الحكومة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتقاقية التى وافق عليها مجلس النواب والمتعلقة بتمويل تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق من قبل البنك الأوروبى تهدف إلى إعادة تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية لهذا الخط الذى يخدم 1,8 مليون مواطن يوميا، وتابع: “خط مهم وجارى تطويره حتى نعيده إلى معدلات الأمان والسلامة التى نحرص دائماً على تواجدها”.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “المحور”، أن قطاع النقل هام جداً كونه يقدم خدمة يومية إلى المواطنين وبالتالى الدولة مهتمة بتطويره، وتابع:”يمكن هذا القطاع عانا من سنوات طويلة من إهمال وعدم تطور منذ سنوات طويلة.. خطة الحكومة الحالية هى الإحلال والتجديد والصيانة بشكل مستمر بحيث فضلاً عن تطوير وسائل الأمان والإشارات”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، وذلك بهدف إعادة تأهيل كافة مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية بمحطات الخط الأول، من وحدات الطاقة والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والأنظمة الكهروميكانيكية، وإدخال نظام تخطيط موارد الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد وزير النقل على أهمية تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية بمحطات الخط الأول، الذي يخدم 1.8 مليون مواطن يومياً، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على تحسين الخدمة في هذا الخط، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع ازدواج الخط بين محطتي المرج والمرج الجديدة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في شهر يناير المقبل.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه تم استعراض خطة الاستعداد للعام الدراسى الجديد فى المعاهد والجامعات، بداية من التنسيق الجديد بزيادة 77 ألف طالب عن العام السابق حيث تم استيعاب حوالى 730 ألف طالب فى مختلف الكليات والمعاهد.

وأضاف عبد الغفار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة، أنه تم مناقشة استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب وكذلك الأنشطة الطلابية المختلفة ودورى الجامعات الذى سيبدأ من اليوم الأول.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن تقرير الحكومة استعرض أيضا مشاركة الطلاب فى عودة الجماهير للملاعب والأعداد التى ستشارك وتحضر المباريات من الطلاب بعد القرار بالسماح بمشاركة 5 آلاف مشجع لكل نادى، مضيفًا أنه تم التنبيه على ضرورة التزام هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد بالتواجد فى المواعيد المحددة وشرح المناهج الدراسية للطلاب.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن (5) أطنان أو أكثر بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجارى.

كما أوضح القرار أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

كما يناقش المجلس مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

ويستكمل مجلس الوزراء ايضا مناقشة عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كل المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

كما سيشهد رئيس الوزراء توقيع عدة بروتوكولات بين الحكومة والجهات المختصة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما ترددمن  أنباء عن توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة, تواصل  المركز مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى نفي تلك الأنباء تماماً، موضحا على عدم توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد “الشيخ”، أن لجان الترقيات الخاصة بهذه الوظائف مستمرة في عملها، ولم تتوقف في أي جهة حكومية على الإطلاق وتعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، مُشيراً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفي الدولة دون مبرر، وما يؤكد ذلك صدور حركة القيادات المحلية والتي شملت سكرتيري العموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مدن ورؤساء أحياء.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الجهاز إلى إطلاق وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطبيق “قيادو الجهاز الإداري للدولة” على الهاتف المحمول، ويقدم جميع مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته ومدونة السلوك الوظيفي المتعلقة بالقيادات، إلى جانب نص القسم القانوني للوظيفة القيادية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز بصدد إصدار قرار بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف والذي سيوضح كيفية استحقاق الترقية وضوابطها وغيرها، ومن المتوقع صدور هذا القرار خلال شهر نوفمبر المقبل.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى منذ السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل يهدف إلى أن يكون هناك بديل مناسب للنقل بأنواعه، لافتاً إلى أن افتتاح الطريق الإقليمى يخلق سيولة مرورية على الطريق الدائرى القديم كون لديه استيعاب لحركة النقل بشكل أكبر.

وتابع المتحدث باسم الوزراء،:”وزارة الداخلية ستتولى تنفيذ هذا القرار حسم ودقة وهناك عقوبات حازمة لمخالفة هذا القرار.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “extra news“، أن قرار منع سير النقل على الطريق الدائرى بدأ من منتصف الشهر الجارى تم اتخاذه بناء على متابعة  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمنظومة النقل الذكى والعمل على الأرتقاء بها.

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

فى إطار توجهات الدولة بتنمية المحافظات الحدودية وما يرتبط بها من إزالة الفجوات التكنولوجيّة، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة عدد مشروعات البحث العلمى المنفذة فى المناطق الحدودية إلى 12 مشروعًا خلال العام المالى 2020/2021، وذلك بدلاً من مشروعين فقط حالياً.

وحسب خطة الحكومة للفترة ما بين (2018/2019 – 2021/2022)، من المستهدف أن تشمل مشروعات البحث العلمى المزمع تنفيذها عدة مجالات ومنها الطاقة الجديدة، تحلية المياه، الزراعة والغذاء، الاستزراع السمكى فى تنمية أقاليم مصر الحدودية والوادى الجديد وحلايب وشلاتين.

وقدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مبلغا وقدره 23.5 مليون جنيه لصالح تنفيذ برنامج “إزالة الفجوات التكنولوجية”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن، معبرًا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة والبعثات الفرعية لرعاية الحجاج حيث عملوا على تقديم مختلف التيسيرات التى ساهمت فى نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من التنسيق الكامل مع السلطات السعودية فى هذا الاطار.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان على أن العامل الرئيسى فى نجاح مهمة بعثة الحج الرسمية لهذا العام، هو الأداء رفيع المستوى لكافة البعثات الفرعية، سواء بعثة الداخلية، أو التضامن الاجتماعى، أو السياحة، وكذا الأداء المثالى لبعثة الصحة التى أدت واجبها على أكمل وجه، كما تقدم بالشكر لوزارة الطيران على الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشار الوزير عمر مروان إلى التنسيق الذى تم مع السلطات السعودية فى هذا الصدد، مقدمًا الشكر للمملكة العربية السعودية، التى قدمت الدعم الكامل على كافة المستويات، لإتمام أداء المناسك للحجاج المصريين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة، وخاصة فى الوزارات الخدمية، بما يسهم فى زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم، مشيرًا إلى أهمية الحرص على نشر مختلف الإنجازات التى تتم داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع توثيق المشروعات التى يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها إعلاميًا ايضًا حتى يرى المواطنون ما يتم إنجازه على أرض الواقع، كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تيسير اجراءات الخدمات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين، والاتجاه إلى توفيرها إلكترونيًا، لتخفيف المعاناة التى يتكبدها المواطن فى الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية فى مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التى تزخر بها شبه جزيرة سيناء وايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع تنمية سيناء على أجندة الاولويات، موضحًا أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة “سيناء 2018″، فى اقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التى سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلى ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموى الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها فى تنفيذ مستهدفات المخطط التنموى لشبه جزيرة سيناء، وكذاعرض ومناقشة الموقف التنفيذى للبرامج والمشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة فى شبه جزيرة سيناء، والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة فى كافة المجالات ذات الصلة.

واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تمويل المشروعات المختلفة فى شبه جزيرة سيناء.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضًا حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية اساسية متطورة.

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن الحكومة تعمل حاليا مع 3 شركات مصرية لتطوير روبرت إلى للرد على كل الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات التابعة له، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.

وأوضح الشيخ، خلال مؤتمر صحفى، له الآن بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذا الروبوت الآلى أصبح الآن على قدرة للإجابة على الأسئلة التقليدية، وخلال الفترة القادمة سوف يتطور ليكون على قدر أعلى من الذكاء للإجابة على جميع الأسئلة عبر الهاتف والموقع.

ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن فكرة هذا التطبيق جاء بعد تلقى الجهاز أكثر من 5000 استفسار حول قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الأخيرة وطرحت الفكرة على الشركات وابدوا أعجابهم بها ويعملون عليه حاليًا.

رفض زعيم المعارضة في جنوب السودان ريك مشار، التوقيع على أحدث مسودة لاتفاق سلام مع حكومة جوبا لإنهاء الصراع المستمر في بلده منذ سنوات.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد، اليوم الثلاثاء، للصحفيين في الخرطوم إن المعارضة بقيادة مشار وجماعة أخرى رفضتا التوقيع وطالبتا بضمانات.

وأضاف المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة مناوا بيتر: “رفضت المعارضة في جنوب السودان بقيادة ريك مشار التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى، لحل المشكلات العالقة مع الحكومة”.

وتابع: “لم نوقع، لأننا لدينا ملاحظات على اتفاقية ولم يضمنها الوسيط السوداني في الاتفاقية”.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، تواصل المركز مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وأوضحت الوزارة، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيهاً، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.

وأضافت الوزارة أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.

انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة من الخطة الشاملة لإدارة المخلفات الصلبة والمنظومة القومية للنظافة بمحافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارتين ، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات ، وستقوم بتقديمها لمؤسسة الرئاسة نهاية الشهر الجارى تمهيدا للبدء فى تنفيذيها فور الموافقة عليها .

وكشف مصدر داخل وزارة التنمية المحلية أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية عقد على مدار الأسابيع الماضية لقاءات مع كافة المحافظين بمقر الوزارة ، وذلك للسماع لمقترحاتهم حول الخطة الشاملة لتدوير المخلفات خاصة وأن طبيعة هذه المخلفات تختلف من محافظة لأخرى .

وأوضح المصدر أن اللواء محمود شعراوى شدد خلال إعداد الدراسة على ضرورة أن تحقق تلك الخطة الجديدة الإستمرارية على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة بكل محافظة، مع مراعاة الزيادة المستمرة فى السكان وكافة التطورات التى يمكن أن تشهدها المحافظات.

وأشار إلى أن الخطة الشاملة ترتكز على عدة عناصر من بينها عدد السكان وكمية المخلفات الناتجة يومياً والمشاكل والتحديات التى تواجه المنظومة والوضع الراهن فيما يخص عدد السائقين والعمالة والمصانع الخاصة بتدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومعدات الجمع، والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة وفقاً لطبيعة كل منها.

وقال المصدر إن الحكومة تضع آمال كبيرة فى خطتها على المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة فئات المجتمع خاصة الشباب لانجاح هذه المنظومة ، كما تسعى لإدخال مؤسسات القطاع الخاص بقوة فى تلك المنظومة .

وأوضح المصدر أن مشاركة الشباب تكون من خلال لتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من “مشروعك” لإنشاء شركات صغيرة، تعمل فى مجال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين بشروط ميسرة وتسهيلات فى السداد، حيث يحصل الشباب على رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر، لحين توفيق وضع شركته وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الخاصة .

أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، لم توف بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأمريكى عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدا.

وأضاف المتحدث الرسمى – فى بيان اليوم – أن الإعلان الأمريكى يأتى ضمن سياسة “الابتزاز والضغط المرفوضة”، التى يتبعها الرئيس ترامب تجاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على القبول بما يسمى “صفقة العصر”.

وأكد أن الشعب الفلسطينى وقيادته لن يرضخ لأى ابتزاز ولن يقايض ثوابته الوطنية بأى شئ، فالثوابت الوطنية تنتمى إلى المقدس لدى كل فلسطينى، وبالتالى لن تقايض.

وشدد المتحدث على أن سياسة واشنطن الحالية تدعم الاحتلال الإسرائيلى وتقضى على أى بارقة محتملة لإرساء أسس السلام، مطالبا كافة الدول التى تعهدت باحتضان عملية السلام أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الخطيرة التى تنشأ فى بلادنا والمنطقة إثر السياسات التى تدفع بمزيد من التوتر والقلق.

مصادر عون تؤكد أنه {سيتحرك} إذا تأخر تشكيل الحكومة

الرئاسات الثلاث في اجتماع نادر (دالاتي ونهرا) يضغط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والفريق المحيط به لضمان تشكيل الحكومة كحد أقصى مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. فبعد ما نُقل عنه عن أن مهلة التأليف ليست مفتوحة وأنه سينتظر حتى الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل فقط، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول يوم أمس: «نحن بانتظار تشكيل الحكومة من اليوم إلى آخر الشهر، وبعد آخر الشهر هناك حديث آخر».
وتبدو خيارات رئيس الجمهورية محدودة في هذا المجال، خاصة أن الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الحكومة المكلف لإنجاز مهمته، كما أنه لم يفتح أي باب سواء لرئيس البلاد أو للنواب لسحب التكليف وتوكيل شخصية جديدة بمهمة التأليف.
وتشير مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون، إلى أنه «حين قال بأنه سينتظر حتى الأول من أيلول، فقد عنى بذلك أنه قرر التحرك بعد هذا التاريخ لوضع حد للمراوحة الحاصلة بالملف الحكومي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أول ما سيقوم به هو الاجتماع بالرئيس المكلف والحديث معه لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها، خاصة أن كل فريق من الفرقاء يتمسك بمواقفه، علما بأن صلاحية التشكيل وإعلان التشكيلة محصورة، بحسب الدستور، برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حصرا».
وأوضحت المصادر إلى أن «عون سيصارح أيضا اللبنانيين بما حصل في الفترة الماضية وما هو حاصل في ملف التشكيل، لأن من حقهم أن يعرفوا لماذا طال أمد التأليف؟» مشددة على أن «أحدا لم يتحدث عن سحب تكليف أو غيره، إنما عن قرار نهائي بوجوب تحريك وحسم الملف».
وهذا ما أكد عليه النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم عون الذي أشار إلى أن إعلان الرئيس أنه سينتظر إلى مطلع أيلول، فقط هدفه الحث على التشكيل وليس الذهاب إلى مشكلة أو إلى خلاف وافتراق مع الرئيس المكلف، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على تمسك الرئيس كما «التيار الوطني الحر» بـ«التسوية الرئاسية وبشخص الرئيس الحريري، لكننا على قناعة أيضا أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه وتبقى المهل مفتوحة، لأن ذلك يؤدي إلى استنزاف العهد والإنجازات التي من المفترض أن تتحقق». وأضاف عون: «كلنا ثقة أن الرئيس الحريري لن يجعلنا نصل إلى تلك المرحلة لأنه هو أيضا لا يريدها».
ولم تستدع المواقف الأخيرة الصادرة عن عون ومقربين منه والتي ذهبت باتجاه تحديد مهل بموضوع التشكيل، ردودا تصعيدية من قبل الرئيس المكلف والفريق المحيط به، إذ وصفت مصادر قيادية في «المستقبل» الكلام الصادر عن عون بـ«الممتاز لأنه يؤشر على أن الرئيس قرر الإعلان عما كان يقوله لزواره عن ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وهو ما كان أعلنه الرئيس الحريري مرارا وتكرارا وعمل عليه».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتعاطى مع قيام الرئيس عون بالإعلان عن موعد للحسم على أنه مؤشر خير على نيته دفع الأطراف إلى طريق وحيد لا ثاني له، وهو الحل الوسط الذي قدمه الرئيس الحريري وينتظر جوابا عمليا عليه من مختلف الأطياف ومن ضمنهم التيار الوطني الحر».
وتعتبر مصادر سياسية أن خيارات رئيس الجمهورية كما «التيار الوطني الحر» وحتى «الثنائي الشيعي» محصورة جدا، رغم تلويح التيار بوقت سابق باللجوء إلى الشارع وبتشكيل حكومة أكثرية أعلن الحريري أكثر من مرة أنه يرفضها ويتمسك بحكومة وحدة وطنية يتمثل فيها كل الفرقاء. ولم يحبذ أي من الفرقاء وحتى حزب الله دعوة النائب جميل السيد، المقرب من دمشق، في وقت سابق، لتوقيع أكثر من 65 نائب على عريضة ترفع إلى رئيس الجمهورية وتطالب بسحب التكليف من الحريري. وأكد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنه لا نص دستوريا يسمح بسحب التكليف من الرئيس المكلف حتى ولو أراد النواب أنفسهم الذين سموه، ذلك، لافتا إلى أن التكليف اليوم بيد الحريري حصرا القادر وحده على وضع حد له إذا أراد من خلال الاعتذار عن القيام بمهمته. وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو وقع العريضة 127 نائبا فهي لا تستقيم. حتى أن الرسالة التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجهها إلى النواب، فمفاعيلها معنوية حصرا».
وقال مرقص: «صحيح أن الدستور لم يلحظ مهلة لتشكيل الحكومة، لكن في الفقه الإداري والدستوري هناك ما يسمى بـ«المهلة المعقولة» والتي يُقصد فيها ساعات وأيام لا أشهر». وأضاف: «العراق مثلا أقدم على تحديد مهلة لتشكيل الحكومة، لكن لا نعتقد أن هذا الأمر ضروري في الأنظمة الديمقراطية باعتبار أن ما نتوقعه من السياسيين تطبيق الدستور عن حسن نية». لبنان لبنان أخبار

