عالم السيارات

يأتى مشروع قـانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والمقدم من النائب هشام هلال، إلى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.

وأشار التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون إلى صدور القانون رقم (161) لسنة 2022، متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.

وتتمثل مستهدفات مشروع القانون، فى:

– مد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين بإلزام المصرى المقيم بالخارج بإيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة، بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.

– مدة التسجيل 6 أشهر للحصول على سيارة.

– منح مدة تصل ل5 سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها شرط ألا يمر 3 سنوات على موديل السيارة عند الإفراج الجمركي عنها.

– مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة.

– زيادة عدد المستفيدين من المصريين بالخارج والذين يصل عددهم لـ14 مليون مصرى.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من: عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

فيما وقع عن شركات السيارات كل من: “مايكل ويتفيلد”، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، و هشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذي لـ “ستيلانتس إيجيبت”، و”أنكوش أرورا”، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

وتهدف هذه الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإنشاء “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”.

كما أشار إلى أن إنشاء “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.

فيما أكد وزير التجارة والصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، وحيث إن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

وأضاف أن الوحدة ستقوم أيضا بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة؛ للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: سيتولى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة محلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات).

وأضاف الوزير: كما سيمنح الصندوق الحافز المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

فيما تحدث عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الاتفاقيات الموقعة اليوم، بالإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وأضاف: ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.

وتابع: ستتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح كافة الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.

وعقب التوقيع، أعرب الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا عن ترحيب الشركة بإعلان رئيس الوزراء اليوم عن الاطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر.

وأضاف أن التطبيق السريع للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات سيُسهم بصورة إيجابية كبيرة على جميع سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وعلى مدار ما يقارب من عقدين من الزمن تفخر “نيسان” بأن تكون مصر موطناً لها، وتواصل شركة نيسان التزامها وتعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتنمية و تطوير هذا القطاع المهم لمصلحة العاملين في نيسان و مجتمعنا وعملائنا .

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أنه “في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة، وقعت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الاتفاق الإطاري مع شركة المنصور للسيارات، لتصنيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء القانون رقم 162 الصادر في 2022 لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر”.

وأضاف: “يأتي التوقيع في ضوء إقرار “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، اعتمادا على القطاع الخاص، والمتمثل في شركة المنصور في تلك الاتفاق، كمحرك لعملية التنمية، وبالتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، تحقيقا لأهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ “ستيلانتس ايجيبت”: “اتفاق اليوم يمثل خطوة مهمة في تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإضفاء الطابع الرسمي على استراتيجية السيارات التي تم تطويرها حديثًا، وتم توقيع اتفاقية إطار عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ووحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومجموعة ستيلانتيس المُمثلة بهشام حسني – العضو المنتدب لـ ” ستيلانتيس مصر”.

وأضاف: “يأتي هذا الاتفاق بمثابة تقدم لمذكرة التفاهم التي وقعتها نيابة عن ستيلانتس مع رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في أغسطس 2022.. واستمرارًا رائعًا لوجود ستيلانتس لمدة 50 عامًا في مصر والذي سيعزز ريادة السوق التي تخدمها شبكة شراكاتنا المحلية القوية”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومايك ويتفيلد، رئيس شركة “نيسان مصر وأفريقيا” (من ذوي الخبرة)، والمهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية ( من ذوي الخبرة)، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات ( من ذوي الخبرة)، والمهندس إيهاب عوض، شركة “بويزن” الألمانية لتصنيع الشكمانات ( من ذوي الخبرة)، و هدي الميرغني، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور في أول اجتماع للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي يأتي نتاجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تنبع من إيمانها الكبير بأن هذه الصناعة المهمة ستدعم الاقتصاد المصري بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر (اقتصاديات الكم ) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.

كما تطرق المهندس حسام عبد العزيز إلى الحوافز الرئيسية للإنتاج، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، وقال في هذا الشأن: لكي يحقق مصنع المركبة أكبر قدر من الحافز لا بد من العمل على تعميق التصنيع في الاتجاهين الأفقي والرأسي معاً؛ موضحا أن مفهوم (توطين الصناعة في اتجاه رأسي) يشير إلى تعميق التصنيع داخل الأجزاء التي يتم تصنيعها حالياً، بينما يُقصد بـ (توطين الصناعة في اتجاه أفقي) استقطاب استثمارات في تصنيع مكونات جديدة.

