محاكمات

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق بسبب ما أذاعته فى برنامج “نفسنة” المذاع على قناة القاهرة والناس بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الافلام الإباحية.

كان هانى جاد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر يتهم فيها الفنانة انتصار بالتحريض على الفسق، وأشار فى دعواه أن المدعى عليها قد أذاعت عبر برنامجها “نفسنة” عبارات جاءت على لسانها تستوجب المحاكمة بتحريضها على الفسق بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الجنسية.

كان هناك دعوى قد تم تحديدها لجلسة 10 نوفمبر الماضى ولكن المحكمة شطبتها لعدم إعلان المدعى عليهم فأقام المحامى هانى جاد تلك الدعوى الجديدة.

حضر عدد من أنصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ظهر اليوم الأربعاء، إلى محيط محكمة التجمع الخامس، لمؤازرة رجل الأعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك.

وتنعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، لنظر أولى جلسات طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال الجمال، إضافة إلى رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة.

وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، واتهمت “دياب” و”الجمال”، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

تنظر اليوم الأربعاء نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول، نظر تجديد حبس عضو التنظيم الإخوانى كرم عبد الوهاب على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

كانت النيابة قد أمرت سابقا بحبس كل من المتهمين حسن مالك وكرم عبد الوهاب 15 يوما بعد التحقيق معهما وبمواجهتهما بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة الإخوان الإرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وكشفت تحريات الأمن الوطنى، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك “صاحب مجموعة شركات مالك جروب”، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد – “مالك مجموعة شركات سعودى” باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 11 متهمًا، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب من قسم الموسكى لجلسة 4 يناير المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد..

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم الموسكى، إلى جانب اتهام المتهم العاشر والحادى عشر بحيازة مخدر الترامادول.

فى جلسة لم تستغرق خمس دقائق، قررت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 26 نوفمبر الجارى، لورود تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية، وكذلك لتنفيذ طلبات الدفاع، وذلك بعد تمسك المحامى علاء علم الدين بالطلبات المقدمة. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الزيتون »، لجلسة 28 نوفمبر الجاري، لضم دفتر الأحوال الخاص بأقسام المطرية وحدائق القبة والأميرية، واستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الرائد أحمد فوزي، ضابط المباحث بقسم شرطة الزيتون، الذي عنفته المحكمة لتأخره عن الحضور، فرد مؤكدًا انه تم إعلامه بالجلسة يوم الجلسة.

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث عدد من الملفات الهامة، وعلى رأسها قضية معبر رفح البرى “بين قطاع غزة ومصر”، وآليات فتحه بشكل دائم، بالاتفاق بين الجانبين والتنسيق المستقبلى بين السلطة الفلسطينية والسلطات المصرية حول ذلك.

ومن المقرر أن يختتم الرئيس الفلسطينى زيارته لمصر بلقاءات موسعة مع مسئولين مصريين، على رأسهم وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، وآخرين بالجامعة العربية، قبل أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، والتى ستعقد يومى 10-11 من الشهر الحالى.

بدأت محكمة جنح مصر الجديدة منذ قليل، جلسة محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة داخل مول الحرية “مخلى سبيله”، بعد أن قدم أدلة وشهادات مرضية تؤكد إصابته بداء الصرع.

وأنكر المتهم أمام النيابة التحرش بالضحية أو محاولة لمس جسدها أو الإساءة إليها بأى لفظ، إلا أنه اعترف بتعديه عليها بالضرب.

وعن سبب تعديه عليها بالضرب أجاب بأن مظهرها العام وملابسها استفزته، فانتابته نوبة صرع شديدة وضربها على وجهها.

وقال مصدر قضائى بنيابة مصر الجديدة إن المتهم تنتابه نوبات عصبية شديدة، واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها، وأكدت أنه أثناء تواجدها أمام البوابة الخاصة بالمول وكانت تتحدث مع أحد أصدقائها في الهاتف، لاحظت أن المتهم يمشى خلفها في كل مكان تتواجد فيه، ويوجه إليها كلمات سيئة وألفاظا نابية.

قررت محكمة النقض، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لاتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 21 يناير المقبل، لضم المفردات واتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمقر المناسب، على ضوء ما ورد بخطاب الداخلية اليوم، واحضار مبارك بالجلسة القادمة. كانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين”. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بجلسة اليوم الخميس 5 نوفمبر، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لبدء محاكمة وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، أمام الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، لتورطهم فى قضية الرشوة الشهيرة.

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية “مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة الداخلية، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية” من ضبط (5582) قضية متنوعة وتنفيذ (573) حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين وزير العدل المستشار أحمد الزند.

كان نبيه الوحش المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، وذلك من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55462 لسنة 69 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.

رفض الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، ما أسماه “تداخل واستغراق” الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل تفاصيل وأمور الحكومة ومناقشتها، معتبرًا أنه رغم إيجابية هذا التصرف، لكنه يشكل خطورة، ويضع التساؤلات حول دور الحكومة. وأوضح “عيسى”، عبر برنامجه “مع إبراهيم عيسى” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جرب منهج الاستغراق فى التفاصيل ومتابعة الدقائق إلى حد معرفته ومتابعته لكل ما يعرض أمامه، وحقق بهذا المنهج نجاحًا وقت أن كان وزيرًا للدفاع، مستطردًا: “ما نجحت فيه وأنت وزير دفاع لن تستطيع أن تنجح فيه وأنت رئيس جمهورية..الموضوع مختلف”.

وقال عيسى: “المنهج الذى تم الالتزام به فى وزارة الدفاع أدى وأثمر وأنضج وأينع وحصد، لا يمكن تكراره فى نموذج الحكم على الدولة ككل، ومش هاينفع مع كل الوزارات والوزراء و6 ملايين موظف.. مش هاينفع بهذا المعنى الذى نراه وكأن البلد مش هاتتحرك خطوة إلى الأمام إلا إذا اجتمع الرئيس وقرر وتابع ونفذ.. دى حمولة فوق الوصف فضلاً عن أنها إدماج لسلطة الرئيس فى سلطة الحكومة”.

وأضاف أن الرئيس حقق نقله كبيرة فى الجيش، وهذا ما أغراه لتكرار هذا وهو رئيس، وأغراه أيضًا للاعتماد على الجيش بنسبة 80%، ولكن هناك فرق، فالسيسى وقت أن كان وزيراً للدفاع، كان يدير مؤسسة وحيدة أصيلة وبارة، يفهمها منذ نعومة أظفاره فضلاً عن انها مؤسسة واحدة مهما ضخمت، ومنضبطة وتؤمن بالتراتبية وتنفذ التعليمات وتخلص لقائدها، وغير مخترقة. وأضاف أن “تداخل الرئيس فى عمل الوزراء إلى حد أنه يقوم بدور رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية يعنى أنه مافيش حكومة وأنه مافيش أمل فى تغيير إدارة الدولة رغم أن منهج استغراق الرئيس فى التفاصيل نجح فيه جدا وقت أن كان وزيرًا للدفاع”.

قبل ثلاثة أعوام رفعت دعوى قضائية ضد فيس بوك تُتهم فيها بأنها تنتهك خصوصية المستخدمين حتى بعد تسجيل الخروج من الشبكة الاجتماعية من خلال تتبع حركتهم وتصفحهم. واليوم قرر القضاء الأمريكي إلغاء القضية وبالتالي تجنبت فيس بوك دفع غرامة ستصل إلى 15 مليار دولار.

ووصلت القضية إلى طريق مسدود بعد أن أعلن القاضي أن المدّعون فشلوا في شرح كيفية تأثرهم بتتبع فيس بوك لهم، أو كيف أدى هذا التتبع والرقابة إلى أثر أو خسارة حقيقية اقتصادية.

وكان الإدعاء قد قدر الغرامة بمبلغ 15 مليار دولار من خلال قانون التنصت Wiretap Act الذي يسمح للضحايا – المقدر عددهم 150 مليون شخص في الدعوى – بأن يطلبوا تعويض عن الأضرار بمقدار 100 دولار يومياً لكل شخص ما يرفع إجمالي التعويضات إلى 15 مليار دولار.

