محاكمات

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء» وذلك لجلسة 8 يوليو، لسماع شهود الاثبات محافظ القاهره لمنطقة غرب مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود. عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة، بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بمعاقبة الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .

وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية واتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانىء المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتواصل مع النائب العام لتوضيح موقف المجلس الأعلى للإعلام بشأن وقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وذلك بعد تلقيه مذكره من النائب العام يؤكد فيها رفضه لقرار المجلس.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن المجلس لا يقصد على وجه الإطلاق التدخل فى اختصاص السلطات القضائية، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ القرار وفقا لصلاحيات المجلس الأساسية التى نصت عليها المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وتابع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: “إذا كان يرى النائب العام يرى أن القرار مساس بسلطات الجهات القضائية فإن هذا القرار نعتبره منعدما”.

قررت منذ قليل محكمة جنح مستأنف الظاهر برئاسة المستشار أحمد أسامة، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة، و4 من أمناء الشرطة على أمر حبسهما، فى واقعة وفاة مواطن ، واستمرار حبسهما.

وحددت نيابة غرب القاهرة الكلية، جلسة اليوم لنظر الاستئناف، فيما قرر قاضى محكمة مستئانف حدائق القبة، فى وقت سابق، تجديد حبس رئيس مباحث، ومعاون مباحث و4 أمناء من قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن داخل حجز القسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة.

كانت نيابة غرب القاهرة الكلية، قررت حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهما باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من أمناء شرطة قسم حدائق القبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم فى واقعة مقتل محتجز داخل قسم الحدائق، فيما قررت جهات التحقيق المختصة فى وقت سابق، حبس رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمة التعذيب، لاحتجازهما مواطن بدون وجه حق، واستعمال القسوة، كما أمر بضبط وإحضار 4 من أمناء وأفراد قوة الضبط.

وكشف تفريغ كاميرات مراقبة المحال المقابلة للقسم والمقهى الذى تم القبض على القتيل منه، أن الضابط تعدى عليه بالضرب، وأثبت كذب ادعاء الضابطين بأن الضحية قاومهم أثناء القبض عليه.

واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.

تصدر محكمة النقض اليوم، الحكم في الطعن المقدم من المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين من قيادات وعناصر الجماعة على أحكام محكمة الجنايات الصادرة ضدهم في قضية التخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد لمحمد مرسى ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم ، قضية التلاعب بالبورصة، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود أحال خلال شهر مايو 2012، نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق (أوف شور).

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا في قضية أنصار بيت المقدس، والتي تحمل رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا لـ ٦ ديسمبر المقبل؛ لاستكمال سماع الشهود مع تغريم ٨ شهود من المتخلفين عن الحضور ألف جنيه لكل منهم مع ضبط وإحضار ٤ آخرين.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل مرسي ، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، وقتل المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.

أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك (علاء) و (جمال)، على ذمة قضية القصور الرئاسية وأيدت إخلاء سبيلهما.

وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى قتل المتظاهرين والبورصة والتى حصلا المتهمان فيها على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات.

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء و جمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.

مازالت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تشغل جمهوره في الوطن العربي ، لتكون آخر المستجدات هو تمديد فترة احتجازه ورفض طلب الإفراج عنه حتي يتم تحديد جلسه لمحاكمته .

حيث تم  التحقيق مع سعد المجرد لمدة ساعة ونصف قبل إصدار أمر بوضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، حيث وجهت له السلطات الفرنسية تهمة العنف الجسدي.

ولم يتمكن الفنان البشير عبده والد المجرد  من التحدث معه، والذي ظل في بهو المحكمة منتظر رؤيته لحظة خروجه من المدعي العام.

–الجدير بالذكر ان  سعد لمجرد سوف يقف أمام المحكمة الجنائية صباح  يوم الثلاثاء المقبل، لمواجهته مع الفتاة الفرنسية التي اتهمته بمحاولة اغتصابها مستخدماً العنف.

تفاصيل الحكم على 13 مسئولا بـالزراعة بالسجن من 3 لـ13 عاما

عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، 13 من مسئولي وزارة الزراعة في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، “إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية”، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة.

ويحاكم في القضية 13 موظفًا من موظفي الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقي، وسكرتارية حسن الصيفي.

وجاءت الأحكام كالتالي:

أولاً: حضوريًا بمعاقبة عبد الغني عبد الحميد مهندس مساحة بوزارة الزراعة، بالسجن المشدد لمدة 13 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.