كما تحدث عن نقطة أخرى تتعلق بفرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، والتي تعتمد على كل من مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، وكذا مُعامل الاختبار والاعتماد، الذي يشير إلى تغطية طلبات الصناعات الهندسية ومنها صناعة المركبات ومكوناتها، كما شرح في الوقت نفسه عملية التنفيذ والتنسيق، والتي ستتم من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراض مسئولي شركة ” إي فاينانس e-finance ” مقترحا بمكونات منظومة تطوير تنمية صناعة السيارات، من خلال عدة عناصر تشمل: قنوات التعامل مع المنظومة، والمستخدمين، والمنصة الإلكترونية للبرنامج، وأنظمة المنصة، وكذا التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية مثل الأنظمة الجمركية وأنظمة الضرائب والمرور، ومختلف الأنظمة الأخرى بالدولة.

كما تطرق المسئولون للجانب المتعلق بميكنة إجراءات العمل ضمن منظومة تنمية صناعة السيارات، وكذلك حوكمة إجراءات العمل من خلال التكامل مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة المطلوبة لتنفيذ وتشغيل ودعم المنظومة، ومن بينها خدمات الدعم الفني.

وخلال الاجتماع أيضًا، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم الإعلان عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وتناول وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية لصناعة المركبات صديقة البيئة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في توطين وتعميق هذه الصناعة المهمة، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه تم بالفعل التعاقد على تصنيع عدد كبير من الأتوبيسات الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما شهد الاجتماع عرضا من شركة ” شيفت إي في”، أشار خلاله مسئولو الشركة إلى أن الشركة تمكنت بدعم من رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسيارات من إطلاق المركبات المحولة في السوق المصرية، من خلال خلق المنظومة الإجرائية لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وانطلاق التصنيع المستمر، من خلال انطلاق الانتاج الكمي للبطاریات وتحویل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات لوجستیة، مقترحين تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع، كما قدموا عدة توصيات تتعلق بإدراج المركبات المحولة للعمل بالكھرباء داخل برامج الدعم الحكومي لإسراع وتیرة العمل في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام؛ لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، وذلك وفقاً لما تم عرضه من خلال الشركة، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها في هذا الصدد، سعيا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس “وينوب عن الرئيس حال غيابه”، والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشئون التخطيط، والوزير المعني بشئون النقل، والوزير المعني بالشئون المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة.

وتناول القرار عددا من اختصاصات عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في إطار تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ومنها وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، هذا إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لها، هذا فضلاً عن دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه تلك الصناعة المهمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

كما نص القرار على إنشاء “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، الذى يتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة تلك السيارات، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ووفقا للقرار الصادر بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يتولى مجلس إدارته اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذا قواعد وإجراءات صرفها، وذلك بما يكفل تنمية هذه الصناعة، مع وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج الحوافز.

كما يُذكر أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستختص بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإنشاء نماذج طلبات الانضمام للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP مصنع موديل جديد، إلى جانب وضع إرشادات مفصلة لكيفية احتساب حافز الإنتاج، وإنشاء نماذج لذلك، فضلا عن إنشاء نظام معلومات مفصلة عن نماذج احتساب القيمة المضافة المحلية لمُصنعي السيارات أو لموردي المكونات المحلية، وفق ما يطبق لحافز الإنتاج، مع إنشاء نظام معلومات ونماذج مفصلة عن اقرارات المكون المستورد، والتي تشمل جميع المكونات والمواد المستخدمة في التصنيع.

كما تتولى الوحدة أيضاً وضع ضوابط وآليات حوكمة الحافز المستحق للمصنعين، إلى جانب تطوير المذكرات والمطبوعات المعلوماتية للمستثمرين والانخراط مع القطاع المستهدف لشرح البرنامج والإجابة على الاستفسارات، فضلا عن العمل على ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي أشار في مستهله إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع، حيث تناول مخرجات مؤتمر القدس رفيع المستوى الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، وعاهل الأردن، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة، لافتاً إلى أن الرئيس أكد أمام المؤتمر موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بالتشديد على أنها ذات أولوية لدى مصر والعرب، وأن الجهود ستتواصل من أجل التهدئة والإعمار ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك ثلاث مبادرات تطلقها الدولة حول الطاقة النظيفة أولاها نشر ثقافة الدراجات الهوائية مبادرة ثانيها النقل الجماعي الذي يعمل بالكهرباء من أجل التوفير وهناك ٢٦٠ أتوبيسا تعمل بالكهرباء في الإسكندرية وشرم الشيخ، وآخرها العمل على انتشار السيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء وكل ذلك من أجل بيئة نظيفة ونشر الوعي نحو بيئة أفضل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاصة من أجل بيئة نظيفة وحياة أفضل، مشيرة إلى أن مصر تتجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية بأسعار تتلاءم مع المستهلك المصري،
وتوفير ما يقدر بأكثر من ١٠٠ مليون دولار على الدولة المصرية متمثلا في خفض فاتورة الاستيراد للطاقة وتحسين وترشيد الطاقة وخفض فاتورة التأثيرات الاقتصادية للتلوث المتجنب حدوثه سنويا.

