية خلال شهر رمضان وذلك احتراما لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقية، إلا أن المليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، مطالبا إياهم بالتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغبر المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع حكومة اردوغان.

وأصدر وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان بيانا أعربوا فيه عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.

“أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق”.

السيد الرئيس تقدم بالتهنئة للسيد مصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكداً سيادته دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق”.

كما نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين التصريحات المنسوبة له بشأن فرض الحكومة لحظر شامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا والتي تم تأويلها.

كما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن هناك من نشر على فيس بوك وواتس آب تصريحا على لسانه لم يقله وقال: معنديش صفحة على فيس بوك.

واضاف الدكتور عوض تاج الدين: “الشخص ده كان كاتب تصريح صادم لمستشار رئيس الجمهورية وبيتكلم كلام كبير وخطير وبيخوف الناس وبيرهبهم وبيقولهم حياتكم في خطر”.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين: “هذا التصريح ليس على لساني ولا يمكن لي قوله وعاوز أقول للناس يخلوا بالهم في هذه الفترة من أية تصريحات مشبوهة أو مضروبة أو مغرضة تحاول تخوف الناس أو ترهبهم”.

وقال عوض تاج الدين أن التصريح المنسوب إليه ينص على الآتي: تصريح صادم لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة.. مضيفا انه ينشر شائعات خطيرة للغاية هدفها ترويع المواطنين، في ظل تلك الأزمة.

وطالب مستشار الرئيس للصحة المواطنين بعدم البحث عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادر موثوقة لأن هناك من يريد ترويع المواطنين.

وأكد الدكتور عوض الدين أن تصريحاته في إحدى المداخلات التليفزيونية، كانت عن حديث رئيس الحكومة الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس إلا أنه البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة.

وقال إنه لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حظر شامل موضحا أن تصريحات رئيس الوزراء كلها تتحدث عن دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفق تقدير الموقف ومدى الاحتياج لإجراءات مثل القرارات فى ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

واضاف مستشار الرئيس أن فيروس كورونا عنيف ومعدى وينتشر بسرعة كبيرة ونلاحظ أحد المرضى بأنه تعرض للعدوى دون أعراض مشيرا إلى أن خطورة فيروس كورونا تكمن فى الانتشار وهذا السبب فى زيادة الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية وقال : الزيادة فى الأعداد متوقعة ونتمنى عدم زيادتها.

وطالب بضرورة البعد عن التجمعات والاعتماد على الوسائل الوقائية والاحترازية.

أكدت نقابة الأطباء أن المجلس الصحي المصري ، هو مطلب لطالما نادت به النقابة منذ سنوات لرسم السياسات الصحية العامة للدولة والتي لاتتغير بتغير الوزراء ، جاء ذلك في ردها على مشروع قانون المجلس الصحي الذي تم إرساله للنقابة لإبداء الرأي فيه .
وأكدت النقابة على ضرورة عرضه على جميع الجهات ذات الصلة ، بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها ، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له ، وذلك حتى يخرج دون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر ، وبالتالي طالبت النقابة إرجاء الأمر لحين استكمال خطواته فى أفضل صورة ممكنة .

صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن الحكومة قد تتخذ إجراءات أكثر شده للتخفيف من حدة الخسائر الاقتصادية ولمنع انتشار فيروس كورونا .

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستقوم بالتطبيق الحازم لقرارات الدولة الخاصة بالإجراءات الاحترازية ، وأشار الدكتور مدبولي الي أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

تنتهى اليوم الخميس مدة حظر التجوال التى كان قد أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بداية شهر رمضان، ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم الخميس عن موقف الخطر خلال المدة المتبقية من شهر رمضان.
وهناك اتجاه لدى الحكومة لإعلان مد حظر التجوال بنفس مواعيده الحالية للمدة المتبقية من شهر رمضان .
وكانت الحكومة قد اعتمدت عددا من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتضمنت ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن.
والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى فى وزارة الصحة للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وعدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلى بالفندق وتخصيص فندق صغير، أو طابق فى الفندق فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية.
وتركيب جهاز تعقيم فى مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام وتعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.
وتضمنت الضوابط توفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال ومختلف المرافق فى جميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام والالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل وتكون المدة البينية لحصول العاملين فى المدن الساحلية على إجازات هى 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى.
والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها وحظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسى على المائدة الكبيرة.
والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية فى أنحاء المطعم وتطهير الغرف بشكل يومى باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة وسيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل.