محاكمات

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى لجلسة 17 أكتوبر إداريا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، سبق وأن قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: «أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان «متوفي»، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».

قالت مصادر قضائية وأمنية إنه تقرر إخلاء سبيل عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة قضية “تحالف دعم الشرعية”، مساء اليوم، وأوضحت المصادر أن من بين المتهمين في القضية التي تحققها النيابة العامة، الكاتب الصحفي مجدي حسين، ومجدي قرقر، وفوزي السعيد .

أكدت وزارة القوى العاملة، في إطار متابعتها لقضية العامل المعتدي عليه في الأردن، أن محكمة مدينة العقبة بالأردن، تنظر الأحد المقبل، القضية المرفوعة من المواطن المصرى «خالد السيد يمني عثمان»، المعتدي عليه من جانب نائب بمجلس النواب الأردنى وشقيقه وآخرين، خلال عمله بمطعم «لبنانى سناك» بالعقبة.

وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، في اتصال هاتفي مع خالد عثمان، والمستشار العمالى المصري، بعد توكيل القنصلية محاميا للدفاع عنه في القضية المرفوعة لحفظ حقوقه القانونية، إن الوزارة تسانده حتى الحصول على حقه، قائلا: “لن نفرط في حق أي مصري”.

ووعد الوزير العامل المصري بتوفير فرصة عمل له في مصر، بناء على رغبته في مغادرة الأردن والاستقرار بمصر بعد 12 عاما قضاها خارج البلاد.

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من كل من صفوت حجازى ومحمد البلتاجي وآخرين على حكم حبسهم في قضية تعذيب ضابط فى ميدان رابعة العدوية، أثناء اعتصام الإخوان إلى جلسة 4 نوفمبر للمداولة.

قالت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة السابقة، إنها قدمت 15 قضية فساد بالوزارة لجهاز الرقابة الإدارية وبسبب تقديمها القضايا ضد الفاسدين بالوزارة، تم فبركة خبر القبض عليها، مؤكدة أن خبر القبض عليها لتلقى مبلغ مليون و600 ألف جنيه عارٍ تمامًا من الصحة. وأضافت العشرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامجه “مانشيت” المذاع على فضائية “أون تى فى”: “من يملك مستندات تثبت فسادى بالوزارة يقدمها للرقابة الإدارية للتحقيق معى”، مؤكدة أنها منذ عملها بالوزارة هوجمت أكثر من مرة وستتقدم بدعوى قضائية ضد من نشر الخبر الذى وصفته بأنه عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنها قدمت 33 عامًا من عمرها فى خدمة الوطن والمواطنين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسين في قضية “أحداث ماسبيرو”، التي وقعت في 5 يوليو، إلى جلسة 10 أكتوبر الجاري؛ لمواصلة مناقشة شهود الإثبات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حضوريًا وغيابيًا مصطفى حمدى، ومسعد مجدى عبد الرحمن، بالإعدام شنقًا فى اتهامهما بالقضية المعروفة بـ”ألتراس ربعاوى”.

كما عاقبت المحكمة – بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسينى، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى – حضوريًا “عبد الله مراد”، ومحمد حسين محمد بالسجن المؤبد، والحدث جمال حسين محمد بالسجن 10سنوات، والزمت المتهمين عدا الأخير بالمصروفات الجنائية. كانت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أحالت فى الجلسة الماضية أوراق مصطفى حمدى ومصعب عبد الرحمن إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدامهما.

وأحال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، المتهمين الـ5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية، بتهم إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية فى 6 أكتوبر، وبرج اتصالات تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.

حضر الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إلى مجمع محاكم المحلة للمرافعة فى إحدى قضايا القتل بالغربية. والتف عدد من المحامين حول رئيس مجلس الشعب الأسبق لالتقاط الصور التذكارية معه، فيما فرضت قوات أمن المحكمة كردونا أمنيا لتأمين سرور أثناء تواجده بالمحكمة.

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى، اليوم الخميس، الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، والتى تضم 38 طعنًا مقدمة من محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين ضد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام 12 حضوريًا، والمؤيدين لـ26 متهمًا، والإعدام لاثنين غيابيًا، ومؤبد لمتهم غيابيًا.

