مقالات

  • كريم عبد السلام يكتب.. رسائل منتدى شباب العالم من شرم الشيخ

    رسالة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وصلت، الأرض تسعنا جميعا بالسلام.. والخير للجميع، وهى رسالة تتطلع إليها شعوب العالم بصرف النظر عن التصنيفات الزائفة والعنصرية التى تقسمها إلى عالم أول وعالم ثالث، فالحروب والكراهية والتعصب والإرهاب لم تفرق بين دولة صناعية كبرى فى القارة الأوروبية ودولة تعانى المجاعة والفقر فى أفريقيا، وتهديد الأمن الشخصى والأمن العام لم يقتصر على دول الشرق الأوسط، بل امتد من روسيا إلى الولايات المتحدة وأستراليا، وأصبحت معظم شعوب العالم تعانى من تلك الحروب والتهديدات النابعة من رغبة البعض فى السيطرة والتحكم، حتى لو كان ثمن ذلك إشعال الحروب وتقويض المجتمعات وتدمير الدول.
     
     
    وخلال السنوات العشر الأخيرة عانت شعوب العالم من انفجارات الكراهية والتعصب والإرهاب، وأصبحت الحروب الأهلية وتقسيم الدول إلى مناطق متناحرة مذهبيا وعرقيا هى وسائل الدول الكبرى، لنهب الثروات والتحكم فى الآخرين، الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن وأحجار كريمة أصبحت لعنة على أصحابها الذين لا يمتلكون القوة والتكنولوجيا لاستخراجها أو الانتفاع منها، وبحكم أن دول الاستعمار القديم هى نفسها التى تمتلك أدوات السيطرة من تكنولوجيا وبنية صناعية حديثة وأسلحة متطورة، فقد استمرت فى هيمنتها بنفس الوحشية والاستغلال على أراضى مستعمراتها القديمة بصرف النظر عن تحولها إلى دول مستقلة كاملة السيادة ولها مقاعد فى الأمم المتحدة.
     
    ومن ميانمار والفلبين شرقا إلى نيجيريا وحتى السلفادور وتشيلى غربا، تشتعل الحروب الصغيرة والانقلابات وتظهر المجموعات المسلحة والمجموعات المتطرفة التى تجعل الحروب والخوف وانعدام الأمن هو الخبز اليومى للشعوب فى ثلاث قارات، ولنا أيضا فى منطقة الشرق الأوسط جنوب وشرق المتوسط المثل الأقرب، فقد صدر القرار الأمريكى الأوربى بتحويلها إلى منطقة فوضى بزعم إزالة الأنظمة الديكتاتورية وبناء ديمقراطيات جديدة على ما تخلفه الحروب الأهلية من دويلات متناحرة، والهدف الحقيقى بالطبع السيطرة على ثروات المنطقة حتى لو أدى ذلك إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
     
    شعوب العالم الآن متعطشة أكثر من أى وقت مضى إلى السلام والتعايش والتسامح والتعاون من أجل البناء والعيش المشترك، وهى الدعوة التى يتبناها ويؤكد عليها منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، ولذا ليس غريبا أن تتلقف شعوب العالم وقواها الفاعلة تلك الدعوة باعتبارها مواجهة مباشرة مع المشروع التدميرى للاستعمار الجديد، ولنا أن نتطلع إلى دعوة المنتدى بعد إطلاق منصته الإلكترونية الدائمة لإدارة الحوار بين شباب العالم وقواه الفاعلة حتى انعقاد الدورة المقبلة من المنتدى.
     
    القوى الفاعلة فى العالم، لا تحتاج من أجل مواجهة المشروع الاستعمارى الجديد، إلا إلى كيان أو شكل أو منبر تلتف حوله وتنطلق منه للتعبير عن موقفها الرافض للأدوات الجهنمية والوحشية التى يستخدمها الاستعمار الجديد فى السيطرة والتحكم ونهب الثروات، وقريبا سنشهد الحركات الرافضة لتواطؤ الدول الكبرى مع التنظيمات الإرهابية ومع الدول الممولة والراعية له، كما سنشهد تحركا أمميا ضد نشر الأسلحة فى البلدان الفقيرة، بهدف إشعال الحروب الأهلية، وتفتيت البلاد إلى طوائف وإثنيات.
     
    رسالة منتدى شباب العالم وصلت فعلا، رغم أنف أعداء الإنسانية الذين يولولون الآن على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان منهم براء.
  • كريم عبد السلام يكتب..الانتقام لدماء الشهداء لم يتأخر

    الانتقام لدماء شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا لم يتأخر، بل جاء بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة الخسيسة، ونجحت جهود الأجهزة الأمنية فى تتبع المجرمين بمحيط الحادث، وقتل 19 مجرما ممن شاركوا فى الاعتداء على زوار الدير، كانوا مختبئين فى أحد الأوكار بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا، الأمر الذى يوصل رسائل عديدة إلى الجهات الداعمة للتطرف والإرهاب فى بلدنا، أولها: لا مكان لكم عندنا.
     
     
    هذا الانتقام العاجل من قتلة الأبرياء يؤكد أن الدولة المصرية قادرة على ردع الإرهاب والإرهابيين، وأن يدها الباطشة ستطولهم حال رفعهم السلاح ضد الأبرياء أو استهدفوا المصالح العامة والخاصة، وهنا نشير إلى أن أى دولة فى العالم لا يمكنها منع مائة بالمائة من الحوادث الإرهابية، فلا يمكن التكهن بجنون وانفلات الأشخاص غير المسجلين على قوائم الإرهاب، وحتى الدول الكبرى بأجهزتها الأمنية المتشعبة وإمكاناتها الفائقة لا يمكنها أن تدعى ردع الإرهاب بنسبة مائة بالمائة، وتذكروا كيف نجح أحد المهووسين فى قتل عدد كبير من اليهود أثناء صلاتهم فى معبدهم بالولايات المتحدة، كما تذكروا كيف تعرضت بريطانيا لمجموعة حوادث إرهابية متتالية فى مدى زمنى لا يتجاوز ثلاثة أشهر، والأمر نفسه فى فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية.
     
    نقول ذلك ردا على تبنى البعض للمقولات المرسلة والعبارات التحريضية المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تشكك فى الجهود الأمنية خلال السنوات الماضية، والتى نجحت بالفعل فى القضاء على النسبة الغالبة من خلايا الإرهاب وذيوله فى مصر من شمال سيناء إلى المنطقة الغربية وصولا إلى مدقات الحدود الجنوبية، فبلدنا كان مستهدفا من جميع الجهات بخلايا الإرهاب، كما أنشأ الإخوان خلال العام الذى حكموا فيه أكبر قاعدة لخلايا الإرهاب الكامن فى عموم محافظات مصر وأمدوهم بالسلاح والمتفجرات.
     
    وخلال السنوات الأربع الماضية، شهدنا استعادة الأمن فى كافة محافظات مصر، وتراجع معدلات الجريمة وضبط الحدود بالتزامن مع توجيه ضربات عنيفة واستباقية للخلايا الإرهابية الكامنة، ولم يعد بمقدور الجماعات الإرهابية إلا التعبير عن يأسها وعجزها باستهداف الأبرياء العزل على طريق سريع، أو فى دور العبادة، من مسجد الروضة إلى دير الأنبا صموئيل.
     
    ومن هنا لا بد أن يستقر فى وعى أهالينا من مطروح إلى شلاتين وتوشكى أن التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية بالمواجهة المباشرة مع فلول الإرهابيين فرض عين، كلنا فدائيون يمكن أن نحمل السلاح فى مواجهة أعداء البلد لو تطلب الأمر، ولنا فى أهالينا بالصعيد الأسوة الحسنة، فقد استطاع الأهالى بالتعاون مع الشرطة القضاء على موجة الإرهاب فى التسعينيات من القرن الماضى بحكم معرفتهم ببعضهم البعض ومعرفة أماكن اختباء ووسائل إمداد هؤلاء الأعداء بما يحتاجونه من سلاح ومؤن.
     
    وكما حدث فى الصعيد من توحد بين الأهالى والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فى مواجهة العدو السرطانى الذى يختبئ وسط الأبرياء العزل، لا بد أن تزداد اللحمة بين المدنيين والعسكريين فى كل مكان على أرض مصر، وبحكم طبيعة المنطقة الصحراوية فى شمال سيناء، يعرف رجال القبائل والأسر أسماء المتورطين مع عصابات الإرهاب والتهريب وتجار المخدرات والبشر، وأماكن اختبائهم تحت الأرض والوسائل التى يستخدمونها للحصول على السلاح، وهذه المعلومات وتوفرها باستمرار وفى وقتها المناسب كفيلة بدحر الإرهابيين ومن وراءهم خلال مدى زمنى قصير، كما أنها كفيلة بحماية المدنيين أنفسهم من جرائم الإرهاب الغادر الذى يهددهم.
  • أكرم القصاص يكتب مقال بعنوان ( الإرهاب من منصات إطلاق الكراهية )

    نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان ( الإرهاب من منصات إطلاق الكراهية ) جاء كالتالي :
    هو موضوع واحد، التعايش والتنمية والعدالة فى توزيع ثمار التنمية والوعى، كلها قيم تقاوم الكراهية والتطرف والطائفية، وهى عناوين للإرهاب.. والكراهية هى العنوان الأبرز لكل هجوم إرهابى، وخلف كل إرهابى يتحرك ليقتل أو يفجر هناك الكثير من الأفكار التى تملأ رؤوس مئات من الدمى وتحولهم إلى أدوات للقتل وخلف كل جريمة إرهابية، هناك عقول تنتج المواد القاتلة فى الرؤوس قبل الأيادى.
    من هنا، فإن رد الفعل المتكرر تجاه الإرهاب الموجه للمصريين، ربما لا يكون كافيا ويحتاج إلى خطوات إضافية أهمها مكافحة من ينشرون الكراهية ويزعمون أنهم دعاة للدين، بينما هم دعاة كراهية وقتل وتخريب يكسبون من نشر أفكار القتل.
    لقد تزامن حادث الهجوم الإرهابى على الأقباط فى طريق دير الأنبا صموئيل الذى سقط فيه شهداء، مع انعقاد منتدى الشباب العالمى الذى جمع مئات الشباب من مصر وأفريقيا وأوروبا وأمريكا ودول عربية وآسيوية ليبحثوا عن قيم التعايش والسلام.
    ومن بين المتحدثين كانت كلمة نادية مراد، الفتاة الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، وهى التى كشفت عن واحدة من أكثر جرائم الكراهية والتى ارتكبها تنظيم داعش ضد آلاف الإيزيديين من شيوخ وسيدات وبنات والأطفال حولهم إلى سبايا للبيع والشراء فى القرن الواحد والعشرين.
    جرائم داعش تلخص الكثير من التفاصيل حول مدى صناعة الإرهابى الذى يقتل من يختلفون معه فى الدين أو المذهب ثم المختلفين مع تفسيره المتطرف للدين، وجريمة داعش هنا يتشارك فيها عشرات العقول ممن ألفوا ونشروا فتاوى تكفر المسيحيين والإيزيديين، وتدعو لقتلهم، لمجرد أنهم يختلفون فى الدين، ولم يكن تنظيم داعش نبتا ذاتيا، لكنه نتاج لتراكمات من التطرف الذى كان ولايزال هناك من ينشره ويصنعه، شياطين فى ملابس وهيئات دعاة، هم من صنع أفكار داعش من يستحقون العقاب معهم، فالذين أطلقوا النار فى المرتين وقتلوا الأقباط إرهابيون وقتلة يشاركهم من شحنوا عقولهم بأفكار الجهل والظلام، ومن مول داعش بالسلاح شريكا مع من صنع أفكارهم القائمة على الكراهية والتعصب.
    نادية مراد استعرضت جرائم داعش وتقول إن «أكثر من 6 آلاف امرأة وطفل إيزيدى أصبحوا سبايا فى القرن الحادى والعشرين، وتعرضوا للبيع والشراء والعنف الجسدى والجنسى والنفسى، وهدموا بيوتهم ونهبوا ممتلكاتهم، وأجبروا نصف مليون إيزيدى أعزل للهروب من الإبادة.
    وتدعو نادية مراد والإيزيديات إلى محاكمة داعش ومن وراءه كمجرمى حرب، وهى تشير إلى جريمة دولية تستحق أن ينتفض العالم من أجلها، لكن العالم مشغول عن مثل هذه الجرائم، لأن هناك أطرافا كبرى مولت داعش بالمال والسلاح ووظفتهم بتطرفهم وكراهيتهم لتحقيق أغراض متعددة سياسية واقتصادية، والضحايا آلاف الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين بمذاهبهم المختلفة فى سوريا والعراق.
    نادية مراد أدانت الهجوم الإرهابى الذى استهدف حافلة للأقباط فى محافظة المنيا، وقتل الأبرياء بسبب الدين، وهى فى الواقع تشرح كيف يمكن أن تتحول العقيدة إلى أداة للقتل بعد التكفير، ولا تتوقف عند اختلاف الدين، لكنها تمتد إلى اختلاف المذهب أو حتى اختلاف التفسير.
    الإرهاب جريمة لا تخص فقط ضحاياها ولكنها تتعلق باختلال فى العقول المتطرفة، وتحتاج إلى مقاومة متعددة تنتزع الكراهية من المناهج والفتاوى والأفكار التى تنتج آلات قتل تتحرك بعمليات شحن مستمرة، ومن أجل مواجهتها الأمر يتطلب الكثير من الخطوات، أهمها وأولها مواجهة عقول أخطر من القنابل والرصاص يعيش أصحابها بيننا ويحصلون على الكثير من المساحات التى تتحول إلى منصات إطلاق الكراهية.
  • مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان “اغتيال صحفى بمعدل مرة أسبوعيًا!”

    نشر موقع الشروق مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان “اغتيال صحفى بمعدل مرة أسبوعيًا!” جاء على النحو الآتي :-

    كل أسبوع يتم قتل صحفى على مستوى العالم، لكن من سوء حظ هؤلاء، أنه لا يتم تسليط الضوء الباهر على مقتلهم، كما حدث مع الصحافى السعودى جمال خاشقجى.

    بل الأغرب أن بعض المتباكين على دم خاشقجى هم الأكثر اضطهادا وقمعا للصحفيين.

    كتبت أكثر من مرة مدينا قتل خاشقجى، حتى لو اختلفت مع معظم أفكاره. واليوم أحاول تسليط الضوء على ما يحدث لمئات وآلاف الصحفيين فى العالم أجمع، حتى يدرك الناس أن هناك صحفيين يدفعون حياتهم ثمنا لعملهم ومهنتهم ومهنيتهم، واحتراما لأنفسهم، وللأسف لا يحصلون على الحد الأدنى من التقدير العالمى، أو حتى مجرد الذكر!!.

    قبل مقتل خاشفجى بأسابيع قليلة كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» تصدر تقريرا تقول فيه إن حياة الصحفيين صارت عرضة للخطر فى الكثير من المناطق، وأن هناك صحفيا يتعرض للاغتيال كل أسبوع، وفى النصف الأول من هذا العام قتل ٣٦ صحفيا محترفا.

    اغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصر فقط على المناطق التى تشهد حروبا أو نزاعات مسلحة، بل على دول أخرى مثل المكسيك، فقد قتل فيها ١٧ صحفيا العام الماضى طبقا لمنظمة «مراسلون بلا حدود».

    النسبة الأكبر من الضحايا وقعت فى أفغانستان حيث قتل بها ١١ صحفيا فى النصف الأول من هذا العام، بسبب الصراع المستمر منذ سنوات طويلة بين حركة طالبان ومعها تنظيم القاعدة، وبين الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية عسكريا.

    الأمر نفسه تكرر فى سوريا، التى قتل فيها سبعة صحفيين فى النصف الأول من هذا العام، والمتهم الرئيسى هو التنظيمات الارهابية خصوصا داعش الذى ارتكب جرائم وحشية بحق كل من وقع تحت أيديهم سواء كانوا صحافيين أو جنود أو حتى مدنيين، يتم خطفهم لطلب الفدية، كما حدث فى مدينة السويداء السورية أخيرا.

    قبل أيام قليلة من اختفاء خاشقجى، تم العثور على جثة الصحفية البلغارية، فيكتوريا مارينوفا «٣٠ عاما» فى متنزه قرب نهر الدانوب فى مسقط رأسها بمدينة روسى.

    التحقيقات كشفت عن تعرضها للضرب والاغتصاب قبل قتلها خنقا.

    وزير الداخلية البلغارى يقول إنه لا توجد أدلة على ربط الحادث بعملها الصحفى، فى حين يقول المعارضون إنها قتلت بوحشية لأنها بدأت حملة صحفية تتعلق بوقائع فساد لبعض المسئولين المتهمين بالاستيلاء على مساعدات ومنح من الاتحاد الأوروبى.

    نفس الأمر حدث مع الصحفى السلوفاكى جان كوسياك وخطيبته، حيث قتلا رميا بالرصاص فى منزلهما، والسبب انهما حققا فى التهرب الضريبى لبعض رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات قوية مع الأحزاب والمسئولين السياسيين!.

    وبالطبع تتذكر الاعتداء بالمتفجرات الذى وقع ضد الصحفية الاستقصائية دافنة كروانه جاليسيا فى أكتوبر الماضى فى مالطة. أو الصحفية الألمانية كارين فيشر فى أفغانستان فى٧ أكتوبر ٢٠٠٦، والكاتب الصحفى اللبنانى سمير قصير فى الثانى من يونية ٢٠٠٥.

    وغير هؤلاء الكثير من الصحفيين، ولا ننسى المراسلين الذين سقطوا وهم يغطون وقائع الغزو الأمريكى للعراق فى مارس ٢٠٠٣.
    الإعلاميون يسقطون فى مرات كثيرة ضحايا لتقاطع نيران بين مسلحين أو جيوش نظامية، لكن يتم استهدافهم وقتلهم بصورة متعمدة لأن هناك أطرافا كثيرة لا تريد للحقيقة أن تصل إلى الناس.

    اهتم العالم أجمع بمقتل جمال خاشقجى، وهو أمر جيد ويعزز من قيمة وأهمية الإعلام والصحافة، لكن للأسف فإن بعض من اهتموا بهذا الحادث سواء كانوا أفرادا أو أحزابا أو دولا لا يهتمون بحرية الصحافة عموما، إلا إذا كانت تصب فى مصلحتهم وتتوافق مع قناعاتهم.

    الإعلام لا يدفع فقط الدماء ثمنا للوصول إلى الحقيقة، لكن غالبية العاملين فيه، المخلصين لمهنتهم وقواعدها، يتحملون يوميا أنواعا مختلفة من القيود والعراقيل والمشكلات، ما يجعلهم يموتون كل يوم عشرات المرات.

    شكرا لروح جمال خاشقجى لأنها سلطت الضوء على بعض ما يعانيه الصحافيون والإعلاميون فى العالم أجمع!.

  • مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان (ماذا يريد «التاجر أردوغان» من ترامب وبن سلمان؟)

    نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب الصحفي ” عماد الدين حسين ” بعنوان (ماذا يريد «التاجر أردوغان» من ترامب وبن سلمان؟) جاء على النحو الآتي :-

    كثير من الذين استمعوا إلى خطاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى برلمان بلاده ظهر أمس الأول الثلاثاء، اقتنعوا بأنه كان خطابا باهتا، ولم يتضمن جديدا مما هدد أن يكشفه قبل أيام، بشأن مقتل الكاتب جمال خاشقجى داخل قنصلية بلاده فى إسطنبول فى ٢ أكتوبر الماضى.

    لكن ما لفت نظرى كثيرا هو الرؤية الروسية غير الرسمية للخطاب، وهى التى وردت فى مقال مهم للمحلل السياسى ألكسندر نازاروف فى «روسيا اليوم» بعنوان «ما ثمن ورقة خاشقجى؟».

    فى التقدير الروسى فإن خطاب أردوغان كان شديد الدهاء، وهو موجه أساسا لخصمين كبيرين هما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وولى العهد السعودى محمد بن سلمان.

    هو وضع على الطاولة أن الجريمة كانت مدبرة وليست ناتجة عن شجار طارئ، كما تقول الرواية السعودية، وهو يريد من الرياض أن تسلمه المتهمين للتحقيق معهم، كما أنه لوح بتحقيق دولى
    .
    القراءة الروسية تقول إن أردوغان يدرك أن ترامب يحاول لملمة القضية، وبالتالى فهو يترك الباب مفتوحا لصفقة كبرى مع أمريكا وأوروبا والسعودية.

    فى تقدير نازاروف فإن ما فعله أردوغان منذ تفجر القضية، أنه سمح بالتسريبات المدروسة، واستخدامها بمهارة لإبقاء القضية مفتوحة وساخنة. هو يدرك أن ترامب لو صمت، فقد يخسر هو وحزبه فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس. ولو عاقب السعودية فعلا، فقد يخسر أكثر، خصوصا أنه يباهى مواطنيه بأنه حقق لهم طفرات اقتصادية، علما بأن الاستثمارات السعودية أحد أسباب ذلك، وبالتالى فإن البقاء السياسى لترامب يعتمد على قدرته على الخروج من أزمة خاشقجى من دون أضرار حتى يحافظ على تدفق الاستثمارات من المملكة ومبيعات الأسلحة لها.

    حسب تعبير نازاروف فإن أردوغان لم يضغط على الزناد المصوب بعناية إلى ترامب وبن سلمان، لكنه يريد منهما أن يرتديا حزاما ناسفا ويضعا زر التفجير تحت يده مباشرة، حتى تكون كل أوراق اللعب فى يده!.

    هو يدرك كتاجر محنك ــ كما يقول المحلل الروسى ــ أن ذلك لن يحدث؛ ولذلك يريد أن يرفع سعر البضاعة قدر المستطاع، بعد أن عرضها على الزبائن بكل إمكانياتها، ومن كل زواياها!!.

    والسؤال الذى يطرحه نازاروف هو: ما هى الصفقة التى يريدها أردوغان وكم يبلغ ثمنها؟

    الرئيس التركى لديه يقين بأن أوروبا حرمت بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبى، وأنها تآمرت فى محاولة الانقلاب ضده فى منتصف يوليو ٢٠١٥، وأن ترامب تعمد إهانته، وحاول ضرب اقتصاد بلاده قبل أسابيع، على خلفية اعتقال القس أندرو برانسون، فى حين أن محمد بن سلمان يتزعم عملية عزل قطر ومواجهة جماعة الإخوان، وهما الجناحان الرئيسيان فى محاولات التمدد التركى بالمنطقة.

    انتهى هنا كلام نازاروف، وبالتالى وخلافا لكل التوقعات فإن أكثر شخص استفاد من عملية مقتل خاشقجى هو الرئيس التركى ولا أحد غيره. الرجل وجد هدية من السماء تهبط عليه فى وقت صعب جدا. هو يعلم كما يقول نازاروف أنه إذا كان الغرب قد حاصر روسيا على خلفية مزاعمه بأنها حاولت تسميم الجاسوس السابق سكريبال فى بريطانيا، وأنه إذا كان مقتل صحفى يحصل على ٩ من عشر درجات، بالمقاييس الغربية، فإن مقتل صحفى على يد دبلوماسيين وبالطريقة البشعة التى تمت بها يحصل على ١٥ من عشر درجات بسبب أهمية الصحافة وحرية الرأى للغرب!!.

    من أجل كل ذلك وكما يقول نازاروف فى مقال آخر بعنوان «أردوغان ولذة الانتقام» نشره مساء يوم ٢٢ أكتوبر الحالى فى نفس المكان، فإن أردوغان لا يريد كما يعتقد الكثيرون المطالبة بنقود ودولارات سعودية فقط، للتغلب على أزمته الاقتصادية الطاحنة، هو يريد أكثر من ذلك بكثير.

    أولا يريد أن يستمتع بلذة الانتقام من كل من ترامب ومحمد بن سلمان، بينما يبدو أمام العالم فى دور الضحية. ثانيا يريد من أمريكا أن توقف دعم أكراد سوريا، وأن تتوقف عن محاولات التخلص منه، وألا تحاول مجددا الإضرار بالاقتصاد التركى.
    أما ما يريده من السعودية فهو فى المقام الأول مليارات الدولارات.

    يعتقد المحلل الروسى أن قضية خاشقجى تشير إلى بداية انهيار النظام العالمى بصورته الأمريكية، وأننا سنشهد أحداثا جساما مدهشة، والمواقف الدولية ستتغير حتى سيصعب علينا تماما أن نتعرف على هذا العالم خلال عشر سنوات من الآن!!.
    السؤال: هل هذه الرؤية الروسية متشائمة أم واقعية أم تخضع للتمنيات، أم ماذا؟

    الإجابة الوحيدة أننا صرنا نعيش فى عالم مجنون، وللأسف فإن من سيدفع ثمن هذا الجنون هو نحن العرب.

  • فى عهد السيسى.. مصر تقود العالم..مقال لـ د.أحمد إبراهيم

    منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية حققت مصر نجاحات كبيرة وساحقة فى ملف العلاقات الخارجية، بعد أن عانت مصر لسنوات من صعوبات ومشكلات فى هذا الملف، نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال الفترة التى سبقت تولى السيسى رئاسة الجمهورية واعتلائه كرسى الحكم، حيث استطاع الرئيس السيسى إحياء عدد من العلاقات مع بعض الدول كانت قد توقفت، وأعاد الدفء والاستقرار لعلاقات مع دول أخرى كانت قد شهدت توترًا، فقبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية شهدت العلاقات المصرية الأوروبية كثيرا من الجمود، لعدم تفهم الجانب الأوروبى حقيقة الموقف المصرى الداخلى بعد ثورة 30 يونيو إلا أن الرئيس – وعبر سلسلة من الجولات والمباحثات دارت مع أهم زعماء الدول الأوروبية – نجح فى إعادة الدفء لهذه العلاقات، كما أعاد بناء العلاقات المصرية الأفريقية المتدهورة، بعدما قرر الاتحاد الأفريقى تعليق عضوية مصر فيه، حيث قرر المندوبون الدائمون بالاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبعد موافقة مجلس السلم والأمن الأفريقى وبإجماع أعضائه الـ15 على عودة مصر إلى مكانها الطبيعى داخل الاتحاد الأفريقى، بعد 11 شهرا من تعليق عضويتها، وذلك فى الاجتماع المنعقد فى 17 يونيو لعام 2014.

    كما وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة الفلسطينية فى 12 أكتوبر لعام 2017، وذلك بعد أن استطاع الرئيس السيسى تحريك ملف المصالحة بينهما والذى تعثر لسنوات طويلة، وقد أشاد بيان المصالحة بالموقف المصرى، وجاء فيه: “إن المصالحة جاءت انطلاقا من حرص مصر على القضية الفلسطينية، وإصرار الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى على تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطينى وإنهاء الانقسام”، ولإيمان مصر أن أمنها واستقرارها مرتبط بشكل كبير بأمن جيرانها، وهو ما جعلها تقوم بدور مهم تجاه الملف الليبى، من خلال دعم الجيش الوطنى الليبى فى حربه ضد الإرهاب، وعملت على تدريب كوادره، وسعت لفك الحظر عن تسليحه دوليًا، وتم عقد مجموعة من اللقاءات لبحث آليات تشكيل جيش ليبى قوى وموحد.

    كما سعت مصر لدعم المصالحة الوطنية والوقوف على مسافة واحدة من مختلف أطراف الصراع فى ليبيا، فقد أمر الرئيس السيسى بتشكيل لجنة مصرية معنية لمتابعة الشأن الليبى، وليس هناك ما هو أكثر دلالة على حرص القيادة السياسية على الشأن الليبى من خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الاجتماع الخاص بالملف الليبى فى الأمم المتحدة، وخلال القمة العربية الأمريكية التى عقدت فى الرياض فى مايو 2017 طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤية مصر حول استراتيجية مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وهى الاستراتيجية التى أكدت بشكل أساسى تجفيف منابع الإرهاب وإيقاف تمويله الدولى، وهذه الاستراتيجية وثقها مجلس الأمن الدولى كوثيقة أممية رسمية يتم تداولها بشأن مكافحة الإرهاب.

    وخلال سنوات الماضية حرص الرئيس السيسى على إعادة بناء العلاقات السياسية مع دول الخليج والتى أفسدتها جماعة الإخوان خلالهم فترة حكمهم، لصالح ملف تجاذباتهم الإقليمية، وتنفيذ الأجندة القطرية، حيث أعاد الرئيس إحياء العلاقات المصرية السعودية، والتى تجلت بزيارة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة وإعلانه عن حزمة من الاستثمارات السعودية فى مصر، وكذلك إعادة إحياء العلاقات المصرية الإماراتية، والتى توترت فى عام 2012 بعد اكتشاف أبو ظبى مؤامرة إخوانية لقلب نظام الحكم هناك مدعومة من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وتجلى انتعاش هذه العلاقة فى عدد من الاستثمارات التى ضختها الإمارات فى مصر فى عدد من المجالات.

    كما أعاد الرئيس السيسى العلاقات مع سوريا، بهدف الحفاظ على الدولة السورية من خطر التفكك والانهيار، حيث استضافت القاهرة فى 2017 عددًا من أطراف النزاع فى سوريا، حيث قاموا بتوقيع اتفاق خفض التوتر فى منطقة الغوطة الشرقية برعاية مصرية، وفى أغسطس من عام 2014 زار الرئيس السيسى روسيا، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، وفى التاسع من فبراير 2015 رد الرئيس بوتين الزيارة إلى مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، وهى الزيارة التى كانت واحدة من أهم الزيارات الخارجية، حيث وجدت حفاوة الترحيب، فلم تقتصر فقط على المباحثات الثنائية والاستقبال الكبير بقصر القبة، فحضر الرئيسان حفلا موسيقيا فى دار الأوبرا، وتناولا العشاء فى برج القاهرة.

    كذلك زار الرئيس السيسى الصين للمشاركة فى قمة بريكس، لتكون من ضمن الزيارات المتعددة له للصين منذ توليه الرئاسة، حيث كانت الأولى فى ديسمبر عام 2014، وكانت الثانية فى سبتمبر 2015، وهى الزيارة التى جاءت بمناسبة عيد النصر الوطنى الصينى، كما كانت الزيارة الثالثة فى سبتمبر 2016، حين وجهت الصين دعوة خاصة لمصر للمشاركة كضيف فى قمة مجموعة العشرين، ونظرًا لتوتر العلاقات المصرية الأمريكية بسبب محاولات الولايات المتحدة التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بعد ثورة 30 يونيو، إلا أنه وبانتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استطاع الرئيس السيسى كسر الجمود فى هذه العلاقة، والتى وصفها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلا: “كان هناك تفاهم جيد.. إنه شخص رائع ويسيطر بحق على زمام الأمور فى مصر”، فخلال عام واحد فقط التقى الرئيسان عددا من المرات.

    كما عادت من جديد مناورات النجم الساطع بين الجيش المصرى والأمريكى، بعد أن توقفت 8 سنوات كاملة، وخلال زيارة الرئيس السيسى للولايات المتحدة فى 3 أبريل 2017 قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: “نجدد العلاقات بين جيوشنا إلى أعلى مستوى فى هذه الأوقات أكثر من أى وقت مضى، أريد فقط أن أقول لك سيدى الرئيس إن لديكم صديقا وحليف فى الولايات المتحدة”.

    كما استطاع السيسى إعادة العلاقات المصرية الإيطالية، والتى توترت فى أعقاب وفاة الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، والتى وصلت إلى ذروتها عقب قيام إيطاليا بسحب سفيرها من مصر فى 8 أبريل 2016، لكن عاد من جديد جيامباولو كانتينى السفير الإيطالى إلى القاهرة ليستأنف مهام منصبه من جديد، بعد جولات دبلوماسية خاضتها الحكومتان المصرية والإيطالية للتغلب على أسباب التوتر التى شابت العلاقات بين البلدين بعد حادث الباحث ريجينى، وبعد انقطاع دام لخمس سنوات تمكنت مصر من العودة إلى عضوية الاتحاد البرلمانى الدولى بسبب حالة الاضطراب التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة يناير، والذى أعاد لمصر لمكانتها الدولية، حيث أصدر الاتحاد بيانا أعلن خلاله عن عودة مصر إلى العضوية الكاملة للاتحاد، ومشاركتها فى أعمال الدورة 134 فى لوساكا بزامبيا، ففى كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، قال صابر تشودرى رئيس اتحاد البرلمانى الدولى إلى أهمية وجود مصر فى الاتحاد، خاصة كونها دولة محورية فى المنطقة، وأنها من أقدم مؤسسيه، حيث تعود عضويتها فيه إلى عام 1924، حيث كانت واحدة من أقدم الدول دائمة العضوية فى الاتحاد.

    وختاما نقول إن مصر عادت لمكانتها ووضعها الطبيعى.. ولكن هذه المرة عادت لتحكم وتقود العالم.. وللحديث بقية،،

  • مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان “فاتورة قضية خاشقجى.. ومن سيدفعها؟!!”

    نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان “فاتورة قضية خاشقجى.. ومن سيدفعها؟!!” جاء على انحو التالي :-

    ما فشل فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومعه أمير قطر تميم طوال السنوات، وما فشل فيه العديد من المسئولين الامريكيين طوال شهور، بجمع السعودية وقطر، معا، وما فشل فيه المجتمع الدولى بشأن اليمن طوال ثلاث سنوات، قد يتمكن الكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى أن يفعله بمفرده بعد مقتله؟
    العبارة السابقة ليست مجازية أو معنوية أو تعبيرية، وقد تتحقق على أرض الواقع بصورة تفاجئ الجميع.
    قبل مقتل خاشقجى سئل أكثر من مسئول سعودى عن المدى الزمنى الذى سوف تنتهى خلاله القطيعة السعودية الخليجية مع قطر، فقالوا ما معناه «إنها قد تستمر لعشرات السنين، مثلما حدث فى العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا أثناء فترة الحكم الشيوعى بقيادة فيدل كاسترو».
    الأتراك حاولوا بشتى الطرق فى هذا الملف وفشلوا، ويقال إن ترامب وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين ضغطوا على دول الخليج لإنهاء هذه الأزمة، لكنهم لم ينجحوا، وإن كان هناك رأى يقول إن مصلحة أمريكا والغرب استمرار الأزمة، حتى يتم استنزاف الجانبين!!.
    بعد مقتل خاشقجى استمعنا لأول مرة من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يذكر قطر فى سياق إيجابى حينما قال قبل أيام: «إن اقتصاد قطر سيكون قويا جدا خلال خمس سنوات». علما أن بعض وسائل الإعلام الخليجية كانت تتحدث عن قرب انهيار الاقتصاد القطرى بفعل المقاطعة!!.
    وبعد أن كانت هناك إشارات إلى أن مجلس التعاون الخليجى قد انتهى أو فى سبيله للتلاشى، عقب الأزمة مع قطر قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى المنامة قبل يومين: «المجلس سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج.. وحاولنا ألا يتأثر بالخلاف مع قطر، وعقدنا اجتماعا مع كل دول المجلس ومصر فى السعودية مؤخرا من أجل وضع آلية عمل بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجى». والأهم أن الجبير كشف عن وجود علاقات عسكرية وأمنية متنوعة مع قطر، لم تتأثر بالخلاف.
    وبعد أن كانت الخلافات بين السعودية وتركيا مستعصية وصعبة، سمعنا الأمير محمد بن سلمان يقول إنه لن تستطيع قوة فى العالم أن تخرب علاقات البلدين، أما الجبير فقال: «تركيا دولة صديقة ولدينا علاقات تجارية واستثمارية جيدة معها».
    يعتقد كثيرون أن شكل المنطقة سيتغير إلى حد ما عقب جريمة مقتل خاشقجى داخل قنصلية بلاده فى اسطنبول أوائل أكتوبر الجارى.
    لن تكون الأمور الآن وغدا مثلما كانت قبل ٢ أكتوبر، بالطبع التغيرات لن تكون دراماتيكية، لكن سيكون هناك تغيرات مهمة فى العديد من الملفات.
    وهنا يكمن الجدل والخلاف حول سؤال: إلى أى مدى سيكون حجم هذا التغير؟
    البعض يخلط فى إجابته بين الأحلام والتمنيات من جهة، وبين حقائق الواقع الصلدة والقاسية من جهة أخرى.
    يعتقد البعض أن السعودية ستجد نفسها مضطرة للتهدئة فى الملف اليمنى والاستجابة لبعض المطالب الأممية بشأن استمرار طريقتها القديمة فى الحرب. ويعتقد هؤلاء أن قطر وتركيا من أكبر المستفيدين من هذه العملية التى سقطت عليهم هدية غير متوقعة من السماء.
    يعتقد البعض أيضا أن السلطات فى السعودية قد تجد نفسها فى حاجة لإرسال إشارة طمأنة للمعارضين لتهدئة الانتقادات الدولية، فى ملف الحريات وحقوق الإنسان.
    أما الكاسب الأكبر طبقا لكثيرين فهو الاقتصاد الأمريكى الذى سيتلقى العديد من الصفقات والاستثمارات من الجانب السعودى.
    الاجتهادات فى هذا الملف كثيرة، وإحداها قرأته لإحدى الكاتبات على صفحتها على الفيسبوك قبل ثلاثة أيام تقول: «يبدو أن هناك انفراجة فى المنطقة.. ولى العهد السعودى يشيد باقتصاد قطر، وتركيا تضغط لصالح الدوحة وبالتالى احتمال إنهاء المقاطعة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى فى سلطنة عمان، وباكستان تتوسط بين السعودية وإيران وترامب قبض.. هذه هى بشائر نتائج مقتل خاشقجى حتى الآن!!».
    ربما يسأل البعض: وماذا عن مصر؟!

