مقالات

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان ( حرب وزير التعليم.. هل يصلح التابلت ما أفسدته الدروس الخصوصية؟! ) :

نشر موقع اليوم السابع مقال للكاتب الصحفي دندراوي الهواري بعنوان ( حقيقة الإخوانى: أعور إذا رأى.. أخرق إذا نصح.. أهوج إذا حكم!! ) جاء كالتالي :

لم أندهش من تسريبات جماعة الإخوان الهاربين فى تركيا أثناء اجتماعهم الشهير فى أواخر العام الماضى، لمناقشة خطة كيفية مواجهة أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، لسان حال الجماعة الإرهابية، واتهامه بأنه لا يعطى حقوق العاملين فى القناة.

وسر عدم اندهاشى، معرفتى بكل الشخصيات التى تضمنها التسريب، حينذاك، وأن سبب هروبهم ودعمهم للجماعة، المصالح الشخصية فقط!!

وإذا تفحصت ما قاله عبدالرحمن يوسف القرضاوى، أحد أبطال مشهد 28 يناير 2011 فى ذاك الاجتماع، تكتشف حقيقة الإخوان وأدعياء الثورية والمتدثرين بعباءة المعارضة الوطنية، عندما أكد أن شكلهم أصبح سيئا أمام المصريين، وأن البحث عن جمع المغانم هو الهدف الأسمى!!

التسريب كشف الحالة السيئة التى يعيشها الإخوان وحلفاؤهم، ومدى اليأس الذى يسيطر عليهم، مع إدراكهم بحجم الخسائر الفادحة التى تكبدوها نتيجة الهروب والعمل على إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار فى مصر، والتعاون مع كل أعداء القاهرة لتنفيذ مخططات الخيانة والخسة، وهو ما أدركه ويدركه المصريون جيدا، وكانت النتائج وبالا على الجماعة وحلفائها..!!

ولم تكن حالة اليأس والإحباط والتخبط بين صفوف الجماعة، هى المسيطرة فقط، ولكن دب الانقسام الشديد بينهم، ومحاولة التصنيف بين من هو عضو تنظيمى بالجماعة، وبين من هو متعاطف، ومعارض داعم من عينة أيمن نور، من خلال حملة الهجوم الشرس الذى شنه عزام التميمى، مالك قناة الحوار الإخوانية فى لندن وأحد قيادات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، على قيادات الإخوان الذين هاجموا أيمن نور، واصفا أن ما حدث مكيدة ومعيب فى حق أيمن نور، قادها كل من عبدالرحمن يوسف القرضاوى، والدكتور سيف عبدالفتاح، وأن ما فعلوه من بث تسريبات وفيديوهات عما يحدث فى قناة الشرق وأزماتها أسلوب وضيع!!

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي اكرم القصاص بعنوان ( التعليم فى زمن السبلايز واللانش بوكس! ) جاء كالتالي :

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان الديمقراطية فى النادى الأهلى جاء على النحو الآتي :-

قبل أيام تلقيت دعوة رسمية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، للمساهمة فى النقاش الدائر بشأن مشروع لائحة النظام الأساسى، ومرفق معها «نسخة للمناقشة»، مطبوعة على ورق فاخر، وغلافها مميز بلونه الأحمر.

بعد وصول الرسالة بقليل تلقيت اتصالا كريما من الصديق والكاتب الصحفى إبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة الأهلى، يدعونى لحضور جلسة نقاشية تضم بعض الكتاب والصحفيين لنفس الغرض.

الموعد كان فى الثانية ظهرا يوم الجمعة الماضى، فى المقر الرئيسى بالجزيرة. كان هناك نخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة، منهم محمد سيف وحامد عز الدين وجمال هليل وشوقى حامد ومحمد العدل وأحمد سعيد وأيمن بدرة وعصام شلتوت ومحمد عبدالحافظ. إضافة إلى عدلى القيعى والمنيسى، ومعهم الخبير القانونى المتمكن المستشار أسامة قنديل. وحضر جانبا من الجلسة المستشار أيمن الرفاعى ابن الفقيه القانونى الكبير الراحل يحيى الرفاعى.

كل الحاضرين كانوا أهلاوية، باستثناء العبدلله، لكن دعوتى تمت باعتبارى عضوا بالأهلى أولا وإعلاميا ثانيا، وداعبنى عدلى القيعى قائلا: «متى ستصلح غلطتك»؟!!..

النقاش استمر حوالى ثلاث ساعات، وكان موضوعيا وجادا ومهذبا. كل شخص يطرح أفكاره بهدوء ويشرحها، وهناك مقرر يستمع ويرد هو عدلى القيعى بخبرته الواسعة، المستشار قنديل كان يرد على الآراء القانونية، مؤيدا أو مفندا. علما أنه مع المستشار الكبير محمود فهمى هما اللذان يتوليان صياغة اللائحة فى شكلها النهائى.
جلستنا لم تكن الوحيدة، حيث كانت هناك جلسات نوعية إحداها لكبار الرموز خصوصا الرؤساء السابقين ونوابهم وأعضاء مجالس الإدارات المختلفة والثانية للفنانين والثالثة للمثقفين والرابعة للمرأة. إضافة إلى ورش عمل ولجان مختلفة، والأهم أنه تم فتح الباب للأعضاء لتلقى المقترحات عبر البريد الإلكترونى، حيث وصل أكثر من ثلاثة آلاف مقترح، تم مراجعتها ومناقشتها جميعا من اللجنة المركزية لمشروع اللائحة.

فى الجلسة التى حضرتها تم مناقشة بنود كثيرة خصوصا تلك التى تثير جدالا مثل الشركة الاستثمارية، ومن الذى يشارك فيها، وهل يحق لأعضاء فى مجلس الإدارة الدخول فيها، هم أو أقاربهم وهل يستمر رئيس النادى أكثر من ثمانى سنوات.

وطرح أحد الحاضرين رؤية مهمة خلاصتها أن اللائحة القديمة وضعت حينما كان نظام الدولة السياسى اشتراكيا، ووقتها كانت الجهة الإدارية هى المهيمنة، وحينما كانت الدولة تدعم الجميع بما فيهم الأندية. الآن اختلف الحال، والدولة تقول للجميع «دبروا حالكم»، وبالتالى فإن فلسفة القانون الجديد تعطى الدور البارز للجمعية العمومية.

ثار نقاش موسع أيضا حول المقر الرئيسى والمقار الفرعية، وهل يحق لأعضاء فرع زايد الذين يدفعون٧٠ ألف جنيه فقط، أن يتمتعوا، بنفس حقوق من يدفع الآن أكثر من ٣٠٠ ألف جنيه اشتراكا فى الجزيرة أو مدينة نصر؟!!. إضافة إلى نقاش بشأن شروط العضوية وكيفية إسقاطها، والعضويات الموسمية والفخرية وشروط عضوية المطلقة والأرملة. وكان النقاش الأهم حول بند الروابط الرياضية، والملاحظ هو وجود اتفاق أساسى على ضرورة التشدد فى منح أى تصريح لروابط قد تؤدى إلى كوارث لا يحمد عقباها، كما حدث فى السنوات الماضية. وقال أحد الحاضرين عن هذا الأمر «اللى عزيز يحبنى ويحب النادى يحبنى فى المدرج، وليس فى الروابط»!!
جرى أيضا نقاش حول ضرورة حياد المنظومة الإعلامية خلال الانتخابات وألا يتدخل مجلس الإدارة المرشح للتأثير فيها.

ما فهمته أن مجلس الإدارة اعتمد الصورة النهائية لمشروع اللائحة، وقرر المجلس تعديل ٣١ بندا بعد مراجعتها من الناحية القانونية ووفقا للميثاق الأوليمبى. على أن تطرح للتصويت فى الجمعية العمومية يوم ٢٨ سبتمبر الجارى.

كل التمنيات لأعضاء الجمعية العمومية بالتوفيق فى صياغة «دستور الأهلى»، والأمل أن يتم تعميم ما حدث ليس فقط فى كل الأندية بل والمؤسسات والهيئات المصرية، والأهم أن تصل إلى المدرجات والمشجعين حتى نلحق ببقية الأمم المتحضرة.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان متى تنخفض الديون؟ جاء على النحو الآتي :-

أن يأتى التوجه الصحيح متأخرا، خير من ألا يأتى أبدا.

يوم الثلاثاء الماضى، قال محمد معيط وزير المالية فى تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر «اليورومنى» أنه سيرسل إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع خطة لإدارة الديون العامة، وأن وزارته تستهدف إعادة هيكلة الدين العام وخفضه خلال السنوات الأربع المقبلة، ليصل إلى ما بين ٧٠٪ و٨٠٪، وليصبح ٩٢٪ من الناتج المحلى، مع خفض معدل البطالة فى حدود ٧٫٦٪، وتحقيق معدل نمو للاقتصاد بنسبة ٦٪.

أتمنى أن يجد ما أعلنه وزير المالية طريقه إلى التطبيق على أرض الواقع، بحيث يتم تجميد الاستدانة، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجى.

نحن نتحدث منذ عامين وربما أكثر عن الحد من الاقتراض، خصوصا الخارجى، لكن للأسف، لم يتم ترجمة ذلك عمليا.

الأرقام الرسمية تقول إن الديون الداخلية بلغت 3.5 تريليون جنيه، فى حين بلغت الديون الخارجية حوالى 88.16 مليار دولار بنهاية مارس الماضى. والرقم الأخير لا يشمل قرض محطة الضبعة النووية «٢٥ مليار دولار من روسيا»، ولا الديون الخارجية على الهيئات الاقتصادية والبنوك المصرية، وعندما يتم تجميع كل ذلك فى مبلغ واحد، فالصورة قد تكون شديدة القتامة!!.

سألت أكثر من مسئول رفيع فى الشهور الماضية عما تنوى الحكومة فعله، لمواجهة أزمة الديون، خصوصا الخارجية، معظمهم قالوا إن الديون ما تزال فى الحدود الآمنة. كما أن نوعيتها ليست خطيرة، بمعنى، أن الجزء الأكبر منها ديون طويلة الأجل، ونسبتها إلى الناتج القومى والاستثمارات معقولة. ويقول المسئولون أيضا إنها قروض كانت حتمية لتمويل مشروعات تنموية.

أتمنى أن تكون تأكيدات هؤلاء المسئولين صحيحة، رغم أن بعض الخبراء الموضوعيين لديهم تخوفات حقيقية. أحد هؤلاء، هو مستثمر بارز ومثقف اقتصادى من طراز رفيع، قال لى قبل شهور أن أخطر ما يواجه مصر، ليس فقط الإرهاب أو التآمر الخارجى، لكن الديون الخارجية.

هذا المستثمر مؤيد كبير لعملية الإصلاح الاقتصادى ويرى أنها تأخرت كثيرا، ويجاهر صراحة بتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ 30 يونيه 2013، وحتى هذه اللحظة. ورغم ذلك فهو يخشى أن تكون المؤامرة الحقيقية جدا على مصر، هى إغراقها فى مستنقع الديون الأجنبية، على غرار ما حدث فى أواخر أيام الخديو إسماعيل، حينما قررت الدول الأوروبية الدائنة لمصر تشكيل لجان داخل الوزارات المصرية، تتولى تحصيل إيرادات الحكومة المصرية، لكى يتم اقتطاع الجزء الأكبر منها لسداد الديون التى اقترضها الخديو إسماعيل.

نعود إلى الحاضر، وإلى تصريحات الوزير النشيط والمتحمس محمد معيط. ونتمنى أن تجد وزارته آلية حقيقية لتنفيذ خطة هيكلة وخفض الديون الخارجية.

أدرك تماما أن الحكومة تسابق الزمن فى إنجاز بعض المشروعات الكبرى، وأنها وضعت الجزء الأكبر من القروض فى مشروعات حقيقية مثل إنفاق قناة السويس ومحطات الكهرباء وإنشاء الطرق والكبارى، وبعضها لسداد أجور ورواتب الموظفين أو سداد أقساط ديون قديمة، واستيراد السلع الاساسية.

لكن أدرك أكثر أن هناك مشروعات أخرى كان يفترض أن تنتظر إلى حين ميسرة.

كتبت فى هذا المكان أن العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك بعض المشروعات المشابهة، كان يفترض أن تتأجل، حتى تكون هناك «بحبوحة من العيش».

سيقول البعض، إن العاصمة الإدارية لم تحصل على أموال القروض، وتم تمويلها بالأساس من عائدات بيع أراضى المنطقة نفسها.

حسنا، لكن الأولويات كان لابد أن تكون واضحة، وأن نترك القطاع الخاص يبنى ويطور بأمواله الخاصة، على أن تستثمر الحكومة ما تملكه من أموال فى مشروعات إنتاجية توفر المزيد من فرص العامة الدائمة، وليست فقط المرتبطة بمجال المقاولات.

فى كل الأحوال لا أؤمن بمناقشة الأمور بمنطق «لو»، لأن ذلك لن يجدى نفعا. لكن على الأقل ينبغى أن تعلن الحكومة فى خطتها، أنها ستتوقف تماما عن الاقتراض الخارجى، إلا فى حالة «الشديد القوى»، وتعلن ذلك بصورة واضحة للمواطنين.

أقول ذلك، على خلفية الأزمات الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، والدوامات التى يتم إغراق اقتصادات كبرى داخلها مثل البرازيل والأرجنتين وتركيا وربما جنوب إفريقيا.

علينا أن نتحسب ممن يقولون إنهم «أصدقاء»، وقد نكتشف قريبا، أنهم أخطر مليون مرة من الأعداء الظاهرين!!!.

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي عمرو جاد بعنوان ( شبح الظلام فى البصرة )  جاء كالتالي :

نتمنى أن تهدأ الأمور فى البصرة، قبل أن تصبح مظاهراتها ذريعة جديدة لمزيد من الانقسام السياسى الذى تشهده العراق تحت طبقة كثيفة من الفساد والاستقطاب الطائفى، وليس فى جسد هذا البلد الجريح منذ العام 2003 مساحة تكفى جراحا جديدة، وإن كانت الجراح القديمة لا تنكر عدالة مطالب أهل البصرة فى حياة كريمة وكوب ماء نظيف، فإن المظاهرات السلمية أيضا يتعكر صفوها مع أول نقطة دماء، وبعدها ينفلت الزمام ويصبح المناخ مناسبا ليمتطى السياسيون موجة الغضب.

فيحشدون أنصارهم وميليشياتهم ثم يجلسون لاقتسام الغنائم على أنقاض المدينة والقضية، وعلمتنا السنوات الماضية أنه حتى المطالب العادلة تصبح أكثر ظلما وإظلاما حين تتحول نارا تحرق الأوطان، لذا لا سبيل للخروج من هذا المأزق  سوى أن تقوم الحكومة العراقية وحدها، دون حسابات سياسية، بحماية المتظاهرين وتلبية مطالبهم.

