الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 11 شائعة جرى تدالوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 22 حتى 29 نوفمبر 2019.

جهات حكومية تعرض فرص عمل للشباب على مواقع وصفحات غير رسمية

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إطلاق جهات حكومية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوظيف الشباب.

 ويؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لعرض أي جهة حكومية فرص عمل للشباب على مواقع وصفحات غير رسمية، حيث تعلن كافة الجهات الحكومية عن أي وظائف جديدة وفقاً لما حدده قانون الخدمة المدنية، ومن خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لهذه الجهات.

ويهيب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية التي تستهدف استقطاب الشباب، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الصفحات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي النهاية، يناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وزارة الإسكان تقرر توجيه مخصصات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجيه وزارة الإسكان مخصصات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه مخصصات وحدات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال توفير الإسكان الاجتماعي، وتمويله من موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دون حدوث أي تداخل مع تمويل مشروعات الإسكان الأخرى.

وفي ضوء حرص الدولة على توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، فقد تم إطلاق برنامج “الإسكان الاجتماعي” عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية لمحدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث نجح البرنامج في التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، تسعى الدولة لتوفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لجميع المواطنين، من خلال تطوير المناطق العشوائية والمناطق الأكثر خطورة، والتي لا تصلح لسكن المواطنين بها، وبنهاية هذا العام سيتم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى تخص الإسكان الاجتماعي يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188).

 بيع أراضي هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادي

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة بيع أراضي هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أراضي هيئة الأوقاف لصندوق مصر السيادي، مُوضحةً أن أراضي هيئة “الأوقاف” لن تكون تابعة لصندوق مصر السيادي؛ نظرًا لأنها خاضعة لقوانين خاصة، ولا تخضع لقانون الأعمال العام.

وتعمل هيئة الأوقاف المصرية على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار  بالمشاركة، وطرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).

نقص بعض الأدوية الحيوية في مستشفيات التأمين الصحي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نقص أدوية “القلب والكبد وحقن الأنسولين” بمستشفيات التأمين الصحي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أيٍ من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص  في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏‏

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

رفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اتجاه وزارة المالية لرفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات جديدة على منتجات التبغ والسجائر, مُوضحةً أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هي دون أي زيادات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

انتشار فيروس “سي” بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط

 انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس “سي” بمحافظة أسيوط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي  نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس “سي” بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تماماً, مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً على فيروس “سي” تماشياً مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، فقد تم إطلاق حملة ” 100 مليون صحة” للقضاء على فيروس “سي”، وجاءت محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للحملة، والتي بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، حيث تم فحص مليون و862 ألف و725 مواطن بقرى ومراكز المحافظة بعدد 13 حياً ومركزاً، من خلال مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على مراكز وقرى المحافظة، في حين أشارت الوزارة إلى أن حملة “100 مليون صحة” هي مبادرات مستمرة لصحة المواطن المصري، حيث أن هناك  ١٤ نقطة مسح مستمرة حالياً في عملها وموزعة في جميع قرى المحافظة لفحص المواطنين.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، ‏ مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

رفض استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات بمستشفيات الحميات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفض بعض مستشفيات الحميات بالمحافظات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أي مستشفى حميات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات، مُوضحةً أن جميع مستشفيات الحميات مفتوحة لاستقبال كافة حالات الأطفال، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفي حالة وجود  حالات مصابة بأمراض أخرى خلاف “الحمى” يتم تحويلها مباشرةً للمستشفيات المتخصصة.

 وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية، فقد تم وضع خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وإحلال وتجديد أَسرة المرضى بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات، حيث تم إضافة عدد “1035”سريراً بمشتملاته بـ 24 مستشفى حميات  على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تدريب 750 طبيباً، و750 من التمريض والفنيين على بروتوكولات إرشادية إكلينيكية لأمراض الحميات بـ10 محافظات، وكذلك الانتهاء أيضاً من تدريب 300 طبيب و300 من أطقم التمريض والفنيين على العناية المركزة ورعاية الحالات الحرجة بمستشفيات الحميات، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي بوحدات الكبد، والتدريب على الوسائل الحديثة في التشخيص والتعامل مع أمراض الحميات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

فرض الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج

  تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة  على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق, مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

وفي سياق متصل, فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين:  المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد .

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، أو انخفاض سعر الشراء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، مُوضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضي، مُشددة على حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين.

ويعد القمح من المحاصيل الزراعية الأساسية في مصر، وتبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام، ليتم حصاده في شهر إبريل من كل عام، حيث يتم زراعة 3.2 مليون فدان تقريباً لتنتج نحو 9 ملايين طن قمح سنوياً بمتوسط إنتاجيه 18 إردباً للفدان تقريباً، وتحرص الدولة على صرف مستحقات المزارعين في فترة وجيزة.

وقد قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة  للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، حيث قامت بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الاقماح، وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها حتى وصلت السعة التخزينية لنحو 4 ملايين طن من الأقماح. 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).

تقاضي رسوم مالية “1500جنيه” من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقاضي رسوم مالية تصل لـ “1500 جنيه” من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.

وفي السياق ذاته، فإن الوزارة بصدد التعاقد مع ٢٣٥٦ متقدماً، حيث تم الانتهاء من تقديم ومراجعة أوراقهم، ويتبقى الاختبارات الطبية والنفسية، كما حددت الوزارة فترة زمنية مدتها ٣ أشهر لإنهاء تلك الإجراءات، وسيتم التعاقد مع دفعتين أخريين، تضم الدفعة الثانية 29 ألفاً و470 معلماً، والدفعة الثالثة 54 ألف (معلم فصل، رياض أطفال، لغة إنجليزية ولغة عربية)، وسيتم التعاقد معهم، وسيكون أغلبهم من المتعاقدين السابقين، ومن المقرر أن يتلقى المعلمون الجُدد التدريب اللازم والكافي قبل استلام العمل، بما يتناسب مع استراتيجيات التعلم الحديثة التي تتبناها الوزارة خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، وسيحصلون على كافة الدورات التدريبية التي تتم لجميع أعضاء هيئة التدريس سواء التدريبات على بنك المعرفة أو تنمية مهنية للمعلمين أو إدخال التكنولوجيا في التعلم، وأكدت الوزارة أنه من المخطط التعاقد مع 120 ألف معلم لمن يتم استيفاؤهم للشروط قبل نهاية شهر ديسمبر.

  وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273 /02).

تسريح العاملين بالصحف القومية مع إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية للصحف

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات  الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة, والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات  الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.

وفي إطار حرص الدولة على بقاء وتدعيم الإعلام الوطني، والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية، ودعم تلك التوجهات التي تدعم قضايا التنمية والإصلاح، تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تدريب الصحفيين لتنمية مهاراتهم المهنية، فضلاً عن تطوير المواقع الإلكترونية وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية الإخبارية المختلفة، كما أن المنصات الجديدة توفر فرص عمل جديدة وتقدم محتوى متطور للإصدارات الورقية  للحفاظ على تميزها  واستمرارها.

وفي النهاية، ناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين.

انتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق تضر بالثروة الحيوانية والداجنة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق تضر بالثروة الحيوانية والداجنة، مُوضحةً أن جميع اللقاحات والأمصال البيطرية سواء المتوفرة بالوحدات البيطرية أو المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وتم السماح بتداولها بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية طبقاً للمعايير القياسية الدولية، مُشددةً على وجود عمليات رقابة دورية من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية.

وفي إطار جهود الدولة وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية وتنميتها، تقوم وزارة الزراعة من خلال هيئة الخدمات البيطرية بشن حملات مُكبرة على مصانع الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتداول الأدوية البيطرية أو أمصال ولقاحات محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقد قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).

زيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، مُوضحةً أن تذكرة الدخول للمواطنين كما هي            بـ” 5 جنيهات” فقط، وذلك طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم “الثلاثاء” وهو يوم العطلة الأسبوعي للحديقة، حيث ستفتح خصيصاً للسياحة والمدارس الخاصة والدولية، برسوم 65جنيهاً في هذا اليوم فقط بناءً على التنسيق المسبق مع إدارة الحديقة، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير الحديقة.

وجاء قرار تحديد هذا اليوم لزيادة سعر التذكرة إلى 65 جنيهاً، بناءً على طلب عدد من الشركات السياحية والمدارس الخاصة، والتي ترغب في زيارة الحديقة يوم الإجازة، فضلاً عن إمكانية استغلال هذا العائد في تطوير الحديقة وتحسين خدماتها، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دخول الحديقة في التصنيف العالمي لحدائق الحيوان.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة في الفترة القادمة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة رشيد”، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة ـ رافد الطريق الدولي الساحلي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير المخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، كما تستهدف الجامعة أداء الخدمات البحثية للغير.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن الدكتورة ابتهاج الكمال، حرص الحكومة على حماية المرأة من المخاطر التي تتعرض لها، والقضاء على كافة أشكال العنف ضدها.

وقالت الوزيرة ابتهاج الكمال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبا) بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة” الحكومة تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة (السلم والأمن) وحرصها على مشاركة المرأة كعنصر فاعل في منع نشوب النزاعات”، مضيفا: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت الخطة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ،وتسعى بالشراكة مع المانحين لتنفيذ الخطة”.

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ،على أهمية قيام المنظمات المهتمة بالمرأة بتكثيف البرامج والمشاريع الخاصة بحماية المرأة وتنميتها وتقديم الدعم الشامل للمرأة في اليمن..مهيبة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة كافة أشكال العنف التي تتعرض له المرأة في المحافظات غير المحررة من قبل مليشيات الحوثي..لافته الى ان مليشيات الحوثي ترتكب انتهاكات جسمية ضد المرأه ترقى الى جرائم حرب.

وأكدت ابتهاج الكمال، أن مليشيات الحوثي قامت بقتل واختطاف النساء في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وأنشأت جهات أمنية من النساء تحت اسم (الزينبيات) خاصة باختطاف وتعذيب النساء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لاستعراض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، ومسئولى الجهات المعنية.

وجدّد رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع، تأكيد حرصه الشديد على متابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل إحداث طفرة فى تطوير الأداء بالموانئ المصرية، بما يُسهم فى دفع العمل بها.

من جانبه، قدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً للإجراءات والمقترحات التى تم وضعها؛ من أجل تطوير العمل بالموانئ المصرية، وذلك من خلال تقديم دراسة تحليليـة لهذه المقترحات تشمل المنافع التى يمكن أن تتحقق عقب الشروع فى تطبيقها، مشيراً فى هذا الصدد إلى التصور الخاص بتطوير نظام لجنة فحص السلع فى المنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير أسلوب استخراج نتائج فحص السلع المستوردة وتعديل التشريعات اللازمة فى هذا الصدد، فضلاً عن مقترح آخر يخص الفحص الرقابى بالمعامل فى إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، والعمل على تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها.

ونوّه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات فى التجارة الدولية تحت مسمى ” القائمة البيضاء” لتقديم تيسيرات لهم فى الإجراءات، والعمل على سرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة.

كما أشار الدكتور محمد معيط، خلال العرض، إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تكليف هيئات الموانئ بإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، من حيث إعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، وكذا توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية، لافتاً كذلك إلى توفير الأوناش والأدوات والمعدات التى تُسهم فى سرعة إتمام الإجراءات بالمنافذ الجمركية.

وقال الوزير إنه سيتم البدء قريباً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكترونى بين الأجهزة الحكومية والشركات التى تقدم خدمات داخل الموانئ، على أن يشمل الربط الساحات المختلفة وكذا المخازن وبوابات الصرف، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو إلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بكل دقة قبل وصول السفينة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحرى وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، على النحو الذى يحقق سرعة تداولها وفى ذات الوقت يقلل درجة المخاطر.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ لتتولى وضع خطة زمنية، من أجل تحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، كما تمت عملية الربط الإلكترونى بين المناطق الحرة ومصلحة الجمارك، إلى جانب إتمام التنسيق بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتحقيق الرقابة الإلكترونية غير التقليدية وذلك من خلال ميكنة الإجراءات المشتركة.