جددت الحكومة الإيطالية على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، الانتقادات شديدة اللهجة لسياسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تجاه الأزمة الليبية.

وقال الوزير الإيطالى -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين بحسب ما نقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- “لقد تسبب الفرنسيون فى وقوع كوارث فى عهد القذافى”، وذلك فى إشارة إلى ضغوط مارسها الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى عن طريق تدخل حلف شمال الأطلسى عام 2011 ضد قوات القذافى آنذاك، وأضاف: “ها هم يحاولون الآن مع ماكرون الاستمرار فى نفس النهج بتحديد موعد للانتخابات دون إشراك أى شخص آخر”.

وتابع “نحن نعتمد على الأمم المتحدة ونريد موافقة الليبيين، الذين يجب أن يقرروا هم وحدهم كيف ومتى يصوتون (فى الانتخابات).

وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالى تحقيق وفر على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلائها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

وأكدت الحكومة، فى برنامجها المرسل للبرلمان، استهداف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة، تبدأ عام 2019، وفقا لعدد من الضوابط، أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقاً للعدد الحالى.

وفى إطار تحقيق أهداف صندوق مصر السيادى فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، أكدت الحكومة، أنه سيتم دراسة وتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول.

ويعد صندوق مصر السيادي والذي نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى في شأنه أمس الأحد، بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018، أول صندوق سيادي يهدف إلي تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.

وأكدت الحكومة في برنامجها، أهميه الصندوق الذي يرتكز بشكل رئيسي علي الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار في الاصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرة إلي أنه سوف يعمد إلي الاستحواذ علي الاصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلي شركات وأصول محددة (بما في ذلك الاراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤؤس الأموال ووضع استراتيجيات الادارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلي وتوليد مزيد من فرص العمل.

