قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم الاستثمار بقطاع البترول فى آخر 3 سنوات وصل لـ 30 مليار دولار، بينهم 11.5 مليار دولار بحقل ظهر، و 9 مليارات دولار بمشروع شمال إسكندرية، كما أن الدولة وقعت أكثر من 66 اتفاقية منذ 2015 حتى اليوم، وهذه الاتفاقيات تؤكد التزام الشريك الأجنبى بأعمال فنية وإنفاق حد أدنى من الاستثمارات، وهذا يؤكد المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.

وذكر الملا، خلال حواره ببرنامج “كل يوم” الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية “ON E”، أن مصر بدأت التصدير من خلال محطة إسالة أدكو، كما سيتم استئناف التصدير من محطة الإسالة فى دمياط خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحول غاز آبارها إلى مصر خلال الأيام القادمة لتسييله وإعادة تصديره.

وواصل وزير البترول: “جارى العمل لتحقيق اكتفاء ذاتى من البترول أسوة بالغاز، وفاتورة الدعم كانت تصل لـ 70 مليار جنيه، واستطعنا توفير 40 مليار جنيه”.

حقق المستثمرون الذين اتجهوا لوضع أموالهم في الأسواق الأفريقية هذا العام، مكاسب كبيرة وحقق الدين بالقارة عائدات إجمالية بلغت 20% منذ بداية العام الجاري وهي النسبة الأعلى في العالم بين الأسواق الناشئة، وفقا لما نشرته شبكة بلومبرج.

وتشهد السندات المحلية، انتعاش فى الأسواق الأفريقية وعاد كل من الجنيه المصري وسندات نايرا النيجيرية بقوة على الساحة في الأسواق المالية محققة ارتفاعا بأكثر من 30% بالدولار.

وقالت بلومبرج، أنه لا تزال مصر هي المفضلة لدى المستثمرين في محافظ الأوراق المالية حيث توافد المستثمرون الذين اجتذبتهم عائدات على السندات المحلية بلغت حوالي 14% على سندات الجنيه على الاسواق المصرية، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري 12% هذا العام ، وهو أفضل أداء له منذ 25 عامًا على الأقل.

تتوقع Societe Generale أنها ستكسب 4.5% أخرى إلى 15.35% لكل دولار في عام 2020.

وفي نفس السياق قال خبراء في bank of America إن إفريقيا “أرض الفرص” ويمكن أن تكون واحدة من المستفيدين الرئيسيين إذا حققت الولايات المتحدة والصين المزيد من التقدم في المحادثات التجارية، وإذا حافظت البنوك المركزية في القارة الأفريقية على أدائها الحذر عام 2020 سيحافظ هذا على زيادة العائدات المرتفعة فى الأسواق الأفريقية الناشئة، وهو ما يعنى أن الاستثمار في السندات في القارة ستستمر في الازدهار.

سجلت أسعار الذهب أداء فاترا إلى حد كبير اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1477 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1481.70 دولار.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس الثلاثاء، إن تفاصيل مشتريات الصين من قطاعات متعددة في الولايات المتحدة ضمن اتفاق “المرحلة واحد” ستحدد كتابة، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن موعد نشر الاتفاق المكتوب.

وتواصل بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة كبح الاتجاه الصعودي للذهب، وتعزز البيانات الدولار وأسواق الأسهم.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات المنافسة، بينما تقبع الأسهم الآسيوية عند ذروة 18 شهرا بعد أن ارتفعت على مدى خمس جلسات متتالية.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1944.13 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية بينما تقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 929.60 دولار للأوقية.

قال الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى المقام حديثا، إن الصندوق يعتزم السيطرة على بعض الأصول الحكومية الواعدة فى قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، وذلك من أجل استقطاب مستثمرى القطاع الخاص لكى يضطلعوا بتطويرها.

تحاول مصر إنعاش اقتصادها دون التخلى عن ملكيتها لحصص أغلبية فى كثير من أصولها الاقتصادية وذلك بعد رد الفعل السلبى من بعض شرائح المجتمع على برامج الخصخصة فى التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.

يبلغ رأس المال المدفوع للصندوق حاليا مليار جنيه مصرى (62 مليون دولار)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال فى أكتوبر، إنه قد يصل إلى عدة تريليونات، ويخطط الصندوق للاستحواذ على أصول منتقاة من بين محفظة واسعة تحوزها أجهزة حكومية أخرى.

وأبلغ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، رويترز، “سنكون محفزا لمحاولة العمل بشكل مختلف، متحررين من كل تلك التعقيدات البيروقراطية، وأن نحسن طريقة القيام بالأعمال التجارية فى حد ذاتها والعمل وفقا للضوابط والتوازنات من داخل الإدارة الحكومية التي يعجز المستمثرون عن التعامل معها،” مضيفا أنه سينتقي الأصول وفقا لشهية المستثمرين.

وقال، إن الصندوق يتطلع إلى الإفراج عن القيمة وخلق الثروة وتحقيق “تعاظم متسارع يمكن أن يلبى عائدا يبلغ 6أو 7%.

وسيستهل الصندوق عمله ببيع امتياز مدته 25 عاما، مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتشغيل ثلاث محطات كهرباء شيدتها سيمنس بموجب اتفاق حجمه ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) جرى توقيعه في 2015.

وسيبيع الصندوق حصة أغلبية إلى مستثمر أو مشغل أو صندوق بنية تحتية ويحتفظ بنحو 30 بالمئة لنفسه.

وقال سليمان “إنها نسبة تقول إن مصالحنا متوافقة مع المستثمرين المشاركين.”

وأضاف “تلقينا ستة أو سبعة عروض إبداء اهتمام حتى الآن.”

يتفقد الصندوق القطاع العقاري أيضا. وقال سليمان إنه ستؤول إليه المقار الشاغرة بعد نقل المكاتب الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها على بعد 50 كيلومترا شرقي القاهرة.

وقد يجوز أيضا أبنية في وسط القاهرة مملوكة لشركة التأمين الحكومية ولعدة هيئات أخرى تابعة للدولة، ليؤجرها بدوره إلى القطاع الخاص من أجل ترميمها وتأجيرها.

وتملك شركة التأمين الحكومية حوالي 75 بناية تاريخية في وسط القاهرة.

يعتزم الصندوق أيضا المساعدة في تطوير حي باب العزب التاريخى المهجور الواقع قرب قلعة صلاح الدين بالتعاون من القطاع الخاص وذلك للأغراض السياحية.