نشرت تقارير تشير إلى إمكانية أن تواجه شركة جوجل تحقيقات في قضية احتكار جديدة تخص نظام أندرويد، ويظهر التقرير أن اللجنة التنظيمية الخاصة بمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة لجنة التجارة الاتحادية قد توجه قضية احتكار لشركة جوجل.

ويعود السبب لانتشار اتهامات تخص جوجل وتظهر قيامها بإعطاء الأولوية لخدماتها الخاصة في نظام أندرويد، ووفقا لبلومبرغ فان جوجل منعت وصول باقي المنافسين إلى نظام التشغيل أندرويد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت قد يزيد من المشكلات التنظيمية لجوجل، ويشير تقرير بلومبرغ إلى قيام لجنة التجارة الاتحادية بالتوصل الى اتفاق مع وزارة العدل لفتح التحقيق حول تعامل جوجل مع نظام أندرويد.

وليس من الواضح بعد فيما إذا كانت لجنة التجارة الاتحادية ستقوم بفتح تحقيق رسمي، ولكن هنالك توافق بين رأي المنافسين لشركة جوجل مع لجنة التجارة الاتحادية حول قيامها بمنح خدماتها الخاصة أولولية في نظام أندرويد مما يعيق باقي المنافسين.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز فإن شركات التكنولوجيا قد قدمت طلباً إلى وزارة العدل لفتح تحقيق حول ادعاءات قيام جوجل باستخدام غير عادل لنظام أندرويد في سبيل تعزيز الإعلانات على شبكة الانترنتحول الموضوع تشير فيه إلى أن .

وقد يضيف التحقيق مشاكل إضافية للشركة والتي تعاني من العديد من المشاكل التنظيمية، بالإضافة لوجود العديد من الدعاوي حول الشركة في جميع أنحاء العالم.

وقد قامت المنظمة الروسية لمكافحة الاحتكار في وقت سابق من هذا الشهر باتهام جوجل بانتهاك القوانين الخاصة بمكافحة الاحتكار في البلاد من خلال إلزام مصنعي الهواتف بتثبيت مجموعة من تطبيقاتها الرئيسية الخاصة بنظام أندرويد والتي من المتوقع أن تصدر قرارها الكامل بحلول الاسبوع القادم.

كما أشارت تقارير إلى أن المفوضية الأوروبية أخبرت جوجل بأنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليها، وذلك ضمن التحقيقات بخصوص سياسات الاحتكار التي تمارسها الشركة.

ويشير التقرير إلى أن الغرامة المالية قد تكون كبيرة بشكل كافي لتكون بمثابة رادع للشركة الأمريكية، وقد يتم تحديد المبلغ بناءً على أرباح جوجل من إعلاناتها من المستخدمين الأوروبيين، هذا وقد يتم إجبار جوجل على تغيير سياساتها بشأن كيفية ظهور خدماتها التجارية في نتائج البحث.

ويدور الجدل حالياً أو السؤال الأساسي هو إذا كان نظام أندرويد يملك حصة كافية في السوق الأمريكية والتي تبلغ 60% لاعتبار ممارساتها انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار.

وقال أستاذ القانون في جامعة نيويورك هاري فيرست أن حزمة المنتجات قد تنتهك قوانين المنافسة إذا كانت الشركة تسيطر على السوق بالنسبة لمنتج يحتاجه المستهلكون ويقوم بإجبارهم على شراء هذا المنتج أو الخدمة ذات الصلة، ومن المرجح أن تكون الشركة لم تنتهك قوانين المنافسة في حالة وجود إمكانية لقيام المستهلكين باستخدام تقنيات منافسة.

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، ومباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 10291 قضية متنوعة وتنفيذ 714 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

اكد المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان حق الرد على الانتقادات والاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي، خلال مداولات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بجنيف، معبراً عن الرفض القاطع للمزاعم التى أوردتها الوفود الأربعة، واصفاً إياها بأنها “لا تخرج عن كونها مجرد تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس وتم الرد عليها وتفنيدها في حينه”.

وأكد السفير أن الدستور المصري ينص على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأن استقلال القضاء ضمانة هامة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عقوبة الإعدام التي ينص عليها قانون العقوبات المصري يقتصر تطبيقها على حالة الجرائم الأكثر خطورة، وفقًا للضوابط التي قررها المشرع المصري، وتتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما أكد أن أي مواطن مدني لا يخضع للقضاء العسكري؛ سوى حال الاعتداء المباشر على أفراد عسكريين أو منشآت عسكرية، موضحا أن أي شخص يتم القبض عليه يخضع لمعاملة تحافظ على كرامته، وفيما يتعلق بمن ألقي القبض عليه أو خضع للمحاكمة؛ فإن ذلك يكون بسبب مخالفته للقانون لا بسبب وظيفته أو مهنته.. وفيما يتعلق بمزاعم عن وجود حالات اختفاء قسري فإنها لا أساس لها من الصحة، منوهاً بأن البعثة المصرية في جنيف تتعاون مع مجموعة العمل المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل توضيح جميع الشكاوى المقدمة ضد مصر في هذا الصدد.

وقال مندوب مصر الدائم، إنه بينما تدعي بعض الدول وجود ضغوط على المجتمع المدني في مصر، فإن عدد منظمات المجتمع المدنى المسجلة في مصر زاد من 26 ألف منظمة عام 2010 إلى 47 ألفا و300 العام الماضي، تعمل كلها طبقًا للقانون القائم ولغرض حماية مصالح جميع المصريين على نحو يحول دون وقوع مصر ضحية لأوضاع تعاني منها بعض دول المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع أسهمت بعض دول المجلس في حدوثها بينما تطالب الآن بالتصدي لها.

وأضاف أنه مما يثير السخرية أن الدول التي لديها سجل انتهاكات لحقوق الإنسان مثل: التمييز العنصري، وكره الأجانب، وامتهان الأقليات، واللاجئين، وازدراء الأديان، والتعذيب، والإفلات من العقاب واتباع المعايير المزدوجة، هي ذات الدول التي توجه الانتقادات للغير؛ بل إن من مظاهر إزدواجية المعايير أن أغلب تلك الدول لديها تشريعات تقنن تلك الانتهاكات مثل: القانون البريطانى الذي يجرم كتابة مقالات قد يفهم أنها تشجع الإرهاب، وكذلك قانون الإرهاب الهولندى الذي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين عامًا من يعتزم تمويل المنظمات الإجرامية أو تقديم المساعدة لها.

كما أشار السفير المصري إلى أنه بدلاً من انتقاد مصر، كان من الأجدر بتلك الدول أن تبادر إلى إدانة أفعال التطرف المُعنّف المستهجنة التي ترتكبها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وحول المسجد الأقصى المبارك، وكذلك إعلاء مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحريات عند التعامل مع اللاجئين على أراضيها.

أغلق الإعلامى توفيق عكاشة الهاتف خلال مداخلة هاتفية على الهواء فى برنامج ” البيت بيتك ” مع الإعلامى رامى رضوان، وذلك عندما طرح عليه سؤال حول قضية النفقة التى اقامتها عليه مطلقته والتى كان تم إلقاء القبض عليه مؤخرا بسبب صدور حكم قضائى عليه بالحبس 6 أشهر .

وقال عكاشة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج ” البيت بيتك ” مع الإعلامى رامى رضوان والاعلامية أنجى أنور، عندما طرح عليه بخصوص قضية النقفة التى أقامتها مطلقته عليه وأنه صرح وقتها بأن هناك بعض الاتجاهات فى الدولة المصرية لا تريد وجود توفيق عكاشة على الساحة السياسية، وأن القضية غير ذلك وأن ما تردد من معلومات حول هذا الشأن هى معلومات مغلوطة متهما الإعلامى رامى رضوان بأنه غير متابع جيد لهذه القضية، ليغلق بعدها الخط على الهواء مباشرة دون سبب .

وأوضح عكاشة أنه سعيد بقرار محكمة القضاء الادارى بالمنصورة التى أنصفته اليوم بعودته إلى ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قبول الطعن المقدم منه على قرار استبعاده من السباق الانتخابى، مضيفا أن لديه إيمانا راسخا بأن مصر هى دولة قانون تعطى لكل ذى حقا حقه، وذلك بعد أن تم رفضه من قبل اللجنة العليا للانتخابات لعدم وجود حساب بنكى جديد غير الذى قام بفتحه فى السابق، وأنه توجه إلى البنك مرة أخرى لتجهيز الأوراق المطلوبة، إلا أنه فوجئ بقرار استبعاده من الانتخابات وعليه تقدم بطعن على قرار اللجنة حتى تم انصافه من قبل محكمة القضاء الإدارى اليوم .

https://www.youtube.com/watch?v=PvCN-3h_vLQ

ثمٌن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، موقف مصر القومى وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للقضية الفلسطينية وهو يعنى أن الرئيس يقول للعالم “إنه مهما كان حال العرب وظروف والمشاكل التى يعيش فيها العرب إلا أن القضية الفلسطينية تبقى المركزية وأن القدس تبقى على جدول أعمال الأمة العربية وأن المسجد الأقصى وحمايته ليس شأنا فلسطينيا فقط وإنما شأن كل العرب “.

وتوجه عريقات بالشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا تواصله الدائم واليومى مع وزير الخارجية سامح شكرى للتنسيق لكل الخطوات، وتابع بالقول: حقيقة نثمن ما يقوم به الأشقاء فى مصر حيث يواصلون الليل بالنهار، وأنا على اتصال دائم ويومى بوزير الخارجية سامح شكرى حيث ننسق كل خطواتنا.

وأكد عريقات أن هناك تنسيقا بين الرئيسين السيسى وأبو مازن بشكل يومى سواء باللقاءات أو بالاتصالات الهاتفية أو عبر المبعوثين، فهما على اتصال وتنسيق بشكل يومى حول كل المواقف.

وأكد أن مصر رئيسة القمة العربية الآن برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى المسئولة عن اللجنة التى ستشكل من الأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لبحث كل القضايا المتعلقة بمجلس الأمن وباقى القضايا، فالفلسطينيون يتوجهون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لموقفه الكبير الداعم للقضية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، و8 آخرين، لجلسة 10 أكتوبر المقبل لسماع شهادة الرائد طارق محمد صبري، واستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص المستندات المهربة.

كشف عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام أن الأهلى والزمالك سيتحملان تكاليف طاقم الحكام الأجانب لمباراة نهائى كأس مصر المقرر لها الاثنين المقبل.

أكد عبد الفتاح أنه سيتم خصم تكاليف طاقم الحكام الأجانب من المستحقات الخاصة بالناديين من كأس مصر .

كان اتحاد الكرة قد فاوض 7 دول لتعيين طاقم حكام لمباراة القمة وهم هولندا والسويد وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا .

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” محاكمة الرئيس الأسبق “محمد مرسي” و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر” لجلسة التاسع عشر من سبتمبر الجاري لسماع شهادة اللواء “عماد حسين”.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ” ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 4 محبوسين، و19 “مخلى سبيلهم”، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث العنف التي نشبت بميدان لبنان، نوفمبر من العام الماضى، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، لإستكمال سماع شهود الإثبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى.

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمه الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، ومن المقرر أن يتم سماع أقوال العميد محمد لبيب رئيس فرع العمليات الخاصة بالحرس الجمهورى ورئيس فرع الاستطلاع. وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على المتهمين لإثبات حضورهم، وتبين حضورهم جميعا عدا المتهمين الهاربين، كما أثبتت المحكمة حضور أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود والمحامى علاء علم الدين، والمحامى المنتدب، حيث تم نصب 3 شاشات عرض داخل القاعة اثنين منهم داخل قفص المتهمين، والمتهم الأول “محمد مرسى”، لعرض بعض الأحراز على الشاهد. كما حضر عدد من أهالى المتهمين لمتابعة محاكمة ذويهم، وتبادل الأهالى مع أقاربهم من المتهمين الأحاديث الجانبية، وبعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام لتغطية وقائع جلسة اليوم، وتلت المحكمة الكتاب الوارد والذى يتضمن أنه إيماء لقرار المحكمة الصادر بجلسة سابقة، وذلك لسماع شهادة اللواء الدكتور عماد حسين فقد ورد ذلك الكتاب من الشئون القانونية، بالتماس منه، حيث يعمل حاليا بدولة الإمارات، وطلب تحديد إحدى جلسات أيام 19، و20، و21 من الشهر الحالى لمثوله أمام المحكمة. وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.