Egypt to keep administration of Red Sea islands after Saudi transfer
صحيفة (الديلي ميل) : اتفاقية الحدود تنقل السيادة على تيران وصنافير للسعودية ولا تنهي الإدارة المصرية
ذكرت الصحيفة أن تقرير حكومي مصري أكد أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، تنقل السيادة على الجزيرتين للسعودية لكن لا تنهي الإدارة المصرية لهما، مضيفةً أن هذا التقرير يُعد أول إشارة على أن مصر تنوي الحفاظ على بعض من سيطرتها على الجزر الغير مأهولة التي أثار نقلها إلى المملكة العربية السعودية غضب العديد من المصريين وأعلنت المحكمة المصرية أنها غير شرعية، وذكرت الصحيفة أنه وفقاً للتقرير الحكومي فإن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت.
Egypt’s parliament working with Sisi to finalize islands transfer
موقع (المونيتور) : البرلمان المصري يعمل مع “السيسي” من أجل إنهاء تسليم الجزيرتين
1 – ذكر الموقع أن الحكومة المصرية تضع اللمسات الأخيرة على قضية ترسيم حدودها البحرية مع السعودية، من أجل نقل جزر تبعية جزيرتي (تيران / صنافير) إلى السعودية، مضيفاً أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري تعقد ثلاث اجتماعات لمناقشة الاتفاقية، وفي سابقة لم تحدث منذ عقد أولى جلسات هذا البرلمان، مضيفاً أن اللجنة الإعلامية للمجلس لم ترسل جدول اجتماعات اللجان الأسبوعي لوسائل الإعلام مكتفية بإرسال جدول الجلسات العامة الأمر الذي فسره نواب بالبرلمان بأنه ربما يكون خطوة أولى نحو جعل هذه الاجتماعات سرية وغير معلنة لوسائل الإعلام وهو أمر لم يحدد حتى الآن لكنه في سلطة رئيس اللجنة يطبقه أي وقت.
2 – أضاف الموقع أن مصدر تابع لديه داخل الديوان الملكي السعودي أكد أن مسئول من رئاسة الجمهورية في مصر زار السعودية الشهر الماضي وأكد أن التخلص من عقبات المعارضة الشعبية والسياسية للتنازل عن الجزيرتين سيتم قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل التنازل عن الجزيرتين، وأن الأمر بات محسوماً بالنسبة للنظام المصري، مضيفاً أن الحكومة انتهت من إعداد ملف بكل المعلومات والمستندات التي سيتم توظيفها قانونيا وشعبيا لإقرار الاتفاقية، مبينا أن الإشراف قام به أستاذ القانون الدولي “مفيد شهاب”، كما أن اللجنة ستستعين بخبراء من هيئة المساحة العسكرية وخبراء في شئون الجغرافيا ودبلوماسيين سابقين من أجل استكمال الإطار الشكلي أمام الرأي العام لتمرير الاتفاقية.
3 – أضاف الموقع أنه وفقاً لمصدر أخر داخل مجلس النواب، فإن النظام المصري حرص على عقد لقاءات متعددة غير معلنة مع عدد من النواب، بمختلف انتمائتهم السياسية ومن كتل برلمانية معارضة لضمان موافقة الأغلبية، كما أن أحد النواب ممن حضروا هذه الجلسة كشف أن أحد ممثلي الجهات السيادية الأمنية ذكر في الاجتماع (بأحقية السعودية بالجزيرتين وأن مصر لم تكن سوى محتلة لهم)، مستخدماً في ذلك بعض الوثائق التي أعتبرها تاريخية.
How surveillance, trolls and fear of arrest is affecting Egypt’s journalists
موقع ( لجنة حماية الصحفيين ) : كيف يؤثر الترصد و التصيد والخوف من الاعتقال على الصحفيين المصريين
ادعى الموقع أن حملة القمع التي تمارسها مصر على الصحافة امتدت لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الأخرى، مشيراً إلى أنه بحسب العديد من الصحفيين إن محاولات ( التصيد / برمجيات مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية / مشروع قانون التسجيل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ) يجعلهم يفكرون مرتين قبل تغطية القضايا الحساسة.
