موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني : سياسي سوداني يصرح بأن حلايب ستعود للسودان والحكومة المصرية تناقض نفسها
ذكر الموقع أن القيادي في حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان “ربيع عبد العاطي” انتقد إعلان الحكومة المصرية عن تخصيص نحو (60) مليون دولار ، لتنمية وإعمار مثلث حلايب، واعتبر ذلك عملاً مناقضاً لما تصرح به الحكومة المصرية بسعيها لدعم علاقاتها مع السودان، مؤكداً أن مثلث حلايب سوداني خالص، وأنه مهما فعلت الحكومة المصرية فإن ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئا، وهو أنها تحتل حلايب ، مضيفاً أن حلايب ستعود للسودان عاجلا أم آجلا، وما تفعله الحكومة المصرية على الأرض يناقض أقوالها، وهو أمر يبعث حقيقة على الحيرة .
أضاف الموقع أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن تخصيصها مليار و100 مليون جنيه مصري، لتنمية وإعمار مثلث حلايب، لكن الخارجية السودانية قللت من الخطوة ووصفتها بعديمة القيمة، وجدّدت التمسك بسودانية حلايب، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية السودانية “قريب الله الخضر” بأن الموقف ثابت من قضية سودانية حلايب ولا جدال في ذلك وأشار إلى تجديد الحكومة لشكواها للأمم المتحدة عن تعدي السلطات المصرية على مثلث حلايب الشهر الماضي.
أشار الموقع إلى أن “الخضر” علق على إقدام السلطات المصرية على تخصيص مبالغ مالية لإنشاء مرافق خدمية وتنموية على أراض سودانية قائلاً : “لدينا بعثتان دبلوماسيتان في مصر ستقدمان تقارير مفصلة عن تلك الخطوة سنبنى عليها تحركاتنا”.
أشار الموقع إلى أن الرئيس السوداني “عمر البشير” صرح في مايو الماضي بأن الحكومة تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها لأراض سودانية، في إشارة إلى مثلث “حلايب، أبو رماد، شلاتين، مضيفاً أن الحكومة أعلنت آنذاك عن تعرّض مواطن سوداني لإطلاق نار من دورية تابعة للقوات المصرية، عقب إطلاقها النيران على مجموعة من المنقّبين عن الذهب داخل الحدود.
محكمة مصرية تصدر حكماً بالسجن على (50) شرطياً لمدة ثلاث سنوات
ذكر الموقع أن محكمة جنايات جنوب سيناء أصدرت حكماً ضد (50) شرطياً في شبه جزيرة سيناء بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها (6000) جنيه بعد احتجاجهم على تغييرات في أيام عملهم، كما شمل الحكم الذي أصدره القاضي “محمد قنصوة ” عزل (40) منهم من الوظيفة .. وأشار الموقع إلى أن رجال الشرطة الخمسين نظموا إضرابا في يناير الماضي احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية بتغيير إجازاتهم السنوية وأيام عملهم، حيث كان نظام عملهم 15 يوما عمل و15 يوما أجازة ، أما بعد القرار، سيعملون (20) يوماً و10 أيام أجازة ، وأضاف الموقع أنه يمكن استئناف الحكم.
مقتل شرطي ومدني في هجوم بسيارة مارة
ذكرت الوكالة أن شرطياً ومدنياً قتلوا بعد أن فتح مسلحين النار من سيارة مارة في مدينة اسنا جنوب مدينة الاقصر، مضيفة أن المسلحين استهدفوا نقطة تفتيش تابعة للشرطة ، مشيرة إلى أن ثلاثة مدنيين آخرين أصيبوا بجروح ، وطاردت الشرطة المهاجمين واعتقلت أحدهم بينما تمكن الآخرون من الفرار .. وأضافت الوكالة أنه لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم ، لكن مصر تقاتل متمردين خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في شبه جزيرة سيناء المضربة ، مدعية أن هذا التمرد توسع وأصبح أكثر فتكاً بعد ظهور جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء.
مجلة ( الإيكونيميست ) البريطانية : كيف قد يؤثر التغير المناخي على النيل.. سيتحتم على مصر وإثيوبيا والسودان تعلم كيفية تقسيم المياه، وإلا ستعاني شعوبهم
ذكرت المجلة أنه بالنسبة للعين غير الخبيرة، فإن صور القمر الصناعي لشمال غرب إثيوبيا التي التقطت في العاشر من يوليو ربما تكون حميدة، حيث تظهر تجمعاً صغيراً نسبياً من المياه بجوار موقع بناء عملاق على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي للنهر، مضيفاً أن المشروع تحت الإنشاء الذي تظهره الصور هو سد النهضة الإثيوبي الذي اكتمل بناء أكثر من 50 % منه.