  • مقال للكاتب ” عبد المنعم حسين ” تحت عنون ( إصلاح الإصلاحيين! )

    الإصلاح هو حالة وسط ما بين الثورة والمحافظة على الأوضاع على ما هى عليه. ثلاثتهم ـ الإصلاح والثورة والمحافظة ـ له علاقة بتغيير المجتمع، الثوريون يريدونها طفرة كبيرة أو ما سماها «ماوتسى تونج» قفزة كبرى إلى الأمام، والمحافظون يرونها مسيرة إلى المجهول وتفجيرا لطاقات قد تهدم المجتمع وربما الدولة أيضا وحتى تعطى الفرصة لتدخلات أجنبية.

    الإصلاحيون على عكس هذه وتلك يريدون التغيير بشدة لأنه جوهر الأمور والطبيعة والتاريخ، ولكنهم يريدونه محسوبا ومتدرجا ويمكن تحمل ما يأتى به من مفاجآت، وما يتمخض عنه من آلام. العقد الحالى شهد الجدل ما بين الثلاثة، وفى مطلعه جرت هبات وثورات فى عدد من الدول العربية بدت كما لو كانت ثورات، وفى المقابل جرى التمترس حول إبقاء الأمور كما هى عليه فكانت الحروب الأهلية و«الثورات» المعكوسة التى لا تأخذ الدول إلى الأمام وإنما تمسك بها وتجرها إلى الخلف.

    وفى النصف الثانى من العقد بدأت عمليات الإصلاح فى أكثر من دولة عربية شملت مصر والمغرب وتونس والأردن والبحرين، أما فى المملكة العربية السعودية فقد كانت أكثر توجهات الإصلاح إثارة لأنها جاءت فى دولة عميقة المحافظة، سلفية ووهابية المذهب، وتقليدية المسلك فى السياسات الداخلية والخارجية. أفلتت السعودية من الثورات والانقلابات التى جرت فى المنطقة خلال الخمسينيات والستينيات، كما لم يصبها عواصف «الربيع» العربى المزعوم، ولكن قضية التغيير لم يعد ممكنا تجنبها وقد دخلت الدنيا كلها إلى القرن الواحد والعشرين.

    كان للإصلاح فى السعودية الشقيقة مسارات: أولها بعث الدولة الوطنية بكل سماتها وأعلامها وتاريخها، لم يعد الدين هو بداية الدولة ونهايتها بل كان لها تاريخا من قرون عديدة كان فيها أحداث وحضارات. وثانيها أن الدين الإسلامى الذى شرف الدولة بتواجد الحرمين الشريفين فيها له جوهر آخر حضارى ومعاصر ولا يحتكره جماعات للحل والعقد تمشى بالمقارع فى الأسواق لترويع النساء وإرهاب الرجال، وأصبح على الدولة أن تمارس سلطتها وسطوتها من خلال القانون والبيروقراطية.

    وثالثها أن الدولة التى كان بها خلل تاريخى واجب إصلاحه، كان فيها خلل اقتصادى يقوم على أمرين: الاعتماد الكامل على الثروة البترولية ومشتقاها، والتركيز بالتالى على منطقة شرق المملكة وعلى ساحل الخليج التى توجد فيها الثروة وبالقرب منها مصادر التهديد. الإصلاح كان تنويع مصادر الثروة، والتوجه نحو الغرب فى البحر الأحمر لكى تنتشر التنمية، ويعتدل الميزان التنموى والجغرافى فى الدولة. ورابعها أن الدولة الحديثة لها تقاليدها المختلفة القائمة على تفجير كل طاقات المجتمع بما فيه من رجال ونساء وأقاليم، وفى كل الأحوال فإنها ليست منعزلة عما يجرى فى العالم من تطورات وثورات تكنولوجية. لم يعد ممكنا أن يعيش السعوديون فى حالة تختلف عن بقية الدنيا كلها.

    كان كل ذلك ما لخصته مسيرة ما عرف برؤية ٢٠٣٠ الطموحة للمملكة، وبغض النظر عن التفاصيل، وبغض النظر عما تم فإن أحداث الأسابيع الماضية أفصحت عن ضرورة المراجعة ليس فى الفكرة الإصلاحية ومساراتها السابقة، ولكن فى توفير متطلباتها ومراجعها. وبالطبع فإنه يمكن تفسير ما جرى على أنه مؤامرة من نوع أو آخر، ولكن هذه طبيعة العلاقات الدولية، ويبقى للإصلاحى دوما أن يبحث فى داخله عن الأسباب فمهمته فى الأول والآخر أن يحمى العملية الإصلاحية أولا من استدراجات خارجية، وثانيا من خلل داخلى فى اتخاذ القرارات، فبحكم التعقيد الشديد فى المسارات المختلفة فإنها تتحدى القدرات الفردية لاتخاذ القرار، وما جرى فى إسطنبول لم يكن حتميا بل كان يمكن تجنبه وحماية عمليات الإصلاح من نكسة لها ثمن كبير.

    الأمر الآن بات يحتاج قرارات صعبة، وتحملا للمسؤولية، وقبل كل ذلك وبعده رؤوسا باردة لا يهزها مقال ولا أقوال تلفزيونية، فالإعلام واحد من ضرورات العصر التى تأتى مع الحداثة، ومع عمليات الإصلاح التى بحكم تعقيدها ومناوءتها للثورى والمحافظ فى آن واحد، فإنها تتلقى سهاما عدة ممن يعادون وممن يختلفون. ويبقى دائما أن الإعلاميين والمثقفين والكتاب لا يحملون سلاحا وإنما كلاما ومشاهد يؤخذ منها ويرد عليها، وتبنى فى مواجهتها جبهات الإصلاح ومرجعية التحديث والتفاعل السياسى، أما إراقة الدماء، سواء كانت بالصدفة أو بالقصد، فإنها ليست فى قاموس الإصلاح والأرجح أنها تأخذه إلى مسار آخر.

     
     
  • الصحفي أكرم القصاص يكتب مقال بعنوان ( خرائط وعوائد.. المشروعات الصغيرة والتنمية الممكنة )

    هناك اتفاق على أن الحل الأمثل للتنمية هو التوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع وجود اتجاه عام لخفض التوظيف فى الحكومة وأجهزة الدولة والمحليات. وبالتالى فإن توليد فرص عمل يتطلب سياسات واضحة تشجع على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن توفر فرص عمل وفى نفس الوقت توفر على الدولة مليارات يتم دفعها فى سلع يمكن بسهولة توفير بديل محلى لها بسعر أقل وجودة مناسبة، وضربنا أمثلة بعشرات المنتجات الصغيرة التى كانت تنتج فى مصر بجودة كبيرة، لكنها انقرضت وتراجعت وحل مكانها الاستيراد، مثل الزراير والخيوط والمشابك والأقلام والزجاج والجلود وطبعا الملابس الجاهزة.
     
     
    وبمناسبة الحديث عن جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشهادات إعداد من الشباب الذين نجحوا بقروض ودعم من الجهاز، يبدو أن أهم خطوة يمكن أن تغير وجه مصر اقتصاديا هى وضع خرائط للتنمية والاستثمار بكل محافظة وطرحها على موقع إلكترونى فعال، وفتح الباب أمام الشباب للتدريب، واختيار ما يناسب من المشروعات، حسب الظروف الجغرافية لكل محافظة، وهناك محافظات ومدن تعانى من غياب أى أنشطة صناعية وتتزايد فيها البطالة، وهذه المناطق بحاجة إلى مضاعفة جهود الجهاز حتى يمكن تشجيع الشباب على العمل فى مشروعات مناسبة جغرافيا، من دون خوف من الخسارة والمطاردة.
     
    ومادام هناك توجه لعدم تعيين موظفين فى جهاز الحكومة يفرض التوسع فى توفير الفرص للشباب ليبدأ عملا خاصا، وأغلب الشباب يكون لديه حماس وإرادة، لكنه يصطدم بالروتين أو يكون غير قادر على تحديد النشاط الذى يمكنه أن يبدأ فيه، وغالبا ما يكون هناك حاجز نفسى لدى الشاب من أن يحصل على أموال القرض وحتى مع انخفاض الفائدة فإن عدم التوظيف الجيد للمال يجعل هناك احتمالا للفشل والتعثر، حيث يجد الشاب نفسه مطالبا بسداد أضعاف ما حصل عليه، وبسبب هذا فشلت فكرة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى التسعينيات لأنها قامت على المحسوبية، وغاب عنها العنصر الأهم وهو تقديم المشورة والتدريب لمن يريد البدء فى عمله.
     
    ومن خلال شهادات بعض الشباب الذين نجحوا فى مشروعاتهم بتمويل ومساندة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنهم يحصلون على التدريب، وبعض الشباب لا يكون لديه فكرة عن النشاط الذى يبدأ فيها ويجد لدى الجهاز ما يساعده على بدء مشروعه.
     
    وربما يكون أهم ما يمكن أن يقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أن يضع بالتعاون مع وزارة الاستثمار والمحليات، خريطة للأنشطة التى يمكن أن تناسب كل محافظة، حيث تختلف الفرص فى الدلتا عن الصعيد وفى الساحل عن غيره، وفى حالة وضع خريطة للاستثمار فى مشروعات صغيرة ومتوسطة يمكن أن تكون هناك أنواع من الأنشطة يتم فيها تقسيم العمل بين أكثر من طرف، وهو ما نجح فى الصين ودول جنوب شرق آسيا، حيث يتم توزيع المنتج بين عدة أطراف يلتزم كل منها بالجودة، مع وجود تنسيق ومراقبة جودة وتجميع وتسويق.
     
    ولا مانع من أن يكون هناك تقسيم للعمل فيما يتعلق بالصناعات الجلدية أو المنسوجات والملابس الجاهزة أو الأثاث وغيرها، وعندما تكون هناك خرائط للأفكار يمكن الحديث عن عوائد للتنمية.
  • مقال للكاتب ” محد أمين ” تحت عنوان ( أثرياء الاحتكارات! )

    تحركت أجهزة الدولة فى وقت واحد لتضرب محتكرى البطاطس، وتقطع يد الاحتكار.. الداخلية ومباحث التموين من جهة، والرقابة الإدارية من جهة أخرى.. فأين كنتم؟.. وأسألكم بكل عزيز لديكم: كيف تركتم السوق بلا حماية أو تدخل؟.. كيف وصل سعر الكيلو 15 جنيهاً؟.. ألم تعلموا أن البطاطس ليست رفاهية، إذا كانت اللحوم والدواجن والأسماك رفاهية؟!

    ففى مصر أثرياء الثورات والاحتكارات.. بعضهم أثرى حتى إن الفقر لن يلحق به.. بعضهم استغل الحديد والأسمنت.. وقلنا ليس كل المصريين يبنون.. لكن بالتأكيد كل المصريين يأكلون بطاطس.. الآن هى بديل لكل شىء.. كيف تُترك لمن يحتكرونها؟.. هذه المليارات المسروقة إلى أين ذهبت؟.. أين كانت الرقابة الإدارية من الأزمة حقاً، ولماذا انتظرت حتى اشتعلت؟!

    فحتى ساعات قبل انطلاق الحملات على مخازن الاحتكار، تصورت خطأ أن جهاز الرقابة أصبحت له مهام أخرى.. كان قبل شهور رقم واحد فى مصر.. كان يطارد اللصوص والحرامية فى كل وكر وكل مكان.. هل شعر أثرياء الاحتكار بأن الجهاز العتيد فى حالة هدنة؟.. إذن فأين كانت مباحث التموين؟.. أليست هذه هى مهمتها الدائمة، وكيف حدث هذا بالضبط؟!

    الداخلية تحارب الغلاء وتفتح منافذ لضخ السلع بأسعار مخفضة.. فمن قال إن هذه مهمتها؟.. مهمتها الأولى إتاحة السلع الموجودة بأسعار مناسبة.. مهمتها طرح السلع بلا تخزين أو احتكار.. فهل تستطيع الداخلية أن توفر المنافذ لكل المواطنين؟.. بالطبع لأ.. إذاً ليست هذه مهمتها.. مهمتها الأمن الاقتصادى والاجتماعى.. وتأمين السلع بعيدا عن أيدى «المحتكرين»!.

    ودعونى أسأل: هل تخلو محافظة من الأمن؟.. وهل تخلو محافظة من الأجهزة؟.. فماذا جرى؟.. هل كانت أجهزة الأمن فى إجازة؟.. هل كانت الأجهزة السيادية مشغولة بقضية أخرى أكثر من لقمة عيش المصريين؟.. ألا تسمع هذه الأجهزة دبة النملة؟.. إذاً أين كانوا حين تم تخزين آلاف الأطنان من البطاطس وعدم طرحها فى الأسواق؟.. أين هم من مافيا الاحتكارات؟!

    «أكذوبة الجشع» أصبحت ماسخة.. الجشع يظهر فى غياب القانون.. ويظهر فى ظل التستر عليه والتواطؤ معه.. هل نحن شعوب استسلمت للجشع والاحتكار؟.. هل نحن شعوب بلا حماية من أجهزة الدولة؟.. هل تم تخزين ملايين الأطنان فى يوم وليلة؟.. لماذا لم تُصادر لتباع علناً للجمهور؟.. من حق التاجر أن يكون جشعاً، ولكن من حق الدولة أن «تقطع يده»!.

    ولاشك أن كل محافظة فيها مديرية أمن، ومباحث تموين.. وفيها رقابة إدارية.. وفيها مخابرات.. وفيها ما لا تعلمون.. أين كل هؤلاء مما حدث فى سوق الحديد والأسمنت مرة، وفى سوق البطاطس مرة أخرى.. ألم تنزعجوا من طوابير البطاطس؟.. للأسف أزمة البطاطس أزمة وطن!.

  • دندراوي الهواري يكتب مقال بعنوان ( مصر دولة بجد.. عايز تصدق أهلاً وسهلاً.. مش عايز اخبط دماغك فى الحيط )

    مصر دولة، لها مؤسسات، تاريخها من عمر البشر على كوكب الأرض، وأول دولة فى الكون، تتوصل إلى المؤسسات بمفهومها وشكلها الحديث، وورد ذلك من خلال شواهد أثرية، سردت هذه الحقائق، سواء من خلال النصوص المكتوبة على جدران المعابد والمقابر، أو المخاطبات على الحجر وورق البردى، وجميعها محفوظة فى متاحف سواء داخل مصر أو خارجها، لمن لديه شك ويريد زيادة فى المعرفة واليقين..!!
     
     
    وتأتى المؤسسة العسكرية، على رأس المؤسسات المتجذرة فى عمق التاريخ، ويعد الجيش المصرى، أول جيش نظامى فى العالم، تأسس عام 3200 قبل الميلاد، وتحديدًا بعد توحيد الملك مينا لمصر.
     
    وكان شكل الجيش قبل توحيد مصر، عبارة عن وحدات، لكل إقليم من الأقاليم وحدة عسكرية بمثابة جيش يحميه، وبعد حرب التوحيد الذى خاضها الملك مينا، وهى مسجلة على «صلاية نارمر» والموجودة حاليًا فى متحف «تورين» بإيطاليا، أصبح لمصر جيشًا موحدًا، يعد أقوى جيش فى العالم حينذاك، وبفضله أسس المصريون أول إمبراطورية فى التاريخ تمتد من تركيا شمالًا إلى الصومال جنوبًا ومن العراق شرقًا إلى ليبيا غربًا.
     
    والجيش المصرى، كان يتكون من قوات برية قوية، وأسطول بحرى عملاق استطاع حماية سواحل مصر البحرية، وصارت الخطط الحربية المصرية القديمة عنوانًا مبهجًا ومدهشًا فى مناهج كبرى الأكاديميات العسكرية فى العالم.
     
    وسجلت الشواهد العسكرية منظومة الجيش، بدقة رائعة، بدءًا من الكتبة الذين كانوا يسجلون أسماء وعدد المجندين، وإدارة التعيينات وإسناد الوظائف، وفى كل عصر كان الملك هو القائد الأعلى للجيش والقائد النظرى للمعارك.
     
    أما الذراع الأمنى الثانى، والمتمثل فى الشرطة، فإن مصر عرفت القوات الحامية للملوك وكبار رجال الدولة، والقصور، ثم تطور دورها وصارت تنظم أعمال توزيع مياه النيل بين المصريين، وحسبما ذكر الدكتور سليم حسن فى موسوعته « تاريخ مصر القديمة»، أن أهمية هذا المنصب دعت الوزير الأول للفرعون أن يتولى بنفسه مهام رئيس الشرطة الأعلى فى العاصمة.
     
    وكانت الشرطة فى مصر القديمة، دورًا رئيسيًا فى المحافظة على المؤسسات العامة، ومتابعة العاملين فى إدارة الدولة وعزل من يثبت فساده، وبمرور الوقت صارت الشرطة العمود الفقرى فى حماية الأمن الداخلى للوطن، لدرجة أنها كانت مسؤولة عن حماية مقابر الملوك والوزراء، من نبش لصوص البحث عن الذهب والأحجار الكريمة.
     
    وسجل التاريخ المصرى، إنجازات كبيرة للشرطة المصرية فى حفظ الأمن والأمان والاستقرار الداخلى للبلاد، كما سجل واقعة لافتة، بطلها «سمحو» رئيس الشرطة فى عصر إخناتون، والذى أنقذ الملك من مؤامرة اغتياله.
     
    ثم تأتى مؤسسة العدالة «السلطة القضائية» والتى تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، ووردت فضيلة العدل والحق فى عدد كبير من الوثائق الأثرية منها نصوص الأهرام، وهناك وثيقة تعود للأسرة الفرعونية الرابعة، وتحديدًا فى عهد الملك «منكاورع» كتبها أحد أهم الرجال المقربين من الملك، جاء نصها: «لم يحدث قط إنى اغتصبت أى شىء من أى إنسان لهذا القبر، لأنى ستتم محاسبتى يوم الحساب فى الغرب، وقد بنيت هذا القبر مقابل أجور من الخبز أعطيتها للعمال.. ولم يحدث نزاع مع العمال حول الأجور، بل أعطيتهم الكتان الذى طلبوه ليدعو الإله لى».
     
    وعُرف منصب القاضى، بمسماه أيضًا فى الأسرة الرابعة، وكان لكل مقاطعة قاضٍ يحكم بين الناس، ويأمر الشرطة بالقبض على الجناة والمجرمين، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وكانت هناك «محكمة» تضم شخصيات يطلق عليهم، «سر».
     
    وتذكر الوثيقة الشهيرة، أن هناك وزارة كانت تحمل اسم وزارة العدل، ومن أشهر وزراء العدل يعود لعصر الملك منكاورع، وكان اسمه «كانفر» ولم تصلنا على وجه التحديد أبرز القضايا التى نظرها هذا الوزير الذى يحمل لقب «القاضى الأعظم للباب الملكى»، وظهرت فى عهده ولأول مرة صدور بعض التشريعات المنظمة لحياة المصريين فى الوجهين البحرى والقبلى «مصر العليا ومصر السفلى».
     
    وفى الأسرة الفرعونية الخامسة، ظهرت ولأول مرة اسم «المحكمة العليا للدولة» وعُرفت فى مواضع أخرى باسم «محكمة الستة العليا»، وكان وزير العدل يرأس هذه المحكمة، ويحمل ألقاب مدير محكمة الستة العليا.. والقاضى الأعلى للبلاد.. ومدير كل المحاكمات.
     
    وظهرت ألقاب لم يتم حل ألغازها حتى الآن، عن السلطة القضائية فى الدولة القديمة، مثل «أعضاء مجلس العشرة العظيم».. وموظف ممتاز للإدارة القضائية».. وهى ألقاب جميعها تؤكد أن المصريين كان لديهم مؤسسة قضائية بمفهومها الشامل، وتضم محاكم وقضاة وتشريعات لإرساء العدل والحق..!!
     
    وإذا انتقلنا للمؤسسات الدينية، والثقافية، والعلمية فحدث ولا حرج، فيكفى أن المصرى القديم توصل إلى وجود حياة أخرى، وحسم قضية التوحيد، قبل هبوط الرسائل السماوية، وعن الأدب والفن من نحت ورسم وموسيقى، فحدث ولا حرج، أما عن العلم خاصة الطب والكيمياء والرياضيات والفلك، فإن العقل فى عصرنا الحديث، يقف عاجزًا أمام ما توصل إليه أجدادنا الفراعنة، ويمثل ألغاز فشلت التكنولوجيا الحديثة فى حلها، ولكم فى التحنيط وتعامد الشمس على معبد أبى سمبل مرتين فقط كل عام، أسوة..!!
     
    إذن، مصر دولة حقيقية، مؤسساتها عريقة، راسخة، ومتمكنة، ولا يمكن مقارنتها بأى دولة فى المنطقة، وأن تركيا وقطر على وجه الخصوص، مجرد «تلامذة» حديثى العهد فى مدارس المؤسسات الوطنية المصرية.
     
    ولك الله ثم جيش قوى وشعب صبور يا مصر..!!
  • مقال للكاتب أكرم القصاص بعنوان ” مصر والسودان من الشعارات إلى الفعل “

     
    من بين كل الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، فإن المصريين يتعاملون مع زيارته للسودان على أنها زيارة فى وطنه، وهذا ليس كلاما إنشائيا وإنما واقعا يفرضه التاريخ والمصير المشترك والأحلام المشتركة لشعب وادى النيل فى التنمية والرخاء، وتحقيق مصالح الطرفين، ولأن العلاقة والتعاون والتكامل بين مصر والسودان واحدا من الصفقات التى يربح منها الطرفان.
     
     
    وأى متابع لخطوط العلاقة المصرية السودانية يكتشف كيف قفزت العلاقة على ما كان سائدا من علاقات روتينية أو تحركات تقليدية ترفع الكثير من الشعارات، كانت فكرة التكامل مطروحة على مستوى العناوين. والتصور النظرى يحمل سؤالا: كيف تمتلك مصر والسودان كل هذه المقومات مقومات الجغرافية والبشرية والأرض والمياه تمثل بناء اقتصاديا زراعيا واستثماريا كاملا، ثم تعانى من نقص أو تحتاج لاستيراد غذاء أو تبحث عن فرص استثمار.
     
    دائما ما كانت السياسة تلقى بظلالها على هذا الملف، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسى فى كلمته المشتركة مع الرئيس البشير «الأيام والسنين» أكسبت علاقاتنا مزيداً من الرسوخ والمتانة والقدرة على التصدى لأية تدخلات خارجية ومعالجة أية مشكلات مصطنعة، وعكست حجم ما يعلقه شعبا البلدين من آمال وطموحات، لتحقيق مزيد من التكامل والترابط بين مصالح شمال الوادى وجنوبه، فى ظل ما تمتلكه الدولتان من قدرات بشرية وثروات طبيعية ندر أن تذخر بها أى دولتين جارتين فى العالم».
     
    لقد كان الرئيس يشير إلى أن هناك مشكلات مصطنعة دائما ما كانت تعطل الهدف الاستراتيجى وهو مصالح البلدين، حيث تمتلكان إمكانات يمكن فى حال توظيفها أن تعود بالنفع المشترك.
     
    تفاصيل العلاقة المشتركة بين مصر والسودان، لم تتوقف على الشعارات والمجاملات لكنها دخلت فى التفاصيل العملية، هناك لجان فنية فى كل اتجاه،وبجانب الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، هناك لجنة المنافذ البرية، واللجنة القنصلية، ولجنة القوى العاملة، تحول وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الموقعة عام 2016، إلى واقع عملى تنفيذى، وشهدت الأشهر الستة الماضية انعقاد العديد من الاجتماعات واللجان المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات من بينها الاجتماع الرباعى، واجتماع آلية التشاور السياسى،
     
    وهناك مشروع الربط الكهربائى بين البلدين الذى ينقل علاقات مصر والسودان إلى مرحلة جديدة تتأسس على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وتعزز فرص التبادل التجارى والاستثمارى، ولجنة ربط السكك الحديدية الذى يمثل أكبر خطوة نحو التكامل والانتقال بسهولة من الشمال إلى الجنوب والعكس، وهناك حديث عن خط قطار من الإسكندرية إلى الخرطوم، مرورا بوادى حلفا، مع العلم أن هذه الخطوة لا تحتاج إلا إلى ربط لعدة كيلومترات، وإحياء الخط السابق للانتقال.
     
    تكشف كلمة الرئيس أن هناك رغبة فى أن تكون العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مستمرة وبعيدا عن أى تأثيرات سياسية، وهو ما يمثل نجاحا حقيقيا وانتقالا للعلاقة إلى حالة من النضج تتجاوز الشعارات إلى تعاون حقيقى يحقق أحلاما طال انتظارها.
  • مقال للكاتب ” عبد المنعم سعيد ” تحت عنوان ( رسالة من أمريكا )

    لم أصدق نفسى عندما وجدت هيلارى كلينتون المرشحة السابقة للرئاسة، ووزيرة الخارجية السابقة، وعضو مجلس الشيوخ السابق، وقبل كل ذلك السيدة الأولى على مدى ثمانية سنوات كان زوجها بيل كلينتون رئيساً للدولة، عندما قالت إنه لا يمكن الرد بطريقة متحضرة إذا كان القول الآخر يهدد القيم الأمريكية. قبلها كان أحد زعماء الحزب الديمقراطى يقول إنه عندما يهبط الطرف الآخر، الجمهورى، بالحديث فإننا لا نعلو به، وإنما «نضرب». كان ذلك تعديلاً على قول للسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما الذى جاءت به وقت الحملة الرئاسية لعام ٢٠١٦ بأنه عندما يهبط الجمهوريون بالحديث، فإننا نعلو بالقيم. كان الرئيس دونالد ترامب قد بدأ الخطاب الأمريكى السياسى بقواميس من اللغة والكلمات كان قليلها يذهب إلى منافسيه من الحزب الديموقراطى، أما الأكثر فكان إزاء منافسيه فى الحزب الجمهورى. كان هذا الحزب الأخير يتعرض لعملية فرز كبيرة، وقف فيها دونالد ترامب فى ناحية، وسبعة عشر مرشحا جمهوريا فى ناحية أخرى. سقط الواحد منهم بعد الآخر، وعندما وصل السباق إلى نقطة النهاية كان هناك اثنان ـ عضو مجلس الشيوخ «كروز»، وحاكم ولاية أوهايو «كيسيك» ـ مرهقان ولا يملكان الكثير من الأصوات. وصل ترامب إلى ترشيح الحزب الجمهورى فوق الجثث السياسية والفكرية للحزب الجمهورى. وعندما بدأت المعركة مع هيلارى كلينتون بدا الأمر كما لو أنه لا توجد فيها قفازات، ولا يوجد فيها الكثير من السياسة، وإنما القدرة على تمريغ الطرف الآخر فى الوحل. ترامب لم يكن لديه مشكلة بعد أن تكاثر ذكر الفضائح الشخصية والمالية؛ وهيلارى عندما غمرتها فضيحة الرسائل الإلكترونية فلم يكن ذلك كافياً وإنما كان ضروريا استدعاء فضائح زوجها السابقة هو الآخر. وفى ليلة الانتخابات كان الظن أنها ستكون ليلة طويلة نتيجة التقارب فى استطلاعات الرأى العام، ولكن الليل كان قصيرا فقد فاز ترامب قبل منتصف الليل!.

  • مقال للكاتب حمدى رزق بعنوان “ابعد عن النقاب.. وغنيله!”

    نشر موقع اليوم السابع مقال للكاتب حمدى رزق بعنوان “ابعد عن النقاب.. وغنيله!” جاء على النحو الآتي :-

    متضامن بالكلية وأبصم بالعشرة مع النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى سعيها الحميد لإقامة تحالف برلمانى للضغط على حكومة المهندس مصطفى مدبولى لاتخاذ قرار بمنع العاملات من ارتداء النقاب فى أماكن العمل الحكومية، والوزارات والإدارات الحكومية.

    «عجمـى» لا تتزايد ولا تزايد ولا تغالى، ومنطوقها سليم، ومقترحها رشيد، وذهبت إليه حكومة الجزائر أخيرًا، يقينًا الظروف الأمنية التى تمر بها مصر، تعجل بمثل هذه القرارات الجريئة، فى ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزياة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية من تحت النقاب، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.

    تطالب النائبة بشجاعة لافتة بإعادة تطبيق قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، بشأن منع التدريس بالنقاب وخلع النقاب داخل المحاضرات، وفى المدرجات والقاعات والمعامل، وتطالب بتطبيق هذا القرار على كل الجامعات الحكومية وأيضًا الخاصة.

    «أسمعت لو ناديت حيا/ ولكن لا حياة لمن تنادى».. أخشى أن النائبة الشجاعة تنفخ فى رماد، «ولو نار نفخت بها أضاءت/ ولكن أنت تنفخ فى رماد»، وللأسف غيرها ينفخ فى زبادى، يؤثرون السلامة، ويتجنبون المواجهة، ويبتعدون بمسافة آمنة عن خط التماس مع النقاب، وشعارهم «ابعد عن النقاب .. وغنيله»!

    والبعض يتحجج بفقه الضروريات، وهل هذه مواجهة ضرورية والمشاكل والقضايا متلتلة، وهل المجتمع المصرى ناقص قضايا جدلية مع المنتقبات، ولماذا نفتعل قضية مفتعلة والقضايا المستوجبة على قفا من يشيل، وهل انتهت قائمة الأولويات حتى يتوفر رئيس الحكومة على قضية النقاب، وماضركم بالنقاب، ألا تتنادون بالحرية الشخصية والحرية الدينية، ومنها حرية اللباس، لماذا تتعنتون مع المنقبات وتتساهلون مع السافرات فى الطرقات، ألا ترون التحرش بات كالوباء!

    ومن هذا كثير من اللغو المباح، وزيادة تكفير وتفسيق وشتم وسباب ولعان، ما يخشى منه أصحاب الأعصاب الخفيفة، فيجبنون عن المواجهة، ويتولون، ويولون الأدبار تحت قصف جبهة مخيف من سدنة النقاب والعاملين على نشره فى طريقهم لتنقيب المجتمع المصرى بعد تحجيبه سلفًا.

    جدلية النقاب ماثلة فى حديث النائبة عجمى منقولا عن شيوخ وأئمة ذكرت منهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق «نموذج ومثال»، ليس من الفرائض الإسلامية، وحديث الفرائض لم ينسحب على النقاب ويرجع فى هذا إلى المراجع الدينية الأزهرية المعتبرة، والثابت أن الإسلام لا يفرض النقاب ولم يرفضه، والقاعدة الفقهية المعمول بها عند جمهرة العلماء «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» رغم المحاولات الاجتهادية للتملص منها عند تساوى الضرر مع المنفعة عند بعض الأئمة إلا أن خطر النقاب بات ماثلا من مراجعة جملة القضايا والأحداث الإرهابية الأخيرة.

    لا أتوقع تحركا حكوميا، الحكومة محكومة باعتبارات قاسية تجاه المد السلفى الذى يتوغل ويتمدد مخلفا خسائر محققة فى العقل الجمعى المصرى، ولكن على جماعة المستنيرين والتنويرين مساندة تحرك النائبة غادة عجمى، ولا يتركونها وحدها لقمة سائغة للضباع، ففى البرلمان لوبى سلفى سيدافع بشراسة عن النقاب، أقلة نواب حزب النور السلفى ومن تبعهم ولف لفهم، وأخشى أن تلتفت «عجمى» تجد نفسها وحيدة إلا من بعض المتحمسين لبرهة ما يلبثوا أن ينصرفوا لقضاء حاجات دوائرهم، أولى وأنفع فى حيازة شعبية فى الانتخابات المقبلة، وكثير منهم يرون أن مثل هذه القضايا من قبيل تضييع وقت البرلمان، ووقته ثمين، ولا يكفى لنظر قائمة الضروريات التى باتت تستنزف الجهد البرلمانى ولا تترك فسحة لمناقشة هذه القضايا التى يرونها مفتعلة من ناس فاضية تشغل دماغها بما لاينفع الناس.

    مثل من يتنادون على منع النقاب مثل ما ورد فى قصيدة «قالت الأرض» للشاعر السورى أدونيس «سكّتى تنطح الصخور، وتمشى فى الأحافير، نَشْوةٌ وعراكا»..

  • مقال للكاتب “عبد اللطيف المناوي ” بعنوان “إلى من شمتوا فى قتل خاشقجى”

    ينشر موقع الحدث الآن مقال للكاتب “عبد اللطيف المناوي ” بعنوان ( إلى من شمتوا فى قتل خاشقجى ) جاء على النحوالآتي :-

    عرفت جمال خاشقجى منذ زمن، عرفته زميلاً صحفياً متميز المستوى والقدرات، وعرفته مسؤولاً سواء فى سفارة بلده فى لندن أو ممثلاً لوزارة الإعلام السعودية فى اجتماعات تنسيقية. التقينا كثيراً، تناقشنا لساعات، اتفقنا فى بعض الموضوعات والأفكار، وفى النهاية اختلفنا خلافاً سياسياً بيّناً، فالرجل- رحمه الله- اختار موقفاً عدائياً ومنتقداً للتغيير فى مصر، ومؤيداً لتيار الإسلام السياسى الذى ظل على موقفه المؤيد له دوماً.

    رحل الرجل فى قنصلية بلاده بأسطنبول، حسب اعتراف مسؤولى بلده، لكن من المستحيل أن يتحول موته لشماتة، حتى مع الاختلاف الفكرى والسياسى معه.

    لقد انزعجت بشدة من حالة الفرح والشماتة التى انتابت البعض فى الإعلام المصرى. فمهما كانت أفكار الرجل (الذى عمل قبل وفاته صحفياً فى أكبر المنابر الإعلامية فى العالم) لابد من احترام كونه راحلاً. لابد من احترام كرامة الإنسان أولا، وقبل أى شىء.

    كلنا مررنا بمرحلة الحماس للفكرة أو العقيدة- سياسية كانت أو دينية- وغرقنا فى تفاصيل ما اعتقدنا فيه، وآمنّا به حتى الدرجة التى أعمتنا أحياناً عن أى سلبيات لما نؤمن به، ورأينا، أو رأيت، أن من اختار ممارسة لعبة السياسة، عليه أن يقبل بقوانينها حتى لو حملت فى طياتها تجاوزاً لأى قيم إنسانية، أو إهداراً لحقوق إنسان آخر، طالما أنه قبل أن يلعب اللعبة، وبالتالى إذا فاز، له السيطرة، وإذا خسر عليه تبعات الخاسر وتحمل الثمن.

    إنه منطق المنتصر الذى له حق فرض شروطه على الخاسر. هذا المنطق كان له حضور فى أذهاننا وقت الاندفاع والحماس غير المحسوب، ولكن النظرة المختلفة للأمور بعد تجارب الحياة المختلفة، وبعد نضج العقل والشعور، تكشف خطأ ما اندفعنا فيه من تبرير لمواقف نظم وحكام وأشخاص ضد من يختلفون معهم فى الرأى والفكر، حيث ينتهكون كثيرا من حقوقهم وإنسانيتهم، بتبريرات غير آدمية.

    أتذكر، وأنا أكتب عن احترام كرامة الإنسان فى حالة خاشقجى، كيف يتغير الإنسان إذا ما ارتقت نفسه ليرفض التجاوز والشماتة. لكن يبدو أن للعمر فعله مع الإنسان، فما كان يعتقده مبرراً فى مرحلة عمرية معينة، يكتشف فيما بعد أن أى تبرير لا يمكن أن يقف متماسكاً أمام تجاوزات فى كرامة الإنسان أو شماتة فى موته.

    بعد هذا العمر أستطيع الجزم بأنه لا يوجد مبدأ سياسى أو عقيدى جدير بالاستمرار والاعتقاد فيه إن سمح بمثل هذا الانتهاك. ببساطة، لا يوجد سبب واحد على وجه الأرض يبرر انتهاك إنسانية إنسان، أو يبرر شماتة فى الموت، مهما كانت درجة الاختلاف. رحم الله الزميل جمال خاشقجى.

  • مقال للكاتب ” أسامة غريب ” تحت عنون ( التبرير الدينى )

    كل محتل قام بغزو بلاد العرب والمسلمين لفت انتباهه اكتشاف مثير. بعض الغزاة استفادوا من هذا الاكتشاف، وبعضهم وجدوا الأمر صعباً بالنسبة لهم رغم إقرارهم بتأثيره ونجاعته. هذا الاكتشاف يتمثل ببساطة فى أن المحتل يمكنه الحصول على مباركة وموافقة ورضا الشعب عن قائد الاحتلال وجنوده، كما يمكن للشعب تبرير كل الجرائم وأعمال السلب والنهب التى يقوم بها المحتل لو أن هذا الغازى قد أعلن إسلامه!.

    وقد استفاد من هذا الكشف قادة التتار وهم يقتحمون المدن العربية فأعلن جنكيزخان وهولاكو وتيمورلنك اعتناقهم الإسلام فأصبح كل منهم بمثابة الحاكم المتغلب الذى له السمع والطاعة مهما افترى وقسا وفَجَر. الأمر نفسه فعله نابليون بونابرت ورفاقه من القادة الفرنسيين وقت الحملة الفرنسية على مصر، حتى إن «مينو» الذى خلف كليبر فى قيادة الحملة قد تزوج فتاة من مدينة رشيد بمباركة أهلها!. وقد ساعدت حيلة نابليون هذه فى تخفيف حدة المقاومة وتثبيط هِمّة أصحاب الهمم فى مواجهة الوجود العسكرى الفرنسى على أرض المحروسة ما دام المحتل قد أصبح مسلماً وموحداً بالله!.

    لا يخفى طبعاً أن حالة العبط والخيبة التى تجعل الناس ترحب بالمحتل ما كان لها أن تكون لولا رجال الدين الذين لم تكن لهم فى كل العصور وظيفة سوى تثبيت أركان الحكم الغاشم وتحذير الناس من رفض الظلم، وهم الذين قاموا بتأليف أحاديث إجرامية تقول بوجوب طاعة أهل الحكم ولو هتكوا عرضك وأكلوا مالك وضربوا ظهرك، وهم من صكوا تعبير «حاكم غشوم ولا فتنة تدوم»، وصوروا للناس أن الدفاع عن جرائم الحكام هو السبيل لرضوان الله ورسوله ودخول الجنة!.

    لهذا يجب ألا نندهش عندما نجد اليوم من يشعرون بالحنين لدولة الخلافة ويحلمون بتنصيب السلطان أردوغان خليفة للمسلمين، ولا يردع أحلامهم الحمقاء معرفة أن الغزو العثمانى لمصر كان خراباً مضاعفاً، ولا يتوقفون عند حقيقة أن السلطان سليم الأول بعد دخوله القاهرة قتل نحو عشرة آلاف من المدنيين المسالمين فى يوم واحد.. كل هذا لا يهم.. يكفى أنه مسلم يقيم الصلوات فى مواقيتها حتى يدعو له الشيوخ على المنابر فى خطبة الجمعة!.

    ومن الغريب أن نفس الدور الملعون لرجال الدين مازال مستمراً حتى اليوم فى تبرير كوارث الحكام والدفاع فى الصباح عما يهاجمونه فى المساء، وتصوير أن محاولة إقامة العدل هى خروج على الشرع الحنيف، ولا نستبعد – والأمر هكذا – أن يقوموا بتأليف أحاديث جديدة تتحدث عن آداب دخول المبانى الحكومية، وقد لا يكون هذا كافياً فيضطر الناس وهم يقتربون من السور الخارجى لترديد: اللهم لا تُدخلنا فى التجربة ونجنا من الشرير!.

     

  • مقال للكاتبة ” فاطمة نعوت ” تحت عنون ( سانت كاترين… هنا نُصلّى معاً )

    لو أمسكتْ مصرُ قلماً وورقة لتكتب تاريخَها العريق، هل تُراها عسراءُ، تكتب باليسرى؟ هكذا أراها دائمًا. ليس تحيّزًا للعسراوت مثلى، بل لأن يُمناها مشغولةٌ بتشييد الأثر الخالد الذى عَبَرَ الأزمانَ وجابَ مجدُه الأمكنةَ يصنعُ الحضارةَ ويؤرّخ للخُلد والفرادة.

    نخلعُ نِعالنا، لنصلّى معًا. فنحن بالوادى المقدّس الذى باركته السماءُ. نخلعُ نِعالَ الطائفية والإقصاء. ونقفُ فى حضرة الله نعتذرُ إليه تعالى عن كلّ نقطة دمٍ أهدرتها الطائفيةُ البغيضةُ على أرضنا الطيبة. نقفُ ها هنا، فى باحة دير سانت كاترين لنُصلّى معًا على اختلاف عقائدنا وأعراقنا. نُرحّب بوفود العالم من سفراء وقناصلة ووزراء، جاءوا ضيوفًا على مصر ليشهدوا أثرًا مصريًّا من أقدم خوالد الدنيا، فى ضيافة اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ود. خالد العنانى، أستاذ علم المصريات ووزير الآثار، ود. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المثقف، والأب ديمترى ديميانوس، مطران الدير اليونانى المصرى، على شرف مؤتمر السلام العالمى الذى أشرق من مذبح الدير على وجه الأرض.

    جئنا لنشهد على فرادة مصر التى خَصَّها اللهُ بما يليقُ بها من خصوصية واستثناء. مصر التى كتبت السَّطرَ الأولَ فى كتاب التاريخ، تحملُ مِسطرةَ مهندس، وإزميلَ نحّاتٍ، وريشةَ رسّامٍ، وقيثارةَ موسيقىٍّ، وقلبَ شاعرٍ لا يعرف إلا الحبَّ والخيرَ والجمال. وعلى ظهرها مِخلاةٌ من الكتّان المصرى داخلها ورقةُ بردى مُدوّنٌ عليها معادلات تركيب إكسير الخلود وحجر الفلاسفة، وفوق رأسها كان كتاب. كتابُ الحياة والخروج إلى النهار. وكان على مصرَ نهارٌ، فكان على الدنيا نهار. ها هى مصرُ تحمل مشعل نور يفيض على الأرض بالسلام والسماحة. أسجِّل على التاريخ اليوم أننى أشهد لحظة إطلاق «ميثاق سانت كاترين للسلام العالمى»، الذى يؤكد على أن «السلام» رسالةُ الأديان كافّة ووصيةُ الله للإنسان. وأن لا أمن ولا استقرار ولا بناء ولا حضارة إلا حيث يعمُّ السلامُ العادل. ننشدُ السلامَ الذى يقضى باحترام آدمية الإنسان كونه إنسانًا، أيًّا كان دينه أو عِرقه.

    نباركُ السلامَ الذى يأمر بحق الإنسان الأصيل فى العيش الآمن على أرضه. السلام الذى ينصُّ على احترام مبدأ المواطنة المتكافئة وإعلاء شأن الدولة المدنية التى لا تعرف العصبيات العرقية أو الدينية أو المذهبية، تلك التى تدمّر الشعوب وتطوى الحضارات. السلامُ خصيمُ فيروس الإرهاب الذى يجوب الجغرافيات والحدود يهدد البشرية ويطعن خصر المنجز الحضارى.

    وليس من سبيل للتخلص من ذلك الفيروس القاتل إلا باتحاد جميع بنى الإنسان يدًا واحدة قوية تقفُ فى وجه داعميه ومموليه وحاضنيه، خصوم البشرية أرباب الظلام الذين يكونون هم أولى ضحاياه، ولكنهم لا يعقلون.

    جاءت وفود العالم لتملأ عيونَها من حُسن مصرَ التى أشرق فى واديها فجرُ الضمير الإنسانى، وغُزلت فى باحتها أولى حضارات الأرض. فالحضاراتُ تنشأ حيث ينشأ الضميرُ. وكان مولدُ الضمير فى بلادنا، وكان أولُ شعاعٍ من صبح الحضارة هنا فى تلك الأرض الشريفة: مصر. لهذا نحن هنا اليومَ فى أحد نهارات شهر أكتوبر الخريفية، نُطلقُ يدًا بيضاءً ناصعةً تلوّح بالسلام لكل الأرض، فكيف لا يكون سلامٌ فى قلبِها وبين قلوب بنيها؟.

    نقفُ على الأرض المقدسة التى خلّدها الكتاب بقوله: «اخلع نعليك فإنك بالوادى المقدس طوى». الوادى الشريف الذى وطأه الأنبياءُ والرسلُ ليغدو حاضنةً للعقائد والمذهبيات تضمُّ آثار العقائد السماوية الثلاث. نرفعُ وجوهَنا للسماء نُمجّدُ الَله ونشكر فضله على مصر أمام جبل موسى، الذى من فوقه ناجى النبىُّ ربَّه وتلقّى وصاياه. من ورائنا شجرة «العُلّيقة» التى اشتعلت بالنور والنار لتدلّ موسى إلى حديث الله ولم تحترق. وعلى مرمى حجر يقف أنيقًا وطيبًا دير القديسة كاترين الذى يحجُّ إليه مسيحيو العالم، وترعاه قبائلُ مسلمةٌ من شرفاء المصريين، ويحتضن بين جدرانه الجامعَ الفاطمىّ.

    أُشير إلى الدير وأهمس لمن حولى، هذا هرمٌ من أهرامات مصر الاستثنائية بحضارتها، التى لو تعلّمها النشءُ، لعرفوا أىَّ شرفٍ يحملون، ولاجتهدوا أن يكونوا أفضل شباب العالم وأكثرهم علمًا وتحضرًا وتسامحًا. طوبى لصُناع السلام.

  • مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان سقوط الإعلام فى امتحان خاشقجى!

    نشر موقع الشروق مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان “سقوط الإعلام فى امتحان خاشقجى!” جاء على النحو الآتي :-

    فى حادثة اختفاء الكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى بعد دخوله قنصلية بلاده فى اسطنبول التركية يوم الثلاثاء قبل الماضى، فقد رسبت غالبية وسائل الإعلام العربية والتركية وحتى العالمية فى امتحان واختبار التغطية الصحفية للحادث، طبقا للقواعد المهنية المتعارف عليها.
    هناك أكثر من مسار وطريق للحديث عن هذا الموضوع. منها مثلا المسار القانونى ثم السياسى وكذلك المسار الصحفى الإعلامى.
    فى هذا المقال لا اتناول المسارين القانونى الجنائى أو السياسى، بل الاعلامى فقط.
    يمكن لأى شخص أن يدافع عن السعودية او تركيا أو ينتقدهما حسب المكان الذى يقف فيه، طالما الأمر كان سياسيا، لكن حينما تتحدث عن الصحافة والمهنة، فلابد من الاحتكام للقواعد المهنية الصارمة. والذى حدث فى التغطية الأخيرة، هو أن المسارات اختلطت وتشابكت معا، ومن كل الأطراف، بحيث لم ينجح أحد إلا من رحم ربى.
    لو أننا نتكلم مهنيا، عن المعالجة الخبرية، فإنه وحتى هذه اللحظة، «مساء الاثنين 15 اكتوبر 2018» فإن توصيف ما حدث هو أن «جمال خاشقجى اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية فى اسطنبول» مرة أخرى أنا أتحدث الان عما هو معلن رسميا، وحتى الآن فإن السلطات التركية لم توجه أى اتهامات رسمية للسعودية بإخفاء أو خطف أو قتل خاشقجى، رغم ان التسريبات التركية والامريكية بدأت تتزايد فى الساعات الاخيرة فى اتجاه فرضية القتل.
    المفروض أن أى معالجة مهنية للقصة ينبغى ألا تجزم بشىء، طالما أنها لا تملك دليلا على ذلك. لكن الذى حدث هو انحياز مطلق فى كلا الاتجاهين. والسؤال لماذا حدث ذلك؟! الإجابة ببساطة هى الاستقطاب الإقليمى والدولى الحاصل بين أطراف كثيرة بشأن الحادث.
    الإعلام المعادى للسعودية وهو طيف واسع يشمل وسائل إعلام فى قطر وتركيا وعواصم غربية مختلفة، لا هم له إلا توريط السعودية، وهو أمر طبيعى ومفهوم فقد هبط الحادث عليهم كهدية من السماء لم يحلموا بها مطلقا. وفى مثل هذا المناخ، لا يسأل الناس كثيرا عن المعايير المهنية. هم يريدون فقط أى أخبار أو تقارير أو تحليلات تسىء للطرف الآخر المختلف معه.
    فى المقابل فإن وسائل الإعلام التى تدافع عن وجهة النظر السعودية، وقعت فى نفس الخطأ، وقدمت أيضا صورة أحادية فقط، وهى أن خاشقجى دخل القنصلية ثم خرج منها، من دون أى دليل يثبت ذلك، كما تفرغت هذه الوسائل لتفنيد القصص التى يقدمها الجانب التركى والقطرى.
    فى مثل هذ القضايا لا يمكن لأجهزة الإعلام اللجوء إلى التحقيقات المعمقة والشاملة لأنها تحتاج وقتا طويلا وجهد محترفين وأموالا طائلة. وبدلا من التأنى والتدقيق والتمحيص، فقد انجرفت غالبية وسائل الإعلام «فى الجانب الاول» إلى الجزم بأن خاشقجى قتل وتم تقطيع جسده بالمنشار، ودفن فى القنصلية أو منزل القنصل، أو جزمت «فى الجانب الثانى» بأنه خرج من القنصلية، من دون أن يمسه سوء.
    الصحف المعادية للسعودية، توسعت فى استخدام المصادر المجهلة. ليس عيبا أن تستند لمصادر لا تذكر أسماءها فهو امر شائع فى غالبية وسائل الاعلام الدولية، لكن فى إطار من التوازن وبما يخدم كل أطراف القصة. فلا يعقل أن يستخدم الإعلام القطرى والتركى وبعض الغربى هذه المصادر المجهلة للإساءة إلى السعودية فقط، أو فى الناحية الأخرى للإيحاء بأن هناك مؤامرة شاملة ضد السعودية.
    من الواضح أن الأمن التركى هو المصدر الرئيسى للتسريبات فى هذه القصة عبر وكالة الاناضول وصحف وفضائيات مختلفة، لأنه الوحيد الذى يملك المعلومات والاستنتاجات. وكان مفهوما بالطبع أن تتمترس الحكومة السعودية حول نفى تورطها من جهة، وتشويه وتفنيد الروايات الأخرى من جهة ثانية، لكن فى المقابل لم تقدم ما يثبت ان الطرف الاخر كان كاذبا فى كل معلوماته وتسريباته.
    التغطية الإعلامية لحادث اختفاء خاشقجى قد تدخل مناهج التدريس فى معاهد وكليات الإعلام، كدليل على التغطية المنحازة من كل الأطراف. وكيف أن الصحافة والمهنية تدفع الثمن فادحا حينما تهمل القواعد المهنية، وتنقاد وراء الأهواء والانحيازات والولاءات والمصالح السياسية، وأداء اللحن الذى يريده صاحبه من الزمار!!

  • مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان رؤية زائر ألمانى لمصر

    نشر موقع الشروق مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان رؤية زائر ألمانى لمصر جاء على النحو الآتي :-
    فى الأسبوع الماضى قابلت مسئولا ألمانيا، يزور مصر للمرة الأولى، وما دعانى للكتابة عنه اليوم، أنه لا يتبنَّى الرؤية الأوروبية الكلاسيكية فى النظرة لمصر أو المنطقة، والتى يتم اختزالها فقط فى حقوق الإنسان والحريات وكل ما هو مرتبط بالديمقراطية على الطريقة الغربية. المقابلة لم تكن ثنائية، بل تمت بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات الأسبق، والنائب فى البرلمان الدكتورابراهيم عبدالعزيز حجازى.
    ما لفت نظرى أن السياسى الألمانى شديد الواقعية، وينظر للأمور عموما من منظور ما يحدث فى المنطقة، وما يعتريها من رياح عاصفة تكاد تقتلع بعض دولها، ومن ثم تهدد بعض القارة الأوروبية.

    يقول المسئول ــ الذى يشغل أيضا منصبا فى البرلمانى الأوروبى ــ إن أهم ما لفت نظره فى مصر هو الاستقرار العام مقارنة بما يحدث فى المنطقة، إضافة إلى الاستقرار الامنى.

    هو سار لمسافة طويلة على طرق بين القاهرة والبحر الأحمر خلال زيارته. ولفت نظره العديد من المشروعات الكبرى فى هذه المناطق.

    هو زار الهيئة العامة للاستثمار، برفقة وفد رفيع المستوى، وجلس مع بعض المسئولين، وفوجئ بتطور كبير فى الشرح والفهم والاستعداد لتسهيل كل المعوقات، كما وجد تفهمًا ووعيا، وخريطة كاملة بكل المشروعات الاستثمارية، وأسعار الأراضى والتسهيلات الموجودة.

    هو يقول إن الإنطباع العام عما يحدث فى مصر لدى العديد من الأوروبيين ليس جيدا، وحينما جاء وتجول والتقى بنوعيات كثيرة من الناس، شعر بالفرق، وهو يعتقد أن الحكومة المصرية يفترض أن تدعو كل أصحاب وجهات النظر المختلفة معها لزيارتها لكى يروا الصورة على الطبيعة.

    هو يقول إن كثيرا من الأوروبيين المهتمين بالشرق الأوسط، راهنوا على الربيع العربى. لكن النتائج التى انتهى إليها هذا الربيع، جعلت غالبية هؤلاء يتمسكون الآن بالاستقرار قبل كل شىء. فمثلا لن تكون هناك أى استثمارات من دون توافر الاستقرار والأمن الداخلى.

    لكن هل يعنى ذلك أن الصورة وردية؟!. الإجابة هى لا، فالمسئول الألمانى يؤكد أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالنمو الاقتصادى والاجتماعى، الذى يمنع حدوث أزمات شديدة، إضافة إلى وجود أكبر نسبة توافق بين القوى المختلفة فى المجتمع.

    قد تكون درجة التطور السياسى مختلفة بين مصر وألمانيا ــ والمؤكد أنها مختلفة ــ وقد لا تكون هناك صورة أو نسخة وحيدة للديمقراطية، لكن المسئول الألمانى كان واضحا فى ضرورة وجود أسس ثابتة لأى تقدم، أهمها وجود دولة القانون والفصل بين السلطات واحترام الدستور، وحقوق الإنسان وحرية التعبير. هذه هى الأسس والباقى يمكن النقاش حوله وعن أشكاله المختلفة وكيفية الوصول إليه.

    فى تقديره أن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر الآن هو النمو السكانى المتزايد، لأنه إذا لم يتم ترشيده وتوظيفه بطريقة صحيحة، سوف يلتهم كل نتائج الإصلاح الاقتصادى.

    الديمقراطية ليست أمرا سهلا، لكن لابد منها، ولابد أيضا من وجود بيئة لازدهارها. وهو يضرب مثلا على التباينات فى المجتمعات المختلفة بقوله إن المواطن الألمانى العادى يؤمن بالديمقراطية ويمارسها، ولكن بعض هؤلاء، يرفض مثلا حق اللاجئين الأجانب فى دخول ألمانيا، وكل أوروبا، وهو فى هذه الحالة لا يحترم حقوق الإنسان، ويريد من الحكومات أن تقوم بترحيل كل الأجانب والمهاجرين، حتى لو كان ذلك ضد الحريات وحقوق الإنسان. المستشارة ميركل وهى من أقوى السياسيين فى أوروبا والعالم الآن، لا تستطيع أن تتخذ قرارات، تخالف أو تصدم الغالبية فى ألمانيا وأوروبا، فيما يخص قضية المهاجرين، حتى لو كانت ترى أن هذه القرارات صحيحة.

    قلت للمسئول إن إحدى المشاكل هى أن أوروبا لا تنظر للمنطقة إلا من زاوية ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية، لكن لا تريد أن تستثمر فى التنمية بالمنطقة، حتى لا يفكر أبناؤها بالهجرة إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط. وبالتالى يفترض على الأوروبيين ان يكونوا أقل أنانية، وأكثر انفتاحا على الاستثمار طويل الاجل فى المنطقة، حتى لا يتفأجئوا بسفن المهاجريين غير الشرعيين، تصطف على شواطئهم على البحر المتوسط!!.

  • الصحفي إسلام الغزولي يكتب مقال بعنوان ( إصلاح العقول )

    منذ فترة أثير الحديث عن تكلفة الدعاية الحكومية على المستوى الداخلى والخارجى وما تم تناوله من أنها تعد من أكبر الميزانيات التى تتضاعف قيمتها فى الموازنة العامة للدولة كل عام خلال الخمس سنوات الماضية.
     
     
    هناك العديد من المبررات والأسباب التى يمكن الارتكان إليها حول ضرورة أن تمتلك الدولة المصرية أداوت إعلامية قوية وفاعلة وقادرة على التواصل مع الجمهور العام على اتساع طبقاته واختلاف ثقافاته.
     
    لكن هذه المرة استوقفتنى الحملة الدعائية التى صاحبت حملة مائة مليون صحة، التى هدفها الكشف عن مرضى السكر وفيروس سى، فى أكبر عملية مسح طبى فى تاريخ جمهورية مصر العربية بغرض الكشف عن هذه المراض والقضاء عليها مبكرا، وفى ذات الوقت تم تدشين حملة أخرى لمواجهة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس وتفعيل هذه الحملة من خلال ربطها بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وقبلها كان هناك حملة تليفزيونية للترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأخرى للتعريف بخطوات إعادة توزيع الدعم على بطاقات التموين، ثم حمله عن الزيادة أسعار الوقود والمحروقات، ومن المعروف أنه سيتم تدشين حملة إعلامية للترويج لبرنامج إصلاح التعليم الذى يتم تطبيقه لأول مرة مع العام الدراسى الحالى.
     
    ووفقا لكل تلك الحملات فإن التساءل الذى يفرض نفسه بطريقة ملحة، هل الحكومة تروج إعلاميا لكل أفكارها الإصلاحية الجديدة من باب الشفافية والتواصل مع الجمهور، أم أن الحكومة تحاول إقناع المواطن بالإصلاح.
     
    وهذا هو الأمر الملفت فهل يعقل أن تقوم الحكومات بحملات إعلامية لإقناع المواطنين بأن الإصلاح فى مصلحته ومصلحة الأجيال القادمة، وهل يعقل أن يكون هناك تيار بين الشعب المصرى رافض للإصلاح والتجديد ومواجهة الفساد والبيروقراطية، إلى هذه الدرجة أصبح هناك تشوهات حادة فى الوعى الجمعى للشعب المصرى.
     
    بعد مرور ثورتين متتاليتين على المصريين، كان وقودها الأساسى محاربة الفساد والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة فى توزيع الثروات، والتى استشرت كنتيجة منطقية لضعف التعليم وانتشار الجهل والمقصود هنا ليس جهل القراءة والكتابة ولكن فقدان الوعى والإدراك وتصديق الشائعات والأكاذيب بالإضافة إلى نقص المرافق والخدمات وضعفها وانتشار البيئة العشوائية.
     
    وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال هناك بين المصريين من يرفض الإصلاح والتغيير ويدفع لأن يبقى الوضع على ما هو عليه.
     
    إلى هذه الدرجة أصابنا التشوه واختلط علينا الصالح بالطالح، كنت أظن أن التشوه الذى تركه جماعات الإسلام السياسى أصاب فقط بعض الشباب وشوه لديهم أولويات الواجب نحو الدين والوطن، وفصلهم عن بعضهم البعض، واستغل ضعف معرفتهم بصحيح الدين لتشويه عقولهم ومنطقهم فى التفكير، كنت أدافع عن ضرورة المواجهة الثقافية لما تم نشره من أفكار خبيثة فى المجتمع المصرى، وكيف يجب أن نعود للهوية المصرية المتسامحة المتقبلة لكل اختلاف، تلك الثقافة التى انصهر فيها العرب والأوروبيين.
     
    ولكن ما هو الحل أمام العقول الفاسدة التى تتبنى الفساد وتسعى للحفاظ عليه، وما تفسير وجود من يرفض الإصلاح ويرفض التغيير نحو الأفضل.
     
    كيف نقى الأجيال القادمة شر هذه الفتن، كيف نسيطر على هذه الأفكار المشوهة حتى لا يتم نقلها للأجيال القادمة.
     
    إن صناعة الأجيال القادرة على البناء تحتم علينا محاربة من يرفض البناء والتغيير.
  • مقال للكاتب عماد الدين أديب بعنوان ضباط المخابرات.. الشهداء الأحياء

    نشر موقع الوطن الإخباري مقال للكاتب عماد الدين أديب بعنوان ضباط المخابرات.. الشهداء الأحياء جاء على النحو الآتي :-

    فى باريس هذه الأيام للاطمئنان، ضمن أمور أخرى، على صديقى، وأخى الكبير الجنرال «جونى عبده».

    جونى عبده لمن لا يعرف هو ضابط رفيع المستوى فى الجيش اللبنانى، نال دورات عليا فى العمل العسكرى والأمنى من فرنسا، وعمل سفيراً لبلاده فى سويسرا، ثم فى فرنسا.

    اللواء جونى عبده تولى مسئولية ما يعرف فى لبنان بـ«الشعبة الثانية» أى المخابرات العسكرية فى الجيش اللبنانى فى عهد الرئيس إلياس سركيس وكان له دور رئيسى فى تولية الرئيس الراحل بشير الجميل للرئاسة.

    ولعب الرجل دوراً استثنائياً فى كل ما له علاقة بخروج الاحتلال الإسرائيلى لبيروت ولبنان بعد حصار استمر 88 يوماً.

    وفى تاريخ الحروب، حينما يحدث غزو، احتلال، تحرير، تدخل، حصار «سَمِّه ما شئت»، فإن هذا العمل العسكرى من طرف تجاه الآخر لا بد أن ينتهى فى آخر الأمر إلى «انسحاب»، وأى انسحاب لأى قوات عسكرية يحتاج إلى تنظيم، وأى تنظيم يحتاج إلى خرائط وجدول زمنى ومفاوضات ومحادثات.

    هنا يأتى دور رجال الأمن سواء فى الجيش أو الشرطة لتأمين تفاصيل التفاصيل فى هذه الأمور.

    وهذا كان دور جونى عبده السرى والعلنى لتأمين قناة اتصال لضمان خروج هذه القوات.

    الآن يرقد الصديق جونى عبده، فى أحد المستشفيات بضواحى باريس يصارع – بشجاعة نادرة – المرض والآلام وبجانبه زوجته العفية الشجاعة.

    هكذا قَدَر رجال الأمن وبالذات رجال المخابرات؛ يموتون مائة مرة فى حياتهم.

    يموتون حينما يعملون فى سرية وصمت، ويموتون حينما يظهرون فى العلن بعدما يصفهم الجهلاء والأعداء بأسوأ الصفات الظالمة.

    يموتون حينما لا يذكر أحد أدوارهم السرية فى خدمة الوطن، ويموتون حينما يستشهدون فى عملية نوعية لا يتم الإعلان عنها.

    أى إن رجل المخابرات هو رجل قرر أن يضحى بكل تفاصيل حياته من أجل الوطن الذى قد يذكره أو لا يذكره، أو قد يعرف عنه أو لا يعرف عنه، أو قد ينصفه أو لا ينصفه.

    لكل هؤلاء الذين عاشوا وعملوا وضحوا فى صمت قُبلة على جبينهم.

  • مقال للكاتب ” عبد المنعم سعيد ” عودة عناون تحت السيادة !

    خطاب دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضى كان بالفعل خطابا تاريخيا ليس لأنه قال كلاما جديدا لم يردده من قبل، وإنما لأنه وضع كل ما ردده خلال الحملة الانتخابية الرئاسية وما بعدها فى إطار نظرية متكاملة حول النظام الدولى وما يجب أن يكون عليه. المؤكد أنه ألقى ثلجا باردا على الحاضرين فى قاعة الأمم المتحدة فيما يخص مجموعة من الأفكار التى باتت نوعا من الأقداس التى لا يجوز المساس بها وتدور حول فكرة «العولمة»، والعودة بها مرة أخرى إلى فكرة «السيادة» التى تعنى السلطة المطلقة للدولة على أراضيها. صدق أو لا تصدق أن ذلك يأتى من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التى لديها من السلاح والمال وعناصر القوى الناعمة والخشنة ما يجعلها قادرة تماما على الدفاع عن نفسها، بل ويجعلها قادرة على التدخل فى شؤون الدول الأخرى. وفى بلادنا، ومنطقتنا، فإن كثيرا من الأحبار سكبت على اعتبار «العولمة» ظاهرة أمريكية نقية، وما قيل عن «الأمركة» و«التغريب» كان مترادفات للسيطرة والهيمنة ممن كانت لديهم أدواتها من التكنولوجيا إلى التجارة والصناعة وكل الأدوات التى تجعل من الدنيا «قرية صغيرة» يمكن اختراقها بأقل التكاليف.

    الحقيقة لدى ترامب لم تكن كذلك، فالسيادة الأمريكية على الدولة لم تكن تامة فحتى الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغير ما استقر عليه العالم من قواعد لدخول وخروج الطائرات المدنية على سبيل المثال إلا حسب القواعد التى تقررها منظمة «آياتا»، ولا حتى التصرف فى البريد، وكذلك فى قواعد المنافسة الخاصة بالصناعة والتجارة التى باتت تجرى وفق قواعد للتنافسية تضعها منظمة التجارة العالمية. وإذا كان الدولار هو العملة الأمريكية الرسمية فإن أكبر الاحتياطيات الموجودة منه هى الأكبر بعد الولايات المتحدة فى الصين بمقدار يصل إلى ١.٨ تريليون دولار، ولم يكن ممكنا لبكين أن تراكمها لولا الفائض الحاد فى الميزان التجارى مع واشنطن. وبشكل عام فإن العولمة أثرت سلبيا على أمريكا من زاويتين: الأولى أنها قسمت الولايات المتحدة إلى فريقين من الولايات: تلك التى دخلت الثورة الصناعية الثالثة وتجرى فى الرابعة أيضا مثل كاليفورنيا ونيويورك ومعظم ولايات الساحل الشرقى على المحيط الأطلنطى، والغربى على المحيط الباسيفيكى وتلك فى عمومها ليبرالية «متعولمة» وغنية ومؤمنة بالاندماج الدولى وديمقراطية الهوى فى الانتخاب والتصويت؛ وتلك التى لا تزال تعيش ظروف الثورة الصناعية الثانية والتى باتت معروفة بالولايات «الصدئة» فى الجنوب ووسط الغرب وهذه باتت تنافس العالم الذى ينتج الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والموارد الطبيعية التى توجد فى مناجمها، وهذه لا تحب العالم، وباتت جمهورية الهوى.

    الزاوية الثانية أن التنوع الأمريكى أفقد أمريكا هويتها الأصلية بعد أن تناوبت عليها الهجرات القادمة من كل أنحاء العالم وخاصة من حدودها الجنوبية التى أصبحت مخترقة إلى الدرجة التى باتت فيها مؤثرة فى التوازن السكانى والسياسى، وشكلت عبئا على الضمان الاجتماعى والتعليم والصحة. وعندما أتت الهجرات من الشرق الأوسط والعالم الإسلامى فإنها من ناحية كانت مستعصية على الاندماج، ومن ناحية أخرى تولدت عنها أشكال من التعصب والإرهاب الذى كانت قمته فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وما جاء بعد ذلك من عمليات إرهابية فى «سانبراندينو» و«أورلاندو» و«بوسطن». وبغض النظر عن هذه الزاوية أو تلك، فإن إعادة التركيز على «السيادة الأمريكية» أخذ يتوسع بعيدا عن المنظمات الدولية متعددة الأطراف لكى يشمل كافة التحالفات الدولية التى عرفتها أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن بما فيها حلف الأطلنطى والعلاقات الخاصة مع اليابان وأستراليا؛ وحتى الاتحاد الأوروبى الذى وضعت أمريكا بذرته الأولى مع مشروع مارشال لإنعاش أوروبا بعد الحرب.

    خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكن فقط إعلانا عن رغبة أمريكية فى دفن «العولمة»، وإنما أيضا إرساء لمجموعة من السياسات الأمريكية الجديدة التى تقوم على الحماية وربما القومية العنصرية. الملاحظة الأولى على هذا المنهج أنه ربما لا يشكل جديدا فى السياسة الأمريكية حيث نجد له جذورا فى خطاب الوداع لجورج واشنطن الذى قال فيه إن «القاعدة الأولى التى تحدد علاقتنا مع الأمم الأخرى هى أن نوسع من علاقاتنا التجارية، وأن نحد قدر الإمكان من العلاقات السياسية». ولأول مرة منذ وقت طويل فإن رئيسا أمريكيا بات يستعيد «مبدأ مونرو» والذى بمقتضاه أن تبتعد أمريكا عن العالم، ولكنها تريد العالم أيضا أن يبتعد عنها ويترك لها «المجال الغربى» للأمريكيتين الشمالية والجنوبية. العنوان العام هنا هو «العودة إلى السيادة» ولخصها ترامب عندما قال: «إننى أحترم حق كل أمة فى هذا المكان (الأمم المتحدة) أن تتبع عاداتها ومعتقداتها وتقاليدها.

    إن الولايات المتحدة لن تقول لك كيف تعيش أو تعمل أو تعبد. ونحن نطلب منك فقط أن تحترم سيادتنا أيضا». هل يمكن لهذه العودة إلى السيادة أن تنجح، أم أنها تعود بنا مرة أخرى إلى تلك الأجواء الدولية التى تلت فشل عصبة الأمم وانهيار النظام الاقتصادى الدولى بعد الكساد الكبير (١٩٢٩ـ ١٩٤٥) نتيجة الحروب التجارية التى كانت بين أسباب الحرب العالمية الثانية؟ وهل يمكن فى ظل أمم منعزلة عن بعضها البعض أن تبقى السيادة والقومية بعيدة عن «العنصرية»؟ أم أن الأكثر ترجيحا هو أن كثيرا من أبواب جهنم سوف تفتح من جديد داخل الولايات المتحدة نفسها بين الولايات المختلفة، أو تستعر جذوة الحرب الأهلية الأمريكية بين البيض والسود والملونين؟ وقبل كل ذلك وبعده فهل يمكن هزيمة «العولمة، فالمدهش أنه وسط ذلك كله فإن حجم التفاعلات الجارية على شبكة الإنترنت فى العالم خلال ٦٠ ثانية تبلغ ٩٧٣ ألف تسجيل دخول على موقع «الفيسبوك»، ٣.٧ مليون عملية بحث عبر «جوجل»، و٢٦٦ ألف ساعة مشاهده على «نتفليكس»، و٣٨ مليون رسالة عبر تطبيق «هواتسآب»، و٨٦٣ ألف دولار مشتريات، و٢٥ ألف صورة، و١٨ مليون رسالة نصية، و٤.٣ مليون مشاهدة فيديو، و٣٧٥ ألف تحميل، و١٧٤ ألف تصفح، و٤٨١ ألف تغريدة، و١٨٧ مليون رسالة إلكترونية. كل ذلك خلال دقيقة، فماذا يكون الحال خلال ساعة أو يوم أو شهر أو سنة، ودون الدخول فى التفاصيل فإن كل ذلك يعكس حالة من التفاعل الإنسانى فى مجال واحد هو الاتصالات، فإذا ما أضيفت له كافة أشكال التفاعل الإنسانى من تجارة وإنتاج وابتكار ومواصلات وهجرة وانتقال سوف نعرف أية ثورة يعيشها الإنسان للعولمة فى هذه المرحلة من التاريخ!!.

    خطاب دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضى كان بالفعل خطابا تاريخيا ليس لأنه قال كلاما جديدا لم يردده من قبل، وإنما لأنه وضع كل ما ردده خلال الحملة الانتخابية الرئاسية وما بعدها فى إطار نظرية متكاملة حول النظام الدولى وما يجب أن يكون عليه. المؤكد أنه ألقى ثلجا باردا على الحاضرين فى قاعة الأمم المتحدة فيما يخص مجموعة من الأفكار التى باتت نوعا من الأقداس التى لا يجوز المساس بها وتدور حول فكرة «العولمة»، والعودة بها مرة أخرى إلى فكرة «السيادة» التى تعنى السلطة المطلقة للدولة على أراضيها. صدق أو لا تصدق أن ذلك يأتى من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التى لديها من السلاح والمال وعناصر القوى الناعمة والخشنة ما يجعلها قادرة تماما على الدفاع عن نفسها، بل ويجعلها قادرة على التدخل فى شؤون الدول الأخرى. وفى بلادنا، ومنطقتنا، فإن كثيرا من الأحبار سكبت على اعتبار «العولمة» ظاهرة أمريكية نقية، وما قيل عن «الأمركة» و«التغريب» كان مترادفات للسيطرة والهيمنة ممن كانت لديهم أدواتها من التكنولوجيا إلى التجارة والصناعة وكل الأدوات التى تجعل من الدنيا «قرية صغيرة» يمكن اختراقها بأقل التكاليف.

    الحقيقة لدى ترامب لم تكن كذلك، فالسيادة الأمريكية على الدولة لم تكن تامة فحتى الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغير ما استقر عليه العالم من قواعد لدخول وخروج الطائرات المدنية على سبيل المثال إلا حسب القواعد التى تقررها منظمة «آياتا»، ولا حتى التصرف فى البريد، وكذلك فى قواعد المنافسة الخاصة بالصناعة والتجارة التى باتت تجرى وفق قواعد للتنافسية تضعها منظمة التجارة العالمية. وإذا كان الدولار هو العملة الأمريكية الرسمية فإن أكبر الاحتياطيات الموجودة منه هى الأكبر بعد الولايات المتحدة فى الصين بمقدار يصل إلى ١.٨ تريليون دولار، ولم يكن ممكنا لبكين أن تراكمها لولا الفائض الحاد فى الميزان التجارى مع واشنطن. وبشكل عام فإن العولمة أثرت سلبيا على أمريكا من زاويتين: الأولى أنها قسمت الولايات المتحدة إلى فريقين من الولايات: تلك التى دخلت الثورة الصناعية الثالثة وتجرى فى الرابعة أيضا مثل كاليفورنيا ونيويورك ومعظم ولايات الساحل الشرقى على المحيط الأطلنطى، والغربى على المحيط الباسيفيكى وتلك فى عمومها ليبرالية «متعولمة» وغنية ومؤمنة بالاندماج الدولى وديمقراطية الهوى فى الانتخاب والتصويت؛ وتلك التى لا تزال تعيش ظروف الثورة الصناعية الثانية والتى باتت معروفة بالولايات «الصدئة» فى الجنوب ووسط الغرب وهذه باتت تنافس العالم الذى ينتج الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والموارد الطبيعية التى توجد فى مناجمها، وهذه لا تحب العالم، وباتت جمهورية الهوى.

    الزاوية الثانية أن التنوع الأمريكى أفقد أمريكا هويتها الأصلية بعد أن تناوبت عليها الهجرات القادمة من كل أنحاء العالم وخاصة من حدودها الجنوبية التى أصبحت مخترقة إلى الدرجة التى باتت فيها مؤثرة فى التوازن السكانى والسياسى، وشكلت عبئا على الضمان الاجتماعى والتعليم والصحة. وعندما أتت الهجرات من الشرق الأوسط والعالم الإسلامى فإنها من ناحية كانت مستعصية على الاندماج، ومن ناحية أخرى تولدت عنها أشكال من التعصب والإرهاب الذى كانت قمته فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وما جاء بعد ذلك من عمليات إرهابية فى «سانبراندينو» و«أورلاندو» و«بوسطن». وبغض النظر عن هذه الزاوية أو تلك، فإن إعادة التركيز على «السيادة الأمريكية» أخذ يتوسع بعيدا عن المنظمات الدولية متعددة الأطراف لكى يشمل كافة التحالفات الدولية التى عرفتها أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن بما فيها حلف الأطلنطى والعلاقات الخاصة مع اليابان وأستراليا؛ وحتى الاتحاد الأوروبى الذى وضعت أمريكا بذرته الأولى مع مشروع مارشال لإنعاش أوروبا بعد الحرب.

    خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكن فقط إعلانا عن رغبة أمريكية فى دفن «العولمة»، وإنما أيضا إرساء لمجموعة من السياسات الأمريكية الجديدة التى تقوم على الحماية وربما القومية العنصرية. الملاحظة الأولى على هذا المنهج أنه ربما لا يشكل جديدا فى السياسة الأمريكية حيث نجد له جذورا فى خطاب الوداع لجورج واشنطن الذى قال فيه إن «القاعدة الأولى التى تحدد علاقتنا مع الأمم الأخرى هى أن نوسع من علاقاتنا التجارية، وأن نحد قدر الإمكان من العلاقات السياسية». ولأول مرة منذ وقت طويل فإن رئيسا أمريكيا بات يستعيد «مبدأ مونرو» والذى بمقتضاه أن تبتعد أمريكا عن العالم، ولكنها تريد العالم أيضا أن يبتعد عنها ويترك لها «المجال الغربى» للأمريكيتين الشمالية والجنوبية. العنوان العام هنا هو «العودة إلى السيادة» ولخصها ترامب عندما قال: «إننى أحترم حق كل أمة فى هذا المكان (الأمم المتحدة) أن تتبع عاداتها ومعتقداتها وتقاليدها.

    إن الولايات المتحدة لن تقول لك كيف تعيش أو تعمل أو تعبد. ونحن نطلب منك فقط أن تحترم سيادتنا أيضا». هل يمكن لهذه العودة إلى السيادة أن تنجح، أم أنها تعود بنا مرة أخرى إلى تلك الأجواء الدولية التى تلت فشل عصبة الأمم وانهيار النظام الاقتصادى الدولى بعد الكساد الكبير (١٩٢٩ـ ١٩٤٥) نتيجة الحروب التجارية التى كانت بين أسباب الحرب العالمية الثانية؟ وهل يمكن فى ظل أمم منعزلة عن بعضها البعض أن تبقى السيادة والقومية بعيدة عن «العنصرية»؟ أم أن الأكثر ترجيحا هو أن كثيرا من أبواب جهنم سوف تفتح من جديد داخل الولايات المتحدة نفسها بين الولايات المختلفة، أو تستعر جذوة الحرب الأهلية الأمريكية بين البيض والسود والملونين؟ وقبل كل ذلك وبعده فهل يمكن هزيمة «العولمة، فالمدهش أنه وسط ذلك كله فإن حجم التفاعلات الجارية على شبكة الإنترنت فى العالم خلال ٦٠ ثانية تبلغ ٩٧٣ ألف تسجيل دخول على موقع «الفيسبوك»، ٣.٧ مليون عملية بحث عبر «جوجل»، و٢٦٦ ألف ساعة مشاهده على «نتفليكس»، و٣٨ مليون رسالة عبر تطبيق «هواتسآب»، و٨٦٣ ألف دولار مشتريات، و٢٥ ألف صورة، و١٨ مليون رسالة نصية، و٤.٣ مليون مشاهدة فيديو، و٣٧٥ ألف تحميل، و١٧٤ ألف تصفح، و٤٨١ ألف تغريدة، و١٨٧ مليون رسالة إلكترونية. كل ذلك خلال دقيقة، فماذا يكون الحال خلال ساعة أو يوم أو شهر أو سنة، ودون الدخول فى التفاصيل فإن كل ذلك يعكس حالة من التفاعل الإنسانى فى مجال واحد هو الاتصالات، فإذا ما أضيفت له كافة أشكال التفاعل الإنسانى من تجارة وإنتاج وابتكار ومواصلات وهجرة وانتقال سوف نعرف أية ثورة يعيشها الإنسان للعولمة فى هذه المرحلة من التاريخ!!.

     

  • مقال للكاتب ” حمدي رزق ” بعنوان ( دمشاو )

    فليمتنع الوسطاء، لا بيت عائلة مدعو، ولا جماعة الصلح العرفى مطلوبون، ولا المتواطئون بحجج السلام الاجتماعى موجه لهم دعوة، ما جرى فى دمشاو لا يردعه إلا القانون، وبالقانون وحده، كفى اجتراء على القانون بحجج واهية، والصلح خير، وكفى افتراء على العزل الآمنين، كفى ارفعوا جميعا أيديكم عن دمشاو، كفاية تعويم للقضايا، وتسطيح للأزمة، وتهوين من فداحة الجرم، وتلويم الضحايا، والبحث عن حجج وشماعات بالية.

    ما جرى نموذج ومثال للطائفية الضاربة فى الجذور، طفح عفن لبئر آسنة من التخلف المذاب فى مياه مجارى الطائفية الضاربة فى شوارع القرى الترابية، ما جرى همجية مقيتة، واستقواء على سلطة القانون قبل أن يكون افتراء على حق مواطنين مصريين فى الصلاة بأمن وأمان فى بلد يكافح من أجل لقمة العيش مغموسة بملح عرق الغلابة.

    استقيموا مرة يرحمكم الله، دعوا القانون يأخذ مجراه، بلا شوارع خلفية، وبلا حوارى جانبية، وطرق لولبية، فلنسلك طريق القانون، من أمن العقاب أساء الأدب مع جيرانه، فليكف العقلاء مرة عن إعمال العقل فى موازاة القانون، وليغلق بيت العائلة أبوابه، ولتنته الكنيسة عن قبول جلسات الصلح التى تغرى بالمزيد من الاعتداءات الطائفية، وليترفع إخوتنا المضارون عن قبول وساطات مشبوهة يسيرها نفر من العاملين عليها.

    ولتضرب الدولة بيد من حديد على أى تفلت، دولة 30 يونيو فى امتحان جد عصيب، الدولة التى تبرهن على مدنيتها بتعيين أصحاب الكفاءات فى المواقع العليا، دون النظر إلى ديانتهم، عليها أن تبرهن على مدنيتها على الأرض فى المنيا، لن أقول كما يقولون «ولماذا المنيا؟» ولكن سأقول المنيا ساحة المواجهة بين السلفيين والدولة، إما ينتصر السلفيون أو تفرض الدولة سلطانها، وإنا لمنتظرون.

  • مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف ليوم الثلاثاء 2 أكتوبر

    أ.ش.أ
    تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها تطورات القضية الفلسطينية، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وتعرض مواطن عربي في إنجلترا لاعتداء من رجل شرطة.
    ففي عموده “بدون تردد” بجريدة “الأخبار” وتحت عنوان “السلام.. والقضية الفلسطينية”، رأى الكاتب محمد بركات أن حالة المراوغة والخداع وغيبة المصداقية كانت هي السائدة في التعامل الأمريكي لسنوات طويلة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والسعي لتحقيق السلام العادل، الذي تطالب به الدول والشعوب العربية وينتظره الشعب الفلسطيني من الدولة الأقوى، التي نصبت نفسها كراعية للسلام وأدعت أنها ستكون وسيطا نزيها بين طرفي الصراع.
    وقال “إن هذا كان هو الحال الذي صارت عليه كل الإدارات الأمريكية، وكل الرؤساء الأمريكيين، منذ نشأة الصراع ووقوع النكبة وولادة الدولة الصهيونية، وحتى مجيء الإدارة الأمريكية الحالية، وتولي ترامب السلطة واستقراره في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه طوال هذه السنوات وحتى ظهور ترامب‬ على الساحة وتوليه الرئاسة، كانت كل الإدارات الأمريكية السابقة حريصة على إعلان موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتراها غير شرعية، وتؤكد تأييدها لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل، وترى أن مستقبل القدس متروك ومؤجل لمفاوضات الحل النهائي”.
    وأشار بركات إلى أن هذا كان الموقف المعلن من أوباما و‬بوش الابن و‬كلينتون و‬بوش الأب ومن سبقهم من الرؤساء الأمريكيين، رغم انحيازهم الواضح والمؤكد أيضا لإسرائيل وحرصهم على تأكيد هذا الانحياز بالأفعال والمواقف وإعلانهم الدائم عن ضمان أمن وسلامة إسرائيل، وعدم السماح بأي عقاب دولي أو إدانة لمواقفها العنصرية وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
    وفي ختام مقاله، أكد بركات أنه رغم أن التناقض كان واضحا بين القول والفعل في مواقف هؤلاء الرؤساء تجاه القضية الفلسطينية، إلا أنهم كانوا يحرصون على بقاء ورقة التوت وعدم الميل كليا لإسرائيل، والإعلان بصفة دائمة عن سعيهم لحل متوازن يستجيب قدر الإمكان للحقوق الفلسطينية دون المساس بإسرائيل، رغم أن هذا كان هو السائد إلا أنه تغير بعد وصول ترامب للحكم حيث لم يجد ضرورة للإبقاء على ورقة التوت فأعلن الانحياز الكامل والفج لإسرائيل.
    أما الكاتب ناجي قمحة، ففي عموده “غدا.. أفضل” بجريدة “الجمهورية” وتحت عنوان “انتصار أكتوبر.. والتضامن العربي”، قال “إن ما حققته القوات المسلحة في 6 أكتوبر 73 انتصارا ساحقا مزدوجا على قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى الحرب النفسية الضارية التي شنتها القوي الاستعمارية والصهيونية والعميلة بعد نكسة يونيو 1967 بهدف إسقاط النظام الناصري، وإجهاض مشروع بناء الدولة المصرية الحديثة وإخماد المشاعر القومية العربية المشتعلة في مصر والعالم العربي”.
    وأضاف أن انتصار أكتوبر المجيد، الذي شارك فيه الجيش العربي السوري إلى جانب قوات عربية أخرى، أحيا من جديد روح القومية العربية وشعار التضامن العربي بعدما وقفت الشعوب العربية خلف مقاتليها البواسل على جبهتي القناة والجولان، متحدية قوى الاستعمار والصهيونية التي سلحت إسرائيل بأحدث أسلحة العصر وزادت من ضراوة الحرب النفسية وحملات التشكيك في الانتصار المصري العربي على قوى العدوان.
    ونوه ببسالة وتضحيات المقاتلين والتضامن العربي، الذي أصبح بعد انتصار أكتوبر هدفا لمؤامرات الأعداء أنفسهم يحاولون ضربه وتمزيقه وإشعال الحروب الأهلية العربية لإسقاط الدول وتدمير الجيوش، وإشغال ما تبقى منها في جبهات أخرى غير جبهة العدو الحقيقي المتربص المتشوق للانتقام من هزيمته في 6 أكتوبر.
    وفي عموده “هوامش حرة” بجريدة “الأهرام” وتحت عنوان “عدوان شرس على مواطن عربى”، أشار الكاتب فاروق جويدة إلى اعتداء رجال الشرطة في إنجلترا على مواطن عربى وزوجته فى أحد المحلات التجارية بسبب عدد من زجاجات مياه الشرب.
    وقال “إن المواطن العربى حمل معه كمية من المياه رأت إدارة المحل إنها كبيرة ومبالغ فيها، وكان من الممكن استرداد المياه ولكن الشرطة جاءت واعتدت بصورة وحشية غاشمة على الرجل وزوجته وألقت بهما أرضا فى صورة فى غاية الهمجية، موضحا أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صورة الرجل وهو ينام تحت أقدام رجل الشرطة، بينما تصرخ زوجته أمام حصار الجنود الذين تجمعوا حولها”.
    وأكد جويدة أن الرجل لم يكن إرهابيا يحمل سلاحا، ولم تكن معه خطة لتفجير المحل، وكل ما في الأمر أنه أخذ كمية من زجاجات مياه الشرب ربما كانت كبيرة لأن الأطباء طلبوا من زوجته تناول كميات كبيرة من المياه يوميا.. مضيفا أن الحادث يعكس هذا التناقض الشديد فى المواقف بين أسلوب التعامل ضد الغرباء وأبناء الوطن، مشيرا إلى أن رجال الشرطة لا يستطيعون اتخاذ مثل هذه التصرفات الوحشية غير الآدمية ضد مواطن إنجليزي لأن هناك قوانين تحميه ولكن المواطن العربى مهما كانت ثرواته وأمواله يمكن أن يهان بمثل هذه الأساليب الهمجية.
    وأوضح أن العرب يذهبون إلى هناك وينفقون الملايين ويشترون العقارات ويودعون أموالهم فى البنوك، وفي النهاية تكون هذه الأساليب المتوحشة فى التعامل وامتهان الإنسان.. متسائلا “هل بعد أن شاهد المسئولون فى الأمن الإنجليزى مثل هذه الأعمال هل يمكن أن يحاسب رجال الأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم؟، وهل يمكن أن يلجأ المواطن العربى وزوجته إلى القضاء الإنجليزي ويرد له اعتباره؟، وهل يمكن أن يتخذ الإعلام الإنجليزي موقفا ضد هذه الاعتداءات الصارخة على حقوق مواطن ذهب للسياحة واشترى زجاجات مياه من أحد المحلات؟”.
    واختتم جويدة مقاله قائلا “إن القضية أكبر من زجاجات مياه اشتراها الرجل، وإنها نظرة مجتمعات مازالت ترى فى العرب أجناسا متخلفة ليس من حقها أن تنعم بالحرية وحقوق الإنسان.. لا أعتقد أن الإعلام الإنجليزى أو الأمن سوف يعطى هذه القضية أى اهتمام رغم أنها انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعى”.

  • مقال للكاتب عماد الدين أديب بعنوان قطر.. ظالمة أم مظلومة؟

    نشر موقع الوطن الإخباري مقال للكاتب عماد الدين أديب بعنوان قطر.. ظالمة أم مظلومة؟ جاء على النحو التالي :-

    «قطر مرشحة لتكون إسرائيل الخليج العربى».. هكذا وصفها البروفيسور الأمريكى «آلان درشوتز»، الأستاذ بجامعة هارفارد، الذى يعمل مستشاراً للإدارة القطرية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

    دور «إسرائيل الخليج» يتعارض مع دور «عضو فى مجلس التعاون الخليجى العربى».

    هذا التناقض الجوهرى، وليس الثانوى، يجعل حالة الاستقطاب عند الدوحة حادة للغاية إذا ما جاءت أزمة إقليمية تضطرها للخيار الواضح بين الخيار الخليجى العربى أو الخيار الإسرائيلى الصهيونى.

    من هنا يمكن فهم أن كل خطوط الإدارة والأجهزة فى الدوحة تتم وفق 3 معايير جوهرية:

    1- عدم التناقض مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

    2- توظيف كل خيوط الاتصالات مع القوى المعادية للمصالح الأمريكية -مؤقتاً- مثل إيران، تركيا، حماس، طالبان، داعش، الحشد الشعبى العراقى، بوكو حرام، من أجل التأثير الإيجابى عليها لمصلحة واشنطن وتل أبيب.

    3- أن كل هذه الاتصالات والمواقف التى تبدو متشددة، وكل التصريحات التى تصدر من وسائل إعلامية تابعة مباشرة أو ممولة بالكامل أو جزئياً من الدوحة هى «بالتفاهم والتنسيق المسبق» مع الحلفاء الأمريكان والإسرائيليين بهدف خلق رصيد من المصداقية لدى تيارين شعبويين فى العالم العربى وهما «تيار الإسلام السياسى والتيار القومى العربى».

    وقد يقول قائل مُوالٍ للاتجاه والمصالح القطرية «ألا توجد لدى الرياض وأبوظبى مصالح أمريكية؟ وألا تسعيان إلى سلام عربى- إسرائيلى؟ وبالتالى يصبح السؤال: إذن لماذا تلومون قطر؟ وما هو الفارق بين موقف الدوحة وموقف الرياض وأبوظبى من تلك المسألة؟».

    الإجابة واضحة ومباشرة ويمكن تحديدها بصراحة دون التباس على النحو التالى:

    1- أن كلاً من ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، يؤمنان إيماناً راسخاً بأهمية العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما والولايات المتحدة الأمريكية بوصفها شريكاً استراتيجياً تاريخياً وأقوى دولة فى العالم ودولة لا يمكن تجاهل وزنها النسبى فى سياسة وأمن واقتصاد العالم.

    2- ويؤمن كل من الأمير محمد والشيخ محمد بالتعاون العسكرى والتنسيق الأمنى مع واشنطن.

    لكن.. هذا يختلف تماماً عن جوهر التعاون القطرى مع واشنطن.

    الأمير محمد والشيخ محمد يؤمنان «بالشراكة والتعاون» مع الولايات المتحدة الأمريكية، و«ليس بالعمالة معها».

    الأمير محمد والشيخ محمد يؤمنان بالتعاون العسكرى والتنسيق الأمنى مع واشنطن بما يخدم مصالح بلديهما وليس من قبيل تأجير أراضى الوطن كى تتصرف فيها القوات الأمريكية كما تشاء وقتما تشاء كما هو حادث فى اتفاق «قاعدة العديد».

    باختصار ومباشرة تامة، هناك هوة لا نهائية بين التعاون والانصياع الكامل لإرادة قوى عظمى.

    وحتى لا يكون هذا مجرد دفاع عاطفى بلا دلائل ارجع للتاريخ:

    1- قيام الملك فهد بن عبدالعزيز بطرد السفير الأمريكى من ديوانه حينما اعترض الأخير على صفقة السعودية مع الصين لشراء صواريخ صينية.

    2- قيام الإمارات بشراء أسلحة من دول متعددة خارج المصالح الأمريكية من روسيا إلى الصين وتوقيعها اتفاقيات تعاون مع الهند وفرنسا.

    3- الزيارات المتعددة للمسئولين السعوديين والإماراتيين لموسكو والتعاون العسكرى معها.

    4- حجم العلاقات التجارية بين أبوظبى والرياض وجمهورية الصين الشعبية.

    5- وقوف الرياض وأبوظبى بقوة وحسم قاطعين ضد واشنطن، وضد الرئيس باراك أوباما فى مسألة موقف الولايات المتحدة من ثورة 2013 فى مصر وإنهاء حكم جماعة الإخوان.

    وسوف يذكر التاريخ أنه فى الوقت الذى عرّضت فيه كل من الرياض وأبوظبى مصالحهما الاستراتيجية مع واشنطن للخطر عند هذه الأزمة كانت الدوحة وأنقرة -فى الوقت ذاته- تضغطان بكل قوة على البيت الأبيض لإدانة ثورة 2013 فى مصر، والعمل على عودة حكم الإخوان لمصر.