ومن بين مجالات الاهتمام الأخرى البتروكيماويات، ولاسيما في المناطق الصناعية بمحاذاة قناة السويس، والرياح والطاقة الشمسية والتعدين وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال سليمان “خطتنا لثلاث إلى أربع سنوات هي خلق عدة فئات من الأصول وطرحها في السوق. سنثري البورصة. قد نحتفظ بحصة لكن سيتعين علينا إدراج تلك الكيانات.

“الإرادة السياسية متوافرة لإطلاق تلك الأصول من عقالها.”

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع المجلس الاجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019، حيث عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرأً حول عدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة في هذا الشأن، مشيرأً إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره حوالي 30 مليون جنيه، وتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 17 محافظة.

وأوصى مجلس المحافظين بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وأن القانون يسمح بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادي لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة.

كما أوصى المجلس بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلاً عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء في إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.

كما استعرض مجلس المحافظين الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع المحاجر بالمحافظات، ومن بينها طول فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الملف حتى الان، لافتاً الى انه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تم حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أي محجر مع عمل رصد مساحي كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، إلى جانب تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التي تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية واحكام السيطرة على تداور المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع امكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.

وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة لتطوير عمل قطاع المحاجر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جار توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات وانشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بما يتضمن حصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة، والجهات التابعة لها، وتوقيعها على صور بالأقمار الصناعية، وربطها ببيانات المحجر، الى جانب رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة، بالإضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، والاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية تحتوي على كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.

وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تتضمن ميكنة دورة عمل استخراج تراخيص المحاجر واستخراج كارت ممغنط يحتوي على كافة بيانات المحجر والرفع الميداني باستخدام تطبيقات المحمول، واعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر إختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على التراخيص، على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الانتاجية للمحجر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بأعداد المحاجر والملاحات بالمحافظات في ضوء الموافقات الصادرة للمحافظات، حيث بلغ اجمالي عدد الموافقات 3339 موافقة، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2019، بينما بلغ عدد المحاجر المرخصة حتى العام 2018/2019 (1691) محجراً وملاحة. كما كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة بجميع أنواع المحاجر ومساحتها واحداثياتها حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقاتها لوضعها على الخريطة الاستثمارية المقترحة لزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين، الإجراءات التي قامت بها المحافظات؛ استعداداً لموسم السيول، حيث تم التنويه لإصدار كتاب دوريّ للمحافظات بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، مع ضرورة استعداد غرف العمليات بالمحافظات، واستعداد أطقم مواجهة السيول، فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها، والتأكد من سلامتها، إلى جانب التنسيق الدائم مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، نوه وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجان مرور من جانب إدارة الأزمات وقطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، حيث تم المرور على محافظات: الإسكندرية، وقنا، والبحيرة، وبورسعيد، ومطروح، والإسماعيلية، والجيزة، وسوهاج، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وكفر الشيخ، وأسيوط، والقاهرة، وجار استكمال المرور على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين.

كما تم التنسيق مع وزارة الري بشأن التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات الأكثر عرضة للأمطار والمرور على محطات الصرف، مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، إضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات؛ لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة توزيع المعدات على مستوى المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية ( إدارات المرور) لغلق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين التي تتعرض للأمطار، أو للسيول، وتحديد الطرق والمحاور البديلة.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين موقف تقنين الأراضي بالمحافظات؛ حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التقنين بلغ نحو 278,975 طلب، منها 171,381 طلبات جادة في التقنين بنسبة 63% من إجمالي الطلبات، وتم إجراء 55002 معاينة للطلبات الجادة، بنسبة 34%، والإشارة إلى أنه تم تحرير 7609 عقود حتى الآن من تلك الطلبات الجادة في التقنين، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من تقنين أراضي الدولة فيما يتعلق برسوم الفحص، وكذا رسوم المعاينة ومقدمات التعاقدات 3 مليارات جنيه.

نفى رامى عباس، وكيل أعمال النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الأخبار التى تحدثت عن إستثمار الفرعون المصرى فى أحد الأندية المصرية.

وقال وكيل محمد صلاح، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، :”تقارير إستثمار محمد صلاح فى ناد مصرى، ليست صحيحة”.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن قيام صلاح بتقديم دعم لفريق عثماثون، الذى يلعب بدورى الدرجة الثالثة، بعد قيام والده بتأسيس شركة إستثمار رياضى، تتولى رعاية النادى لمدة 7 سنوات قادمة.

وسبق لمحمد صلاح أن بدأ مسيرته مع الكرة في نادي عثماثون قبل أن ينضم منه إلى نادي المقاولون ويخوض رحلته الاحترافية إلى بازل السويسري وتشيلسي الانجليزي وفيورنتينا ثم روما الإيطاليين واخيرا ليفربول الانجليزي.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التنموية وإنشاء المنطقة الصناعية كان يتطلب بنية أساسية قوية بما فيها تطوير الـ 40 مليون متر في شرق بورسعيد، وهذا يتطلب حجما طائلا من الأموال، وقد تبلغ الطرق الممتدة في منطقة بورسعيد وشرق البلاد حوالي 700 كيلو متر.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مراسم افتتاح أحد المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، وأن كل هذا لم يشمل التطوير من مياه محلاة أو صرف صحي أو كهرباء، وكل هذا لظهور هذا المشروع الاقتصادي في شكله الحالي.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه مثل هذه المشروعات تخلق فرص عمل للشباب، وأن هذا يجعل الدولة قادرة على استقبال المستثمرين بأراض مجهزة لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية على البحر الأحمر الذي يجعل المستثمر مطلا على أجزاء من أوروبا وأفريقيا.

وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان لا بد من تجهيز أسباب النجاح لإطلاق هذا المشروع الضخم.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته ببرلين “بيتر ألتماير”، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح المزيد من فرص تعزيز التعاون الثنائي، خاصةً في الملف الاقتصادي.

كما أشاد الرئيس بدورية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لأهميتها في زيادة فرص التعاون بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، معرباً عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، لا سيما في ضوء الفرص الواعدة بمصر.

من جانبه؛ أعرب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيداً بما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها، ومؤكداً التزام ألمانيا بتطوير شراكتها مع مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المستمر للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصةً أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء التطورات الضخمة الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري في مختلف المجالات.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية التوسع الاستثماري في مصر في الموانئ الجافة والنقل النهرى والموانئ البحرية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثانية في مايو المقبل باستثمارات ٥٢٠ مليون دولار.

وقال سهيل البنا النائب الأول والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي في الشرق الاوسط وأفريقيا، إن دبي السخنة تدرس الدخول في مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان والذي تنوي وزارة النقل طرحه العام المقبل.

