الحكومة

أصدرت الحكومة اليمنية ممثلة فى الوفد الحكومى بجنيف، بيانا حملت فيه ميليشيا الحوثى مسئولية فشل انعقاد المشاورات التى تم الإعداد لها من قبل المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث.

وأكد البيان أن الحكومة اليمنية حرصت على إرسال وفد ممثل لها للتواجد فى الموعد المحدد للمشاورات السلمية، مؤكدا أن هذا نابع من التزامهم بالبحث عن أى فرصة تخفف من معاناة الشعب الذى يعانى من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا فى المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان وتماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التى تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التى تعامل فيها الوفد الحكومى جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث الأممى وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق فى الكويت والتى تم رفضها من قبل الحوثيين الذين دأبوا على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل .

وأبدت الحكومة استغرابها من عرقلة الميليشيا الحوثية لانعقاد المشاورات التى تم تحديد موعدها بعد الكثير من الجهود والتنسيق والمراسلات دون أن تذكر الميليشيا أيا من هذه العراقيل التى اختلقت عنوة فى ليلة المشاورات.

وطالب الوفد الحكومى المجتمع الدولى الذى طالما عبر عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة التى يعيشها الشعب اليمنى باتخاذ كافة الإجراءات التى ترغم الحوثيين على تنفيذ القرارات الدولية.

وجاء فى نص البيان أنه تماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التى تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التى تعامل فيها الوفد الحكومى جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق فى الكويت والتى تم رفضها من قبل الحوثيين، فيما دأب الحوثيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل .

وأضافت الحومة فى بيانها أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التى فرضها المتمردون الحوثيون على الشعب اليمنى وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن ميليشيا الحوثي ما يزالون يمارسون نفس السلوك المستهتر بما يعانيه اليمنيون والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام، لقد أعلنت الحكومة اليمنية موقفها الواضح من خيار السلام وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمنى فى مخرجات الحوار سعيا منها لبحث أى فرص يمكن أن تعزز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين فى استعادة دولتهم وإنهاء كافة أشكال المعاناة.

وتابعت :” إن وفد الحكومة اليمنية يثمن عاليا جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث التي يبذلها من اجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ ودعم مفاوضات جادة تستند على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني، ويؤكد ان الحكومة اليمنية لا يمكن ان تكون سببا في معاناة الشعب اليمني، ويشير إلى دعم فخامة رئيس الجمهورية لجهود المبعوث الأممي وإنجاح العملية التشاورية .”

وأضافت فى البيان:” نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث ونؤكد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية لإحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦، ونحمل المسئولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولى والإقليمى وشعبنا اليمني في إفشال كل فرص السلام وإبقاء الشعب اليمنى رهينة تصرفات طائشة وغير مسئولة لا تقدر الحالة الصعبة التى أوصلوا البلاد إليها، كما نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة إزاء هذه الحالة المستهترة التى تعودت على أن تبحث عن أى فرصة لإفشال الجهود وليس البحث عن أى فرصة لإنقاذ الشعب “

وتابعت :”إن تخلف الحوثيين عن الحضور في الوقت المحدد دليل صريح على نيتهم المبيتة في إفشال أى خطوات يقوم بها المبعوث الأممى من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى.”

وأشالر البيان إلى القرارات الدولية الواضحة والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011) مرورا بالقرارات الأممية التى ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع وحددت من يعرقل العملية السياسية ووضعتهم فى لائحة العقوبات كما في القرار 2140(2014) ثم القرار 2216 (2015) ببنوده المعروفة التى طالبت الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب، ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجرى ووضع العالم فى صورة الأحداث كما هى وتوضيح من يتسبب بمعاناة شعبنا اليمنى الصابر .

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ذو شعبية كاسحة، وله دور تاريخى واستراتيجى فى تاريخ الوطن ومجرى الأحداث بالمنطقة ككل، وأن الشعب يفهم ذلك ويقدره وانه رئيس صاحب رؤية وحلم.

ونفى عبد العال فى حوار لـ«الأهرام» فى لقاء أجراه علاء ثابت رئيس التحرير والوفد المرافق له، تحدث فيه عن أبرز التطورات فى الحياة السياسية المصرية، أن يكون مجلس النواب منحازًا للحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب: المجلس منحاز للدولة، وإن أحسنت الحكومة نقول أحسنت، وإن أساءت يستخدم المجلس حقه فى الرقابة والتوجيه، مبينًا أن عهد الدولة الرخوة انتهى، ومجلس النواب هو حائط الصد للدولة من الناحية السياسية، وأداة التواصل بين الشعب والسلطة التنفيذية، منوهًا بأن المجلس استخدم جميع الأدوات الرقابية عدا الاستجواب وسحب الثقة.

وعن مشروع “قانون العدالة الانتقالية”، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا القانون التزام دستورى، لكنه يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا، مستطردًا: إنه قانون ينبت من الداخل أى أن من يصنعه هو الشعب، وليس ممثليه، فهو يعالج منظومة المجتمع، وطالب بعدم الاستعجال بشأن التحولات السياسية، فالدولة المصرية الحديثة لا تزال فى طور النمو والتشكل.