ثانيًا: بمعاقبة المتهم عبد النبي أحمد موسى مسئول عن تقنين الأراضي الصحراوية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه.

ثالثًا: حضوريًا بمعاقبة المتهم مجدي هاشم أبو العلا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه.

رابعًا: حضوريًا بمعاقبة المتهم علاء الدين عبد اللطيف السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه.

خامسًا: حضوريًا إعفاء كل من محسن عبد العزيز حافظ ومحمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وسعيد محمد أحمد من العقوبة في تهمة الرشوة استنادًا لنص المادة 107 مكرر.

سادسًا: حضوريًا بمعاقبة محمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة، وغيابيًا بمعاقبة إبراهيم شكري بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة.

سابعًا: غيابيًا بمعاقبة المتهم تامر محمود ثابت عبد الحليم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه.

ثامنًا: معاقبة كل من المتهمين محمد نبيه أمين ومحمد صلاح حسن ومحمد نجيب عايد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ ألفي جنيه.

كان المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إلى محكمة الجنايات.

نظر استئناف ريهام سعيد على حكم حبسها في قضية فتاة المول

بدأت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة برئاسة المستشار شعبان غلاب، اليوم الأحد، نظر الاستئناف المقدم من الإعلامية ريهام سعيد على قرار حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسب وقذف “فتاة المول”، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية.

يذكر أن محكمة جنح الجيزة، قضت بحبس الإعلامية ريهام سعيد، 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بالسب والقذف في حق “فتاة المول”، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

جنايات قنا تستأنف اليوم محاكمة المتهمين بقتل طلعت شبيب

تستأنف محكمة جنايات قنــا، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بقتل المواطن «طلعت شبيب» والمتهم فيها 13 من أفراد الشرطة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مسئولي الأمن بمبنى هيئة الأبنية التعليمية لفك شفرة كاميرات المراقبة الخارجية والتي كانت شاهدة على واقعة القبض على المجني عليه، واستكمال مرافعات الدفاع.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدي، عامل، داخل قسـم شرطة الأقصر، وتجمهر الأهالي؛ احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي، واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر، بالتعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من إحدى المقاهي، بتهمة حيازة أقراص مخدرة، وتم اتهام 9 ضباط وأمناء الشرطة بارتكاب الواقعة.

الجنايات تنظر اليوم محاكمة 372 متهما في أحداث عنف المنيا

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عادل بديع فلتس رئيس الدائرة الثانية، إعادة محاكمة 372 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

 واستمعت المحكمة إلى أقوال 107 متهمين في اليوم الثاني للمحاكمة، بعد أن استمعت أمس إلى 81 متهمًا آخرين، وجميعهم محبوس على ذمة القضية الخاصة بأحداث عنف واقتحام قسم شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم يوم 14 أغسطس 2013 إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد والبراءة التي صدرت بحق 528 متهمًا في 28 من شهر أبريل 2014 أمام دائرة الإرهاب بجنايات المنيا.

النائب مرتضى منصور: 46 قضية تسقط عضوية علاء عبد المنعم من مجلس

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أنه جمع نحو 46 قضية ضد النائب علاء عبد المنعم، مؤكدا أن هذه القضايا كفيلة بإسقاط عضويته من البرلمان.

وأضاف مرتضى منصور على هامش حضوره إلى محكمة النقض لنظر الطعن المقدم من عمرو الشوبكي ضد نجله حول نتيجة انتخابات دائرة الدقي: ” أنا مرتضى نُص اسمي الأولاني مر وبقولها هسقط عضوية علاء في البرلمان”.

قررت محكمة جنج بولاق الدكرور، أمس الإثنين، تأجيل محاكمة فتاة، انتحلت صفة صحفية، ومهندس بتهمة الاستيلاء على 910 آلاف جنيه من مستثمر عربى، لتشطيب شقة سكنية يمتلكها في حي الدقي، لجلسة 22 فبراير، للادعاء بالحق المدني وطلب المستندات النافية للادعاء من المتهم الثاني “كريم”، وغابت المتهمة الأولى عن الجلسة ولم يحضر عنها أحد، أما كريم المتهم الثاني فقد حضر عنه محام للدفاعّ.