كما ذكر الموقع أنه بحسب حقوقيين فإن السلطات المصرية إما أنها تقوم بنفسها بإختراق الحسابات الخاصة بالصحفيين والنشطاء أو عن طريق قراصنة تابعين لها ، مضيفاً أنه بموجب القانون المنظم للاتصالات في مصر فإن الشركات المزودة بخدمة الإنترنت يجب عليها إمداد كافة المعدات والبرمجيات التي تحتاجها ( القوات المسلحة / أجهزة الأمن الوطني ) كي تمارس سلطتها.
أضاف الموقع أن مشروع قانون كان قد إقترح في البرلمان المصري ، يفرض على المتواجدين بمواقع التواصل الاجتماعي التسجيل بأرقامهم القومية ، باعتبار أن القانون سيسهل على الدولة رقابة شبكات التواصل الاجتماعي. مشيراً إلى أن مصر تمتلك بالفعل عدداً من البرمجيات المتخصصة التي تتيح للحكومة الدخول للاتصالات دون طلب تصريح من شركات المزودة بالخدمة.
كما أشار الموقع إلى أنه رغم عدم وجود قوانين محددة تحكم مبيعات منتجات المراقبة، إلا أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنص على أنه ينبغي للشركات “أن تسعى إلى منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان” المرتبطة بمنتجاتها، حتى لو لم تسهم في تلك الآثار.
Qatar willing to listen to Gulf concerns, Kuwait says
وكالة (رويترز) : الكويت .. قطر مستعدة للاستماع “لهواجس ومشاغل” دول الخليج
ذكرت الوكالة أنه في إطار جهود الوساطة لحل أسوأ خلاف تشهده منطقة الخليج منذ سنوات أكدت الكويت أمس أن قطر مستعدة للاستماع “لهواجس ومشاغل” دول الخليج العربية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها، حيث قطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي واتهمتها بدعم الإسلاميين المتشددين وإيران، إلا أن الدوحة تنفي هذه الاتهامات، مضيفةً أن الخلاف عطل السفر وفرق عائلات وقطع العلاقات التجارية وأثار الارتباك في أوساط البنوك والشركات في حين عمق الانقسامات بين حلفاء كل طرف الذين يقاتلون في حروب وصراعات سياسية من ليبيا إلى اليمن، مضيفةً أنه يوم الجمعة الماضية كثفت السعودية والبحرين والإمارات ومصر ضغوطها على قطر بوضع عشرات الشخصيات والمنظمات الخيرية التي تربط بينها وبين قطر على قائمة سوداء للإرهاب.
EGYPT PARLIAMENT IN TUMULTUOUS MEET OVER SAUDI ISLANDS PACT
وكالة (أسوشيتد برس) : البرلمان المصري في اجتماع مُربك حول الجزيرتين
1 – أشارت الوكالة إلى قيام اللجنة الدستورية بمجلس النواب المصري بعقد ثلاث اجتماعات لمناقشة اتفاقية تسليم جزيرتي (تيران / صنافير) للسعودية، مضيفةً أن التصديق على الاتفاقية – وهو الأمر المفروغ منه تقريبا بسبب امتلاء مجلس النواب بأنصار الرئيس السيسي – من شأنه أن يؤدي إلى تكرار الاحتجاجات في الشوارع، مثلما حدث في أبريل (2016)، ومن المرجح أيضا أن يتسبب في حدوث صدام بين السلطة التشريعية في مصر وبين السلطة القضائية، مضيفةً أن “علي عبد العال” يعد أحد المؤيدين بقوة لـ “السيسي”، وأنه يرأس مجلس النواب بقبضة حديدية.
2 – أضافت الوكالة أن تظاهرات العام الماضي ضد قرار تسليم الجزيرتين تعد الأكبر منذ تولى “السيسي” منصبه في عام (2014)، حيث تم اعتقال المئات من المتظاهرين والناشطين، وأطلق سراح معظمهم في وقت لاحق، مضيفةً أن الحكومة المصرية تدعي أن جزيرتي (تيران / صنافير) تعودان إلى السعودية، ولكن النقاد يؤكدون أن تسليم الجزيرتين يعد خيانة، وأنه تسليمها مرتبط بالمساعدات المالية السعودية.
Israel welcomes ‘Saudisation’ of Egyptian islands
موقع ( ميدل ايست مونيتور ) البريطاني : إسرائيل بـ ” سعودة ” الجزيرتين
ذكر الموقع أن وزير الدفاع الإسرائيلي رحب اليوم بنقل الجزيرتين المصريتين (تيران / صنافير) للمملكة العربية السعودية قائلاً : ” المملكة تعهدت باحترام اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية “.