وأضاف الدكتور على عبدالعال، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذى كان لزامًا على المجلس التريث فى إقراره، لصياغته بدقة، كذلك مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية، أيضًا مدونة سلوك ملزمة لأعضاء المجلس. وقانون منح الجنسية، ومحاولات إضعاف المجلس، والنظام الانتخابى.. وغيرها من التفاصيل غدًا على صفحات جريدة الأهرام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا حضره محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي وزارتي التخطيط والاتصالات.

في بداية الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى الجهود المختلفة المبذولة لدعم التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.

وتناول الاجتماع مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الحد من الفساد ويسهم في دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة ويحد من الفساد.

كما قدم وزير المالية عرضًا عن الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الرقمية.

وأشار إلى أن وزارة المالية أبدت اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموحة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة المتمثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية.

وأوضح الوزير أن المدفوعات الحكومية تتم حاليًا بطريقة إلكترونية حيث تم إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع هذه الجهات تزيد قيمتها على عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية وذلك منذ الأول من يوليو من العام الحالي، وكذلك فيما يتعلق بالمتحصلات.

وأشار الوزير إلى أن الشبكة المالية أتاحت تنفيذ المتحصلات الحكومية بطريقة إلكترونية ويتم من خلالها تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية والمصروفات الجامعية وغيرها، مما كان له أكبر الأثر في إسراع دورة تحصيل الإيرادات الحكومية وكذلك استحداث قواعد بيانات لحظية تكفل تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

كما قدمت وزيرة التخطيط عرضًا بشأن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث تناول العرض الإشارة إلى منصة تقديم الخدمات الحكومية (بوابة الخدمات الحكومية الإصدار الثالث) وعدد الخدمات عليها (75) خدمة (www.egypt.gov.eg) التي تتضمن خدمات الأحوال المدنية، والتليفون الأرضي، وحجز تذاكر القطار، وتنسيق الجامعات المصرية، وخدمات مخالفة المرور.

وتتضمن الخدمات أيضا حجز تذاكر مصر للطيران، وخدمات شركات الكهرباء، وحجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي، وخدمات تكليف الأطباء.

وأكد الوزير أنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل إلكترونيا خلال 3 أشهر، وسيتم إطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر-2018 التي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الانتهاء من تطوير العديد من منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى 30 /6 / 2018 بواقع 180 وحدة من وحدات المحليات.

وأكدت أنه تم الانتهاء من محافظات محور القناة والمحافظات الحدودية بالكامل، فضلًا عن 171 من وحدات المرور (إصدار رخص قيادة وتسيير – إصدار بدل فاقد/بدل تالف قيادة وتسيير – إصدار شهادة بيانات قيادة وتسيير – نقل قيد)، و228 من وحدات نيابات المرور(شهادات براءة الذمة – تظلمات).

وأشارت إلى تطوير 4571 من مكاتب الصحة (تسجيل المواليد – تسجيل الوفيات)، وأضافت الوزيرة أنه جارٍ تطوير مكاتب الشهر العقاري بواقع 28 مكتبًا بعدد 10 خدمات منها (خدمات اطلاع وحصول على صور عقود مشهرة ومرفقاتها وشهادات تصرفات عقارية – الاستعلام عن موقف إشهار العقود)، وجارٍ أيضًا تطوير مكاتب السجل التجاري بواقع 92 مكتبًا بعدد 10 خدمات.

وأوضحت الوزيرة أنه تم نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني في محافظات السويس-الإسماعيلية-بورسعيد-مطروح-الوادي الجديد-جنوب سيناء-البحر الأحمر-البحيرة، مضيفة أنه من المستهدف قبل شهر يونيو 2019 استكمال النشر في 228 مركزًا تكنولوجيًا بجميع محافظات الجمهورية، وأنه من المستهدف في 2018-2019 نشر 1260 نقطة دفع وتحصيل إلكتروني بالمنافذ المشار إليها، بالإضافة إلى مكاتب الشهر العقاري – مكاتب السجل التجاري.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم بنجاح إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول في 6-2018 التي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها والربط بالشبكة المالية للحكومة المصرية وتتضمن المنصة حاليا 31 خدمة (تطبيق خدمات مصر) تعمل على أنظمة أندرويد وذلك من خلال 3 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات مخالفات المرور (خدمات مخالفات رخص المركبات – خدمة مخالفات رخص القيادة – خدمة متابعة الطلبات).

وأكدت أنه يتم تقديم 18 خدمة تقدم إلى المراكز التكنولوجية بمحافظات قناة السويس والمحافظات الحدودية عن طريق خدمات المحليات، و3 خدمات تقدم في محافظة الجيزة عن طريق خدمات الشهر العقاري (خدمة استخراج صورة من مشهر – خدمة استخراج شهادة عقارية – الاستعلام عن موقف إشهار محرر)، و7 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات الأحوال المدنية (بطاقة رقم قومي بدل فاقد/بدل تالف – شهادات ميلاد – وفاة – زواج – طلاق – قيد عائلي – قيد فردي).

وخلال الاجتماع قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضًا تضمن الإشارة إلى الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها، ومن بينها الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات مثل طلب استخراج جواز السفر أو بدل الفاقد أو التالف، وطلب الحصول على بيانات تحركات للمواطنين والأجانب، وطلب الشهادات ببيانات جوازات السفر وطلب الحصول على شهادة تحركات.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تشمل أيضا سداد الرسوم والمصروفات المدرسية، وخدمات تحصيل فواتير الغاز التي تقدمها وزارة البترول ممثلة في شركة بتروتريد.

