وزارة التضامن الاجتماعى

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور وائل عبد العزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار 3 أسطوانات غاز داخل مخبز بميت مجاهد دكرنس بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن حالتيى وفاة وإصابة 12 آخرين .

وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث وبحث الحالات لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للأسر المنكوبة.

وقد تقرر صرف مبلغ 50000 ألف جنيه للمتوفى إذا كان “ربا أسرة”، ومبلغ 25000 جنيه للمتوفى إذا كان فردا فى أسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام، بالإضافة إلي صرف مساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والهلال الأحمر بواقع 8000 جنيه لكل حالة وفاة ومبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة كمساعدة فورية عاجلة، كما تقرر تسجيل الأسر المتضررة من الحادث ببرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وكذلك مصروفات العلاج لحالات الإصابة.

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس الإثنين، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية التي يعقدها الحزب مع عدد من المسؤولين والتنفيذيين والوزراء لزيادة الوعي العام حول العديد من القضايا.

حضر اللقاء النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بالحزب، وسامي عبد الهادي، محمد سعودي نائبي رئيس هيئة التأمين الاجتماعي.

كما حضر اللقاء مجموعة من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ.

وبدأ المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الجلسة بالتأكيد على استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات الحيوية التي تهم الرأي العام.

واستهل اللواء جمال عوض كلمته بالحديث عن ملف المعاشات، وأكد أن أقل معاش يتم صرفه حاليًا هو ١٠٢٢ جنيهًا، لافتًا إلى أن الهيئة تتعامل مع ١٠.٦ مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة ٢٠ مليار ونصف شهريًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تصرف حقوق تأمينية ٣٦ مليار في السنة (منحة زواج ومصاريف جنازة للمتوفَّى ومعاش ٣ شهور ومنحة عاجلة) وأن جميع ما تم صرفه في العام ٢٠٢١ يقدَّر بـ٢٨٢ مليار جنيه.

وأشار إلى أن قوة العمل المقررة وفق الجهاز المركزي للمحاسبات هو ٢٦ مليون مواطن منهم فقط ١٣.٨ مؤمَّن عليهم، بينما الباقي يعملون تحت مظلة اقتصاد غير رسمي، الأمر الذي يوضح مدى حجم القطاع المهدر.

وأضاف اللواء جمال عوض، أن إجمالي أموال التأمينات يبلغ ٤٧٥ مليار جنيه و٨١٪؜ من المبلغ يتم استثماره في سندات وأذون خزانة، وهناك ودائع بقيمة ٧١ مليار.

وكشف رئيس الهيئة، أنه بحلول شهر يوليو عام 2023 سيكون لدى الهيئة منظومة حاسب جديدة ومتطورة بحيث تتيح للمواطنين كل الإمكانيات من خلال الهاتف المحمول.

ولفت إلى توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لاستلام كارت ميزة المجاني بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وتابع أنه في حال مرض صاحب المعاش، يمكن لأي فرد من أفراد أسرته، التوجُّه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلم كارت ميزة، وذلك بدون دفع أية رسوم، وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف، عن الكروت الزرقاء.

وكشف أن صاحب المعاش والمستفيد، يمكنه تحويل المعاش على أي حساب جار، عن طريق خطاب موجَّه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات.

ولفت أيضًا أنه يمكنه تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بالتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية لتحويل المعاش عليها، ويقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إنجازات الحماية الاجتماعية في مصر عام 2021-2022، حيث أكدت تحررها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم (مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المنازل)، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

ولفتت الوزارة إلى أنه حرصاً من الدولة على الاستثمار في البشر، اشترطت الدولة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 4.1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مواطن مصري، مع انهاء عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، واضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها، وارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19,5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22,5 مليار جنيه سنويا.

وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 25%، كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5,4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالي أفراد الأسر.

وفى مجال دعم الأيتام ، يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي والجانب العيني الذي يتلخص في تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات. وقد شرعت الوزارة في شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة في عام 2022، وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو لدى النفس، وذلك ايماناً بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كافة الخدمات.

كما تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه مصري موجهة إلى 233 ألف مستفيد.

واتساقاً مع سياسة الدولة في الاستثمار في البشر، وفي الوفاء بحقوق الأطفال والشباب في سن التعليم، وجَّه رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، كما وجه بتخصيص 500 مليون جنيه مصري لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني.

• تم إعفاء 4,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 مليون طالب مدرسي.

• تم دعم كفاءة 1000 مدرسة مجتمع لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق، والشروع في انشاء 250 مدرسة جديدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر. هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على الحاق أطفالهم بالتعليم ولسد احتياجاتهم الغدائية حفاظاً على صحة الأطفال ونماءهم.

• تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الازهر الشريف على مستوى الجمهورية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.

ساهمت وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية في دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين وتوفير الاجهزة التعويضية بالمجان لإجمالي 3420 من الطلاب ذوى الاعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالي 710 طالب وطالبة من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادى شهري قدره 1000 جنيه، هذا بالإضافة إلى تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي من خلال إتاحة إقراض متناهي الصغر من بنك ناصر الاجتماعي، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعي وخارجه.

تكافؤ الفرص الصحية

وصل عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال إلى 41,000 من الأمهات الحوامل والمرضعات من الطبقات الأولى بالرعاية بتكلفة تصل إلى 57 مليون جنيه سنوياً. ويشترط البرنامج أن يكون لدى الأسرة طفلين بحد أقصى، بالإضافة إلى المتابعة الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات والانتهاء من إجراءات التطعيمات للأطفال، والرعاية الصحية الإنجابية للأمهات، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيه شهريًا إذا ما تحققت الشروط بعالية. هذا بالإضافة إلى دعم ما يقرب من 7000 من مريضات سرطان الثدي وتغطية علاجهن الهرموني، كما ساهمت الوزارة في دعم الكشف المبكر للمتقدمات في قوائم الانتظار.

وصلات الغاز

تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لإجمالي 112,200 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التنمية الأمريكية.

تجهيز الوحدات السكنية

تم تجهيز 16,900 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 536 مليون جنيه في مناطق الأسمرات-3 وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة-1 والمحروسة-2 ومنطقة معاً، وجار تأثيث 17,400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك في مناطق مطورة جديدة تشمل أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضه العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه مصري.

سكن كريم

في إطار البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” تم تنفيذ برنامج سكن كريم في مرحلته الأولى التي بدأت في عام 2018 في 11 محافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ولقد ساهم برنامج “سكن كريم” في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2,5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية

التعويضات وقت الأزمات

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل مساعدات استهدفت 226,800 ألف أسرة من الاسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامه بقيمة 910,500 مليون جنيه مصري، علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 ألاف جنيه مصري الى 50 ألف جنيه مصري حد أقصى، هذا بالإضافة إلى مضاعفة التعويضات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية ليرتفع التعويض من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بالقرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.

كما ساهمت الوزارة والهلال الاحمر المصري في إغاثة النكبات الاقليمية في الدول العربية والافريقية المضارة من الأزمات البيئية أو الاقتصادية أو الحربية بإجمالي 250 مليون جنيه مصري، وتشمل هذه الدول لبنان، شمال السودان، جنوب السودان، الصومال، سوريا، اليمن، العراق، فلسطين، غزة، النيجر، تشاد، جيبوتي، تنزانيا، وأفغانستان.

وقد استطاعت الوزارة تعبئة مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالي 20 مليون فرد بقيمة 5,8 مليار جنيه مصري، وذلك على مدار عامين بدءً من مارس 2020.

تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب الأولى بالرعاية:

إطلاق برنامج تكافؤ الفرص التعليمية ليصل ليشمل إلى ما يقرب من مليون من الأطفال والشباب في مراحل التعليم المختلفة غير المُدرجين في برنامج تكافل وكرامة، بما يشمل سداد مصروفات الطلاب غير القادرين، وإتاحة أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، ودعم التدريب المهني لمن تم خروجه من التعليم وتعزيز قدراته الحرفية والمهنية، ودعم دور المغتربين وجمعيات رعاية الطلاب بالمحافظات المختلفة.

الغارمين والغارمات

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022 الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم واتساقاً مع السياسة العامة للدولة وبتوجيهات من السيد الرئيس، قامت الوزارة بسداد مديونية 700 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيد حريتهم، بتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه مصري لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.

الطفولة المبكرة

الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة من مستهدف 3000 حضانة طفولة مبكرة خلال عامين، وتحديث منهج للطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات يستهدف بناء الشخصية وغرس الاتجاهات الصحيحة بها كما يستهدف تدريب أسرة الطفل ولا يقتصر على الطفل فقط، واستحداث ومعايير جودة الحضانات، إيماناً أن الاستثمار في الأطفال يبدأ في سن الطفولة المبكرة.

العمالة غير المنتظمة

تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة والجمعيات الأهلية والتعاونية وصندوق “تحيا مصر” وبنك ناصر الاجتماعي واتحاد للصناعات وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة. كما تقوم الوزارة بالتوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، واتاحة فرص عمل بديلة ومكملة لهم في أوقات التعطل الموسمي أو الدوري، وإتاحة تمويل ميسر لهم في شكل مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 670 مليون جنيه مصري بتمويل من الخطة الاستثمارية وبالتعاون مع التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص.

ولقد قامت الوزارة بدعم 42 ألف صياد بسبل مختلفة تيسر عليهم ظروف العمل مثل مدهم بمراكب صيد، وشباك، وبدل صيد، ولوحات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء على المراكب، بالإضافة إلى توفير الدعم النقدي “تكافل” لهم أثناء فترات نمو الذريعة وتوقف الصيد لمدة 4 أشهر . هذا وقد قامت الوزارة بدفع التأمينات الاجتماعية كاملة لمدة 4 سنوات تقريباً لصيادي شمال سيناء الذين تضرروا وقت تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، كما تم تعويض عمال الصيد في بحيرة السد العالي لتوقف الصيد لظروف خارجة عن إرادتهم.

المسنين

يتم تقديم دعم نقدي شهري من الوزارة لعدد 475 ألف مسن بتكلفة اجمالية تصل إلى 2,6 مليار جنيه سنوياُ، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%, وقد قامت الوزارة أيضاً بإصدار مقترح لقانون “الحقوق المتكاملة للمسنين” لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري مراجعته من مجلسي النواب والشيوخ.

حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للدمج في المجتمع

• يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5,277 مليار جنيه سنويًا. ولقد تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

• تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

• تشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

• إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

• تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسي متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ…، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنوياً في عدد 19 جامعة حكومية مصرية.

• تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالي 2500 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر

• تقوم الوزارة بتوفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأس مال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مصري موجه إلى 360,000 مستفيد بالمقارنة ب 700 مليون جنيه مصري موجهة إلي 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال. جدير بالذكر أن 68% من المشروعات الممولة يستفيد بها سكان المناطق الريفية، وبصفة خاصة المرأة الريفية، حيث تبلغ نسبة النساء في المشروعات الموجهة للأسر حوالي 74% من إجمالي المستفيدين.

• تحت مظلة برنامج “فرصة”، قامت الوزارة في عام 2021-2022 بالتعاقد مع 20 جمعية أهلية، بالإضافة إلى الشراكة مع مكاتب السادة المحافظين ووزارة الزراعة، وغيرها من الشركاء، بهدف توفير 40,200 فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر ووحدات انتاجية، مع إعطاء أولوية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالمنتظر تخريجهم من البرنامج أو المرفوضين من الدعم النقدي، وذلك بتمويل يصل إلى 480 ألف جنيه مصري.

• تم تدريب 87 ألف مستفيد مباشر من مستفيدي برنامج فرصة لتحفيزهم على العمل وتنمية روح الإنتاج والادخار والشمول المالي.

بنك ناصر الاجتماعي

• بلغ حجم التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر الاجتماعي في عام 2022، حتى وصل إلى 24 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق في يونيو 2021 قدرها 20 % موزعه ما بين تحفيز طلب وتمويلات عينية وإيجاد فرص عمل. وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأه كشريك اساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة. وحرصاً من البنك على الشمول المالي للطلاب من خلال أفرع بنك ناصر المستحدثة بالجامعات، بلغ عدد التمويلات الممنوحة 1418 بقيمة 85 مليون جنيه، وعدد الودائع 323 بقيمة 56 مليون جنيه.

• تطور حجم الايداعات بالبنك في عام 2022، حيث بلغت 14.5 مليار جنيه بمعدل تطور 14% عن المحقق في نفس الوقت في العام الماضي، وتنوعت الإيداعات بين أفراد وحسابات نوعية بنسبة 64% مع العلم أن شهادة رد الجميل للمسنين بلغت وحدها 2,3 مليار، بالإضافة إلى الجهات والهيئات بنسبة 36%.

• بلغت إجمالي تكلفة القروض الاجتماعية الموجهة في العام الحالي إلى الأفراد والأسر الأولى بالرعاية حوالي 497 مليون جنيه متضمنه قروض ممنوحه بقيمة 319 مليون وتحصيلات بقيمة 301 مليون جنيه مصري.

صندوق تأمين الأسرة للمطلقات وأبناءهن والوالدين

أُنشى صندوق تأمين الأسرة في مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي ويرأسه وزير التضامن الاجتماعي بصفته، ونصت المادة 71 من قانون الأسرة أن يتولى الصندوق الإجراءات القانونية لمن معهم حكم نفقة أو حضانة، وذلك بهدف تأمين الأسرة المصرية التي تعاني من هجر وتخلى عائلها عنها وتركها دون نفقة أو منفق ليحل هو محله في رعاية هذه الأسرة والإنفاق عليها عن طريق صرف قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها بموجب أحكام قضائية.

• بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه مبلغ 5,68 مليار جنيه بمتوسط 81 مليون جنيه شهرياً، كما تبلغ اشتراكات الصندوق حوالي 21 مليون جنيه، وذلك طبقاً لبيانات العام المالي 2021-2022، وقد بلغ عدد الأحكام منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه 305 ألف حكم لإجمالي 510 ألف مستفيد.

• لائحة تنفيذ أحكام النفقة: تم إعداد لائحة عمل جديدة تخص تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات تحتوي على جميع الإجراءات القانونية والحسابية لأعمال النفقة بالبنك وقد تم اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق برقم 228 بتاريخ 1/12/2010 لتكون بمثابة اللائحة التنفيذية للقرار رقم 114 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.

• دليل عمل خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة: تم إعداد دليل عمل خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة ليكون جامع وشامل ومرجع لجميع الخطوات التنفيذية والإدارية للعمل القانوني والحسابي والمالي ومحدد به دورة العمل ودور ووظائف جميع القائمين على العمل بالنفقة بالبنك وتم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ 26/3/2014.

• ميكنة حفظ وتحديث بيانات النفقة: استحداث برنامج على الحاسب الآلي للعاملين بالنفقة بالبنك لسهولة استدعاء البيانات ولمتابعة المتأخرات والمديونيات، وكذا لتلبية احتياجات مستحقي النفقة عند رفع دعاوى الحبس على المدينين بالمتجمدات المستحقة عليهم.

التأمينات والمعاشات

• تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160,5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

• تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

• تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه.

• في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%.

• تم زيادة المعاشات بدءً من 1/4/2022 بنسبة 13%؜ استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويا.

• تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينية من اول يناير 2022 الي 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدنى المعاشات الي 916 جنيه مصري.

الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات

• تم تدريب وتأهيل 32 ألف متطوع على مستوي الجمهورية، وتم تنفيذ 240 معسكر شبابي طلابي.

• ولقد تنفيذ برامج الحماية من المخدرات داخل 30 ألف مدرسه و1450 مركز شباب و25 جامعة و100 معهد عالي خاص، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

• تم تنفيذ 137 ألف زياره منزلية للتوعية بالمشكلة لكل الوحدات المشغولة بالوحدات المطورة والأحياء المحيطة وتنفيذ حوالي 100 نشاط متنوع من الأسر والأطفال.