كما أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حالياً مراجعة كافة الإجراءات التى يتعين اتباعها بالموانئ وكافة المستندات اللازم تقديمها؛ وذلك بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التى يمكن الاستغناء عنها واختصارها؛ حتى يتسنى تقليص عدد المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ، لافتا إلى أنه يتم حاليا كذلك الربط الإلكترونى بين جهات الموانئ، وهو ما يعمل على تيسير تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين كافة الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.

وأكد وزير المالية أن هناك استراتيجية تم وضعها لإعداد برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المختصة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيدات فى الإجراءات.

وفيما يتعلق بالموانئ الجافة، فقد أشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقاً يجرى الآن مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الموانئ وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، وفى الوقت نفسه يتم حالياً التنسيق؛ من أجل وضع الإجراءات الضرورية لضبط حالات التهرب الجمركي.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المقترحات التى تم إعدادها والتى تم البدء فى تنفيذ بعضها بالفعل، من شأنه تطوير العمل والأداء داخل الموانئ المصرية، بشكل حضارى يواكب التطورات المتلاحقة فى هذا المجال عالمياً، بما يخدم التجارة المصرية فى الداخل والخارج، كما أن تطبيق هذه الإجراءات يضمن سرعة إتمام الإجراءات والإفراج النهائى عن البضائع داخل الموانئ، بما يُحقق تنافسية عالية لهذه الموانئ، إقليمياً وعالمياً.

جلسة ودية جمعتنى بعدد من أصدقاء المهنة، دارت معظمها حول الشكوى من تجاهل الوزارات- التى يقومون بتغطية أخبارها لصحفهم ومواقعهم الإلكترونية- دعوتهم إلى الجولات الميدانية التى يقوم بها الوزير المختص أو مسؤولو هذه الوزارات- التى لن أُسميها- بل تعدى الأمر أكثر من ذلك، ففى المؤتمرات الصحفية التى قد تُعقد للإعلان عن مشروع ما قد لا يُسمح للصحفيين بطرح أسئلتهم على الوزير ومسؤوليه، ويأتى الوزير ليعلن تفاصيل «مشروعه» و«يُمليه» على الصحفيين، دون مشاركة منهم، وقد نسى أننا كصحفيين نُعَدّ «مرآة الشارع» له، ولسنا مجرد «ناقلى كلام» و«متلقين»، ومن حقنا طرح الأسئلة والاستفسارات لننقل الصورة الحقيقية لمشروعه، كنت ممن يحرصون على حضور جميع جولات الوزراء عندما كنت مندوبة لجريدتى فى عدد من الوزارات، وكنت أُكوِّن مع زملائى «همزة الوصل» بين الشارع والمسؤول، وكان يتم حل المشاكل ببساطة، وعرض النجاحات والإنجازات دون غضاضة، فماذا حدث إذن، هل أصبحت هناك حلقة مفقودة بين الصحفى والمسؤول أيًا كان منصبه، أم أن المسؤول اكتفى بمكتبه الإعلامى، الذى لا يعمل فيه بالضرورة متخصصون؟، أعلم بحكم خبرتى الصحفية والعمل مستشارًا إعلاميًا عدة سنوات أن هناك عددًا من المسؤولين لا يفضلون التواصل مع الإعلام، ولكن هذه النوعية- قد لا تكون متواجدة الآن- كانت تبحث عن «البديل» إما عن طريق مستشارها الإعلامى أو عن طريق أحد المسؤولين الذين يستطيعون التواصل مع الإعلام، ولكن أصبح الآن «التجاهل سيد الموقف» وإلقاء التهم جزافًا على الصحفيين بأنهم يتجاهلون إنجازات الوزارات، وأصبحت الحكومة أشبه بمَن «يتحدث مع نفسه» دون مشاركة حقيقية مع الآخرين، بالرغم من أن تغطية مشروعاتها هى أساس عمل الصحفى. المثير أن انتقاد الإعلام والصحافة أصبح «مشاعًا» للجميع دون أن يفهم هؤلاء طبيعة عملنا، وما الذى يجرى خلف الكواليس، بل أصبح الانتقاد أحيانًا يأتى من «ابن الكار» دون مبرر من ذلك. فى الوقت نفسه أتمنى أن يكون المسؤولون والوزراء «ذوى صدر رحب» للنقد، فهذا أهم لتعزيز النجاح ومعرفة المشاكل الحقيقية لحلها، فالإعلام بشكل عام، والصحافة بشكل خاص، فى الحقيقة هما داعمان للدولة، وليسا كما يتخيل المسؤول أننا كإعلاميين وصحفيين «نصطاد فى الماء العكر»، وعلى مجلس الوزراء أن يطالب أعضاء حكومته بالتعامل مع الإعلام بشكل أفضل، دون الاعتماد على «نفى الشائعات» فقط، وليس من المعقول أن نستجدى المسؤولين لنقوم بعملنا الأساسى، وكفانا «جلدًا» فى الإعلام دون أن نعطيه «سنارة الصيد» ليقوم بعمله بالأسلوب السليم.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي تطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة لجلسة ٤ يناير المقبل.

وطالبت الدعوى التي حملت الرقم ٦٤٤٥١، بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفات بند الماء.

شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر تمضى قدما نحو مسارها الصحيح، مشيرا إلى ضخ الكثير من الأموال من خلال السنوات الماضية من أجل إعادة البنية التحتية فى مجال الطاقة والمياه والبترول والغاز الطبيعى باستثمارات حكومة هائلة بمشاركة القطاع الخاص.

وقال رئيس الحكومة خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر أفريقيا 2019، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديد، إن الحكومة قبل سنوات كانت تحاول الخروج من نطاق عدم الاستقرار السياسي، لذلك كان هناك الكثير من التحديات المتعلقة بهذه الأمور، وقمنا بتغييرات جذرية فى البيئة التشريعية، ما أدى إلى تشجيع القطاع الخاص لكى يبدأ فى ضخ استثماراته، حيث لعب دورًا أساسيًا وهاما وحيويا وملموسا.