وأضاف الوزير أن الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها تتضمن أيضًا خدمات تحصيل قيم التأمينات، وخدمات طلب الحصول على كعب العمل، وكذا خدمات المحليات التي تتضمن طلبات الحصول على صورة طبق الأصل من قرار المحافظ، وصورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وطلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، وطلب معاينة منشأة، وطلب إنشاء اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وطلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، توقيع الاتفاق التنفيذى بين المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، لدعم توفير سلع تموينية لمصر بقيمة مليار دولار، يستفيد منها 67 مليون مواطن، وذلك فى اطار الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع اساسية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا الاتفاق في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم توفير سلع اساسية للمواطنين لنحو 67 مليون مواطن، وفى اطار زيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وتنفيذاً للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، حيث يتضمن دعم مواد تموينية وغذائية وذلك لصالح مصر.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة فى ظل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك حتى 2021 لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، فى تقديم برامج دعم فنى لمؤسسات دعم التجارة فى مصر وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وقدمت الوزيرة، الشكر للدكتور هانى سنبل، وحرصه على التنوع فى مصادر التمويل بين مصر والبنك الاسلامى للتنمية، موضحة أن كانت الاتفاقيات السابقة تركز على البترول فقط، لكن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت على التنسيق مع وزارة التموين لدعم السلع التموينية نظرا لدورها فى توفير الامن الغذائى، وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على زيادة التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر، وذكرت الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، على جذب استثمارات فى قطاع التموين.

من جانبه، اكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن هذا الاتفاق يتيح فرص اكبر وتوفير للعملة الصعبة لوزارة التموين من أجل تقديم المزيد من السلع الاساسية للمواطنين، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة سحر نصر، بما توليه من توفير دعم لهذا الاتفاق، موضحا أن هذا الاتفاق سيساهم فى سد الفجوة الخاصة بالزيت والسكر، وتأمين توفير سلع تموينية للمواطنين.

وقال المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة:”إننا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية والتي من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، وهناك أيضاً فوائد جمّة تعود بالنفع الكبير على جهود التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والتجارة الداخلية، وهي سمات لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، ونحن بدورنا نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة”.

وأكد أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر من أجل احداث المزيد من التنمية، وقدم شكره وتقديره للدكتورة سحر نصر، لدعمها فى تنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، قامت، بإبرام خمس اتفاقيات إطارية مع حكومة مصر ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية، و البنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، ومنذ العام 1985 وحتى العام 2007 أصدر البنك الإسلامي للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالي 1,675 مليار دولار أمريكي إلى جمهورية مصر العربية، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح.

كما دعمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) منذ إنشائها في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، مصر بنحو 7,274 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، وتقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بدعم جمهورية مصر العربية من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة، بما فيها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB).

أعلن مجلس الوزراء إنه فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دور المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بالدولة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الانتهاء من هذا الملف تنفيذاً للتكليف الرئاسى، بما يضمن القضاء تماماً على قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية،  وذلك في إطار خطتها للنهوض بقطاع الصحة وتوفير سبل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة التى تعمل فى المجال الصحى وكافة الأجهزة المعنية.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار فى العديد من التخصصات، والتى تشمل: جراحات القلب والصدر، والقسطرة القلبية، وزراعات الكبد والكلى والقوقعة، وجراحات مفاصل العظام، وجراحات أمراض العيون، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية فى كل تخصص بجميع الجامعات التى يوجد بها مستشفيات جامعية.

وأوضح الوزير الدور الإيجابى لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية فى القضاء على قوائم الانتظار، من خلال تدريب الأطباء، ومناظرة الحالات، وإجراء العمليات الجراحية، ومتابعة المرضى، والقيام بعمليات قسطرة قلبية لمرضى قوائم الانتظار، لافتًا إلى أنه تم توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتي والتبرعات، لشراء دعامات وقساطر قلبية من مستشفيات الجامعات، للإسراع فى تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم الانتهاء من إجراء التدخلات المطلوبة لعدد 6553 حالة من حالات قوائم الانتظار، خلال الفترة من 5 يوليو 2018 إلى 2 سبتمبر الجاري، وذلك بواقع: 532 جراحة قلب، و3298 قسطرة قلب، 174 جراحة مفاصل، و94 جراحة أورام، و28 زرع كبد، وعدد 19 عملية زرع كلى، و88 لزراعة القوقعة، وعدد 1740 جراحة رمد، بالإضافة إلى 523 حالة جراحة للمخ والأعصاب.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار دور المستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس سي، فقد تم إجراء مسح لفيروس سي على الطلاب المستجدين ضمن إجراءات الكشف الطلابي، حيث بلغ إجمالي الطلاب الذين تم إجراء مسح لهم نحو 80083 طالبا عام 2016، و166868 طالبا عام 2017، ونحو324.730 طالبا عام 2018.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتقاقية التى وافق عليها مجلس النواب والمتعلقة بتمويل تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق من قبل البنك الأوروبى تهدف إلى إعادة تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية لهذا الخط الذى يخدم 1,8 مليون مواطن يوميا، وتابع: “خط مهم وجارى تطويره حتى نعيده إلى معدلات الأمان والسلامة التى نحرص دائماً على تواجدها”.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “المحور”، أن قطاع النقل هام جداً كونه يقدم خدمة يومية إلى المواطنين وبالتالى الدولة مهتمة بتطويره، وتابع:”يمكن هذا القطاع عانا من سنوات طويلة من إهمال وعدم تطور منذ سنوات طويلة.. خطة الحكومة الحالية هى الإحلال والتجديد والصيانة بشكل مستمر بحيث فضلاً عن تطوير وسائل الأمان والإشارات”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، وذلك بهدف إعادة تأهيل كافة مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية بمحطات الخط الأول، من وحدات الطاقة والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والأنظمة الكهروميكانيكية، وإدخال نظام تخطيط موارد الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد وزير النقل على أهمية تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية بمحطات الخط الأول، الذي يخدم 1.8 مليون مواطن يومياً، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على تحسين الخدمة في هذا الخط، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع ازدواج الخط بين محطتي المرج والمرج الجديدة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في شهر يناير المقبل.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه تم استعراض خطة الاستعداد للعام الدراسى الجديد فى المعاهد والجامعات، بداية من التنسيق الجديد بزيادة 77 ألف طالب عن العام السابق حيث تم استيعاب حوالى 730 ألف طالب فى مختلف الكليات والمعاهد.