أضافت المجلة أنه منذ أن أعلنت إثيوبيا خطتها لبناء السد، أتبع ذلك تهديدات بالتخريب من مصر، التي تعتمد على النيل في الكهرباء والزراعة ومياه الشرب، حيث تقول مصر إنها تستحق حصة معينة من نهر النيل استناداً على اتفاقيات تعزى لعهد الاستعمار لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقيات.
ذكرت المجلة أن تجمع المياه في الصور يشير إلى أنها بداية ملء الخزان خلف السد، وتقليص تدفق النهر، لكن الأمر اتضح أنه ليس كذلك حيث قالت مصر إن التجمع المائي نتيجة أعمال بناء السد، والفيضانات الموسمية للنيل، مضيفة أن مشاعر القلق التي أثارها التجمع المائي تمثل مؤشراً على درجة الحساسية التي بلغتها المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أن المحادثات حول أشياء مثل مدى سرعة ملء الخزان، وكيفية تشغيل السد تعثرت، كما تلوح في الأفق تعقيدات ضخمة تتعلق بالتغير المناخي تهدد أي مناقشات مستقبلية بشأن مياه النيل .
أضافت المجلة أنه بحلول عام 2050، سيعيش حوالي مليار شخص في الدول التي يتدفق فيها نهر النيل، وهذا في حد ذاته كاف لإثارة توتر هائل بشأن الإمدادات المائية، إلا أنه وفقا لدراسة أجراها الباحثان (محمد صيام / الفاتح الطاهر ) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن التغييرات المحتملة الناجمة عن التغير المناخي قد تضيف إلى التوتر، حيث خلص ( صيام / الطاهر ) إلى أن الاتجاهات الحالية للتدفق السنوي للنهر قد تزيد بمتوسط (15 %)، وقد يبدو ذلك شيئا جيدا، لكنه قد يصبح أكثر تقلباً بنسبة تبلغ (50 %) ، وبعبارة أخرى قد يكون هناك المزيد من الفيضانات وموجات الجفاف الأكثر سوءاً.
أضافت المجلة أنه وبالقطع، هناك عدم يقين بالنسبة للتصورات المستقبلية، ليس فقط لأن اختلاف نماذج التغير المناخي يعطي أرقاما متباينة، لكن فكرة أن تدفق النيل سيضحى أكثر تقلباً تتكئ على مصداقية وفقا للباحثين لا سيما مع حقيقة أن الاتجاهات على مر العصور تبدو متفقة مع ذلك، والأخذ في الاعتبار تأثيرات ظاهرة النينو .. فهذه التقلبات المناخية الهائلة الناجمة عن تغييرات درجة حرارة المحيط الهادئ تحدث تأثيرا على تدفق النيل، وتتوقع دراسات التغير المناخي حدوث المزيد من موجات النينو على نحو أكثر تطرفاً في السنوات المقبلة مما يعزز فكرة نهر نيل أكثر تقلباً .
ذكرت المجلة أن الأمر سيحتاج إلى المزيد من السعة التخزينية لتذليل تدفق النيل. مضيفة ولكن بعكس سد أسوان الكبير الذي ارتبط بناؤه بفكرة تخزين المياه في الأساس، فإن تصميم السد الإثيوبي يرتكز على توليد الكهرباء، وبمجرد أن تبدأ المياه في الاندفاع نحو التوربينات المثبتة فيه ، يتوقع أن ينتج سد النهضة أكثر من (6000) ميجاوات من الطاقة، مشيرة إلى أنه ومع ذلك، فإنه ليس واضحاً إذا ما كان السد الإثيوبي لديه المرونة الضرورية لتلبية احتياجات دول المصب في فترات الجفاف طويلة الأمد.
أشارت المجلة إلى أن المحادثات الثلاثية لا تمنح اهتماماً كافياً بالتأثيرات المحتملة للتغير المناخي، مضيفة أن مسألة مل ء خزان سد النهضة ما زالت محل تفاوض وفقا لإطار زمني يمتد لسنوات مستقبلية، لكن الطبيعة قد لا تتعاون مع هذا الجدول الزمني، مضيفة أنه سيكون من الأفضل للدول التركيز على فكرة كمية المياه التي تحتاجها دول المصب والتي ستختلف في السنوات الممطرة والجافة، بحسب خبراء.
أضافت المجلة أنه يجب أيضاً أخذ اعتبارات مماثلة في الحسبان عند تشغيل السد، حيث تقول دراسة أخرى من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا : “لا مكان في العالم، يوجد به سدان كبيران على نفس النهر يعملان دون تنسيق وثيق”، مضيفاً أن التعاون غير متوافر، فقد تم تأجيل الجولة الاخيرة من المحادثات ، حتى أن منهجية دراسات الأثر هي محل خلاف.