وكان خالد الدجوي، المحامى بالنقض، قد قدم بلاغا إلى يحيى قدري، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، باستيلاء شيماء. م .ع، (منتحلة صفة صحفية)، وكريم ع .ع، مهندس، يمتلك موقعا لتصميم الديكورات وأعمال التشطيبات على الإنترنت. ّ

وكشف خلال الدعوى أن “شيماء”، أوهمت المستثمر بقدرتها على تسيير أعماله وإدارة شئونه المالية في مصر، من خلال علاقاتها نتيجة عملها بأحد المواقع الإليكترونية، وأقنعته بضرورة تأسيس مقر له ليتمكن من مباشرة اعماله فى القاهرة.

وكشفت تفاصيل الدعوى عن اتفاق المتهمة الأولى، مع الثاني، على إيهام الضحية، بأن تكاليف تشطيب شقة لا تتجاوز200 متر مربع تفوق المليون جنيه، مستغلة إقامته خارج مصر وعدم معرفته بالأمور المالية المتعلقة بالتشطيبات، وأرسل لها المجني عليه 910 آلاف جنيه، لتنفيذ التشطيبات، ليكتشف سقوطه ضحية عملية نصب.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا السبت، جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم منها ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

ارجئت محاكمة شبكة لتجنيد الإرهابيين للقتال فى سوريا الخميس ليوم واحد على الأقل إذ اعتبر رئيس محكمة الإستئناف التدابير الأمنية لإجرائها “غير كافية”. وكانت محكمة الجنح برات فى يوليو 2015 شخصين وأصدرت 30 حكما بالسجن بينها 20 سنة لعبد الحميد أباعود الذى قتل لدى مداهمة الشرطة الفرنسية شقة فى سان دونى بعد اعتداءات باريس.

و من بين المدانين كذلك بالانتماء الى “مجموعة ارهابية” عدد ممن نفذوا لاحقا اعتداءات باريس مثل شكيب عكروه (5 سنوات سجن) والذى يعرف اليوم انه من بين منفذى اعتداءات 13 نوفمبر وإنه فجر نفسه بعد خمسة أيام عندما داهمت الشرطة الفرنسية شقة سان دوني. وقال رئيس المحكمة بيار سان-ريمى خلال جلسة استمرت بضع دقائق “نؤجل الجلسة للغد لعدم كفاية التدابير الامنية فى الاجمال”. وأضاف “اذا لم تتوفر التدابير بشكل كاف غدا، سيتم تأجل المحاكمة الى اجل غير مسمى”، موضحا ان الامر لا يتعلق بتأمين قصر العدل.

أصدرت الجالية المصرية بالسعودية بيانا بشأن قضية تطبيق الترمين، قالت فيه رغم الأحداث المتواترة والتى تخص مشكلة تطبيق الترمين لابنائنا بالخارج، وطرح القضية على الرأى العام المصرى فى الداخل والخارج، إلا أن ردود أفعال الوزارة تمثلت فقط على لسان المتحدث الإعلامى للوزارة بشير حسن وتجاهل وزير التربية والتعليم تماما لمطالب الناس وعدم احترام رسائل الآلاف من المصريين بالخارج له بالتدخل الفورى .

أكد البيان أنهم لن يتنازلوا عن حقوق أبنائهم المشروعة مهما كلفهم الأمر من عناء وجهد وتصعيد ولن يكونوا فريسة للمستثمرين الذين استغلوا ضعف الوزارة والسفارة بأن رفعوا الرسوم الدراسية، كما قرروا إمهال الوزارة أسبوعين لإصدار قرار الترمين على أن يطبق ابتداء من العام القادم، والوزارة مسئولة عن إزالة جميع العقبات التى تحول دون ذلك استنادا إلى رغبة الآلاف من المصريين بالخارج .

وهدد المصريون بالخارج فى بيانهم أنهم سيقاضون الوزارة برفع دعوى قضائية إذا لم تصدر القرار خلال المدة المذكورة، لافتين إلى استعدادهم للمساهمة فى التكاليف الزائدة على الوزارة نتيجة تطبيق الترمين، وذلك عن طريق مضاعفة الرسوم المقررة للتسجيل فى نظام أبنائهم بالخارج، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتدخل الفورى لحل القضية.