وأضاف أن «انسحاب المجموعة من مشروع أكتوبر ليس مرتبط برغبتنا في الاستثمار في ميناء العاشر ولكل مشروع دراساته الخاصة، خاصة وأن المشروع قريب من السخنة والميناء والمنطقة الصناعية واللوجستية» .

وأوضح أن من أولويات مشروعات التوسع الاستثماري الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مؤخراً لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي للاستثمار في مشاريع وأصول حيوية، وتعتبر الموانئ والمناطق الاقتصادية محركات رئيسية لدعم القدرات التنافسية العالمية والازدهار الاقتصادي.

وأشار «سهيل» إلى أن الدراسات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الإمارتية المصرية المشتركة سيتم الانتهاء منها نهاية هذا العام والتي ستقام على مساحة ٣٥ كيلو متر مربع وتستحوذ الحكومة المصرية ممثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ٥١℅ من الشركة ودبي السخنة على ٤٩%.

وكشف أن إجمالي استثمارات المجموعة في مصر بلغت ١.٦ مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وأن الجزء الاول من المرحلة الثانية يبلغ طوله ٤٠٠ متر وسيضيف الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة من ٩٧٠ إلى مليون و٧٢٠ الف حاوية سنويا بعد افتتاحها رسميا في شهر مايو المقبل.

وأكد النائب الأول والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي أن مصر اصبحت من أقوي الاسواق الجاذبة للاستثمار في العالم وذلك بفضل حوافز الاستثمار والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى دور مصر الريادي في المنطقة وأفريقيا والعالم والاتفاقيات المشتركة مع أكثر من ٩٠ دولة بالعالم، بالإضافة إلى النمو الذي بلغ ٦℅ في ٢٠١٨، وأشار إلى أن عدد كبير من الشركات التي تقوم بالتسجيل في جبل على بدبي تؤكد رغبتها في الاستثمار مع المجموعة في مصر .

ولفت إلى أن موانئ دبي العالمية تأتي في المرتبة التاسع عالميا بحجم تداول بلغ ١٥ مليون حاوية سنويا، حيث يعمل بها ٧ آلاف شركة منها ١٠٠ شركة عالمية ضمن تصنيف أقوي ٥٠٠ شركة عالميا ويبلغ حجم الاستثمارات في جبل على ٨٣ مليار دولار.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان – مياه شرب – صرف صحى) بمحافظات الصعيد، منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالينا بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.

وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ حالياً تنفيذ 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، لاستيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فداناً.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدن الصعيد الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، تنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى منها تضم مدن (توشكي الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – غرب قنا)، وتضم المرحلة الثانية مدينتى (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، وجارٍ حالياً تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة – نجع حمادي الجديدة – بنى مزار الجديدة)، وجارٍ حالياً الانتهاء من إعداد المخططات للبدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بها.

أطلقت مصر والإمارات أمس الخميس، منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، حيث أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات تؤسسان المنصة للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وأوضح “راضي” في بيان صباح الخميس، أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.

كان أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأول (ثراء) توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه من 200 مليار جنيه  حاليا، خلال ثلاث سنوات.

وأكد ” سليمان” خلال مؤتمر صحفي عقده الأثنين الماضي، أن القطاعات التي سنعمل بها هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق الأثرية.

ووافق مجلس النواب المصري في يوليو من العام الماضي على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع بخمسة مليارات جنيه.

وحول المنصة الاستثمارية الجديدة المشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، أوضح محسن عادل الخبير الاقتصادي، أن الإعلان اليوم عن تأسيس منصة استثمارية بين مصر والإمارات في هذا التوقيت بمثابة خطوة هائلة في خطة التكامل العربي خلال الفترة المقبلة.

 7.6 مليارات دولار حجم الاستثمارات الإماراتية داخل السوق المصرية

وأضاف “عادل” لـ” الوطن” أن الأهمية تكمن في أن الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة داخل السوق المصرية بحجم استثمارات تقترب من 7.6 مليارات دولار علاوة علي حجم تبادل تجاري سنوي يقترب من 5.3 مليار دولار إلى جانب 1114 شركة تستمر في مصر، لافتا إلى أن دلالة الأرقام تؤكد أن التكامل الاستثماري المصري الإماراتي هو تكامل كلي.

وأشار عادل إلى أن هذا الإعلان عن هذا التأسيس في هذا التوقيت يعزز من أهداف إطلاق مصر لأول صندوق سيادي (ثراء).

1114 شركة إماراتية تستثمر في مصر

وحول  طبيعة عمل المنصة الاستثمارية أشار”عادل” إلى أنها تضم حزمة من والاستثمارات المختلفة في أكثر من قطاع ولا تعتمد على قطاع بعينه متوقعا أن تشمل قطاعات للصناعي والتجزئة والتنمية العقارية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة.

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي. وأوضح راضي أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى الإمارات، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، صباح الخميس، لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي.

أشاد فيليب جارسيا المستشار التجارى الفرنسى الجديد بمصر مدير مكتب وكالة (بيزنس فرانس) بالقاهرة بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر، ووصفها بأنها “واعدة ومفيدة” للغاية بالنسبة للاقتصاد ومشجعة للغاية لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، وأيضا لزيادة حجم الصادرات الفرنسية إلى مصر.

وقال جارسيا – فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة بدء مهام عمله بالقاهرة – “إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2.5 مليار يورو في عام 2018 بحجم صادرات فرنسية إلى مصر وصلت إلى 1.7 مليار يورو، ولكن التبادل التجاري حقق زيادة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 23.5%، بما في ذلك 908 ملايين يورو حجم الصادرات الفرنسية”.. لافتا إلى أن تلك الزيادة ترجع جزئيا إلى انتعاش صادرات القمح الفرنسي إلى مصر.

وفيما يخص تشجيع المزيد من الشركات الفرنسية على الاستثمار في مصر على ضوء المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر حاليا على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس، أكد المستشار التجارى الفرنسى أن هناك 160 شركة فرنسية تستثمر بالفعل في مصر، وغالبيتها لديها مشروعات للتوسع في استثماراتها وأنشطتها في مصر، لاسيما فى قطاعات المواصلات والإنشاءات والسياحة والطاقة والاتصالات والمواد الغذائية وفي معظم القطاعات المهمة وذات الأولوية بالنسبة لمصر.