وأكدت وزيرة البيئة على تقديم كل الدعم للقطاع الخاص، من خلال تقديم الحوافز، مشددة على ضرورة أن تكون تلك هى البداية كما نعمل على تشجيع مثل هذه المبادرات متمنية التوفيق والنجاح والعمل على أن يكون بداية العام القادم شهادة لتدشين أول سيارة كهربائية مصنعة فعليا فى مصر بدعم من فخامة رئيس الجمهورية.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق بداية من غدا الخميس ولمدة 48 ساعة مقبلة، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين يتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعلميات المرور والتأكد من الانوار الامامية للسيارات.

وتتعرض البلاد خلال ال 48 ساعة المقبلة، لشبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، وانخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.7%، 3.2%، 3%، على التوالي، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، وهبط قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 2.7%.

كما تراجع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 2.3%، أعقبهما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.2%، يليه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى في عام 2023، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 710.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.76%، والعرب على 7.85%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 30.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 169.4 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 210 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 15462 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2700 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 18791 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 6352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2814 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1279 نقطة.

كشفت السلطات الجزائرية، اليوم عن إطلاق مبادرة بعنوان “بدون سيارة”، والتي تسعى لترسيخ ثقافةَ الحفاظ على البيئة بمنع استخدام أيّ وسيلة نقل في شوارع العاصمة.

ومن المقرر أن تكون العاصمة الجزائرية في هذا اليوم، على موعد مع إخلاء شوارعها من وسائل النقل لمدة زمنية محددة بـ10 ساعات.

وتتزامن المبادرة الجزائرية مع العطلة المدرسية للتلاميذ، فقد تقرر أن تمتد العملية على مدار ثلاث جمعات أي في الثالث والعشرين والثلاثين من هذا الشهر وأيضا في السادس من يناير المقبل.

وقال أحد القائمين على المبادرة:”مؤخرا هناك أرقام تتحدث عن وجود ثلاثة ملايين سيارة تدخل هنا إلى العاصمة، وهذا رقم كبير لهذا يوم الجمعة سنطلب من المواطنين استعمال وسائل النقل التي خصصتها الدولة مثل المترو والترامواي والحافلات العمومية”.

ومن المقرر أن يشهد اليوم تظاهرات ونشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية ستكون العائلات القادمة من مختلف المناطق على موعد معها.

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (فتح ­- 5)، والذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 وألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية  مؤكداً حرص مقاتلوا المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

 بدأت المرحلة بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى اسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية إتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .

 وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية , مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكداً حرص القوات المسلحة على الإهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات .

 وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات .

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم اثناء سير العمليات.

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة “كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار – وكيل سيات فى مصر” عن حملة استدعاء لسيارات “سيات” وذلك لفحص وتغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر.

يأتى ذلك فى إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19178》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد المصريين بالخارج الذين تقدموا لمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب هم 14400 مصريا، حيث أنشئوا حسابات وسجلوا على المنصة ، موضحة أن 899 قاموا بعمل أوامر دفع وسيقومون بتحويل المبالغ.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن ما سيتم تحويله بناء على من قاموا بعمل أوامر دفع وتحويل سيكون 14 مليون ونصف دولار ، موضحا أن المصريين بالخارج الذين تقدموا للمبادرة متواجدين فى كل دول العالم.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن التحولات التي تمت حتى الآن هي 604 ألف و200 دولار، والباقى جارى تحويله من المصريين بالخارج، لافتا إلى أن المصرى بالخارج الذى تنطبق عليه الشروط الخاصة بالمبادرة يقوم أولا بعمل حساب على المنصة ويقدم الأوراق اللازمة ثم يقوم بعمل أمر دفع ويحول الأموال.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة مدينة السيارات المتكاملة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

ووجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة انواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان فى المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.

عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار التحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27، حيث أكد أنه تم إعداد وتجهيز 120 حافلة لتعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، حيث وصلت الحافلات بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم وصول 110 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ، وجار استلام باقي الحافلات تباعاً، وتم تركيب الهوية البصرية علـى 110 حافلات وسيتم تركيب الباقى فـور الاستلام.

وأضاف الوزير أنه تم بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة على أرض الواقع بمدينة شرم الشيخ اعتباراً من 15 سبتمبر 2022، وتم تجهيز الزي الموحد لجميع السائقين وتم إعــداد الدورات التدريبية لجميع العاملين بمنظومة النقل بالمؤتمر، كما تم توقيع وتفعيل بروتوكول مع شركـة غــاز تـك لإعادة ملء الحافلات أثناء فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ.

وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكي، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من منظومة أجهزة قراءة الكُود المشفر داخل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتي النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفر للراكب، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طـول المسارات لتوطيد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.

كما أوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من محطة الشحن للأتوبيسات الكهربائية بنسبة تصل إلى 97%، حيث تم تركيب جميع المظلات والشواحن والمحولات وتركيب الموزع الرئيسي واختباره، وتم اطلاق التيار واختبار جميع الشواحن الكهربائية للحافلات بمدينة شرم الشيخ بنجاح، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات منها 11 بساحات الانتظار، و7 بمحطات الوقود، تحتوي على 116 نقطة شحن.

وحول موقف السيارات الكهربائية، أوضح الوزير أنه تم وصول عدد 150 سيارة كهربائية من إحدى الشركات الوطنية، وتم إنهاء جميع الإجراءات الجمركية ، حيث تم استلام عدد 85 سيارة وجار دفعها إلى مدينة شرم الشيخ، وجار استلام عدد 65 سيارة أخرى.

وأكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل في خمسة أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخCOP27، لافتاً إلى إنه ورد إلى الوزارة شكر خاص من لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة على منظومة النقل وكافة عناصرها.

عاقب قانون المرور الحالى متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، ونص القانون على العديد من العقوبات، ومنها:

 – وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه “يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة”.

 – كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 – وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 كما أقر القانون أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في يناير 2021، تمت إتاحة موقع إلكترونى لها مخصص لإحلال السيارات بشروط المبادرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أننا نتعامل مع 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني حتى الآن، لافتا إلى أنه تم تسليم 23700 سيارة حتى الآن، والتي تقدم عبر التيسيرات مع وجود حافز أخضر للسيارات الجديدة.

وتابع أن البنك المركزى يسدد ثمن السيارة بالكامل ويتم تقسيط السيارة بنسبة 3% ويتسلم السيارة تعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى أن هناك تكليف رئاسة بتوسيع دائرة المبادرة وإدخال محافظتى الأقصر وأسوان وخلال أيام سيتم التعامل ضمن المبادرة الفترة المقبلة، مضيفا أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شهر نوفمبر المقبل.

لا يمكن لأحد أن ينكر تلك الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتحسن المناخ، فمع استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم، هناك جهود ملموسة أدت في نهاية الأمر إلى تراجع حجم تلوث الهواء بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل وصل إلى حوالي 8% خلال عام 2020 فقط.

ولكن “تظل عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء في مصر”.. قد تبدو تلك العبارة المثيرة للاهتمام هي أهم ما جاء في دراسة نشر تفاصيلها موقع The Eco Expertsالمعني بشئون المناخ عالميًا، والتي وضعت القاهرة الكبرى على رأس المدن الأكثر تلوثاً في العالم، من أصل 48 مدينة، ما يؤكد على خطورة الوضع، وأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات المضرة بالمناخ في مصر.

رغم أن خطوة الاتجاه إلى المصادر الجديدة والمتجددة في انتاج الطاقة تُعد أهم الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من الانبعاثات الكربونية، تبقي عوادم السيارات التي وصفتها الدراسات والابحاث العلمية بـ “الملوث الأكبر للهواء في مصر” الخطر الحقيقي لتلك الجهود المصرية. وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل مرحلة جديدة لمواجهة ذلك الخطر، ومن أهم سمات هذه المرحلة هي دعم الحكومة للسيارات الكهربائية والعمل على توصيل التيار الكهربائي لمحطات شحن تلك السيارات.