وأوضح “مدبولى”، أن الحكومة مهدت الطريق إلى القطاع الخاص لكى يتولى الريادة فى الاقتصاد مرة أخرى وكان ذلك أحد أهم الأمور التى عملت عليها الحكومة، متابعا بقوله: “القطاع الخاص لم يكن ليستثمر فى العاصمة الجديدة دون مشاركة الحكومة فى تخطيط البنية التحتية، وكنا على ثقة فى دخول القطاع الخاص”.

نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول منع دخول المواد الغذائية “السلع التموينية” إلى محافظة شمال سيناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول المواد الغذائية والسلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء، مُوضحةً أن جميع السلع الغذائية متوافرة في المحافظة بشكل طبيعي، وأنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من أبناء المحافظة كالمعتاد دون توقف، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل جميع العقبات أمام مواطنيها وتوفير كافة مستلزماتهم.

وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أنه لا يوجد نقص في أي من المواد الغذائية والتموينية وباقي الاحتياجات الضرورية وتوفيرها لأبناء المحافظة، لافتةً إلى أن الدعم التموينى يصل للمحافظة عن طريق الشركة العامة لتجارة الجملة بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومع المحافظة.

وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على عدد من القرارات ومن بينها  تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاقد والتوقيع على اتفاقيات مع شركات Microsoft، ESRI، VMware، وTeradata بالنيابة عن الحكومة بتمويل ذاتي من موارد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أعوام: 2019/2020، و2020/2021، و2021/2022، و 2022/2023.

ويأتي ذلك في إطار تركيز الدولة، بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، على الإسراع في عملية التحول الرقمي، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بنشر خدمات التحول الرقمي بشكل أفقي على مستوى الجمهورية، ونقل الخبرة المكتسبة من المشروع التجريبي في محافظة بورسعيد وتعميمها على مستوى الجمهورية.

كما  وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق؛ لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي بميدان الشهداء أعلى مزلقان المديرية بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين وانتظام الحركة المرورية والحد من الحوادث بمناطق مزلقانات السكك الحديدية، من خلال فصل الحركة المرورية للسيارات عن حركة سير القطارات، وذلك عن طريق إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى خط السكة الحديد.

و وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات  الأمريكية؛ لتنفيذ عقود شراء 50 جرارا جديداً، وتحديث 50 جرارا “هنشل”، وعمرة 41 جرارا سبق توريدها لهيئة سكك حديد مصر خلال عامي 2008 و2009، بالإضافة لتنفيذ أعمال الصيانة لـ 141 جرارا، شاملا ذلك قطع الغيار وتحقيق إتاحية بنسبة 90% لمدة 15 سنة، في ضوء رؤية وزارة النقل الخاصة بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ورفع كفاءة أسطول الجر بها، بما يحقق طفرة نوعية في مستويات الخدمة المقدمة لمستخدمي شبكة السكك الحديدية، وفي إطار رفع كفاءة التشغيل على الشبكة وإتاحة الجرارات وسد عجز التشغيل، بما يضمن إنجاز الخطة المستقبلية للهيئة والمستهدف تحقيقها حتى 2030 لتحسين مستويات الخدمة.

ووافق مجلس الوزراء على القرارات التي انتهت إليها اجتماعات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برقمي 28، و29، كما وافق المجلس على آليات التسوية المقترحة لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30/6/2019، والموافقة على صرف إجمالي المتأخرات المستحقة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي من مشحونات ما قبل 30/6/2019، بالإضافة إلى صرف 100 مليون جنيه اعتباراً من 1/7/2019 بمناسبة بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية، وكذا الموافقة على صرف مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات في إطار برنامج مساندة المعارض، اعتباراً من 1/7/2019 وحتى 31/12/2019، كما تمت الموافقة على سرعة سداد 500 مليون جنيه من المتأخرات للشركات التي ستتوسع في استثماراتها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات ناحية إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك لصالح عدد من الوزارات والجهات؛ حيث وافق على إعادة تخصيص مساحة 7,61 فدان تعادل 31990م2 لصالح وزارة الطيران المدني؛ لاستخدامها في إقامة معهد هندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 3490م2 لصالح هيئة النقل العام؛ لاستخدامها في إقامة موقف أوتوبيسات، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن مساحة أخرى تقدر بـ 160,22 فدان تعادل 673057م2، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية منها مساحة 65,1 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان، لصالح المحافظة؛ وذلك لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.

ويختص المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية في هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية في مجال  تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.

كما يتمثل دور هذا المجلس في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وكذا مراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر، بين جمهورية مصر العربية، وتمثلها وزارة النقل، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني.

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن الرئيس حسن روحاني أعلن اليوم الأربعاء، انتصار الحكومة على الاضطرابات التي يتهم أعداء أجانب بإشعالها، وذلك بعد احتجاجات هزت البلاد منذ رفع أسعار البنزين الأسبوع الماضي.

وقال روحاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني “نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع، رغم أنه ربما كانت لديه شكاوى بشأن إدارة البلاد”.

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، بعقد لقاءً عاجلا خلال ١٥ يوما مع رئيس الحكومة، ووزراء (المالية _ الزراعة – التنمية المحلية – الصحة – الأوقاف – التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة في شأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.

وأكد جبالي المراغي، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن.

وشدد عدد من النواب في طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة، على ضرورة وضع حل لأزمة هؤلاء العاملين، لا سيما وأنهم جميعا يعملون تحت مظلة دولة واحدة ويتقاضون مرتباتهم من أموالها.

وفي شأن التسويات، أشار جبالي المراغي، إلى أنه كان الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون ١ نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية.

وأشار إلى أن هناك تباطؤا عند بعض الجهات في موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

واستعرض إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أزمة عمال التشجير، الذين توقفت أوراقهم في التنظيم والإدارة منذ 2016.

من جهته أوضح مينا نابليون، ممثل وزارة العدل، أن ضم العاملين والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، يتسق مع الدستور في المساواة بين العاملين في الأجور والمرتبات بالدولة.