نشر اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان ( الكاميرات شاهد وموظف مثالى يواجه البيروقراطية ) جاء كالتالي :

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان ( المحافظ يبان من عنوانه.. النظافة والمخالفات فى القرى والمدن والأحياء ) جاء كالتالي : 

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان () جاء كالتالي :

رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، تحدث مساء الأحد الماضى، وأطلق تصريحات غير تقليدية تخص سد النهضة التى تبنيه إثيوببيا الآن، ويثير قلقنا نحن فى مصر، لأنه قد يؤثر بصورة سلبية على حصتنا من مياه النيل.
آبى أحمد، قال إن هناك صعوبات شديدة تواجه استكمال السد، وأن حكومته سوف تطلق مناقصة لتلقى عطاءات شركات مقاولات جديدة لاستكمال مشروع السد، مطالبا بضرورة استبعاد هيئة المعادن والهندسة «ميتنك» التابعة للقوات المسلحة الإثيوبية، وإلا فإن مشروع السد، قد لا يرى النور أبدا.

بطبيعة الحال فإن هذه التصريحات جعلت بعض المصريين يشعرون بالارتياح لأن أى تعثر فى بناء السد، يعتبرونه مصلحة وطنية، لكن السؤال المهم هو أليس نتيجة هذه التصريحات هو معالجة الخلل لديهم وبالتالى الإسراع بإنشاء السد وليس العكس؟!!.
تقديرى المتواضع أنه يجب علينا كمصريين أن نلتزم الحذر الشديد فى هذا الملف، ونتعامل معه، بمنتهى الحساسية، بدلا من اندفاع البعض إلى إبداء مشاعر، قد نكتشف لاحقا، أنها لا تقوم على معلومات صحيحة!.
بالطبع لا يمكن منع أى مواطن من إبداء مشاعره إزاء هذه التطورات، لكن ينبغى ألا نتسرع فى استنتاج أحكام نندم عليها لاحقا!!.

علينا أن نفهم الموضوع بهدوء وعمق، ثم نحاول استخلاص النتائج السليمة، حتى يمكننا أن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا القومية.
أول نقطة هى أن تدرس الجهات المعنية ذات الصلة كل حرف وكلمة تلفظ بها رئيس الوزراء الإثيوبى أخيرا، وماذا كان يعنى بمشاكل «تمويلية وفنية وهندسية» واجهت السد.

علينا أن نقول للإثيوبيين بمنتهى الوضوح أنه بعد تصريحات أحمد، فالمفترض أن يتوقفوا عن سياسة المراوغة والملاوعة والهروب والتملص، ويطلعوا مصر على التفاصيل الفنية للسد، لأنه سيؤثر على كل المصريين من دون مبالغة.
قال أحمد إن هناك مشكلة نقص كفاءات، لديهم، وبالتالى يمكننا أيضا أن نستغل هذه النقطة بقوة سواء لحض الإثيوبيين على التروى فى إنشاء السد، أو تقديم الخبرة المصرية فى بناء السدود بما يخدم مصلحة كل الأطراف.
النقطة الثانية، هى أنه علينا أن نستمر فى بذل كل الجهود والتحركات لمنع تقديم أى مساعدات مالية خارجية لإثيوبيا فى تمويل السد، واعتبار من يفعل ذلك يرتكب عملا عدائيا ضد كل المصريين.
ثالثا، علينا أن نحاول بكل الطرق فك التحالف الإثيوبى السودانى فى مسألة سد النهضة، وأن نقنع الأشقاء السودانيين، بأن من حقهم أن يدافعوا عن مصالحهم القومية، وأن يستفيدوا من السد فى حمايتهم من الفيضانات أو توفير الطاقة الكهربائية بأسعار تفضيلية لكن شرط ألا يكون ذلك على حساب شقيقتهم الكبرى مصر.

رابعا، علينا أن نفهم جيدا السياق الذى تحدث فيه رئىس الوزراء الإثيوبى، بل علينا أن نعود للوراء لشهور قليلة، منذ صعد أحمد إلى صدارة المشهد عقب إبعاد سلفه هيلى ماريام ديسالين.
الموضوع الإثيوبى صار معقدا للغاية، هناك صراع داخل النخبة الحاكمة، وصراع أكبر بين القوميات المتعددة خصوصا الأرومو ذات الأكثرية التى تتهم قومية التيجراى الأصغر، بالسيطرة على مقاليد الحكم.
وجاء صعود آبى أحمد ليعصف بالكثير من المسلمات هناك، الرجل اتخذ قرارات ومواقف ثورية فعلا، كان أبرزها إقدامه على المصالحة مع إريتريا، وهو أمر يمثل خطا أحمر لدى كثير من الإثيوبيين بعد الحرب الحدودية الطويلة بينهما، ولا ننسى أيضا أن أحمد تعرض لمحاولة اغتيال فى 23 يونيه الماضى، ولا ننسى أن مدير سد النهضة سيمجنيو بيكلى تم اغتياله فى أحد أشهر شوارع أديس أبابا فى 26 يوليو الماضى.

وقال أحمد قبل أيام إن القتيل خدم وطنه بإخلاص، ولا ننسى أيضا أن رئيس الوزراء أصر على استبعاد شركة «ميتنك» التابعة للجيش كضمانة لنجاح واستمرار المشروع، ولا ننسى أخيرا أنه فتح الباب لمناقصة جديدة للإسراع باستكمال بناء السد، وليس لتعطيله.
كل ما أتمناه أن نفكر بهدوء فى الموضوع. آبى أحمد ليس زعيما عاديا، وتحركاته وقراراته تقول إنه قد يكون صاحب دور تاريخى. علينا ألا نقفز للاستنتاجات والتعميمات، وأن ندرس بهدوء هل ما حدث فى مصلحتنا أم لا، وهل الأفضل أن نراهن على تعثر إثيوبى، أم على صلابة موقفنا ودعم الأشقاء والأصدقاء خصوصا فى الخليج، أم على كل الأوراق؟! كل التوفيق للمفاوضين المصريين فى مهمتهم الصعبة.

ليس من السهل أن تستمتع بكتاب تعرف تقريبا كل ما فيه، ولكن عندما يكون الكتاب حول عصر بأكمله جرى تركيزه فى ١٤٢ صفحة فإن ما تواجهه هو «الخلاصة» التى فى حالتنا تتحول إلى «رصاصة» تأتى بين العينين وتجعل جيلا بأكمله يواجه حقيقة بشعة. «شهادتى على عصر عبدالناصر.. سنوات الانتصار والانكسار» هو عين صحفى تابع ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وبطلها جمال عبدالناصر. الكتاب يعبر عن جيل كامل عاش الثورة وما دفعته فى عروق الأمة من دماء جديدة وطموحات كبرى، حتى إنه أعطاها شهادة بالغفران عندما ذهبت إلى وحدة مع سوريا لم يستعد لها أحد، وعندما ذهبت إلى حرب فى اليمن كانت خاسرة من البداية حتى النهاية، وعندما اتضح أن كل المشروعات «الاشتراكية» كانت محض سراب. لحظة اليقظة جاءت ساعة الهزيمة فى يونيو عندما تراكمت كل الذنوب والمعاصى لكى تظهر كل ما خفى من كذب، كان على أستاذنا صلاح منتصر نفسه أن يشاهده رأى العين فى صالة التحرير بالأهرام الغراء عندما كانت حجرة وكالات الأنباء مغلقة على المحررين، وعندما كان رئيس التحرير يطلب رفع عدد الطائرات الإسرائيلية التى دمرت إلى ١١٥ طائرة حتى قبل أن تسقط لا فى الحقيقة ولا فى الخيال. كان الأمر كله أكذوبة كبيرة حتى إن عبدالناصر نفسه بدأ يعرف أن الخوف السائد فى الدولة قد تغلغل داخل النظام نفسه حتى لم يعد أقرب الأقرباء من «الزعيم» يستطيع أن يتكلم.

إذا كان «عودة الوعى» يمثل تجربة الأستاذ توفيق الحكيم وجيله ممن عاش عالم ما قبل ثورة يوليو، فإن تجربة الأستاذ صلاح منتصر فيها ذنب من اشترك دون وعى منه فى إثم لم يدرك فداحته إلا مؤخرا وبعد «نكسة» كبيرة لا تزال آثارها مستمرة. «حصاد ثورة ناصر» يمثل الدروس والعبر التى عاشتها مصر جاءت فى الفصل الأخير للكتاب الهام من أول العقدة السورية التى كانت وراء الوحدة المغدورة، وحرب اليمن الكارثية، وحتى الذهاب إلى حرب يونيو استنادا إلى معلومات مغلوطة عن حشود إسرائيلية على الجبهة السورية، وحتى سلسلة أخطاء الداخل من الحل الاشتراكى إلى تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة إلى تفتيت الملكية الزراعية إلى أزمة المساكن ـ وفى الحقيقة الأزمة فى كل شىء آخرـ إلى أزمة الديمقراطية والحريات العامة، حتى نصل إلى أزمة فى القوات المسلحة ذاتها. ولكن أمانة العرض لا تبخس عبدالناصر حقه فى اليقظة المتأخرة التى جعلته يصارح أقرانه بدولة الخوف لتى عقدت ألسنة الرفاق، ودفعت بالأقل قدرة وموهبة إلى مكانة القيادة، فكان التصحيح الذى بدأ المقاومة وحرب الاستنزاف، وحتى الحديث عن فشل تجربة الحزب الواحد.

هل كان التاريخ المصرى سوف يتغير إذا ما استمر الزعيم فى الحكم، لا أحد يعرف بالطبع فللأسف فإن أحدا لا يملك تقديم أكثر من طبعة لمسيرة الزمن مرة كما حدثت بوفاة عبدالناصر، ومرة أخرى إذا ما كانت هناك معجزة وبقى فى الحكم. ما يهم مصر الراهنة أنها نظرت للرجل كما لم يحدث لأحد فى تاريخها المعاصر اختلافا واتفاقا؛ وبقى له فى نفوس المصريين مكانة حتى إن وداعهم له لا يوجد ما يماثله حتى وداع سعد زغلول. المعضلة الكبرى فى الحقائق الكبرى التى استخلصها الأستاذ والصديق صلاح منتصر فى شهادته وتجربته أنها لا تزال باقية بأشكال مختلفة. محاولة الرئيس أنور السادات للخروج من العباءة الناصرية بعد نجاحها فى تحرير الأرض المحتلة وإزالة آثار العدوان انتهت باغتياله؛ والرئيس مبارك عاد مرة أخرى إلى الحالة الناصرية خلال الثمانينيات من القرن الماضى وعندما بدأ إصلاحات حقيقية للخروج منها فى العقد الأخير من حكمة فى القرن الحالى انتهى إلأمر إلى ثورة سلمت البلاد إلى الإخوان. خمسة عقود مرت على وفاة «ناصر» تغير فيها العالم والدنيا والتكنولوجيا والنظام العالمى وسقطت إمبراطوريات وصعدت أمم جديدة كلها تعلمت من ماضيها، أما فى حالتنا الراهنة فإن المطاردة مستمرة من أشباح إما أربعة عشر قرنا مضت أو ستة عقود ذهبت؛ والمؤكد أن محاولة الخروج من ذلك كله مستمرة، والكتاب يعطينا الهداية إلى ما لا يجب أن يحدث مرة أخرى!.

يقولون: إن الأرقام هى المرآة التى تعكس قسمات الواقع الحقيقية، هي التى تجعل من المعلومات حقائق جلية مجسدة وملموسة، ولكن لم تكن الأرقام التى يفرزها الجهاز الإدارى للدولة ما قبل ثورة التصحيح فى الثلاثين من يونيو أرقامًا حقيقية – إن وُجدت أرقام من الأساس- لذا كانت النتائج غير حقيقية أيضًا بل كانت أشبه ما يكون ب “تستيف الأوراق” كممارسة وشكل من ممارسات وأشكال البيروقراطية وسلالتها التى لن تنتهى بسهولة وبالتالى لم يكن هناك معالجة حقيقية للمشاكل.

ولكن عندما قررت القيادة المصرية الحقة أن تواجه كل مشاكل المجتمع بحسم وحزم، قررت أن تستعين بلغة الأرقام الحقيقية لتضع يدها على المشاكل الحقيقية التى تواجههنا بترتيب الأولوليات.

فمن كان يدرك أن هناك على سبيل المثال، تسعة ملايين طفل وطفلة بدون أب وأم بشكل مباشر وخمسة عشر مليونا بشكل غير مباشر كما جاء فى تصريحات السيد الرئيس ذات مرة.

من كان يدرك أن الطلاق يحدث فى مجتمعنا بتلك النسب الكبيرة ! من كان يحسُب تمدد البنية التحتية المطلوبة فى العقود المقبلة طبقًا للمواليد والوفيات وحسب رؤية مستقبلية ؟

كانت الأرقام موجعة خاصة فى نسب الطلاق والأطفال بدون آباء أو أمهات نتاج انفصال أو طلاق ، فلعل ذلك كان من الأسباب الرئيسية من عشرة سنوات ماضية كافٍ لإنتاج آلاف الأدمغة التى استطاع الإرهاب تصيدها وبرمجتها بكتب ومادة مكتوبة ممنهجة ولم ينتبه لها ذلك الجهاز الإدارى فى ذلك الوقت! فعندما تجد إرهابيًا عمره اليوم ثمانية عشر عامًا ، فمنذ عشرة سنوات ماضية ربما كان ذلك طفلا بلا أب أو أم وغيره الكثير الذين كان من الممكن الحول دون برمجتهم عقليًا ليصلوا لنا اليوم هكذا.

لم يقف تبنى دور الدولة للغة الأرقام الحقيقية عند المشاكل المجتمعية والأمنية فقط بل تسللت لكثير من المشاكل فى شتى الوزارات والتى ذهبت للداخلية لترصد عدد الغارمين والغارمات فى السجون واستعادتهم للحياة الآمنة مرة أخرى برصد مديونياتهم وأعدادهم .

ذهبت لوزارة الاستثمار لتكشف النقاب عن عدد الشركات العالقة والمشاريع المجمدة وعن الاستثمارات الأكثر ربحًا .

ذهبت لوزاره الصحة لتكشف وتحدد عدد قوائم الانتظار ورصد القوة التشغيلية للمستشفيات للتخلص من تلك المعاناة .

صارت لغة الأرقام لغة القيادة المركزية للدولة المصرية ولكنا ما زلنا على المستوى الشخصى واللامركزى فى أعمالنا ومشاريعنا الصغيرة ومؤسساتنا التى نعمل بها لا نؤمن بلغة الأرقام الحقيقية وكأننا نعاهد الله أن نبقى على الأرقام الصورية ! وستر مشاكلنا !

ليس فقط تشبثنا بالأرقام الصورية والتقيمات الشهرية الصورية هو الذيل الذى نحتفظ به من العهود القديمة بل اصرارنا على تبنى سياسية “كبار الزوار” والوساطة والمحسوبية ، ما زلنا نحمل فى أنفسنا ذلك السلوك الذى يتكيف على حسب من نقدم له الخدمة ؛ فان كان شخصًا مهمًا أو” من طرف هذا أو ذاك” فنذلل كل العقبات ونقدم أعلى مستوى من الخدمة ولا نعرقل الأشياء، أما إذا كان مواطنًا مصريًا عاديًا فله الله مننا ! متى ندرك أن مصر اليوم تستحق مننا أن نقدم لأنفسنا جميعًا الصورة الحقيقية واللغة الرقمية والخدمة عالية المستوى لكل الأشخاص سواء؟

لماذا يخلط الناس بل والإعلام بين الدولة والنظام السياسى؟ فالدولة بناء عقلى يتحقق فى التاريخ. يقوم على حقوق الفرد ونظام الأسرة والتكوين الاجتماعى والشعب، الأساس الإنسانى للدولة ونظام الحكم. فالنظام السياسى هو الشكل الأخير فى بناء الدولة الذى يقوم على حقوق الإنسان أولاً. ومن ثم لا تعارض بين الليبرالية التى تقوم على حقوق الفرد والاشتراكية التى تضمن حقوق المجتمع.

وهناك تعارض جوهرى بين الدولة والنظام السياسى. فالدولة باقية، والنظام السياسى متغير طبقا للقوى السياسية فى البلاد، الجيش والشرطة أو الشعب والمؤسسات. ويبقى النظام السياسى طالما كان متطابقا مع بناء الدولة. ويقع إذا ما تصادم معه. الدولة واحدة، ونظمها السياسية متعددة. فمصر هى مصر. وتوالت عليها النظم الفرعونية والقبطية واليونانية والرومانية والإسلامية والغربية الحديثة، الليبرالية رأسمالية أو قومية اشتراكية. الدولة لها اسم ثابت على مر التاريخ مثل مصر، العراق، سوريا، اليمن، تونس، المغرب. وهى الدول التاريخية. فى حين أن النظم السياسية تتغير أسماؤها من مصر إلى مملكة مصر، دولة مصر، جمهورية مصر، الجمهوريات العربية المتحدة حتى استقرت الآن على جمهورية مصر العربية، جمعا بين الثبات، مصر، والتغير، الجمهورية العربية. الدولة باقية عبر الزمان ومراحل التاريخ. ولها اسمها العربى المذكور فى القرآن «اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ». وظل الاسم اليونانى «إيجبتوس» هو المحافظ عليه فى اللغات الأجنبية. أما النظام السياسى فهو ابن وقته كما يقول الصوفية، طبقا لموازين القوى داخليا وخارجيا. فهى مصر أولا، وكعبة الوطن العربى ثانيا، ومركز العالم الإسلامى ثالثا، وإحدى الدول الأفريقية رابعا، ومكون من مكونات الشرق الأوسط القديم أو الجديد أو الكبير خامسا، وعاصمة منظمة الشعوب الآسيوية الأفريقية سادسا، ومؤسس منظمة الوحدة الأفريقية سابعا، وزعيمة دول عدم الانحياز، والحياد الإيجابى، والعالم الثالث ثامنا، وأخيرا إحدى دول الحصار الأربعة. وتظل الأغانى الوطنية عن مصر هى الباقية مثل «يا حبيبتى يا مصر»، «أحبك يا مصر» أو الأشعار مثل «مصر، مصر أمنا»، «مصر التى فى خاطرى وفى فمى». الدولة هى ظل الله فى الأرض، كما يقول هيجل، بحثا عن أساس فلسفى لبناء الوحدة الألمانية أو «الحاكمية لله» كما تقول الجماعة الإسلامية الحالية. أما النظام السياسى فقد يكون من فعل الشيطان إذا كان يضر بالناس أو من صنع الملاك إذا كان يحقق مصالح الناس. فالتمييز الشعبى العنصرى كالنازية والفاشية والصهيونية والطائفية وتقسيم الدين الواحد إلى طوائف متناحرة كالسنة والشيعة والزيدية والشافعية، والبروتستانتية والكاثوليكية أو بين الديانات مثل المسلمين والأقباط أو المسلمين والهندوس، والعرقية كالعرب والأكراد والأرمن من فعل الشيطان. فى حين أن التسامح والمحبة والاحترام المتبادل، والاعتراف بحقوق الغير من فعل الملاك. الدولة كبناء صورى بريئة من خرق حقوق الإنسان، وعدم المساواة، والفساد والتهريب. أما النظام السياسى الاستبدادى فهو المسؤول عن الاعتقال والتعذيب وتكميم الأفواه، واللامساواة بين الأغنياء والفقراء. كلنا الدولة. وبعضنا النظام السياسى. كلنا الشعب. وبعضنا فى الحكم. فإذا كان الحكم يمثل الأغلبية فهو الديمقراطية. وإذا كان مثل الأقلية فهو الاستبداد. الدولة لا ديمقراطية ولا استبدادية بل هو النظام السياسى. ولا توجد دولة ناعمة أو خشنة بل هو النظام السياسى أو السياسات التى يتبعها. الدولة أداة لتحقيق أهداف يحددها النظام السياسى.

والدولة ليست السلطة التنفيذية التى كثيرا ما تبتلع الدولة. وليست هى السلطة التشريعية التى تشرع للدولة والمؤسسات المستقلة. ولا تتبع النظام السياسى. بل هى السلطة القضائية التى تحمى حقوق المواطن والجماعات. ويخضع الجميع لها باعتبارها ممثلة للقانون. وقد مر بنو إسرائيل بحكم القضاة فى مرحلة تاريخية بعد حكم الأنبياء. وقد قيل لا يجوز التعليق على حكم القضاء لاستقلاله ونزاهته وقيامه على العدل. وفى الأمثال «العدل أساس الملك». وصورته على واجهات المحاكم الميزان. وهى أيضا صورة العدل الإلهى. والميزان لا يظلم. وهو مثل السماء والأرض «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ».

الدولة هى الوطن. هو ما يأمل الإنسان من تحقيقه من خير وعدل. أما النظام السياسى فقد يكون هو السبب فى هجرة الأوطان، شرعيا أو لا شرعيا. فيصبح أجنبيا بدل المواطن من أهل البلد أو يغرق فى البحر أو يموت فى الصحراء عطشا. ولا مانع أن تكون الهجرة إلى إسرائيل. ويتزوج إسرائيلية. وينجب ذرية إسرائيلية. فالطفل الإسرائيلى ينسب إلى أمه، وليس إلى أبيه. وقد صورت بعض الأفلام المصرية هذه المأساة بعد أن بلغ المصريون المهاجرون إلى إسرائيل بالآلاف. ويظل طوال عمره مواطنا من الدرجة الثانية مثل عرب إسرائيل أهل البلاد حتى ولو وصلوا إلى الأغلبية بعد عشرات السنين. يتحول النظام الإسرائيلى إلى دولة ووطن. وتتحول الدولة العربية إلى نظم سياسية وهجرة. دولة تجذب المواطنين، ونظام سياسى يطرد مواطنيه. فى حالة أصبح النظام السياسى هو الدولة، وفى حالة أخرى أصبحت الدولة هو النظام السياسى. والمواطن ضائع فى الحالتين. يحن إلى وطنه الأول وليس إلى دينه أو نظامه السياسى. ويظل الحنين إلى الأوطان هو الحامى للدولة. وتظل أغانى سيد درويش فى ثورة 1919 تصدح فى القلوب.

1- لا تنمية اقتصادية ناجحة دون رؤية سياسية داعمة

إن ملف التنمية الاقتصادية ملف سياسى بامتياز، لأن النمو المستدام يحتاج إلى تضافر جهود الشعب كله وراء المشروع التنموى، عن فهم واقتناع دون إملاء أو إجبار، كما أنه يحتاج استقطاب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية، وهذان الشرطان مرتبطان بوجود ارتياح عام على التوجه السياسى للدولة، من حيث احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون ودعم الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد ومواجهة التمييز بكافة أشكاله وقبول الاختلاف والمعارضة ووضوح حقوق الملكية وحدود العمل الاقتصادى وعدالة المنافسة وغيرها من الاعتبارات، التى يشعر بها المواطن ويتجاوب معها، كما يُقيِّمها أصحاب الشركات ورؤوس الأموال، قبل النظر إلى أى مزايا تحفيزية مدرجة فى قانون أو لائحة، وقبل الاستماع إلى أى تصريحات سياسية وإعلامية.

إن موقف نظام الحكم تجاه إتمام مصالحة مع التيارات المعارضة بأطيافها المختلفة من الإسلام السياسى إلى القوى الليبرالية واليسارية يمثل عنصراً أساسياً فى المعادلة التنموية فى الوقت الراهن، ليس فقط بسبب تأثيره المباشر على قطاع مهم مثل السياحة، ولكن لما له من تأثير أوسع على القدرة المصرية لجذب رؤوس الأموال البشرية والمالية المطلوبة للعبور الاقتصادى المأمول، وقد صدقت مقولة الرئيس نيلسون مانديلا: «إن الثورة لا تكتمل إلا بالمصالحة» عندما بادر بإصدار قانون المصالحة الوطنية فى جنوب أفريقيا، بعد إسقاط نظام التمييز العنصرى البغيض، رغم معارضة أغلب مناصريه آنذاك، وقد حان الوقت الآن فى مصر لبدء المصالحة مع كل مَن لم تثبت عليهم أعمال إرهابية أو إجرامية أدت إلى سفك دماء، لنطوى صفحة الماضى ونبنى المستقبل كأمة متحدة.

2- لا تنمية اقتصادية ناجحة دون حلول جذرية وأولويات مدروسة

– إن جذور الأزمة تقع فى التراجع المزمن لكافة القطاعات الإنتاجية (زراعة، صناعة، سياحة، تشييد، بنوك، نقل، خدمات)، من حيث قدرتها على النمو والتطور، وبالتالى التنافسية داخلياً وعالمياً، فهى بالتالى أزمة كُليّة ومتشعبة، مما يزيد من خطورتها ويُصعّب من حلها، خاصة إذا استمر تأخره.

– إنه من الخطأ التركيز على روشتة صندوق النقد الدولى لتحسين المؤشرات المالية والنقدية كأهداف كافية بحد ذاتها، لأنها لا تمثل إلا انعكاسات لأداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويتمحور تأثيرها الاقتصادى فى كونها عنصراً مسانداً أو معوقاً لنمو الاقتصاد الإنتاجى.

– إن ضيق الموارد المالية من الجانب الحكومى يستدعى الاعتماد على القطاع الخاص المصرى ورأس المال الوطنى كقاطرة النمو فى المرحلة القادمة، وذلك بخلق مناخ الثقة والأطر المحفزة لجذبه مستثمراً وداعماً للتنمية.

– إن خطورة الموقف وصعوبة الوضع التمويلى تستوجبان عدم تفتيت الجهود وتقسيم الموارد المحدودة على عدة محاور دون ضمان توفير الحد الأدنى المطلوب على الجبهات والأولويات الرئيسية المحددة لتحقيق العبور الاقتصادى المطلوب، فيجب أن تنتهى آفة التكليفات الوزارية والموازنات المالية، التى تعبر عن الأحلام الوردية بدلاً عن الواقع العملى، مع ضرورة مصارحة الشعب بأولوية الأهداف القابلة للتنفيذ، والمحاسبة عن التقصير فى أدائها بصرامة.

3- التصدير هو الحل

– إن طبيعة الأزمة وجذورها تُحدد، بل تُحتم أسلوب المعالجة والحل الذى يجب- فى تقديرى- أن يقوم على زيادة حجم الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة إلى 50 مليار دولار أمريكى كحد أدنى بنهاية الاستحقاق الرئاسى القادم فى يونيو 2022، ليصبح ذلك الهدف القومى الرئيسى لمصر- حكومةً وشعباً- مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الزيادة ستضيف إلى الناتج القومى أكثر من 600 مليار جنيه مصرى مقوّمة بالعملة الصعبة، وستزيد من معدلات النمو ونسب تشغيل العمالة، كما أنها ستعالج العجز الضخم فى الموازنة العامة وفى الميزان التجارى بأسلوب اقتصادى سليم دون الاحتياج إلى الاستدانة غير المحسوبة، والتصدير حل يعالج أصول المشكلة فى قطاعات إنتاجية متعددة بها سلع وخدمات تُصدّر حالياً أو قابلة للتصدير إذا تم تطويرها وتسويقها، ويفتح المجال لكل الجادين والمُجدّين لتنمية شركاتهم وزيادة مبيعاتهم وأرباحهم وعمالتهم إذا نجحوا فى تطوير منتجاتهم وخدماتهم لتكون تنافسية على المحفل الدولى، وسيتبع ذلك ظهور فئة جديدة من رجال وسيدات الأعمال المصريين الأكثر طموحاً وانفتاحاً تجاه العالم والأكثر استعداداً وسعياً لإخراج شركاتهم من طور المحلية إلى الإقليمية، ثم الدولية.

هذا هو الطريق الذى سلكته الصين والهند ونمور جنوب شرق آسيا، وتستطيع مصر أن تحذو حذوهم إذا ترسخت الرؤية السياسية المساندة والداعمة وإذا توحدت الإدارة والجهود فى مشروع اقتصادى تصديرى ضخم تدعمه الدولة ويفهمه الشعب ويجنى الجميع ثمرات نجاحه.

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي دندراوى الهوارى بعنوان ( أسرار خطيرة وراء إصابة الإخوان والسلفيين بالجنون من خلع حجاب «حلا شيحة»!! ) جاء كالتالي :

نشر موقع بوابة الأهرام مقال للكاتب الدكتور “مجدي العفيفي ” بعنوان “تساؤلات حول إشكالية الضريبة العقارية” جاء على النحو التالي :-

أين الحقيقة في (إشكالية) الضريبة العقارية التي يملأ حديثها الدنيا هنا وتشغل الناس هذه الأيام؟

أقول إشكالية؛ لأنها ليست (مشكلة).. لماذا لأن الجدل لا يزال يدور حولها، وسيظل، ويتجلى في انشغال الرأي العام بها..

لا تتركوني أنا المواطن البسيط فريسة للشائعات.. للقيل والقال… بعيدًا عن مرض (الناس قالت.. الناس تقول..).

لا داعي للبلبلة.. لا داعي للتكنهات.. لا داعي للجدل السلبي.. نريد إجابة شافية كافية.. قاطعة مانعة.. لا تقبل أنصاف الكلام.. ولا تحتمل التأويلات.. ولا تركن إلي مدرسة التخريجات إياها.. أبيض أم أسود.. لا للمنطقة الرمادية.. وذلك لسبب بسيط وجوهري أن هذه المسألة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر جدًا..

بعض رجال القانون والدستور يقولون إنها غير دستورية، ويستندون صراحة إلى مواد من الدستور، ويدعمون رؤيتهم بالنصوص، بل يؤكدون أنها غير قابلة للتأويل، مهما كانت التبريرات.

والمسئولون في وزارة المالية لا يشغلهم إلا كيفية تحصيل الضرائب عن العقارات ومواعيد السداد وتوقيع الغرامات على المواطنين الذين يتخلفون.

والمواطنون الذين هم (نحن)….. حائرون.. نصدق من؟

لا ينبغي أن أظل أنا المواطن في حيرة.. ذات اليمين وذات الشمال.. ذات القانون والدستور.. وذات وزارة المالية ومصلحة الضرائب..

مع الوضع في الاعتبار أنني كمواطن أتمثل القول الحاد والجاد لأحد رجال القانون في العالم، فالقانون ينبغي أن يكون كالموت لا يستثنى منه أحد…(!!)

أفتونا أيها الملأ إن كنتم للمشهد الضريبي تقرأون وتعبرون..!

إذ كتب الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات عبر صفحته «فيس بوك» أن الضريبة العقارية غير دستورية، وأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، قولًا واحدًا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور؛ لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية، بل على أصل ثابت؛ مما يعد مساسًا بأصل حق الملكية المحمي دستوريًا.

وإذ يقول: من أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣: لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه”.

وإذ يضيف د.فرحات عبر صفحته “فيس يوك”: ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاءً تكميليًا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليًا أو تمتص جانبًا جسيمًا منه.. وقد يرى المشرع أحيانًا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة.. ما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.

لا يمكن النظر إلى هذا الطرح إلا بجدية ذلكم أن د. فرحات أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. وهو حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003، وحائز على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية عام 2001.

وقد حرصت على تقديم الطرح كاملًا، وهو نفس الموقف من قبل الدكتور عادل عامر، الخبير في القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي – الأوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، وهو يكثف أطروحته في هذه العبارة: (فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور) ويزيد الأمر وضوحًا بقوله: لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية؛ بل على أصل ثابت؛ مما يعد مساسًا بأصل حق الملكية المحمي دستوريًا لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وحيث إن الدستور قد حرص في مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة – وفقًا لمادته الثانية والثلاثين – في رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها، باعتبار أنها – في الأصل – ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد، وبوصفها حافزًا له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئتها للانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها؛ هذا بالإضافة إلى أن الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها.

تقتضي الأمانة – في المقابل – أن نشير إلى البيان الذي أصدرته وزارة المالية ومن أبرز ما تضمنه أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهي من أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.

وذكر البيان، أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة، وأن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيًا من تاريخه وليس بأثر رجعي…

نشر موقع بوابة الأهرام مقال للكاتب الدكتور “مجدي العفيفي ” بعنوان “تساؤلات حول إشكالية الضريبة العقارية” جاء على النحو التالي :-

أين الحقيقة في (إشكالية) الضريبة العقارية التي يملأ حديثها الدنيا هنا وتشغل الناس هذه الأيام؟

أقول إشكالية؛ لأنها ليست (مشكلة).. لماذا لأن الجدل لا يزال يدور حولها، وسيظل، ويتجلى في انشغال الرأي العام بها..

لا تتركوني أنا المواطن البسيط فريسة للشائعات.. للقيل والقال… بعيدًا عن مرض (الناس قالت.. الناس تقول..).

لا داعي للبلبلة.. لا داعي للتكنهات.. لا داعي للجدل السلبي.. نريد إجابة شافية كافية.. قاطعة مانعة.. لا تقبل أنصاف الكلام.. ولا تحتمل التأويلات.. ولا تركن إلي مدرسة التخريجات إياها.. أبيض أم أسود.. لا للمنطقة الرمادية.. وذلك لسبب بسيط وجوهري أن هذه المسألة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر جدًا..

بعض رجال القانون والدستور يقولون إنها غير دستورية، ويستندون صراحة إلى مواد من الدستور، ويدعمون رؤيتهم بالنصوص، بل يؤكدون أنها غير قابلة للتأويل، مهما كانت التبريرات.

والمسئولون في وزارة المالية لا يشغلهم إلا كيفية تحصيل الضرائب عن العقارات ومواعيد السداد وتوقيع الغرامات على المواطنين الذين يتخلفون.

والمواطنون الذين هم (نحن)….. حائرون.. نصدق من؟

لا ينبغي أن أظل أنا المواطن في حيرة.. ذات اليمين وذات الشمال.. ذات القانون والدستور.. وذات وزارة المالية ومصلحة الضرائب..

مع الوضع في الاعتبار أنني كمواطن أتمثل القول الحاد والجاد لأحد رجال القانون في العالم، فالقانون ينبغي أن يكون كالموت لا يستثنى منه أحد…(!!)

أفتونا أيها الملأ إن كنتم للمشهد الضريبي تقرأون وتعبرون..!

إذ كتب الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات عبر صفحته «فيس بوك» أن الضريبة العقارية غير دستورية، وأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، قولًا واحدًا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور؛ لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية، بل على أصل ثابت؛ مما يعد مساسًا بأصل حق الملكية المحمي دستوريًا.

وإذ يقول: من أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣: لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه”.

وإذ يضيف د.فرحات عبر صفحته “فيس يوك”: ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاءً تكميليًا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليًا أو تمتص جانبًا جسيمًا منه.. وقد يرى المشرع أحيانًا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة.. ما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.

لا يمكن النظر إلى هذا الطرح إلا بجدية ذلكم أن د. فرحات أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. وهو حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003، وحائز على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية عام 2001.

وقد حرصت على تقديم الطرح كاملًا، وهو نفس الموقف من قبل الدكتور عادل عامر، الخبير في القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي – الأوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، وهو يكثف أطروحته في هذه العبارة: (فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور) ويزيد الأمر وضوحًا بقوله: لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية؛ بل على أصل ثابت؛ مما يعد مساسًا بأصل حق الملكية المحمي دستوريًا لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وحيث إن الدستور قد حرص في مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة – وفقًا لمادته الثانية والثلاثين – في رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها، باعتبار أنها – في الأصل – ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد، وبوصفها حافزًا له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئتها للانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها؛ هذا بالإضافة إلى أن الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها.

تقتضي الأمانة – في المقابل – أن نشير إلى البيان الذي أصدرته وزارة المالية ومن أبرز ما تضمنه أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهي من أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.

وذكر البيان، أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة، وأن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيًا من تاريخه وليس بأثر رجعي…

نشر موقع الشروق الإخباري مقال بعنوان “صراع شنودة والمسكين.. يعود للأضواء” للكاتب عماد الدين حسين جاء أبرز مافيه الآتي :-
هل تسبب الصراع التاريخى بين البابا شنودة والانبا متى المسكين فى مقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومقار بوادى النطرون فجر يوم الأحد قبل الماضى؟!
مرة أخرى واستكمالا للحديث المتصل فى هذا المكان طوال اليومين الماضيين، فإن هذا السؤال سوف تجيب عليه أجهزة الأمن والنيابة العامة، لكن الأخطر من معرفة القاتل هو ما فجره من قصص وحكايات كشفت عن جوانب كثيرة لم يكن يعرفها أغلب المصريين بمن فيهم الإخوة المسيحيون العاديون.
وباستثناء المتخصصين جدا فى الملف القبطى، فإن قصة وتفاصيل الصراع بين كل من شنودة ومتى المسكين لم تكن معروفة بوضوح لكثيرين، بالصورة التى عرفناها فى الأيام الأخيرة، وما كنا لنعرفها لولا جريمة القتل المروعة للأنبا ابيفانيوس بآلة حادة أخرجت جزءا من دماغه خارج رأسه بينما كان غالبية سكان الدير المنعزل يغطون فى نوم عميق.
من المعلومات التى صارت معروفة أن خلافات فكرية حادة نشبت بين الأنبا متى المسكين، وتلميذه الأنبا شنودة قبل أن يجلس الأخير على الكرسى البابوى عام ١٩٧١ بعد منافسة حادة بينهما انتهت لمصلحة شنودة، فى حين أن متى المسكين استقل عمليا بدير وادى النطرون، لدرجة أنه فرض زيا وقلنسوة مختلفة عن بقية الأديرة والكنائس. لكنها وصلت إلى ذروتها حينما استجاب متى المسكين لقرار الرئيس الأسبق أنور السادات ووافق على طلب الرئيس أن يدير الكنيسة فى أعقاب فرض الإقامة الجبرية على شنودة، عقب موقفه من أحداث الزاوية الحمراء أوائل عام ١٩٨١.
لم يغفر شنودة مطلقا هذا الموقف لاستاذه متى، وظل الخلاف يتصاعد، بل لم تعترف الكنيسة الأرثوذكسية بكل مؤلفات المسكين ومنعت تداولها.
وكما كتبت الزميلة والكاتبة الصحفية كارولين كامل على صفحتها فإن البابا شنودة له تسجيل فيديو شهير عام ١٩٩١ يكشف فيه علنا خلافه مع متى وتلاميذه بقوله: «لا يوجد حب من طرف واحد، مش ممكن». وعلقت الزميلة، بأن هذا الكلام يتناقض مع تعاليم المسيح التى تقول: «أحبوا أعداءكم»!
سيسأل سائل وما هو جوهر الخلاف بين شنودة ومتى المسكين؟!
الأسقف المقتول حاول طوال حياته أن يخفى هذا الصراع حتى لا يؤثر على الصورة العامة للمسيحيين، خصوصا أنه كان من أنصار جمع الطوائف المسيحية المختلفة. لكن جريمة مقتله اعادت إلى الضوء الحديث عن الخلاف بين مدرستين أساسيتين فى الكنيسة القبطية ومعكوسة بشدة داخل دير أبومقار.
المدرسة الأولى يمثلها الرعيل الأول داخل دير أبومقار من تلاميذ متى المسكين، ومدرسته الإصلاحية المعروفة باسم «التيار الإبائى» والمدرسة الثانية يمثلها الأنبا شنودة وتعرف باسم المدرسة التقليدية.
طبقا للمتداول من كتابات قبطية فى أعقاب الجريمة، فإن أصل الخلاف يعود إلى حقبة الأربعينيات من القرن الماضى، حينما ظهر جيل جديد من الرهبان حملة المؤهلات الجامعية، يختلفون عن «آباء البرية القدامى» الذين زهدوا الدنيا و«ذهبوا يبحثون عن الله فى الصحراء». الرهبان الجدد كانوا متسلحين بالعلم والمعرفة والإلمام باللغات الأجنبية، تزامن ذلك مع ازدهار «مدارس الأحد».
وفى تلك الفترة وتحديدا عام ١٩٤٥ انضم نظير جيد أو الراهب انطونيوس السريائى، الذى صار اسمه لاحقا البابا شنودة إلى دير السريان، ويقال إن انضمامه كان بايعاز من الراهب متى المسكين الذى كان فى دير الأنبا صموئيل، بجبل القلمون فى المنيا، قبل أن ينتقل لاحقا إلى دير السريان.
متى المسكين نافس على كرسى البابوية مرتين الأولى عام ١٩٥٦ عقب وفاة البابا يوساب الثانى، والثانى منافسا للبابا شنودة بعد وفاة كيرلس عام ١٩٧١.
فى هذا الوقت وقبله أيضا كانت الخلافات العقيدية قد بدأت تعرف طريقها بين الاثنين، لدرجة أن الاثنين اختلفا على مراجعة كتاب، ولم يعر متى المسكين آراء شنودة اهتماما، وأصر على طبع كتابه بنفس الأفكار، رغم أن شنودة كان يشغل وقتها أسقف التعليم.
والسؤال ما هى تفاصيل الخلاف بين الاثنين وهل يمكن أن يكون لهذا الخلاف أثر فى اغتيال الأنبا ابيفانيوس يوم الأحد قبل الماضى؟!

الحرب على الفساد والفاسدين قادمة قادمة، وهى أكبر بكثير من الإطاحة بوزير فاسد قبل رشوة ،

أو مسؤولين سهلوا عمليات الاستنزاف والنهب من أموال الدولة بالقانون حمال الأوجه ، والذى يمكن استخدامه لكل شىء والعكس فى مصر.

الحرب على الفساد مفروضة على دولة 30 يونيو، مثلها مثل الحرب على الإرهاب بالضبط، فإذا كانت شبكات الإرهاب الممولة والمسلحة من الخارج تستهدف إسقاط البلد،

وإعاقة نهوضه، والوصول إلى إتمام مخطط خارجى بالتفتيت، فإن شبكات الفساد القديمة والمتغلغلة فى جميع مفاصل الدولة، وتقودها مجموعة السبعين الكبار،

كبار النهابين والهباشين وبياعين الهواء والتراب لكل من هب ودب ، لن يسمحوا بقيام دولة القانون، والعدالة الاجتماعية،

والعمل الشاق والإنتاج، فهم يعرفون أنهم لن يكونوا جزءًا منها، وبالضرورة سيصطدمون بها فى معركة حياة أو موت ،

إما هم وإما هى. كنت أتصور أن «السيسى» ومساعديه يحاولون تأجيل هذه المعركة قليلًا حتى استقرار أركان الدولة،

واستكمال مؤسساتها، لأن وحوش المال الكبار فى مصر بعلاقاتهم المتشعبة مع الجهات الخارجية،

والأعداء التقليديين والجدد فى المنطقة والعالم يستطيعون إحداث هزة كبيرة للاقتصاد الهش الحالى،

كما يملكون آلاف البلطجية والسماسرة فى مختلف المصالح والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام،

مما يمكنهم من إحداث بلبلة كبيرة فى وقت قصير- انظروا للاحتجاجات الغريبة المتصاعدة ضد قانون الخدمة المدنية- وتضخيم تلك البلبلة،

وتسويقها على أنها انتفاضة ضد حكم السيسى، وأنتم تعرفون المتربصين المنتظرين مثل هذه الفرصة للنهش فى النظام والضغط عليه،

بل وتحويل تلك الاحتجاجات إلى شأن دولى . الواضح أن المعركة مع قوى الفساد الكبرى قد حانت،

وأن من حدد توقيت الحرب وبدأها هم الفاسدون الكبار أنفسهم، فما يجرى من حراك مشبوه على مواقع التواصل،

وفى المصالح، والهيئات الحكومية، ووسائل الإعلام المشبوهة إياها يشى بأن شيئًا ما يجرى الإعداد له،

ويترافق بتصريحات لرجال المال فى المنابر الاقتصادية يصور الوضع فى البلد على أنه كارثى ولا يساعد على الاستثمار.

هل يخوض «السيسى» المعركة بوضوح وقوة،

أم يلجأ لتكتيكات الجبهات المتعددة، وتصفية الجيوب الأخطر فالأخطر؟.. هذا ما ستفصح عنه الأيام المقبلة.