اختتمت المجلة بالقول : أنه عند الامنتهاء من تشييد السد وتشغيله ، فإن تقلب وتغير النيل يمكن السيطرة عليه لمدة (60) عاما تقريبا، حسب ما يقول ( صيام / الطاهر) ، وهذا بافتراض أن السد مرن بما يكفي وأن البلدان تتعاون فيما بينها، وحتى ذلك الحين، يجب زيادة التخزين بنحو (45٪) للحفاظ على الأمور ثابتة للسنوات الـ( 60 )المقبلة. وبالتالي، فإن البلدان لديها الوقت لبناء سدود جديدة؛ ولكن ذلك سيحتاج إلى مزيد من التعاون.
مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في هجوم بالقرب من الأقصر
أشار الموقع إلى بيان وزارة الداخلية التي أكدت خلاله مقتل شرطياً ومدنياً وإصابة (3) آخرون بجروح في هجوم وقع مساء أمس الخميس على دورية في إسنا جنوب الاقصر، مضيفاً أن دورية الشرطة أوقفت سيارة، وعندما توقفت، أطلق مسلحان النار على الدورية، وتم القبض على أحد الجناة بينما فر الآخرون. 2- ادعى الموقع أن الهجمات على قوات الأمن أصبحت أمراً شائعاً في مصر منذ أن قام الجيش بقيادة الجنرال “عبد الفتاح السيسي” بالإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ” محمد مرسي ” في عام 2013 عقب احتجاجات جماهيرية ضد حكمه، مشيراً إلى أنه في الأشهر الأخيرة، توسعت الهجمات ، لتشمل استهداف الأقباط في مصر الذين يمثلون أكبر أقلية في البلاد.
اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية تدين ترحيل مصر للمسلمين الإيجور إلى الصين
نشرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بياناً صحفياً أكدت خلالها أن اللجنة تدين بشدة الأعمال غير المسؤولة والعدوانية التي ارتكبت ضد المسلمين الإيجور في مصر، مدعية أن الحكومة المصرية تواصل حملة اعتقال وترحيل هؤلاء الأفراد إلى الصين التي لها سجلاً قاسيا من قمع مجتمع الإيجور، مشيرة إلى تصريحات رئيس اللجنة “دانيال مارك” في التقرير السنوي لعام 2017، لم نوصي بأن يتم تصنيف مصر كدولة تمثل مصدر قلق خاص – لأننا شهدنا بعض الجهود الحسنة من قبل الحكومة تجاه الأقليات الدينية، وخاصة الأقباط ، لكن هذه التحركات الأخيرة تظهر لامبالاة محسوبة لمجتمع الإيجور المسلمين ، حيث أن هذا الترحيل القسري يضع جهود الحكومة التي تبذلها في تحقيق الحريات الدينية في وضع غير مستحب . وفيما يلي نص البيان :
تدين اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بشدة الأعمال غير المسؤولة والعدوانية التي ارتكبت ضد المسلمين الإيجور في مصر، حيث تواصل الحكومة المصرية حملة اعتقال وترحيل هؤلاء الأفراد إلى الصين التي لها سجلاً قاسيا من قمع مجتمع الإيجور، وبدأت مصر حملة الاعتقالات والترحيل هذه في مطلع يوليو ووهي مستمرة حتى اليوم.
قال رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية “دانيال مارك” في التقرير السنوي لعام 2017، لم نوصي بأن يتم تصنيف مصر كدولة تمثل مصدر قلق خاص – لأننا شهدنا بعض الجهود الحسنة من قبل الحكومة تجاه الأقليات الدينية، وخاصة الأقباط ، لكن هذه التحركات الأخيرة تظهر لامبالاة محسوبة لمجتمع الإيجور المسلمين ، حيث أن هذا الترحيل القسري يضع جهود الحكومة التي تبذلها في تحقيق الحريات الدينية في وضع غير مستحب .
في خضم تزايد حملة القمع المحلية ضد مسلمي الإيجور، كما ذكرت اللجنة في بيانها الصحفي الصادر في 5 يوليو، فإن الصين لاحقت مسلمي خارج أراضيها أيضا، تشير التقارير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية جاءت استجابة لطلبات من الحكومة الصينية وأن أفراد الأمن الصينيين كانوا حاضرين في بعض الاعتقالات. وتشير تقارير المجتمع المدني إلى أن ما يقرب من (200) من مسلمي الإيجور اعتقلوا في مصر وتم ترحيلهم بعضهم قسرا إلى الصين. وحدثت عمليات اعتقال مماثلة وعمليات إعادة قسرية للإيجور في الماضي في بلدان أخرى، من بينها ( تايلند / ماليزيا / كمبوديا ) ، وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة (رويترز) أن السلطات الإيطالية اعتقلت ناشط إيجور بارز، بناء على طلب من السلطات الصينية.
قالت نائبة رئيس اللجنة “ساندرا جولي” التي سافرت إلى مصر مع فريق من اللجنة في أوائل عام 2017: “يجب إخطار الحكومة المصرية بأن العالم يشاهد، أنا مدافعة عن “غولميرا إيمين”، وهي من مسلمي الإيجور في الصين حكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنها كانت ناشطة سلمية ، لقد رأينا ما تفعله الصين مع الإيجور ، ولا ينبغي لأحد أن يتصور مصير هؤلاء الذين أعيدوا قسرا إلى الصين. حيث أنهم ، وربما عائلاتهم وأحبائهم، سيتعرضون للمضايقات والاعتقال التعسفي وحتى التعذيب أو الموت ” .
وردا على سؤال حول الخطوات المقبلة، قال الرئيس مارك: “ندعو الحكومة المصرية إلى وقف عمليات اعتقال المسلمين الإيجور وترحيلهم إلى الصين، وندعو الحكومة الصينية إلى إنهاء اضطهاد الإيجور ، والإفراج عن جميع الأبرياء من مسلمي الإيجور والسماح لهم بالعيش في سلام في ظل حقوقهم المحمية دوليا “.
قانون جديد… السجن عقوبة الفلاحين المصريين عند زراعة محاصيل شرهة للمياه
ذكر الموقع أن مجلس الوزراء انتهى في 5 يوليو من مراجعة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تضمن عقوبات بالسجن على المزارعين في حال زراعة محاصيل شرهة للمياه، وخصوصاً الأرز في خارج الزمامات التي تحددها الحكومة سنوياً، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (126) من هذا القانون، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (32) بالحبس مدة لا تزيد عن (6) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (20009 جنيه، ولا تزيد عن (10) آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، موضحاً أن ذلك يأتي في ضوء أزمة العجز المائي المتزايدة بمصر وتوقعات ازديادها بافتتاح سد النهضة الإثيوبي.
أضاف الموقع أن وزارة الري كانت قد أعلنت في الجريدة الرسمية في يناير 2017 أن المسموح بزراعته مليون و76 ألف في أماكن محددة بـ8 محافظات فقط، مع توقيع عقوبات على مخالفي القرار، بينما تجاوز إجمالي المساحات المخالفة حتى الآن (227) ألف فدان، وبلغ عدد المخالفين (192) ألف مزارع، تحررت بشأنهم محاضر.
نقل الموقع عن نقيب الفلاحين الأسبق “محمد برغش” أن القانون مفترق طرق للفلاح، إما السجن وإما الجوع، مطالباً بضرورة تدخل الرئيس المصري، خصوصاً أن الحكومة تفرض عقوبات صارمة لحرمان الفلاح من زراعة محصول الأرز سنوياً من دون أن تقدم البديل، علماً بأن الفلاح المصري مضطر إلى زراعة الأرز لمواجهة تملح التربة، لا سيما في المناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط ، والفلاح المصري لا يقف أبداً ضد حماية موارد مصر المحدودة من المياه وترشيدها، لكن الحكومة لا ترى إلا بعين واحدة، مطالباً إياها بأن تبحث أولاً عن دور مراكز البحوث الزراعية التي تعمل في المكاتب، ولا ينطلق القائمون عليها إلى الأراضي الزراعية والحقول لتربط الفلاحين بأرض الواقع وترشدهم إلى بدائل للمحاصيل التي تعمل على سد الفجوة الغذائية بمصر وتحقق التوازن لملوحة أراضيهم الزراعية، ولا تستنزف الموارد المائية.
أضاف الموقع أنه من المتوقع أن تواكب إحالة مشروع القانون من الحكومة على البرلمان المصري موجة من الجدل داخل مجلس النواب المصري، في ضوء رفض عدد كبير من النواب العقوبات الحالية المرتبطة بالقانون الخاص بالري والصرف رقم 12 لسنة 1984، مشيراً إلى أن وكيل لجنة الزراعة في البرلمان المصري النائب “رائف تمراز ” أكد أنه بصدد حشد نواب اللجنة للوقوف ضد الموافقة على مشروع القانون الحكومي في البرلمان ، وأنه يجب على الحكومة أولاً أن تقدم الحلول البديلة لزراعة الأرز، مشدداً على أن القانون سيعمل على تبوير ما يزيد عن مليون فدان من الأراضي المصرية، خصوصاً في المناطق القريبة من البحر المتوسط بالدلتا، والتي لا تصلح معها، إلا زراعة الأرز صيفاً نتيجة تملح التربة.
نقل الموقع عن العضو في لجنة الزراعة والري أيضاً النائب “مجدي ملاك” أنه يجب أن يكون نواب البرلمان مع أي خطوات من شأنها التنظيم والحفاظ على المقننات المائية المصرية، خصوصاً أن مصر مقبلة على مشكلة مائية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن تحديد سنوات الملء الأول لسد النهضة، بما لا يضر بتدفق حصة مصر من مياه النيل.
أضاف الموقع أنه في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة جهودها لمواجهة ما تعانيه من ندرة مائية وحل خلافاتها مع دول منابع النيل بشأن مطالبها بإعادة تقسيم حصص مياه النيل من جهة، ومع إثيوبيا لتخفيف حدة تضررها المرتقب من ملء سد النهضة من جهة أخرى، يأتي قرارها بشأن مشروع القانون بتشديد عقوبة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه لتصل إلى السجن ليمثل أزمة داخلية مرتقبة قد تصل إلى صدام مع الفلاحين والبرلمان.








































الروسية ، التي لم تعتبر مصر رسمياً كدولة تمثل خطر على السائحين الروس اذا ما قاموا بزيارتها “.


مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد حكمه ، ومن جانبها انتقدت جماعات حقوقية محلية ودولية تلك المحاكمات الجماعية ، مشيرة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الجيش والشرطة في أواخر عام 2011 بالقرب من مجلس الوزراء وأمام مباني البرلمان وذلك بعد أشهر من ثورة الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس الأسبق ” مبارك “.

شخص واحد بالسجن لمدة (5) سنوات وبرأت (92) آخرين ، موضحة أن هذه الأحكام يمكن الطعن عليها ، مشيرة إلى أن أعمال العنف تلك تعود إلى أواخر عام 2011 عندما أسفرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل (18) شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.













































في منتجع الغردقة المصري بالبحر الأحمر، وأشارت الصحيفة إلى تصريحات قوات الشرطة المصرية والتي أكدت أن الدافع وراء الهجوم ضد السياح ما زال قد التحقيق بعد القبض على مرتكب الحادث، مضيفةً أن ذلك الهجوم يُعد انتكاسة محتملة لصناعة السياحة في مصر التي بدأت في الانتعاش مؤخراً بعد انخفاض كارثي في عدد الزوار عقب حادث سقوط الطائرة الروسية عام 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها لتقوم موسكو في ذلك الوقت بحظر كافة الرحلات الجوية من وإلى المطارات المصرية، كما حظرت بريطانيا رحلاتها الجوية إلى منتجع شرم الشيخ، وذكرت الصحيفة أن قطاع السياحة يُعد محركاً حاسماً للاقتصاد المصري، إلا أن هذه الصناعة آخذة في التراجع منذ عام 2011 نتيجة للاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2011، مشيرةً أن معدل العنف الذي تمارسه الجماعات الإسلامية المسلحة في البلاد قد تزايد منذ عام 2013 بعد انقلاب مدعوم شعبياً – على حد زعمها – أدى إلى الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب، وقد شنت السلطات حملة عنيفة ضد الإخوان ومؤيديها أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وفقا لمجموعات حقوق الإنسان وسجن آلاف القادة والأعضاء.
إطلاق نار في جنوب القاهرة في اطار سلسلة من الهجمات التي تستهدف قوات الامن في البلاد، وأكدت الوزارة أن (3) مسلحين فتحوا النار على سيارة للشرطة ثم هربوا مما أسفر عن مصرع ضابط صف وثلاثة مجندين وموظف شرطة، وذكر الموقع أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن ذلك الحادث، مضيفاً أن عمليات القتل هذه جاءت بينما أكدت الشرطة والجيش أنهم يواجهون المسلحين والجهاديين في أعقاب موجة من الهجمات المميتة في وادي النيل وشبه جزيرة سيناء، مضيفاً أن مصر كافحت لقمع الجماعة الإسلامية الجهادية في شبه جزيرة سيناء والجماعات المسلحة الأصغر في الأراضي الرئيسية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي ” مرسى ” في عام 2013 وشن حملة ضد أنصاره.
رجال الشرطة بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، مضيفةً أن رجال الشرطة القتلى كانوا جزءاً من القوة المكلفة بحراسة حي سقارة أحد أشهر المواقع السياحية في مصر، مشيرةً أن شهود عيان أكدوا أن المهاجمين قاموا بسرقة أسلحتهم وحاولوا اشعال النار في الجثث لكنهم هربوا عند رؤية المواطنين الذين كانوا يتجمعون في مكان قريب، وذكرت الوكالة أن ذلك الهجوم يأتي بعد اسبوع من مقتل (23) من أفراد الجيش في شبه جزيرة سيناء، مضيفةً أن المتمردون قد نفذوا عدداً من الهجمات في مصر منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس الإسلامي المنتخب عام 2013، حيث تتركز أعمال العنف في شبه جزيرة سيناء لكن الهجمات انتشرت في الأراضي الرئيسية بما في ذلك العاصمة التي استهدفتها العمليات الانتحارية ضد الكنائس والمقرات الأمنية.
(1.25) مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية (12) مليار دولار، وكانت مصر قد وافقت في نوفمبر الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته (3) سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب، وذكرت الوكالة أنه في الأسبوع الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بما يصل إلى (42%) بالنسبة للمنازل للسنة المالية الحالية وقبل أسبوع رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى (50%) سعياً لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد، وقد أقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر الماضي وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته ومع تراجع قيمة العملة ارتفع التضخم، حيث زاد معدل التضخم الأساسي والذي يستبعد السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية وسجل (31.95%) على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، مضيفةً أن الرئيس ” السيسي ” يواجه ضغوطاً كي يوازن بين إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد لإصلاح الوضع الاقتصادي وبين الحد من تأثيرها على الفقراء.
الجاري والقادم بعد أن حذرت السلطات من هجمات محتملة من قبل مسلحون إسلاميون، مضيفةً أن تعليق الأنشطة ونشر قوات الجيش خارج الأديرة يشير إلى حساسية وضع المسيحيين المصريين في الوقت الذي تكافح فيه حكومة الرئيس ” السيسي ” لسحق التمرد الذي يقوده تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في شمال سيناء، حيث يشن المسلحون هجمات ضد قوات الأمن منذ سنوات ولكنهم توسعوا مؤخراً إلى الأراضي الرئيسية بداخل مصر، كما تعهدوا بالمضي قدماً في استهداف المسيحيين المصريين كعقاب على دعمهم لـ ” السيسي ” الذي قاد الإطاحة العسكرية بالرئيس الإسلامي ” مرسي ” عام 2013، وقد اجبر المسلحون عشرات الاسر المسيحية على الفرار من منازلهم في شمال سيناء.
بإلغاء كافة الأنشطة والرحلات الدينية خارج الكنائس خلال شهر يوليو الجاري بسبب تهديدات أمنية، ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجوم بالرصاص شنه متشددون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية على أقباط كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في شهر مايو الماضي وأسفر الهجوم عن مقتل (29) شخصاً وقبل ذلك الهجوم بنحو شهر لقي (44) شخصاً حتفهم في هجمات على كاتدرائية وكنيسة في احتفال أحد السعف، وذكرت الصحيفة أن مصر تواجه متشددين إسلاميين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء حيث قتل مئات من الجنود منذ العام 2013، وقتل (23) جندياً على الأقل الأسبوع الماضي في هجوم بسيارتين ملغومتين على نقطتي تفتيش عسكريتين بسيناء وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنه وكان الهجوم واحداً من أسوأ الهجمات على قوات الأمن خلال سنوات.
ستوقف نشاطاتها بعد أن حذرت أجهزة الأمن من احتمال وقوع هجمات إرهابية، حيث أكد القس ” أندريا زكي ” رئيس الكنيسة الإنجيلية المصرية لوكالة فرانس برس أن الأنشطة المعلقة تشمل مؤتمرات وأحداث دينية، وذكر الموقع أن هذا التحذير يأتي عقب سلسلة من الهجمات التي شنها تنظيم داعش على الأقباط، ففي مايو أعلنت الجماعة المسلحة مسؤوليتها عن مقتل (29) مسيحي كانوا يسافرون إلى دير في وسط مصر وقبل شهر قتل (44) شخصاً في هجمات على كاتدرائية وكنيسة اخرى، مشيراً أن مصر تواجه تمرداً يقوده تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، حيث قتل مئات الجنود منذ عام 2013، مضيفاً أن الجماعات المسلحة كثفت هجماتها في الأراضي الرئيسية بمصر في الشهور الأخيرة وكثيراً ما استهدفت المسيحيين الأقباط وقد قتل نحو (100) من الأقباط منذ شهر ديسمبر.



























حف

















دعت في وقت سابق من هذا الشهر وفداً من حماس إلى مفاوضات نادرة في القاهرة، وأكدت وزارة الداخلية التي تديرها حماس أن اقامة ممر طوله (12) كيلومتراً وعرضه (100) متر كان نتيجة لهذه المحادثات، وذكرت الوكالة أن مصر كانت قد اتهمت منذ فترة طويلة حماس بتأجيج الاضطرابات في شمال سيناء حيث يقاتل جيشها زيادة التمرد الإسلامي منذ سقوط الرئيس المصري الأسبق ” مرسي ” بعد عام من تولي منصبه في العام 2013.
حكوميون يؤكدون بأن خفض الانفاق سيساعد على انعاش الاقتصاد حيث تمثل المساعدات حوالى ربع نفقات الدولة، إلا أن التقشف ينطوي على مخاطر بالنسبة للرئيس ” السيسي ” في ظل تأثير أزمتي التضخم وصفقة تسليم جزيرتين من البحر الأحمر إلى السعودية على خفض مكانة الرئيس، مضيفةً أن اعلان الزيادة جاء في الذكرى الرابعة لمظاهرات جماهيرية اندلعت ضد الرئيس الأسبق ” مرسى ” المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين أدت إلى إطاحة الرئيس ” السيسي ” به عندما كان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت.
وذكرت الصحيفة أن ” باسم ” يعيش حالياً في المنفى بعيداً عن الثورة والتوقيت الذي جعله مشهوراً، حيث بدأ برنامجه السياسي الساخر بشقته ليصبح بعد ذلك واحداً من أشهر الإعلاميين في الشرق الأوسط، وتابعت الصحيفة أن ” باسم ” يأخذ حالياً دروساً في التمثيل ويلتقى مع منتجين ووكلاء ويكتب نصوصاً في لوس أنجلوس حيث يبحث عن التجديد في المدينة الجديدة، موضحة أن ” باسم ” يحاول إعادة برنامجه عبر انتقاد السياسات الأمريكية والأخطاء التي ترتكبها إدارة الرئيس الأمريكي ” ترامب “.
الطيران ستمتثل لإجراءات التفتيش الجديدة، مؤكداً أن تلك الإجراءات ليست الخطوة الأخيرة في تشديد الأمن، مضيفةً أن قرار عدم فرض قيود جديدة على حمل الكمبيوتر المحمول يشكل دعماً لشركات الطيران الأمريكية التي كانت تخشى أن يؤدي توسيع الحظر ليشمل أوروبا ومواقع أخرى إلى مشكلات لوجستية كبيرة ويشكل قيداً على حركة السفر، مشيرةً أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في مارس الماضي قيوداً على حمل الكمبيوتر المحمول على متن الرحلات التي تنطلق من (10) مطارات في (8) دول منها مصر والسعودية والكويت وقطر وتركيا. 
بسبب تعويم الجنية وارتفاع تكاليف المعيشة، وذكر الموقع أن الاقتصاد المصري يعاني من صعوبات منذ اندلاع ثورة يناير 2011 مما أثر بالسلب على قطاعي الاستثمار والسياحة، إلا أن الحكومة تأمل في أن يؤدي برنامج صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد.




















كونه أول رئيس أجنبي يزور غزة ، كما أنه أعلن خلال زيارته عن التزام دولته بتوفير 400 مليون دولار لإقامة المشروعات من أجل إعادة إعمار غزة. لكن في الأسابيع الأخيرة تراجع الدعم القطري في الوقت الذي تعاني فيه الإمارة الخليجية الصغيرة من ضغوط سياسية واقتصادية من جيرانها العرب بسبب قربها من الجماعات الاسلامية بالإقليم. مضيفة أن قادة حماس بدأوا في مغادرة الدوحة ، كما تثار الشكوك حول استكمال مشروعات الإعمار في غرة.
آل نهيان ” أمس في القاهرة وأنهما بحثا سبل مكافحة الإرهاب، وأضاف البيان أن الجانبان أكدوا أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية الشقيقة وكذلك المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، وذكرت الصحيفة أن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر قبل أسبوعين متهمين إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونهم والتودد إلى إيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة، مضيفةً أن ذلك الاجتماع جاء بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية القطري الشيخ ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ” أن الدوحة لم تتلق أي مطالب من جيرانها في الخليج وإن شؤون قطر الداخلية غير قابلة للتفاوض بما في ذلك مستقبل قناة الجزيرة.
شرطة بالسجن المشدد لمدة (10) سنوات في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة ” شيماء الصباغ ” خلال احتجاج بوسط القاهرة عام 2015، وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في يونيو 2015 بالسجن لمدة (15) سنة بعد إدانته بتهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت في قضية ” الصباغ ” التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم (24) يناير من نفس العام ووافق عشية الذكرى الرابعة لثورة 2011 التي أطاحت بـ ” مبارك “، وذكرت الصحيفة أن مقتل ” الصباغ ” أثار غضباً في مصر بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها، حيث كان المصريون يأملون بأن تنهي ثورة 2011 انتهاكات الشرطة السابقة.
بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم تتراجع تلك الدول عن الإجراءات التي فرضتها قبل أسبوعين ضد الدوحة لكنه أضاف أن الدوحة تعتقد أنه لا يزال من الممكن تسوية الخلاف، في حين أكدت الإمارات التي فرضت مع السعودية ومصر والبحرين إجراءات لعزل قطر أن العقوبات قد تستمر سنوات ما لم تقبل الدوحة مطالب تعتزم القوى العربية الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، وذكرت الوكالة أن قطر تنفي اتهامات جيرانها بأنها تمول الإرهاب وتؤجج الاضطرابات في المنطقة وتتقرب مع غريمتهم إيران، مضيفةً أن الخلاف الدبلوماسي في الخليج تسبب في أزمة بين بعض أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فيما أيد الرئيس الأمريكي ” ترامب ” اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطر حتى في الوقت الذي سعت فيه وزارتا الخارجية والدفاع للبقاء على الحياد، وذكرت الوكالة أن قطر – أغنى بلد في العالم من حيث متوسط دخل الفرد – استغلت ثروتها على مدى العقد الماضي لإيجاد نفوذ لها خارج نطاق حدودها فدعمت فصائل في حروب أهلية وانتفاضات بأجزاء مختلفة من المنطقة.



















الاثنين الماضي متهمين إياها بمساندة إسلاميين متطرفين وخصمهم إيران وهو اتهام تنفيه الدوحة، وذكرت الصحيفة أن الملك ” حمد بن عيسى آل خليفة ” ملك البحرين اجتمع مع الرئيس المصري ” السيسي ” في القاهرة، إلا أنه في بيان أصدرته الرئاسة المصرية لم يصدر عنهما أي إشارة إلى إنهما مستعدان لتخفيف موقفهما، حيث أكد البيان الصادر أن الزعيمين بحثا عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها القرار الجماعي بقطع العلاقات مع دولة قطر حيث أكد الزعيمان أن هذا القرار جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، وذكرت الصحيفة أن قطر تساند حركات إسلامية لكنها تنفي بقوة أنها تدعم الإرهاب، مضيفةً أن ” السيسي ” غاضب بشدة من دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي تؤكد مصر إنها منظمة إرهابية.
الدول الأربع بياناً مشتركاً أدرجت فيه أيضاً على قوائم الإرهاب (12) كياناً منها مؤسسات تمولها قطر مثل مؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، وذكرت الوكالة أن ذلك الإعلان يزيد الضغط على قطر وسط حملة دبلوماسية واقتصادية لعزلها، مضيفةً أن الحكومة القطرية أكدت في بيان لها أن موقفها من مكافحة الإرهاب أقوى من كثير من الدول الموقعة على البيان المشترك وإن هذه حقيقة تجاهلها معدو البيان، مؤكدةً أنها تقود المنطقة في مهاجمة ما وصفته بجذور الإرهاب وبثت الأمل في نفوس الشباب من خلال توفير فرص العمل وتعليم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتمويل برامج مجتمعية تتحدى أفكار المتطرفين، وذكرت الوكالة أن إغلاق السعودية لحدود قطر البرية الوحيدة هذا الأسبوع أثار مخاوف سكان قطر البالغ عددهم (2.7) مليون نسمة من حدوث ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في الغذاء، حيث امتدت صفوف طويلة أمام المتاجر الكبرى التي بدأ مخزون بعضها في النفاد.
نفت دفع فدية لتأمين إطلاق سراح (26) قطرياً بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في البلاد خطفهم مسلحون مجهولون، مضيفاً أن تلك الخطوة تأتي بعد أن قطعت كل من ( البحرين / السعودية / مصر / الإمارات العربية المتحدة / عدد من الدول الأخرى ) العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة متهمين إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران وهي تلك الاتهامات التي تؤكد قطر إنها لا أساس لها.
مصر هذا الأسبوع، فقد عقدت وزيرة الدفاع ” سيلفي جولار ” محادثات مع نظيرها المصري يوم الاثنين الماضي بشأن كيفية تعزيز التعاون الأمني بما في ذلك أفضل السبل لتعزيز مراقبة الحدود المصرية، فقد أكد دبلوماسيون أن باريس تراجع موقفها بشأن الصراع الليبي في ظل اتخاذ الرئيس الجديد ” إيمانويل ماكرون ” قراراً بدفع القضية إلى صدارة جدول أعماله في مجال السياسة الخارجية، مضيفاً أن مسؤولون فرنسيون يؤكدون أن هناك الآن تقارباً متزايداً في المواقف مع مصر والإمارات العربية المتحدة للضغط على كل الأطراف الليبية للعودة إلى مائدة التفاوض الأمر الذي قد يشهد جولة من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة لتشكيل توافق في الرأي بين الأطراف الخارجية لجمع ( حفتر / السراج ) معاً.
التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين وإيواء قيادته والترويج لفكر تنظيم داعش في سيناء والتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وذكر الموقع أنه على الرغم من أن إعلان القاهرة بقطع العلاقات مع قطر جاء بعد زيارة وزير الخارجية السعودي ” عادل الجبير ” إلى القاهرة في الـ (4) من الشهر الجاري، إلا أن مؤشرات الموقف المصري بدت واضحة منذ كلمة الرئيس ” السيسي ” في القمة العربية الإسلامية-الأميركية في الرياض والتي وجه فيها اتهامات واضحة ومحددة ضد دول في المنطقة العربية تدعم الإرهاب وهي الكلمة التي أعادت المحطّات الفضائية المصرية إذاعتها في شكل مكثّف، إضافة إلى تقارير إعلامية تهاجم السياسات القطرية وتنتقدها بأنها وراء عدم الاستقرار في المنطقة.



