الحكومة

رفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي شهدت استعراض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حكوميا بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، كشف عن الوضع الاقتصادى للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما اعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

وقال عبد العال في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استكمال الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات بعد انتهاء الحكومة غداً في إلقاء بياناً هام لها في الجلسة العامة.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والموارد المائية والرى سيحضرون الجلسة العامة غدا الأربعاء، لإلقاء بيان هام جدا.

وقال “عبد العال” للنواب: “أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور”.

يبدو أن الأتراك على موعد مع موجة جديدة من الغلاء، فى ظل الأزمات الاقتصادية الممتدة التى تعانيها أنقرة بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المتخبطة فى هذا الملف.
وبحسب صحيفة يانى جازيت التركية، بدأت الحكومة التركية اعتباراً من اليوم الاثنين تطبيق زيادة جديدة لتعريفة المرور على الطرق والكبارى بواقع 20%.
وتشمل الزيادة الجديدة كافة الطرق والكبارى الرئيسية التى يمر بها الأتراك وبشكل يومى، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين فى ظل موجة الغلاء القائمة بالفعل وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية فى البلاد.
وبررت الحكومة التركية تلك الزيادة، قائلة إنها تهدف إلى “إطالة عمر الطرق السريعة والحفاظ على كفاءتها”، وتابعت: “نهدف إلى الحفاظ على عمر وكفاءة الطرق السريعة والجسور البوسفورية، وتوفير الصيانة اللازمة لها، والتى تتطلب بطبيعة الحال المزيد من العمالة والفنيين”.
وألمحت الحكومة إلى أن أسعار العمالة ومواد البناء وتكاليف الإصلاحات تتزايد بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة هى “الحد الأدنى” الذى يمكن تطبيقه.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، ووزير الاتصالات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية أنتقال الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة

ووجه الرئيس بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة.

كما أطلع الرئيس على خطوات إطلاق الصندوق السيادي “صندوق مصر”، ووجه بأن يساهم الصندوق فى حسن ادارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها. وإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

دعت الجامعة العربية الحكومة العراقية لتهدئة الوضع والبدء الفوري في حوار جدي يفضي إلى إزالة أسباب التظاهرات.

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول فرض غرامة 120 جنيهًا لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيهًا نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، مُوضحةً أنها تدرس حاليًا آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم ماليًا، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة، وردع المخالفين.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه في ضوء ارتفاع حجم التعديات على الأملاك العامة التابعة لوزارة الري، تبحث الحكومة آليات للتصرف مع التعديات على الأملاك العامة من خلال مقترحين، الأول: بحث إمكانية تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع بها، من خلال إعطاء فترة سماح من ستة أشهر إلى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم، ويتمثل المقترح الثاني: في إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة مع واضعي اليد.

وأضافت الوزارة، أنه في ضوء سعيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية على مستوى الجمهورية، وتجريم التعديات، وتغليظ العقوبة على المخالفين من المتعدين، تقدمت الحكومة بمشروع قانون الموارد المائية الجديد أو ما يعرف بـ(قانون الري)، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في مارس 2019، ومُنتظر إقراره بدور الانعقاد الحالي، والذي تتمثل أبرز مواده في تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة.

وأوضحت الوزارة؛ أنه نظرًا لأن التعدي بالبناء يَصعُب التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي تم البناء عليها، فقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2018 قيمة محددة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح ما بين (1 جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر) المسطح شهريًا على حسب الموقع، كما غلظ القرار المُشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء، بحيث تكون عشرة أضعاف القيمة المُشار إليها للمخالفات التي تمت بعد 1 أغسطس 2019، كإحدى وسائل الردع، وذلك للحد من التعدي على الأملاك العامة لوزارة الموارد المائية والري.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (35449417/02).

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية بالموافقة على إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه وفضية فئة المائة جنيه، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء بنك مصر، وذلك فى إطار سياسة إصدار عملات تذكارية فى المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية المهمة.

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج له البعض بأن ما جاء في جلسة الأمس من انتقادات للحكومة الهدف منه “محاولة تنييم الناس”، قائلا: ثورة المجلس لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين.. وأي مواطن هيقصر لن نصمت عليه.

وأعلن أنه سيتم استدعاء رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق لكل المصريين.

وأشار إلى أن لغة اجتزاء الحديث أمر غير مقبول، لاسيما أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية.

وأكد أن قطار الدولة نحو التقدم انطلق، قائلا: لن نسمع لأحد فالقطار انطلق للهدف الأمثل، وهو تطوير الوطن، ولن نتكلم إلا بقوة في الداخل والخارج.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيدعو رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء لحضور الجلسة العامة الأسبوع المقبل لإلقاء بيان أمام البرلمان.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء: “رئيس الوزراء مدعو إلقاء بيان لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين المصريين.. نحن نسير في الطريق الصحيح”.

وشهدت الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الخامس، أمس هجوما حادا على الحكومة، بسبب السياسات التي تقوم بها وتؤثر سلبيا على المواطنين، لاسيما في بعض القطاعات وفي مقدمتها التموين والصحة.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، أبرزها توافر السلع وملف بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

قال حزب أزرق أبيض الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أن الظروف ليست مواتية بعد لعقد مفاوضات فعالة بين الحزبين وزعيميهما.

وتأتى التصريحات بعد تصريحات سابقة للحزب يوم الأحد إنه “سيعقد أى اجتماع ولن يدخر جهدا” لتشكيل حكومة وحدة موسعة.
كان نتنياهو قال يوم الأحد إنه سيقوم بمحاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق وإن من المرجح أن يجتمع مع جانتس يوم الأربعاء بعد جولة أخرى من المباحثات بين حزبيهما.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الدورى الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” التى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة، قائلا: “هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة”.

وقال مدبولى: سيتم تخصيص 500 مليون جنيه من الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواطنى هذه القرى، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد بها أهالى هذه القرى.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الملامح الأساسية لمبادرة “حياة كريمة”، حيث تمت الإشارة إلى عدد القرى المستهدف تطبيق المبادرة فيها خلال الفترة من 2019 – 2021 بواقع 314 قرية، تنقسم إلى 145 قرية خلال العام 2019-2020 و 125 قرية خلال 2020- 2021.

وأوضحت الوزيرة أن محافظات الصعيد تستحوذ على نسبة 96% من جملة الاستثمارات الموجهة لـ 145 قرية، بإجمالى عدد مشروعات يتم تنفيذها تبلغ 328 مشروعاً.

ولفتت إلى أن المشروعات التنموية تأتى فى قطاعات الرى (تغطية الترع والصرف المغطى)، والتربية والتعليم ( إنشاء وتوسعة مدارس)، الإسكان (مياه شرب وصرف صحىي)، والتنمية المحلية (مشروعات إنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة).

وأشارت إلى أن آليات التخطيط والمتابعة لمبادرة “حياة كريمة” تتمثل فى قيام المحافظات بإرسال مقترحات المشروعات وفق الاستثمارات التى حددتها وزارة التخطيط ، وقيام وزارة التخطيط بتصميم بطاقة الاحتياجات التنموية لكل قرية، ثم تقوم لجنة تسيير المُبادرة بمناقشة المشروعات وتحديد أولويات التنفيذ، وبعدها تقوم الوزارة بتأكيد إمكانية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع جهات الإسناد المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل مكاتب التخطيط الإقليمى وإدارات التخطيط بالمحافظات للتأكد من درجة أولوية المشروعات بالنسبة لإحتياجات المواطنين، ثم تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ لتوثيق الوضع قبل وأثناء وبعد التنفيذ، وإعداد تقرير ربع سنوى عن مؤشرات أداء المبادرة، وفق منهجية “المنظومة الوطنية لمتابعة الأداء الحكومي”.

أغطية بالوعات – أرشيفية

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء والتأكد من توافر السلع والخدمات المقدمة للمواطنين .

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.

وأشار مشروع القرار، الذى جاء فى 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمى الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

ونوّه مشروع القرار إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أى من سائقى المركبات لهم، إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى عقب ميكنة الخدمات الحكومية.

وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذه الأمر غير صحيح ، وأن ميكنة الخدمات الحكومية تأتى فى إطار سعى الدرلة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها تيسيرا على المواطنين دون الاستغناء عن أى موظف.

مع انطلاق انتخابات الكنيست، اليوم الثلاثاء، التى يتنافس فيها العديد من الأحزاب، وفى مقدمتهم حزبى الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب بانى جانتس رئيس الأركان السابق، الذى يتزعم تحالف “أزرق- أبيض”، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية ترسم سيناريوهات للحكومة الإسرائيلية المقبلة .

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، السيناريو الأول، وهو تشكيل حكومة وحدة تضم حزبا “الليكود” و”أزرق- أبيض”، حيث يتم فيها تبادل منصب رئيس الوزراء بين جانتس، وأحد قيادات الليكود ما عدا “نتنياهو”، أى يحكم كلا منهما إسرائيل لمدة عامين، ويتم اختيار رئيس الوزراء فى المدة الأولى بالاتفاق.

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وفى حال إذا ما تم هذا السيناريو، فسيتم تشكيل الحكومة على النحو التالى، رئيس الوزراء بانى جانتس كمدة أولى لمدة عامين، وفى العامين التاليين يتم اختيار أحد الشخصيات التالية ( يسرائيل كيتس- جدعون ساعر- جلعاد اردن”.

وسيتم توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالى، وزير الخارجية “يسرائيل كيتس” فى حال عدم اختياره كرئيساً للوزراء، وزير القضاء ” جدعون ساعر”، ووزير الأمن الداخلى “جلعاد اردن”، ووزير الدفاع افيجدور ليبرمان أو جابى اشكنازى وزير التعليم موشية يعلون .

أما السيناريو الثانى، فيتمثل فى فوز حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحينها سيتم تشكيل حكومة يمينية ضيقة، تضم الأحزاب المتطرفة، إما على خلفية سياسة أو دينية.

حكومة إسرائيلية ضيقة

وسيكون بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، ويسرائيل كيتس وزيراً للخارجية، ووزير المالية موشية كحلون، ووزير الدفاع يوأف جلانيت وزيرة القضاء، ايليت شاكيد وزير التعليم رافى بيرتس.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومى لتحويل مركبات “المينى باص والميكروباص” للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين).

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض ومناقشة اخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين، حيث أشارت نيفين جامع، ، إلى ما قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بإطلاق هذا المشروع، موضحة أنه تم عقد عدة اجتماعات للجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربى قد انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومى، حيث بلغت القيمة التقديرية لتنفيذ كافة مقوماته شملت إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعى على مستوى المحافظات المستهدفة، وكذا تكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، هذا بالإضافة إلى تكلفة إحلال حوالى 88 ألف مركبة، تعمل بالسولار حاليًا وتجاوز عمرها 20 عامًا.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزى، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وذلك تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ، هذا العدد المستهدف من المركبات.

وناقش الاجتماع الموقف الخاصة بالمركبات التى يزيد عمرها عن العشرين سنة وتعمل بالسولار، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى آليات التعامل معها، والتى تتضمن القيام بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة، بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى/ البنزين)، وطالب رئيس الوزراء فى هذا الإطار بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التى سيتم تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بما يراعى مختلف الجوانب الفنية والبيئية، سعيًا لتوطين هذه الصناعة فى مصر.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبًا مع المصنعين، للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر، بحيث يبدأ الإعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى، مع الإعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.

بدأت، قبل قليل، فى عاصمة جنوب السودان، مراسم التوقيع على إعلان المبادئ بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.

وقالت الحكومة السودانية، إنها اتفقت مع الحركات المسلحة على وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين.

جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

كان الفريق أول محمد حمدان داقلو “حمديتى”عضو المجلس السيادى السودانى، أبدى تفاؤله بشأن المحادثات التى تجرى فى جوبا عاصمة جنوب السودان، والتى تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف “حمديتى” فى تصريحات تليفزيونية، أن المشاورات فى “جوبا” تهدف إلى التوصل والاتفاق على خارطة طريق للسلام مع حركات الكفاح المسلح، مشيرًا إلى أنها تسير بشكل بناء وجيد، وأن ما يجري سيؤسس لسلام نهائي وشامل فى السودان.

وقال الفريق أول حمديتى ، نتمنى أن نصل إلى اتفاق شامل وسلام نهائي خلال شهر واحد فقط بدلًا من 6 شهور، مضيفًا: أنه بدون سلام لا يتحقق الأمن، وإذا لم يتحقق الأمن لا يوجد استقرار، وبدون الاستقرار لا يمكن تحقيق التنمية فى البلاد، وهو الأمر الذي يعانى منه المواطن السوداني سواء فى الشمال أو الجنوب فنحن شعب واحد.

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعاف السمع وهى مبادرة تستهدف علاج الأطفال ضعاف السمع منذ لحظة الولادة.

وأوضحت الحكومة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم شراء 1462 قياس سمع ضمن المبادرة وتم التنسيق مع وزارة الداخلية بتعديل شهادات الميلاد لتضمن شرط إجراء فحص السمع للمولود عند ولادته .

وأشارت الحكومة أنه من المستهدف إجراء 5 آلاف حالة زراعة قوقعة سنويا .

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .

 وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على تخصيص 1008 وحدات سكنية بإسكان مدينة بدر، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية لتسكين أصحاب الحرف والعاملين في صناعتي دباغة الجلود والغراء بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك ضمن خطة تسكين محافظة القاهرة مقابل إخلاء وحداتهم بمنطقة عزبة المدابغ، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه جار العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، موضحة أن هناك تقدمًا مستمرًا في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.

ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي، مؤكدًا أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

وعرض وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية كذلك تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية نحو 18 مليار جنيه يشترك البنك الدولي في تمويلها جزئيًا، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلًا عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.

ووجه الرئيس بأهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة، مؤكدًا أهمية اتساق البرنامج مع أهداف الدولة التنموية والاجتماعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الإسرائيلية المزمع اجرائها فى 17 سبتمبر الجارى، كشف استطلاع للرأى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيكون عاجزا عن تشكيل ائتلاف حكومى، بالرغم من تجاوز حزب “عوتسما يهوديت” لنسبة الحسم، فإن معسكر نتنياهو لن يتجاوز 58 مقعدا، بدون حزب “اسرائيل بيتنا” بزعامة افيجدور ليبرمان.

وأكد الاستطلاع على أن حزب “أزرق- أبيض” بزعامة بانى جانتس سيحصل على أكبر عدد من المقاعد، يليه حزب الليكود، والقائمة المشتركة كقوة ثالثة، وهو ما يعنى أن جانتس سيكون رئيس الوزراء المقبل حال تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومى .

وبحسب النتائج، فقد حصل حزب جانتس على 32 مقعدا، يليه الليكود 31 مقعدا، والقائمة المشتركة 10 مقاعد.

ويحصل كل من “إلى اليمين” و”اسرائيل بيتنا” 9 مقاعد، وكل من “شاس” و”يهدوت هتوراه” على 7 مقاعد، بينما يحصل “المعسكر الديمقراطي” على 6 مقاعد، و5 مقاعد لـ”العمل – جيشر”، و4 مقاعد لـ”عوتسما يهوديت”.

نشرت صحيفة “السودان تربيون”، خبر زيارة سامح شكرى وزير الخارجية، لرئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، وتصريحات الأخير حول حرص السودان على تمتين العلاقات الأزلية بين السودان ومصر بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

  وأوضح السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، فى تصريحات لصحيفة “سودان تربيون”، أن لقاء حمدوك، مع وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، تطرق إلى مجمل علاقات التعاون المشترك بين الخرطوم والقاهرة.

 وأشار إلى أن الزيارة تعد أول زيارة رسمية لوزير الخارجية المصرى للسودان بعد تشكيل الحكومة المدنية، منوهًا  أن وزير الخارجية المصري نقل تحيات القيادة المصرية للسودان حكومة وشعبًا،  وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل وتنشيط آليات التعاون المشترك بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

 وأكد مانيس أن البلدين أكدا حرصهما على تفعيل الآليات التي ستقود لتحقيق هذه الغايات.

 وأشارت الصحيفة إلى كلمة سامح شكرى وزير الخارجية التى قال فيها إن القاهرة تقف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية، ووصف العلاقات مع الخرطوم بـالأزلية.

 وأوضح شكرى فى كلمته بختام جلسة المباحثات الثنائية، مع نظيرته السودانية، أسماء عبد الله، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات التاريخية الأزلية مع السودان، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني.

 وقالت الصحيفة أن مصر وعدت في أغسطس الماضي، بتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان، خلال المرحلة المهمة والدقيقة التي يمر بها، ودعت رئيس وزرائه الجديد لزيارة القاهرة.

 وأعلن حمدوك، الخميس الماضي، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التى تضم 18 وزيرا، وهى أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل الماضي.

  وأدى حمدوك، في 21 أغسطس الماضي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التى تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير. رئيس الحكومة بالسودان: علاقتنا بمصر أزلية.. وسامح شكرى يدعوه لزيارة القاهرة

أذاعت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن وزراء الحكومة السودانية الانتقالية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة.

تعمل الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، على خطة لدفع النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى، والتى تشمل إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونياً قريباً.

ونرصد أهداف الحكومة فى هذا الصدد :

– تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى.

– تحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية.

– المساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية.

– تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى.

– استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى “تسقيع” للأراضى.

أكد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى باب الشعرية، غرب القاهرة، أنه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بحظر “التوك توك” واستبداله بمركبات أمنة “الميني فان”، وتم التوجيه بعدم دخول اي توك توك لحى باب الشعرية قادماً من أى جهة، وسيتم مصادرته وتنفيذ جميع اللوائح والقوانين التى حظرت استخدامه.

وفى السياق أعلن رئيس حى باب الشعرية أنه سيتم إلغاء المواقف العشوائية للميكروباص بشارع البنهاوى وميدان باب الشعرية؛ والمتابعة مع إدارة المرور بمنع الوقوف قطعياً؛ مؤكدا على التواجد الأمنى لاتخاذ الإجراءات ضد العربات الغير مرخصة وسائقيها من خلال نقاط ارتكاز أمنى لبتر هذه الظواهر مع المتابعة اليومية ليل نهار.

وحذر رئيس الحى أصحاب المحال العامة من السماح لهذه السيارات بالتوقف أمام محالهم وإلا سيتخذ إجراءات مع تغليظ العقوبة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات لرصد المخالفات من الدراجات النارية وتواجدها بجوار المدارس للحد من انتشار حالات خطف الشنط والتحرش؛ وكذا ضبط التوكتوك وقائده حال ضبطه، كما سيتم استخدام كاميرات المراقبة التي أصبحت مكتملة بالحى.

وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

جاء ذلك فى اجتماع حضره وزيرى المالية، والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابى كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريباً مع مصنعي “التوك توك”، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات “المينى فان” على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات “التوك توك”، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروعات قوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لعدد 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، والتي تنصُ على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق، تشمل: شمال بني سويف، وغرب الفيوم، وجنوب شرق سيوة، وشمال غرب الأمل بخليج السويس، ومناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، وشمال شرق العامرية البحرية، وشرق دمنهور الأرضية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة خطة تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة، حضره وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، ومحمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، والعمل على توسيع مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، خاصة من خلال ضرورة العمل على استغلال الإعلانات التي يتم وضعها على الأتوبيسات، وكذا في المحطات الاستغلال الأمثل، كأحد الموارد الثابتة، مشدداً على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم، خاصة وأن هيئة النقل العام تعد مرفقا حيويا يساهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يومياً.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها: استغلال بعض الأراضي التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على التشغيل بالهيئة، على أن يتم إيداع حصيلة بيع هذه الأراضي بالبنوك المصرية لتحقيق عائد سنوي، مشيرا إلى أنه فيما يخص إلغاء خطوط المترو والترام ونزع القضبان والفلنكات والشبكة، سيتم بيع هذه الأصناف حيث تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي علي شرائها، مُضيفاً أن العائد من الإعلانات على الأتوبيسات والأماكن الثابتة سيساهم أيضاً في تغطية مصروفات هيئة النقل العام بالقاهرة.

وتناول عرض اللواء رزق علي، الإشارة إلى أنه جار استكمال تركيب أجهزة GPSلجميع أتوبيسات الهيئة، حيث تم الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد ألف أتوبيس، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تركيب الجهاز لعدد ألف أوتوبيس أخرى، وأنه فور الانتهاء من ذلك سيتم استكمال باقي الأتوبيسات خلال هذا العام.

وتناول عرض رئيس هيئة النقل العام، الإشارة إلى أنه فيما يخص تركيب أجهزة GPS بسيارات شركات النقل الجماعي، فقد تم مخاطبة جميع الشركات التي تعمل بالمشروع لتركيب الأجهزة، وتم التأكيد علي عدم تجديد ترخيص أي سيارة إلا بعد تركيب هذه الأجهزة ويتم حالياً متابعة التنفيذ.

‪ ‬ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الإثنين، لبحث واستعراض أخر المستجدات المتعلقة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة.

فى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار فى وضع الآليات وإصدار القرارات المختلفة التى تستهدف الوصول إلى تفاهمات من شأنها الوصول لتسوية شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء فى هذا الصدد: “نحن نعالج مشكلات وتحديات متراكمة منذ عشرات السنوات”، والحكومة جادة فى اقتحام هذه المشكلات والتحديات وحلها، موضحاً أن فض التشابكات المالية بين الجهات والوصول إلى حلول نهائية بشأنها سيسهم فى حصول كل جهة على كامل مستحقاتها، وإدارتها بشكل أفضل.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول قريباً بين وزارتى الكهرباء والمالية، لفض التشابكات المالية بين الوزارتين، يتضمن قواعد وإجراءات واضحة ومحددة تحسم العلاقة بين الوزارتين، وجاء هذا الاتفاق بعد عدة اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضح أن الحكومة مستمرة فى جهودها، لحل معضلة التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، التى تمثل تحديا منذ سنوات.