وأوضح رغبة وإرادة الشركات الفرنسية في توسيع استثماراتها في مصر، لاسيما مع المشروعات الكبيرة والعملاقة الجارية في مصر، وأيضا النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي يجاوز الـ6%، كما تعد مصر، وهي دولة صديقة لفرنسا، سوقا كبيرة نظرا للتعداد السكاني الذي يتجاوز الـ100 مليون نسمة.
وأشار فيليب جارسيا إلى أن وكالة (بيزنس فرانس) فى مصر تعمل على مساعدة وتشجيع وتوجيه الشركات الفرنسية لإقامة استثمارات، وذلك من خلال تقديم الخدمات بهدف مساعدتهم على النجاح، لافتا إلى أن هناك أنواعا من الشركات: (المجموعات الكبرى، والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة)، ونعمل كمكتب (بيزنس فرانس) في مصر على تقديم الخدمات لهذه الشركات لكى تحقق نجاحا في السوق المصرية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو بزيادة الصادرات الفرنسية.

ونوه بأن الوكالة الفرنسية (بيزنس فرانس) تشجع الشركات الفرنسية على إقامة أنشطة والتعاون مع القطاعين العام والخاص، لاسيما وأن الدولة تلعب دورا مهما في الاقتصاد المصري، وهناك شركات تابعة للقطاع العام ونعمل أيضا مع القطاع الخاص، ونشجع الشركات الفرنسية على إقامة شراكات تجارية واقتصادية وتكنولوجية مع نظيراتها فى مصر. 

وأشاد المستشار التجارى الفرنسى بكفاءة الأيدي العاملة المصرية، موضحا أنه جاب عددا كبيرا من دول العالم وعمل في العديد منها، وأنه لاحظ في مصر بشكل خاص وجود أيدى عاملة متميزة، وخاصة في قطاعات الزراعات والصناعات الغذائية والإنشاءات والهندسة والمواصلات.

وأضاف أن هناك نظاما بيئيا يتم حاليا تنفيذه، وهناك أيضا الذكاء الاصطناعي ننتوي العمل فيه، لاسيما وأن فرنسا تمتلك خبرة فى هذا المجال.. كاشفا عن أنه يتم حاليا الإعداد للمنتدى المصري – الفرنسي للأعمال، الذي ينظمه مكتب وكالة (بيزنس فرانس) بالتعاون مع أسبوعية (الأهرام إبدو)، والذي يعقد في أول أبريل 2020 بالقاهرة، بحضور مكثف من جانب ممثلي الشركات الفرنسية.

وبين أن المنتدى سيركز على أربعة محاور مهمة تولي مصر اهتماما كبيرا لها، كما تمتلك فرنسا خبرة كبيرة فيها وتتعلق بالتنمية المستدامة، والتي تشمل الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات؛ والصحة، وتشمل الرياضة والابتكار في قطاع الصحة والتأمين الصحي؛ والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية؛ إلى جانب الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أنه على هامش المنتدى سيتم تنظيم زيارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير، وهي مواقع تجسد مصر الغد، كما هو الحال في العاصمة الإدارية التى يجرى بها العمل بشكل سريع، وهناك شركات فرنسية متواجدة بالفعل فيها، منها (اورنج وشنايدر و”او ديه اف” للكهرباء)، ولكن هناك أيضا قطاعات أخرى من الممكن أن نعمل عليها في العاصمة، وخاصة ما يتعلق بالنقل والمواصلات والنقل الحضري والربط للنقل الجماعي بين العاصمة الجديدة ووسط القاهرة وإدارة المخلفات والتنقل الداخلي في العاصمة، وأيضا الإضاءة العامة الموفرة.

وتابع أن الشركات الفرنسية المتواجدة بالفعل فى مصر ستشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلي عشرات الشركات الفرنسية التي ترغب في الاستثمار في مصر. 
وحول خططه كمستشار تجاري جديد لفرنسا بالقاهرة لتعزيز التعاون التعاون بين مصر وفرنسا على المستوى الاقتصادي، أشار جارسيا إلى أن مكتب (بيزنس فرانس) سيواصل خلال الفترة القادمة مهامه المحددة، والتي تشمل تعزيز تواجد المصدرين الفرنسيين في مصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك موارد تسمح لنا بالتعاون فى قطاعات جديدة ومتعددة مع شركات وموردين.

وقال “إنه وانطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة وباريس، فإنه يوجد الكثير الذى ينبغى عمله لمزيد من التعاون بين الحانبين“.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري واجه خلال الفترات الماضية بعض التحديات الكبيرة، والتي تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة، وصعود كل من مؤشرات الدين العام، والتضخم، ونقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلًا عن تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة عن المستويات المأمولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت العزم على مواجهة والتغلب على كل هذه العقبات، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، ووضعنا خطة شاملة للتنمية، تحت مسمى “خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠” والتي أطلقتها الحكومة عام ٢٠١٦، وتمكنت الحكومة من خلالها من القيام بالعديد من الإصلاحات والتدابير من أجل تحقيق نمو شامل مستدام وزيادة التنافسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات بغرض زيادة كفاءة الشركات، وخلق بيئة أعمال جاذبة، منها قانون الاستثمار الجديد، لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بفضل الجهود المستمرة والإصلاحات الشاملة، شهدت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري نتائج إيجابية خلال العام ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥.٦%، وبلغ معدل التضخم ٤.٣% خلال سبتمبر الماضي، وانخفض معدل البطالة، وارتفعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي إلى ٤٤.٩ مليار دولار، وهو ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونقله من اقتصاد ضعيف بعد ثورتين إلى اقتصاد قوى وصاعد، ينظر له الجميع بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة أقامت عددًا من المشروعات العملاقة؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المتعددة، وكذا بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الجديدة، وغيرها.

وقال رئيس الوزراء: “مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأنا أؤمن أن البلدين بإمكانهما الاستمرار في العمل معا بشكل أفضل من خلال علاقتهما الإستراتيجية من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بينهما والذي بلغ ٧.٥ مليار دولار نهاية ٢٠١٨، حيث بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ٢.٥ مليار دولار مقابل ٥ مليارات دولار واردات من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف: “الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى ١٠ دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري ٢٢ مليار دولار بنهاية ٢٠١٨ في كافة قطاعات الاقتصاد المصري”.
‎وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة على أتم الاستعداد لحل أي مشكلة تواجه الاستثمارات الأمريكية في مصر.

‎وأوضح أنه لا يزال في مصر فرص هائلة، داعيا المستثمرين من الولايات المتحدة لضخ استثماراتهم في مصر، ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الأمريكي لزيارة مصر، والعمل عن قرب مع نظرائهم المصريين ومع الحكومة، للحفاظ على وضع مصر كمحور للاستثمار والتجارة في المنطقة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الهام والتركيبة الخاصة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية والتي تضع مصر ضمن أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

‎وأضاف رئيس مجلس الوزراء للحضور: “كما تعلمون فإن مصر سوق ضخم، كما يمكن أيضا للمستثمرين والمصدرين الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بمقتضى الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول والكيانات الاقتصادية، مثل الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش عشاء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، وبحضور ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.

