وزارة العدل

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد، جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة وعيدها السنوى.

وقال وزير العدل خلال كلمة له، إن رعاية الرئيس السيسى للمؤتمر تعكس رؤية شاملة للعدالة، مضيفا أنه منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصرى واليوم الاحتفال بشركاء العدالة.

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة نبيلة وهى فن الحجة والبرهان والإقناع.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر “مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي”، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.

قال المستشار عمر مروان وزيرالعدل، إن الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على العلم وتنهض بالعلم وتهدف إلى تحقيق العدل والمساواة وحياة كريمة لكل مواطن، ولذلك لابد أن يكونوا القضاة متمسكين بالتقاليد القضائية التى تعمل على تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح وزير العدل خلال كلمته فى يوم تكريم القضاة المميزين أننا منذ ايام احتفالنا بيوم القضاء المصرى لأول مرة فى تاريخ القضاء وذلك برؤية ثاقبة من رئيس الجمهورية الذى خصص الاول من أكتوبر للاحتفال بعيد القضاة واليوم نكرم الشباب المميز من جميع الجهات القضائية.

وكشف المستشار عمر مروان عن الانتهاء من تخصيص 1036 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكن للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.

وحضر الاحتفالية كل من والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين فتحى رئيس قضايا الدولة والمستشار حماده الصاوي النائب العام.

ويأتي تكريم شباب القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدا بناء على قرار المجلس الأعلى الهيئات والجهات القضائية فى شهر يونيو الماضى.

ومن المقرر أن يتم تكريم عددا من القضاة المميزين خلال هذه الاحتفالية ومن بينهم المستشار ديع حنا والمستشار اشرف زغلول والمستشار مصطفى الشربينى والمستشار اشرف كفراوى والمستشار عمر المهدى، والمستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النيابة الإدارية، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وصف وزير العدل اللبنانى هنرى خورى قاضى التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه “سيد” هذا الملف، مشيرا إلى أن “البيطار يحق له استدعاء من يريد”، حسبما ذكرت شبكة “روسيا اليوم”.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها بنك المعرفة المصري.
ووقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين وزارتي العدل والتربية والتعليم في مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفي لبنك المعرفة المصري، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.
وعقب التوقيع، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة في توفير مراجع البحث المختلفة لكل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين في المجال القضائي والتشريعي؛ لاستكمال الدراسات العليا؛ سواء في مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مضيفا أن البروتوكول يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين في المجال القضائي، وجميع الهيئات والجهات القضائية.
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، إلى أن البروتوكول هو تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك المعرفة المصري؛ من أجل إتاحة البنك لاحتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وذلك وفقًا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين في هذا المجال.

أعلنت وزارة العدل أنها تلقت صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا اليوم بالعثور على منشورات داخل المحكمة بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأشارت وزارة العدل فى بيان لها، إلى انتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، لفحص البلاغ والمنشور الذى عثر عليه وبيان مدى صحته.

وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت وزارة العدل، أن خبراء المفرقعات مشطوا ومسحوا كافة الغرف ومسحوا المحكمة ومحيطها، حيث تبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.

وأوضحت الوزارة أنه عقب التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا عاد العمل إلى طبيعته، حيث اعتلى القضاة المنصات وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم حضور المتقاضين فى المحكمة اليوم أى جزاء قانونى سواء بصدور احكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين.

وتوجه وزارة العدل الشكر الى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في اجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.

انتقد المنتج محمد العدل، الفنانة حلا شيحة بعد البوست الطويل الذى تتبرأ فيه من فيلم ” مش أنا” للنجم تامرحسنى، ومن مشاهدها فى أغنية “بحبك”، والتى جاءت ضمن أحداث الفيلم، وهى عبارة عن مشاهد رومانسية تجمعها ببطل الفيلم تامر حسنى.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:” طيب سؤال لو الكليب اتعرض  فى شهر جمادى الاول  مش ذو الحجة كان يمشى معاكى ده كلام معز هو اللى ماسك الموبايل صح خبيه منه”.

محمد العدل

وكانت هناك حالة دهشة شديدة سيطرت على النجم تامر حسنى بعد تصريحات الفنانة حلا شيحة الأخيرة عبر صفحتها على موقع إنستجرام، حيث قال نجم الجيل في تصريحاته لـ”اليوم السابع”: فوجئت بهذه التصريحات الغريبة، ولحلا كل الاحترام والتقدير، لكن لم أكذب عليها فى شىء، وسأكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل بعد قليل، لأن ماحدث ليس له علاقة بالحقيقة“.

كما رد الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة علي تصريحات ابنته حيث قال فى تصريحاته لـ”اليوم السابع:” كلام ما يصحش، وهى صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه إيه، إنتى صورتى وخلاص.. مش دى حلا اللى أنا أعرفها“.

وأضاف والد الفنان حلا شيحة قائلا: “كانت عاتبت تامر حسنى فى التليفون، وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل، وبهنئ الناس اللى اشتغلت فى الفيلم، والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوق“.

وتابع الفنان التشكيلى الكبير حديثه قائلا: “غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هى بنتى هطاوعها فى الغلط”.

استدعي وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي للخضوع أمام محكمة عدل الجمهورية، يوم 16 من شهر يوليو الجارى لتوجيه الاتهام إليه في تحقيق بشأن تضارب مصالح محتمل بين عمله في الحكومة ومهنته السابقة كمحامى.

ووفقا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية سيستمع إلى إفادة قضاة محكمة عدل الجمهورية، وهي الهيئة القضائية الوحيدة فى فرنسا التى يمكنها محاكمة أعضاء الحكومة على الأفعال الإجرامية أو الجنحية المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم.

وتم تسليم طلب الاستدعاء لوزير العدل الخميس الماضي على هامش عملية تفتيش نادرة أجريت في وزارة العدل في إطار هذا التحقيق، بحسب المصدر القريب من الملف.

وقام القضاة الثلاثة في محكمة عدل الجمهورية الخميس بعملية تفتيش في مقر وزارة العدل استمرت 15 ساعة.

وبحسب مصدر آخر مطلع على الملف، فقد تم ضبط أحد هواتف وزير العدل ومضمون البريد الالكتروني للعديد من المعاونين، وفُتح التحقيق بتهمة “تولي مصالح بشكل غير قانوني” في يناير، بعد شكاوى من ثلاث نقابات قضاة وجمعية أنتيكور، ويتهم هؤلاء دوبون-موريتي باستغلال وظيفته كوزير للعدل للتدخل في القضايا التي كان فيها سابقًا محامياً.

وأكد إريك دوبون-موريتي (60 عامًا) لصحيفة “جورنال دو ديمانش” إنه “هادئ للغاية” واستنكر مناورة من هذه النقابات “لتعيين وزير عدل جديد”.

أدرجت روسيا تسعة مواطنين كنديين في القائمة السوداء لمشاركتهم في تنظيم وتنفيذ مسار مناهض لروسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، “ردًا على العقوبات غير القانونية التي فرضتها الحكومة الكندية في 24 مارس/آذار 2021 ضد مواطني روسيا الاتحادية بذريعة مفتعلة وهي اضطهاد المواطن الروسي أليكسي نافالني، المدان بارتكاب أعمال غير قانونية، تقرر إغلاق الدخول إلى روسيا إلى أجل غير مسمى أمام الأشخاص التالية من حاملي الجنسية الكندية”.
وتشمل القائمة:
وزير العدل الكندي والمدعي العام ديفيد لاميتي، ورئيسة دائرة السجون الفيدرالية آن كيلي، ومفوض خيالة الشرطة الملكية الكندية بريندا لاكي ورئيسة الشؤون الداخلية في مكتب رئيس الوزراء مارسي سوركس، ووزير الشؤون الإقليمية دومينيك ليبلانك، ونائب وزير الدفاع الوطني جودي توماس ونائب رئيس أركان الدفاع الوطني مايك رولو.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، لما لهذا الإجراء من فوائد عديدة، منها الوصول لحلول نهائية لمشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما سيسهم فى تمكين تلك الجهات الحكومية من أداء دورها على الوجه المطلوب.

وخلال اللقاء، قدم وزير العدل تقريرًا حول جهود لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، والتى كان قد أوصى مجلس الوزراء بعرض مختلف النزاعات القضائية لتلك الجهات عليها، سعيًا لتسويتها دون اللجوء لرفع دعاوى قضائية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 1000 دعوى قضائية كانت مرفوعة من الجهات الحكومية على بعضها البعض، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تسوية هذه النزاعات، وأنه من المقرر الانتهاء من تسويتها خلال عام على الأكثر.

أعلنت وزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لموظفين جدد فى وظائف شاغرة بقطاعى الخبراء والطب الشرعى التابعين للوزارة، وذلك اعتبارا من 14 مارس وحتى 12 أبريل المقبل على أن ترسل الطلبات بالبريد المسجل بعلم الوصول مستوفاة جميع المستندات المطلوبة باسم رئيس قطاع الخبراء ورئيس قطاع الطب الشرعى.

وتضمن الإعلان الأول الخاص بوظائف قطاع الخبراء طلب وظائف باحث ثالث تحول رقمى ونظم معلومات ( إحصاء ورياضة سابقاً) وباحث ثالث تنمية إدارية وكاتب رابع وفنى رابع ومعاون خدمه سادس وحرفى خامس ومعاون خبير.

كما تضمن الإعلان الثانى الخاص بوظائف قطاع مصلحة الطب الشرعى طلب وظائف مهندس ثالث وباحث ثالث تنمية إدارية ومعاون طبيب شرعى ميدانى أخصائى ثالث ومعاون طبيب شرعى معملى أخصائى ثالث وباحث ثالث تمويل ومحاسبة وكاتب رابع ومعاون خدمة من الدرجة السادسة وحرفى مساعد تشريح وحرفى سائق سيارة مساعد.

واشترطت إعلانات الوظائف بأن لا تقل الخبرة عن 5 سنوات، وألا يزيد العمر المتقدم عن 35 عاما.

ومن بين المستندات والشروط المطلوبة بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضح به كافة البيانات الوظيفية على أن يكون متضمناً تقييم أدائه عن آخر ثلاثة سنوات، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية بوجهيها سارية وثابت بها العنوان الحالي، وصورة من شهادة المؤهل الدراسى، وشهادة بالموقف من الجزاءات أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية، وموافقه جهة العمل على التقدم للإعلان للعمل سواء بقطاع مصلحة الخبراء​ أو بقطاع الطب الشرعى.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بضرورة تواجد المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة بجانب بحث المعوقات التى تمنع دخولها هاتين الجهتين، والاستعانة بالعنصر النسائى بكل منهما.

وأضاف وزير العدل، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه بعد تكليف الرئيس السيسى، تم التواصل مع الجهتين، لتحديد طرق التحاق المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة، والأعداد المطلوبة، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن كيفية الالتحاق.

ولفت وزير العدل إلى أن المرأة موجودة فى العديد من الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والقضاء العالى والمحكمة الدستورية العليا فى هيئة المفوضين، ولكن النيابة العامة ومجلس الدولة كان ينقصهما أن يكون فيهما تمثيل للمرأة.

وأوضح وزير العدل، أنه سيتم تحديد ما إذا كانت المرأة ستعمل كمساعد نيابة أو رئيس نيابة أو وكيل نيابة و مسشار أ فى مجلس الدولة أو مستشار ب فى مجلس الدولة.

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الرئيس السيسي وجه بفترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري.

الشهر العقاري
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “علي مسئوليتى” تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن التسجيل فى الشهر العقاري يسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك، موضحا أن السيسي وجه بأنه يتم خلال تلك الفترة الإنتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك.

مجلس النواب

وأوضح أنه خلال أيام قليلة سيتم تقديم مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري لمجلس النواب، مشيرا إلي أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد مشروع القانون، لافتا إلى أن العقود القديمة لن نحصل الـ 2.5 % ضريبة التصرفات العقارية ولكن سنحصل مبلغ مقطوع ثابت مخفض.

توصيل المرافق
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماع لتحديد المبلغ المقطوع الثابت لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري، وأن المواطن سيكون من حقه إيصال المرافق بشكل طبيعي دون الربط بالتسجيل فى الشهر العقاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقرر تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.

وقد اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

قالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها اليوم إن الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وقالت وزارة العدل فى بيانها إنه ،نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع والهبه والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية “.

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

المادة 35 مكرراً حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

قالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها اليوم إن الغرض من تعديل قانون  الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وقالت وزارة العدل فى بيانها إنه ،نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره  أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع  والهبه والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية “.

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

المادة 35 مكرراً حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

عزل المستشار عمر مروان وزير العدل نفسه فى منزله بعد إصابته بفيروس كورونا منذ 10 ايام، وتلقى بروتوكول العلاج الطبى لمدة 14 يوما.

وأصيب المستشار عمر مروان بفيروس كورونا فور عودته من المملكة العربية السعودية منذ نحو 10 ايام، وعقب استئنافه العمل بديوان عام الوزارة تبين أنه أصيب بفيروس كورونا وتبين إيجابية المسحة التى أجراها، فقرر عزل نفسه فى المنزل وتلقى بروتوكول العلاج.

وتسببت إصابة وزير العدل بفيروس كورونا فى تقديم اعتذار لمجلس النواب، عن حضور جلسة يوم الثلاثاء الماضى لظروف طارئة ، والتى كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، مجموعة من القرارات الوزارية بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 319 مسئولا من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم بمحافظات الدقهلية والجيزة والقاهرة البحيرة والبحر الأحمر واسوان والإسكندرية والأقصر واسيوط والاسماعيلية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ونصت القرارات رقم 135 و136 و137 و138و139 و140 و141 و142 و143 و144 لسنة 2021، الصادرة من وزير العدل بتخويل 319 من مسئولي 10 محافظات بصفاتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 حظر إقامة أى حفلات أو مهرجانات أو فاعليات تتعلق بالاحتفال سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها، وكذا عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارات وزاريا بشأن الموافقة على السماح لأعضاء الإدارات القانونية بصندوق تطوير المناطق العشوائية بمزاولة أعمال المحاماة.

وتضمن القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 9422 لسنة 2020، أنه بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وجاء بالقرار على أن يتم العمل بعد من اليوم التالى لتاريخ نشره والصادر فى 27 ديسمبر الماضى.

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، قصر تقديم خدمات التوثيق فى عدد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى 3 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” المتوافر على هواتف الأندرويد، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس للوقاية من كورونا.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وتضمن قصر تقديم الخدمات بفروع مصر الجديدة – سوق السيارات بمدينة نصر-الرحاب بمحافظة القاهرة، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، محرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمــــة بمحافظة الإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.

وتهيب وزارة العدل بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات :

1- عام قضايا.

2- رسمي عام.

3- رسمي شامل ( عام – بنوك).

4-في الأمور الزوجية.

5- إدارة مركبة.

6- بيع مركبة.

7- توثيق عقد بيع مركبة “وإقرارات”.

8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

9- بالشطب.

10- إقرار رسمى.

11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده .

13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .

من جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والطيار محمد عنبه وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، أعمال الدورة التدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية المنعقدة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، تحت عنوان ” لوجستيات النقل الجوى”.

ويشارك فى الدورة التدريبية عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية فى إطار الاختصاص المستحدث للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة بالنقل الجوى بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019.

يأتى ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو الارتقاء بالتكوين المهنى للسادة القضاة من خلال التدريب المستمر، والدعم اللوجستى بالمعلومة القانونية، وتأهيلهم عملياً للانخراط فى منظومة القضاء المتخصص وتفعيله.

وتهدف الدورة إلى ترسيخ مفاهيم الدورة المستندية للمناولة، وأعمال النقل والتخزين والشحن المتعلقة بقانون الطيران رقم 28 لسنة 1981 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحاكمة له والخاصة بنقل الركاب والبضائع والمسئولية الناشئة عنها، تنعقد الدورة على مجموعتين اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية

وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية

وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية

وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مصر لديها 392 محكمة على مستوى الجمهورية والتى سيتم الانتهاء من تطويرها وإدخال نظام الميكنة فيها خلال عام واحد وهو 2021، وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون”، أن وزارة العدل أعدت مشروع جديد لتطوير وميكنة القضايا وهو مشروع إنفاذ القانون الذى من خلاله تم ميكنة قضايا الجنح منذ أن تكون محضر فى الشرطة حتى صدور الحكم.

وذكر أن النيابة العامة أخدت خطوات كبيرة فى التحول الرقمى، حيث قام المستشار حماده الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات متوسعة فى ميكنة التحقيقات.

وأضاف المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل تمكنت من إعداد مشروع لتجديد الحبس عن بعد فى القضايا الجنائية والذى تقوم فكرته على ربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض، حيث تم تعميم المشروع على جميع محاكم القاهرة والإسكندرية.

 وأشار وزير العدل إلى أن المحامين الذين شهدوا تجربة تجديد الحبس عن بعد أشادوا بالتجربة باعتبارها مريحة وحضارية وتصب في صالح المتهم، حيث وفرت عليه مشقة ترحيله من السجن للمحكمة، كما تتضمن هذه التجربة فوائد كبيرة من الناحية الأمنية والاقتصادية والصحية في ظل كورونا، مشيرا إلى أن هناك حالات تم إخلاء سبيلها وأخرى تم حبسها خلال جلسات تجديد الحبس عن بعد.

يذكر أن برنامج “كلمة أخيرة”، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة “ON”.

عرضت وزارة العدل خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية  بالقاهرة الجديدة، مشروع الوثائق المؤمنة والذكية.

وقالت الوزارة ، أنه في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلاً عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها: ـ

• طباعة سرية.
• خطوط متداخلة.
• علامات مائية.
• شعيرات مؤمنة.
• هوليجرام.
• تزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر .

وسوف يتم البدء بالعمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، الواقعة بنطاق تلك المحافظات.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير المنظومة القضائية وتم العمل على خطة تطوير المحاكم وحاليا نحن في المرحلة الثالثة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة “المحور” طورنا 252 محكمة في المرحلة الأولى أبرزها محاكم عابدين ومصر الجديدة والإسكندرية.

ولفت إلى أنه تم تقليل أعداد الحضور داخل المحاكم بسبب جائحة كورونا، ومستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المحاكم وعدم السماح لأي أحد الدخول الا بارتداء الكمامة.

وأكد أن فترة كورونا تسببت في تأجيل عدد كبير من القضايا ولكن مع عودة فتح المحكام تم الانتهاء من القضايا المتأخرة.

وأكد أنه حتى الاَن لم تحدث مشاكل تقنية في منظومة تجديد الحبس عن بعد، لافتًا إلى أن هذه التقنية آمنة واكثر فائدة مادية.

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمى والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقامت محكمة الإسكندرية بتجهيز 30 قاعة ب”قضايا الجنح” و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطى، داخل “مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم”، لتشغيل نظام النظر”الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات “العدل والاتصالات والداخلية”، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وكان قد شهد وزير العدل بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا .

وحضر الافتتاح مساعدي وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا “شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة والقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ صباح اليوم ـ تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، كما أشار سيادته إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

وأوضح أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، وأكد سيادته على ثقته في تعاون السادة المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك تعاون مثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحا ان منظومة انفاذ القانون تسعى الى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت الى أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجها الشكر لوزارتي الداخلية والعدل على الجهود المبذولة في اطار العمل المشترك وفقا للجدول الزمني المحدد من أجل إنجاح المنظومة.

وأختتم الحاضرون اللقاء بتفقد أعمال إنشاء فرع توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، وما شهدته المحكمة من تجديدات توفر بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة “جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوي الجمهورية”.
السيسى يبحث مع عمر مروان موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل

واستعرض وزير العدل فى هذا الإطار موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقارى، والتى من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذى يساهم فى تطوير خدمات الوزارة، وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.

ووجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم فى تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعى لمضمون مختلف الوثائق لتلافى أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.

كما عرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أصيب رئيس محكمة العدل العليا في البرازيل، جواو أوتافيو دي نورونها، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليكون بذلك أول مسؤول رفيع المستوى في سلك القضاء البرازيلي يُصاب بالفيروس.
وأفاد المكتب الصحفي للمحكمة – في تصريحات لقناة (سي إن إن) الأمريكية عبر البريد الإلكتروني اليوم /الاثنين/ – بأن نورونها (63 عاما) لم تظهر عليه أية أعراض، وأنه يعمل من المنزل.
وسيواصل نورونها ترؤسه للمحكمة التي تبنت سياسة العمل من المنزل منذ بداية أزمة “كورونا” في البلاد.
وبحسب المكتب الصحفي للمحكمة، فإن جلسات المحاكمات تعقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) منذ شهر مايو الماضي.
يذكر أن وزارة الصحة البرازيلية أعلنت اليوم تسجيل 24 ألفًا و578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و419 ألفًا و91 حالة.