قررت محكمة استئناف القاهرة والمنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الأربعاء، حجز طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمقدم من المتهم الثانى فى إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين على رأسهم رامى سيد حسنين مسئول العمل الجماهيرى لحركة 6 إبريل، والعضو بالمكتب السياسى للحركة، والعضو بجبهة ثوار فى القضية المقيدة برقم 4546 كلى جنوب الجيزة، لاتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحيازة منشورات ومفرقعات والتخريب العمدى لمبان وأملاك عامة وإنشاء جمعية “حركة” الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية على غيرها لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والإرهاب والمعروفة إعلاميا بـ”خلية 6 إبريل” للحكم فى جلسة 23 فبراير المقبل. كان دفاع المتهم الثانى قدم طلبا لرد هيئة المحكمة لصدور تصريحات فى حوارات صحفية لرئيس الدائرة المستشار ناجى شحاتة يبين فيه اتجاهاته. جدير بالذكر، أنه قد سبق لمحكمة الجنايات وقد أصدرت ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتاريخ 8 أكتوبر الماضى.

أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع، لجلسة 28 أبريل، لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة. صدر القرار من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، وشهدت الجلسة عرض تقرير لجنة خبراء وزارة العدل. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة “عزمى” بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

تنظر محكمة «جنح أول أكتوبر»، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة، صاحب قناة «الفراعين» الفضائية، لاتهامه بالتعدي بالضرب على مساعدة مدير قسم الاتصالات بشركة النيل للإنتاج الإذاعي.

 ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، إخطارًا من خديجة حمدي عبد الرحمن، مساعد مدير قسم الاتصالات بشركة النيل للإنتاج الإذاعى بمدينة الإنتاج الإعلامي، يفيد بأنه في أثناء خروجها من البوابة رقم 2 بمدينة الإنتاج الإعلامي، فوجئت بتوفيق عكاشة تخلف عن الصف بسيارته الخاصة، وحدث بينهما مشادة كلامية، قام على أثرها بإخراجها من سيارتها وتعدى عليها بالضرب، وبسؤال الشاهد أقر بالواقعة.

قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة 8 مسئولين بوزارة الآثار والمتحف المصري، للمحاكمة، بتهمة التورط في إتلاف قناع الملك توت عنخ آمون، والتسبب في انفصال الذقن عنه، والتستر على تلك الجريمة بمحاولة لصقها بمادة «صمغ» ما تسبب في تشوه القطعة الأثرية.

والمتهمون في القضية رقم 47 لـسنة 2015 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، هم كل من: المدير العام السابق للمتحف المصري، ومديرة الترميم السابقة بالمتحف المصري، وأربعة من كبار أخصائيي ترميم الآثار، واثنين من مرممي آثار المتحف المصري.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من وزير الآثار بشأن واقعة إتلاف قناع الملك توت عنخ آمون، ومحاولة التستر على انفصال ذقنه عن طريق لصقها بـ«صمغ» ما تسبب في تشوه القطعة الأثرية، وتولى التحقيقات في القضية المستشار أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني.

أصدرت محكمة سورية حكما بالسجن لمدة عشرين عاما على سليمان الاسد، أحد أقرباء الرئيس السورى بشار الاسد، بتهمة قتل عقيد فى الجيش فى مدينة اللاذقية فى غرب البلاد، بحسب ما افاد مصدر أمنى الجمعة.

وقال المصدر الامنى لوكالة فرانس برس “اصدرت محكمة فى اللاذقية الخميس حكما بالسجن 20 عاما على سليمان الاسد بتهمة قتل العقيد حسان الشيخ”.

واقدم الاسد فى السادس من اغسطس الماضى على قتل العقيد فى القوات الجوية حسان الشيخ بسبب خلاف على افضلية المرور فى مدينة اللاذقية ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري.

وروى شقيق الفقيد الذى كان برفقته اثناء وقوع الحادث ان سليمان الاسد قتل شقيقه لانه لم يفسح المجال امام سيارته للمرور بسبب زحمة على الطريق.

وافاد المرصد السورى لحقوق الانسان وقتها ان الاسد “ترجل من سيارته واطلق النار على الشيخ من رشاش كان بحوزته، وسليمان الاسد هو ابن هلال الاسد، ابن عم الرئيس السورى وقائد قوات الدفاع الوطنى الذى قتل فى مارس 2014 فى المعارك ضد الفصائل المعارضة فى ريف اللاذقية، وساد الاستياء والتوتر فى مدينة اللاذقية وريفها على خلفية الحادث. ونظم الاهالى تجمعات احتجاجية وطالبوا بتوقيف سليمان الاسد.

أكد مصدر قضائى مطلع، أنه يتم دراسة جميع المحاكم الموجودة فى نطاق القاهرة، والتى تتوافر بها شروط التأمين والسلامة، لعقد جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأشارت المصادر إلى أن الترشيحات التى تمت بين محكمة زينهم ومحكمة شمال القاهرة، ولكن المرجح بقوة هو محكمة التجمع الخامس لخضوعها تحت سلطان وزارة لعدل وتوافر شروط التأمين بها ووجود مكان واسع بالقرب منها لهبوط الطائرة الهليكوبتر.