تأثير توقف حركة السيارات وانخفاض العوادم بالطرق كان واضحا ًبعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، حيث انخفض تلوث الهواء في الكثير من المدن المكتظة بالسكان انخفاضاً كبيراً، وهو ما رصدته بالفعل الوكالة الأوروبية للبيئة في اختباراتها، حيث لاحظت انخفاض في تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة زادت عن 50% على الأقل في بعض المدن في اسبوع واحد فقط ، وهو ما يثبت صحة الدراسات التي نشرها موقع The Eco Experts، من أن عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء، ليس في مصر فقط، ولكن في مدن العالم أجمع.

السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه، كيف نستفيد من تلك التجربة، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية، فبعد انتهاء كبوة كورونا عاد من جديد نشاط البشر في طول الارض وعرضها، وهو ما يعني عودة السيارات وعوادمها من جديد.
اعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل تكمن في التجربة التي نعيشها منذ أكثر من عامين، فقد أثبتت أن جزءًا كبيرًا من تحقيق هدف الحد من التلوث متاحًا بالفعل، وإذا كنا لا نستطيع الاستغناء عن السيارات التقليدية، إلا إننا يمكن أن نعيد هيكلتها من جديد بالاستغناء عن الوقود المحترق، واستبداله ببطارية تعمل بالكهرباء، أي ان الحل يكمن في السيارات الكهربائية “EVs”.

والحقيقة التي لا جدال فيها، والتي أثبتتها الدراسات والابحاث العلمية، أن السيارات الكهربائية تتميز بالعديد من المزايا، فهي صديقة للبيئة لا تنبعث منها الغازات الضارة، فانبعاثات السيارات الكهربائية أقل بنحو ثلاث مرات من السيارات التقليدية ، بما في ذلك الانبعاثات الصادرة من محطات الطاقة التي تولد الكهرباء لشحن السيارة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تُصدر أصواتاً مزعجة.

كما أن هناك عددا كبيرا من المزايا التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القومي مثل فرص العمل التي سيتم توفيرها داخل محطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي ستؤدي إلى خلق شركات ناشئة ومستثمرون لتغطية هذه الخدمات، وهو ما سيضيف دخلاً جديداً لإيرادات الدولة المصرية ولميزانية الحكومة، ممثلة في رسوم التراخيص والشحن وخدمات التفتيش والضرائب، وغيرها من الرسوم التي يمكن استخدامها في تمويل المزيد من الخدمات العامة.

ولكن التحدي الرئيسي لتلك الخطة يتمثل في تأهيل وتوفير بنية تحتية كافية لشحن السيارات، وان لا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، ولكن في انحاء الجمهورية. فطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، هناك ما يقرب من 11.6 مليون سيارة في مصر ، وهو ما يعني ضرورة زيادة حجم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.

“الإجابة دائماً ما تكمن في التكنولوجيا”.. فالتكنولوجيا قادرة على توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ويمكن في المستقبل القريب، وتحت ظروف زيادة الطلب على السيارات الكهربائية اللجوء إلى شعار “الحاجة أم الاختراع”، وسيتمكن المبتكرون من تقديم حلولاً تكنولوجية مبتكرة، تتيح للناس شحن سياراتهم في المنازل، أو توفير حلول للشحن السريع على الطرق، وتقديم خدمات الصيانة للسيارات الكهربائية عن بُعد، وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وحينما نتحدث عن التكنولوجيا وأهمية تأهيل البنية التحتية لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا داخل شنايدر إلكتريك قد تمكنت تكنولوجياتنا وتقنياتنا من اكتساب المواصفات ومقاييس الجودة المتفردة عالميًا، والتي تدعم جهود إنشاء البنية التحتية الملائمة والداعمة للانتقال إلى عصر المركبات الكهربائية ووسائل التنقل المستدام، وهو ما حدث بالفعل في المملكة العربية السعودية، وذلك عندما حصلت محطاتنا الخاصة بشحن المركبات الكهربائية (EVlink Smart Wallbox) على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهو ما يعني تأكيدًا واضحًا على مدى التزامنا بدعم الرؤية المحددة لأي دولة نعمل على أرضها، بما فيها الدولة المصرية التي تتفق رؤيتها مع استراتيجية شنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى التحول إلى وسائل التنقل المستدامة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية.

لا يمكن لأحد أن ينكر تلك الطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتحسن المناخ، فمع استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم، هناك جهود ملموسة أدت في نهاية الأمر إلى تراجع حجم تلوث الهواء بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل وصل إلى حوالي 8% خلال عام 2020 فقط.