بكل الأحوال سمح القاضي للإدعاء بإعادة تقديم الدعوى خلال مدة أقصاها 30 نوفمبر القادم ليعاد مراجعتها والنظر فيها مع الأخذ بعين الإعتبار القرار الحالي.

الجدير بالذكر أن هناك دعاوى قضائية مشابهة رفعها سكان 10 ولايات أمريكية مختلفة بدءاً من مايو 2010. ويرى الإدعاء أنهم على الرغم من الموافقة على وضع ملفات الكوكيز في أجهزتهم، إلا أن هذا لا يعني استخدامها في تتبع حركتهم حتى بعد تسجيل الخروج من فيس بوك. لكن القضاء أيد فيس بوك وجنبها الغرامة الكبيرة بسبب فشل الإدعاء إثبات رأيه.

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إن قضية مخالفات وزارة الزراعة الشهيرة، المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، البالغ قيمة المخالفات فيها حوالي 300 مليار جنيه، تشترك فيها 5 جهات حكومية خصصت أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، وهي هيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية والتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية والتعمير الزراعي.

وأضاف جنينة أن هناك خللا في منظومة تخصيص الأراضي في مصر بشكل عام، سواء لأغراض الاستثمار الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو لأغراض السكان.

وأشار جنينة، إلى أن هذا الخلل يؤدي إلى إهدار ثروات الدولة لصالح فئات معينة، مشيرا إلى أن هذا الخلل يأتي من الممارسات؛ لأن القوانين وضعت ضوابط صارمة لكن تتم مخالفتها.

قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، تأجيل محاكمة 21 متهما على خلفية اتهامهم بتكوين خلية “الرصد والردع” الإرهابية؛ بهدف ارتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية، لجلسة 8 نوفمبر المقبل للشهود.

ووجهت النيابة للمتهمين البالغ عددهم 21 متهمًا بينهم 8 محبوسين، أنهم كونوا خلية إرهابية تحمل اسم “الرصد والردع”، بهدف إثارة العنف وإشاعة الفوضى.

وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، وقتل مواطن مسيحي بالخطأ تصادف مروره، وإصابة ضابط وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، علاوة على محاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية، بتمويل من 4 أعضاء بتحالف دعم الشرعية.

قررت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر” لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لإحضار المتهم الأول.

وفى بداية الجلسة، أكد القاضى ورود إخطار يفيد بتعذر حضور المتهم الأول محمد مرسى بسبب عدم إقلاع الطائرة لسوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن الإخطار وارد من مديرية أمن الجيزة ومذيل بتوقيع اللواء طارق نصر.

وأودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة المتهمين بقضية التخابر مع قطر، عدا الرئيس الأسبق محمد مرسى المتهم الأول، قفص الاتهام، تمهيدا لبدء محاكمتهم فى القضية، ووصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة من مقر محبسهم، فيما تأخر وصول “مرسى” إلى المحكمة.

وفى نفس السياق، تأخر وصول أعضاء هيئة الدفاع عن الحضور، وحضر مندوبو وسائل الإعلام لتغطية وقائع الجلسة، كما حضرت بعض القنوات الفضائية إلى قاعة المحاكمة، وتبادل المتهمون مع بعضهم الأحاديث بينما تغيب الأهالى عن الحضور، ولم يلاحظ وجود أحد منهم على البوابة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

كشفت مصادر مطلعة أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة الزراعة” لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهم فى القضية، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، وعدد من رجال الأعمال والموظفين بالوزارة.

كان المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام سابقاً، أصدر قرارا بحظر النشر فى القضية المحبوس على ذمتها وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، واستعرض مع المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، وأخذ مسئولو وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين أرض مساحتها 2500 فدان فى وادى النطرون.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على وزير الزراعة، عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء، بتهمة تورّطه فى قضية فساد داخل الوزارة.

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض. وأسندت النيابة للمتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

كشفت مصادر أنه خلال ساعات سيصدر أمر بإحالة المتهمين ى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة الزراعة” لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهم فى القضية، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، وعدد من رجال الأعمال والموظفين بالوزارة. وكان المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، أصدر قرارا بحظر النشر فى القضية المحبوس على ذمتها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، واستعرض مع المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، بطلب وأخذ مسئولى وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين أرض مساحتها 2500 فدان فى وادى النطرون.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة ٢٣ من عناصر تنظيم «كتائب أنصار الشريعة »، المتهمين بارتكاب جرائم قتل ضابط و١١ فرد شرطة، والشروع في قتل ٩ آخرين ومواطن، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها، إلى الخميس، لاستكمال فض الأحراز.

وطلب دفاع المتهمين بالتصريح لمأذون شرعي بالتوجه لسجن طرة شديد الحراسة، لتوثيق طلاق المتهم ياسر محمد أحمد لزوجته، كما تمسك الدفاع بطلبه السابق بالاتصال بالمتهمين ومقابلتهم دون أي حائل.

أكدت وزارة الخارجية أن القطاع القنصلى يتابع ما تداولته وسائل الإعلام بشأن احتجاز عدد من المصريين بسوريا، أثناء عبورهم بطريق غير مشروع إلى لبنان، قادمين من تركيا.

وقالت: إن البعثة القنصلية المصرية في دمشق توجهت بمتابعة قضية المصريين المحتجزين مع السلطات السورية، وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وذلك فور تقدم ذويهم إلى القطاع القنصلى للإبلاغ عن واقعة الاحتجاز.

وأوضحت أن البعثة قامت بدورها بمخاطبة وزارة الخارجية السورية وكل الأجهزة المعنية، والتي أفادت جميعها بعدم توافر معلومات عن المواطن على عبد الرحمن على محمد البلتاجى، وأن المذكور لم يسجل له أي دخول إلى الأراضي السورية، وأن البحث ما زال جاريًا عن المواطنين حسين سعيد أبو عاصي ومحمد عوني عبد الشفيع.

وتستمر وزارة الخارجية عن طريق بعثتنا لدمشق، في متابعة أوضاع المصريين الموجودين بسوريا والمبلغ باختفائهم في سوريا، وفى هذا الإطار يهيب القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالمواطنين الامتناع عن محاولات الدخول غير المشروع إلى أقاليم الدول الأخرى خاصة سوريا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف، حفاظًا على سلامتهم وتلافيًا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بالقضية عدا متهمين اثنين هما أحمد نعيم، وحسن محمد حسنين هيكل، بينما وضع جمال مبارك أوراق أمامه، وجلس بجواره شقيقه علاء وباقى المتهمين بالصف الأول، كما أثبتت المحكمة حضور أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الذين حضروا بكامل عددهم.

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و”المرحوم” أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).

تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، غدا السبت، حكمها في الطعن المقام ضد لجنة شئون الأحزاب من الناشط الشيعى أحمد راسم النفيس، لرفض اللجنة تأسيس حزب جديد تحت مسمى “حزب التحرير”.

وذكرت لجنة شئون الأحزاب، عدم استيفاء الحزب لعدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب، وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية.

وكان تقرير مفوضى الدولة، قد أوصى بقبول مذكرة لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعى أحمد النفيس.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حكمها على متهمى قضية “خلية الظواهرى” والمتهم فيها 68 فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابى، لاتهامهم بإنشاء وإدارة بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان، وحمادة السيد الصاوى، وأمانة سر يحي عبد الرشيد، وحمدى الشناوى.

كانت المحكمة في شهر أغسطس الماضي قد أحالت 10 متهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي.

كشف مصدر إعلامي كردي، أن تركيا عاشت أمس أخطر 24 ساعة في تاريخ البلاد، وتمكنت أجهزة أمنية بمعاونة جماعات مأجورة من إجهاض محاولة انقلاب هدفت للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، من حكم البلاد.

وأكد المصدر أن التفجيرات الإرهابية التي اجتاحت البلاد أمس وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، تورطت فيها أجهزة سيادية بمعاونة جماعات محسوبة على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بهدف إفشال مخطط لمحاصرة قصر الرئاسة بمظاهرات عارمة، وتنظيم اعتصام مفتوح للمطالبة برحيل أردوغان عن حكم الدولة، وتم تحفيز طلاب الجامعات للمشاركة في هذا الاعتصام وإظهار الرفض الشعبى لسلوك «أردوغان» والحزب الحكام، سواء تلك المتعلقة بالحرب مع الأكراد علاوة على تكميم الأفواه ومحاربة المعارضين.

ولفت إلى توافق بعض القيادات العسكرية مع جهات معارضة، على ضرورة التصعيد والضغط الشعبى للمطالبة برحيله عن حكم البلاد، وفتح ملفات الفساد المتورط بها ومحاكمته عليه، في ظل حالة الامتعاض والغليان لدى أطياف المعارضة والمؤسسة العسكرية من سلوك الرئيس وحكومته الداخلية والخارجية.

مضيفا أنه منذ الأمس تشن الأجهزة السيادية والأمنية المقربة من الرئيس حملة اعتقالات سرية بحق عدد من جنرالات الجيش التركي ورموز المعارضة وبعض القيادات الطلابية.

وشكك المصدر في صحة الروايات الرسمية التركية حول قيام عناصر انتحارية بتنفيذ الهجمات الإرهابية على المظاهرات الداعية للسلمية والتوقف عن العلميات العسكرية ضد «الأكراد»، كاشفا أن المظاهرات تم استهدافها بثلاثة قنابل تم إلقاءها عن بعد.

وقال إن جهاز المخابرات طالب «أردوغان» بعدم مغادرة البلاد خلال الفترة المقبلة، عقب إجهاض الحراك الشعبى، ما دفع الرئيس التركى إلى إلغاء زيارته إلى جمهورية تركمانستان للمشاركة في “القمة الثلاثية الأولى بين رؤساء كل من تركيا وأذربيجان وتركمانستان” المزمع عقدها في مدينة “أفازا” غدا الإثنين، علاوة على تجميد جدول أعماله في إسطنبول، وإلغاء جميع الزيارات الخارجية لحين انتهاء الانتخابات النيابية.

تنظر محكمة جنح مدينة نصر في 10 نوفمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ أن الفنانة انتصار، دعت للفسق والفجور من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه ببرنامج “نفسنة” على فضائية “القاهرة والناس”، تحرض الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

واستند مقدم البلاغ للمادة 269 من قانون العقوبات، التي تؤثم المحرض على نشر الرذيلة والفسق في المجتمع، وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع “انتصار”، ومواجهتها باتهامات التحريض على الفسق ونشر الرذيلة.

وكانت الفنانة “انتصار”، قد دعت – خلال برنامج لها على قناة “القاهرة والناس” – الشباب المصري لمشاهدة الأفلام الإباحية لـ”الفك عن أنفسهم” – بحسب تعبيرها.

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في دعوى غلق قناة فلول الفضائية.

كان مصطفى شعبان المحامي، أقام دعوى حملت رقم 32347 لسنة 68 قضائية، واختصم فيها كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار.

وجاء بصحيفة الدعوى، أن القناة المطلوب غلقها التي أسستها الراقصة سما المصري، تمارس أفعالًا منافية لقيم المجتمع وثقافته، وتعرض أمورًا وصلت للإيحاءات الجنسية.

وكانت المحكمة كلفت نايل سات، بإعداد تقرير فني حول مدى إمكانية وقف بث القناة من على قمر نور سات.

قررت محكمة النقض تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بخلية أكتوبر ، والمتهمين بتنفيذ الاعتداء والهجوم على كنيسة العذراء بأكتوبر ومحال الذهب إلى جلسة 12 ديسمبر للحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بإعدام 5 متهمين، والمؤبد لاثنين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر”.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسين في قضية “أحداث ماسبيرو”، التي وقعت في 5 يوليو 2013، إلى جلسة 4 نوفمبر القادم؛ لإحضار شهود الإثبات الأول والعاشر والحادي عشر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.