وأكمل المصدر أنه يتم البحث والتنسيق بين وزارتى العدل والداخلية لاختيار مكان للمحاكمة التى مقرر عقدها 7 أبريل المقبل وسيتم معاينتها من قبل محكمة النقض قبل الجلسة المقبلة.

وكانت محكمة النقض، اليوم الخميس، قررت تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “قتل المتظاهرين” فى ثورة 25 يناير لـ7 أبريل المقبل لحضور مبارك وتحديد مقر مناسب لنقل المحاكمة داخل القاهرة شرط أن تتبع وزارة العدل.

وتلقت محكمة النقض 4 خطابات، اثنان من وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة توضح أسباب عدم حضور مبارك، وتؤكد أن النقض رفضت الخطابات السابقة بنقل المحاكمة مطالبين بمكان مستقل.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الخميس، جلسة 29 مارس المقبل لبدء محاكمة المتهمين بحرق الملهى الليلى بمنطقة العجوزة نهاية العام الماضى.

استكملت محكمة النقض، اليوم الخميس، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “قتل المتظاهرين” فى ثورة 25 يناير.

وقال المستشار أحمد عبد القوى، رئيس محكمة النقض، إن ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى “تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير الجارى لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل لمحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب فى القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التى تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالى، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به فى الميعاد الذى حددته”.

كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى “ردا على كتاب والذى ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة، ليكون مناسبا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة”.

كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة “فى إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسنى مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبى للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجارى أنه أجرى جراحة فى أغسطس الماضى ويتعرض دائما لنوبات ويعانى من قصور فى عمل الكلى وارتفاع فى ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتى يصعب نقله لدار القضاء العالى بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم فى باقى القضايا.

ورد كتاب مدير نيابة النقض نتشرف الإحاطة بأن طلب المفردات فى القضية فافادنا المكتب الفنى للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائى لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها”، لتقرر المحكمة رفع الجلسة بعد ذلك لإصدار القرار.

وكانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين”.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

تنظر محكمة النقض ،اليوم الخميس، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “قتل المتظاهرين” فى ثورة 25 يناير.

و كانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين”.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 137 قطعة سلاح نارى من بينها طبنجة من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية ، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، و198 قطعة سلاح أبيض ، وضبط 260 قضية مخدرات ، و5 تشكيلات عصابية ، و8متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، و86 هارب من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، وتنفيذ 25773 حكم قضائى متنوع وإعادة 22 سيارة و9دراجات نارية مُبلغ بسرقتها ، وضبط 490 دراجة نارية مخالفة.

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحفظ التحقيقات فى قضية عامل نظافة اتهم بهتك عرض نجل المطربة ملك نور بعدما أثبت تقرير الطب الشرعى عدم تعرضه للاغتصاب.

و استلمت نيابة النزهة تقرير الطب الشرعى الخاص بنجل المطربة ملك نور والذى نفى تعرض ابنها للاعتداء الجنسى، مشيرا إلى أنه بعد الكشف الطبى على الطفل، تبين عدم وجود أى آثار تدل على وجود عنف يدل على تعرضه لهتك عرض، وتم إخلاء سبيل المتهم بعد ورود تقرير الطب الشرعى . يذكر أن المطربة ملك نور اتهمت عامل نظافة بنادى النصر الرياضى فى مصر الجديدة بالاعتداء على ابنها جنسيا، بعدما لاحظت تغيرات على سلوكه، وبالاستفسار أخبرها بأن عامل النظافة اعتدى عليه جنسيا، مشيرة إلى أن المتهم كان يهدد ابنها البالغ من العمر 7 سنوات بصاعق كهربائى وبعضا من أصدقائه ليغتصبهم، مشددة على أن ابنها يمر بحالة نفسية صعبه فألقت قوة القبض على المتهم، وبعرض الطفل على الطب الشرعى أثبت التقرير أنه لم يتعرض للاعتداء الجنسى.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين فى واقعة أحداث “عنف العياط” التى وقعت فى أغسطس من عام 2013 لـ 22 فبراير لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر. كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشارعبدالعزيز أبو عيانة، جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال شركة “حديد الدخيلة”. تأتى إعادة محاكمة “عز” فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في نهاية عام 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، المتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 سنة، إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.