وأضاف عبد الغفار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة، أنه تم مناقشة استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب وكذلك الأنشطة الطلابية المختلفة ودورى الجامعات الذى سيبدأ من اليوم الأول.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن تقرير الحكومة استعرض أيضا مشاركة الطلاب فى عودة الجماهير للملاعب والأعداد التى ستشارك وتحضر المباريات من الطلاب بعد القرار بالسماح بمشاركة 5 آلاف مشجع لكل نادى، مضيفًا أنه تم التنبيه على ضرورة التزام هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد بالتواجد فى المواعيد المحددة وشرح المناهج الدراسية للطلاب.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن (5) أطنان أو أكثر بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجارى.

كما أوضح القرار أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

كما يناقش المجلس مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

ويستكمل مجلس الوزراء ايضا مناقشة عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كل المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

كما سيشهد رئيس الوزراء توقيع عدة بروتوكولات بين الحكومة والجهات المختصة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما ترددمن  أنباء عن توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة, تواصل  المركز مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى نفي تلك الأنباء تماماً، موضحا على عدم توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد “الشيخ”، أن لجان الترقيات الخاصة بهذه الوظائف مستمرة في عملها، ولم تتوقف في أي جهة حكومية على الإطلاق وتعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، مُشيراً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفي الدولة دون مبرر، وما يؤكد ذلك صدور حركة القيادات المحلية والتي شملت سكرتيري العموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مدن ورؤساء أحياء.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الجهاز إلى إطلاق وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطبيق “قيادو الجهاز الإداري للدولة” على الهاتف المحمول، ويقدم جميع مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته ومدونة السلوك الوظيفي المتعلقة بالقيادات، إلى جانب نص القسم القانوني للوظيفة القيادية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز بصدد إصدار قرار بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف والذي سيوضح كيفية استحقاق الترقية وضوابطها وغيرها، ومن المتوقع صدور هذا القرار خلال شهر نوفمبر المقبل.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى منذ السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل يهدف إلى أن يكون هناك بديل مناسب للنقل بأنواعه، لافتاً إلى أن افتتاح الطريق الإقليمى يخلق سيولة مرورية على الطريق الدائرى القديم كون لديه استيعاب لحركة النقل بشكل أكبر.

وتابع المتحدث باسم الوزراء،:”وزارة الداخلية ستتولى تنفيذ هذا القرار حسم ودقة وهناك عقوبات حازمة لمخالفة هذا القرار.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “extra news“، أن قرار منع سير النقل على الطريق الدائرى بدأ من منتصف الشهر الجارى تم اتخاذه بناء على متابعة  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمنظومة النقل الذكى والعمل على الأرتقاء بها.

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

فى إطار توجهات الدولة بتنمية المحافظات الحدودية وما يرتبط بها من إزالة الفجوات التكنولوجيّة، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة عدد مشروعات البحث العلمى المنفذة فى المناطق الحدودية إلى 12 مشروعًا خلال العام المالى 2020/2021، وذلك بدلاً من مشروعين فقط حالياً.

وحسب خطة الحكومة للفترة ما بين (2018/2019 – 2021/2022)، من المستهدف أن تشمل مشروعات البحث العلمى المزمع تنفيذها عدة مجالات ومنها الطاقة الجديدة، تحلية المياه، الزراعة والغذاء، الاستزراع السمكى فى تنمية أقاليم مصر الحدودية والوادى الجديد وحلايب وشلاتين.

وقدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مبلغا وقدره 23.5 مليون جنيه لصالح تنفيذ برنامج “إزالة الفجوات التكنولوجية”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن، معبرًا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة والبعثات الفرعية لرعاية الحجاج حيث عملوا على تقديم مختلف التيسيرات التى ساهمت فى نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من التنسيق الكامل مع السلطات السعودية فى هذا الاطار.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان على أن العامل الرئيسى فى نجاح مهمة بعثة الحج الرسمية لهذا العام، هو الأداء رفيع المستوى لكافة البعثات الفرعية، سواء بعثة الداخلية، أو التضامن الاجتماعى، أو السياحة، وكذا الأداء المثالى لبعثة الصحة التى أدت واجبها على أكمل وجه، كما تقدم بالشكر لوزارة الطيران على الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشار الوزير عمر مروان إلى التنسيق الذى تم مع السلطات السعودية فى هذا الصدد، مقدمًا الشكر للمملكة العربية السعودية، التى قدمت الدعم الكامل على كافة المستويات، لإتمام أداء المناسك للحجاج المصريين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة، وخاصة فى الوزارات الخدمية، بما يسهم فى زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم، مشيرًا إلى أهمية الحرص على نشر مختلف الإنجازات التى تتم داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع توثيق المشروعات التى يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها إعلاميًا ايضًا حتى يرى المواطنون ما يتم إنجازه على أرض الواقع، كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تيسير اجراءات الخدمات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين، والاتجاه إلى توفيرها إلكترونيًا، لتخفيف المعاناة التى يتكبدها المواطن فى الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية فى مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التى تزخر بها شبه جزيرة سيناء وايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع تنمية سيناء على أجندة الاولويات، موضحًا أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة “سيناء 2018″، فى اقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التى سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلى ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموى الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها فى تنفيذ مستهدفات المخطط التنموى لشبه جزيرة سيناء، وكذاعرض ومناقشة الموقف التنفيذى للبرامج والمشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة فى شبه جزيرة سيناء، والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة فى كافة المجالات ذات الصلة.

واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تمويل المشروعات المختلفة فى شبه جزيرة سيناء.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضًا حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية اساسية متطورة.

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن الحكومة تعمل حاليا مع 3 شركات مصرية لتطوير روبرت إلى للرد على كل الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات التابعة له، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.

وأوضح الشيخ، خلال مؤتمر صحفى، له الآن بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذا الروبوت الآلى أصبح الآن على قدرة للإجابة على الأسئلة التقليدية، وخلال الفترة القادمة سوف يتطور ليكون على قدر أعلى من الذكاء للإجابة على جميع الأسئلة عبر الهاتف والموقع.

ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن فكرة هذا التطبيق جاء بعد تلقى الجهاز أكثر من 5000 استفسار حول قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الأخيرة وطرحت الفكرة على الشركات وابدوا أعجابهم بها ويعملون عليه حاليًا.

رفض زعيم المعارضة في جنوب السودان ريك مشار، التوقيع على أحدث مسودة لاتفاق سلام مع حكومة جوبا لإنهاء الصراع المستمر في بلده منذ سنوات.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد، اليوم الثلاثاء، للصحفيين في الخرطوم إن المعارضة بقيادة مشار وجماعة أخرى رفضتا التوقيع وطالبتا بضمانات.

وأضاف المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة مناوا بيتر: “رفضت المعارضة في جنوب السودان بقيادة ريك مشار التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى، لحل المشكلات العالقة مع الحكومة”.

وتابع: “لم نوقع، لأننا لدينا ملاحظات على اتفاقية ولم يضمنها الوسيط السوداني في الاتفاقية”.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، تواصل المركز مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وأوضحت الوزارة، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيهاً، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.

وأضافت الوزارة أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.

انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة من الخطة الشاملة لإدارة المخلفات الصلبة والمنظومة القومية للنظافة بمحافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارتين ، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات ، وستقوم بتقديمها لمؤسسة الرئاسة نهاية الشهر الجارى تمهيدا للبدء فى تنفيذيها فور الموافقة عليها .

وكشف مصدر داخل وزارة التنمية المحلية أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية عقد على مدار الأسابيع الماضية لقاءات مع كافة المحافظين بمقر الوزارة ، وذلك للسماع لمقترحاتهم حول الخطة الشاملة لتدوير المخلفات خاصة وأن طبيعة هذه المخلفات تختلف من محافظة لأخرى .

وأوضح المصدر أن اللواء محمود شعراوى شدد خلال إعداد الدراسة على ضرورة أن تحقق تلك الخطة الجديدة الإستمرارية على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة بكل محافظة، مع مراعاة الزيادة المستمرة فى السكان وكافة التطورات التى يمكن أن تشهدها المحافظات.

وأشار إلى أن الخطة الشاملة ترتكز على عدة عناصر من بينها عدد السكان وكمية المخلفات الناتجة يومياً والمشاكل والتحديات التى تواجه المنظومة والوضع الراهن فيما يخص عدد السائقين والعمالة والمصانع الخاصة بتدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومعدات الجمع، والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة وفقاً لطبيعة كل منها.

وقال المصدر إن الحكومة تضع آمال كبيرة فى خطتها على المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة فئات المجتمع خاصة الشباب لانجاح هذه المنظومة ، كما تسعى لإدخال مؤسسات القطاع الخاص بقوة فى تلك المنظومة .

وأوضح المصدر أن مشاركة الشباب تكون من خلال لتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من “مشروعك” لإنشاء شركات صغيرة، تعمل فى مجال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين بشروط ميسرة وتسهيلات فى السداد، حيث يحصل الشباب على رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر، لحين توفيق وضع شركته وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الخاصة .

أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، لم توف بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأمريكى عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدا.

وأضاف المتحدث الرسمى – فى بيان اليوم – أن الإعلان الأمريكى يأتى ضمن سياسة “الابتزاز والضغط المرفوضة”، التى يتبعها الرئيس ترامب تجاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على القبول بما يسمى “صفقة العصر”.

وأكد أن الشعب الفلسطينى وقيادته لن يرضخ لأى ابتزاز ولن يقايض ثوابته الوطنية بأى شئ، فالثوابت الوطنية تنتمى إلى المقدس لدى كل فلسطينى، وبالتالى لن تقايض.

وشدد المتحدث على أن سياسة واشنطن الحالية تدعم الاحتلال الإسرائيلى وتقضى على أى بارقة محتملة لإرساء أسس السلام، مطالبا كافة الدول التى تعهدت باحتضان عملية السلام أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الخطيرة التى تنشأ فى بلادنا والمنطقة إثر السياسات التى تدفع بمزيد من التوتر والقلق.

مصادر عون تؤكد أنه {سيتحرك} إذا تأخر تشكيل الحكومة

الرئاسات الثلاث في اجتماع نادر (دالاتي ونهرا) يضغط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والفريق المحيط به لضمان تشكيل الحكومة كحد أقصى مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. فبعد ما نُقل عنه عن أن مهلة التأليف ليست مفتوحة وأنه سينتظر حتى الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل فقط، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول يوم أمس: «نحن بانتظار تشكيل الحكومة من اليوم إلى آخر الشهر، وبعد آخر الشهر هناك حديث آخر».
وتبدو خيارات رئيس الجمهورية محدودة في هذا المجال، خاصة أن الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الحكومة المكلف لإنجاز مهمته، كما أنه لم يفتح أي باب سواء لرئيس البلاد أو للنواب لسحب التكليف وتوكيل شخصية جديدة بمهمة التأليف.
وتشير مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون، إلى أنه «حين قال بأنه سينتظر حتى الأول من أيلول، فقد عنى بذلك أنه قرر التحرك بعد هذا التاريخ لوضع حد للمراوحة الحاصلة بالملف الحكومي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أول ما سيقوم به هو الاجتماع بالرئيس المكلف والحديث معه لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها، خاصة أن كل فريق من الفرقاء يتمسك بمواقفه، علما بأن صلاحية التشكيل وإعلان التشكيلة محصورة، بحسب الدستور، برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حصرا».
وأوضحت المصادر إلى أن «عون سيصارح أيضا اللبنانيين بما حصل في الفترة الماضية وما هو حاصل في ملف التشكيل، لأن من حقهم أن يعرفوا لماذا طال أمد التأليف؟» مشددة على أن «أحدا لم يتحدث عن سحب تكليف أو غيره، إنما عن قرار نهائي بوجوب تحريك وحسم الملف».
وهذا ما أكد عليه النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم عون الذي أشار إلى أن إعلان الرئيس أنه سينتظر إلى مطلع أيلول، فقط هدفه الحث على التشكيل وليس الذهاب إلى مشكلة أو إلى خلاف وافتراق مع الرئيس المكلف، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على تمسك الرئيس كما «التيار الوطني الحر» بـ«التسوية الرئاسية وبشخص الرئيس الحريري، لكننا على قناعة أيضا أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه وتبقى المهل مفتوحة، لأن ذلك يؤدي إلى استنزاف العهد والإنجازات التي من المفترض أن تتحقق». وأضاف عون: «كلنا ثقة أن الرئيس الحريري لن يجعلنا نصل إلى تلك المرحلة لأنه هو أيضا لا يريدها».
ولم تستدع المواقف الأخيرة الصادرة عن عون ومقربين منه والتي ذهبت باتجاه تحديد مهل بموضوع التشكيل، ردودا تصعيدية من قبل الرئيس المكلف والفريق المحيط به، إذ وصفت مصادر قيادية في «المستقبل» الكلام الصادر عن عون بـ«الممتاز لأنه يؤشر على أن الرئيس قرر الإعلان عما كان يقوله لزواره عن ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وهو ما كان أعلنه الرئيس الحريري مرارا وتكرارا وعمل عليه».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتعاطى مع قيام الرئيس عون بالإعلان عن موعد للحسم على أنه مؤشر خير على نيته دفع الأطراف إلى طريق وحيد لا ثاني له، وهو الحل الوسط الذي قدمه الرئيس الحريري وينتظر جوابا عمليا عليه من مختلف الأطياف ومن ضمنهم التيار الوطني الحر».
وتعتبر مصادر سياسية أن خيارات رئيس الجمهورية كما «التيار الوطني الحر» وحتى «الثنائي الشيعي» محصورة جدا، رغم تلويح التيار بوقت سابق باللجوء إلى الشارع وبتشكيل حكومة أكثرية أعلن الحريري أكثر من مرة أنه يرفضها ويتمسك بحكومة وحدة وطنية يتمثل فيها كل الفرقاء. ولم يحبذ أي من الفرقاء وحتى حزب الله دعوة النائب جميل السيد، المقرب من دمشق، في وقت سابق، لتوقيع أكثر من 65 نائب على عريضة ترفع إلى رئيس الجمهورية وتطالب بسحب التكليف من الحريري. وأكد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنه لا نص دستوريا يسمح بسحب التكليف من الرئيس المكلف حتى ولو أراد النواب أنفسهم الذين سموه، ذلك، لافتا إلى أن التكليف اليوم بيد الحريري حصرا القادر وحده على وضع حد له إذا أراد من خلال الاعتذار عن القيام بمهمته. وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو وقع العريضة 127 نائبا فهي لا تستقيم. حتى أن الرسالة التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجهها إلى النواب، فمفاعيلها معنوية حصرا».
وقال مرقص: «صحيح أن الدستور لم يلحظ مهلة لتشكيل الحكومة، لكن في الفقه الإداري والدستوري هناك ما يسمى بـ«المهلة المعقولة» والتي يُقصد فيها ساعات وأيام لا أشهر». وأضاف: «العراق مثلا أقدم على تحديد مهلة لتشكيل الحكومة، لكن لا نعتقد أن هذا الأمر ضروري في الأنظمة الديمقراطية باعتبار أن ما نتوقعه من السياسيين تطبيق الدستور عن حسن نية». لبنان لبنان أخبار