وألقى “جون كريستمان”، رئيس شركة “أباتشي” الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، كلمة في مستهل الحفل أشاد فيها بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي للولايات المتحدة على رأس وفد اقتصادي رفيع، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وجعلتها مقصدًا جاذبًا للأعمال.

لقاءات عديدة رسمية عقدها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في ثان أيام زيارته لواشنطن يرافقه السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن، أبرزها لقاء رئيس البنك الدولي واستضافته على غداء عمل في غرفة التجارة العربية الأمريكية، ولقاء زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي.

زعيم الأقلية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعرض رئيس الوزراء التطورات الاقتصادية في مصر على مدار الفترة الماضية، وما حققته مصر من إنجازات على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، نجح في تحقيق المستهدف منه، وأصبح نموذجًا يحتذى في التطبيق الأمثل لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة عملت على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم نقدى، وسلعى، وإسكان اجتماعى، وغيرها من البرامج.

من جانبه أشاد ماكول بما حققته مصر من نجاح على الصعيد الاقتصادى، وتساءل عن تطورات الحرب على الإرهاب، وما تقوم به مصر من جهود في هذا الشأن، فاستعرض رئيس الوزراء جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وما تحقق على مدار السنوات الماضية من نجاح في دحر الإرهاب.

وعقّب ماكول بأنه يعتبر نفسه من الأصدقاء الداعمين لمصر، ولدورها الإقليمى المهم، وسوف يستمر في دعم مصر في الكونجرس، مشيرًا في هذا الصدد إلى الزيارات التي قام بها إلى مصر من قبل، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما لمسه من رؤية وقيادة يتمتع بها الرئيس، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا محوريًا لا غنى عنه للولايات المتحدة.

غداء عمل
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية تحت عنوان “الفرص البازغة في مصر”، بحضور ممثلين لشركات أمريكية وعربية تعمل في الولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الغداء محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة.

وخلال الغداء ألقى رئيس الوزراء كلمة موجزة تطرق خلالها إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين، مستعرضًا أهم النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية، خاصة خفض العجز الكلى للموازنة، وتراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ سنوات، وتخفيض معدل البطالة.

وأشار مدبولى إلى أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدة، كما أن الاستثمار في مصر يتيح فرصًا للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول العالم، فضلًا عما تتميز به مصر من عمالة مدربة غير مرتفعة التكاليف، وكذا ارتفاع العائد على الاستثمار.
وفي ختام الفعالية، أجاب رئيس الوزراء والوزراء الحاضرون على أسئلة واستفسارات المستثمرين حول مجالات التعاون والاستثمار المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول الإشادة بما حققته مصر من نجاح اقتصادى، والتأكيد على رغبتهم في الاستثمار في مصر، أو زيادة حجم استثماراتهم القائمة خلال الفترة القادمة.

وزير التجارة الأمريكي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخمًا في العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع “روس” إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التي تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح في الفترة القادمة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.

رئيس البنك الدولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة، خلال زيارته واشنطن.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع البنك الدولى منذ سنوات، والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجال الإسكان الاجتماعى، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد مشروعًا رائدًا في العالم، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المواطن المصرى.

وردًا على استفسار رئيس البنك عن أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى الاستمرار في خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص إصلاح نظام تخصيص الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى تدشين الحكومة للمنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وما تتضمنه من مميزات أهمها تخصيص الأراضى بشفافية ويسر، وتوفير معلومات كاملة إلكترونيًا حول الأراضى المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية، ويقضى على الفساد والمحسوبية.

وحول إصلاح النظم الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات التي تم تنفيذها، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، إضافة إلى ميكنة الخدمات الجمركية. كما أشار وزير المالية إلى التعاون الذي تم مع البنك الدولى فيما يخص إصلاح نظام المعاشات، وكذا منظومة التأمين الصحى الجديدة.
واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جوانب التعاون المختلفة مع البنك، ومشروعات التعاون المستقبلي.

من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى المشروع الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية لتحويل الميكروباصات القديمة التي تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، أو الدورة المزدوجة بنزين/ غاز، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها مصر من الغاز الطبيعى، وإحلال مركبات جديدة محل المركبات القديمة والمتهالكة. وأعرب وزير البترول عن تطلعنا لمساهمة البنك الدولى في تمويل هذا المشروع الطموح، سواء فيما يخص برنامج التحويل، أو إقامة محطات تموين الغاز.

وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس البنك الدولى بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولى، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت، ويسهم في تعزيز انخراط المؤسسات الدولية في كل مجالات التنمية في مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخمًا في العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع “روس” إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التي تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح في الفترة القادمة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” والتى ستعقد خلال الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر فى الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم فى الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتى تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وأكد السيد الرئيس على اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وكذا إعداد الخطط المستقبلية وفقاً لرؤية مصر 2030.

من جانب أخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “إيشيرو كاشيتاني” رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار المسئولين بشركة تويوتا، بالإضافة إلى “ماساكي نوكي” سفير اليابان بالقاهرة.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

الحكومة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

الأداء المالي

تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019 /2020،

خفض دين أجهزة الموازنة

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018 /2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.

المؤشرات

كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5 % والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9 %، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو نحو 176.6%.

الضرائب

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول.

وفي هذا الإطار؛ أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 ملايين فاتورة، مقابل نحو 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.

قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تتضمن 7 مجتمعات عمرانية فى البوابة، وتشمل 4.8 مليون متر مربع داخل الخريطة الاستثمارية لتوفر 1500 فرصة عمل للشباب .

جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء لإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية .

أكد المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة لم و لن تقوم بفصل التيار عن أى مستثمر تعثر فى سداد فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة به، موكدًا أن هناك العديد من أنظمة السداد داخل الشركة التيسير على المستثمرين.

وأوضح فى تصريحات صحفية  ، أنه اجتمع برئيس جميعة المستثمرين بـ6 أكتوبر لحل مشاكل أصحاب المصانع والشركات التى تراكمت عليها مديونيات للكهرباء، موضحا أنه تم الاتفاق على آلية بين شركة جنوب القاهرة و جمعية المستثمرين لسداد المتأخرات بطرق ميسرة.

وأشار رئيس شركة جنوب القاهرة، إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقدم كافة التسهيلات لجميع المشتركين ليتمكنوا من سداد المتأخرات وبدون فوائد ، مشيرا إلى أنه يستهدف تحصيل كافة المتأخرات لدى المشتركين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

طفرة وتركيبة فنية ساحرة ظهرت للجميع على أرض الواقع فى أول مدينة حديثة متطورة تقام على أرض محافظة الأقصر، وهى “مدينة طيبة” الجديدة التى تتحرك فى خطوات ثابتة، لتصبح المدينة المثالية بأرض الأقصر.

المدينة الجديدة، تم تخطيطها بأحدث الوسائل العالمية لتخطيط المدن الجديدة فى مختلف المرافق، وبتلك التحركات المتميزة لجهاز مدينة طيبة حصلت المدينة على شهادة مواصفات الجودة العالمية “الأيزو”، لتصبح أول مدينة بالأقصر تحصل على تلك الشهادة العالمية.

ويقول المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه تم تنفيذ العشرات من المشروعات العالمية فى مختلف المجالات بمدينة طيبة لخدمة المجتمع الأقصرى، موضحاً أن المدينة تضم عشرات الفرص المختلفة للمستثمرين والأهالى والأسر المختلفة.

وفيما يلى التفاصيل الكاملة لحجم الاستثمارات والمشروعات الضخمة بملايين الجنيهات فى مدينة طيبة الجديدة:

1. بلغت حجم الاستثمارات فى مدينة طيبة حتى الآن حوالى 2.3 مليار جنيه، منها 935 مليون جنيه لقطاع الإسكان.

2. بلغ عدد الوحدات السكنية بالمدينة نحو 7750 وحدة سكنية تم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة.

3. شملت الوحدات 240 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاقتصادى، و200 وحدة بمشروع الإسكان المتميز.

4. شملت الوحدات أيضاً 324 وحدة بمشروع الإسكان القومى، و5496 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى.

5. تم تخصيص 22 مليون جنية لقطاع الزراعة للمسطحات الخضراء بمدينة طيبة.

6. حصلت مشروعات المرافق بطيبة على تخصيص 992 مليون جنيه.

7. تم تخصيص 320 مليون جنية لتنفيذ قطاع الخدمات بالمدينة لتنفيذ 42 مبنى خدمى.

8. طرحت المدينة مؤخراً 12 محلا تجاريا وصيدلية وكافتيريا، بمساحات تتراوح ما بين 30 وحتى 65 متر بمناطق متفرقة بالمدينة.

9. تم طرح 480 فدان للبيع بالمزاد العلنى فى مدينة طيبة، بجوار مستشفى شفاء الأورمان، ومدرسة النيل، وحديقة زهراء طيبة بجوار النادى الاجتماعى، ومنطقة 68 عمارة.

10. تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ النادى الاجتماعى بمساحة 13 فدان ومبنى بـ3 طوابق.

11. نادى طيبة الاجتماعى يضم صالة ألعاب، ومبنى النادى الاجتماعى، وقاعات أفراح وصالونات وملعب كرة قدم قانونى ومدرجات تسع لـ5 الآف متفرج.

12. يضم النادى أيضاً ملعب خماسى وحمام سباحة بمقاسات أوليمبية، وحمام سباحة أخر مخصص للأطفال، ومسجد بسعة 150 مصلى، و2 ملعب تنس وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء.

13. انتهت مدينة طيبة مؤخراً من تنفيذ مبنى المرور على مساحة 9 فدان.

14. تم فتح باب الحجز لتخصيص قطع أراضى بالمدينة بمساحات متنوعة تصلح للأنشطة التجارية والأدارية والترفيهية من ملاهى ودور مناسبات ونوادى أجتماعية ومدارس وجامعات خاصة.

15. تم فتح باب الحجز بقطع أراضى، تصلح ورش للشباب، ومخازن وفنادق، وأراضى سكنية للمستثمر الصغير وكمباوند سكنى.

515 مليار جنيه أنفقتها الحكومة على قطاع الكهرباء منذ عام 2014 بهدف تطوير ورفع كفاءة وقدرة الشبكه القوميه للكهرباء، وذلك بهدف جذب الاستثمارات في مصر وعمل انتعاشة اقتصادية تعود بالنفع على المواطن.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء سواء انتاج او نقل او توزيع منذ عام 2014 وحتى انتهاء خطة التطوير تمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقة.

إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء ستبلغ 515 مليار جنيه

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء ستبلغ 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير، موضحا أن هذا المبلغ بدون تكلفة المحطة النووية بالضبعة.

وتابع حمزة ، أنه منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 تم تطوير وإنشاء 26 محطة توليد كهرباء تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي ، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات في إنتاج الكهرباء بلغت 287 مليار.

وحول المشروعات المستقبلية الجارى تنفيذها ، قال حمزة إنه جارى إنشاء محطة توليد الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجا وات بتكلفة 4 مليار 400 مليون دولار ، بالإضافة إلى محطة عيون موسى بقدرة 2640 ميجا وات بنظام Boo.

إنشاء 29 محطة محولات جديد

وفى مجال النقل تم عمل محطات وخطوط جديدة منذ منتصف 2014 وحتى مارس 2019 بلغت 53 مليار جنيه ، وأوضح حمزة أنه تم إنشاء 29 محطة محولات جديد بقدرة 40 ألف 750 ميجا وات بتكلفة 20 مليار جنيه، موضحا أن إجمالى عدد محطات المحولات قبل عام 2014 كانت تبلغ 18 محطة فقط.

وأكد حمزة أنه من بين المشروعات المستقبلية للشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء خطوط نقل “خط الساحل الشمالي-العوينات- الساحل الجنوبي الشرقى”.

وأضاف حمزة أنه جارى الانتهاء من 6 مراكز التحكم القومى بتكلفة 5 مليارات 400 مليون جنيه ، لافتا إلى أن أعمال التطوير والتوسعات التى تمت فى شبكة توزيع الكهرباء بلغت تكلفتها حتى الآن 22 مليار 300 مليون.

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية هدف محورى تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل البعد المكانى أحد الـمُحدّدات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لذا تولى الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة أهمية بالغة بالعدالة المكانية، سواء فى الدخل أو الصحة أو التعليم أو استخدام الموارد الاقتصادية لانعكاسات ذلك الإيجابية على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائى المُستدام.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف إحداث تنمية حقيقية على مستوى أقاليم الجمهورية يُراعى فيها تحقيق التوازن، فيما بينها بما يؤدى إلى تقارب مستويات الدخول والمعيشة وخفض نِسب البطالة ورفع معدلات النمو بما يتوافق وخصائص وأولويات كل إقليم.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المحلية على مستوى دواوين عموم المحافظات أوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة عام 19/2020 تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه، مشيرة إلى إحتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولي من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%، وتليها محافظتي مطروح والإسكندرية.

وحول التوزيع الجغرافى للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 19/2020 أضافت أن إقليم القاهرة يحصل على 24% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد على نحو 36% بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات تجسيداً لما يحظى به من أولوية تنموية في إطار خطة الدولة لتصويب الاختلالات الدخلية بين مختلف أقاليم الجمهورية والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات العامة في الأقاليم الأكثر احتياجاً.

وحول البرامج المُستهدفة للتنمية المحلية أوضحت أن برامج التنمية المحلية تستهدف التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي وتشجيع وتعميق المشاركة الشعبية وإدماج النوع في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.

وتابعت الوزارة أن برنامج التنمية المحلية يتضمن ستة برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا.

وحول هيكل الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية خلال عام 19/2020، أشارت إلى استئثار خدمات النقل والكبارى بالنصيب الأكبر بنسبة 42,3%، وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تزيد على 25%، ثم خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 15,6% وخدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 9.8%.

أما عن توزيع استثمارات برامج التنمية المحلية الفرعية وفقا للمحافظات فقد تضمنت خطة التنمية المستدامة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 5.77 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري خلال عام 19/2020، وتأتي أعلي نسب التوزيع في محافظة القاهرة 21,8%، تليها محافظة البحيرة 9,2%، ثم محافظة أسيوط بنسبة (6%)، ثم محافظات السويس وبورسعيد بنحو 0.5% و0.6% على التوالى.

وفيما يخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظات فقد تم تخصيص استثمارات بقيمة نحو 1.34 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي المحافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة دمياط في المركز الأول بنسبة 11.7%، وتليها محافظة مطروح بنسبة 11.68%، ثم محافظات الأقصر والإسكندرية والشرقية وأسيوط بنسب تتراوح ما بين 6.1% و 7.9%.

وبالنسبة لبرنامج تحسين البيئة فإنه يجرى تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.45 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي المحافظات المختلفة بحيث تكون سوهاج في المركز الأول بنسبة 12.7%، وتليها مطروح بنسبة 12.5%، ثم محافظة قنا بنسبة 11.2% والإسكندرية بنسبة 10.7%، وكل من بورسعيد وجنوب سيناء بنسبة 0.5%.

أما عن برنامج الأمن والإطفاء والمرور فتشمل الخطة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 891 مليون جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي محافظات الجمهورية، وتحتل القاهرة مركز الصدارة بنسبة 20.8%.

وفيما يتعلق بالبرنامج الخامس تدعيم احتياجات الوحدات المحلية فشملت الخطة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.13 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي محافظات الجمهورية بحيث تحتل القاهرة المركز الأول بنحو 33%، وتليها محافظة البحر الأحمر بنحو 14.5%، ثم محافظات قنا وسوهاج والبحيرة بنسب تتراوح ما بين 4.4% و7.4%.

أما فيما يخص البرنامج السادس والأخير استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا فإن خطة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسية. حيث تستهدف المرحلة الثانية من برنامج “استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا” للعام المالي 19/2020 توجيه استثمارات تُقدّر بنحو 7 مليار جنيه للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا ، الأقصر، الجيزة، أسوان موزعة بين القطاعات المختلفة، حيث تستأثر محافظتي أسيوط وسوهاج بنحو 73% من الاستثمارات المُخصصة للمحافظات الأكثر احتياجاً، ثم المنيا بنحو 12.8%، وعلى مستوى القطاعات، يتصدر قطاع الإسكان المركز الأول بنسبة 52% من إجمالى الاستثمارات، ويليه كل من قطاعي الصحة والتعليم بنسبة إجمالية 34%.

ويشار إلى أن استثمارات هيئتى نظافة تجميل القاهرة والجيزة بخطة التنمية المستدامة تبلغ قيمة نحو 152 مليون جنيه خلال عام 19/2020، يخص منها نحو 121.5 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، ونحو 30.5 مليار جنيه لهيئة نظافة وتجميل الجيزة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مدينة يوكوهاما هيروشيجي، سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.

وأشار الرئيس إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين اليابانيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع اليابان في المشروع القومي المصري الخاص بوسائل المواصلات والنقل العام التي تعمل بطاقة الغاز وكذلك قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لدور وزارة التجارة اليابانية في تشجيع الشركات اليابانية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا التي دفعت الكثير من الشركات الأجنبية لإنشاء مشروعاتها هناك.

بمناسبة الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا منذ أيام قليلة، والتى حضر خلالها قمة الدول الصناعية الكبرى، كشف مكتب التمثيل التجارى المصرى بفرنسا عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بالفترة نفسها عام 2018.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين القاهرة وباريس:

حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يزيد عن 4.5 مليار يورو.

بلغ حجم التبادل التجارى بين القاهرة وباريس 1212.7 مليون يورو فى النصف الأول من عام 2019.

قيمة الصادرات المصرية لباريس بلغت 334.2 مليون يورو خلال يناير- مايو 2019.

حجم الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 سجلت 785.5 مليون يورو.

 يعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التى تم استيرادها من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بقيمة واردات بلغت 106.4 مليون يورو.

تعمل نحو 160 شركة فرنسية فى مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص.

أكد السفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا وفي قمة “التيكاد7” باليابان بالتتابع خلال أسبوع واحد ستتيح فرصة مهمة للتشاور مع قادة الدول الكبرى، وكذلك لنقل هموم وقضايا وتحديات العمل الأفريقي في أهم منتديين اقتصاديين وتنمويين على المستوى الدولي.

وقال السفير محمد حجازي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة إن قمتي “الدول السبع” و”تيكاد7 ” ستقدم مصر، وبعد برنامج إصلاح اقتصادي جاد، كفرصة استثمارية واعدة، وهو ما يحقق العديد من المكاسب سواء على مستوى اجتذاب الفرص المتاحة للاقتصاد المصري أو الاستفادة من نتائج أعمال القمتين في دعم العلاقات الثنائية أو الاقتصاد المصري بشكل عام.

وحول قمة رؤساء دول و حكومات “مجموعة السبع” التي تستضيفها مدينة بياريتز الفرنسية غدا السبت ولمدة 3 أيام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن هذه القمة تحمل عنوانا مهما وهو “التكافؤ والمساواة”، وذلك في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه العالم اليوم إلى تبني هذا المفهوم على المستوى الاقتصادي الدولي، أي تحقيق عدالة في النظام الاقتصادي العالمي والمساواة بين الاقتصاديات وإتاحة الفرص للاقتصاديات الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية ونقل التكنولوجيات والمساواة في الحصول على فرص الحياة والتعليم والصحة والمساواة في فرص الهجرة الشرعية.