أضاف الموقع أنه بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان على علم بالاتفاق المصري السعودي ولم يعارض.
كما ذكر الموقع أن وضع الجزيرتين غير واضح حتى الآن ، فمن المنتظر أن يصدر كلاً من الجهتين ( التشريعية / القضائية ) قراراً بحقهما ، وسط حالة من الغضب المتنامي بين أفراد الشعب بسبب محاولات النظام أثبات ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين.
Al Jazeera targeted in Saudi-led campaign against Qatar
صحيفة ( فايننشال تايمز ) البريطانية : قناة الجزيرة مستهدفة في الحملة ضد الدوحة
ذكرت الصحيفة أنه قبل سنوات من بث قناة “الجزيرة” القطرية للاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك”، فإن الأخير زارها في 2010” معلقاً خلال تلك الزيارة بقوله “هل علبة الكبريت هذه، سبب إزعاجنا”. مضيفة أن القناة التي تأسست في عام 1996 أثارت الكثير من الجدل في العالم العربي منذ تأسيسها 1996 وحتى يومنا هذا.
كما ذكرت الصحيفة أن قناة الجزيرة التي غيرت وجه الإعلام العربي أضحت اليوم مستهدفة، مضيفة أن القناة تعتبر واحدة من أهداف الحملة التي تترأسها (السعودية / الإمارات) لكبح جماح قطر التي يتهمونها بأنها تمول الجماعات الإرهابية وتتقرب من خصمهما اللدود، إيران. مشيرة أن (مصر / البحرين) لم يغلقا فقط مجالهما الجوي والبري والبحري مع قطر، إنما أغلقا بث بعض قنوات الجزيرة، كما أنهما عمدا إلى إغلاق بعض مكاتبها أيضا.
أضافت الصحيفة أنه بحسب العديد من متابعي القناة ، فإن القناة أضافت نوعية عالية الجودة للإعلام العربي من حيث التنوع وعرض الكثير من الآراء المختلفة، ولم تكن ناطقه كغيرها من القنوات بفكر موجه أو ما شابه. مشيرة أن منتقدي قناة الجزيرة يرون أنها مسيسة، وأنها أعطت منصة وصوت للإسلامين، كما أنها زودت قطر – الدولة الصغيرة نسبياً والتي تعد من أغنى الدول التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة -بنفوذ منقطع النظير وسلطة فوق الآراء المتعارف عليها في الدول العربية.
اختتمت الصحيفة بقولها : “العديد من الإعلاميين يرون أن قناة الجزيرة ستكون محور المساومة الرئيسية في أي مصالحة تبرمها الدوحة مع جيرانها في الدول الخليجية “، مضيفاً أن الكثير يلوح بأنها ستغلق هذه القناة”.
Egypt’s new NGO law will further shackle civil society
موقع (المونيتور) : قانون الجمعيات الأهلية سيقوض عمل منظمات المجتمع المدني
1 – ذكر الموقع أن الرئيس المصري “السيسي” أصدر في (29) من الشهر الماضي قانوناً جديداً ينظّم عمل منظمات المجتمع المدني، بعد (6) أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، الأمر الذي أثار انتقادات منظّمات حقوقية، بداعي أن القانون الجديد يقيد عمل تلك الجمعيات ويزيد من الأعباء الإدارية ويضع إجراءات عقابية شديدة القسوة ضد عمل تلك الجمعيات، مضيفاً أن محللين يؤكدون أن القانون يحد من نشاط الجمعيات الأهلية، ويوجهها فقط للأهداف التنموية التي تحتاجها الحكومة المصرية، ويتضمن القانون عقوبات قاسية جداً في حال مخالفته، وهو ما تعترض عليه جماعات حقوق الإنسان.
2 – أضاف الموقع أن القانون الجديد تعرض لانتقادات أجنبية، إذ اعتبرته هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي في بيان لها أنه يضع عبئاً إضافياً على أنشطة منظمات المجتمع المدني ويقيد مساحة النقاش والحوار في مصر، كما انتقدته مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان “بيربل كوفلر” في بيان لها، مضيفاً أن وزارة الخارجية المصرية ردت على تلك الانتقادات في بيان لها، مؤكدةً أن مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، بما يتسق مع مبادئ وأحكام الدستور.