ولكن “تظل عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء في مصر”.. قد تبدو تلك العبارة المثيرة للاهتمام هي أهم ما جاء في دراسة نشر تفاصيلها موقع The Eco Expertsالمعني بشئون المناخ عالميًا، والتي وضعت القاهرة الكبرى على رأس المدن الأكثر تلوثاً في العالم، من أصل 48 مدينة، ما يؤكد على خطورة الوضع، وأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات المضرة بالمناخ في مصر.

رغم أن خطوة الاتجاه إلى المصادر الجديدة والمتجددة في انتاج الطاقة تُعد أهم الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من الانبعاثات الكربونية، تبقي عوادم السيارات التي وصفتها الدراسات والابحاث العلمية بـ “الملوث الأكبر للهواء في مصر” الخطر الحقيقي لتلك الجهود المصرية. وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل مرحلة جديدة لمواجهة ذلك الخطر، ومن أهم سمات هذه المرحلة هي دعم الحكومة للسيارات الكهربائية والعمل على توصيل التيار الكهربائي لمحطات شحن تلك السيارات.

تأثير توقف حركة السيارات وانخفاض العوادم بالطرق كان واضحا ًبعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، حيث انخفض تلوث الهواء في الكثير من المدن المكتظة بالسكان انخفاضاً كبيراً، وهو ما رصدته بالفعل الوكالة الأوروبية للبيئة في اختباراتها، حيث لاحظت انخفاض في تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة زادت عن 50% على الأقل في بعض المدن في اسبوع واحد فقط ، وهو ما يثبت صحة الدراسات التي نشرها موقع The Eco Experts، من أن عوادم السيارات هي الملوث الأكبر للهواء، ليس في مصر فقط، ولكن في مدن العالم أجمع.

السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه، كيف نستفيد من تلك التجربة، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الانبعاثات الكربونية، فبعد انتهاء كبوة كورونا عاد من جديد نشاط البشر في طول الارض وعرضها، وهو ما يعني عودة السيارات وعوادمها من جديد.
اعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل تكمن في التجربة التي نعيشها منذ أكثر من عامين، فقد أثبتت أن جزءًا كبيرًا من تحقيق هدف الحد من التلوث متاحًا بالفعل، وإذا كنا لا نستطيع الاستغناء عن السيارات التقليدية، إلا إننا يمكن أن نعيد هيكلتها من جديد بالاستغناء عن الوقود المحترق، واستبداله ببطارية تعمل بالكهرباء، أي ان الحل يكمن في السيارات الكهربائية “EVs”.

والحقيقة التي لا جدال فيها، والتي أثبتتها الدراسات والابحاث العلمية، أن السيارات الكهربائية تتميز بالعديد من المزايا، فهي صديقة للبيئة لا تنبعث منها الغازات الضارة، فانبعاثات السيارات الكهربائية أقل بنحو ثلاث مرات من السيارات التقليدية ، بما في ذلك الانبعاثات الصادرة من محطات الطاقة التي تولد الكهرباء لشحن السيارة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تُصدر أصواتاً مزعجة.

كما أن هناك عددا كبيرا من المزايا التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القومي مثل فرص العمل التي سيتم توفيرها داخل محطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي ستؤدي إلى خلق شركات ناشئة ومستثمرون لتغطية هذه الخدمات، وهو ما سيضيف دخلاً جديداً لإيرادات الدولة المصرية ولميزانية الحكومة، ممثلة في رسوم التراخيص والشحن وخدمات التفتيش والضرائب، وغيرها من الرسوم التي يمكن استخدامها في تمويل المزيد من الخدمات العامة.

ولكن التحدي الرئيسي لتلك الخطة يتمثل في تأهيل وتوفير بنية تحتية كافية لشحن السيارات، وان لا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، ولكن في انحاء الجمهورية. فطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، هناك ما يقرب من 11.6 مليون سيارة في مصر ، وهو ما يعني ضرورة زيادة حجم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.

“الإجابة دائماً ما تكمن في التكنولوجيا”.. فالتكنولوجيا قادرة على توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ويمكن في المستقبل القريب، وتحت ظروف زيادة الطلب على السيارات الكهربائية اللجوء إلى شعار “الحاجة أم الاختراع”، وسيتمكن المبتكرون من تقديم حلولاً تكنولوجية مبتكرة، تتيح للناس شحن سياراتهم في المنازل، أو توفير حلول للشحن السريع على الطرق، وتقديم خدمات الصيانة للسيارات الكهربائية عن بُعد، وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وحينما نتحدث عن التكنولوجيا وأهمية تأهيل البنية التحتية لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا داخل شنايدر إلكتريك قد تمكنت تكنولوجياتنا وتقنياتنا من اكتساب المواصفات ومقاييس الجودة المتفردة عالميًا، والتي تدعم جهود إنشاء البنية التحتية الملائمة والداعمة للانتقال إلى عصر المركبات الكهربائية ووسائل التنقل المستدام، وهو ما حدث بالفعل في المملكة العربية السعودية، وذلك عندما حصلت محطاتنا الخاصة بشحن المركبات الكهربائية (EVlink Smart Wallbox) على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهو ما يعني تأكيدًا واضحًا على مدى التزامنا بدعم الرؤية المحددة لأي دولة نعمل على أرضها، بما فيها الدولة المصرية التي تتفق رؤيتها مع استراتيجية شنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى التحول إلى وسائل التنقل المستدامة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزراة الداخلية رقم 1945 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1613 لسنة 2008، بإصدر اللئحة التنفيذية لقانون المرور.

وجاء القرار بأنه فى حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود، يكون ذلك طبقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

كما يجب أن تفى البطارية باحتياجات المركبة، وتكون موضوعة ومثبتة فى مكان آمن به، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى، ومعزولة عن أى عنصر يتسبب فى وقوع خطر.

إضافة إلى ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره فى غى المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى لها، وذلك دون التقييد بذات نوعية المحرك الذى تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلى للمركبة، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

ويعمل بهذ القرار فور نشره بجريدة الوقائع المصرية.

 

هيونداي كونا 2023 هي سيارة دفع رباعي صغيرة ذات شخصية كبيرة، ناهيك عن التصميم المميز الذي يجعلها تبرز بين مجموعة واسعة من السيارات المنافسة الأخرى.

ومن بين المنافسين المحتملين لها، تبرز هوندا HR-V ، ونيسان كيكس ، وتويوتا C-HR ، وكيا سيلتوس، وسوبارو كروستريك، وميني كوبر كونتري مان، على سبيل المثال لا الحصر.

الجديد في هيونداي كونا 2023

فئة كونا السيارة الجديدة هي بمثابة تحديث كبير لموديل عام 2022.

وشملت التحديثات إعادة تصميم الشكل الخارجي للسيارة، الذي يتجلى في مظهر أكثر سلاسة للجزء الأمامي الذي يتألف من ثلاث طبقات، مع الإضاءة المعاد تشكيلها.

وتوسيع الشبكة، وإضافة تصميمات عجلات محدثة إلى المركبة.

المواصفات

المحرك والأداء

تتوافر هيونداي كونا هايبرد 2023 بخيار من محركين.

محرك 4 أسطوانات يولد قوة قدرها 147 حصانًا، وبسعة 2.0 لتر، ويعمل بمثابة مجموعة نقل الحركة الأساسية.

يأتي هذا المحرك مقترنًا بناقل حركة متغير باستمرار (CVT) واختيار تنسيق الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي.

يوجد أيضًا محرك اختياري بقوة 195 حصانًا مزود بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر، وأربع أسطوانات في طرازات N Line الرياضية المحدودة والرياضية. 

ويتوفر هذا المحرك بخيارات الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي، كما يقترن مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات.

في المجمل، هناك أربعة طرازات من هيونداي كونا 2023 :  SE و SEL و N Line و Limited. 

التصميم الخارجي

تعد هيونداي كونا 2023 بالكلية خيارًا رائعًا للسائقين الذين يبحثون عن سيارات أنيقة ورياضية.

فالمظهر الخارجي لهذه المركبة لافت للنظر، ويتميز بعناصر تصميم فريدة تجعله متميزًا عن المنافسة.

تعد كونا أيضًا سيارة ماتعة في القيادة، وذلك بفضل محركها القوي وتحكمها الرشيق.

التصميم الداخلي

هيونداي كونا من الداخل غاية في الأناقة.

ففي الداخل، يوجد في كونا مساحة جيدة للأشخاص البالغين في الصف الأول أو الثاني.

في حين أن شكل السيارة الصغير نسبيًّا يحد من مساحة الشحن إلى حد ما، فالمساحة البالغة 19 قدماً مكعباً خلف الصف الثاني كافية للمهام الروتينية.

وتعد هيونداي كونا خيارًا رائعًا لسيارات الدفع الرباعي الصغيرة.

فلدى السيارة الكثير من المساحة الداخلية وهي مريحة للغاية.

المقاعد قابلة للتعديل وهناك مساحة كبيرة للأرجل أيضًا.

لوحة القيادة سهلة الاستخدام وعناصر التحكم في متناول اليد.

وفوق هذا وذاك تحتوي هيونداي كونا 2023 على نظام صوت رائع.

تهيمن شاشة المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصات على وسط لوحة العدادات، وهي ذات منظر أخاذ.

وتتسم بكونها سهلة الاستخدام، وهي تأتي مع ميزات قياسية مثل خاصيتي آبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تتوافر أيضاً شاشة مقاس 10.3 بوصات، بالإضافة إلى تحديثات تقنية أخرى مثل الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية وشاشة أدوات القياس.

معايير السلامة والأمان

السيارة حاصلة على تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، وهي مزودة بالعديد من ميزات الأمان المتقدمة، بما في ذلك نظام الكبح التلقائي للطوارئ، وخاصية التحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء.

وجهاز مراقبة انتباه السائق، الذي ينبه السائقين عند الشعور بالنعاس أو التشتت.

أنظمة المعلومات والاتصال والترفيه

يبلغ مقاس مجموعة العدادات الرقمية 10.3 بوصات، وتبدو حديثة بشكل كافٍ، ولكنك لن تحتاج إلى إلقاء نظرة عليها، نظرًا لوجود شاشة عرض على الزجاج الأمامي لتظهر لك مدى السرعة التي تسير بها. 

مميزاتها

تتيح السيارة الجديدة العديد من المزايا التي تروق لعملاء العلامة التجارية الكورية الجنوبية العريقة، ومن بينها:

• التسارع العالي للمحرك الاختياري المزود بشاحن توربيني. 
• القيادة الممتعة والمثيرة على الطرق، بفضل سهولة التحكم في السيارة.
• توافر الكثير من خصائص ومعايير الأمان.
• الأداء الرشيق للغاية.
• الانتشار الكبير وسهولة إعادة البيع.
• المظهر الرياضي الأنيق. 

عيوبها

وبرغم المزايا سالفة الذكر التي تتمتع بها، توجد هناك بعض العيوب التي ظهرت على السيارة خلال فترة الاختبار، ومن بينها:

1. أداء المحرك الأساسي ضعيف.
2. الجزء الداخلي للسيارة يحتوي على الكثير من الألواح البلاستيكية الصلبة.
3. مساحة التخزين الداخلية صغيرة مقارنة بالعديد من السيارات المنافسة الأخرى.
4. عدم كفاية مساحة المقعد الخلفي، وهو ما قد يسبب الشعور بعدم الراحة للركاب.
5. نظام عزل الضوضاء الخارجية والرياح متواضع.

حظيت سيارة السيدان الفاخرة Mercedes- Maybach S- Class، على لمسات معدلة من قبل شركة تعديل السيارات الألمانية الشهيرة Mansory، وامتدت التعديلات من الهيكل الخارجي للسيارة وصولاً للكابينة الداخلية والمحرك.

وتمثلت تعديلات الهيكل الخارجي في إضافة قطع كاربون فايبر أبرزت التصميم الجريء للسيارة الألمانية الذي شمل سقف العتبات الجانبية، مشتت الهواء والشفة الأمامية.

كما حصلت السيارة على إطارات V. 6 أو FS. 23 لامعة وبحجم 265/30 R22 و 305/25 R22، إضافة إلى 4 مخارج جديدة للعادم،.

كما تتيح مانسوري لعملائها إضافة لمساتهم الخاصة بالتصميم الداخلي للسيارة سواء في التقنيات أو الخامات المستخدمة في الدواسة أو عجلة القيادة أو غيرها.

وفيما يتعلق بالتعديلات الميكانيكية، حصل سيارة S580 المعدلة على محرك V8 سعة 4 لتر بقوة 600 حصان وعزم دوران 820 نيوتن متر، فيما حصلت S680 المعدلة على محرك V12 سعة 6 لترات بقوة 720 حصانًا.

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيلتقى اليوم الاثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد العليمى فى نيويورك.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية أن اللقاء بين بلينكن والعليمى يتزامن مع وصول شخصيات عالمية بارزة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد بحث مع العليمي في بداية الشهر الماضي المستجدات المحلية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

عززت اليوم الأربعاء الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.