وردا على تساؤل جبالي المراغي، حول تعيين أي عامل في أي جهة بعد وجود حظر مثل التعيينات التي تمت في قطاع التشجير، ومن يحاسب في هذه الحالة؟، أوضح ممثل وزارة العدل، أن الأمر في يد وزارة المالية للتأكد من حصولهم على مرتبات من موازنة الدولة أم من الصناديق الخاصة.

واستنكر ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفي الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نفس الأمر في وزارة الأوقاف التي أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك ٣ آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضا.

وشهد الاجتماع هجوما حادا على وزارة المالية، بسبب المسئول الذي حضر الاجتماع ولم يكن لديه ردود كافية على تساؤلات واستفسارات النواب، بشأن الأزمات الخاصة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك العمالة المؤقتة.

أكد الإعلامي محمد الباز، أن السبب في رحيل بعض الوزراء خلال التعديل الوزاري الجديد، والذي سيتم خلال شهر نوفمبر الجاري، سيتم بناءً على تصريحاتهم وتباطئهم وعدم تجاوبهم مع المواطنين.

 وأضاف الباز خلال تقديم برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”، أنه ستكون هناك مفاجآت في بعض الوجوه الباقية، لأنه قد يكون قدم إنجازا غير مرئيا.

 وأشار مقدم “90 دقيقة” إلى أن وزيرا الصناعة والصحة أبرز المرشحين للرحيل عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فبعض الأداء لهؤلاء الراحلين غير مرضي عنهم.

 وتابع، أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط، وليس له أبعاد نفسية رغم أهميته، لأنه لو وجد مسئول يعمل بشكل جيد لدى خطط السيسي، إذاً لا داعي لرحيله، متابعاً: “المواطنين سيشعرون خلال أيام بتغيير فى كافة القطاعات”.

أفاد وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أي خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء.

وأورد حساب “الجيش الكويتي” على “تويتر” بيانا جاء فيه أن الوزير بين أن “ما ذكر من أن سبب تقديم الحكومة لاستقالتها هي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة”.

وأضاف أن السبب الرئيس لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة تقديم إجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.

وتابع أن “ما تم اكتشافه من تجاوزات ماليه، وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) حتى وقتنا الحالي”.

وأكد البيان أن الوزير اتخذ قرار “تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعا، وإظهارا منا لروح التعاون فقد تم إطلاع معالي رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير حفظه الله ورعاه وممثلي الأمة”.

يذكر أن رئيس الحكومة الكويتية قدم، يوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

نفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصانع الغزل والنسيج التابعة للوزارة، مُشيرةً إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.

وأوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام، منها نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية، لافتةً إلى أنه جار أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيداً للنفقات، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة ، أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

وأكدت الوزارة، على سعي الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير التعليم للجميع دون أي تفرقة وتحسين نوعية التعليم، لافتةً إلى قيامها بتطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتربية وإعداد الطلاب أثناء مراحل التعليم المختلفة والاهتمام ببناء الإنسان المصري، وأهمية دور المدارس في إعداد النشء وتربيته جنباً إلى جنب مع دور الأسرة.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن المستهدف نقل 50 ألف موظف حكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن العمل في العاصمة سيقوم على الميكنة الكاملة، وسيتم التخلص من النظام التقليدي القديم.

أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها، أن واشنطن ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي.

وقال الخارجية الأمريكية: “نشكر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والرئيس هادى وحكومته والحكومة الإماراتية على تسهيل هذا الاتفاق المحورى”.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن اتفاق الرياض سيدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة فى اليمن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تشييد المعهد القومى للأورام الجديد (500 500)، وذلك بحضور كلٍ من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الصرح الطبى الجديد؛ سعيًا من جانب الحكومة لتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام، من خلال العمل على توفير خدمة طبية لهؤلاء المرضى على مستوى الجمهورية بجودة فائقة، مع وضع نظام إدارة فعّال لتشغيل المستشفى؛ بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية، لتصبح نموذجًا يُحتذى به فى جميع المشروعات التى يتم تنفيذها فى القطاع الطبي.

وخلال الاجتماع، قدم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شرحًا موجزًا للبدائل المقترحة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المستشفى، فيما يخص عدد غرف العمليات، وأجهزة العلاج الإشعاعى، بالإضافة إلى عدد الأسرّة التى يمكن توفيرها، إلى جانب عدد الأسرّة والكراسى المخصصة للعلاج الكيماوى، وعقب العرض، تم الاتفاق على اختيار أحد هذه البدائل الذى يتضمن العمل على تنفيذ 170 غرفة تشمل 238 سريرًا، و10 غرف مخصصة للعمليات، و4 أجهزة علاج إشعاعى، فضلًا عن 160 سرير/ كرسى علاج كيماوي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوى، تتضمن عيادات خارجية تُغطى جميع تخصصات الأورام، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والعلاج الطبيعى، وسيكون متوافرا بالمستشفى قسم لعلاج اليوم الواحد والطوارئ ( إقامة قصيرة)، إلى جانب القسم الداخلى كإقامة طويلة.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتوفير مخصصات مالية بموازنتى العامين المقبلين للمستشفى لسرعة إنهاء تنفيذ المبانى، بمعهد الأورام 500 500، وأهاب الدكتور مصطفى مدبولى بالمواطنين ومجتمع رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدنى بأن تشارك فى أعمال تجهيز المرحلة الأولى بالمستشفى، بالأجهزة والمعدات الطبية، وذلك بهدف سرعة تشغيله؛ كى يتسنى تقديم خدمة لائقة بالمرضى، وتخفيف العبء فى الوقت نفسه عن كافة المستشفيات الأخرى التى تقدم العلاج لمرضى الأورام.

بدأ منذ قليل، إجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كل من، نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

‎وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من “قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر”، ليكون “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، وأشار مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطيْ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية.

وأضاف الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى على تويتر :” تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالى الجنوبى، وذلك برعاية كريمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد”.

وتابع :”ذلك الإتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة”.

متابعة لما يتم نشره من استغاثات وشكاوي علي مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر اكتوبر الماضي إلي (3375) شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بقطاع الصحة، حيث تم فحصها وتوجيها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها وكان من بينها عدد 405 حالات تتطلب تدخلاً سريعاً، وقد لاقت استجابات وتفاعلا سريعا من قيادات الجهات المعنية بالتعامل مع تلك الجهات فى إطار العناية الكبيرة التي توليها الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين وتقديم الرعاية المناسبة لهم.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا بهذا الشأن، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، وقد تنوعت هذه الحالات التي تم الاستجابة لها، بين توفير أسرة عناية مركزة وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها، وإجراء جراحات (عمود فقرى – عظام – مخ وأعصاب- أورام – قلب مفتوح -أوعية دموية – جراحة عامة)، وذلك بالتنسيق مع قيادات أجهزة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية – وهيئة الإسعاف المصرية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء علي حرص الحكومة المستمر علي متابعة نبض الشارع، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والسعي للاستجابة الى مطالبهم، مؤكداً أن منظومة الشكاوى الحكومية ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع معها بالتنسيق مع مختلف الجهات، ثم الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفاعل مع المواطنين.

وضرب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أمثلة بنبذة من هذه الاستجابات، قائلا:

-تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لأسرة بمحافظة القاهرة تعانى من اشتباه بالدرن بالصدر، ويحتاج الزوج والزوجة الى عناية مركزة بجهاز تنفس صناعي، فتم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالقاهرة ومدير مستشفى صدر العباسية وحجزهما بوحدة الرعاية المركزة، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهما، كما قامت أجهزة الوزارة بعمل الإجراءات الوقائية اللازمة بالعقار محل السكن لمنع تفشى العدوى.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من إجراء أكثر من جراحة للشفة الأرنبية، وسقف الحلق مما ادى الى مضاعفات بالأذن، الامر الذى يتطلب جراحة عاجلة، وتم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي (علاج أطفال مصر) كما تم التنسيق مع رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى أبو الريش الياباني وتم عمل 3 عمليات جراحية لتصليح وتجميل الشفة الأرنبية وكذلك سقف الحلق، كما تم علاج مضاعفات الاذن من خلال معهد السمع والكلام بتدخل جراحي رابع.

-تم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة سوهاج تعاني شقيقته من سرطان بالغدد الليمفاوية ولوكيميا بالدم وتحتاج الى جهاز فصل بلازما، وسرير عناية، فتم التنسيق مع مدير مستشفى التامين الصحي بمدينة نصر، كما تم التنسيق مع هيئة الاسعاف لنقل المريضة وحجزها بالمستشفى وتقديم الخدمات العلاجية.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعرض شقيقه لحادث سير ادى الى كسور متعددة بالساقين والقفص الصدرى، وقطع بأحد الشرايين، وتهتك بالطحال وتم نقل المواطن للمستشفى الجويبالتجمع الخامس وعمل الاسعافات الاولية فور وقوع الحادث، وعمل (عملية توصيل الشرايين – استئصال الطحال – تثبيت الكسور) خلال 48 ساعة الاولى بالمستشفى تفعيلاً للقرار 1063، وتم التنسيق مع مستشفى مبرة المعادي، وحجز المريض لاستكمال الاجراءات العلاجية بعد نقله من المستشفى الجوي.

-تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة تفيد بإنجابها توأم، ومتواجدين بأحد المستشفيات الخاصة وليس لديها القدرة على تحمل النفقات، احدهما يعانى من نقص بالنمو وصعوبة بالتنفس ويحتاج حضانة بجهاز تنفس صناعي، والثاني يعانى من صعوبة بالتنفس من الدرجة الثانية ويحتاج حضانة، فتم التنسيق مع وحجز الطفلين في الحضانة، وتم النقل بالتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية واجراء كافة الخدمات الطبية من خلال المتابعة.

-تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة الاسكندرية يعانى من نزيف حاد بالبطن وفشل كلوى مزمن والحالة حرجة للغاية، وتم التنسيق مع مستشفيات جامعة الاسكندرية وحجزه وعمل الفحوصات العاجلة، وعمل منظار جهاز هضمي عاجل.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجل شقيقته من تشوهات بالوجه متعددة اثر جروح قطعية نتيجة اصطدامه بجسم صلب، ويحتاج لإزالة التشوهات بالليزر، فتم التنسيق مع معهد الليزر بجامعة القاهرة، وتم تقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

-تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القليوبية يعانى نجلها حديث الولادة من عيب خلقي بانسداد في المريء، وموجود بأحد المستشفيات الخاصة، ويحتاج إلى تدخل جراحي فورى لإنقاذ حياته، وعدم القدرة على تحمل نفقات الجراحة العاجلة، وتم التنسيق مع مستشفى الشيخ زايد التخصصي وحجز الطفل واجراء التدخل الجراحي الفوري.

-تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة المنوفية تعانى والدتها من نزيف بالمخ ومحجوزة بأحد المستشفيات الخاصة وليس لديها القدرة على النفقات، فتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة القاهرة وحجزها بمستشفى القصر العيني الجامعي القديم، وعمل كافة الاجراءات الجراحية والعلاجية، واستقرار الحالة الصحية.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعاني والده من هبوط حاد بالدورة الدموية اثر قصور متعدد بالشرايين التاجية، ويحتاج قسطرة قلبية عاجلة، وتركيب دعامات، تم التنسيق مع مستشفى القصر العيني وحدة الدكتور شريف مختار بالقصر العيني وحجز المريض وعمل الاجراءات العلاجية الطارئة.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى شقيقه من جلطه بالمخ، وتدهور بالحالة الصحية، فتم التنسيق مع مستشفى الحسين الجامعي، وحجزه واتخاذ كافة الاجراءات العلاجية اللازمة.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة البحر الاحمر يعانى نجله البالغ من العمر11 يوما من تكسير فى الصفائح الدموية، وتم التنسيق مع مدير مستشفى أطفال جامعة اسيوط، ونقل الطفل بسيارة مجهزة بالتنسيق مع هيئة الاسعاف، وتقديم جميع الخدمات العلاجية.

-تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من نقص عوامل التجلط (هيموفيليا)، ومحجوزة بأحد المستشفيات غير المغطاة بمظلة التأمين الصحي، فتم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لشمول جميع نفقات علاج نجلته تحت مظلتها، وتقديم جميع الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من مرض بالنخاع الشوكي تسبب فيضعف العضلات الهيكلية، وتحتاج الى جهاز فصل بلازما. فتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة القاهرة وحجز المريضة وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة.

-تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة يعانى والدها وموجود بطوارئ احد المستشفيات الخاصة بحالة حرجة ومطلوب منها دفع تامين مالي لحجزها بالمستشفى، فتم التواصل مع مدير المستشفى وحجز المريض وتطبيق القرار 1036 حتى استقرت حالة المريض، وتم التنسيق مع مدير مستشفى الدمرداش الجامعيلاستكمال العلاج، ونقل المريض بالتعاون مع هيئة الاسعاف المصرية.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى والده من اورام بالمثانة، وقصور بوظائف الكلى والتهاب رئوي، وموجود بأحد المستشفيات ويحتاج الى رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي، وغسيل كلوى فتم التنسيق مع مدير مستشفى بولاق الدكرور وحجز المريض وعمل كافة الاجراءات العلاجية اللازمة.

-تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة يعانى شقيقها من ثقب فى جدار الأمعاء، ونزيف حاد بشرايين جدار المعدة، وتم استقباله بأحد المستشفيات الحكومية ويحتاج الى العرض على لجنة استشاري جراحة قلب وصدر غير متوفر بهذا المستشفى. فتم التنسيق مع مدير مستشفى الدمرداش الجامعي وحجز المريض وتم اجراء التدخل الجراحي.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى والدته من نزيف حاد بالجهاز الهضمي، وهبوط بضغط الدم، واضطراب بدرجة الوعى وتحتاج لعمل منظار جهاز هضمي عاجل وسرير عناية مركزة، فتم التنسيق مع مدير مستشفى العبور الجامعي (التابع لجامعة عين شمس) وحجز المريضة وعمل الفحوصات والاجراءات الطبية العاجلة لاستقرار الحالة الصحية.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية يعانى والده من ورم بالكبد ويحتاج الى عمل تدخل جراحي (منظار عاجل)، فتم التنسيق مع مدير معهد اورام شبين الكوم، وحجز المريض، وعمل التدخل الجراحي بنجاح.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية يعانى شقيقه من مرض تليف الكبد ويرغب في استعجال استخراج قرار على نفقة الدولة لصرف الجرعات المطلوبة من عقار الالبومين بعد عملية بذل الاستسقاء من البطن، فتم التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لسرعة استخراج القرار، وتم صرف الدواء للمواطن بالفعل.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى زوجته من التهاب حاد بالزائدة الدودية وتحتاج الى تدخل جراحي عاجل، فتم التنسيق مع مدير مستشفى بولاق الدكرور وحجزها وعمل التدخل الجراحي بنجاح.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى اخوه من صعوبة بالتنفس وضيق بالشعب الهوائية حاد إثر ارتشاح رئوي، وموجود بأحد المستشفيات، فتم التنسيق مع مدير مستشفى صدر امبابة وحجزه واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

-تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجله من تعرضه لعضة كلب ضال، فتم التنسيق فوراً مع طوارئ مستشفى الهرم لإعطاء المصل اللازم، وعمل كارت متابعة للطفل لمنع حدوث مضاعفات.

–تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى والدته من تصلب بالشرايين، وتحتاج عمل قسطرة تشخيصية بصفة عاجلة، فتم التنسيق مع مدير معهد ناصر، وحجز المريضة واجراء القسطرة التشخيصية العاجلة.

–تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه من ورم بالمخ، ويحتاج رعاية مركزة بتنفس صناعي وموجود بأحد المستشفيات الخاصة ويحتاج نقله لأحد المستشفيات الحكومية لعدم تحمله زيادة النفقات، فتم التنسيق مع مدير مستشفى العبور الجامعي وحجز المريض.

–تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله من نزيف حاد بشرايين قرحة المعدة، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، فتم التنسيق مع مستشفى مدينة السلام التخصصى، وعمل التدخل الجراحي العاجل بنجاح.

قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.

وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

وتوافق أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.

وقال المستشار محمد مصطفي، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.

وأضاف مصطفي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ”التسوية بالمؤهل الأعلى”، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل، بتعديل المادة 189 من اللائحة.

ومن جانبه، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع أعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف.

وتابع “المراغي”: “أنا بتلقي 150 اتصال يومي بسبب أزمة التسوية للموظفين، والناس بتبهدلنا وبيحملوا المسئولية للنواب”.

وعقب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بقوله إن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين بدون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

في تعليق مقتضب قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه ستكون للبنان ”حكومة نظيفة“، معتبرًا أن ”الحراك“ فتح الباب أمام ”الإصلاح الكبير“.

وجاء التعليق المقتضب الذي أرفقته الرئاسة اللبنانية بصورة للرئيس اللبناني، خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدًا من الرابطة المارونية، وفق إعلام محلي.

وأضاف عون: ”إذا برزت عوائق أمامنا، فالشعب سيعود من جديد إلى الساحات“، دون تفاصيل أخرى.

وقدّم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس الثلاثاء استقالته لـ“عون“، بعد الوصول إلى ”طريق مسدود“ في تسوية الأوضاع داخل البلاد، على خلفية مظاهرات واسعة تعم لبنان منذ نحو أسبوعين، تنديدًا بالسياسات الاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن بدء التشغيل التجريبيّ لـ 11 مستشفى نموذجياً بعدد من المحافظات، وذلك اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن فكرة المشروع تنطوى على أن تكون هذه المستشفيات نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض المصرى لحين تطبيق منظومة التأمين بجميع المحافظات، وذلك عن طريق تعزيز نظام الإحالة وربط كل مستشفى بوحدات صحية ورفع كفاءة المستشفيات.

وأوضحت وزيرة الصحة أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى والتى تشمل 30 .

مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، وسيتم البدء بـ 11 مستشفى، مشيرة إلى أنه في المرحلة الثانية سيتم ضم مستشفى من كل محافظة بشكل تدريجيّ سنوياً بدءاً من 2020، مستعرضة أهم عناصر المشروع التي أكدت أنها تتضمن رفع كفاءة القوى البشرية، وضمان الاستدامة المالية، والربط الإلكترونى للمستشفيات، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز نظام الإحالة، فضلاً عن ضمان معايير الجودة، ومنظومة الصيانة والتشغيل.

وقالت إن مشروع المستشفيات النموذجية يرتكز على عدة محاور من أهمها: سلامة وأمان المريض ويتم الحرص عليها من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، ووضع متطلبات وأمان المريض ومراعاة المعايير العالمية للجودة، وإبرام عقود مع شركات ذات كفاءة في مجالات الأمن والنظافة والصيانة، إلى جانب السعي لإرضاء المريض وذلك من خلال العمل على استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وإحكام منظومة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات الطبية تضمن توافرها بشكل مستمر، وتوفير قوى بشرية مُدربة ومُؤهلة، إلى جانب إدخال نظم الميكنة تدريجياً للوصول إلى الميكنة الكاملة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن من ركائز المشروع أيضاً تحسين بيئة العمل والسعي لتحقيق رضا العاملين من خلال سكن الأطباء، وبرامج تدريبية مستمرة داخل وخارج مصر.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان قائمة بالمستشفيات التي تم اختيارها لتأهيلها لتكون مستشفيات نموذجية، مؤكدة في هذا الصدد أنه سيتم اختيار مستشفى تابعة للوزارة (عام – أمانة مراكز – تعليمي – تأمين صحي) بكل محافظة ماعدا محافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث سيتم انتقاء مستشفيين بكل منهما، موضحة أنه سيتم التأكد من جاهزية تلك المستشفيات التي تم اختيارها من ناحية البنية التحتية والتجهيزات الطبية لترشيد التكلفة الاستثمارية، والحرص على التغطية السكانية لتقديم الخدمة لأكبر عدد من سكان المحافظة.

وحول بداية تنفيذ المشروع، أوضحت الوزيرة أنه يتم تقييم حالة المستشفيات بالتركيز على معايير الجودة والاعتماد، لافتة إلى أنه تم عمل زيارة ميدانية لمستشفى واديالنيل من قبل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة ووزارة الصحة والسكان كنموذج مرجعيّ، وتم تكوين فريق لتقييم حالة المستشفيات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والاعتماد؛ وفيما يتعلق بالبنية التحتية تم تكوين فريق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتقييم حالة المستشفيات من الناحية الإنشائية، كما تم عقد اجتماع مع المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع وزارة الصحة والهيئات التابعة لها؛ للاستعانة بخبراتهم فى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات.

وتطرّقت الوزيرة للتجهيزات الطبية، موضحة أنه تم المرور على التجهيزات الطبية من قبل فريق من هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة وفريق من وزارة الصحة والسكان؛ إذ تم عمل حصر لجميع التجهيزات الطبية اللازمة للمستشفيات بعد مراجعتها.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان بأنه تم مراعاة تحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات ومظهرها الخارجي، وتمهيد الطرق المؤدية لها وإزالة الإشغالات بها، وإنارتها بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل وسكن الأطباء، نوّهت الوزيرة إلى أنه تم عمل إعلان عن مسابقه لاختيار أفضل مقترح تصميم سكن و جارٍ تنفيذه في المستشفيات، لافتة إلى أنه روعي في التخطيط للمشروع التركيز على الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره عنصرارئيسيا لتحقيق المنظومة الصحية للأهداف المرجوة.

وفيما يخص ميكنة المستشفيات،أشارت الوزيرة إلى أنه تم عمل تقييم للمستشفيات النموذجية وحصر الاحتياجات المطلوبة، وجار الآن العمل على تجهيز شبكة Wi Fi ، حيث تم البدء في تركيب نقاط توصيل إنترنت ببعض المستشفيات، كما تم التعاقد علىميكنة المستشفيات مع وزارة الانتاج الحربى طبقا لمنظومة ميكنة التأمين وتوريد السوفت وير لـ 30 مستشفى (HIS)، كما أنه جار العمل بمنظومة الـADT وqueuing system من جانب وزارة الصحة لحين الانتهاء من الميكنة الشاملة للمشروع وهو سوفت وير لحصر التسجيل الطبى والدخول والخروج من المستشفيات.

وعقّب رئيس الوزراء من جانبه، بأن الاهتمام بصحة المواطنين، وسعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم، يأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة ببناء المواطن المصري من كافة الجوانب، وخاصة في النواحي الصحية والتعليمية؛ جنباً إلى جنب جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بقرارى مجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقمى 663، بشأن الزيادة العامة فى رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية فى رأس المال المُصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1/10/2018، وعلى أداتيْ اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها فى هاتين الزيادتين.

ووفقا لمشروع القرار، فإن الهدف من زيادة رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير، هو قيام البنك بعملية إصلاح للإطار الإداري والهيكلى، ويشمل ذلك إجراء تعديلات فى القوة التصويتية للدول النامية و (الدول في مراحل التحول) بهدف زيادة مشاركتها في عملية التصويت واتخاذ القرارات بالبنك، حيث يتم تعديل هذه الحصص للاكتتاب بأسهم إضافية تطرح للاكتتاب فى هذه الزيادات.

وأشار مشروع القرار إلى أن أهمية مشاركة الدول النامية فى هذه الزيادات تنبع مما تمثله هذه المؤسسات من مصدر مهم لتمويل المشروعات الكبرى المُدرجة بالخطة الاستثمارية بالدولة، فضلاً عن استفادتها من الإمكانيات الهائلة والتمويل بالنقد الأجنبى للمشروعات التنموية، بما يُسهم فى فتح آفاق جديدة لسوق العمل.

دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى مواصلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.