    6- موقف الرياض وأبوظبى من ضرورة الاستمرار فى استعادة الشرعية فى اليمن بالمخالفة مع الموقف الأمريكى.

    7- موقف الرياض وأبوظبى والقاهرة وعمان من عدم المشاركة فى الترويج والتسويق لما يعرف بـ«صفقة القرن» إذا كانت لن تؤدى إلى مشروع الدولتين.

    إذن، نحن لا نتحدث عن اختلال أو اختلاف فى المزاج السياسى لمن يحكم فى الدوحة تجاه أشقائه العرب، لكننا نتحدث عن خيار صريح وواضح من قطر فى مسائل خلافية جوهرية انفجرت بشدة فى وجه صانعيها حينما أصبحت الخيارات ضرورة لا بديل عنها، وأصبحت صيغة قطر فى الإمساك بالعصى من كل الاتجاهات مستحيلة تماماً ونهائياً.

    من أجل ذلك يمكن تفسير الموقف القطرى الحالى على أنه موقف خلاف استراتيجى جوهرى مع القاهرة والرياض وأبوظبى والمنامة، وأن مجمل العمل الدؤوب للسياسة القطرية الآن هو الإضرار بمصالح هذه الدول من أجل إسقاط زعاماتها.

    «العدو اليوم» بمفهوم الأمن القومى القطرى موجود فى الرياض وأبوظبى والقاهرة.

    والأعداء الآن ليسوا فى إيران أو تركيا أو إسرائيل.

    والأعداء من الزعامات الآن ليسوا أردوغان أو خامنئى أو نتنياهو لكنهم عبدالفتاح السيسى ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد.

    مما سبق بالأمس واليوم يمكن أن نفهم غداً ماذا تفعل قطر اليوم وغداً وبعد غد؟!

  • الصحفي عمرو جاد يكتب مقال بعنوان ( وقاحة على هيئة اتفاق )

    كتب الصحفي عمرو جاد مقال بعنوان ( وقاحة على هيئة اتفاق ) جاء كالتالي :

    لا يمكن الاقتناع بأن كل التصرفات التركية فى تركيا تحركها مخاوف الأمن القومى أو مطاردة الأكراد، هناك وقاحة بادية فيما يُثار بشأن مصير الإرهابيين المتحصنين بإدلب السورية، بعدما تتوصل الأطراف لاتفاق على منطقة منزوعة السلاح، هؤلاء المتشددون هم حصيلة الهاربين من كل المناطق التى سيطرت عليها قوات الأسد، وتقول التقارير: إن عددهم يتخطى الـ10 آلاف، ويمثلون إزعاجا حقيقيًا بكل ما يحملوه من إحباط وأسلحة وكراهية، ويريد أردوغان أن يتخلص منهم دون أن يخسر تأييدهم، ودوائره السياسية تعتبر الحديث عن مناطق بديلة للإرهابيين بندًا عاديًا فى الاتفاق. نحن هنا من يجب أن يقلق حين تقول التوقعات إن ليبيا هى إحدى المناطق المرشحة بقوة لتكون هى المأوى البديل لمتشددى إدلب، وظنى أن ما يحدث فى طرابلس من توترات يجعلها مؤهلة لتلك الصفقة.

  • الصحفي أحمد إبراهيم الشريف يكتب مقال بعنوان ( لماذا لم تحتفل الأمم المتحدة بمئوية جمال عبد الناصر؟ )

    الصحفي أحمد إبراهيم الشريف يكتب مقال بعنوان ( لماذا لم تحتفل الأمم المتحدة بمئوية جمال عبد الناصر؟ ) جاء كالتالي :

    احتفلت الأمم المتحدة بمئوية ميلاد الزعيم الجنوب أفريقى الكبير نيلسون مانديلا، وهو يستحق، لكن ذلك يفرض سؤالا مهما: لماذا لم تحتفل نفس الأمم المتحدة بمئوية الزعيم العربى الأفريقى جمال عبد الناصر؟

     

    لا أعرف، فى الحقيقة، آليات الاحتفال، فهل تتقدم دولة ما بطلب الاحتفال؟ أم أنه برنامج مسبق تعده سكرتارية الأمم المتحدة نفسها؟ لكن خلاصة الأمر أن هذه المؤسسات لا تزال تخشى ماضى جمال عبد الناصر، وهو بالمناسبة ليس نقيضا لماضى نيلسون مانديلا، لكن ناصر كان أكثر تأثيرا ووقوفا فى وجه الإمبريالية الغربية.

    ربما لا تزال الأمم المتحدة تتذكر الخطبة الشهيرة التى ألقاها ناصر فى عام 1960، مصرا على الحديث باللغة العربية، ويومها اتهم هذه الأمم بالتراخى فى دورها، بل وصل الأمر إلى أنه، وهو فى عقر دارها، حملها المسئولية كاملة فى ضياع فلسطين، وتحطيم آمال الشعوب العربية الراغبة فى التحرر.  

    ومما قاله “ناصر” فى ذلك اليوم، “فى منطقتنا من العالم فى الشرق العربى نسيت الأمم المتحدة ميثاقها ونسيت مسؤولياتها المتعلقة بحقوق شعب فلسطين. فهل أدى مر الأيام والسنين إلى حل للمشكلة؟ هل نسى شعب فلسطين وطنه وأرضه ودياره؟ هل نسيت شعوب الأمة العربية مأساة شعب فلسطين وتآمر الاستعمار الذى كان قائما بالانتداب عليه بتكليف من عصبة الأمم فإذا بهذا الاستعمار يقطع الوعد لآخرين بوطن يملكه غيرهم؟ ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكاً للمستعمر، ينتزعها. . بكلمة. . من أصحابها ويعطيها غيرهم وفقاً لمشيئته؟ ولكن للاستعمار منطقه وكان منطق الاستعمار فى جريمته من شعب فلسطين أن يمزق الوحدة الجغرافية للعالم العربى من ناحية وأن يقيم لنفسه وسط العالم العربى من ناحية أخرى قاعدة يهدد منها الشعوب العربية، وما أظننا نملك دليلا على ذلك أقوى من دليل التآمر الذى صاحب العدوان الثلاثى علينا سنة 1956”.

    بالطبع لا تقف مصر على أطراف أصابعها فى انتظار أن تحتفل الأمم المتحدة برموزها، فهى تعرف قدرهم وما قاموا به، كما أن الشعوب العربية والأفريقية تعرف ذلك وأكثر، فتأثير المصريين فى العصر الحديث، خاصة جمال عبد الناصر على تحرر الكثير من الشعوب وعمله كى  تكون لها كلمتها الخاصة لا ينكره إلا جاهد.

    لكن ما نريده من احتفاء الأمم المتحدة برموزنا هو أن تعرف الأجيال الجديدة فى العالم هذه الأسماء التى غيرت الدنيا ووقفت بكل شجاعة فى وجه المستعمر وخاضت الحرب تلو الحرب من أجل “الحرية” وهذا أقل ما يستحقونه. 

     

  • كريم عبد السلام يكتب…ميشيل شابليه.. هل سمعت عن جرائم تميم وحقوق قبيلة الغفران؟!

    السيدة ميشيل شابليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموقرة، الملايين من المواطنين العرب وغير العرب يسألونك سؤالا مباشرا؟ لماذا تصمتين عن جرائم تنظيم الحمدين ونظام تميم بن حمد فى حق قبائل قطر الكبرى؟ ولماذا تصمتين عن جرائمهم الصارخة بحق قبيلة الغفران على وجه الخصوص؟
     
    هل تعلمين يا مدام شابليه أن قائمة جرائم تنظيم الحمدين وتميم بن حمد تجاه قبيلة الغفران تمتد على مدى 22 عاما وتشمل التمييز العنصرى والتهجير القسرى والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب والاغتيالات الممنهجة والاختفاء القسرى والحرمان من كل الحقوق المدنية ومنها الحق فى التعليم والصحة والسكن والعمل والأمن الشخصى؟
     
    إياك أن تتعللى بأنك لا تعلمين يا مدام شابليه بمأساة القبائل القطرية التى ينكل بها تنظيم الحمدين؟ أو أنك لا تحيطين إحاطة واسعة وشاملة بالقضية، أو أنك تبحثين بعض التفاصيل الدقيقة حول الموضوع قبل أن تصدرى بياناتك التى تحمل كل التأويلات وتختلف عن بياناتك الموجهة إياها، فهذه الأعذار أقبح من ذنوب وكبائر ولا تليق بالمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تتستر بها.
     
    وإذا كنت توليت مهام عملك فى أول الشهر الجارى وأصدرت منذ توليك بيانات بعضها موجه وبعضها مسيس وبعضها يعكس إلماما بما يجرى فى العالم، فلديك منذ 21 سبتمبر من العام الماضى تفاصيل القضية كاملة فى مذكرة شارحة ومدعمة بالوثائق والأدلة تسلمها مساعد المفوض السامى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد النسور.
     
    ألم يخبرك مساعدك المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو المعنى بالملف بأنه سبق وأن عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات فى الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له أبناء قبيلة آل غفران من التمييز العنصرى لأسباب سياسية واهية؟
     
    ألم يخبرك مساعدك المسؤول عن الشرق الأوسط أن ثلاثين ألفا من أبناء القبائل القطرية يمثلون نحو %10 من سكان قطر الأصليين بعيدا عن الوافدين والمجنسين، يتعرضون لأقسى عمليات الاستبعاد والتعذيب والحرمان من الجنسية والحقوق المدنية والسياسية؟ ألم يخبرك أنهم طرقوا كل الأبواب داخل قطر، ولكن الهيئة المعنية بحقوق الإنسان هناك تفضل إيواء الإرهابيين وجلب المرتزقة من أركان الأرض الأربعة على الوفاء بحقوق أبناء البلد الأصليين؟ ألم يخبرك مساعدك أن ثلاثين ألف قطرى حاولوا اللجوء إلى القضاء فى بلادهم لكن أبواب العدالة أغلقت فى وجوههم، وحاولوا المطالبة بحقوقهم فلم يلقوا إلا التنكيل والحرمان؟
     
    لماذا صمتك يا مدام شابليه؟ صمتك هذا لا يمكن أن يعتبره الأطفال المرضى فى قبيلة الغفران الذين لا يجدون دواء بريئا أبدا، ولا يعتبره المعذبون فى معتقلات تميم بن حمد عادلا أبدا، ولا يظنه المحرومون من العمل والأمن الشخصى من نساء الغفران نزيها أو مهنيا أو متماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو سائر العهود الدولية الأخرى.
     
    أليست حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف ولا ينبغى سحبها يا مدام شابليه إلا طبقا للإجراءات المرعية؟
    أليست جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة يا مدام شابليه، سواء كانت حقوقا مدنية وسياسية، مثل الحق فى الحياة وحرية التعبير، أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق فى العمل والضمان الاجتماعى والتعليم، أو حقوقا جماعية مثل الحق فى التنمية وفى تقرير المصير، وأن الحرمان من أحد الحقوق يؤثر بشكل سلبى على الحقوق الأخرى، فما بالك بالحرمان منها جميعا؟
     
    عليك أن تتكلمى يا مدام شابليه لتقولى إن جرائم تنظيم الحمدين بحق أبناء قبيلة الغفران التى استمرت 22 عاما متواصلة هى جرائم ضد الإنسانية.
    وعليك أن تمارسى مهامك وتدافعى فعلا عن حقوق الإنسان فى تلك البقعة المنكوبة من العالم التى تسمى «قطر»، وإلا فما الحاجة لوجودك ولوجود المنصب الذى تشغلينه والمنظمة التى تمثلينها؟!
  • مقال بصحيفة أمريكية يدعو واشنطن لتبنى نموذج مصر فى دمج اللاجئين

    دعا مقال منشور بصحيفة أمريكية محلية، الولايات المتحدة إلى اتباع النموذج المصرى فى التعامل مع اللاجئين، حال عدم قدرتها على أتباع نموذج أوروبا.

    وقال الكاتبان، عبد الرحمن عمرو، ومايكل ماتثيسين، فى مقالهما بصحيفة أورلاندو سنتينيل، – وهى الصحيفة الرئيسية فى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية -، إن اللاجئين السوريين استطاعوا الاندماج فى المجتمع المصرى، وأسسوا أعمالا لهم مما أكد التماسك الاجتماعى والاندماج الذى تستطيع مصر تقديمه للاجئين، ولفت الكاتبان إلى أن قصص نجاح السوريين فى مصر تظهر ما يمكن أن تعلمه مصر للغرب.

    وفى المقابل، فإن الولايات المتحدة، البلد الذى سأل العالم من قبل أن يقدم لها الجموع الفقيرة المتعبة التى تتوق لتنفس الحرية، والتى يوجد بها تمثال الحرية تحاول الآن ترحيل هذه الجموع، وفى نفس الوقت، فإن دول أخرى تمضى فى اتجاه عكس أمريكا.

    ومضى الكاتبان: “فى أكتوبر 2015، استقبلت كندا أكثر من 50 ألف لاجئ سورى، وحوالى 27 ألف لاجئ سابق لأمريكى فروا منها بعد انتخاب ترامب، ومنذ عام 2015، استقبل الاتحاد الأوروبى أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم فى ألمانيا.

  • مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان حواديت فواتير الكهرباء

    نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان ( حواديت فواتير الكهرباء ) جاء على النحو التالي :-

    محصل الكهرباء مر على شقة أحد المواطنين فى حى السيدة زينب فى الأسبوع الماضى. أخبر الأسرة أن هناك ثلاثة شهور متأخرة، وإذا لم يتم الدفع سوف يتم قطع التيار وربما رفع العداد تماما.

    فى نفس الحى، ولكن فى شقة بالقرب من شارع قصر العينى طرق المحصل باب إحدى الشقق. قال لسيدة البيت من دون أن يدخل أريد ١٥٠ جنيها. قالت له ولكنك لم تدخل الشقة، ولم تقرأ العداد انت أو زميلك القارئ، فعلى أى أساس قدرتم هذا المبلغ، خصوصا أنكم تحصلون نفس هذا المبلغ منذ نحو ثلاثة شهور؟

    المحصل قال لها: «هذا تقدير مبدئى وبعد فترة سيقوم زميلى بقراءة العداد وتقدير القيمة ثم نخصم ما تم دفعه، وبعدها تسددون كامل القيمة المتبقية».

    السيدة جادلت المحصل طويلا، ورجته أكثر من مرة أن يخبر شركته بضرورة أن تتم قراءة العداد كل شهر، بصورة منتظمة، حتى لا تتفاجأ بأنه مطلوب منها أن تدفع مبالغ فلكية مثل تلك التى تسمعها من معارفها.

    المواطن الأول المطلوب منه سداد ثلاثة شهور، خاف من قطع التيار أو رفع العداد، ولذلك ذهب إلى مقر الشركة ليسدد المتأخرات. هناك أخد دوره وجلس وسط مواطنين ومواطنات كثيرين، وبدأ يسمع قصصا عن المشكلات المتنوعة بين المواطنين والشركة.

    سيدة تشكو أنه مطلوب منها تسديد سبعين جنيها شهريا على شقة مغلقة منذ عام وتعافر مع الموظف فى محاولة لفهم كيف يحدث ذلك؟!!.

    مواطن بجانبها يقول لها عليك أن تأتى بآخر إيصال وتذهبين إلى الموظف وإذا اقتنع سوف يحل المشكلة فورا، وثالث يقول إن الموظف مجرد منفذ للتعليمات ولا مفر من الدفع أولا وبعدها التظلم!!.

    نخرج من تفاصيل المشكلات اليومية إلى أصل المشكلة وهى تتضمن، أن الحكومة تريد أن تحصل على المتأخرات وهذا حقها، والمواطن يريد أن يكون حساب وتقدير الفواتير حقيقيا وليس جزافيا، وبالتالى فالسؤال كيف نحقق الهدفين معا، مصلحة الدولة ومصلحة المواطن والمفترض أنها مصلحة واحدة.

    الجديد أن الدولة بدأت تكشر عن أنيابها، وتطالب الجميع بسداد المتأخرات أفرادا وجهات حكومية، وإلا سيتم قطع التيار بعد إنذار المستهلك ثلاث مرات.

    تشكو الحكومة منذ زمن ــ ولها كل الحق ــ أنها لم تعد قادرة على ضمان استمرار التيار الكهربائى بنفس الانتظام والجودة، إذا لم يقم المستهلكون بتسديد قيمة استهلاكهم. وسمعنا أرقاما خرافية يقول بعضها إن وزارة الكهرباء عاجزة عن تحصيل أكثر من خمسين مليار جنيه من المواطنين، و27 مليارا من الجهات الحكومية.

    أعرف قصصا وحكايات كثيرة فى هذا الشأن. ومنها مثلا أن بعض المحصلين عجزوا فى فترات طويلة ــ خصوصا بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ــ ليس فقط عبر دخول بيوت بعينها، بل مناطق كاملة، خوفا من بطش المواطنين.

    بعض هذه المناطق أعلن العصيان عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، قائلا إنها أولا مبالغ فيها، وثانيا لأنه لا يملك وهكذا تزايد العجز وتراكم فى الوقت الذى دفعت فيه الدولة أكثر من نصف تريليون جنيه للشركات الأجنبية خصوصا سيمنس الألمانية، لبناء محطات كهربائية، ووصلنا إلى مرحلة لم يعد التيار ينقطع أصلا بل وصار لدينا فائض سيصل إلى ضعف الاستهلاك وبالتالى يمكن تصديره، أو استغلاله فى أى توسعات لصناعته، وهى قصة نجاح حقيقية للحكومة ووزارة الكهرباء والدكتور محمد شاكر.

    فى المقابل يشكو غالبية المواطنين من الزيادة المستمرة فى أسعار الكهرباء، وبعضها صار خرافيا.

    هؤلاء يقولون «قد نلتمس العذر لأن أسعار الوقود زادت، خصوصا فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار البترول عالميا». لكن المشكلة الكبرى هى عدم وضوح الطريقة التى يتم على أساسها حساب الشرائح.

    نظريا الأمور واضحة على الورق، لكن عمليا فالغالبية لا تعرف كيف يتم حسابها، خصوصا حينما تتوقف قراءة العداد، وبالتالى يعتقد بعض المواطنين أن وزارة الكهرباء ترفعهم إلى شريحة أعلى بسبب تراكم الاستهلاك. هم يريدون قراءات منتظمة شهريا، على أن يتعهدوا بالدفع المنتظم أيضا وبالتالى ــ يا دار ما دخلك شر ــ العداد الذكى مسبق الدفع سيحل المشكلة من جذورها لكن غالبية المستهلكين تخشاه، وما تزال تفضل العداد الحالى القديم، وذلك موضوع يستحق المتابعة.

زر الذهاب إلى الأعلى