وتابع: “كل هذه القضايا ستكون محلا للبحث أمام قمة مجموعة السبع في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية العديد من الاضطرابات والقلاقل، لا سيما بسبب السياسات الأمريكية الحمائية والتي تبعد عما استقر في المنظومة الدولية من التعددية والتشاور والبحث عن الحلول بشكل جماعي إلى الانفرادية والانعزالية والبحث عن المصالح الوطنية الشعبوية الضيقة”.
ورأى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفرض العقوبات الاقتصادية والإجراءات الجمركية الفجة على شركائه حتى في أوروبا، فضلا عن حربه التجارية مع الصين والعقوبات المفروضة على روسيا والسياسات التي يتبعها مع أقرب حلفائه حتى في كندا والمكسيك وبناء الأسوار، قد أدت إلى اضطراب المشهد السياسي، علاوة على ما تشهده أوروبا ذاتها حاليا من انقسامات لا تجعل لمجموعة السبع نفس الموقف الموحد كما كان من قبل، لافتا إلى استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء الماضي، وإلى حالة الاضطراب التي تسببها بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي وإمكانية الخروج دون اتفاق من منظومة الاتحاد الأوروبي مما يعرض الاتحاد وبريطانيا إلى مخاطر عديدة، بجانب استمرار مشكلات مثل الهجرة والإرهاب.

وشدد على أنه لا تزال أيضا هناك قضايا ملحة واجبة التشاور منها قضية التوتر الذي تشهده منطقة الخليج وممرات الملاحة الدولية، بالإضافة إلى استمرار النزاعات في الشرق الأوسط بسوريا وليبيا واليمن، موضحا أنها كلها أمور تحتاج إلى رؤية جماعية متناسقة ومساع مشتركة.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس السيسي سيسعى خلال مشاركته في (قمة بياريتز) إلى التأكيد على أهمية قضايا السلم والأمن وكذلك قضايا التنمية والصناعة في القارة الأفريقية، وضرورة إتاحة الفرصة أمام أفريقيا ودوّل العالم الثالث لنظام اقتصادي عالمي أكثر استقرارا وعدالة من أجل تحقيق التنمية ومواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقال السفير محمد حجازي: “سيكون هناك أيضا فرصة خلال قمة (مجموعة السبع) لمشاورات ثنائية مصرية مع القادة المشاركين ومؤسسات التمويل”، مشيرا إلى أنها كلها أمور تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، لا سيما أن مصر تشارك اليوم في هذه المنتديات الدولية بعدما تحملت مسئوليتها في مجال الإصلاح الاقتصادي وتعد أهم الواجهات الاستثمارية في الأسواق الناشئة والأقرب إلى التلاقي مع طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار الجاد والآمن بحكم ما لديها من بيئة تشريعية وقوانين استثمار وبنى تحتية حديثة بالإضافة لتوفيرها مصادر الطاقة والبنية المصرفية والبنكية الحديثة، وكلها تؤهل مصر لاستقطاب المزيد من المشروعات التنموية الكبرى.

وفيما يتعلق بمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد 7)، والذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، وصف السفير محمد حجازي المؤتمر بأنه المحفل الأكبر في اليابان، حيث استضافت في دورته السابقة نحو 4500 مشارك ما يعكس أهمية هذا المحفل الذي يعقد هذا العام تحت عنوان “الشعوب والتكنولوجيا والتنمية”، موضحا أن هذا الشعار يؤكد حرص اليابان على تقديم خبراتها في مجال التنمية البشرية والاهتمام بقدرات الشعوب مع ما تملكه من قدرات تكنولوجية وفنية عالية يمكنها أن تسهم في الانتقال بعملية التنمية في أفريقيا إلى مستويات أرفع.

وأشار في هذا الصدد إلى الكلمة المهمة التي وجهها الرئيس السيسي إلى هذا المحفل الهام حيث أكد الرئيس أهمية التيكاد كمنتدى هام فريد من نوعه يعتني بقضايا التنمية في القارة الأفريقية ويؤكد عمق الشراكة المصرية اليابانية.

ولفت الدبلوماسي السابق إلى التنوع الكبير في أجندة المؤتمر الذي يضم العديد من الندوات تشمل تقريبا كل ما له علاقة بآفاق التنمية سواء كانت تنمية بشرية أو اقتصادية أو تنموية أو مالية أو اجتماعية أو صحية، بالإضافة إلى الاعتناء بقضايا البنى التحتية وتطوير المدن وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ونقل التكنولوجيا والعمل المالي والمصرفي وعملية تطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن “مؤتمر التيكاد” برهن دائما على أنه منتدى أقرب لعملية التنمية في أفريقيا ويعد شراكة أفريقية تنموية مع الحكومة اليابانية التي تقدم من خلال ذراعها التنموية “وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA)” الكثير من المكاسب لشعوب القارة الأفريقية.

وأضاف أن وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) ترتبط أيضا بمصر بشكل لصيق حيث إن اليابان متواجدة بقوة على الساحة التنموية والسياسية والاقتصادية في مصر وقدمت العديد من المشروعات الكبرى والعلامات البارزة سواء في مجال التعليم كالجامعة اليابانية أو في المجال الثقافي كدار الأوبرا أو في المجال الاقتصادي من خلال مشروعاتها ومساندتها لمشروعات مصر الكبرى.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق – في ختام تصريحاته – إلى أن حجم العلاقات السياسية واللقاءات المتكررة على مستوى القمة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تضع العلاقات المصرية اليابانية في مكانة متميزة.

استردت الليرة التركية معظم خسائرها الأولية، اليوم الثلاثاء، بفعل أنباء تأجيل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الصينية، لكن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار.

وسجلت الليرة 5.5730 مقابل الدولار، منخفضة 0.2 بالمئة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630.

وفي وقت سابق، هبطت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو.

لكنها استعادت معظم خسائرها بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستؤجل فرض رسوم استيراد بنسبة 10 في المئة على واردات من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية وأجهزة ألعاب الفيديو ونطاق واسع من المنتجات الأخرى المصنعة في الصين، في تراجع مفاجئ عن موقف متشدد في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

والثلاثاء عطلة عامة في تركيا بمناسبة عيد الأضحى.

والأضواء مسلطة على الأرجنتين في سوق العملات العالمية بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت يوم الأحد مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكري الداعم للشركات إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في أكتوبر.

وتسببت النتائج في صدمة بالأسواق أمس الاثنين، مع تراجع البيزو 30 بالمئة إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلا.