الحكومة

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن حكومة بوريس جونسون ستقدم إحاطات صحفية متلفزة

على غرار البيت الأبيض في إصلاح شامل للمكتب الإعلامى لداونينج ستريت.

ومن المتوقع أن يقوم رقم 10 (رئاسة الوزراء) بتوظيف مذيع متمرس

لاستضافة جلسات الإحاطة اليومية والإجابة على أسئلة الصحفيين في وستمنستر ، بدءًا من أكتوبر.

يأتي ذلك بعد أن ألغت الحكومة الإحاطات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا –

التي يحضرها وزراء الحكومة – في الشهر الماضي ، لكنها ستستمر في إطلاع الجمهور من خلال هذا التنسيق عندما تكون هناك إعلانات أو تحديثات مهمة.

وتحدث جونسون على شاشة LBC صباح يوم الجمعة ، وقال إن تلك الإحاطات اليومية أظهرت دور رقم 10

“لقد أحب الناس المزيد من المعلومات المباشرة من الحكومة حول ما يحدث … نعتقد أن الناس يريدون المشاركة المباشرة ، لذلك نحن سنقوم بذلك “.

وحالياً ، يحضر الصحفيون الذين يغطون الحكومة جلسات الإحاطة الرسمية مرتين في اليوم ،

والتي يستضيفها المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ، وهو موظف مدني.

بينما من المتوقع أن تستمر هذه الممارسة ، قال مصدر للتايمز أن النهج الجديد لتقديم موجز تلفزيوني يومي أمام مذيع يهدف إلى

“إدخال ثقافة الشفافية والانفتاح” للمكتب الإعلامى فى رقم 10.

ولسنوات عديدة ، عقد البيت الأبيض إحاطات إعلامية مماثلة للسكرتير الصحفي للإدارة ،

وكثيراً ما كان الرؤساء الأمريكيون يظهرون فيها. كايلي ماكناني هي رابع شخص يشغل هذا المنصب منذ دخول دونالد ترامب

إلى المكتب البيضاوي في عام 2016 وقد ضم أسلافها شون سبايسر وسارة هوكابي ساندرز.

كما أفيد يوم الجمعة أن داونينج ستريت تعتزم تقليص عدد الأفراد العاملين في الاتصالات الحكومية بشكل كبير ، بحد أقصى 30 مسئولا صحفيا لكل إدارة حكومية.

رداً على الخطط ، قال السكرتير الصحفي السابق لتيريزا ماي بول هاريسون لـ”بوليتيكو”:

“بغض النظر عن من سيتم اختياره لرقم 10 كمتحدث، سيصبح على الفور تقريبًا واحدًا من الأشخاص الأكثر بروزًا في الإدارة بأكملها.”

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 26 يونيو حتى2 يوليو 2020):

· تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021

· رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”

· فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا

· إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا

· حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

· اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”

· وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة

· تداول صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين

· بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

· استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم

· تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد

· تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد

تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوي خاصة في ظل جائحة “كورونا”.

وارتفعت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما زادت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، وقد تم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (www.mof.gov.eg).

رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة” هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.

ومن جانبها أكدت وزارة المالية، أن الرسوم الجديدة التى تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد مقترحات، ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، مُشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم ٢١ يوليو الجاري.

وفي السياق ذاته، وفي إطار الاجراءات الوقائية التي تتبعها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية، فقد تم إتاحة رابط عبر موقعها الرسمى لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، والتي بدأت الأحد الموافق 21 يونيو الماضي وتنتهي 21 من يوليو الجاري، حيث يستطيع الطالب تقديم شكوى من خلال الدخول برقم الجلوس وكوده على الرابط التالي، “thanwya.emis.gov.eg/complain”.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية، مشددةً على أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة للخارج تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وقد ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية ليصل إلى 3 مليون و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم أزمة فيروس كورونا، وتتمثل أهم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة في (الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان)، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو مليون و387 ألفاً و625 طناً، بالإضافة إلى تصدير 661 ألفاً و580 طناً بطاطس، وتعتبر مصر الأولى عالمياً في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة والثالثة عالمياً في تصدير البصل المجفف.

وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي لإثارة وبلبلة الرأي العام.

اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن “العداد القانوني”، مُوضحةً أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقاً لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.

ويتم البدء في تلقي طلبات التقديم على تركيب عدادات كودية والتحويل من نظام الممارسة بالعداد الكودي بدايةً من يوليو الجاري من خلال التسجيل على رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء eehc.ses360.net، المخصصة لكافة الخدمات الإلكترونية لقطاع الكهرباء، والتي يأتي من ضمنها تقديم طلبات تركيب العداد الكودي، حيث يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تياراً كهربائياً بصورة غير قانونية، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وتتمثل إجراءات التقدم بطلب العداد الكودي في الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين، ثم اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودى، ثم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ثم إرسال الطلب، ويتم متابعة الطلب المقدم عن طريق إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل “SMS” على رقم الهاتف المذكور بالطلب، ويتم سداد قيمة المقايسة على الموقع الإلكتروني نفسه في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة أو السداد في مركز الخدمة التابع له في حالة تقسيط قيمة المقايسة.

ويتم تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، وعليه يتم رفع العداد الكودي.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة

أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي دون المساس بها سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت.

‏ وهناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. تداول

صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات على البطاقات التموينية، مُشددةً على أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية مطابقة لكافة المواصفات الفنية والطبية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية بشكل اختياري للمواطنين، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وسيتم طرحها بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية)، على أن يتم التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وقد تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حالياً على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.

وتتمثل مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس – طاردة للسوائل والرذاذ – مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات – لا تسبب حساسية للبشرة – قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع عقار “ريمديسيفير” بأي صيدلية من الصيدليات، موضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي تحت إشراف طبي، ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، فقد تم توجيه شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، بما يلبي احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، مُوضحةً أن كل من تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام له الحق في دخول قرعة العام القادم طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتقدمين للحج.

وفي السياق ذاته، فإنه لم تجرى قرعة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية هذا العام بسبب أزمة كورونا، وإنما تم تلقي الطلبات فقط، وبالتالي لم يتم تحصيل قيمة رسوم رحلات حج الجمعيات ممن تقدموا، كما أنه سيتم بحث إمكانية استبدال شخص مكان آخر في قرعة الحج أو السماح لأشخاص جدد بالتسجيل خلال الفترة المقبلة مع اتضاح الرؤية في موسم الحج عام 2021.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد

أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.

ويستهدف مشروع قانون “إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية” تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن القانون القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).

تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُوضحةً أن كافة تكاليف تعقيم وتطهير المساجد لعودة الصلاة بها تتحملها الوزارة بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، كما أن أعمال تنظيف المساجد يتولاها العمال المُعينون من قبل الوزارة فقط.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لعودة الصلاة تدريجياً في المساجد، فقد تم وضع عدد من التحذيرات والإرشادات الواجب اتباعها وعدم مخالفتها، وتتمثل أبرزها في ضرورة أن يصطحب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة بين المصلين، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا، وعدم فتحه لحين زوال فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، مشيداً بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو ١٦ ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية. 

ووجه رئيس الوزراء بقيام هيئة التخطيط العمرانى، بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمرانى فى المحافظات، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة، لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية فى المحافظات، وخاصة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، خلال مُدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن، من أجل وضع التصور النهائى للمخططات والاشتراطات البنائية المعدلة، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

وفيما يخص موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالى تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءاً من المبلغ الإجمالى لقيمة التصالح. وفى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور. 

كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع، على أنه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة، بسداد مبلغ جدية التصالح. 

كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة كود الجراجات التى سيتم بناؤها أسفل المبانى السكنية الجديدة، بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات فى الشوارع لعدم وجود مساحات كافية فى الجراجات. 

وفيما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المبانى، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة. 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (6)

ضاعفت الحكومة الصينية في بكين ، من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما،

مع موجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع

وظهرت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، في سوق شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين،

قبل أسابيع، مما دق ناقوس الخطر حول عودة جائحة كورونا للبلاد

وتسعى السلطات في العاصمة الصينية بكين لوقف عودة تفشي فيروس كورونا المستجد،

وذلك من خلال إخضاع الآلاف لفحوصات الكشف عن المرض، بالتزامن مع إعلان تسجيل إصابات جديدة بكوفيد-19

وقررت السلطات رفع مدة الحجر الصحي من 14 يوما إلى 28،

وتم وضع العاملين في قسم اللحوم بالسوق في الحجر الصحي الطويل، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز”

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاعالعام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

إصلاحات هامة تستهدفها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في موازنة العام الجديد 2020/2021، وفي مقدمتها ما يتعلق بهيكل الأجور من خلال حزمة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة 34 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة :

1- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونية 2020 بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.

2 – منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.

3- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنية إلي 375 جنية شهرياً وفق المستويات الوظيفية.

4- تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو القادم.

5- زيادة حد الاعفاء الضريبي من 15 ألف جنية سنويا إلي 24 ألف جنية سنويا لكافة العاملين بأجر واستحداث شريحة ضريبية منخفضة تبلغ 2.5% لأصحاب دخول الأقل من 30 ألف جنية سنويا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئتت الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحه جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه.

6 – استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بموحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2020/2021 ليصل جملة ماتم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر عن 400 ألف جنيه.

7- استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ( حافز جودة) في موازنة عام 2020/2021 ليصبح إجمالي ما تم تخصيصة لهذا الغرض 1.6 مليار جنيه حتي موازنة العام الحالي.

8- زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لوحدات الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي

وأكدت وزارة الإسكان، أنه يتم حاليا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي، في 10 محافظات هى (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- مطروح)

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونياً، ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”، موضحةً أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين.

وتشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، التي تُباشر أعمالاً داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

كما يسهم التعديل في توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يرسى دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، حيث ستتيح بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.

وتخضع السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة، ويشمل التعديل المقترح آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان، مقتل ما لا يقل عن 25 من عناصر حركة (طالبان) وذلك فى غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية فى إقليم “بلخ” الشمالى خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت قناة “طلوع” الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم منير أحمد فرهاد قوله “إن الغارة الجوية وقعت فى منطقة “دولت آباد” أثناء تجمع لعدد من عناصر حركة (طالبان)”.. وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية محلية بمقتل أربعة مدنيين خلال هذه الغارة الجوية التى لم تعلق حركة (طالبان) عليها حتى الآن.

أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع الصحة، والتى وافق عليها مجلس النواب، أنها تستهدف زيادة عدد المستشفيات المميكنة من 25% عام 2020 إلى 100% عام 2025.

أبرزت ذلك لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، والتى استعرضت مستهدفات قطاع الصحة وفقا لخطة العام المالى الجديد 2020/2021، فيما يخص تطوير المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية والتغطية الشاملة وغيرها. وتأتى خطة ميكنة المستشفيات فى إطار خطة تطوير وحوكمة القطاع الصحى وإصلاح المنظومة الصحية، لتقديم خدمات صحية متطورة وفى أسرع وقت ممكن للمواطنين.

جدير بالذكر أن خطة فطاع الصحة تستهدف بالنسبة للمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة، تطوير 81 مستشفى علاجى باستثمار معتمد 1.4 مليار جنيه، وعن المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، تستهدف الخطة تطوير 35 مركزا متخصصا تابعا لأمانة المراكز المتخصصة باستثمار معتمد 882 مليون جنيه، وتطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد باستثمار مقترح 71.8 مليون جنيه، وتطوير 17 مستشفى نفسى تابعة لأمانة الصحة النفسية باستثمار مقترح 88.8 مليون جنيه.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أوصت بزيادة موازنة القطاع الصحى للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والتى قدر لها 93.5 مليار جنيه.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت لـ 3 سنوات اعتبارا من 29 أكتوبر 2020.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي،  سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية في تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت في إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوي إلى استمرار هذه الجهات في التصدي كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة في إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فداناً، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة  على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فداناً.

ألقى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اللوم على نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء، بعد تصريحاته الفضائية التي أدلى بها الثلاثاء، والتي أكد خلالها بأن حديث مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن حزمة القرارات التي أعلن عنها تتضمن عودة بطولة الدوري العام بشكل نهائي يوم 25 من شهر يوليو المقبل.

رئيس الزمالك صرح لقناة ناديه صباح اليوم الأربعاء :” لا يصح ما قاله المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، هو يمثل الحكومة المصرية، لا يجب أن يقوم باستفزاز الجماهير مع كامل احترامي له، تحدث كمشجع أهلاوي”.

وأضاف:” تناول أمر عودة الدوري بشكل غير صحيح، لأن قرار رئيس الوزراء خاص بعودة النشاط وليس لاستكمال بطولة الدوري العام”.

وأتم: ما يحدث في الإعلام بترديد نغمة استكمال الدوري هدفه إرضاء محمود الخطيب فقط لا غير”.

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عودة الموظفين متروكًا لكل وزير، مردفا: «كل وزير يحدد أعداد الموظفين في كل منشأة تابعة لوزارته، مع مراعاة الحالات الإنسانية».

وأضاف سعد ” المتحدث الرسمي “، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المُذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن «الكرة في ملعب الوزراء»، لافتًا إلى استمرار غلق الأماكن العامة حتى يتحسن الوضع الوبائي.

وعن فتح قاعات الأفراح، أوضح أن الدولة توازن بين معيار الصحة والعامل الاقتصادي، لذا ستضع أصحاب قاعات الأفراح في الاعتبار، مضيفًا: «ربما نعيدهم بإجراءات وضوابط».

وفيما يتعلق بالحضانات، ذكر أن قرار العودة الخاص بالحضانات في يد السلطة المختصة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مع التماس قرار وزارة الصحة، معقبًا: «ربما تكون عودة جزئية وربما تتأجل».

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية – مثل صلاة الجمعة وقداسات الجمعة والأحد – وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..

الحكومة تعلن إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25% مع منع الشيشه

الحكومة تعلن غلق المحال والمولات من التاسعة مساءا بدلا من السادسة

الحكومه تعلن غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة

رئيس الوزراء يعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

الحكومة تعلن استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

الحكومة: عودة الصلوات الخمسة بالمساجد اعتبارا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية

الحكومة:إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25%

الحكومة تعلن إلغاء حظر التجوال مع فرض إجراءات إحترازية

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ،أن الدولة حريصة على فتح كافة المنشآت ، معلنا انه اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب

وشدد على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشات للعقوبة
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التى تدعم بشكل أساسى الفئات الأكثر احتياجا.

وشرحت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيد إلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%، فيما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى قيمة موازنة الدعم النقدى خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021، والتى بلغت 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ6.6 مليارات جنيه فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2015، بزيادة 181%.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى رسالة إلى الحكومة لاسيما مع بدء العد التنازلى لإنتهاء الفصل التشريعى للمجلس الحالى (5 سنوات)، إن المجلس أوشك على الانتهاء من الفصل التشريعى لكن الدولة مستمرة، مضيفا: المجلس أوشك فصله الأول على الانتهاء لكن الدولة مستمرة، وهناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار لدى الحكومة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، أن مجلس النواب كان داعما للحكومة، وربما تسبب ذلك فى النقد فى الشارع، وكان المجلس يعنى جيداً تماما الظرف الذى تواجه الدولة.

وتابع عبد العال قائلاً، إن المجلس نحى الأدوات الرقابية التى تعطى شعبية للنائب لمساندة الحكومة، وحاولنا نكون سند للحكومة فى مناحى الحياة، وأتمنى قبل انتهاء المجلس من فصله التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة”.

وفى سياق متصل، طالب الدكتور على عبد العال، الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، خصوصا أنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى بجانب الزراعة، محذرا من عدم تنشيط الصناعة قائلا: “لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لانها تحتاج دورة إنتاج، وبالتالى لا بد من تحفيز الزراعة والصناعة”.

ونوه عبد العال، إلى إن تكبيل الصناعة بالقوانين والبيروقراطية “تخلى أى واحد ناوى يدشن مصنع يقول لا خلينى بعيد، وده اللى بيخلى الناس تروح تستثمر فى العقارات”.

ووجه عبد العال حديثه للحكومة قائلا:”أنا عارف أن هم الدنيا نزل على وزير المالية بسبب أن مفيش فلوس، ولكن يجب على الحكومة وضع مطالب الشعب عين الاعتبار”.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تدرس عمل مواعيد محددة، ليلا، لغلق المحال التجارية، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر الآن، وأن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرا إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال في برنامج “الحكاية”، الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن مطار القاهرة مرشح لفتح أبوابه في أول شهر يوليو، مشيرا إلى أنه سيتم فتحه تدريحيا، خاصة وأن بعض البلاد مازالت الرحلات الجوية متوقفة فيها، وأن ذلك القرار سيتوقف بشكل أكبر بالدول التي ستأتي منها الرحلات وتذهب إليها، مؤكدا  أنه لا يمكن أن أن يتم وضع السائح القادم إلى مصر في الحجر الصحي.

وأوضح أن منذ 3 أشهر كانت نسبة الحالات الحرجة حوالي 5% أما حاليا وعلى مستوى العالم وبالنسبة لإجمالي الإصابات انخفضت تلك النسبة إلى 2%، مشيرا إلى أن من يحكم تخفيف إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالحظر وغيره، سيكون وفقا لأعداد الإصابات، مشددا على أن الأندية سيتم فتحها من منتصف يونيو وحتى أول يوليو من أجل تجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتعقيم.

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد اجتماعها، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد .

وأوضحت الحكومة أنه تقرّر استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عودة النشاط الرياضى والصلاة بالمساجد وحركة الطيران والسياحة وحسم موقف حظر التجوال، وإعلان النتائج بعد قليل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي “اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين”.