جددت الحكومة الإيطالية على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، الانتقادات شديدة اللهجة لسياسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تجاه الأزمة الليبية.

وقال الوزير الإيطالى -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين بحسب ما نقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- “لقد تسبب الفرنسيون فى وقوع كوارث فى عهد القذافى”، وذلك فى إشارة إلى ضغوط مارسها الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى عن طريق تدخل حلف شمال الأطلسى عام 2011 ضد قوات القذافى آنذاك، وأضاف: “ها هم يحاولون الآن مع ماكرون الاستمرار فى نفس النهج بتحديد موعد للانتخابات دون إشراك أى شخص آخر”.

وتابع “نحن نعتمد على الأمم المتحدة ونريد موافقة الليبيين، الذين يجب أن يقرروا هم وحدهم كيف ومتى يصوتون (فى الانتخابات).

وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالى تحقيق وفر على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلائها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

وأكدت الحكومة، فى برنامجها المرسل للبرلمان، استهداف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة، تبدأ عام 2019، وفقا لعدد من الضوابط، أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقاً للعدد الحالى.

وفى إطار تحقيق أهداف صندوق مصر السيادى فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، أكدت الحكومة، أنه سيتم دراسة وتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول.

ويعد صندوق مصر السيادي والذي نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى في شأنه أمس الأحد، بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018، أول صندوق سيادي يهدف إلي تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.

وأكدت الحكومة في برنامجها، أهميه الصندوق الذي يرتكز بشكل رئيسي علي الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار في الاصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرة إلي أنه سوف يعمد إلي الاستحواذ علي الاصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلي شركات وأصول محددة (بما في ذلك الاراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤؤس الأموال ووضع استراتيجيات الادارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلي وتوليد مزيد من فرص العمل.

ومن المستهدف حسب البرنامج، توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات، الا انه سوف يتم التركيز علي بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية، مشيرة إلي أن الصندوق سيعمل علي تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز علي الاستثمارات طويلة الاجل التي لها بعد تنموي.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بل هناك كميات وفيرة ويتم ضخها يوميًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ولدى بدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة، موضحةً أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفى احتياجات المواطنين لمدة ه أشهر وأنه لأول مرة يرتفع رصيد السكر إلى فترة 7,5 شهر والزيت 3,5 شهر، والقمح لمدة 4 أشهر، واللحوم والدواجن تكفي حتى نهاية عام 2019، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأعلنت الوزارة عن الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها السوداني والضاني واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر بالمحافظات, وفروع مشروع جمعيتي بأسعار مناسبة, وذلك للمساهمة في ضبط الأسعار والأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى بما يحول دون حدوث أي أزمات أو نقص في اللحوم.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، حول متابعة دور المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملفى الصحة والتعليم وإعطائهما اولوية قصوى خلال تنفيذ برنامج عمل الحكومة فى المرحلة الحالية، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف أجهزة الدولة التى تعمل فى المجال الصحى وكافة الأجهزة المعنية، بهدف العمل على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير الذى أعده وزير التعليم العالى إلى دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، حيث أوضح أن المستشفيات الجامعية انتهت من إجراء التدخلات المطلوبة لـ 3714 حالة من حالات قوائم الانتظار خلال الفترة من 6 يوليو 2018 إلى 15 أغسطس الجارى، بواقع: 409 حالات جراحة قلب، و2023 قسطرة قلب، و220 جراحة مفاصل، و47 جراحة وأورام، و18 زرع كبد، وعدد 5 زرع كلى، و44 زراعة القوقعة، وعدد 594 جراحات الرمد، بالإضافة إلى 306 حالات جراحة المخ والأعصاب.

كما أشار التقرير إلى أنه كان تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار فى العديد من التخصصات وهى (جراحة القلب والصدر- القسطرة القلبية – زراعات الكبد والكلى والقوقعة – جراحات مفاصل العظام – جراحات أمراض العيون – جراحات الأورام – جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية فى كل تخصص بجميع الجامعات التى يوجد بها مستشفيات جامعية (22) جامعة، بالإضافة إلى تكليف اثنين من أساتذة الجراحة بتمثيل المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتسجيل قوائم الانتظار بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان .

وأضاف التقرير أنه تم توفير 41 متدربا على مدار 4 أيام بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة من العاملين بالمستشفيات الجامعية على إدخال البيانات الخاصة بمرضى قوائم الانتظار.

كما أوضح وزير التعليم العالى فى التقرير الدور المهم لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية فى القضاء على قوائم الانتظار من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والذى يشمل: قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس بتدريب الأطباء ومناظرة الحالات والقيام بالعمليات الجراحية ومتابعة المرضى فى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وقيام فريق من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب جامعة عين شمس بقساطر قلبية لمرضى قوائم الانتظار فى مستشفى طامية بالفيوم التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن قيام أعضاء بكلية الطب جامعة المنصورة بتشكيل فرق لعلاج المفاصل بمستشفيات شربين العام ودكرنس العام والسنبلاوين العام التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم زيادة أيام التشغيل بمستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة والزقازيق وأسيوط ليتم العمل في أيام الخميس والجمعة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات في قوائم الانتظار.

كما أشار التقرير إلى توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتى والتبرعات لشراء دعامات وقساطر قلبية بتكلفة 9 ملايين جنيه من مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم توفير مبالغ لشراء مفاصل صناعية بتكلفة 5.4 مليون جنيه من مستشفيات جامعة الإسكندرية للإسراع فى تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.

عقد بمقر مجلس الوزراء اجتماع ضم رؤساء فرق العمل المعنية بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2018/2019 -2021/2022)، وذلك بهدف مناقشة تفاصيل آلية متابعة برنامج العمل تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع استعراض”البرنامج الإلكترونى” الذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، بحيث يتم من خلاله المتابعة الدقيقة، وبصورة مستمرة، لبرنامج عمل الحكومة، باستخدام مؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة، تقوم بإعدادها الوزارات المعنية، مع تحديد نسب التنفيذ على مستوى جميع محاور البرنامج الخمسة، وتوزيعها الجغرافى فى مختلف المحافظات.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الآلية الرقمية تتيح تذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات أولاً بأول، لإعداد تقارير متابعة دورية يتم رفعها إلى البرلمان، اتساقاً مع ما تعهدت به الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب، حيث يُعد “البرنامج الالكتروني” بمثابة منظومة وطنية للمتابعة والتقييم، يمكن من خلالها تنسيق الجهود بين الوزارات، لاسيما في البرامج التي يشترك في تنفيذها أكثر من وزارة.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سبق أن وجه بتشكيل مجموعات عمل داخل كل وزارة، لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وسيتم إتاحة التدريب اللازم لعناصر هذه المجموعات حول كيفية استخدام البرنامج الالكتروني، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويأتي برنامج عمل الحكومة، خلال الفترة من 2018/2019 إلى 2021-2022 والذي يحمل شعار “مصر تنطلق”، اتساقاً مع رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة، ودافعاً في اتجاه تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، حيث يتضمن البرنامج خمسة أهداف رئيسية هي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، كما يأتي البرنامج مُرتكزاً على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي “يونيو 2018″، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية “مرحلة تثبيت الدولة”، ومُنطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقاً “مرحلة جني الثمار”، في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة، وأيضاً بناء الإنسان المصري، إيماناً بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.

تقدمت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم تعاقد الحكومة مع المستشارين والخبراء، ويستهدف هذا المشروع تنظيم تعاقد السلطة التنفيذية وجميع الهيئات والأجهزة التابعة لها مع المستشارين والخبراء من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق شروط ومعايير محددة.

وأوضحت ثريا أن مشروع القانون وضع حدًا أقصى لأعداد المستشارين بالوزارات والهيئات العامة والقومية والجامعات الحكومية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وشركات القطاع العام والبنوك الوطنية والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، على ألا يزيد هذا العدد عن 3 مستشارين و3 خبراء كحد أقصى. 

وأضافت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مشروع القانون نص أيضًا على أن يكون التعاقد مع الخبراء والمستشارين بقرار جمهورى بناءً على اقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة وبتوصية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة مجلس النواب. 

كما لفتت إلى أن مشروع القانون يشترط فى من يعين بوظيفة مستشار أو خبير بأحد أجهزة الدولة أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى على الأقل، وأن تكون لديه الخبرة فى مجال تخصصه مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون التعاقد معهم من هم دون سن السبعين ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى بحد أقصى 3 مدد، وألا تجاوز القيمة المالية للتعاقد الحد الأقصى للدخل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يعى تماماً أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشاكل بين المواطنين، مؤكداً أنه سيتم النظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، على فضائية “dmc”، مع الإعلامى أسامة كمال، أن الضرائب تمثل 14% من الناتج المحلى، لأن بعض الأنشطة لم يدفع أصحابها ضرائب حتى الآن.

وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الخزانة الموحد وإلغاء الشيكات الورقية واستبدالها بالإلكترونية ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، ليس جديداً ولكنه توقف فى 2011، وما تم هو إقامة المشروع ليتم تنفيذه فى زمن قياسى، خلال عام واحد، بإلغاء الشيكات الحكومية الورقية، والمدفوعات أصبحت حكومية، وميكنة الموازنة إعداداً وتنفيذاً وحسابات ختامية.