ومن المستهدف حسب البرنامج، توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات، الا انه سوف يتم التركيز علي بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية، مشيرة إلي أن الصندوق سيعمل علي تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز علي الاستثمارات طويلة الاجل التي لها بعد تنموي.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بل هناك كميات وفيرة ويتم ضخها يوميًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ولدى بدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة، موضحةً أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفى احتياجات المواطنين لمدة ه أشهر وأنه لأول مرة يرتفع رصيد السكر إلى فترة 7,5 شهر والزيت 3,5 شهر، والقمح لمدة 4 أشهر، واللحوم والدواجن تكفي حتى نهاية عام 2019، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأعلنت الوزارة عن الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها السوداني والضاني واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر بالمحافظات, وفروع مشروع جمعيتي بأسعار مناسبة, وذلك للمساهمة في ضبط الأسعار والأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى بما يحول دون حدوث أي أزمات أو نقص في اللحوم.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، حول متابعة دور المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملفى الصحة والتعليم وإعطائهما اولوية قصوى خلال تنفيذ برنامج عمل الحكومة فى المرحلة الحالية، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف أجهزة الدولة التى تعمل فى المجال الصحى وكافة الأجهزة المعنية، بهدف العمل على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير الذى أعده وزير التعليم العالى إلى دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، حيث أوضح أن المستشفيات الجامعية انتهت من إجراء التدخلات المطلوبة لـ 3714 حالة من حالات قوائم الانتظار خلال الفترة من 6 يوليو 2018 إلى 15 أغسطس الجارى، بواقع: 409 حالات جراحة قلب، و2023 قسطرة قلب، و220 جراحة مفاصل، و47 جراحة وأورام، و18 زرع كبد، وعدد 5 زرع كلى، و44 زراعة القوقعة، وعدد 594 جراحات الرمد، بالإضافة إلى 306 حالات جراحة المخ والأعصاب.

كما أشار التقرير إلى أنه كان تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار فى العديد من التخصصات وهى (جراحة القلب والصدر- القسطرة القلبية – زراعات الكبد والكلى والقوقعة – جراحات مفاصل العظام – جراحات أمراض العيون – جراحات الأورام – جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية فى كل تخصص بجميع الجامعات التى يوجد بها مستشفيات جامعية (22) جامعة، بالإضافة إلى تكليف اثنين من أساتذة الجراحة بتمثيل المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتسجيل قوائم الانتظار بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان .

وأضاف التقرير أنه تم توفير 41 متدربا على مدار 4 أيام بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة من العاملين بالمستشفيات الجامعية على إدخال البيانات الخاصة بمرضى قوائم الانتظار.

كما أوضح وزير التعليم العالى فى التقرير الدور المهم لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية فى القضاء على قوائم الانتظار من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والذى يشمل: قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس بتدريب الأطباء ومناظرة الحالات والقيام بالعمليات الجراحية ومتابعة المرضى فى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وقيام فريق من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب جامعة عين شمس بقساطر قلبية لمرضى قوائم الانتظار فى مستشفى طامية بالفيوم التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن قيام أعضاء بكلية الطب جامعة المنصورة بتشكيل فرق لعلاج المفاصل بمستشفيات شربين العام ودكرنس العام والسنبلاوين العام التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم زيادة أيام التشغيل بمستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة والزقازيق وأسيوط ليتم العمل في أيام الخميس والجمعة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات في قوائم الانتظار.

كما أشار التقرير إلى توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتى والتبرعات لشراء دعامات وقساطر قلبية بتكلفة 9 ملايين جنيه من مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم توفير مبالغ لشراء مفاصل صناعية بتكلفة 5.4 مليون جنيه من مستشفيات جامعة الإسكندرية للإسراع فى تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.

عقد بمقر مجلس الوزراء اجتماع ضم رؤساء فرق العمل المعنية بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2018/2019 -2021/2022)، وذلك بهدف مناقشة تفاصيل آلية متابعة برنامج العمل تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع استعراض”البرنامج الإلكترونى” الذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، بحيث يتم من خلاله المتابعة الدقيقة، وبصورة مستمرة، لبرنامج عمل الحكومة، باستخدام مؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة، تقوم بإعدادها الوزارات المعنية، مع تحديد نسب التنفيذ على مستوى جميع محاور البرنامج الخمسة، وتوزيعها الجغرافى فى مختلف المحافظات.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الآلية الرقمية تتيح تذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات أولاً بأول، لإعداد تقارير متابعة دورية يتم رفعها إلى البرلمان، اتساقاً مع ما تعهدت به الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب، حيث يُعد “البرنامج الالكتروني” بمثابة منظومة وطنية للمتابعة والتقييم، يمكن من خلالها تنسيق الجهود بين الوزارات، لاسيما في البرامج التي يشترك في تنفيذها أكثر من وزارة.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سبق أن وجه بتشكيل مجموعات عمل داخل كل وزارة، لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وسيتم إتاحة التدريب اللازم لعناصر هذه المجموعات حول كيفية استخدام البرنامج الالكتروني، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويأتي برنامج عمل الحكومة، خلال الفترة من 2018/2019 إلى 2021-2022 والذي يحمل شعار “مصر تنطلق”، اتساقاً مع رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة، ودافعاً في اتجاه تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، حيث يتضمن البرنامج خمسة أهداف رئيسية هي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، كما يأتي البرنامج مُرتكزاً على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي “يونيو 2018″، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية “مرحلة تثبيت الدولة”، ومُنطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقاً “مرحلة جني الثمار”، في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة، وأيضاً بناء الإنسان المصري، إيماناً بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.

تقدمت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم تعاقد الحكومة مع المستشارين والخبراء، ويستهدف هذا المشروع تنظيم تعاقد السلطة التنفيذية وجميع الهيئات والأجهزة التابعة لها مع المستشارين والخبراء من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق شروط ومعايير محددة.

وأوضحت ثريا أن مشروع القانون وضع حدًا أقصى لأعداد المستشارين بالوزارات والهيئات العامة والقومية والجامعات الحكومية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وشركات القطاع العام والبنوك الوطنية والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، على ألا يزيد هذا العدد عن 3 مستشارين و3 خبراء كحد أقصى. 

وأضافت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مشروع القانون نص أيضًا على أن يكون التعاقد مع الخبراء والمستشارين بقرار جمهورى بناءً على اقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة وبتوصية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة مجلس النواب. 

كما لفتت إلى أن مشروع القانون يشترط فى من يعين بوظيفة مستشار أو خبير بأحد أجهزة الدولة أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى على الأقل، وأن تكون لديه الخبرة فى مجال تخصصه مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون التعاقد معهم من هم دون سن السبعين ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى بحد أقصى 3 مدد، وألا تجاوز القيمة المالية للتعاقد الحد الأقصى للدخل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يعى تماماً أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشاكل بين المواطنين، مؤكداً أنه سيتم النظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، على فضائية “dmc”، مع الإعلامى أسامة كمال، أن الضرائب تمثل 14% من الناتج المحلى، لأن بعض الأنشطة لم يدفع أصحابها ضرائب حتى الآن.

وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الخزانة الموحد وإلغاء الشيكات الورقية واستبدالها بالإلكترونية ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، ليس جديداً ولكنه توقف فى 2011، وما تم هو إقامة المشروع ليتم تنفيذه فى زمن قياسى، خلال عام واحد، بإلغاء الشيكات الحكومية الورقية، والمدفوعات أصبحت حكومية، وميكنة الموازنة إعداداً وتنفيذاً وحسابات ختامية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع وحدة الصين بحضور وزراء الكهرباء، الاستثمار، البترول، النقل، الزراعة، الصناعة، ونائبي وزير الإسكان، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وممثلي بعض الجهات المعنية.

وبحث الاجتماع، الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الصين المقررة في سبتمبر المقبل، في إطار تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، حيث تم مراجعة موقف المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها والاتفاقات المزمع توقيعها، وذلك في قطاعات عدة منها: الكهرباء، والنقل، والإسكان، والتعليم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات والعمل على تعزيز التعاون المصري الصيني على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، لتمويل وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية التنموية، وضخ استثمارات في قطاعات مهمة.

وشهد الاجتماع، بحث مجالات التعاون المقترح دفعها خلال الزيارة الرئاسية المرتقبة والتي تتضمن قطاع النقل من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية لإيجاد مزيدٍ من فرص العمل، وقطاع تطوير التعليم، إلى جانب قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف بالحمراوين، فضلًا عن اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت مصادر حكومية كويتية، استمرار القطاع الحكومى فى سياسة (تكويت) الوظائف؛ لإحلال وتعيين العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهات الحكومية، بنسبة لا تقل عن 92% من اجمالى الوظائف.