• تم تجهيز وتشغيل 5 عيادات تابعه للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية والتأهيلية وتقديم المشورة والإحالة لتلقي العلاج، وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات الخط الساخن بالمناطق المطورة 12,860 متردد خلال الفترة من يناير 2018 حتى 7 يونيو 2022.

• تمت زيارة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلي 28 مركز بزيارة قدرها 42%. وجدير بالذكر أنه تم انشاء عدد 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء عدد 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج وبلغت أعداد المستفيدين 604 ألف تقريباً منذ يناير 2018 حتى 7 يونية 2022.

• في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بدأ العمل داخل 18 محافظة وتنفيذ 3000 نشاط توعوي وتدريبي وإعلامي تستهدف أكثر من نصف مليون مواطن.

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية .

ويضع بنك ناصر الاجتماعى التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر للأسر المنتجة والمرأة فى المناطق الريفية والحضرية، ويصل عدد المشروعات من القروض الميسرة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى ما يقرب من 320 ألف مشروع، بإجمالى 2.6 مليار جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعى أن التمكين الاقتصادى إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم فى تحقيق أهداف رؤية وإستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشددة على أن الشمول المالى مهم كذلك للمرأة لدمجها فى سوق العمل.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن التمكين الاقتصادى يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح، وتكون أكثر نموًا وتطويرًا، كما تعمل الوزارة أيضًا على السيدات تحت خط الفقر لنقلهم من الدعم للإنتاج.

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وتستمر حتى يوم 12 من شهر مايو المقبل، حيث وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

 ومن ضمن الشروط الخاصة بالتقديم  للحصول على تأشيرة الحج هو ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

 وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعىُ انه سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

 وأشار أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

بدأت الهيئة القومية للبريد، صرف المعاشات للمستفيدين من خلال المكاتب وماكينات الصرف الآلىATM والسيارات المتنقلة، وتستمر عمليات صرف المعاشات غدا الجمعة عبر المكاتب الرئيسية بالمحافظات وعدد من المكاتب السبت المقبل، على أن تستأنف جميع المكاتب صرف المعاشات على مستوى الجمهورية الأحد المقبل حسبما أكد مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

وأضاف المصدر أنه سيتم تغذية ماكينات الصرف الآلى فى العطلة الرسمية لتمكين المستفيدين من صرف المعاشات عبر بطاقات الدفع.

كانت هيئة البريد قد أعلنت عن تجديد 3350 من أصل 4200 مكتب بريدى، وهذا التجديد لا يشمل الشكل الخارجى فقط، بل يتضمن إدخال كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف الزحام على المكاتب، بالإضافة إلى التوسع فى تزويد المكاتب بماكينات الصرف الآلى ATM، حيث تم زيادتها من 350 ماكينة إلى 1780 ماكينة لمساعدة المستفيدين من صرف المعاشات وتسهيل عملية صرف المعاشات من خلال هذه الماكينات.

يبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد حوالى 6 ملايين مواطن، يمتلكون جميعهم بطاقة دفع إلكترونى لسرعة صرف المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلى سواء التابعة للهيئة أو البنوك فى أى مكان على مستوى الجمهورية، إلا أنه لا زال هناك عدد من أصحاب المعاشات يفضلون صرف المعاش من خلال مكاتب البريد، ويتم توجيههم من خلال موظفى الهيئة لتعريفهم بكيفية استخدام الماكينات، والتسجيل على منصة مصر الرقمية.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رقعة العمليات الإرهابية تتسع وتزداد عاما تلو الآخر، مشيرة إلى أن عدد العمليات الإرهابية تضاعف عما كان الأمر عليه فى 11 سبتمبر .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة فكرية لتدشين مشروع بحثى غير مسبوق حول “التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب فى مصر”، يشارك فيها نخبة من كبار الباحثين المصريين وكل من الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبدالجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز ومدير المشروع البحثى، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية،  والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، وكبار الكتاب والإعلاميين والباحثين المتخصصين.

الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتب الصحفى يوسف أيوب

وأضافت وزيرة التضامن، أن العمليات الإرهابية تحولت من النموذج المركزى إلى النموذج العنقودي، وأصبحت ظاهرة عالمية يتم التصدى لها، مؤكدة أن متوسط التكلفة المادية لظاهرة الإرهاب 70 مليار دولار بعدما كانت 15 مليار دولار منذ 10 أعوام على مستوى العالم، مما يأتى ذلك على حساب التنمية ومشروعات حقوق الإنسان، علاوة على تطوير استخدام وسائل التواصل الاجتماعى .

وأوضحت القباج، أن بحث التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب جاء بتكليف رئاسى، مشيرة إلى أن إعلان نتائج البحث ليس هدف فى حد ذاته ويتم استخدام المعلومات الواردة فى تطوير توجه ورؤية عامة للدولة، وكان هناك معالجات فكرية واسعة .

ولفتت الوزيرة  إلى أن هذه المنظومة الفكرية المتشددة لاتتغلغل فى الثقافة المجتمعية وتعمل على الوعى والفكر والقيم،  لافته إلى أنه إذا كان الإرهاب المادى كبد الاقتصاد المصري خسائر مالية فادحة فان الإرهاب الفكري شكل تحديا لتقاليد وقيم المواطنة ولن نسمح له .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإجراء بحث علمي حول تقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر، وإعلان نتائج هذا البحث للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ليتعرفوا على الحقائق وحجم الخسائر التي تكبدتها الدولة والمواطنين من جراء موجات الإرهاب المختلفة التي شهدتها مصر.

وأضافت القباج أن البحث سيسهم في رؤية الدولة نحو معالجة قضايا وتداعيات الإرهاب، وهو ما دفع الوزارة إلى التنسيق مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى التنسيق المشترك لتنفيذ هذا البحث، مشيرة إلي أن هذا البحث هو الأول في مصر الذي يتناول حساب تكلفة الإرهاب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة في مواجهة الإرهاب هو توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ودعم التمكين الاقتصادي، وتكافؤ الفرص التعليمية والصحية، إلى جانب السعي لتنمية الشعور بالمواطنة لدى المواطنين، مشيرة إلى أن المشروع البحثي يضم 4 محاور رئيسة الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والثقافي، وفي كل محور تجري دراسة تكلفة الإرهاب وأسبابه وسبل معالجته، بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء والباحثين في مصر.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن هذا يعنى تحريك حد الإعفاء الضريبى ليشمل المواطن الذى يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بدلًا من الحد الحالى وهو 24 ألف جنيه سنويًا، بما يعنى أن المواطن الذى يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفى الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي وآخرين من مساعديه للمحاكمة، لاستلائهم على أموال “تكافل وكرامة” الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

 وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

 كما تبين أن المتهم طلب تلك السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

 فيما أوضحت التحقيقات، أنه قام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامهما في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمهما لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

 وأوضحت التحقيقات، أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين باسم المتهم الثاني وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه باسم المتهم الخامس.

 كما تقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه باسم المتهم السادس، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و 28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف، مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

 وتبين من خلال التحقيقات، أن كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة، و رئيس قسم، و سكرتير، وأخصائي اجتماعي، لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد، مما مكنه من إختلاسها لنفسه.

 وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أسوان خرج منها أول وثيقة لوقف ختام الإناث فى 2004، فكانت أول وثيقة للتحرر ضد العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن عام 2022، هو عام المجتمع المدنى، وهذا أول عام يخصص للمجتمع المدنى وعلينا إثبات أنفسنا، وأمانة كبيرة لتقديم الدعم والمساعدة، لإبراز جهود المجتمع المدنى، والمجتمع المدنى لابد أن يكون ميكانيكى، وان يكون هناك حراك سريعا، والحكومة سباقة والمجتمع المدنى لايقل فى كفاءته وفعاليته.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة أسوان والمشاركة فى اللقاء السنوى لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، ولقاءها بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذى، وبالجمعيات الشريكة فى برنامجى «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعى حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعى الإيجابى فى كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التى تؤثر على سير التنمية. 

وتابعت القباج: سنجوب المحافظات للحوار المجتمعى، والمشاركة المجتمعية لابد أن تؤتى ثمارها فى موضوعات محددة وملموسة وتحمل رسائل، ويكون لدينا حقيبة من الإنجازات والاثر الطيب، والمشاركة فى الأجندة الوطنية وتحديد محاور عدة مثل التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، ومتابعة الفجوات التنموية، مؤكدة أن ميكنة المجتمع المدنى هذا العام ستسهل الكثير، ومتابعة موارد المجتمع الأهلى، وقياس أثر الإنجاز، من خلال منهجية العمل الأهلى.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك حرصا كبيرا من الدولة على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية منذ تولى الرئيس السيسى بالدستور، الذى جسده الدستور فى الحقوق المختلفة للشعب المصرى ومنها حقوق المرأة والشباب والمسنين والفئات الأولى بالرعاية، مضيفة أن هناك برامج اجتماعية عكست بالفعل واقع العمل، وأهمها إطلاق برنامج تكافل وكرامة الذى يغطى ما يقرى 4 ملايين أسرة أى ما يقارب 14 مليون مواطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: “البنك المركزى أطلق مبادرة بمبلغ مليار جنيه بنسبة فوائد 5% لتشجيع المواطنين على الاستثمار والتنمية الاقتصادية”، لافتة: “المرأة لها العديد من المزايا منذ تولى الرئيس السيسى وكذلك قانون الإعاقة يشهد طفرة كبير من العديد من البرامج الحكومية”.

وأكدت أنه تم التصدى للمناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مناطق آمنة عن طريق إنشاء مليون وحدة سكنية لتسكينهم فيها، متابعة: “زدنا أكثر من 30% فى الحماية الاجتماعية بمبلغ وصل إلى 326 مليار جنيه فى العديد من المجالات”، لافتة إلى أن هناك نقلة نوعية فى الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها حياة كريمة التى تجعل المواطن يعيش حياة كريمة.

وأوضحت أن هناك منظورا مستقبليا للقضاء على الزيادة السكانية للاستثمار فى البشر والصحة والتعليم والتى زادت الموازنة 10 أضعاف السنوات الماضية.

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير “حياة كريمة” لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن السعادة بمشاركة الوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافته إلى أن الهدف من مسرحية “كنز الدنيا” هو دمج “قادرون باختلاف” في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن أسرة أبطال المسرحية شعروا بالفرحة والسعادة بعد مشاهدة أبنائهم.

وأضافت “القباج” أن مسرحية “كنز الدنيا”، عمل يوضح من خلال الفن أننا نستطيع الدعوة لفكرة أن ذوى الإعاقة ليس إعاقة، وإنما ذوى قدرات مختلفة، وذوى همم وذوى عزيمة قوية.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أن الهدف من مسرحية “كنز الدنيا” هو دمج “قادرون باختلاف” في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن أسرة أبطال المسرحية شعروا بالفرحة والسعادة بعد مشاهدة أبنائهم، مؤكده تنظيم عرض مسرحية “كنز الدنيا” بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أشرف عبد الباقي، وأن الهدف منها هو ترك مساحة لـ”قادرون باختلاف” للتعبير عن أنفسهم.

وأشارت “نيفين”، إلى أن العرض المسرحي أبطاله من ذوي الهمم، يعكس تقدير الدولة الفعلي لكل مواطنيها، متابعة: “سعدنا كوزارة بالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، والشراكة مع المتحدة هي انطلاقة جديدة للوزارة” وأن وزارة التضامن معنية بقضايا ساخنة وتمس الوعي واتجاهات المواطنين، في ظل حرص القيادة السياسية على حصول ذوى الهمم على كافة حقوقهم، لافتة إلى أن الفنان الإنسان أشرف عبد الباقي جاء بصفته الإنسانية التي عهدناها جميعا عنه وبحسه الكوميدي يقدم قضايا بشكل مسرحي قريب من الناس.

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل تقوم بدور بارز فى جهود تنمية المجتمع وتنمية وعى الطلاب وتنفيذ وتنظيم القوافل التنموية الشاملة، مؤكدة أن التعليم والمعرفة حق من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، والذى أقيم تحت عنوان “تعليم الكبار وريادة الأعمال فى الوطن العربي”، وذلك بحضور كل من الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس، شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وبحضور عدد من مسئولى تعليم الكبار بمصر والإمارات والأردن والسعودية وسوريا وغيرها من الدول العربية الشقيقة.

وأشارت القباج إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية تضم مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتى تعتبر التعليم حق أساسى للجميع فى كل الأعمار، ومشددة على أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والأمية، فالفقر ليس ماديًا فقط، بل هو نقص المعارف والوعى وضعف الإدراك ومحدودية القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات المحيطة بالأسرة وبالمجتمع.

وأفادت القباج أن الأمية والزيادة السكانية هما شبحان يأكلان ما يتحقق من نتائج وآثار التنمية، مشيرة إلى أن الفرد غير المتعلم يفتقد للوعى بعديد من القضايا مما يؤثر على جودة حياة المواطن، ومشيرة إلى أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم فى كافة المراحل بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، ومرورًا بمرحلة التعليم المدرسى والتى وضعها برنامج “تكافل” شرط أساسى للأسر المتقدمة للحصول على الدعم النقدى، بالإضافة إلى التعليم الجامعى، ودعم الطلاب ذوى الإعاقة، وطلاب التعليم الفني.

وإيمانًا بأهمية التعليم فى حياة الأفراد، أفردت الدولة أهمية خاصة للطلاب المتسربين من التعليم أو لهؤلاء الذين لم يحظوا بالالتحاق بالتعليم الأساسى، وذلك بإعطائهم فرصة ثانية من خلال مدارس التعليم المجتمعي.

وأكدت القباج أن الوزارة قامت بتنفيذ وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات الحكومية حتى تستطيع تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعى لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين، كما أنه بالتعاون مع المجتمع المدنى يتم تخصيص منح للطلاب الفائقين، مشيرة إلى أنه فى عام 2021 تم دعم ما يقرب من 5 ملايين طالب من خلال برنامج تكافل وكرامة و565 ألف طالب وطالبة فى برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، كما قامت الوزارة العام السابق بدعم الجمعيات الأهلية فى تطوير 1000 مدرسة مجتمعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك 100 ألف مكلفة خدمة عامة كل عام وكل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم تحصلان على العدد الأكبر منهن وأنه تشجيعًا للتوسع فى إنجازات تعليم الكبار، يتم اتخاذ قرارين فى هذا الشأن: أولهما أن كل مكلفة خدمة عامة تقوم بمحو أمية 10 أطفال فى القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سيتم اعفاء تلك المكلفة من الخدمة بعد تلك المهمة وستحصل مباشرة على شهادة اجتيازها الخدمة العامة.

وثانى هذه القرارات أن يتم توفير حافز إيجابى لكل سيدة تخرجت من محو الأمية إذا قامت بعمل مشروع يدر دخلًا عليها وعلى أسرتها، يتم اعفاؤها من 50% من قيمة القرض وتتحمله وزارة التضامن الاجتماعى عنها تحفيزًا لها على أنه تم محو أميتها وأيضًا قامت بالالتحاق بسوق العمل حتى وإن كان المشروع صغيرًا.

قال عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاجتماعي وبرنامج “فرصة”، إن البرنامج يأتي في إطار شبكة الحماية الاجتماعية، ونجح في جذب 3.8 مليون أسرة بواقع 15 مليون مواطن في الفترة السابقة، ومن هؤلاء المواطنين 44% في سن العمل.

أضاف الشبراوي، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” والذي يذاع عبر قناة الحياة، أن المرحلة الأولى من برنامج “فرصة” يكلف الدولة 50 مليون دولار، مبينا أن البرنامج لا يمنح أحدا أموالا، ولكنه يوفر الآلات اللازمة لمشروعات المواطنين، قائلا: “البرنامج يدعم 50 ألف مشروع صغير في 8 محافظات بالجمهورية، ويتكفل أيضا أي دورات تدريبية يحتاج إليها أصحاب المشروعات، ونساعد الأفراد في التسويق في إدارة مشروعاتهم المختلفة”.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاجتماعي وبرنامج “فرصة”، أن البرنامج يعمل بشكل كبير على إيجاد الفرص المناسبة لكل محافظة، ويعالج تأثيرات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، لاسيما للأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة ثابتة، فيما تم توفير مكاتب تمكين اقتصادي في المحافظات المختلفة، متابعا: ” تم إطلاق 50 ألف مشروع بميزانية وتمويل 50 مليون دولار من البنك الدولي في 8 محافظات مصرية”.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكيه الخاصة بالهيئة ” البطاقة الزرقاء ” لقرب إنتهاء صلاحيتها إلي بطاقات كارت ميزه مجانًا وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

البطاقات الزرقاء
و أشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة انه يمكن للقائم بالصرف ” بالبطاقات الزرقاء ” التوجه الي أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزه دون تحمل اية أعباء مالية وكذلك يمكنهم التوجه لاي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وافادة مكتب التامينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

البطاقة الزرقاء
حاملي البطاقات القديمة
و تابع انه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلي أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف.

المحافظات المستهدفة
و أضاف عوض انه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقًا للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفه الي ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التي تبدأ إعتبارا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022 إحدي عشر محافظة وهي ” السويس – الاسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان “.

المرحلة الثانية
و عن المرحلة الثانية أوضح عوض أنها تبدأ إعتبارا من يناير 2022 ولمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022 وتشمل ثمان محافظات وهي ” كفر الشيخ – دمياط – المنوفيه – القليوبيه – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا ” أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزه مجانًا من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتي نهاية مايو 2022.
وأكد رئيس الهيئة علي ان البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين إنتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

و يهيب رئيس الهيئة بأهالينا من القائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التامينات وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع إستمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الإرتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم إنصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب علي كافة خدماته.

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة توفر آلية التدخل السريع التى تجوب شوارع القاهرة وكافة المحافظات من خلال 17 سيارة بلاضافة إلى 3 سيارات لأطفال وكبار بلا مأوى، يتم التعامل خلالها الأطفال والكبار المتواجدين فى الشارع، وتابعت:”يعنى خلال شهر ديسمبر تعاملنا مع 292 حالة وخلال سنة 2021 تعاملنا مع ما يقرب من 3800 حالة”.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “مساء دى إم سى”، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة “dmc”، أن الحالات تتنوع ما بين التى اعتادت التسول فى الشارع أو حالات أطفال أو كبار يعانون من بعض الأمراض النفسية،أو اختلالات عقلية، وتابعت:” منهم من يرفضون الذهاب إلى المؤسسات ولكن يتم التعامل معهم بأكثر من طريقة ويتم جذبهم إلى السيارات التى يتوافر بها كافة وسائل الرعاية حتى يتم إدخاله دار رعاية”.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة لديها 40 مؤسسة للأطفال والكبار بلا مأوى يتم توفير كل ما يلزم بها لرعاية من بها ويتم التعاون مع بعض الوزارات فيما يتعلق بأمور الصحة وغيرها وتابعت:” وفى حال وجود حالات تتعمد التسول يتم التعاون مع وزارة الداخلية..وفى حال وجود حاجة لبعض الأدوية يتم التنسيق مع وزارة الصحة”.

وفى سياق آخر قالت وزيرة التضامن، أن الدولة تولى أهمية قصوى بتوفير حياة لائقة للمصريين وتعامل على احترام حقوقه الإنسانية، كما تؤمن بدور المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع ولذلك جعلت عام 2022 عام المجتمع المدنى، وتابعت:”لدينا آمال وطموحات هذا العام أكاديمية للمجتمع المدنى من أجل تطوير قدرات الجمعيات متوسطة المستوى والصغيرة وآليات مكافحة الفساد”.

وتابعت “نيفين القباج”:”أكثر من 35 ألف جمعية سجلوا لتوفيق أوضاعهم من إجمالى 50 ألف جمعية عاملة بمصر، لافتة إلى أن الوزارة ستمدد عملية تقنين الأوضاع لضم أكبر عدد ممكن من الجمعيات التى تريد تقنين أوضاعها..أن شاء الله عام 2022 يشهد نهضة للمجتمع المدنى وننتظر منه القيام بدور كبير..أنا واثقة فى المجتمع المدنى وأن دوره سيتعاظم كل عام عما قبله”.

أكدت إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعى أن تقرير الوزارة بشأن المجنى عليهن في واقعة “محمد الأمين” أكدت معاناتهن من عدم الثقة فى الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى البشر بالتعامل فى أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجنى عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببنى سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدى عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وأكدت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من المجلس القومى للأمومة والطفولة فى العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضى بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببنى سويف، الأمر الذى رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام فى ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجنى عليهن اللاتى شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالى لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، على إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفيتات في دار أيتام تابعة له، مؤكدة:”عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار وهناك إدارة معينة بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية “.

وقالت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد ، “الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير الجودة، ووصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، ووصل لي تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحوا بأنهم يتعرضون للتحرش من أحد المتواجدين بالدار، وأغلقنا الدار بعد التقرير فورا “.

وتابعت، “تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقرير شامل عن الوقائع من أجل تقديمه للنيابة، وتم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن وتم تسكينهم في دور رعاية أخرى آمنة، مضيفة: محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر”.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه اليوم بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر، وذلك لاهتمامه بتوطين تلك الصناعة بالدولة، مضيفة أنه كان لدينا ورش للأطراف الصناعية ولم تلب الاحتياجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى عبر برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة ten، أن هناك منظومة موجهة لتوفير احتياجات السوق بالإطراف الصناعية بمنتج محلى عالى الجودة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يناقش ما توصلنا إليه فى صناعة الأطراف الصناعية، مؤكدة أن هناك دراسة لتعليم صناعة الإطراف الصناعية فى الجامعات حتى نتمكن من توطين الصناعة بمصر.

وتابعت أنه سيكون هناك ميكنة وحوكمة لأسعار الأطراف الصناعية بمصر وعدم تعرض المواطنين للنصب من قبل جهات مجهولة تؤدى إلى بيع أطراف صناعية من الممكن تزيد ألمهم وليس علاجهم، مضيفة أن الجهاز المركزى يجرى مسح كامل لذوى الإعاقة، والتقرير كشف إن مصر وصلت إلى 11 مليون مواطن من ذوى الإعاقة مصنفة شديدة وخفيفة وبسيطة، والإعاقة الحركية تتخطى 1.5 مليون مواطن من ذوى الإعاقة تقديريا.

وأوضحت أن المتواجدين بالاسم حوالى 600 ألف من ذوى الإعاقة مسجلين على قاعدة بيانات حتى الآن ، مطالبة المواطنين من تسجيل أى مواطن من ذوى الإعاقة فى قاعدة البيانات حتى يصل على مستحقاته.

قالت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن الدول التى تستضيف مؤتمرات مكافحة الفساد تضع الموضوعات المتعلقة به والدول الأطراف هى التى تختار الموضوعات التى تهم العالم، مضيفة أن جائحة كورونا عمقت أهمية الاهتمام بمكافحة الفساد والتشريعات تختلف من دولة لأخرى وهناك اتفاق على التعاون الدولى.

وأضافت خلال حوارها عبر سكايب مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر، أن قضية مكافحة الفساد تكتسب أهمية كبرى لدول العالم فى الوقت الراهن لذالك طلبات الولايات المتحدة الأمريكية استضافة المؤتمر الذى سيعقد بعد عامية، لافتة إلى أننا حذرنا من أن القطاع الصحى قد يكون معرضا للفساد نتيجة الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها سريعا فى هذا القطاع.

وتابعت أن بعض عصابات الجريمة المنظمة بدأت تستغل أزمة كورونا بالترويج للأساليب غير السلمية لبعض الأنشطة المحظورة على الإنترنت، مضيفة أن هناك اهتمام دولى بمكافحة الفساد على كل المستويات، مؤكدة أن الدول المستقرة والآمنة هى القادرة على مكافحة الفساد بخلاف الدول التى تشهد صراعات.

وأوضحت أن المخدرات المخلقة ظاهرة عالمية ونسعى لمواجهتها بكل الوسائل، وغلق المطارات وصعوبة التنقل من العوامل التى ساهمت فى انتشار المخدرات الكيميائية، والمخدرات الكيميائية أرخص سعرا وأخطر أثرا، مضيفة أنه لدينا معامل مركزية داخل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للكشف عن جميع المخدرات التى تخلق فى العالم.

وأكدت اننا أصدرانا تقرير عن الفساد الرياضى لأول مرة فى شرم الشيخ وهناك قدر كبير من هذا الفساد حاليا، مضيفة أن غسيل وتهريب الأموال من الأكثر الأنشطة الإجرامية و88 مليار دولار حجم الأموال الفاسدة فى إفريقيا فى العام، مؤكدة ان تهريب البشر والاعتداء على الحياة البرية من صور أشكال الفساد التى نراها كثيرا، والفساد بكل أنواعه يحبط الشباب ويقف عائق أمام التنمية فى أى مكان بالعالم.

قالت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شهد مشاركة من 152 دولة، وتابعت: “الحاضرين فيه بشكل شخصى قرابة ألف شخص وآخرون شاركوا افتراضياً”، مشيرة إلى أن توصيات المؤتمر ستصدر يوم الجمعة المقبلة تحت أسم “إعلان شرم الشيخ”.

وأضافت “غادة والى”، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج “مساء دى إم سى”، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة “dmc“، أن الإعلان سيتضمن عدد من القرارات الدولية التي طرحت للنقاش، وهم 8 قرارات دولية تتناول موضوعات مختلفة، وتابعت:” وهى تخص استرداد الأصول المسروقة ومكافحة الفساد من خلال التعليم ودور الشباب في مكافحة الفساد، وأهمية التعاون الدولى والإقليمى في مكافحة الفساد، وغيرها من القرارات الهامة التي تطرحها الدول”.

وأكدت “غادة والى”، أن مكافحة الفساد أمر يشغل كافة دول العالم، وتابعت: “اتفاقية مكافحة الفساد وقعت عليها 189 دولة ..فى إفريقيا كافة الدول منضمة لها بإستثناء دولة وحدة.. والتقارير تؤكد أن هناك 88.5 مليار دولار يتم تهريبها من إفريقيا سنويا وهو ما يعدل 4% من حجم الناتج المحلى للقارة “، مؤكدة أن الفساد يؤثر سلباً على المجتمعات ويصيب الشباب بالإحباط.