وأضافت المصادر – فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة – أن سياسة (تكويت) الوظائف، تأتى تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتى رقم 11 لعام 2007، الخاص بالعمل على تقليص أعداد العمالة الوافدة بالقطاع الحكومى الكويتى، واحلالهم بالعمالة الوطنية.

وأشارت إلى أن وزارة المالية الكويتية خاطبت جميع الجهات الحكومية، بضرورة إعداد سجلات تضم أعداد الموظفين الكويتيين، وسجلات أخرى تضم المواقع التى يمكن استبدالها من الوافدين بالمواطنين، وحجم الوظائف التى يمكن الاستغناء عنها من الوظائف والعمالة الوافدة؛ وذلك قبل انتهاء مارس المقبل، حتى يتسنى للوزارة مواصلة اصلاحاتها على صعيد الهيكلة المالية.

ولفتت إلى أن وزارة المالية طالبت كل جهة حكومية بتجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالى المقبل؛ وذلك من أجل اعادة هيكلة الوظائف وتقنيينها حكوميا من جهة، وفى ممارسة تطبيقات وبرامج تتجه الى تعديل التركيبة السكانية للكويت من جهة أخرى.

وتشير تقديرات حكومية كويتية إلى أن نحو مليون و697 ألفا و411 وافدا يعملون بالكويت، من بينهم 560 ألف هندى، و445 ألف مصرى، و174 ألف بنجلاديشى، و81 ألف باكستانى، و76 ألف فلبينى والباقى من جنسيات متنوعة.

رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقريره الدورى للشائعات، انتشار 10 شائعات، خلال الفترة من 6 وحتى 10 أغسطس، وتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لنفيها وتوضيح الحقيقية.

وتمثلت هذه الشائعات في وجود تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، وقرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وطباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمدارس اللغات باللغة العربية، وتغيير جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وإقرار زيادة جديدة فى أسعار فواتير الكهرباء، وتنازل “القابضة للصناعات الكيماوية” عن الأرض المملوكة لـ”القومية ‏للأسمنت” لتسديد مديوناتها، وطرح الحكومة 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، وزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهاً شهرياً، ودار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام، وسرقة أيقونة أثرية بالمتحف القبطى.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهًا شهريًا، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أن رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أى زيادة فى الوقت الحالى، مُشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى نظافة، فضلاً على أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة فى المنظومة الجديدة وإقرارها من قِبل البرلمان.

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها، احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية ضمن أولوياتها باعتبارها من الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين فضلا عن توفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان فى سلوكيات المواطنين عبر التوعية المستمرة ويأتى ذلك وفقا لبرنامج الحكومة الذى قدمته للبرلمان ووافق عليه.

ووفقا لخطة الحكومة المقدمة للبرلمان فى برنامجها، فإنها تستهدف حسب خطتها، التوعية بحقوق الإنسان وذلك بنشر تدريس حقوق الإنسان فى مختلف مراحل التعليم ووضع برامج تدريب الموظفين بالجهاز الإدارى عن الموضوعات المتعلقة بذلك، تفعيل دور الأحزاب السياسية والنقابات والأندية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وكيفية ممارستها فى الإطار القانونى، ومشاركة الإعلام فى نشر ثقافة حقوق الانسان وفقا للقوانين المنظمة لها.

عى الحكومة، إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدنى بوضع آليات واضحة للتواصل الجاد مع كيانات المجتمع المدنى والإطلاع على مقترحاتها والتقارير الصادرة عنها فى مجال حقوق الانسان والاستفادة منها، وتعزيز سبل مشاركتها فى تقديم الأنشطة والخدمات الملحة للمواطنين.

كما تستهدف الحكومة إلى تعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية، بالمشاركة فى فعاليتها وإعداد التقارير التعهدية فى توقيتاتها بهدف كسب الثقة وخلق انطباع عن جدية الدولة فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان.